چکیده

حقوق شهروندی  ازجمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر در کشورمان مورد توجه قرار گرفت وبه نظر می رسد امروزه در دستگاه قضایی مطمح نظر مسئولین امر نیز واقع شده باشد و درسطح جامعه نیز به صورت مطالبه عمومی درآمده است. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر درصدد بررسی وضعیت حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یکی ازسازمان های زیر مجموعه قوه قضائیه است. دراین تحقیق علاوه برروش کتابخانه ای وجمع آوری مطالب پیرامون ابعاد حقوق شهروندی از روش میدانی(پرسشنامه) جهت بررسی نگرش افرادی که به سازمان قضایی مراجعه می کنند استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش100نفراز مراجعینی هستند که به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه وپرسشنامه راتکمیل کردند نتایج تحقیق نشان داد از دیدگاه بیشتر افرادی که به سازمان قضایی مراجعه می کنند حقوق شهروندی رعایت می شود و از برخورد کارکنان ، نحوه دادرسی ، تناسب آراء با جرایم، امکان دفاع، رعایت آیین دادرسی در دادسرا ودادگاه های نظامی وضعیت بازداشتگاه ها راضی هستند و مولفه های شهروندی از نظراکثر پاسخگویان در دادسرا ودادگاه های نظامی رعایت می شود اگرچه دراین زمینه خلاء های قانونی وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود سازمان قضایی نسبت  به اطلاع رسانی  مراجعین اعم از نظامیان وغیرنظامیان درباره وظایف وصلاحیت های این سازمان اقدام های موثری انجام دهد وهمچنین خلاء های قانونی در زمینه حقوق شهروندی را از طریق نهادهای قانونی رفع نماید.

کلید واژه : حقوق شهروندی ، سازمان قضایی ، دادسرای نظامی ، دادگاه نظامی

مقدمه

کلمه شهروند مرکب ازدوکلمه شهر به معنای جامعه انسانی و وند به معنای عضو وابسته به این جامعه است .مفهوم شهروند را می توان از حیث دیرینگی به یونان باستان نسبت داد. در یونان افراد به دو دسته شهروندان وبردگان تقسیم می شدند شهروندان ازکلیه حقوق ومزایای شهروندی برخوردار بودند اما بردگان از این حقوق محروم بودند.

مفهوم شهروندی به گونه قابل ملاحظه ای در طول دو هزار سال گذشته دچارنوسان بوده و نقاط عطف آن آتن سده چهارم، دوره رنسانس وانقلاب فرانسه می باشد که موضوع شهروندی به طور برجسته ای موردتوجه واقع شد.

آنچه مسلم است به صرف جمع شدن افراد در مکان خاص و تشکیل اجتماع انسانی، شهروند بوجود نمی آید به عبارت دیگر اجتماع انسانی شرط لازم شهروندی محسوب می شود.ولی شرط کافی نیست. افراد زمانی لقب شهروندی محسوب می شود که حقوق وتکالیف خود را بشناسند وبه آن عمل کنند وآنگاه است که شهروند معنا و مفهوم پیدامی کند واز اینجاست که حقوق شهروندی شکل می گیرد.

حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری است در بسیاری از موارد، مورد تایید دین اسلام نیز می باشد از جمله حق حیات، حق آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، برابری و غیره همگی مورد تایید وتاکید اسلام هستند ودر قران آیه­های صریحی درباره آن ها وجود دارد.

اما در طول تاریخ کشور ما کمتر به حقوق شهروندی افراد توجه شده است در بسیاری از موارد سلاطین وطبقه اشراف جامعه حقوق مردم عادی را از آنها سلب می­کردند به همین علت واژه رعیت در مقابل طبقه حاکم به کار برده می شد و رعایا به کسانی اطلاق می شد که از حقوق محدودی برخوردار بودند.

درواقع شهروندی رابطه چند سویه بین ملت، جامعه وشهروندان است به همین دلیل شهروندی را جزءاصول، مولفه ها وپیش شرط های دمکراسی در نظر گرفته اند موقعیت شهروند بریک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند می پذیرد در حالی که به او استقلال فردی اش را نیز ارزانی می دارد.

تجلی حقوق شهروندان در نظارت وکنترل دستگاه های حکومتی وقضایی بر رفتار شهروندان است در واقع یکی از حقوق شهروندان، امنیت قضایی است شهروندان باید این احساس را داشته باشنددر صورت ارتکاب جرم و رفتارهای مغایر هنجارهای اجتماعی در چارچوب قانون ومقررات با آنها برخورد خواهد شد.

1-1- بیان مساله

همان طور که اشاره شد یکی از تجلیات حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از حقوق دادخواهی وعادلانه بودن نظام دادرسی است علاوه بر حق دادخواهی، آزادی دفاع نیز از حقوق شهروندی افراد است و برای جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی در مراحل دادرسی یا تبیین واضح و روشن حقوق از دست رفته مظلوم به همه

 کسانی که علیه آنان دعوایی اقامه وطرح می شود قانون این حق و اجازه را داده است که بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند وحتی چنانچه کسی قادر به دفاع از خود نباشد وکیل انتخاب نماید و برخورد قضات باید در چارچوب قوانین باشد.

به همین منظور قانون گذار، آیین دادرسی را وضع کرده است که چارچوب رفتار وبرخورد قضات وکارکنان قضایی را با ارباب رجوع (مجرمین، وکلا وشاکیان) مشخص می کند.

