نتیجه‌ی بحث ……………………………………………………………………………………………………………………….. 85

فصل سوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات

مبحث اول: آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی………………………………………………. 87

گفتار اول:نقض مثبت و منفی تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………….. 88

بند اول:نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………………………… 88

الف:ارائه اطلاعات ناقص……………………………………………………………………………………….. 88

ب:ارائه اطلاعات نادرست ……………………………………………………………………………………. 88

بند دوم:نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………………………… 89

الف:عدم افشای اطلاعات………………………………………………………………………………………. 89

ب:کتمان حقیقت………………………………………………………………………………………………….. 90

گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………. 91

بند اول: اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم……………………………….. 91

الف:تغییر وضعیت بایع………………………………………………………………………………………….. 91

ب:تلف قبل از تسلیم…………………………………………………………………………………………….. 92

ج:اجبار به تسلیم ………………………………………………………………………………………………….. 92

د:فسخ……………………………………………………………………………………………………………………… 93

هـ: پرداخت خسارت……………………………………………………………………………………………… 94

بند دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی……….. 95

الف:شرط صفت ……………………………………………………………………………………………………. 96

ب:شرط نتیجه………………………………………………………………………………………………………. 97

ج:شرط فعل…………………………………………………………………………………………………………… 98

1:شرط فعل مثبت ………………………………………………………………………………………. 98

2:شرط فعل منفی…………………………………………………………………………………………. 98

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند سوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای

حسن نیت و انصاف………………………………………………………………………………………………….. 100

الف:پایان دادن به قرارداد…………………………………………………………………………………….. 101

ب:جبران خسارت………………………………………………………………………………………………… 102

گفتار سوم:مصادیق نقض تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی…………………………. 104

بند اول:تدلیس………………………………………………………………………………………………………….. 104

الف: ارکان تدلیس……………………………………………………………………………………………….. 105

ب:تدلیس و نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………. 105

 

ج: تدلیس و نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………. 106

بند دوم:سوء عرضه…………………………………………………………………………………………………….. 107

بند سوم: عدم مطابقت کالا با قرارداد………………………………………………………………………. 108

الف:عدم مطابقت مادی…………………………………………………………………………………………. 108

1:مطابقت از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن …………………………………………… 108

2: مطابقت از حیث جنس و ضمانت اجرای آن………………………………………….. 109

3: مطابقت از حیث وصف و ضمانت اجرای آن…………………………………………… 110

ب:عدم مطابقت حقوقی………………………………………………………………………………………. 111

مبحث دوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی……………………………………….. 112

گفتار اول:مبانی مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات………………………………………………… 112

بند اول:مسئولیت بر مبنای تقصیر…………………………………………………………………………… 112

بند دوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب………………………………………………………………………. 114

بند سوم: مسئولیت بر مبنای نظریه مسئولیت محض……………………………………………. 118

گفتار دوم:قوانین موضوعه در رابطه با تعهد به دادن اطلاعات

در روابط غیر قراردادی…………………………………………………………………………………………………. 121

بند اول:قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382…………………………………………………….. 121

بند دوم:قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388…………………………………….. 122

بند سوم:قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382…………………………………………………… 123

بند چهارم:قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367………… 126

بند پنجم:قانون مواد خوردنی،آشامیدنی و بهداشتی مصوب 1346…………………….. 126

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 128

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………. 132

مقدمه

اهمیت و ضرورت موضوع

گسترش روز ‌افزون اطلاعات و رشد سریع تخصص‌ها موجب گردیده است كه مطلع‌ترین افراد جامعه نیز تنها در رشته تخصصی خود اطلاعات داشته باشند و در سایر رشته‌ها و زمینه‌ها نا آگاه و بی اطلاع باشند. به علاوه پیچیدگی محصولات صنعتی بر زندگی روزمره تأثیر بسزایی گذاشته است به طوری كه علت بسیاری از مرگ و میر‌های جهان كنونی ناشی از بی اطلاعی افراد غیر متخصص و ناآگاهی آنان از خطراتی است كه جهان صنعتی ایجاد نموده است.

سازندگان كالا كه در واقع ایجاد كنندگان خطر می باشند قشر مطلع، قوی و ثروتمند جامعه می‌باشند كه با ارائه اطلاعات در رابطه با نحوة استفاده، عیوب و خطرات كالا می‌توانند از بسیاری از خسارات پیشگیری نمایند.

در زمینه روابط قراردادی در جهان كنونی در اغلب اوقات آگاهی طرفین معامله نسبت به موضوع قرارداد و امور تخصصی با نابرابری چشم‌گیری همراه است و همین

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه روانشناسی درباره : اختلالات یادگیری

 امر موجب عدم تعادل قابل توجهی در قراداد می‌گردد و این عدم تعادل زمینه اصلی طرح و پردازش مسئله تعهد به ارائه اطلاعات را فراهم می‌آورد.

خطرات جامعه صنعتی و محصولات پیچیده آن به هیچ وجه محدود به قرارداد‌های اعتباری افراد نمی گردد و هر فردی از افراد جامعه را تهدید می‌كند. بنابراین محدود كردن تعهد به دادن اطلاعات به روابط قراردادی جوابگوی نیاز جامعه امروزی نخواهد بود. لذا ضرورت ارائه اطلاعات نه تنها در روابط غیر قراردادی وجود دارد بلكه از اهمیت بیشتری نیز برخوردار می‌باشد و ضرورت حفظ جان و مال افراد  توجیه كننده این اهمیت و ضرورت است كه این ضرورت مورد توجه قانون‌گذاران اغلب كشور‌های دنیا قرار گرفته است. به این صورت كه در تمام مواردی كه اقشار مطلع و متخصص خطری را برای عموم افراد جامعه ایجاد می‌نمایند، تعهد به دادن اطلاعات به آن‌ها بار نموده‌اند.

مسأله  تحقیق

در این رساله به دنبال یافتن مبنایی از بین نهاد‌های حقوقی مرسوم و شناخته شده می‌باشیم تا بتوان بر فرد متخصص و آگاه این تعهد را بار نمود كه اطلاعات لازم و ضروری اقشار ضعیف جامعه را ارائه نماید و به این وسیله از ورود خسارت به آن‌ها پیشگیری شود. یافتن مبنایی متناسب با نوع اطلاعات ما را در یافتن ضمانت اجرایی جهت نقض این تعهد یاری خواهد نمود و اعمال ضمانت اجرا از خطراتی كه سرمایه داران در جهت  منافع خود ایجاد میکنند و موجب ورود خسارات به اقشار ضعیف و بی اطلاع جامعه كه جز ندانستن تقصیر دیگری ندارند می شود جلوگیری مینماید.در واقع توجیه حقوقی این تعهد و ضمانت اجرای آن باعث جبران طیف بسیاری گسترده ای از خسارات که به ناحق وارد میشوند ،خواهد شد.

 

روش تحقیق

در تحقیق حاضر به روش كتابخانه‌ای به نگارش مطالب پرداخته شده است. به این صورت كه ابتدا مطالب مربوط به موضوع از كتب، مقالات، رسالات و جزوات جمع‌ آوری شده و پس از استخراج مطالب و جمع‌ آوری نظرات مختلف حقوقی و فقهی به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر به تحلیل آن‌ها پرداخته شده است. علاوه بر این از منابع اینترنتی و رویه قضایی داخلی و خارجی استفاده شده است.

این رساله در سه فصل نگاشته شده است. در فصل اول به كلیات پرداخته شده است و مفهوم، اقسام و تاریخچه موضوع توضیح داده شده است.

در فصل دوم، درصدد یافتن مبنای برای این تعهد بوده‌ایم كه در دو مبحث جداگانه روابط قراردادی و غیر قراردادی به بررسی و تحلیل مبانی مختلف پرداخته‌ایم.

در فصل سوم، با بررسی مبانی ارائه شده ضمانت اجراهای این تعهد را در فرض انتخاب هر مبنایی در دو مبحث قراردادی و غیر قراردادی بررسی نموده ایم.

بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با میادین مشترک گاز 75

بند دوم: اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه میادین مشترک گاز 76

بند سوم: دیدگاه های علمای حقوق بین الملل.. 78

الف: طرفداران حیازت بین المللی.. 78

ج : تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل.. 82

نتیجه گیری.. 87

فصل سوم: منابع گاز مشترک و قالب های حقوقی موجود و قابل توصیه برای بهره برداری مشترک با تاکید بر ایران  49

مبحث اول: مناطق فاقد تحدید حدود و قالب مناسب برای توسعه میادین مشترک گاز 91

گفتار اول: موافقت نامه ی منطقه توسعه مشترک، ویژگی ها و انواع آن.. 92

بند اول: ویژگی های موافقت نامه و مزایای آن.. 92

بند دوم: انواع موافقت نامه های بهره برداری مشترک… 94

گفتار دوم: موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و مصداق آن  94

بند اول: موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی، مصداقی بارز از این نوع موافقت نامه. 94

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه مصداق(ژاپن – کره جنوبی) 95

الف : اختیار اعطای مجوز و وضع مقررات… 96

ب : مدیریت منابع.. 100

ج : آحادسازی یا یکپارچه سازی.. 102

د : مالکیت… 103

ﻫ : مالیات… 103

و : حقوق قابل اعمال.. 103

ز : آلودگی.. 104

ح : آیین حل و فصل اختلاف… 105

گفتار دوم: موافقت نامه های خالق مقام فراملی.. 105

بند اول: ویژگی های کلی موافقت نامه. 105

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه. 106

الف: ایجاد مقام مشترک… 106

ب : نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام. 108

ج : اختیار اعطای مجوز 109

د :ایجاد صندوق برای مقام مشترک… 109

ﻫ : مالکیت منابع.. 110

و : صلاحیت و قانون حاکم.. 110

ز : آحادسازی.. 111

 

ح: حل و فصل اختلافات… 112

مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده 112

گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن.. 112

بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی.. 112

بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازی.. 113

الف: ایالات متحده امریکا خاستگاه آحادسازی.. 113

ب: آحادسازی در دیگر کشورها 117

بند سوم : تفاوت های مقررات حاکم بر آحادسازی در کشورهای مختلف… 119

گفتار دوم: اصول مشترک موافقت های آحادسازی بین المللی.. 119

بند اول: قواعد کلی آحادسازی.. 120

الف: منطقه ی آحاد شده(واحد) 120

ج : قید عدم خدشه به حقوق حاکمیتی طرفین.. 122

د : مدیریت منطقه. 123

ﻫ : تعیین و تقسیم ذخایر. 123

و : تعیین و تقسیم مجدد ذخایر. 124

ز : تعیین عامل.. 125

بند دوم: قواعد جانبی آحادسازی.. 126

الف : ایمنی و تسهیلات منطقه. 126

ب : مالیات… 126

ج : امور استخدامی و تامین اجتماعی.. 127

د : جلوگیری از آلودگی.. 127

ﻫ : استفاده از تاسیسات برای عملیات خارج از واحد. 127

و : حل و فصل اختلافات… 128

ز : سایر موارد. 128

مبحث سوم: میادین مشترک گاز ایران و الگوی حقوقی حاکم بر آن ها 129

گفتار اول: میادین مشترک گازی ایران.. 130

بند اول: میدان گنبــدلی – ترکمنستان.. 130

بند دوم: پارس جنوبـــی – قطـــــر. 131

بند سوم: میدان سلمــان – امارات متحده عربی(ابوظبی) 133

بند چهارم: میدان مبــارک- امارات متحده عربی(شارجه) 134

بند پنجم: میدان هنــــگام – عمان.. 137

بند ششم: میادین گازی فرزاد B ، A- عربستان سعودی.. 139

بند هفتم: میدان گازی آرش – کویت… 139

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم: ایران و بهره برداری از میادین مشترک… 142

بند اول: الگوی حقوقی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران.. 143

الف: موافقت نامه های تحدید حدود ایران.. 143

ب : میادین مشترک گازی ایران و چگونگی برداشت از آنها 145

ج : مدیریت صیانتی در برداشت از مخازن مشترک… 149

گفتار سوم: معایب شیوه های بهره برداری از میادین مشترک ایران و راهکارهای پیشنهادی  150

بند اول: معایب شیوه ی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران.. 150

بند دوم: راهكارها و توصیه ها 152

نتیجه گیری.. 154

نتیجه گیری کلی… 156

منابع.. 161

مقدمه کلی

امروزه انرژی به عنوان یكی از مهمترین پارامترهای حاكم بر معادلات بین المللی و منطقه ای، نقش تأثیرگذاری درارتباطات بین دولت ها ایفا می كند. نیاز دولت ها به انواع مختلف انرژی به خصوص منابع نفت و

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 71

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 71

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 72

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی…………………………………………………………………. 73

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 75

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 75

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 76

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی………………………………………………………. 77

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 78

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 79

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 83

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 84

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 85

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 86

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی……………………………………………………. 87

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 90

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 91

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 92

فصل سوم: ماهیت و تبعات سیاست جنایی اجرای اصل 44 قانون اساسی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

مبحث اول: حوزه قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………. 96

گفتار اول: جرم‌انگاری…………………………………………………………………………………………………………. 98

بند اول: جرائم سنتی……………………………………………………………………………………………………. 99

بند دوم:  جرائم نوین……………………………………………………………………………………………………. 100

گفتار دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………… 105

گفتار سوم: تأسیسات و نهادهای قضایی……………………………………………………………………………. 108

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 108

بند دوم:  مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………… 109

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 110

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 111

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 112

مبحث دوم: تبعات اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………… 113

گفتار اول: موانع و محدودیت‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………………… 114

1- انحراف در ماهیت خصوصی سازی…………………………………………………………………… 115

2- نهادهای عمومی غیر دولتی……………………………………………………………………………… 116

3- ضعف و نارسایی‌های بخش خصوصی (ضعف قوانین)…………………………………….. 119

 

4- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی………………………………………………………. 122

5- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاری‌ها………………………………………………….. 122

گفتار دوم: فواید اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………….. 124

1- ایجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملی…………………………………………………………….. 125

الف) تأمین عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………… 126

ب) گسترش مالکیت مردم……………………………………………………………………………………… 128

2- افزایش مشارکت سایر بخش‌های خصوصی…………………………………………………….. 129

3- حذف انحصار (ایجاد رقابت)………………………………………………………………………………. 132

4- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی………………………………………………………………… 135

5- تشویق مردم به سرمایه‌گذاری………………………………………………………………………….. 136

6- افزایش کارایی و بهره‌وری…………………………………………………………………………………. 139

7- مقررات‌زدایی………………………………………………………………………………………………………. 140

مبحث سوم: مشکلات و عواقب زیان‌بار اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………….. 142

1- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتی و کارکنان دولت (حذف جرم‌انگاری‌های بخش
دولتی)……………………………………………………………………………………………………………….. 143

2- حذف و یا کاهش سیستم‌های نظارتی…………………………………………………………….. 148

3- فقدان سیاست جنایی کارآمد…………………………………………………………………………… 151

4- فقدان و یا کاهش سیاست‌های حمایتی، مالی، حقوقی دولتی……………………… 155

نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….. 158

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 168

مقدمه

قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده سمت و سوی حرکت بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در قانون اساسی راهبرد اساسی و اصول کلی موضوعات مربوط به خواسته‌ها و ارزش‌های هر جامعه متبلور شده است. در همین خصوص موضوع راهبرد سیاست‌های اقتصادی کشور در تعدادی از اصول قانون اساسی تحت عنوان اصول اقتصادی پیش‌بینی شده است. از مجموعه 13 اصول اقتصادی در فصل چهارم قانون اساسی دو اصل یعنی اصول 43 و 44 اصول پایه‌ای و کلیدی‌اند. اصل 43 اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی را بیان می‌کند و اصل 44 تقسیم‌بندی‌های بخش‌های مختلف اقتصاد و حیطه مالکیت و فعالیت این بخش‌ها را مشخص نموده است. اصل 44 از این نظر که بحث مالکیت را مطرح می کند و اصل مالکیت که از مهمترین اصول هر نظام اقتصادی محسوب می‌شود جایگاهی مهم دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر همه شئون زندگی آحاد جامعه سایه انداخته است. در این اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکیت‌ها در این چهارچوب معنا می‌شود که همه انواع این مالکیت‌ها در یک مجموعه منسجم که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف می‌شود در جهت خدمت به انسان‌ها قرار دارند. در اصل 44 تفصیل و ضوابط، قلمرو شرایط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است.

اصل 44 از جمله اصولی است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل مذکور با عنوان سیاست خصوصی‌سازی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی از سال 1386 در راستای اجرای سیاست‌های برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. البته سابقه خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 بر می‌گردد ولی این قانون هیچ موقع اجرا نگردید. به 27دنبال تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و … ساز و کارهای قانونی متعددی مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی شروع و عملاً در سال 83 با ایجاد سازمان خصوصی‌سازی اجرایی شد که با تصویب قوانین و آئین‌نامه‌های متعدد دیگر این مسیر را تاکنون طی کرده است.

به همین ترتیب ساز و کارهای اجرایی زیادی در خصوص اجرای اصل 44 در این قوانین به تصویب رسیده که در جای خود به آن می‌پردازیم. لیکن علیرغم این مصوبات و تأکید قانون‌گذار و موضوعات مطرح در این قوانین با توجه به پیامدهای اجرای این اصل به نظر می‌رسد اجرای این اصل از خلاهای زیادی رنج می‌برد به گونه‌ای که در هیچ جایی از این مصوبات قانونی، مقنن سیاست جنایی مشخصی را در پیامدهای اجرای این اصل که همان آزادسازی فعالیت‌های دولتی و واگذاری آن به بخش‌های دیگر مطرح در اصل 44 یعنی بخش تعاونی و خصوصی است توجه و عنایت نکرده است.

بدون تردید می‌توان گفت تا زمان تصویب اجرای این اصل، حدود 90٪ از فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که در طی سالیان متمادی ایجاد شده است. قانون‌گذار در طول این سال‌ها به منظور حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دولتی، حفظ و تداوم اقتدار سازمان‌های دولتی، قوانین حمایتی متعددی را در موضوعات متفاوت تصویب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاه های اداری توسط سازمان‌های متعدد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگر را می‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشیدن به فعالیت‌های اداری به منصه ظهور رسیده است. با این وجود، در آمارهای که از رسانه‌ها و دستگاه های دولتی انتشار می‌یابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالی زیادی در دستگاه های اداری کشور هستیم.

آماری که بعضاً تکان دهنده بوده و حکایت از حیف و میل وجوه هفتگی از بیت‌المال است. این خود بیان این واقعیت است که این قوانین و سیاست‌های جنایی به کار گرفته شده و این همه دستگاه های نظارتی در زمینه پیشگیری و برخورد با متخلفین نتیجه قابل قبولی نداشته است. تصور کنید که در این اوضاع و احوال شاهد وضعیتی باشیم که این اهرم‌های قانونی و دستگاه‌های نظارتی از این مجموعه‌های دولتی حذف و یا به طور محسوسی کاهش پیدا کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ موضوعی که با اجرای اصل 44 قانون اساسی در آینده‌ای نه چندان دور شاهد آن در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.

مسئولین بلندپایه کشور بخصوص متولیان سازمان خصوصی‌سازی از اجرای اصل 44 به عنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور یاد می‌کنند. معنا و مفهوم این حرف‌ها

این مطلب را هم بخوانید :

پنج راهکار برای پاکسازی خودکار فایل های اضافی پیش از خاموش کردن رایانه

 واضح و روشن است یعنی ما عملاً شاهد جابجا شدن فعالیت‌های اقتصادی دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی هستیم و در این انقلاب اقتصادی، انقلاب دیگری رخ می‌دهد و آن انقلاب در سیاست‌های جنایی موجود در بخش اقتصادی دولتی است. موضوعی که تاکنون توجه مسئولین به عواقب و آثار ناشی از آن جلب نشده است. بدون شک اجرای درست اجرای اصل 44 موجبات شکوفایی اقتصادی و ایجاد عدالت و مساوات و … در بین آحاد جامعه ایجاد می کند و عدم توجه به موانع و محدودیت‌ها و عدم بسترسازی مناسب در تمامی ابعاد سیاست‌های جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی زمینه‌ساز انحراف اصولی و نهایتاً شکست خصوصی‌سازی را به دنبال دارد و تبعات منفی زیادی را در جامعه از خود به جای می‌گذارد. لذا در این تحقیق سعی بر این شده که جهت روشن کردن بیشتر ابعاد موضوع، ماهیت و شرایط اجرایی شدن اصل 44 و سپس توانمندی سیاست جنایی موجود در بخش­های اقتصادی را در جنبه‌های مختلف سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی مورد تحلیل قرار داد و در فصل سوم پیامدها و چالش‌های پیش روی اجرای اصل 44 را در اقتصاد ملی بپردازیم و در نهایت پیشنهادها و راهکارهای مقتضی جهت اجرای منطقی این اصل را ارائه دهیم.

اهمیت تحقیق: سرعت عمل و شتابزدگی خیلی زیاد در واگذاری سازمان ها و شرکت های دولتی مشمول اصل 44 به بخش های تعاونی و خصوصی، حجم و دامنه وسعت این واگذاری ها که در طول هر سال اتفاق می افتد. آماده نبودن زیرساخت ها و بسترهای لازم قانونی( حقوقی)، اجرایی و مالی در بخش های تعاونی و خصوصی بخصوص در قانون تجارت، حذف جرائم و تخلفات مختص کارکنان دولت و از بین رفتن حمایت های وسیع مالی و حقوقی از نهادهای دولتی و موارد متعدد دیگر این واقعیت را بیشتر آشکار می سازد که مشکلات وعواقب ناخوشایندی در شرف وقوع خواهد بود. موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی نه تنها انتقال مالکیت دولت را در بر می گیرد بلکه مدیریت و تصمیم گیریهای دولتی را هم شامل می شود. نگرانی بیشتر در جایی نمایان تر می شود که این مالکیت ها متعلق به عموم افراد جامعه است و عدم اتخاذ سیاست مناسب موجب تضییع این اموال خواهد شد و از هه مهمتر سپردن سیستم مدیریت اداره امور فعالیت های اقتصادی کشور به بخش خصوصی بدون وجود پشتوانه و حمایت های قانونی و اهرم های نظارتی لازم، اقتصاد کشور را در بحرانی جدی قرار خواهد داد  و آن گاه است که می بینیم که سیاست خصوصی سازی و کاهش فعالیت های دولتی نه تنها موجب ارتقاء کارایی، بهبود و شکوفایی و اقتصادی و ایجاد رقابت نشده است بلکه برعکس موجب نابسامانی در امور اقتصادی، اخلال در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، افزایش جرائم و تخلفات، هدر رفتن اموال عمومی، کاهش قدرت تولید، ایجاد رکورد در فعالیت های اقتصادی، نارضایتی شهروندان و از هم بدتر وابستگی بیشتر اقتصاد ملی به اقتصاد بیگانه خواهد شد.

توجه به خیلی از واقعیت ها در اجرای اصل 44 انکار ناپذیر است. اینکه آیا قانون تجارت که مصوب سال 1310 می باشد در وضعیت فعلی، بستر لازم را برای پاسخ گویی به این بخش خواهد داشت. به همین ترتیب مراجع قضایی در وضعیت فعلی دارای ترکیبی سنتی و به لحاظ تراکم کار از انجام رسالت اساسی خود عاجز مانده و مراجع شبه قضایی هم مشکلات خاص خو د را دارد. شک و تردیدی نیست که قوانین موجود از جمله قانون تجارت مربوط به امور بازرگانی و تجارت شرکت ها و تجار بخش خصوصی از نارسایی و نقائص عمده ای برخوردار است و در حال حاضر برای سهامداران در یک شرکت خصوصی، مشکلات مضاعفی را ایجاد کرده و این خلاها و ایرادات موجود در این قانون به جزء با اتخاذ سیاست جنایی مناسب قابل رفع نیست. وجود دستگاه های قضایی و شبه قضایی که وظیفه عمده پیشگیری از جرایم و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری را دارند و سازمان­های نظارتی که چشم و گوش سازمان های اداری فعلی است در صورتی که این فعالیت ها به بخش های تعاونی و خصوصی واگذار شود نظارت این دستگاه ها از بین می رود و عملا این سیستم هایی که وظیفه پیشگیری از جرائم و تخلفات، نظارت بر حسن اجرای قوانین، حسن جریان امور اداری را به عهده داشتند در سیستم جدید بخش خصوصی جایگاهی مطلوب و موثر نخواهند داشت.

