بند2 : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت روحی زن                                                                              62

گفتار دوم : نقش بیمه مهریه بر وضعیت مرد                                                                           63

بند1 : تأثیر بیمه مهر بر حقوق اقتصادی مرد                                                                           63

بند2 :تأثیر بیمه مهر بر وضعیت کاهش جرائم مرد                                                                     63

گفتار سوم : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت فرزندان                                                                        64

بند1 : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت فرزندان                                                                                65

بند2 : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت بزهکاری فرزندان                                                                    66

نتیجه گیری فصل                                                                                                            67

نتیجه گیری نهایی                                                                                                          68

منابع                                                                                                                           69

چکیده:

یکی از مسائلی که امروزه دامنگیر بسیاری از خانواده ها گشته ، مسأله مهریه و استیفای آن است. مهریه که حق قانونی و مسلم زن است، امروزه به دلیل مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تبدیل به معضلی هم برای زنان و هم مردان شده است. این امر به دلیل آن است که گفته می شود در قوانین ما مردها از حمایت قانونی بیشتری نسبت به همسران خود برخوردارند و بنابراین زنان از مهریه به عنوان حربه ای به منظور دوام و بقای زوجیت یا ادامه زندگی خود بعد از طلاق استفاده می کنند . به گونه ای که امروزه استیفای مهریه تبدیل به یکی از دعاوی روزمره دادگاه ها شده است. تلاش های زیادی برای حل این معضل شده که یکی از آنها بیمه مهریه می باشد.

بیمه مهریه به این ترتیب می باشد که مرد یا فرد دیگری از اقوام وی مهریه زن را نزد یکی از شرکت های بیمه گذار ، بیمه می کند و به تناسب میزان مهریه ماهانه یا سالانه مبلغی را به حساب زن واریز می کند. کیفیت این مسأله در پایان نامه به تفصیل خواهد آمد.

در این پایان نامه پس از بررسی بیمه مهریه وتأثیرات آن در زندگی احتمالی زن و مرد و فرزندان به این نتیجه رسیدیم که طرح بیمه مهریه می تواند تأثیرات محسوسی را برروی زندگی افراد جامعه بگذارد و طرح بیمه مهریه از نظر فقهی نیز دارای مشروعیت می باشد و از نظر حقوقی نیز ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی

 قراردادها دلیل بر صحت بیمه مهریه می باشد.

مقدمه و تعریف مسأله:

ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام یک امر مقدس شمرده شده است . به طوری که بخشی از مقررات در اسلام ، مربوط به حقوق خانواده می باشد . یکی از مسائل و مباحث مهم در ازدواج بحث مهریه است که امروزه میزان بالای آن ، آن را تبدیل به یکی از موانع اصلی در سر راه ازدواج قرارداده است. هر چند در شرع مقدس اسلام بر کاستن از میزان مهریه و تعیین مهر السنه به عنوان مهر مطلوب در راستای کاهش موانع ازدواج و تسهیل آن تأکید گردیده ، ولی امروزه شاهد رشد روز افزون مهریه زنان و ناتوانی مردان در پرداخت آن هستیم. برای مهریه های بالا دلایل متعددی می تواند داشته باشد از جمله حمایت ناکافی از زن در طول زندگی و نابرابری های قانونی مثل تعدد زوجات که برای مرد در نظر گرفته شده یا ماده 1133 قانون مدنی که به مرد اجازه می دهد که در هر موقع که خواست می توان همسرش را طلاق بدهد. این دلایل باعث شده است که زن از مهریه به عنوان یک اهرم برای جبران این نابرابری ها استفاده کند. البته می توان چشم وهم چشمی در بین خانواده ها را هم یکی دیگر از دلایل افزایش مهریه در بین خانواده ها دانست.

برای حل این معضل تا به حال راه کارهای متعددی اندیشیده شده است.

از جمله این راه کارها ، طرح حداکثر 110 سکه می باشد که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است . بر اساس این طرح میزان مهریه دختران حداکثر باید 110 سکه باشد تا بتوانند از ضمانت اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده کنند. طراحان این مسأله ، هدف از ایجاد این طرح را ایجاد سهولت در امر ازدواج دانسته اند.

اما می توان این طرح را نوعی محدود کردن اراده طرفین در امر ازدواج دانست . چرا که تعیین مهریه نوعی توافق است و قراردادی است بین زن و شوهر صورت می گیرد . و تعیین مقدار آن منوط به تراضی طرفین است و مخالف اصل آزادی قراردادهاست.

راه حل دیگری که برای جلوگیری از روند روز افزون مهریه اندیشیده شده بود ، بخش نامه عندالاستطاعه شدن مهریه به جای عندالمطالبه بودن آن بود. طبق این بخش نامه سردفتران ازدواج مکلفند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه بر عند الاستطاعه بودن مالی زوج توافق کنند به صورت شرط ضمن عقد ، درج و به امضای زوجین برسانند. البته با کمی دقت می توان دید که رسیدگی به ادعای اعسار مرد در مقابل پرداخت مهر زن ، در عمل شبیه همین بخش نامه است و نیازی به آن دیده نمی شود .

اما این پایان نامه راه حل سومی را مورد بحث و بررسی قرار داده است و آن (( طرح بیمه مهریه )) است. بیمه مهریه حساب آتیه ای است که به زنان کمک می کند تا از طریق قانونی صاحب حق و مهریه خود بشوند.

به موجب این طرح به هنگام ازدواج ، مهریه زن توسط همسر ، نزد یکی از شرکت های بیمه گذار طرف قرارداد، بیمه خواهد شد که یکی از شروط ضمن عقد است . به این ترتیب که در هنگام عقد و ثبت آن در محضر حساب آتیه ای تحت عنوان بیمه مهریه توسط شوهر نزد یک شرکت بیمه گر به نام زن افتتاح شده و شوهر به تناسب میزان مهریه 5 تا 15 درصد آن را به حساب آتیه می ریزد. در صورتی که زن بنا به تقاضای همسر مطلقه شود و یا دادگاه حکم به جدایی بدهد با توجه به عدم امکان ادامه زندگی مشترک ماهانه مبلغی به تناسب میزان سرمایه گذاری و تقریبا معادل حقوق کارکنان دولت به وی داده می شود. اما چنان چه زن خواهان طلاق بوده و اصرار بر طلاق داشته باشد مرد از پرداخت باقی مانده مهریه معاف می شود. بر اساس این طرح می تون گفت نوعی آرامش و اطمینان خاطر برای زنان به جهت دریافت مهریه حاصل می شود و ترس از آینده ، را تا حدی در بین آنها کاهش می دهد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

با توجه به افزایش طلاق بسیاری از زوجین با وقوع طلاق به دلیل عدم تمکن مالی دچار مشکلات بزرگی می شوند. از یک سو زوج به علت عدم توانایی در پرداخت

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/3099395c-aef9-4ecb-bf4e-c0c146aa6c53/

 مهریه به زندان می افتد یا این که برای پرداخت آن مقروض و دچار مشقت فراوان می شود و این وضعیت باعث می شود از پرداخت نفقه ی فرزندان واجب النفقه ی خود نیز عاجز بماند. از سوی دیگر بسیاری از زوجهاتن به طلاق بدهند. که این خود مشکلات عدیده دیگری در آینده می شود.

پیشینه تحقیق

پیشینه بیمه مهریه و عنواین مشابه شاید چندان تازه و نو بنظر نرسند لیکن برای اولین بار در ایران بیمه مهریه بعنوان یک طرح بیمه ای از طرف شرکت بیمه دانا در سال 1378 بنا به پیشنهاد آقای دکتر محمد تقی کاشانی نیا از اساتید دانشگاه شهید بهشتی ارائه شداین طرح بیمه ای علیرغم بررسی های انجام شده و هماهنگی با نهادهای مختلف و تبلیغات بعمل آمده ،موفقیت چندانی کسب ننمود و تعداد بیمه نامه های صادره تاکنون،قابل توجه نبوده است. تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته شامل:

1-مقاله بیمه مهر: لزوم و تبین ،بازنگری و اصلاح ساختارآن،دکتر سید مرتضی قاسم زاده {مجله پژوهشهای حقوقی شماره 11 بهار-تابستان 1385 از صفحه 163 به بعد}

2-راه های حقوقی تسهیل وصول مهر:وحید شهبازیان . سال انتشار 1390،عنوان نشر :پایان نامه های کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی _ دانشگاه پیام نور استان تهران

3-سید حسین صفایی و اسدالله امامی،حقوق خانواده،جلد 1،انتشارات دانشگاه تهران

بند دوم – تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن……………………………………………………………..99

بند سوم – نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در تمیز فوریت…………………………………………………….100

گفتار سوم – معیار، ضابطه و مصادیق فوریت…………………………………………………………………….102

بند اول – ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران…………………………………………………………………..102

بند دوم – مصادیق فوریت…………………………………………………………………………………………..103

1- خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی……………………………………………………………………………….103

2- خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر………………………………………………………………………103

3- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجاری………………………………………………………104

مبحث پنجم – تودیع تامین مناسب………………………………………………………………………………..105

گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت و موضوع دعوی…………………………………………..106

بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان………………………………………………………………..106

بند دوم – معافیت خاص قانونی از تودیع تامین……………………………………………………………………108

بند سوم – اخذ تامین در دعاوی مالی و غیرمالی………………………………………………………………..109

گفتار دوم – تعیین میزان تامین و نوع آن……………………………………………………………………………111

بند اول – تعیین میزان تامین…………………………………………………………………………………………111

بند دوم – تعیین نوع تامین…………………………………………………………………………………………..113

بند سوم – مدت تودیع تامین………………………………………………………………………………………..115

فصل دوم – موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………………..116

مبحث اول – وقوع یا اجراء شدن موضوع دستور موقت………………………………………………………….117

گفتار اول – وقوع تهدید نسبت به دستور موقت…………………………………………………………………117

بند اول – وقوع تهدید یا خطر در دادرسی فوری دادگاه های عمومی حقوقی……………………………….117

بند دوم – خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری……………………..118

گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی……………………………………………………………………………119

بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم………………………………………………………………….119

بند دوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم………………………………………………..121

گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء……………………………………124

مبحث دوم – جریان نهاد دیگر تامینی و موقتی در موضوع…………………………………………………….125

مبحث سوم – انطباق عینی موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی………………………………….127

گفتار اول – منع اصولی دستور موقت در فرض تطبیق موضوعات……………………………………………..127

گفتار دوم – جواز دستور موقت در موارد استثنایی……………………………………………………………..129

مبحث چهارم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت دعوی…………………………………………..131

گفتار اول – منع دستور موقت علیه اشخاص حقوقی عمومی و دولتی……………………………………..132

بند اول – منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی دولت…………………………………………..132

بند دوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال دولتی…………………………………………………………….133

بند سوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال شهرداری ها…………………………………………………..135

گفتار دوم – منع دستور موقت علیه سفارت خانه ها و مامورین سیاسی خارجی…………………………136

 

مبحث پنجم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی…………………………………………137

گفتار اول – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران……………138

گفتار دوم –  منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی……139

مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع…………………………………………………….140

گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی………………………………141

گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص………………………………………………….142

بند اول – منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق…………………………………………………………………142

بند دوم – منع توقیف برخی حقوق بطور موقت و در وضعیت خاص…………………………………………..143

1- تصرف شخص ثالث بر مال مورد توقیف………………………………………………………………………143

2- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه……………………………………………………………………………144

3- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه………………………………………………………………..144

بخش سوم – اجرای دستور موقت، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت……………………………….146

فصل اول – اجرای دستور موقت…………………………………………………………………………………147

مبحث اول – ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت………………………………………………………..147

گفتار اول – ابلاغ اوراق قضایی………………………………………………………………………………….147

گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت…………………………………………………………………………………148

مبحث دوم – نحوه اجرای دستور موقت……………………………………………………………………….149

گفتار اول – آثار دستور موقت…………………………………………………………………………………..150

بند اول – اثری فوری…………………………………………………………………………………………….151

بند دوم – بقاء دستور……………………………………………………………………………………………152

بند سوم – عدم تاثیر در ماهیت دعوی………………………………………………………………………..152

بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده……………………………………………………………………………153

گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده………………………………………………………………….154

بند اول – زمان مطالبه خسارت………………………………………………………………………………..155

بند دوم – ورود خسارت…………………………………………………………………………………………156

بند سوم – درخواست یا دادخواست………………………………………………………………………….156

بند چهارم – جبران خسارت از تامین………………………………………………………………………….157

فصل دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن…………………………………158

مبحث اول – ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت…………………………………..159

گفتار اول – ضمانت اجرای جزایی دخالت و تصرف غیرمجاز در اموال توقیف شده………………………159

گفتار دوم – ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری……162

مبحث دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت……………………………………..162

گفتار اول – بی اعتباری و بطلان هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده…………………….163

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم – غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده………………………….164

مبحث سوم – پایان دستور موقت……………………………………………………………………………165

گفتار اول – تودیع تامین مناسب از سوی طرف…………………………………………………………….166

گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور……………………………………………………………………..166

گفتار سوم – عدم اقامه دعوی………………………………………………………………………………167

گفتار چهارم – استرداد دادخواست دعوا و انصراف کلی از دعوی……………………………………….168

گفتار پنجم – شکست در دعوی اصلی…………………………………………………………………….169

گفتار ششم – فسخ قرار……………………………………………………………………………………170

گفتار هفتم – اجرای قرار…………………………………………………………………………………….170

مبحث چهارم – اثر پایان دستور موقت……………………………………………………………………..172

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………..173

منابع……………………………………………………………………………………………………………184

چکیده:

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود وبا توجه به ماده 316 ق ا د م این دستور ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از عملی باشد. در واقع اگرقبل از اقامه دعوای اصلی، درخواست دستور موقت داده شود نیازمند تشریفات دادرسی و تنظیم دادخواست است ولی بعد از آن نیاز به دادخواست وتشریفات آن نیست. در واقع ایجاد عسر و حرج و یا خسارات و صدمات مادی و معنوی ملاک درتعین فوریت صدور دستور موقت است که تشخیص ان به عهده دادگاه است و خواهان دعوی متقابل نیز چون دارای شرایط خواهان دعوی است می تواند درخواست صدور دستور موقت را مطرح کند. دستور موقت اصولاً وبیشتر در امور مدنی جریان پیدا می کند وتقریر ووضع احکام وشرایط مربوط به دستور موقت نیز در آیین دادرسی مدنی آمده است اماباید دانست که استفاده از این نهاد قانونی در امور جزایی منتفی

چکیده

اعمال جرم انگاری بر حفظ نظم در جامعه بر اساس ایدئولوژی حاکم در آن با تعریف رفتارهای مضر به حال جامعه توسط قانون گذار صورت می پذیرد و از آنجا که جرم انگاری رابطه ی مستقیم با آزادی های افراد جامعه دارد و می ­تواند آن را سلب نماید نباید بصورت افراطی بلکه متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه باشد و به عنوان آخرین راه بکار برده شود. این تناسب با فرهنگ و آداب و رسوم هنگامیکه بحث از جرم انگاری جرایم منافی عفت است بیش از پیش خودنمایی می کند. در قانون مجازات عمومی در فصل پنجم با عنوان هتک ناموس و منافیات عفت به این نوع جرایم اشاره شده است که شامل 8 ماده از ماده 207 الی 214 می باشد که در این موارد قانون گذار حمایت خود را از مجنی علیه این گونه جرایم در مقابل سوء استفاده های جنسی که بصورت عنف و اکراه و تهدید نسبت به مجنی علیه وارد می شود نشان می دهد . اما جرم انگاری این اعمال در قانون مجازات اسلامی بدین صورت است که ابتدا در کتاب دوم با عنوان حدود که در مقام تعریف جرایمی نظیر زنا، لواط ، مساحقه و … و نحوه برخورد با این گونه جرایم می باشد که از ماده 63 تا 182 این گونه جرایم جرم انگاری شده اند و در بخش دیگر در فصل هجدهم با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اعمال مورد نظر قانون گذار در 5 ماده از ماده 637 الی 641 جرم انگاری شده است . در قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان شد مواد بسیاری در رابطه با این نوع جرایم جرم انگاری شده اند که البته بسیاری از آنه رابطه ی بین افراد را فقط از لحاظ ذات عمل ارتکابی با این تفسیر که حق الله می باشد و شامل حدود الهی گشته اند و مبنای جرم انگاری آنها هم وابسته به فقه ماست می باشد. لیکن در قانون مجازات عمومی و روابط غیرعلنی بین افراد که با رضایت طرفین توام باشد جرم انگاری نشده است. و در انتها می توان گفت در قانون مجازات اسلامی نظریه اخلاقی گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی بیشتر مبنای جرم انگاری قرار گرفته است .

کلید واژه: جرم­انگاری، اصل ضرر، فایده­اجتماعی،نظریه اخلاق گرایی قانونی، نظریه پدرسالاری قانونی

 

مقدمه

الف) بیان موضوع تحقیق

هر جامعه­ای بر اساس ایدئولوژی حاكم بر آن حفظ نظم در آن جامعه اعمال نیک و بد را تعریف كرده و بر اساس آن برای رفتارهای مضر به حال جامعه مجازات تعیین می­نماید و دست به جرم­انگاری می­زند. همانطور كه می دانیم مبحث مهم جرم انگاری از مفاهیم علم جرم­ شناسی است ولی این این مفهوم وابسته و متاثر از علوم مختلفی نظیر فلسفه، علم­اخلاق، جامعه ­شناسی و می­باشد و جوامع بر اساس مطالعه و بررسی همین علوم و در نهایت اتخاذ مكتب و ایدئولوژی خاصی رفتارهای افراد جامعه را جرم­انگاری می كنند.

جرم انگاشتن رفتار افراد جامعه اگرچه برای حفظ نظم اجتماعی لازم به نظر می­آید ولی تبعاتی را هم برای افراد جامعه به دنبال خواهد داشت چرا كه هر جرمی مجازاتی را به دنبال دارد واین تبعات می تواند حقوق اولیه افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و آن را محدود نماید نظیر مجازاتهای سالب آزادی. همین تاثیرات است كه اهمیت بحث جرم انگاری را نشان می­دهد. به­ویژه در جرایمی كه جرم­انگاری آنها وابسته به فرهنگ هر جامعه باشد، نظیر جرایم منافی عفت كه موضوع بحث ماست.

چرا كه این جرایم از گونه جرایمی است كه تعریف عناصر مادی آن وابسته به فرهنگ هر جامعه متفاوت است و بررسی علومی نظیر جرم شناسی، فلسفه، علم اخلاق وجامعه شناسی تاثیر بسزایی در اتخاذ تعاریف جرایم منافی عفت و جرم انگاری این نوع جرایم دارد. در واقع بحث جرایم منافی عفت و تعاریف این گونه جرایم به علت وابستگی این جرایم با مسایل فرهنگی و اجتماعی نقطه تلاقی مبانی پذیرفته شده در هر جامعه برای اعمال جرم انگاری این گونه جرایم است. به همین­خاطر مهم

این مطلب را هم بخوانید :

وحشت مردم آمریکا از رواج مرگ های فیس بوکی

 است كه دولت­ها از چه ایدئولوژی و مكتبی پیروی می كنند چرا كه این تعاریف از اعمال خوب و بد افراد جامعه می تواند به حق و یا به ناحق آزادی افراد جامعه را كه از مهمترین حقوق بشریت است سلب نماید. به همین منظور در این تحقیق به بررسی نظریات مختلف در باب مبانی جرم انگاری جرایم منافی عفت می پردازیم.

ب) پیشینه­ی تحقیق

موضوع پایان نامه ی پیش رو شامل بحث جرم انگاری آن هم در جرایم منافی عفت و بصورت تطبیق و مقایسه­ دو دوران یعنی دوران پیش از انقلاب و پس از آن می باشد. در مورد جرم انگاری بطور کلی بحث­ها و تحقیقاتی شده و همچنین در مورد جرایم منافی عفت به طور خاص پس از انقلاب . لیکن در مورد موضوع تحقیق ما و اهمیت آن و همچنین در مورد قانون مجازات عمومی کمتر بحث شده است به عنوان مثال کتابی تحت عنوان شرح قانون مجازات عمومی وجود دارد که آن هم شامل جرایمی غیر از جرایم منافی عفت می باشد و می توان گفت در مورد موضوع تحقیق حاضر پایان نامه و تحقیق جامعی به عمل نیامده است .

مقدمه:

واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد درحقوق بین الملل می باشد به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی كه به رویدادهای عرصه مناسبات بین كشورها مربوط می شود تكرار می گرددو مسلما هر شخصی حق داشتن یک تابعیت را داردو هیچكس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم كرد. تابعیت، یک مفهوم اعتباری وابستگی یک شخص حقیقی یا حقوقی را به یک نظام سیاسی موسوم به دولت (حاكمیت) تایید می‌كند و حتی ممكن است یک شخص دارای تابعیت مضاعف باشد كه در این صورت تابعیت برتر مطرح می‌شود. بطوری که تابعیت یک نوع وابستگی سیاسی رابرای فرد درقبال جامعه ایجادمینماید. واشخاصی که فاقد تابعیت میباشند از حقوق اجتماعی وسیاسی محروم هستند .

تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد[1]این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.

از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید.

 

اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد(3) تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند.

تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند

کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن):

طبق اصل تابعیت واحد، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. کسی که دارای بیش از یک تابعیت باشد در صحنه ی بین المللی دچار اشکال شده و وضع غیر عادی خواهد داشت. از طرف دیگر، استفاده از مزایای اتباع دو کشور عادلانه نیست و از طرف دیگر انجام تکلیف در برابر دو دولت مشکل است.

چطور ممکن است از یک نفر انتظار داشت به دو دولت مالیات پرداخت کند یا خدمت وظیفه را در دو کشور انجام دهد؟ حتی گاهی مشکل از این بالاتر هم می رود. وضعیت انجام خدمت نظام برای تبعه ای که تابعیت دو کشور در حال جنگ را دارد مشکلات بسیاری به همراه دارد.1

از آنجائیکه پدیده ای دو تابعیتی یک استثناء بر اصل دوم تابعیت و وضعیت نامناسبی است لذا باید از طریق پیشگیری و درمان با آن مقابله نمود. برای پیشگیری از پدیده دو تابعیتی باید بدواً موجبات بروز پدیده ی دو تابعیتی از جمله تاثیر ازدواج در دو تابعیت را از بین برد و نظریه استقلال تابعیت در ازدواج را معمول داشت به

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/50c3a01e-5f17-4c9d-8089-158f0c3f9219/

 نحوی که بعد از ازدواج اتباع دولتهای مختلف، تابعیت زن و شوهر به یکدیگر ترسی پیدا ننموده و در صورت ترس، تابعیت، رویه ای به وجود آید که کلیه دولتها در امر اعطای تابعیت سیستم واحدی نظر سیستم خاک و یا سیستم خون را اعمال نمایند.2