علاوه برآیین دادرسی چندین قانون ازجمله قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب1383 و بندهای100 تا103 قانون برنامه چهارم توسعه به موضوع شهروندی پرداخته است.در واقع مفهوم شهروندی در دهه گذشته در جامعه ما به صورت جدی مطرح شده ودر سازمان های اداری به ویژه قوه قضائیه به آن تاکید شده است.

البته مفهوم حقوق شهروندی یا کرامت انسانی در آموزه های دینی ما وجود دارد به عنوان نمونه در اسلام همه انسان ها با هم دارای حقوق برابر هستند واز کرامت ذاتی بر خوردارند وجان ومال وناموس آنان در حکومت اسلامی محفوظ است وهیچ کس حق تعرض به دیگری را ندارد.

این آموزه ها در قوانین ما به ویژه قانون اساسی تجلی پیدا کرده است.مطابق اصل بیست ودوم قانون اساسی حیثیت، جان ومال، حقوق، مسکن وشغل از تعرض مصون است طبق اصل سی وچهارم دادخواهی حق مسلم هر فرد است ومطابق اصل سی ونهم هتک حرمت وحیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت شده در هر صورت ممنوع است ودر اصول دیگر از قانون اساسی به تامین نیازهای اولیه افراد وحقوق شهروندی آنان به صراحت اشاره شده است بنابراین حقوق شهروندی از جمله اصول پذیرفته شده در جامعه ماست.

مفهوم شهروندی از جمله مفاهیمی است که برای اولین بار در یونان قدیم مطرح شد در یونان قدیم افراد شهر به دودسته شهروندان وبردگان تقسیم می شدند که فقط شهروندان حق رای تصمیم گیری و برخورداری از حقوق اولیه را داشتند و بردگان ازهیچ گونه حقی برخوردار نبودند و در روم افراد به دودسته شهروندان یعنی رومیان که از حقوق ومزایای خاصی برخوردار بودند و رعایا یعنی واقوام و ملل دیگری که تحت تسلط رومیان قرار داشتند.

این مفهوم در قرون جدید مجددا احیا شد و در قرن نوزدهم به عنوان یکی از مطالبات اساسی مردم اروپا درآمد آنها خواستار حقوق اولیه خود در مقابل حکومت شدند و در قرن بیستم تا حدودی مفهوم حقوق شهروندی تثبیت و در اسناد سازمان ملل به عنوان مفهوم بدیهی برای همه مردم جهان درآمد البته این فرایند حاصل تلاش های زیادی برای احیائ حقوق شهروندی طی دو قرن بود.

درکشور ما نیز شهروند معادل کلمهcitizen از زبان انگلیسی وارد ادبیات علوم اجتماعی وسیاسی شد ودر دودهه اخیر در ادبیات حقوقی راه پیدا کرد به طوری که در 1383 بخشنامه ای با موضوع حقوق شهروندی به مراجع قضایی، انتظامی واطلاعاتی کشور ابلاغ شد و در آن بخشنامه از مراجع ذیربط خواسته شد حقوق شهروندی مجرمین را رعایت نمایند در مقدمه این بخشنامه آمده است:از آنجایی که حفظ کرامت وارزش های والای انسانی واحترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در گرو اقدامات صحیح وعادلانه مسئولان قضایی، انتظامی واطلاعاتی کشور می باشد.

دراین مقدمه حفظ کرامت وارزش های والای انسانی واحترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی را منوط به رفتار صحیح مسولان دانسته و بردو نکته مهم اشاره می کند 1- لزوم رعایت حقوق شهروندی همه افراد2-رفتار صحیح مقام های انتظامی وقضایی.هم چنین در قانون چهارم برنامه توسعه نیز به موضوع شهروندی پرداخته است که این امر نشانگر اهمیت مفهوم شهروندی در ادبیات حقوقی ورویکرد مسوولین قانون گذاری به این موضوع می باشد.

درادبیات دانشگاهی نیز حقوق شهروندی به عنوان یکی از موضوع های پژوهشی مطرح شده است و چندین پایان نامه وطرح های پژوهشی به مساله حقوق شهروندی و ابعاد آن پرداخته اند نکته مهم در این گونه مباحث تقابل حقوق شهروندی ومساله حق وتکلیف در اسلام است این مساله که حقوق شهروندی که در غرب مطرح شده است تاچه اندازه با حقوقی که اسلام برای افراد درنظرگرفت تطابق دارد ازجمله مباحثی است که در دانشگاه وحوزه مورد بحث وبررسی قرارگرفت

این مطلب را هم بخوانید :

 

.

سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به عنوان یکی از سازمان های قوه قضائیه تابع اصول قانون اساسی وسایر قوانین است در رژیم گذشته سازمان قضائی نیروهای مسلح با عنوان دادرسی ارتش مسئول رسیدگی به پرونده های امنیتی وسیاسی بوده و به لحاظ اهمیت و محرمانه بودن پرونده ها کمتر به آیین دادرسی وحقوق مجرمین توجه می شد اما پس از انقلاب اسلامی وتشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال 1365و محدود شدن صلاحیت سازمان قضایی ورویکرد نظام اسلامی به حقوق شهروندی موجب شد توجه به حقوق شهروندان به عنوان یک اصل در سازمان قضایی همانند سایر دستگاه های قوه قضاییه از اصول آیین دادرسی پیروی کند.

در مطالعه حاضر سعی بر این است که نگاهی اجمالی به مفهوم حقوق شهروندی وجایگاه آن در سازمان قضایی نیروهای مسلح داشته باشیم این تحقیق با این رویکرد دردستگاه قضایی ما انجام می شود و امید است گامی در جهت بسط وگسترش مفهوم حقوق شهروندی در همه دستگاه های اجرایی وقضایی باشد.

1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

همان طورکه اشاره شد حقوق شهروندی مفهومی قدیمی ودر عین حال بدیع ونو می باشد این مفهوم در گذر زمان در کشور ما به فراموشی سپرده شد اما در دهه های اخیر به ویژه پس ازانقلاب اسلامی در مجموعه قوانین ما وارد شده و دستگاه های اجرایی و حقوقی سعی می کنند حقوق شهروندی را رعایت کنند البته حقوق شهروندی مفهوم بسیار گسترده ای است اما آنچه که به موضوع پژوهش برمی گردد بیشتر در قلمرو دستگاه های قضایی است که امکان سلب آزادی مجرمین و محاکمه آنها را دارند.

موضوع حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح باتوجه به وظیفه قانونی خود یعنی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در زمان انجام وظیفه ازاهمیت زیادی برخوردار است چون این سازمان باید با حفظ

4-1 مدل­سازی………………………………………………………………………………59

4-2 تعیین اهمیت معیارها…………………………………………………………….. 58

4-2-1 تعیین اهمیت معیارهای اصلی ……………………………………………..58

4-2-1-1 مقایسات زوجی بین معیارهای اصلی………………………………………58

4-2-1-2 محاسبه نرخ ناسازگاری ……………………………………………………61

4-2-1-3 نرمالیزه کردن ماتریس مقایسات زوجی و تعیین وزن اهمیت آن……….62

4-2-1-4 محاسبه درجه امکان…………………………………………………………63

4-2-1-5 محاسبه وزن معیارهای اصلی………………………………………………….63.

4-2-2 تعیین اهمیت زیر معیارها ……………………………………………………………63.

4-2-2-1 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای مالی ……………………………………….64

4-2-2-2 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای مدیریتی ………………………………64

4-2-2-3 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای منابع …………………………………..65.

4-2-2-4 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای کیفیت ………………………………….66.

4-2-2-5 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای تعهد ………………………………………….66.

4-2-2-6 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای انطباق …………………………………66.

4-2-2-7 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای اطمینان ……………………………….67.

4-2-2-8 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای توانایی ……………………………….68.

 

4-2-3 تعیین وزن کلی معیارها ……………………………………………………….68.

4-3 تعیین اولویت گزینه­ها…………………………………………………………………….70.

4-3-1 ساخت ماتریس تصمیم ……………………………………………………………70.

4-3-2 ساخت ماتریس تصمیم متوسط………………………………………………….70.

4-3-2 بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم…………………………………………………70.

4-3-3 ماتریس بی مقیاس شده موزون………………………………………………..70.

4-3-4 تعیین ایده آل مثبت و منفی هر معیار ……………………………………………70.

4-3-5 محاسبه اندازه فاصله از ایده آل مثبت و منفی……………………………..77.

4-3-6 محاسبه نزدیکی نسبی گزینه‌ها به راه حل ایده آل و رتبه بندی گزینه ­ها……..77.

فصل پنجم : تفسیر نتایج پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………….. 80

5-1- نتیجه گیری از تحقیق …………………………………………………………. 80

5-2-پیشنهادات……………………………………………………………………………..86.

5-2-1 پیشنهادات اجرایی……………………………………………………………… 86

5-2- پیشنهاد برای پژوهش های آتی……………………………………………… 87

5-3- محدودیت های پژوهش………………………………………………………….. 87

منابع

1- منابع فارسی…………………………………………………………………………… 89

این مطلب را هم بخوانید :

2- منابع انگلیسی………………………………………………………………………. 89

پیوست

پیوست:پرسشنامه…………………………………………………………………..94

چکیده:

در کسب و کار رقابتی امروز، شرکتها به دنبال راه هایی برای بهبود وضعیت خود در بازار هستند به همین منظور بسیاری از شرکتها از خدمات سایر شرکتها (پیمانکاران)بهره می گیرند.دراین رابطه، مسئله تعیین شاخص های دخیل درانتخاب پیمانکاران واولویت بندی آنها مطابق بااستراتژیها واهداف یک سازمان ازاهمیت بالایی برخوردار بوده و این شاخص ها می تواند دررتبه بندی تامین کنندگان سازمان درجهت اهداف آن نقش موثری داشته باشند. حل این مسئله می تواند منجر به بهبودعملکردسازمان شده و در عین حال هزینه های مرتبط با خرید و تامین را کاهش دهد. شهرداریها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به همین دلیل تصمیمات اخذ شده در این رابطه در عملکرد موفق شهرداریها در این سازمانها تاثیر بسزایی دارند با توجه به موارد مذکور اخذ چنین تصمیماتی نیازمند ابزار توجیهی قوی برای اجرا می باشد.

در این پژوهش به دنبال ارائه روش موثر در انتخاب شاخص ها و اولویت بندی آنها، و استفاده از این شاخص ها در رتبه بندی پیمانکاران می باشیم، در این راستا، ابتدا با بهره گرفتن از روش FAHP شاخص ها بر

گفتار اول: رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………… 90

گفتار دوم: رشد اخلاقی……………………………………………………………………………………. 91

گفتار سوم رشد اقتصادی…………………………………………………………………………………… 92

مبحث چهارم:رشد کیفری دررویه قضایی……………………………………………………………… 93

مبحث پنجم: مجازات کودکان بزه کار در قانون مجازات 1392…………………………………… 96

گفتار اول : مزیت قانون مجازات 92 برای کودکان ………………………………………………….. 98

بند اول :نظام نیمه آزادی…………………………………………………………………………………… 98

بند دوم: نظام نیمه آزادی در قانون مجازات 92………………………………………………………. 99

بندسوم: حبس زدایی………………………………………………………………………………………… 100

بندچهارم:تقسیم بندی سنّی کودکان در قانون مجازات ……………………………………………… 100

بندپنجم:قاعده درا……………………………………………………………………………………………. 101

گفتاردوم:ایرادبر قانون مجازات اسلامی 1392………………………………………………………… 102

مبحث ششم: بررسی رشد کیفری درحقوق ایران با فرانسه…………………………………………. 102

گفتاراول: تاریخچه سن مسئولیّت کیفری اطفال در حقوق فرانسه ……………………………….. 104

گفتار دوم: مفاهیم پایه حقوق كیفری فرانسه…………………………………………………………… 105

بند اول: قابلیّت انتساب در نظام حقوقی فرانسه………………………………………………………. 105

بند دوم: خطاب در فقه امامیّه……………………………………………………………………………… 108

گفتار سوم: بررسی تطبیقی حمایتی اطفال درایران وفرانسه…………………………………………. 109

بند اول: تطبیق حقوق ایران با نظام کیفری فرانسه…………………………………………………….. 110

الف- اطفال صغیر غیر ممیّز……………………………………………………………………………….. 110

ب- اطفال ممیز غیر بالغ ………………………………………………………………………………….. 110

ج-اطفال 18-15 سال ……………………………………………………………………………………… 110

بند دوم : قانون مجازات 1945 فرانسه………………………………………………………………….. 111

بند سوم: توّلد مفهوم « مجازات بر مجازات » …………………………………………………………. 112

مبحث هفتم:بررسی رشد کیقری در انگلستان………………………………………………………….. 113

گفتاراول: سن مسئولیت کیفری در حقوق انگلستان………………………………………………….. 114

بند اول:سن عدم مسئولیّت کیفری ……………………………………………………………………….. 114

بنددوم: تطبیق با حقوق ایران……………………………………………………………………………… 114

بند سوم: مسئولیت کیفری نسبی (کودکان از 10 سال تازیر 14 سال)…………………………….. 115

بندچهارم:انتقادات وارد بر اماره قابل رد عدم رشد کیفری………………………………………….. 117

الف: رشد سریعتر کودکان در دوران فعلی…………………………………………………………….. 118

ب:حذف مجازات‌های خشن……………………………………………………………………………… 118

ج: تبعیض‌آمیز بودن اماره قابل رد عدم رشد…………………………………………………………… 118

بند پنجم:مسئولیت کیفری مطلق(کودکان بین 14 سال تا 18 سال)………………………………… 119

بند ششم: سیستم جدید دادرسی کودکان در حقوق انگلستان………………………………………. 119

گفتاردوم:اصول مشترک رشد کیفری درسه کشور ایران ، فرانسه وانگلستان ……………………. 120

 

گفتار سوم :مبنای سن 18 سال به عنوان رشد کیفری…………………………………………………. 121

نتایج …………………………………………………………………………………………………………… 124

پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….. 128

منابع:……………………………………………………………………………………………………………. 130

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 130

الف  – کتب فارسی………………………………………………………………………………………… 130

ب- کتب عربی………………………………………………………………………………………………. 131

ج- مقالات فارسی………………………………………………………………………………………….. 132

د- پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………. 134

ط-فهرست جداول………………………………………………………………………………………….. 135

ه- منابع سایت……………………………………………………………………………………………….. 135

و- فهرست مجله……………………………………………………………………………………………. 135

چكیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 136

چکیده:

“رشد کیفری” اصطلاح حقوقی است که کمتر مورد استفاده حقوق دانان به ویژه مقررات کیفری پس از انقلاب قرار گرفته است ؛اگرچه در فقه امامیه موضوع ناشناخته و ناشناسی نیست .بخش عمده ای از سرانه اعدام برابر17/5 نفر در یک میلیون نفر را، کودکان زیر 18 سال در برمی گیرد.این امر وضعّیت غیر متعارفی از منظر دیپلماتیک برای کشورما ایجادکرده است .پرسش مهم آن است که آیا نظام حقوقی اسلام نمی تواند راه کاری برای آن بیابد ؟با مرور بر ماده91 قانون مجازات اسلامی 92 ،می توان به این پرسش پاسخ مثبت داد.این پایان نامه درصدداست تا رشد کیفری موضوع ماده مزبور رااز منظرعلمی(پزشکی وروان شناسی)،روایات،دیدگاه فقها و بررسی تطبیقی درسایر کشورهای دیگر مانند انگلستان به عنوان نماینده نظام حقوقی کامن لا و فرانسه به عنوان نماینده نظام حقوقی رومی ژرمنی مورد بررسی قرار دهد. قانون جدید که مبتنی برمنابع شرعی است نشان می دهد ؛ مقررات اسلامی صرفا تعبدی و انعطاف ناپذیر نیستند و می توان با تاکید بر دو عنصر زمان ومکان ،قوانین متناسب با جامعه امروزی وضع نمود که حتی از قوانین عرفی نیز مترقی تر باشد .

واژگان کلیدی:رشد،بلوغ،رشد کیفری،مسئولیّت کیفری،کمال العقل،

 مقدّمه:

رسول خدا- صلی الله علیه و آله – ویارانش خواندن نماز ظهر را با جماعت شروع كردندولی بر خلاف معمول، پیروان حضرت ملاحظه کردند که پیامبر ( ص) دو ركعت آخر نماز ظهر رابا شتاب به پایان رساندند. بعد از نماز،تعدادی از صحابه علّت شتاب درنماز را از آن بزرگوار جویا شدند.

پیامبر-صلی الله علیه و آله- فرمودند: اما سمعتم صراخ الصبی ؛آیا فریاد گریه كودك را نشنیدید؟!

امروزه شاید صدای گریه کودکان بی دفاع از بی عدالتی هابلنداست.شاید تنگ نظری بزرگانمان ، عرصه را بر کودکان بی دفاع بسته باشد.امید که با تاسی از رسول رحمت وعطوفت نمازمان را به قَصر گزاریم تا کودکانمان در آغوش عدالت آرامش یابند .

سن مسوولیّت كیفری اطفال را باید یكی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی در ایران دانست .

دلیل این امر آن است كه شاید فقه هزار ساله ی شیعه فرصت اجرا پیدا نکرده است تا احکام خود را منطبق با نیازهای روز هماهنگ سازد . با توجه به حاكمیّت قواعد شرعی بر قوانین ایران و تبعیّت قانونگذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین و تصویب قوانین ، تعیین سنی خاصّ به عنوان سن بلوغ شرعی، مبنای شناسایی مسوولیّت كیفری برای اطفال بزهكار گردیده است.

«اماره سن » مشکلات عدیده ای رادر نگاه جامعه بین المللی برای کشور ماایجادکرده است که کنکاش « چرایی » و « چیستی » آن دراین پژوهش ،بحث می شود.

باشداین قلم، قدمی هرچند بسیار ناچیز در راه پویایی حقوق شهروندان ایرانی بردارد.

تحوّلات عمیق و ناگهانی قوانین کیفری بعد از انقلاب خصوصا در بُعد « سن مسئولیت کیفری» از یک سو و تضاد ظاهری مصوّبات جدید با شریعت سَمحه و سَهله اسلام از سوی دیگر ، هر پژوهشگر منصفی را به تحقیق در این باره وا می دارد.

در حالی که اهلیّت کیفری تا قبل از انقلاب بر پایه سه رکن عقل، بلوغ و رشد استوار بود. پس از انقلاب به یک باره رشد کیفری از این ارکان حذف می شود و باعث بروزبسیاری از مشکلات
می گردد.بلوغ، سن و ماهیّت آن نیز به نوبه خود موضوع سوالات دیگری می شود. از بررسی سن بلوغ در علوم طبیعی، قرآن و سنّت می توان به این نتیجه رسید که (ماهیّت بلوغ شرعی،ماهیتّی جسمی و جنسی است و سن به عنوان امری قراردادی ،هیچ گاه نمی تواند اماره ای برای آن باشد ؛بلکه سن ارائه شده در احادیث مختلف از باب طریقیّت است نه موضوعیّت.)[1]

1-بیان مسئله

رشد کیفری به معنی رسیدن به سنی است که شخص قوه تمییز و تشخیص کامل حُسن و قبُح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد.

رشد کیفری نوعی تکامل عقلی است. در متون فقهی شیعه و سنّی از این رشد،بیشتر با عنوان “کمال العقل” یاد شده است.رشد کیفری در غالب موارد با پدیده بلوغ ،حادث می شود امااین همنشینی نمی تواند ؛ بی توجهی ما را نسبت به آن توجیه نماید؛ خصوصا” وقتی از جرایمی نام برده می‌شود که برخی بزرگسالان نیز از درک آن عاجز هستند. نظام حقوق جزای اکثر کشورهای دنیا در زمینه مسئولیت کیفری ، سن مسئولیت تام را از سن مسئولیت ناقص و سن برخورداری از برخی تخفیفات ،جدا کرده اند.

(نظر به این که سرانه اعدام در یک میلیون نفر در سال 2009 در ایران برابر17/5 بوده است وایران مقام دوم را بعد از چین داراست .)[2] فشار جامعه بین المللی در این مورد،برای کشورمان مشکلات زیادی ایجادکرده است. ضمن حفظ قواعد اصولی واستفاده از فقه پویا ،بایداز اعمالی که جهت وهن اسلام وتبلیغات غرض آلود علیه این دین مبین می شود، اجتناب کرد .

اینک یک سوال اصلی و سوال فرعی پیش روی ماست.

سوال اصلی -آیا اگر کودکی ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشدو بین افعال واشیا تمییز ندهد؛ می توان به قاعده درا روی آورد ؟

این مطلب را هم بخوانید :

سوال فرعی – چگونه یک دختر 9 ساله می تواند درک واقعی از افعال و جرایمی داشته باشد که گاهی بزرگسالان نیزازدرک درست آن ناتوانند؟

آیا صدور حکم قصاص برای دختر 9 ساله ی متهّم به قتل که توانایی درک واقعی افعال خود را ندارد؛ می تواند به عدالت نزدیک باشد ؟

درپایان نامه کارشناسی ارشد یک وکیل پایه یک، ادعّا شده است که موکّل وی به نام “احمد” (متهم پرونده کلاسه 80/864 شعبه ششم محاکم عمومی بابل)[3] به اتهام قتل عمد در سن 5/15 سالگی به قصاص محکوم شده است در زندان محتلم وبالغ شده ومنتظر اعدام در سن 18 سالگی است. در این مورد ،قضاوت چهره زشت خویش را به ما نشان می دهد وسکوتِ عدالت، سرشارازناگفتنی هاست!

در بند 3 مصوّبه شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با عنوان « تدابیر احتیاطی برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ» چنین آمده است:

«افراد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نمی شوند.» اینجاست که باید در متون حقوقی ، تجدیدنظر اساسی شود.

اولّین بار بعد از پیروزی انقلاب ،با تعریف دو تن از قضات دادگاه كیفری استان تهران(آقایان محسن افتخاری و حسن رحیمی) نسبت به «رشد کیفری » درخصوص اتهّام نوجوانی كه در مردادماه سال 84 مرتكب قتل شده بود؛ قصاص اطفال زیر 18 سال، وارد مرحله جدیدی شد. این رویداد مهم ،نقطه عطفی در تکوین ماده 91 قانون مجازات اسلامی 92 قرار گرفت. اتفاق تازه‌ی كه در دادگستری استان تهران افتاد؛ جسارت دو تن از قضات دادگاه كیفری استان در تعریف بلوغ فكری بدون توجه به سن مندرج در شناسنامه قاتل بود.این مورد با استقبال ریاست وقت قوه قضّاییه مواجه شد .

“رشد کیفری” تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 92، در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته بود. در حالی که درکتب فقهی و حقوقی ” رشد مدنی” به معنی قوه تشخیص نفع و ضررو عقل معاش مورد بحث وتوجه حقوقدانان و فقها واقع شده است.

در قانون جدید مجازت اسلامی، تغییر شگرفی نسبت به قانون مجازت اسلامی 70 ایجاد شده است .

بر اساس  ماده 91 قانون مجازات اسلامی 92، در جرایم موجب حدّ یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنان به مجازات های پیش بینی شده در فصل 10 قانون فوق، محکوم می شوند.

مسوولیّت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسوولیّت مطلق کیفری، یک حد مشخصّ و مشابه دارد که بین 17 تا 19 سالگی است.در این سن،اطفال به تعادل جسمی و عقلی می رسند.

در شرع مقدّس اسلام ،سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در میان فقها نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. حتی ممکن است ادعّا شود؛ سن ، نشان دهنده بلوغ نیست و باید نشانه های جسمی بلوغ در فرد ایجاد شود اما به نظر می رسد برای داشتن یک نظام حقوقی که برازنده یک کشور اسلامی است ؛باید اماره ای برای سن رشد کیفری کودکان در نظر گرفته شود این اماره می تواند سن 18سال باشد. بند الف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک از دولت ها تعهّد گرفته است که: «… مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان آزادی را نمی توان در مورد کودکان زیر 18 سال اعمال کرد.»

به بیان دیگر ، مشکل از آنجا ناشی می شود که قانون گذار، سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است.

2- پیشینیه تحقیق

ضمن تحقیق و تفحّص در پایان نامه ها با عنوان رشد کیفری موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی وبررسی تطبیقی آن با سایر کشورها،دریافتم که تاکنون پژوهشی کامل و مستقل در این زمینه صورت نگرفته است .

در مورد رشد کیفری مقاله هایی چون مقاله ی رشد کیفری (نقدی بر تبصره یک ماده ی 49 قانون مجازات اسلامی) نوشته ی دکتر عباس زراعت دیده می شود ولی نقد ایشان به ماده 49 قانون مجازات اسلامی سال

3-2-2-1 اصلاح ساختار اداری و مدیریتی.. 82

3-2-2-2 اصلاح ساختار فرهنگی و اجتماعی.. 85

3-2-2-2-1 آموزش همگانی… 86

3-2-2-2-2توجه به احیا و آموزش اخلاق حرفه ای… 87

3-2-2-3حمایت از مطبوعات و آزادی بیان برای انعکاس فساد. 89

فصل چهارم

نتیجه گیری …………93

پیشنهادات ……… 95

منابع و مآخذ.. 97

فهرست منابع فارسی………97

فهرست منابع غیرفارسی………….100

سایت ها…………..101

چکیده انگلیسی……….102

چکیده :

نیاز به سلامت یکی از نیازهای اساسی هر جامعه بشری می باشد به گونه ای که یکی از اساسی ترین  هدف ها ی نظام سلامت سعی در ارتقا کمی وکیفی این نیاز می باشد .اما متاسفانه ما شاهد اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکانی که به مردم خدمات سلامت را ارائه می دهند می باشیم  به  گونه ای که نظام سلامت را درگیر  خود کرده است .پدیده ای که که هم بر شخص مریض اثر مستیقم دارد و هم بر خانواده واطرافیان که نشان دهنده گستردگی اثر این پدیده می باشد.

در این پایان نامه سعی بر این است که این پدیده که در نظام سلامت جامعه متاسفانه شاهد آن می باشیم از دیدگاه حقوقی وجرم شناختی مورد بررسی قرار گیرد

 .دیدگاه حقوقی از آن جهت که آیا این پدیده دارای عنوان مجرمانه می باشد و اگر هست تحت چه عنوانی قرار می گیرد و دیدگاه جرم شناسی سعی در بررسی علل وقوع این پدیده وراهکارهای مبارزه با این پدیده می باشد.

روش کار ما در گرداوری مطالب پایان نامه با توجه به مبنا و ماهیت موضوع انتخابی، تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. در این راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و وب سایت های علمی جهت مطالعه منابع و فیش برداری از آنها اقدام شده و سپس بر اساس منابع گردآوری شده است.

با  توجه به مراجعه  به منابع مرتبط به موضوع  به نتایج مختلفی که  در بحث حقوقی وجرم شناختی این پدیده دست یافتیم به گونه ای که می توان از نظر حقوقی به این یافته اشاره کرد که این پدیده به عمل مجرمانه رشوه یکسان می باشد و از نظر جرم شناختی یکی از علل وقوع این پدیده غیر واقعی بودن تعرفه های پزشکی می باشد. از راهکارهای پیشگیری این پدیده به تقویت اخلاق حرفه ای  پزشکان به منظور پیشگری از این پدیده اشاره کرد.

پدیده اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکان که این عمل در زبان محاوره تحت عنوان زیر میزی به ان اشاره می شو د نشان دهنده شیوع این پدیده در نظام سلامت می باشد به گونه ای که حتی برخی خود را محق اخذ این مبالغ از مریض می نمایند .پزشکانی که تحت پوشش استخدامی دولت قرار نمی گیرند عمل آنان را باید در حیطه تخلف انضباطی مورد توجه قرار داد اما پزشکانی که در بیمارستانهای دولتی مشغول به کار می باشند تحت عنوان جرم رشوه مورد توجه قرار می گیرد. عدم وجود تعرفه مناسب کار پزشکان از علل وقوع این پدیده می باشد همانگونه که به آن اشاره شد رساندن تعرفه ها به سطح واقعی میتواند از این پدیده جلوگیری کند .

کلید واژه ها: پزشک ، رشوه .تخلف انظباطی

مقدمه

دوام و بقای زندگی مسالمت آمیز و اجتماعی و تعالی روحی و معنوی انسان ها درگرو وجود عدالت و فعلیت یافتن آن در روابط و مناسبات اجتماعی دانست . تحقق عدالت اجتماعی نیز به نوبه خود مستلزم تقویت و تحکیم مبانی و پایه های آن می باشد؛ که اهم آن عدالت کیفری است. جرم پدیده ای است که نه تنها گسیختن انتظام قانونی جامعه را در پی دارد، بلکه اغلب، فرد فرد اعضای جامعه را منزجر و بیزار از خود مـی کند. از یک طرف، وجود جرم از بدو اجتماع انسان ها، امری انکار ناپذیر است و همواره سعی شده از طرق مختلف به پیشگیری و مبارزه با این پدیده پرداخت. از طرف دیگر، برقراری عدالت کیفری نیز نیازمند پیشگیری و مبارزه با بزهکاری است.

از سوی دیگر،  سلامت کالای گر انبهایی است که با کمک دانش و تخصص پزشکان حفظ و تداوم پیدا می کند و پزشکی یکی از خدمات گرانبهای جامعه پزشکی است؛ اما سهل انگاری و ارتکاب تخلف در این شغل پیامدهای ناگواری برای جامعه خواهد داشت. یکی از مهم ترین جرایم و تخلفات پزشکی ،اخذ مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان از بیماران یا همان زیرمیزی یا رشوه است. متاسفانه امروزه اخذ زیرمیزی از سوی پزشکان به امری عادی تبدیل شده و بیماران و خانواده های آن ها نیز به اجبار این مبالغ را می پردازند. با اینکه مباحث و اختلاف نظر های فراوانی در خصوص این پدیده وجود دارد، اما این تخلف که در زمره جرایم یقه سفیدان قرار دارد کمتر مورد توجه حقوقدانان و جرم شناسان قرار گرفته است. از این رو ما در این پایان نامه در پی تبیین مباحث حقوقی و جرم شناختی این جرم خواهیم بود.

بیان مسئله

یکی از خدمات اساسی ارائه شده در جامعه خدمات مربوط به نظام سلامت می باشد خدماتی که تمامی افراد از اقشار گوناگون جامعه از هر طیف و گروهی را مورد نظر قرار می دهد اما امروزه متاسفانه در بین نظام سلامت شاهد یک رخداد زشت می باشیم عملی که از سوی تعدادی از پزشکانی که به مردم خدمات سلامت ارائه می دهند دیده می شود.

عمل اخذ وجوه مبالغ غیر رسمی از بیمار که توشط پزشکان صورت می گیرد که از ان تحت عنوان زیر میزی یاد می شود در نظام جامعه سلامت جای انکار وتردید ندار

این مطلب را هم بخوانید :

 

د عملی که باعث تضیع حقوق بیماران گشته است.

این عمل باعث می شود علاوه بر فشار جسمانی و روانی که بیماری بر بیمار تحمیل می کند یک فشار اقتصادی  مضاعف بر بیمار وارد گردد  عملی  که نه تنها شخص بیمار را مورد فشار قرار می دهد بلکه اطرافیان شخص بیمار را بی نصیب نمی کند حال زمانی که بیمار از وضع اقتصادی مناسب وبیمه کاملی بر خوردار نمی باشد این فشار دو چندان می شود .

اخذ وجوه مبالغ غیر رسمی به نوعی به اعتماد واحترام عمومی که مردم به نظام سلامت دارند را دچار خدشه ونقصان می کند حال انکه تلاش های نظام سلامت بر هیچ کس پوشده نیست.

