از این رو در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی برخی از کشورها، اصول خاصی بر معاملات برواتی و مبادرت حاکم است که معمولاً اسناد مدنی ما از چنین اصولی کمتر برخوردار است. بنابراین با توجه به حجم زیاد دعا وی مربوط به اسناد تجاری، بخش عمدهای از مباحث معضلات و گرفتاری های مربوط به اسناد ارتباط مستقیمی با اصول و رویه حاکم بر آن ها دارد. اصلاح این اصول برای جلب اعتماد عمومی و توسعه و پیشرفت روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. با درک اهمیت موضوع و با عنایت به نقش کلیدی اسناد و مدارک ارتباطات و مبادلات و با توجه به افزایش جرم جعل و سایر جرایمی که به کمک این جرام انجام می گیرد و زیانی که از این جرم نه تنها بر اموال و حقوق افراد بلکه بر اعتماد عمومی و نظام اقتصادی کشور وارد می آورد، اهمیت و حساسیت این جرم نمایان می گردد. پس ما در این زمینه باید کمتر دچار سهل انگاری، مسامحه و آسیب پذیری های ناشی از آن شویم ( صادقیان ، 1388، ص25).
از آنجا که جعل اسناد از جرائم مطرح در جامعه می باشد و پرونده های فراوانی در مخازن اسناد ملی کشور در این زمینه وجود دارد که طی آنها یکی از طرفین دعوا، مدعی جعل گردیده است به دلیل اهمیت این مسئله ما در این پژوهش به بررسی عوامل راه های پیشگیری از جرائم و جعل اسناد ثبتی و شرکتی می پردازیم.
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد، بنابراین لازم به نظر میرسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن
است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود. اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم میخورد. چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است. جرائمیکه از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعهای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومیسوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد.
با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روش های مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول میزنند و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمیموجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمیپا فراتر از قانون مجازات اسلامیگذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید. مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامیو غیره .با توجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه میزنند و رد پایی از خود برجای نمیگذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن میشود. در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با بهره گرفتن از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه، پایان خدمت و اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است.
با توجه به مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع تحقیق، اشاره به این نکته ضروری است که با انجام بررسی پیرامون موضوع می توان با یک اقدام هم مقابله با جعل
این مطلب را هم بخوانید :
بایگانیهای مقالات و پایان نامه ها - ایده پردازان پویا - روش ها و آموزش های کاربردی
اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود. جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیر مالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضرهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود با توجه به اهمیت موضوع و لزوم بررسی هر چه بیشتر منابع مختلف آن، ما در این پژوهش به آن می پردازیم.
4-1 اهداف تحقیق :
- هدف کلی
- تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن