الف -حمله مسلحانه

ب- ضرورت

ج- فوریت

د- تناسب

فصل سوم: تحول حقوقی تروریسم و دفاع مشروع در عرصه بین الملل

مبحث نخست: تروریسم از زمان تأسیس سازمان ملل متحد

مبحث دوم: تروریسم در حقوق بین الملل معاصر

مبحث سوم: نتایج ناشی از فقدان تعریف حقوقی از تروریسم

بند اول- مسولیت بین المللی دولت

بند دوم- ابزارهای قهر آمیز

بندسوم- حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر مفهوم تروریسم

مبحث چهارم: تحولات مفهوم دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی اول

مبحث پنجم: تحولات دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی دوم

بند اول- بررسی مفهوم دفاع مشروع در میثاق جامعه ملل

بند دوم- بررسی دفاع مشروع در قرارداد پاریس و مصوبات جامعه ملل

مبحث ششم: تحولات دفاع مشروع پس از جنگ جهانی دوم

بند اول- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در محکمة نورنبرگ

بند دوم- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری

بند سوم- دفاع مشروع و منشور ملل متحد

مبحث هفتم: تصویب ماده 51 منشور ملل متحد.

مبحث هشتم: تجزیه و تحلیل ماده 51 منشور ملل متحد.

مبحث نهم: تحولات حادث بر مفهوم دفاع مشروع پس از واقعه 11 سپتامبر 2001

بند اول- امکان توسعه حق دفاع مشروع در پرتو قطعنامه 1368 شورای امنیت

بند دوم- عدم قابلیت اعمال دفاع مشروع در قبال تروریسم

فصل چهارم: تقابل دفاع مشروع و تروریسم

مبحث نخست: اسرائیل، سوریه و لبنان پس از واقعه 11 سپتامبر

مبحث دوم: دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه جرج دبلیو بوش

 

مبحث سوم: دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تهدید ناشی از سلاحهای کشتار جمعی عراق

مبحث چهارم: کره شمالی و سوریه و دفاع مشروع پیشگیرانه

مبحث پنجم: تغییر رژیم

نتیجه گیری

پیشنهادات راهبردی پایان نامه

منابع

الف- منابع فارسی

ب- منابع انگلیسی

چکیده:

این پایان نامه بر آن است تا ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق، افغانستان لیبی، را تبیین نماید، لذا نوآورانه و ابتکاری ارزیابی می شود.

البته جدا از اینکه هر یک از کشورها تعریف خاصی با توجه به منافع خود از تروریسم ارائه کرده اند و به دنبال آن هر یک شیوه ای خاصی برای مقابله در جامعه بین الملل در نظر گرفته اند ولی از جمله شایع ترین روش هایی که از سوی دولتها در این رابطه و یا به نوعی به بهانه مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی اتخاذ شده است استفاده از قوه قهریه است و راه حل نظامی می باشد. البته برخی دولتها به بهانه مقابله با تروریسم آشکارا به حمایت از تروریسم نیز پرداخته اند.

هر چند بر اساس منشور ملل متحد تنها استثنای توسل به زور از سوی دولتها استناد به حق دفاع مشروع است که تحت شرایط خاصی انجام می شود حق دفاع مشروع بارها از سوی کشورهای مختلف بخصوص ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی علیه تروریسم بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است من جمله حمله جنگنده های آمریکایی در سال 1986 به لیبی و حملات بعد از یازده سپتامبر 2001 به بهانه نابودی القاعده به افغانستان و مواردی دیگر از این قبیل که با سکوت مجامع بین المللی نیز روبرو شده است.

البته بی تردید بعد از اینکه نقض قوانین بین المللی و برخود دوگانه این مجامع با کشورهای امپریالیسم دنیا نسبت به کشورهای ضعیف تر در تصمیم گیری سازمانهای بین الملل مؤثر بوده ولی عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده راه فراری برای توجیه اقدامات این کشورها وجود داشته باشد لذا سوابق نشان می دهد که دولتها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده اند و تروریسم همچنان جامعه جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع ضعف نظام بین المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم؛ دولتها را مجبور ساخته که به طور یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و این اقدامات ممکن است در مواردی با حقوق بین الملل مطابقتی نداشته باشد.

واژگان کلیدی:

تروریسم؛ حقوق بشر؛ قطعنامه های بین المللی؛ دفاع مشروع؛ توسل به زور

مقدمه

تروریسم واقعیتی چندان جدید نیست اما در سالهای اخیر ابعاد و آثاری بی سابقه یافته است، تروریسم جان انسان ها را به مخاطره می افکند و با ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت جامعه ملی را تهدید می کند. از سوی دیگر تروریسم می تواند صلح و امنیت جسمانی و پیشرفت جامعه بشری را در معرض خطر قرا می دهد بر این اساس در جامعه بین المللی لزوم مبارزه جهانی و همه جانبه علیه تروریسم به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مورد پذیرش قرار گرفته است.

اکنون حوادث یازدهم سپتامبر 2001 به یک رویکرد اساسی در تمام منازعات ناظر به نظم منطقه ای و جهانی و امنیت بین المللی تبدیل شده است.

این مطلب را هم بخوانید :

پس از واقعة یازده سپتامبر ایالات متحده به عنوان هدف عمده حملات تروریستی اقدامات متعددی از جمله «سیاست دفاع پیش گیرانه» را آغاز نموده است.

در خلال این مدت جهان شاهد سقوط طالبان در افغانستان و رژیم بعث عراق بوده است. این تحولات که با مداخله نظامی و توسل به زور محقق شد و با اصول حقوق مندرج در منشور ملل متحد و سایر هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین الملل انطباق نداشت و نظم جدیدی از حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را ابداع نمود.

شورای امنیت در 12 سپتامبر یعنی کمتر از 24 ساعت پس از این حوادث تروریستی، تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند. حاصل این نشت اضطراری، صدور قطعنامة کوتاهی بود که، برخلاف اغلب قطعنامه های پیشین شورای امنیت در خصوص تروریسم، به اتفاق آراءِ به تصویب رسید. در این قطعنامه (قطعنامه شماره 1368)، شورای امنیت، ضمن محکوم نمودن اعمال تروریستی در شهرهای آمریکا و اظهار همدردی با قربانیان و باز ماندگان حادثه، اعلام نمود که این اقدام تروریستی مانند هر عمل تروریستی دیگری، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی است. شاید مهمترین نکتة قطعنامه 1368 تأکید شورای امنیت، بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد است. به نظر می رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در قطعنامه اعمال تروریستی را نوعی «حملة مسلحانه» یا « تجاوز نظامی» را مورد تأیید قرار داده است. شناسایی « تروریسم» به عنوان « حمله مسلحانه» قاعدتاً دولت قربانی را مجاز می کند که، بر طبق ماده 51 منشور ملل متحد، برای دفاع از خود متوسل به نیروی نظامی شود.

قطعنامه 1373 نیز، مانند قطعنامة قبلی، با رأی مثبت کم سابقة همة 15 عضو شورای امنیت و در قالب فصل هفتم منشور صادر شد. در این قطعنامة مفصل، که احتمالاً جامع ترین قطعنامة شورای امنیت در مورد تروریسم بین المللی به شمار می آید، ضمن تاکید بر قطعنامه های 1269 و 1368 اعلام شده که کلیة اعمال تروریستی بین المللی، از جمله اقدامات تروریستی اخیر، تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است. یکی از نکات مهم این قطعنامه تاکید مجدد بر «حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی» است. به نظر می رسد شورای امنیت درصدد تاثیر توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آنها به عنوان نوعی «دفاع مشروع» بوده است.

با این وصف قدرت های بزرگ در دهه اخیر به بهانه مبارزه با تروریسم به طرق مختلف حقوق بشر دوستانه بین المللی را نادیده گرفته اند به طوری که رویکرد نظامی در مبارزه با تروریسم مبتنی بر توسل به زور

LDPs: Local Development Programs

LECD: Less Economically Developed Countries

LED: Local Economic Development

MDGs: Millennium Development Goals

MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency

NAM: Non-Aligned Movement

NIEO: New International Economic Order

ODA: Official Development Assistance

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries

UNCDF: United Nations Capital Development Fund

UNCDF: United Nations Capital Development Fund

UNCED: United Nations Conference on Environment and Development

UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development

UNDP: United Nations Development Program

UNEPTA: United Nations Expanded Program of Technical Assistance

 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund

UNIDO: United Nations International Development Organization

WCED: World Commission on Environment and Development

WTO: World Trade Organization

 

 

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه ………………………………………………… 10

بخش اول: محتوای حق توسعه ………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ……………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی …………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری ……………………………………………………………………… 19

این مطلب را هم بخوانید :

بخش دوم: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری مفهوم حق توسعه ………………………………………………….. 24

گفتار اول: اسناد بین ­المللی و منطقه­ای ………………………………………………………………………………………. 24

گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­های بین ­المللی …………………………………………………………………….. 33

گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه ……………………………………………………………….. 41

فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانی­سازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه …………………………………………………………………………………………………………….. 48

بخش اول: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………… 49

گفتار اول: تاریخچه­ی شکل­ گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………………………… 49

گفتار دوم: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………. 55

بند دوم: اخذ مجوز انتشار 73

بند سوم: دارا بودن وضعیت مالی مطلوب.. 73

گفتار دوم: احکام و آثار انتشار اوراق. 74

بند اول: معین بودن سود و سررسید اوراق. 74

بند دوم: امکان فروش اوراق. 75

بند سوم: قابلیت تعویض یا تبدیل به سهام 75

بند چهارم:مصرف در غیر طرح مربوط. 75

بند پنجم: مالکیت ورقه سهام 76

بند ششم: رابطه ناشر و خریداران اوراق(خرید و فروش دین) 76

بند هفتم:تضمین اوراق. 76

بند هشتم: بانام و بی نام بودن اوراق. 78

بند نهم: رهن اوراق. 78

بند دهم: سایر احکام و آثار 79

مبحث سوم: نقش حقوقی شرکت تأمین سرمایه 80

گفتار اول: رابطه واسط و بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه 80

بند اول: شرایط صحت قرارداد 81

بند دوم: احکام و آثار قرارداد 82

گفتار دوم: رابطه بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه و سرمایه گذاران. 85

مبحث چهارم: بیع دین. 85

گفتار اول: شرایط صحت قرارداد: 86

بند اول: فقه عامه: 86

بند دوم: فقه امامیه 90

بند سوم: حقوق ایران. 94

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 95

بند سوم: انتقال مالکیت.. 96

بند چهارم: الزام به تسلیم مبیع. 97

بند پنجم: الزام به تأدیه ثمن. 98

بند ششم: ضمان درک.. 98

بند هفتم: خیارات.. 99

مبحث پنجم: نقش حقوقی مؤسسه اعتبارسنجی. 99

گفتار اول: شرایط شکل گیری. 100

بند اول: دارا بودن شخصیت حقوقی تجاری. 100

 

بند دوم: ثبت شدن. 100

بند سوم: استقلال و بی طرفی. 101

بند چهارم: تعهد و تخصص… 101

گفتار دوم: وظایف.. 101

بند اول: تشکیل کمیته رتبه بندی. 101

بند دوم: انتشار گزارش رتبه بندی. 101

بند سوم: بازبینی رتبه بندی. 102

بند چهارم: تهیه گزارش نهایی. 102

گفتار سوم: ممنوعیت رتبه بندی. 102

گفتار چهارم: رابطه قراردادی. 103

مبحث ششم: نقش حقوقی مؤسسه امین. 103

گفتار اول: استقلال شخصیت و نحوه انتخاب.. 104

گفتار دوم: وظایف امین. 104

بند اول: مجوز برداشت وجوه 104

بند دوم: نظارت بر استرداد وجوه 105

بند سوم: نظارت بر وجود قرارداد و تطبیق آن. 105

بند چهارم: اظهارنظر نسبت به مصرف وجوه و ارائه گزارش.. 105

گفتار سوم: رابطه قراردادی امین و ناشر 105

فصل سوم: اوراق استصناع واجاره به شرط تملیک.. 107

مبحث اول: قرارداد تعهد به اجاره بین بانی و واسط. 109

گفتار اول: ماهیت قرارداد 109

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 110

مبحث دوم:قرارداد بین واسط و سرمایه گذاران. 113

گفتار اول: ماهیت و شرایط صحت قرارداد 113

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 114

مبحث سوم: عرضه اوراق استصناع در بازار ثانویه 116

گفتار اول: ماهیت قرارداد 117

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 118

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث چهارم: اجاره به شرط تملیک.. 118

گفتار اول: ماهیت قرارداد 119

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 121

نتیجه گیری. 131

پیشنهادها 132

منابع و ماخذ. 134

 

 

چکیده

تاكنون شیوه های بسیار متنوع و گوناگونی برای تامین مالی طرح ها در بازارهای  سرمایه درسطح جهانی ابداع و به كار گرفته شده است. ولی همواره كشورهای اسلامی این دغدغه را داشتند كه آیا تامین مالی از طریق این شیوه ها با فقه و شریعت اسلامی سازگاری دارد یا اینكه نظیر اوراق قرضه در تضاد با آن است. این موضوع سبب شد متفكران مسلمان به دنبال معرفی ابزارهای جدیدی باشند تا هم نیازهای رو به رشد مالی كشورهای اسلامی را تامین نماید وهم مطابق شریعت اسلامی باشد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهم ترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه در آن، یعنی ریسک پایین و معین بودن سود سرمایه گذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی-فقهی قرار گرفته و به سمت اجرائی شدن پیش می رود. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجراء، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق و آثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این پایان نامه، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدل های انتشار این اوراق، از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و پس از تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در قالب عقود غیر معین، به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در هر رابطه قراردادی، خواهیم پرداخت.

کلید واژه: اوراق استصناع، ابزارمالی اسلامی، سیاست پولی، بانكداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها

 

4-1-2-محتوای چربی…………………………………………………………………………………….

4-1-3-عدد پراکسید……………………………………………………………………………………

4-1-4-PH…………………………………………………………………………………………………

4-1-5-رنگ…………………………………………………………………………………………………

4-1-5-1-فاکتور روشنی((L*………………………………………………………………………

4-1-5-2-فاکتور قرمزی((a*……………………………………………………………………….

4-1-5-3-فاکتور زردی(b*)……………………………………………………………………….

4-2-آزمون های فیزیکو شیمیایی نمونه های همبرگر پخته……………………………….

4-2-1-میزان رطوبت…………………………………………………………………………………..

4-2-2-محتوای چربی……………………………………………………………………………………

4-2-3-PH………………………………………………………………………………………………

4-2-4- مقدار پروتئین……………………………………………………………………………………

4-2-5-خاکستر…………………………………………………………………………………………..

4-2-6-بافت…………………………………………………………………………………………………..

4-2-6-1-قابلیت پیوستگی…………………………………………………………………………….

4-2-6-2-قابلیت جویدن………………………………………………………………………………….

4-2-6-3-میزان صمغی بودن………………………………………………………………………….

4-2-6-4-سفتی…………………………………………………………………………………………..

4-2-6-5-قابلیت ارتجاع………………………………………………………………………………..

4-3-پذیرش کلی………………………………………………………………………………………..

4-4-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….

4-5-پیشنهاد پروژه های آتی……………………………………………………………………………..

 

فصل پنجم:منابع……………………………………………………………………………………………

چکیده

ایران از جمله کشورهایی می باشد که بهترین آب وهوا را برای پرورش شترمرغ داراست. گوشت شترمرغ با توجه به خواص زیاد آن، به عنوان گوشت هزاره سوم در کشورهای غربی معروف است. مقبولیت بالای این گوشت را می توان به محتوای کم چربی درون ماهیچه ای، پروفایل اسیدچربی مطلوب (شامل نسبت های زیاد اسیدهای چرب چندغیر اشباع به اشباع و امگا6 به امگا 3) ، میزان آهن و ویتامین E بالا و همچنین میزان سدیم کم نسبت داد. دنیای تکنولوژی و پرسرعت امروز، مصرف غذاهای آماده و سریع الطبخ را می طلبد. تهیه همبرگر از گوشت شترمرغ با توجه به خواص درخور توجه این گوشت، می تواند گامی مؤثر در تنوع فراورده های گوشتی و تولید محصولی باارزش باشد. در پژوهش حاضر، جایگزینی گوشت شترمرغ به نسبت های 0، 50 و 100 درصد در سه نوع همبرگر گوشت گاو 30٪، 60٪ و 90٪ صورت گرفت. ویژگیهای فیزیکوشیمیایی (شامل اندازه گیری چربی، رطوبت، خاکستر، پروتئین، ، رنگ، pH و عدد پراکسید)، بافت ( شامل سفتی، چسبندگی، صمغی بودن، قابلیت جویدن و قابلیت ارتجاعی) و حسی (شامل رنگ، طعم، میزان آبدار بودن و پذیرش کلی) در روز صفر و 45 پس از تولید مورد ارزیابی قرار گرفت. بالاترین میزان روشنایی (L*) در نمونه های همبرگر حاوی 100٪ گوشت شترمرغ مشاهده شد (05/0 p<). جایگزینی گوشت شترمرغ در فرمولاسیون همبرگر تاثیر معنی داری در میزان پروتیئن فرآورده نهایی نداشت (05/0 p>). جایگزینی گوشت شترمرغ سبب افزایش قابلیت جویدن، چسبندگی و ارتجاعیت بافتی نمونه ها شد (05/0 p<). بر اساس نتایج تجزیه واریانس، تفاوت معنی داری در امتیاز پذیرش کلی (8/3-2/4) توسط داوران حسی نمونه های مختلف همبرگر حاوی درصدهای مختلف گوشت مشاهده نشد (05/0 P>). نتایج آزمون های حسی نشان دهنده قابلیت خوب گوشت شترمرغ در ایجاد ویژگی های بافتی، طعم و ظاهر مطلوب در نمونه های همبرگر می باشد. بدین ترتیب با کاربردی کردن این پژوهش می توان ضمن بهبود کیفیت و ایجاد تنوع در فرآورده گوشتی، خواص همبرگر های موجود را بهتر کرده و ارزش غذایی بالاتری به محصول بخشید.

واژگان کلیدی: گوشت شترمرغ; همبرگر; جایگزینی;فیزیکوشیمیایی; فراورده های گوشتی

فصل اول

 مقدمه و هدف

 1-مقدمه

اساسی ترین وظیفه غذا کمک به حفظ سلامت و پایداری بدن است. در سال های اخیر ارتباط بین بیماری های مختلف و غذا بطور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته و نتایج قابل توجهی نیز در این زمینه حاصل گردیده است (15 و 79). در دنیای امروز بدلیل مشکلات ناشی از جوامع صنعتی و پیامدهای شغلی حاصل از آن علاقه مردم به استفاده از غذاهای آماده[1] نظیر سوسیس، کالباس و همبرگر در حال افزایش است (79). بنابراین کیفیت و سلامت این محصولات غذایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. همبرگر مخلوطی همگن از گوشت، پیاز، آرد سوخاری و سایر افزودنی های مجاز است که بصورت صنعتی در تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کشور و یا دست ساز تولید و عرضه می شود. بر اساس استاندارد ملی ایران همبرگرهای صنعتی کشور به سه گروه محصولات حاوی 30 درصد گوشت بعنوان همبرگر معمولی، فرآورده های حاوی 60 درصد گوشت تحت عنوان همبرگر ممتاز و همبرگرهای بالاتر از 60 درصد گوشت تقسیم می شوند (7). در همبرگرهای معمولی استفاده از سویا حداکثر به میزان 12درصد مجاز بوده ولی در سایر انواع همبرگر استفاده از سویا در فرمولاسیون محصول غیر مجاز است (7). بر اساس پروانه های ساخت صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تولید همبرگرهای صنعتی فقط استفاده از گوشت گاو مجاز شناخته شده است (114). در تولید همبرگرهای دست ساز هم از گوشت گاو یا مخلوطی از گوشت گاو و گوسفند استفاده می شود و فرمولاسیون خاصی برای این نوع همبرگر مطرح نیست ولی حداقل حاوی 75 درصد گوشت هستند. از آنجا که نوع گوشت بکار رفته در تولید انواع همبرگر در ارزش تغذیه ای، بیماری های مشترک بین انسان و دام و مسائل شرعی حائز اهمیت است، تلاش های بسیاری در خصوص بهبود کیفیت انواع برگر در سراسر دنیا در حال انجام است. چرا که در سالهای اخیر تقاضای مردم بخصوص جوانان برای مصرف غذاهای آماده رو به افزایش است (79). عمده این نوع غذاها غنی از چربی، قند و عاری از بیشتر کربوهیدرات ها هستند. ارتباط مستقیمی میان این نوع رژیم غذایی و خطر ابتلا به بیماری های قلب- عروقی و تصلب شرائین وجود دارد (23 و 54). آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر سرانه مصرف همبرگر در چین 71، آمریکا 69، اروپا 62 و در ایران 4 كیلوگرم در سال است (137)، اما جوان بودن جمعیت ایران، افزایش اشتغال زنان و همچنین سرعت و سادگی تهیه این فرآورده‌های به ظاهر پروتئینی جای آنها را در سفره ایرانی به خوبی باز کرده و از همین حالا زنگ خطری جدی را برای سلامتی افراد جامعه به صدا درآورده است.

توسعه تجارت گوشت و مواد پروتئینی از منابع جدید از جمله شترمرغ در دو دهه اخیر مورد توجه کشورها قرار گرفته و با توسعه تجارت این محصولات الگوهای جدید تغذیه ای در دنیا در حال شکل گیری است. با افزایش تقاضا برای گوشت و محصولات جانبی شترمرغ، تولید، پرورش و تجارت شترمرغ در برخی از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرار گرفته است. در ایران طی برنامه سوم توسعه با واردات تعداری جوجه شترمرغ به کشور، صنعت شترمرغ بعنوان منبع جدید تامین پروتئینی شکل گرفت و اقبال بخش خصوصی از این صنعت نوپا، روند سرمایه گذاری و توسعه این صنعت را تسریع نمود. بخش خصوصی با واردات جوجه و پرورش و نگهداری آن بعنوان دام مولد جهت تولید تخم و جوجه ایجاد حدود 250 مزرعه با ظرفیت حدود 21470000قطعه شترمرغ نموده است (8). ایران پس از کشورها

این مطلب را هم بخوانید :

داستان شکل گیری و خیزش اندروید؛ استارتاپی ورشکسته که بدل به پلتفرمی جاودانه شد

ی آفریقای جنوبی، چین، برزیل و استرالیا در رده پنجم پرورش دهندگان شترمرغ جهان قراردارد. تحقیقات انجام شده از سوی کارشناسان پرورش شترمرغ در کشورهای توسعه یافته، نشان داده ایران از جمله کشورهایی می باشد که بهترین آب وهوا را برای پرورش این پرنده سنگین وزن داراست (139). بطور کلی 4 نوع گونه عمده شترمرغ در دنیا وجود دارد که عبارت از شترمرغ بومی آفریقا، شترمرغ بومی استرالیا، شترمرغ بومی نیوزیلند و شترمرغ بومی آمریکای جنوبی می باشند. شترمرغ افریقایی که بزرگترین گونه شترمرغ است، به طور عمده در تولید گوشت مورد استفاده قرار می گیرد (28). در حال حاضر کشور افریقای جنوبی با در اختیار داشتن بیش از 50 درصد بازارهای جهانی و تعامل موثر با کشورهای وارد کننده و رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده توسط کشورهای خریدار، یک قدرت بلامنازع در بازار گوشت شترمرغ شناخته می شود (58). علت مقبولیت بالای گوشت شترمرغ به محتوای کم چربی درون ماهیچه ای، پروفایل اسیدچربی (شامل نسبت های زیاد اسیدهای چرب چندغیر اشباع به اشباع و امگا6 به امگا 3) مطلوب، میزان آهن و ویتامین E بالا و همچنین میزان سدیم کم نسبت داده می شود. میزان اسیدهای چرب چند غیر اشباع امگا 3 در گوشت شترمرغ 50/16 درصد کل چربی درون ماهیچه ای آن را تشکیل می دهد. لذا از این نوع گوشت می توان به طور قابل قبولی در رژیم غذایی انسانی استفاده نمود. گوشت شترمرغ کلاژن کم و پروتئین زیاد دارد، لذا نسبت به گوشت گاو قابل هضم تر است. این گوشت نسبت به گوشت گاوpH بالاتر (بالای 2/6)، رنگدانه بیشتر، میزان کلاژن کمتر، ظاهر تیره تر و میزان اسیدهای چرب چند غیر اشباع بیشتری دارد (109). گوشت شترمرغ با گوشت دیگر حیوانات كشتاری فرق اساسی دارد زیرا عضلانی بوده و به راحتی از استخوان جدا می‌شود. اگر چه گوشت شترمرغ به خاطر طعم و رنگ قرمزش با گوشت گاو قابل مقایسه است، اما تردی آن به علت فیبرهای عضلانی كوتاه بسیار بالاست. در حالیکه از لحاظ میزان کلسترول، افت پخت و خصوصیات بافتی مشابه گوشت گاو است. کم بودن میزان چربی درون ماهیچه ای در گوشت استفاده از آن را برای افراد چاق و یا بیماران قلبی-عروقی ممکن و توصیه شده می دارد (37).

با این حال هنوز گوشت شترمرغ نقش قابل توجهی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی ندارد و مراحل اغازین آن در زمینه کشف پتانسیل های بالقوه کشور اعم از شرایط زیست محیطی، ژنتیک، تغذیه، مدیریت و مسائل

2-3-4-3- آورده غیرنقدی……………………………………………………………………………………….. 49

2-3-4-4- عمل یا حرفه …………………………………………………………………………………………. 49

فصل سوّم – شخصیت حقوقی و تنوع پذیری شرکت مدنیدر حقوق ایران و مصر

3-1- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران و مصر……………………………………………………… 52

3-1-1- بررسی وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران…………………………………………. 52

3-1-1-1- مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی……………………………………………….. 52

3-1-2- طرفداران اعطای شخصیت حقوقی به شرکت مدنی……………………………………………… 55

3-1-2-1- دیدگاه اوّل…………………………………………………………………………………………….. 55

3-1-2-2- دیدگاه دوم …………………………………………………………………………………………… 57

3-1-3- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در حقوق مصر ………………………………………………….. 61

3-2- تنوع پذیری شرکت مدنی در ایران و مصر…………………………………………………………….. 61

3-2-1- تقسیمات  فقهی شرکت مدنی………………………………………………………………………… 62

3-2-2- تقسیمات حقوقی شرکت مدنی ……………………………………………………………………… 65

3-2-2-1- شرکت غیر عقدی……………………………………………………………………………………. 65

3-2-2-2- شرکت عقدی ………………………………………………………………………………………… 65

3-2-3- تنوع پذیری براساس آورده شرکت………………………………………………………………….. 66

3-2-3-1- شرکت در اموال………………………………………………………………………………………. 67

3-2-3-2- شرکت در اعمال……………………………………………………………………………………… 67

3-2-3-3- شرکت وجوه یا اعتبارات…………………………………………………………………………… 68

3-2-3-4- شرکت مفاوضه ………………………………………………………………………………………. 69

3-2-4- تنوع پذیری شرکت مدنی در حقوق مصر………………………………………………………….. 70

فصل چهارم: حقوق و تکالیف شرکاء در اداره و انحلال شرکت مدنی

4-1- -حقوق و تکالیف شرکاء در ادارۀ امور شرکت مدنی در ایران :………………………………….. 75

4-1-1- اداره شرکت مدنی……………………………………………………………………………………….. 75

4-1-2- شناسایی مرحله اداره شرکت مدنی…………………………………………………………………… 76

4-1-3- حقوق شرکاء در اداره شرکت مدنی…………………………………………………………………. 77

4-1-3-1- حق بهره مندی از منافع…………………………………………………………………………….. 77

4-1-3-2- حق نظارت و کسب اطلاعات…………………………………………………………………….. 79

4-1-3-3- تملیک مال المشارکه……………………………………………………………………………….. 79

4-1-3-4- اختیارات مدیران شرکت……………………………………………………………………………. 80

4-1-3-5- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران…………………………………………………. 81

4-1-4- حقوق شرکاء در اداره امور شرکت در حقوق مصر ……………………………………………… 83

4-1-4-1- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق مصر ………………………………………………….. 85

4-1-5- وضعیت اداره امور شرکت و تقسیم سود و زیان ها……………………………………………… 87

4-1-6- تقسیم اموال شرکت در حقوق مصر ………………………………………………………………… 89

4-1-7- انواع تقسیم در حقوق مصر …………………………………………………………………………… 91

 

4-1-7-1- تقسیم سود و زیان، تابعیت از تناسب سرمایه ها………………………………………………. 92

4-1-7-2- تقسیم سود وزیان در حقوق مصر ……………………………………………………………….. 92

4-1-7-3  بررسی قرارداد خصوصی در تقسیم سود و زیان اضافی از نظر فقهی…………………… 93

4-1-7-4- اثر شرط عدم ورود خسارت و ضرر به برخی از شرکاء……………………………………. 94

4-1-8- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی شرکاء در مال مشاع در ایران ……………………………. 96

4-1-8-1- تصرفات حقوقی شرکاء…………………………………………………………………………….. 97

4-1-8-2- تصرفات مادی شرکاء……………………………………………………………………………….. 98

4-1-8-2-1- تصرفات مادی شرکاء در حقوق ایران……………………………………………………….. 98

4-1-8-2-1-1- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر……………………………………………………… 98

4-1-8-2-1-2- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر…………………………………………………………. 100

4-1-8-3- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی در حقوق مصر ………………………………………… 101

4-1-8-3-1- تصرفات مادی شرکاء در حقوق مصر……………………………………………………… 102

4-1-8-3-2- حق شریک نسبت به سهم خود……………………………………………………………… 102

4-1-8-3-3-حق شریک نسبت به سهم سایر شرکاء……………………………………………………… 103

4-1-8-3-4- وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع…………………………………………………………….. 104

4-1-8-3-5- تقاضای تقسیم، قبل از فک رهن…………………………………………………………….. 105

4-1-8-3-6- تقسیم ملک و بازداشت سهم احدی از وراث…………………………………………….. 109

4-2- حقوق و تکالیف شرکاء در تقسیم اموال مشترک ( انحلال)………………………………………. 113

4-2-1- جهات کلی تقسیم و انحلال شرکت……………………………………………………………….. 113

4-2-1-1-  تصفیه شرکت و بررسی تعاریف، مفاهیم و قلمرو تقسیم ……………………………….. 114

4-2-1-1-1- تعریف تقسیم……………………………………………………………………………………. 116

4-2-1-1-2- ماهیت تقسیم…………………………………………………………………………………….. 117

4-2-1-1-3- قلمرو تقسیم و شرایط صحت آن…………………………………………………………… 118

4-2-1-1-3-1- شریک بودن………………………………………………………………………………….. 118

4-2-1-1-3-2- مالکیت مشاعی………………………………………………………………………………. 118

4-2-1-1-3-3- قابلیت تفکیک مادی………………………………………………………………………… 119

4-2-1-1-3-4- حفظ مالیت سهام……………………………………………………………………………. 119

4-2-1-1-3-5- عدم ورود ضرر……………………………………………………………………………… 120

4-2-1-1-3-6- طلق بودن مال مشاع………………………………………………………………………… 120

4-2-1-2- بررسی موارد اشتباه در تقسیم و بطلان آن…………………………………………………….. 121

4-2-1-2-1- اشتباه در شریک…………………………………………………………………………………. 121

4-2-1-2-2- اشتباه در موضوع………………………………………………………………………………… 122

4-2-1-2-3- اشتباه در حصه…………………………………………………………………………………… 122

4-2-1-2-4- اشتباه در سلامت حصه………………………………………………………………………… 122

4-2-2- چگونگی تقسیم اعیان، منافع، حقوق تبعی و مطالبات و سر قفلی و عوامل پایان مدت

شرکت……………………………………………………………………………………………………………….. 126

4-2-2-1- تقسیم عین…………………………………………………………………………………………… 126

4-2-2-1-2- تقسیم منافع (مهایات) ………………………………………………………………………… 127

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-2-1-3- تقسیم حقوق تبعی……………………………………………………………………………… 129

4-2-2-1-4- تقسیم مطالبات و سرقفلی…………………………………………………………………….. 130

4-2-2-1-5- وجود دین نسبت به مال مشاع………………………………………………………………. 130

4-2-2-2-  عوامل پایان مدت شرکت………………………………………………………………………… 131

4-2-2-2-1- فسخ و اقاله عقد شرکت………………………………………………………………………. 132

4-2-2-2-2- انحلال عقد شرکت……………………………………………………………………………… 132

4-2-2-2-3- تلف مال الشرکه…………………………………………………………………………………. 132

4-2-2-2-4- غیر مقدور شدن هدف مشترک………………………………………………………………. 133

4-2-2-2-5- انحلال اذن در اداره…………………………………………………………………………….. 133

4-2-2-2-5-1- رجوع از اذن………………………………………………………………………………….. 133

4-2-2-2-5-2- انحلال شرکت و انقضای مدت مأذونیت……………………………………………….. 134

4-2-2-2-5-3- فوت و حجر یکی از شریکان…………………………………………………………….. 134

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 138

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 142

 

 

نشانه های اختصاری

 

ق. م                                           قانون مدنی