-2ضرورت و اهمیت

خسارات  فراوانی كه از وقوع پدیده مجرمانه به بار می آید دولت ها را از همان ابتدا وادار به مبارزه با این پدیده كرده است. درباره ضرورت پیشگیری و مبارزه، به هیچ وجه اختلافی بین دانشمندان و صاحب نظران نیست و چنانچه اختلافی باشد درباره شیوه های آن است; اینكه آیا باید راه مبارزه را منحصر به مجازات نمود یا آنكه راه های دیگری هم در نظر گرفت. برای پیشگیری و مبارزه اساسی با جرم زیر میزی پزشکان نیز باید با علل آن به مبارزه برخاست. کمبود منابع حقوقی که در آن به علل و راه کارهای پیشگیری از این پدیده پرداخته شده باشد به وضوح احساس می شود. ضمن آن که در خصوص تخلف یا جرم بودن این موضوع تاکنون تحقیق مفصلی صورت نپذیرفته و عناصر تشکیل دهنده آن به درستی تبیین نشده است. همچنین به نظر می رسد علیرغم تلاش های صورت گرفته، وقوع این جرم در جامعه رو به افزایش است. از این رو ضرورت دارد در پژوهشی مستقل به بررسی جنبه های گوناگون حقوقی و جرم شناختی این موضوع پرداخته شود تا هم یاریگر قضات، وکلا ، پزشکان و دیگر دست اندرکاران این امر باشد و هم چراغی باشد فراروی مقنن برای تدوین و اصلاح قوانین در آینده.لذا نگارنده در این پایان نامه تلاش خواهد نمود تا با نگاهی علمی و در حد وسع خویش پاسخگوی ضرورت پژوهش باشد.

1-3اهداف پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 55

3-2- متغیر تحقیق…………………………………………………………………………………….. 55

3-2-1- طراحی مناسب…………………………………………………………………………………. 55

3-2-2- درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی………………………………………………… 57

3-2-3- جستجوی آسان و نتایج مؤثر……………………………………………………………….. 58

3-2-4- پیش گیری و تصحیح خطا…………………………………………………………………… 59

3-2-5- کارآمدی استفاده………………………………………………………………………………. 59

3-3- شیوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………….. 59

3-4- شیوه‌ی اجرا………………………………………………………………………………………. 60

3-5- فرایند تحلیل شبکه ای………………………………………………………………………. 60

3-5-1- مراحل اجرای ANP…………………………………………………………………………..

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 64

4-2- مراحل اجرای ANP………………………………………………………………………………

4-2-1- ایجاد مدل و تدوین مسأله………………………………………………………………….. 64

4-2-2- مقایسات زوجی معیارهای اصلی با فرض عدم وجود وابستگی…………………… 67

4-2-3- انجام مقایسات زوجی برای وابستگی درونی و بازخوردی…………………………. 68

 

4-2-4- محاسبه وزن های معیار های اصلی……………………………………………………….. 72

4-2-5- مقایسه های زوجی زیر معیارها نسبت به یکدیگر…………………………………….. 72

4-2-6- محاسبه وزن های متقابل زیر معیارها……………………………………………………… 74

4-2-7- مقایسه های زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیارها……………………………………. 76

4-2-8- محاسبه وزن های نهایی………………………………………………………………………. 84

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 87

5-2- نتایج و یافته های پژوهش……………………………………………………………………….. 87

5-3- پیشنهادها و راهکارها جهت بهبود وب‌گاه های مورد مطالعه………………………….. 89

5-3-1- بررسی معیار طراحی………………………………………………………………………….. 89

5-3-2- بررسی معیار درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی………………………………. 89

5-3-3- بررسی معیار جستجوی آسان و نتایج مؤثر……………………………………………… 90

5-3-4- بررسی معیار پیشگیری و تصحیح خطا…………………………………………………… 90

5-3-5- بررسی معیار کارآمدی استفاده…………………………………………………………….. 90

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………… 91

منابع

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………….. 92

فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………. 94

این مطلب را هم بخوانید :

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 97

چکیده:

پژوهش حاضر مبتنی بر بررسی تجربه کاربری وب‌گاه ها است. با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه‌ای معیارهای تجربه کاربری شامل؛ طراحی مناسب، درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی، جستجوی آسان و نتایج مؤثر ، پیش گیری و تصحیح خطا و کارآمدی استفاده، انتخاب و مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و برحسب روش تحقیق، توصیفی موردی است که با بکارگیری روش گروه اسمی؛ داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش ، وب‌گاه های تجارت الکترونیک می باشد و از روش نمونه گیری گزینشی استفاده گردید و تعداد پنج وب‌گاه که هم در وب‌گاه الکسا رتبه بالایی داشتند و هم دارای نماد اعتماد الکترونیکی بودند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از روش تحلیل فرایند شبکه انجام شد و نتایج پژوهش معیارهایی جهت ارزیابی تجربه کاربری وب‌گاه های تجارت الکترونیک بدست می دهد و نشان می دهد که وب‌گاه فروشگاه دیجی کالا در بین وب‌گاه های مورد تحقیق تجربه کاربری بهتری دارد.

این پژوهش می تواند در راستای نتایج حاصل از آن، به دلیل ارائه‌ی اطلاعات مفید در حوزه‌ی طراحی وب‌گاه‌های تجارت الکترونیک دارای تجربه کاربری زیاد، برای محققان و مدیران وب‌گاه‌ها ارزشمند باشد. همچنین پیشنهادهایی را جهت بهبود و اثربخشی بیشتر تجربه کاربری وب‌گاه‌های مورد تحقیق ارائه می‌دهد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه