1-29-2- یک علل جنینی………………………………………………………………………………….90

30-2- علت اختلاف نظر در تدوین مقررات مربوط به سقط جنین…………………………………….91

31-2- سقط جنین از نظر شرع انور و فقهای عظام…………………………………………………..92

32-2- میزان رضایت مادر در سقط درمانی…………………………………………………………….95

33-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….98

فصل سوم: سقط جنین در حقوق انگلیس

1-3- سقط جنین در حقوق انگلیس………………………………………………………………….101

2-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………….103

3-3- پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………….104

4-3- حقوق باستانی و عرفی……………………………………………………………………….104

5-3- قانون حفظ حیات کودک………………………………………………………………………..107

6-3- قانون سقط جنین سال 1967…………………………………………………………………110

7-3- اصلاحات سال 1990……………………………………………………………………………116

8-3- وضعیت موجود…………………………………………………………………………………..119

9-3- تهدید حیات مادر………………………………………………………………………………..121

10-3- جلوگیری از تولد کودکان معلول……………………………………………………………..122

11-3- تقلیل جنین……………………………………………………………………………………123

 

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

1-4- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..126

2-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………131

منابع……………………………………………………………………………………………………133

چکیده

سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشكلات عمده سلامت باروری زنان است كه ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل80000سقط) آشكار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است كه ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یكسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود كشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بكارگیری آموزش های لازم و قانونمند كردن سقط در موارد ممكن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر قلمداد می شود که مبنای برخورداری از سایر حقوق است. حقوق بین الملل بشر، حق حیات را از بدو تولد به رسمیت می شناسد و نهادهای حقوق بشری بین المللی و منطقه ای در رویه خود صراحتاً اذعان می کنند که در وهله نخست، تمامی حمایت های پیش از زایمان باید با لحاظ کردن حقوق بشر زنان از جمله حق سلامت، حق بر بدن و حق حریم خصوصی آنان صورت پذیرد و توجه به حفظ حیات جنین قبل از تولد، در مرحله بعد قرار می گیرد.

از دیدگاه بسیاری از فعالان حقوق زنان، در چند دهه اخیر در عرصه بین المللی، رویکردی در حال شکل گیری و تقویت است که تمایل دارد حق حیات را به قبل از تولد نیز تسری دهد و این امر می تواند به منزله تهدیدی برای حقوق بشر زنان قلمداد شود. از دیدگاه آنان، این تلاش ها عمدتاً ریشه در باورها و اعتقادات ایدئولوژیک و مذهبی دارد و نتیجه گریزناپذیر این گرایش ها، نادیده گرفتن حقوق بشر زنان از جمله حق بر بدن و برخورداری از تمامیت جسمانی، حق سلامت و حق بهره مندی از

این مطلب را هم بخوانید :

منابع تحقیق درمورد طلاق بائن، عقد ازدواج، محل سکونت

 خدمات پزشکی و سلامت مربوط به زایمان و پیش از آن، حق کرامت، حق برخورداری از استقلال و تساوی است.

از منظر فعالان عرصه حقوق بشر در غرب، در رویکردی که درصدد به رسمیت شناختن حق حیات برای جنین قبل از تولد است، یک نکته حائز اهمیت وجود دارد و آن عبارتست از اینکه برای جنین حقوقی (از جمله حق حیات) بالاتر از و یا مساوی با حقوق زنان در نظر گرفته می شود. یکی دیگر از نتایج عملی ناشی از به رسمیت شناختن حق حیات جنین قبل از تولد، نادیده گرفته شدن حق زنان در اتخاذ تصمیمات مستقل در ارتباط با بارداری و نیز وضعیت جسمانی خود و به عبارت دیگر، نقض حق زنان بر بدن است.

جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است. بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاه های حقوقدانان و جرمشناسان بوده است. به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد

چکیده

آدم ربایی و جرایم مشابه از مصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشتر از آن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشتر شخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.

هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.

نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا در این مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.

واژگان کلیدی : آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، توقیف غیر قانونی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.

 

مقدمه:

الف) بیان موضوع :

اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون ، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای ، کنوانسیون های بین المللی ، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است . اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق ، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیده ی مذموم است .

توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش انسان تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفر شناسی ایران مانند اعدام ، حبس موبد و بلند مدت ، نشان از تجهیز دائمی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد . تدقیق در اجزاء و ارکان این جرم و مقارنه ی آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیر قانونی و نیز مخفی نمودن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیز بیان خلاء های تقنینی موجود در خصوص این جرم ، وظیفه ی اساسی این مجال است .

نگارنده در این رساله به جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پرداخته است . براساس فرضیات تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد ‎۶۲۱ و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند . از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد . در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که در این صورت از علل مشدده مجازات می باشد .

این مطلب را هم بخوانید :

دراین باب محدوده ی بررسی و تامل در قوانین موضوعه ی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به بررسی دیدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد شد.

از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی وجود دارد و نیز رویه ی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده است

شكل 3-مقایسه میانگین عملكرد دانه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف شوری………… 33

شكل 4- مقایسه میانگین عملكرد دانه(گرم در بوته) در تیمارهای تلقیح باکتری…………….. 34

شکل 5-مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در تیمارهای تلقیح باکتری………………. 35

 

شکل -6 مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در سطوح مختلف شوری…………………….. 36

شکل- 7مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری………………. 36

شکل- 7مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری…………… 37

شکل-8 مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی(گرم در بوته) در سطوح مختلف شوری…………….. 39

شکل- 9مقایسه میانگین اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری برماده خشک اندام هوایی……….. 39

شکل-10 مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی(گرم در بوته) در سطوح مختلف تلقیح باکتری………….. 40

شكل11- مقایسه میانگین ارتفاع بوته(سانتی متر) در سطوح مختلف شوری……………………. 41

شكل12-مقایسه میانگین ارتفاع بوته(سانتی متر) در تیمارهای تلقیح باکتری…………………… 42

شکل13- مقایسه میانگین ارتفاع گل آذین(سانتی متر) در سطوح مختلف شوری………….. 43

این مطلب را هم بخوانید :

شکل14-مقایسه میانگین ارتفاع گل آذین در تیمار تلقیح باکتری……………………….. 44

ب) سایر اسناد. 61

گفتار پنجم : اسناد تصویب شده در سازمان توسعه و همكاری های اقتصادی    61

الف) توصیه نامه مبارزه با رشوه خواری… 61

ب) كنوانسیون ضد ارتشاء نسبت به مقامات خارجه. 62

ج- سایر اسناد. 63

گفتار ششم:اسناد تصویب شده در منطقه آسیا و اقیانوسیه. 63

الف) اسناد سازمان آ سه آن.. 64

ب) اسناد اتحادیه عرب… 65

مبحث دوم: نقش برخی از سازمان­های بین ­المللی در مبارزه با فساد  65

گفتار اول: نقش صندوق بین ­المللی پول و بانك جهانی.. 65

گفتار دوم: نقش سازمان امنیت و همكاری اروپا 67

گفتار سوم: نقش سازمان تجارت جهانی.. 68

بخش دوم: 71

تحلیل و ارزیابی عملكرد سازمان­های ی بین ­المللی و منطقه­ای در مبارزه با فساد  71

فصل اول:توسعه همكاریهای بین المللی در چهارچوب سازمان­های بین ­المللی و منطقه ای برای مبارزه با فساد. 74

مبحث اول: تأمین كمك های كارشناسی برای كشورهای متقاضی.. 75

مبحث دوم :تسهیل همكاری بین ­المللی در تعقیب كیفری مصادیق فساد  77

 

مبحث سوم: تسهیل همكاری های بین ­المللی در بازیابی و بازستانی عواید ناشی از فساد  80

مبحث چهارم: همكاری در زمینه پیشگیری از فساد و نقش سازمان­های بین المللی   84

فصل دوم: نقش نظارتی سازمان­های بین ­المللی و منطقه ای… 87

مبحث اول: نقش نظارتی سازمان ملل­متحد و كنفرانس دولت­های عضو كنوانسیون­های مربوطه در این سازمان.. 87

گفتار اول: نقش كنفرانس دولت­های عضو كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در نظارت بر حسن اجرای تعهدات دولت ها 88

گفتار دوم: نقش نظارتی كنفرانس دولت­های عضو كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی.. 92

گفتار سوم: نقش نظارتی سایر اركان سازمان ملل متحد.. 92

مبحث دوم: كیفیت نظارت شورای اروپا بر اجرای تعهدات دولت­های عضو  94

گفتار اول) گروه دولت ها برای مبارزه با فساد یا گركو و نقش نظارتی آن   94

گفتار دوم) نقش نظارتی كمیته وزرا و سایر اركان شورای اروپا 95

مبحث سوم( نقش نظارتی سایر سازمان­های بین المللی.. 96

گفتار اول) چگونگی نظارت اتحادیه اروپا در تعهدات كشورها برای مبارزه با فساد  96

گفتار دوم) چگونگی نظارت سازمان توسعه و همكاری اقتصادی بر عملكرد كشورهای عضو در مبارزه با فساد. 98

گفتار سوم) عدم توسعه نقش نظارتی در سطح سازمان­های منطقه­ای در آفریقا،آسیا، آمریكای لاتین.. 99

نتیجه گیری و پیشنهادهات… 102

پیشنهادات… 105

منابع و ماخذ.. 106

1-فارسی.. 106

این مطلب را هم بخوانید :

2-لاتین.. 110

3-تارنماهای اینترنتی.. 111

چکیده:

فساد مالی­، اداری به دلایل مختلف یکی از دغدغه­های اصلی و نگرانی­های مشترک در میان کشورهای مختلف جهان به­ویژه در عصر جهانی­شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می­رود. شفافیت و حکم­رانی شایسته و حاکمیت قانون از مهمترین موانع پیدایش فساد هستند و آثار فساد چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی موجب تضعیف حاکمیت قانون و صدمه دیدن بنیان­های اقتصاد سالم و از دست رفتن فرصت­ها برای توسعه پایدار می­گردد. از این­رو سازمان­های بین ­المللی از سازمان­های جهانی مانند سازمان ملل­متحد، بانک جهانی، صندوق بین ­المللی پول، سازمان تجارت جهانی گرفته تا سازمان­های منطقه­ای به حوِزه شورای اروپا و اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، همه و همه یکی از عرصه­های مهم فعالیت خود را به مبارز با فساد اختصاص داده­اند. فعالیت این سازمان­ها گاه به تشکیل نهادهای نظارتی خاص مانند گرکو در شورای اروپا انجامیده است. گاه به تدوین اسناد مهم الزام­آور و غیرالزام­آور در ارتباط با جنبه­ های مختلف پیشگیری و مبارزه با فساد منتهی شده است. همکاری کشورها در مواردی

باشد پذیرفته نخواهد شد .در سال 1351،مواد143 الی 157،به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310الحاق گردیدن و در سال 1357 ، ماده 148مکرر به این قانون اضافه شد . همچنین در سال 1365 ، اصلاحاتی در مواد 147،148و 154 به عمل آمده است به لحاظ اشکالات عملی و اجرایی و نقایصی که این قانون داشت در سال 1370مجدداً اصلاحاتی در آن انجام شد و در حال حاضر یکی از کاربردی ترین قوانین ثبتی به شمار می رود که پرونده های عدیده ای نیز در خصوص نحوه اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در محاکم دادگستری تشکیل و در جریان رسیدگی قرار دارددر این مورد ، هدف تحلیل و بررسی قوانین و مقررات ثبتی نیست بلکه هدف اصلی از تالیف آن ، بیان مباحث کاربردی و عملی حقوق ثبت ، انواع دعاوی ، اعتراضات و شکایات ثبتی ، علت و نحوه بروز آنها ، چگونگی طرح و اقامه این دعاوی و شکایات در ادارات ثبت و محاکم دادگستری،نحوه رسیدگی دادگاه ها و نتیجه نهایی این رسیدگی ها با ارائه نمونه های عملی از رویه قضایی می باشند .با توجه به تنوع و اهمیت دعاوی ثبتی که اغلب مربوط به مالکیت اشخاص و حقوق مالکانه آنها بوده و اینکه نتیجه این دعاوی منتهی به تثبت یا سلب مالکیت آنها خواهد شد.

بیان مساله

صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است. هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود.

 

این قانون در سال 1310 به تصویب رسیده و در تاریخ های 31 تیر 1365 (مرحله اول)، 2 دی1365 مرحله دوم)، 21 شهریور 1370 (مرحله سوم)، 9 تیر 1375 (مرحله چهارم) و 18آبان 1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده استمه تغییراتی در مواد 147و148اصلاحی قانون ثبت داده شده است که در متن پایان نامه توضیح داده خواهد شد.

با گذشت بیش از 4 سال از آخرین مهلت تشکیل پرونده (23 آذر 1383) بیشتر پرونده های تشکیل داده شده (به غیر از موارد کلان شهرها و وجود نقایص در پرونده ها) منتهی به صدور رأی شده اند و با پایان یافتن بررسی آخرین پرونده ها، دیگر به لحاظ قانونی پرونده ای نمی تواند مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی ق.ث.، از زمان تصویب 18/10/1351 است تا سال 1383 که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول دوره اجرا، بیش از 10‌بار مورد تجدید‌نظر قرار گرفته است.

در تاریخ 16/10/1388 نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتصویب یک فوریت طرح «تمدید اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک» با اجرای آن، تا سال1390 موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، سازمان ثبت اسناد کشور موظف می‌شود برای ساختمان‌های مسکونی و اراضی مزروعی که تا پایان سال 1380 به‌صورت قول‌نامه‌ای و سند عادی خریداری و مورد بهره‌برداری مالکین قرار گرفته است، سند مالکیت به نام مالک صادر شود.

هم‌چنین براساس تبصره یک ماده واحده، سازمان ثبت مکلف می‌شود ضمن اطلاع‌رسانی، رسیدگی به پرونده متقاضیانی که در سال 1383 تشکیل و تاکنون تعیین

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه ارشد : بررسی سیاست کیفری ایران در مقابل جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی – گزیده ها

 تکلیف نشده را در اولویت قرار دهد. و بر‌طبق تبصره 2 این ماده واحده که مقرر می‌شود؛ دریافت هزینه نظارت کارشناسی و هیئت سه نفره مرتبط و سایر زمینه‌ها براساس آیین‌نامه‌ای باشد که توسط سازمان ثبت اسناد کشور تدوین و به تأیید هیئت وزیران رسیده است.

سوالات تحقیق