2-4-2-3-شرایط و ویژگی های خاص عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت………………….. 76
2-4-3-شرایط اختصاصی یا موضوعی ……………………………………………. 79
2-4-3-1-در حقوق ایران ……………………………………………. 79
2-4-3-1-1-عین معین…………………………………………….. 79
2-4-3-1-2-عین کلی…………………………………………….. 81
2-4-3-2-حقوق مصر……………………………………………. 82
2-4-4-سایر موضوع تعهدات……………………………………………. 84
2-4-4-1- انتقال مال ……………………………………………. 84
2-4-4-2- تادیه پول……………………………………………. 84
2-4-4-3- فعل یا ترک فعل ……………………………………………. 88
2-5- مکان و زمان و هزینه ایفای تعهد……………………………………………. 89
2-5-1- مکان ایفای تعهد……………………………………………. 89
2-5-2- هزینه ایفای تعهد……………………………………………. 93
2-5-3- دیون متعدد……………………………………………. 94
2-5-4- زمان ایفای تعهد……………………………………………. 97
فصل سوم : وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث ……………………………………………. 100
3-1- ماهیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث ……………………………………………. 101
3-2- پرداخت آگاهانه دین……………………………………………. 102
3-2-1-تفاوت پرداخت دین توسط شخص ثالث در قانون مدنی و قانون تجارت ………………….. 105
3-3- شرایط ثالث ……………………………………………. 109
3-4- دین به اشتباه پرداخت شود . ( ایفای ناروا )……………………………………………. 111
3-4-1- شرایط ایفای ناروا …………………………………………….112
3-4-1-1- دریافت ناروا……………………………………………. 112
3-4-1-2- اشتباه در پرداخت ……………………………………………. 113
3-4-2-آثار ایفای ناروا……………………………………………. 116
3-4-2-1- رد عین و منفعت ……………………………………………. 116
3-4-2-1-1- گیرنده با حسن نیت……………………………………………… 117
3-4-2-1-2- گیرنده با سوء نیت……………………………………………… 118
3-4-3- تحمل هزینه نگهداری ……………………………………………. 120
فصل چهارم : نتیجه گیری……………………………………………. 122
منابع و مآخذ :……………………………………………. 125
منابع فارسی ……………………………………………. 125
منابع فقهی و عربی ……………………………………………. 128
مقالات ……………………………………………. 130
فارسی ……………………………………………. 130
عربی……………………………………………. 131
قوانین ……………………………………………. 131
سایت اینترنتی……………………………………………. 131
چکیده:
عقود و پیمان ها هر روز با شرایط و نیازهای متفاوت طرفین تشکیل می گردد تا آنها بتوانند بیشترین منفعت و کمترین ضرر را ببینند . قصد تشکیل دهندگان عقود وقتی به پایان می رسد و هر یک از آنها از عملکرد خویش راضی میشوند که به آنچه میخواستند برسند و این در پرتو ایفا و انجام مورد تعهد به دست میآید. یکی از مباحث اصلی در این بین ، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشورها میباشد ؛ ماهیت ایفای تعهد در قانون مدنی ایران تعریف نشده است ، اما علمای حقوق در سالیان جدید هر یک به نوبه خود به تفسیر و بیان نظرات خود در تعریف آن پرداخته اند که باعث بهوجود آمدن اختلاف نظرهایی شده است . و برای از بین بردن اختلاف ، اگر قانون به عنوان اصل و شاکله تعاریف قرار گیرد، میتواند نشان دهد که این اختلاف نظرها به اتفاق نظر تبدیل خواهند شد . ماهیت ایفای تعهد یعنی ادامه خواست دو طرف که رسیدن به هدف معین و برحسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود . ولی در حقوق مصر باتوجه به اتفاق نظر موجود ، تعریف ماهیت ایفای تعهد عقد میباشد . مبحث دیگر ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دوکشور است ، باتوجه به اینکه قانون مدنی ایفای تعهد را در بخش سقوط تعهدات قرار داده ، شرایطی نیز برای آن مقرر داشته است که از جمله آن اهلیت میباشد ، که در حقوق ایران و مصر بیشترین تفاوت معیار در خصوص شرایط ایفای تعهد وجود دارد البته قابل ذکر است که تقریباً در حقوق مدنی هر دو کشور مراتب اختلاف از یک سو و جامع و کامل بودن نظر مقنن از سوی دیگر دیده میشود . مبحث دیگر ایفای تعهد توسط شخص ثالث است که به صورت ماذون یا غیر ماذون به پرداخت دین و ایفای تعهد متعهد میپردازد و در واقع ثالث، به جمع عاقدین تعهد یا عقد وارد میشود که به نوعی کمک به مدیون یا متعهد می کند ، البته در حقوق مصر بیشترین اهمیت به ایفای دین توسط ثالث نسبت به حقوق ایران دیده میشود و میتوان گفت که در حقوق هر دو کشور پرداخت
این مطلب را هم بخوانید :
https://urlscan.io/result/aea36c72-32b5-4fc5-bf9a-a3931f6238a0/
از سوی غیر ماذون صحیح می باشد.
مقدمه:
در جوامع کنونی که روزانه بر انواع قراردادها افزوده می شود و تعداد کثیری در شکل های مختلف آن ایجاد می شود ، تعهداتی بر ذمه طرفین معامله به دلیل پیچیدگی و عدم آشنایی یکی از آنان بر مسایل روز قراردادی یا عرفی که در قرارداد نمی آید ، یا طرفین قصد انشای آن را نداشته اند ، نهاده می شود ؛ که مهم ترین و اصلی ترین بحث حقوقدانان در روزگار کنونی را به دلایل گفته شده یا فراتر از آن تعهد در بر میگیرد ، عنوانی که در عین سادگی اما بسیار پیچیده و پر از رمز و رموز فراوان شده است.
واژه تعهد که در ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد به این شکل بکار رفته است : « عقد عبارت است از اینكه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد« . آغازگر مبحث عقود و تعهدات است که اعلام می دارد ، باعث ایجاد عقد ، قصد طرفین میباشد که از توافق دو اراده یا بیشتر بوجود می آید و اثر عقد بوجود آمده تعهدی است که بر ذمه طرفین عقد گذاشته می شود .
حال با مد نظر قرار دادن تعریف عقود و گسترش روز افزون میزان تعهدات در دنیای امروزی ، نمیتوان اثر عنوان تعهد در روابط حقوقی و جامعه را نادیده گرفت و کم رنگ تلقی نمود .
عده ای از علمای حقوق ، تعهدات را دارای چند بخش می دانند. و در مهم ترین تقسیم بندی آن را بر دو قسم تعهدات ناشی از عقد و تعهدات ناشی از غیر عقد بیان می دارند . و در ادامه بحث خود تعهدات اصلی را تعهدی می دانند که ناشی از عقد باشد . زیرا که دو طرف عقد خواستار به وجود آمدن یک نوع مسئولیت و ذمه ای بر عهده یکدیگر گردیده اند و در آن اجباری بر یکدیگر متحمل نشده اند . و به حق نیز باید گفت که منظور از ماهیت تعهد ، تعهدی است که طرفین به خواست خویش خواستار بوجود آمدن آن بوده اند .
ماهیت ایفای تعهدات به عنوان یکی از بزرگترین مسایل روز جهان حقوق مورد توجه حقوق دانان میباشد ، بطوری که در داخل کشور ، بین اساتید بزرگ و مشهور حال و گذشته به یک اتفاق نظر در اینکه « ماهیت ایفای تعهد چیست ؟ » نرسیده اند و هر یک از نگاه و علم خویش نظراتی را در این زمینه به قلم خویش مزین نموده اند ، ولی بعضی از علمای حقوق هم عصر با تصویب قانون مدنی ، که از اساتید این رشته به شمار می آمدند ، در تالیفات خود هیچگونه ورود و بررسی در مبحث ماهیت ایفای تعهد نداشته اند. و بنظر می رسد دلیل عدم بحث و پرداختن به چرایی موضوع را ، دید این اساتید بر قانون و نحوه نگارش آن دانست .
همانطور که گفته شد قانونگذار هیچ گونه تعریفی از موضوع بحث نکرده است. و از سویی برخی دیگر نیز ، هر یک جوابی برگرفته از علم خویش بر تعریف « ماهیت ایفای تعهد » نظریاتی را ابراز یا تایید نموده اند ،