این موضوعات و موارد و آثار متعددی دیگری که از اجرای اصل 44 قانون اساسی ناشی می شود ما را به این نکته رهنمون می سازد که همزمان با اجرای این اصل می بایست مقنن سیاست جنایی موثری در

ب)سازمان دیده بان حقوق بشر…………………………………………………………………………… 90

ج)کمیته بین المللی صلیب سرخ……………………………………………………………………….. 90

د)مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه……………………………………………………………. 92

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 93

فصل سوم : مهاجران،  مهاجرت بین المللی و حقوق بشر

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

مبحث اول: حقوق و تكالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………………… 97

گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر

در چارچوب قواعد حقوق بشر………………………………………………………………………………………… 98

گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 103

گفتار سوم: تكالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 104

مبحث دوم: حقوق و تكالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر…………………………………………………………………………………………….. 106

گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر………………………………………………………………………………………… 107

بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران………………………………………………………………….. 107

بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران……………………………………………………………………. 108

بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران………………………………………………… 109

بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران……………………………………………………………. 110

گفتار دوم: تكالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 110

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل چهارم: بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران و تأثیر آن بر حمایت

 بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

مبحث اول: بررسی مواضع گوناگون کشورها  نسبت به مهاجران و تاثیر آن

بر حمایتهای بین المللی از مهاجران…………………………………………………………………………………… 120

گفتار اول: بررسی دیدگاه مهاجرستیزی………………………………………………………………………… 121

گفتار دوم: بررسی دیدگاه حمایت از مهاجران………………………………………………………………. 123

گفتار سوم: تأثیر متقابل تعارض دیدگاه ها

بر حمایت های بین المللی از مهاجران………………………………………………………………………….. 123

مبحث دوم: بررسی نمونه های عینی نقض حقوق مهاجران

در برخی کشورها……………………………………………………………………………………………………………. 125

گفتار اول: فرانسه و موضع گیری در برابر كولی ها………………………………………………………. 126

گفتار دوم: آلمان و  نقض حقوق مهاجران…………………………………………………………………….. 128

گفتار سوم: نقض حقوق  مهاجران در سایر كشورها…………………………………………………….. 129

بند اول:آمریکا…………………………………………………………………………………………………………….. 129

 

بند دوم: نروژ……………………………………………………………………………………………………………… 130

بند سوم: انگلیس………………………………………………………………………………………………………. 130

مبحث سوم: بررسی نمونه های عینی حمایت از حقوق مهاجران

در برخی کشورها………………………………………………………………………………………………………………….. 132

گفتار اول: كانادا و حمایت از مهاجران در چارچوب رعایت حقوق انسانی…………………. 132

گفتار دوم: اسپانیا نمونه مناسبی در تضمین و رعایت حقوق مهاجران……………………… 133

گفتار سوم: اقدامات حمایتی سایر كشورها در زمینه حقوق مهاجران……………………….. 134

بند اول: اتحادیه آفریقا……………………………………………………………………………………………….. 134

بند دوم: استرالیا………………………………………………………………………………………………………… 135

بند سوم: سوئد…………………………………………………………………………………………………………… 136

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 138

فصل پنجم:  جایگاه مهاجران و حمایت ازحقوق آنها در ایران

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141

مبحث اول: تعریف، تاریخچه، و  جایگاه مهاجران در ایران……………………………………………….. 142

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار اول: تعریف مهاجران در حقوق داخلی ایران………………………………………………………. 142

گفتار دوم: تاریخچه مهاجران در ایران…………………………………………………………………………… 144

گفتار سوم: جایگاه مهاجران در حقوق داخلی ایران…………………………………………………….. 145

مبحث دوم: بررسی قوانین و نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران…………. 146

گفتار اول: بررسی قوانین ایران در زمینه حمایت از مهاجران…………………………………….. 147

بند اول: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق عمومی

در زمینه حمایت از مهاجران……………………………………………………………………………………. 147

الف: قانون اساسی………………………………………………………………………………………………. 147

ب: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب

19اردیبهشت 1310………………………………………………………………………………………. 148

ج: قانون کار………………………………………………………………………………………………………… 149

د: ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه……………………………………………………………… 151

ه:  آئین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342………………………………………………… 153

بند دوم: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق خصوصی

در زمینه حمایت از مهاجران……………………………………………………………………………………. 154

الف: قانون مدنی…………………………………………………………………………………………………… 154

ب: قانون آیین دادرسی مدنی…………………………………………………………………………….. 155

ج: آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328…………………………………………. 155

د: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب1310……………………… 156

گفتار دوم: بررسی نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران………………………. 157

بند اول: انجمن حمایت از زنان و كودكان پناهنده (حامی)………………………………….. 157

بند دوم: شورای عالی هماهنگی امورایرانیان و اداره توسعه اشتغال

در خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………….. 158

بند سوم: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور……………………………………………….. 159

بند چهارم: اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه……………………………………………………. 159

بند پنجم: اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت كشور………………………….. 161

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

این مطلب را هم بخوانید :

نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………….. 164

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………. 167

 

مقدمه

مهاجرت[1] موضوع تازه ای نیست. بشر همواره به دلائل گوناگون از جمله جهت دستیابی به استانداردهای زندگی بهتر نقل مكان نموده است. از یک نگاه مهاجرت پدیده ای مثبت است. اما با شكل گیری دولت- ملت ها مهاجرت  پیچیده تر گردیده است. مهاجرت ابعاد گوناگونی دارد و در شاخه های مختلف علم می تواند مورد نظر باشد. در عصر حاضر بویژه با رشد و توسعه تكنولوژی مهاجرت گسترده تر شده و انواع گوناگونی را شامل می شود. گذشته از جنبه های مثبت و منفی، مهاجرت همگام و همراه با بشر و ناشی از ذهن كنجكاوگر انسان بوده است. جهت بهره برداری بیشتر و بهتر از منافع مهاجرت، ضرورت دارد دولتها با توجه به اوضاع و شرائط خود در این زمینه وضع قانون نمایند. البته به نظر می رسد كه برخی از قواعد و مقررات بین المللی این قوانین را تحت تأثیر قرار داده و از دولتها این انتظار می رود تا قوانین مهاجرتی خود را با در نظر گرفتن تمام حقوق انسانی وضع نمایند.

اجازه ورود و یا پذیرش مهاجران به خاك یک كشور به معنای تضمین تمام حقوق آنان نیست و در همه كشورها حمایت یكسانی از آنها به عمل نمی آید. از این جهت حمایت بین المللی جایگاه خود را در راستای حفظ و تأمین حقوق مهاجران تبیین می نماید. در اینكه همه كشورها باید در انطباق با حقوق بین الملل قوانین مهاجرتی خود را تصویب نمایند، تفاوتی میان كشورهای مهاجرپذیر و یا مهاجرفرست وجود ندارد. در برخی كشورها یكی از مسائل مهم مربوط به مهاجران و حوزه حقوق آنها و چگونگی حمایت از آنها در سطح بین المللی می باشد. از آنجا كه مهاجرت ابعاد گوناگونی دارد با تأثیرگذاری  بر رشد و توسعه كشورها شاید بتوان از آن به عنوان یک راه حل جهت بحران اقتصادی جهان یاد كرد.

با جهانی شدن ضرورت دارد روابط كشورها آزادانه وجود داشته باشد و مهاجران به راحتی وارد كشور مورد نظر خود شوند. اما در سطوح ملی و بین المللی در این خصوص مقررات مختلفی وجود دارد. هر چند حمایت از مهاجران چنین مقرراتی را ایجاب می نماید، اما در برخی كشورها همین مقررات یا حقوق مهاجران را برآورده نساخته و یا حتی منافی با حقوق اولیه آنان است. یكی از مسائل اساسی در خصوص مهاجران حقوق شهروندی آنان است، از آن جهت كه آنان مدت مدیدی را در كشور دیگری اقامت گزیده و عدالت و انصاف حكم می نماید كه در زمان اقامت خود در كشور دیگر از حداقل حقوق شهروندی برخوردار باشند. به نظر می رسد حمایت های داخلی در چارچوب قوانین ملی تنها منافع دولتها را در نظر دارد و بر اساس اینكه كشوری مهاجرپذیر و یا مهاجرفرست است، این قوانین و مقررات متفاوت می باشند.

بدین جهت این موضوع مطرح است كه آیا در حقوق بین الملل می توان حمایت هایی را كه بنحو یكسان توسط كشورها در خصوص مهاجران اعمال شود، در نظر گرفت و اینكه آیا اساساً چنین حمایت هایی در سطح بین المللی وجود دارد؟ چنانچه حمایت از مهاجران در سطح بین الملل موضوعیت داشته باشد حتی می توان تحت عنوان گروهی خاص كه در حقوق بشر نیز از آنان حمایت به عمل می آید مطرح باشند. چرا كه حقوق بشر صرفنظر از حمایت از حقوق تمام انسان ها به عنوان یک بشر، از حقوق اقشار خاصی بنحو خاص حمایت می كند كه اغلب گروه های آسیب پذیر می باشند. در همین راستا می توان حمایت حقوق بشر از كارگران و زنان مهاجر را مورد نظر قرار داد. قواعد ناظر بر حقوق بشر صرفنظر از تابعیت و ملیت مقرر شده و بیش از دو قرن است كه حقوق بین الملل حداقل استانداردهای بین المللی رفتار با بیگانگان را وضع نموده و عدم رعایت آن مقررات مسئولیت بین المللی به همراه دارد.

در چارچوب حمایت های بین المللی از مهاجران می توان به نقش و جایگاهی كه اسناد و مقررات بین المللی برای مهاجران قائل اند اشاره نمود. همچنین مهاجرت در سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز مورد توجه بوده است و شاید بتوان گفت هر چند تنها سازمان تخصصی در این خصوص سازمان بین المللی مهاجرت[2] است، اما بنحوی دغدغه مشترك همه سازمان ها و نهادهای بین المللی بوده است و می باشد. در این خصوص همكاری كشورها با این نهادها نوعی ضمانت تأمین حقوق مهاجران است. در واقع مهاجرت در كشورهای مختلف به عنوان یک مسأله اساسی و مهم مد نظر قرار گرفته است و همین امر سبب همكاری كشورها در سطوح مختلف در خصوص مهاجرت بوده است. نهادهایی كه داعیه حمایت از مهاجران را سر می دهند متعدد و متنوع می باشند، اما آنچه می تواند تضمین عمده ای جهت حفظ حقوق مهاجران باشد در چارچوب سازمان ها و نهادهای بین المللی شناخته شده حقوق بشری و حمایت در اسناد بین المللی بویژه اسناد بین المللی حقوق بشری می باشد.

سابقه علمی

د- موضوع جرم در ماده 7 كنوانسیون جرایم سایبر     75

گفتار سوم: وسیله ارتكاب جرم …………… 76

گفتار چهارم: نتیجه حاصل از جرم…………. 77

گفتار پنجم: مرتكب جرم و خصوصیت مرتكب …… 79

مبحث سوم: ركن معنوی جرم جعل رایانه‌ای ……. 81

فصل سوم: مسئوولیت كیفری ، مجازات و آیین دادرسی در قبال بزه جعل رایانه‌ای

مبحث اول: مسئوولیت كیفری در جعل رایانه‌ای … 86

گفتار اول: بررسی توصیفی مسئوولیت كیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای ……………………………… 87

گفتار دوم: مسئوولیت كیفری اشخاص حقوقی در جعل رایانه‌ای 90

مبحث دوم: مجازات در جعل رایانه‌ای ……….. 93

گفتار اول: بررسی توصیفی مجازات‌های موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای ………………………….. 94

گفتار دوم: بررسی انتقادی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای ………………………….. 99

الف- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای……………………………………. 9100

ب- بررسی انتقادی مجارات جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الكترونیكی …………………………………….. 102

ج- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح………………………….. 103

مبحث سوم: آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای…… 104

گفتار اول: فرایند دادرسی در بزه جعل رایانه‌ای 104

 

1- تعقیب و رسیدگی در جعل رایانه‌ای ……. 105

2- كشف جرم در دادرسی كیفری جعل رایانه‌ای . 107

3- تفتیش و ضبط داده‌ها در بزه جعل رایانه‌ای 110

گفتار دوم: بررسی صلاحیت كیفری در جعل رایانه‌ای 112

عنوان                                       صفحه

الف- صلاحیت كیفری جعل رایانه‌ای در فضای بین‌المللی 112

1- محل ارتكاب جرم …………………. 113

2- تابعیت…………………………. 115

3- حمایت از امنیت و منافع ملی ………. 116

4- اجماع جهانی ……………………. 117

ب- صلاحیت كیفری جعل رایانه‌ای در محاكم كیفری داخلی     119

1- صلاحیت محلی……………………… 119

2- صلاحیت ذاتی …………………….. 119

گفتار سوم: ادله الكترونیكی در بزه جعل رایانه‌ای    121

نتیجه‌گیری  …………………………… 126

فهرست منابع…………………………… 131

الف- طرح بحث و اهمیت موضوع

اصولاً هر پدیده اجتماعی به دلیل فرایند تأثیر و تأثر در جامعه تابع یک سری قوانین و مقررات حقوقی است. رایانه به عنوان یكی از اجزای لاینفك اجتماعی در عصـر

این مطلب را هم بخوانید :

امتیاز کیفی تبلیغات گوگل یا Quality Score چیست؟

 حاضـر از ایــن اصـل پیـروی می‌كند. لذا به لحاظ این امر كه تعیین عناوین مجرمانه در حیطه مسئولین قانونگذاری می‌باشد، تخطی كاربران آن در رعایت قوانین منجر به ظهور جرم می‌گردد، چرا كه رایانه از یكسو می‌تواند ابزار وقوع جرم واقع شود و از سوی دیگر نقش محیط اعمال جرم را ایفاء می‌كند. به دلیل گستردگی حضور رایانه در بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، جــرائم آن نیز در حـوزه‌هـای مختلف حقـوقی مطـرح می‌گردد. از جمله: حقوق تجارت، حقوق مالكیت، حقوق بین‌الملل، حقوق فن‌آوری و تكنولوژی ارتباطات.

تفاوت‌های اساسی بین جرائم رایانه‌ای رایج در كشورهای در حال توسعه و كشورهای توسعه یافته ناشی از روش استفاده از این ابزار است. در كشورهای توسعه یافته، رایانه از یک وسیله برای سرعت در انجام كار پا را فراتر نهاده و تبدیل به یک دریچه شده است. دریچه‌ای برای ورود به فضای بی‌انتها كه علاوه بر امور تخصصی، حتی بسیاری از كارهای شخصی مهم در آن فضا صورت می‌گیرد، بنابراین بعد محیطی رایانه در بروز جرایم در این كشورها بیشتر است، كافی است به آمار جرایم اینترنتی مراجعه كنید تا متوجه بشوید كه بیشترین درصد این جرائم در كشورهای توسعه یافته رخ می‌دهد.

در مقابل در كشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بعد ابزاری رایانه در بروز جرایم نمود بیشتری پیدا می‌كند. مثلاً تكثیر سی‌دی‌های غیرمجاز و یا شكستن قفل نرم‌افزارها و تكثیر آنها بدون كسب اجازه اولیه از