ماده ی ۸ کنوانسیون حقوق کودک نتیجه ی مذاکراتی طولانی می‌باشد. بعضی از کشورها اقدام به ارائه ی یک هنجار قانونی با الهام از تجارب خود کردند و برخیکشورها، نگران این بودند که این هنجارها بر اساس قوانین داخلی خود، مورد قبول نباشند.

نماینده ی آرژانتین، دکتر جیمی سرجیو سردا، که پیشنهاد کننده ی مواد ۷ و ۸ کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد، به تازگی این حق اذعان و همچنین به تجربه ی کشور خودش در به رسمیت شناختن این حق اشاره کرد. قضیه از این قرار بود که در یک حالت آماده باش نظامی، تعدادی کودک در آرژانتین از والدینشان دزدیده و این کودکان نزد آدم ربایان نگه داشته شدند. همچنین ایشان بیان نمودند که قوانین ملی و بین‌المللی برای به رسمیت بخشیدن ‌به این حق، لازم می‌باشد. (۲۳۳p George A. ،۱۹۹۲)هیئت لهستانی نیز پیشنهاد مشابهی با الهام از تجارب خود که مربوط به مشکل تاریخی جدایی کودکان از والدین خود در نتیجه ی جنگ جهانی دوم بود، ارائه داد.( vol12، ۱۱۶p Jaime Sergio cerda)

عبارت اصلی پیشنهادی نماینده ی آرژانتین این چنین بود:

«کودک حق مسلمی نسبت به حفظ هویت شخصی، حقوقی خانواده ی حقیقی خود را دارد.»

درصورتی که کودک متقلبانه و بر خلاف واقع، از تمام یا بعضی عناصر هویتی خود محروم شود، دولت ها موظفند با دوباره برقرار کردن هویت واقعی در اسرع وقت، حمایت ویژه ای از کودک کنند. همچنین دولت وظیفه دارد که کودک را به روابط خونی که از آن جا به وجود آمده است برگرداند. .( ،op.cit ،۲۲۴p ،Jaime Sergio cerda،) هیچ یک از مواد کنوانسیون به طور خاص به مشکل ناپدید شدن کودکان در آرژانتین رسیدگی نمی کنند، از طرف دیگر، این حق ممکن است با قوانین ملی مربوط به فرزند خواندگی و خاتمه ی حضانت والدین در تضاد قرار گیرد. معنای هویت خانوادگی در بسیاری از کشورها معلوم نیست.آیا کنوانسیون بین‌المللی ‌در مورد حق برخورداری از هویت خانوادگی، قوانین ملی را برای به رسمیت بخشیدن ‌به این حق ملزم و متعهد می‌کند.؟

بعضی از کشور ها ابراز نگرانی کردند که این حق ممکن است با توسعه ی تکنولوژیکی پزشکی در زمینه ی تلقیح مصنوعی در تعارض قرار گیرد. از طرفی دولت مکزیک پیشنهاد داد که عبارات واضح و صریح تر شود تا شامل عنصر هویت بیولوژیکی نیز شود .( ibid )

واقعیت این است که حق بر هویت در نهایت پذیرفته شد و مواد ۷ و ۸ کنوانسیون حقوق کودک توافق زائد و بیهوده ای نبود و یک حق با ارزش درعرصه ی بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.سایر حقوق به دلیل زائد بودن حذف شدند و یا با دیگر مواد ادغام شدند.

بعد از تصویب کنوانسیون حقوق کودک بحث پیوستن دولت ایران ‌به این کنوانسیون مطرح شد. قانون اجازه ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۱/۱۶/۱۳۷۳ در روزنامه ی رسمی منتشر شد و دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوست. البته طبق این ماده واحده، دولت ایران از شرط رزرو استفاده نموده است که در صورت مغایرت این کنوانسیون با قوانین حاضر یا قوانینی که بعداً به تصویب خواهد رسید، کنوانسیون در حدی که مغایر با این مقررات می‌باشد، لازم الرعایه نباشد.

پیرو استفاده از حق رزرو مذکور در این ماده واحده، در سال ۱۳۸۲ قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور در ایران به تصویب رسید، که دربند (( ت )) ماده ۶ و ماده ۱۰ این قانون اجازه داده می شود کودکی بدنیا آید، ولی والدین ژنتیکی خود را نشناسد. این قانون به نظر می‌رسد مخالف ماده ی ۷ کنوانسیون حقوق کودک باشدکه در آن توصیه می‌کند که حتی الامکان کودکان در هنگام تولد، والدین خود را بشناسند. ‌بنابرین‏ می توان پذیرفت که این قانون موافق شرع می‌باشد و ماده ی ۷ کنوانسیون حقوق کودک مخالف شرع که می بایست قضاوت در این مورد را به بحث در فصول آینده بسپاریم.

فصل دوم

مبانی و رویکردها درباره ی هویت خانوادگی کودک

با وجود استفاده از فناوری جدید باروری مصنوعی و بدنیا آمدن کودکانی به طرق غیر معمولی(از طریق اهدای گامت یا جنین)، این بحث مطرح می شود که آیا این کودکان می بایست والدین ژنتیکی خود را بشناسند یا نه؟ پیرو طرح این سوال، علمای رشته‌های مختلف از جمله حقوق، اخلاق، جامعه شناسی و روانشناسی و… به ارائه ی نظر و استدلال و تببین آن ها پرداختند و در نتیجه، رویکردهای مختلفی در این زمینه به وجود آمده است.گروهی عدم شناساندن هویت خانوادگی والدین ژنتیکی کودک را درست نمی دانند و خواهان ارائه ی اطلاعات در زمینه ی نسب بیولوژیکی به او می‌باشند و گروه دیگر خواهان محرمانه بودن این اطلاعات می‌باشند. هریک از این رویکرد ها به دنبال تأمین منافع کودک یا زوجین نابارور می‌باشند که می بایست بررسی شود که منافع کدامیک ارجح می‌باشد.

۲-۱٫ رویکرد لزوم شناسایی هویت کودک

داشتن فرزند موهبتی از جانب خداوند متعال می‌باشد که اکثر زوجین خواهان آن هستند و حتی زوجین نابارور سالها وقت و مقادیر زیادی هزینه صرف درمان خویش می‌کنند تا بتوانند بچه ای داشته باشند. زوجین ناباروری که نمی توانند صاحب بچه شوند، می‌توانند از طریق غیر طبیعی بچه دار شوند و به آرزوی خود برسند،کودکی به جمع خانواده ی آن ها بپیوندد،حتی بدون این که با این والدین رابطه ای بیولوژیکی داشته باشد. این والدین به آرزوی خویش رسیدند؛ ولی سوال این جاست که آیا این اقدام پزشکی به مصلحت این کودک می‌باشد یا مضر حال اوست؟ این اقدام پزشکی رویکردی کودک محور دارد یا والدین محور؟ اگر این کودک در سنین بزرگسالی خواهان شناختن والدین بیولوژیکی خود شود و از این که ‌به این طریق بدنیا آمده است و از بعضی حقوق محروم شده است ، شکایت نماید، چه کسی پاسخ گو و مسوول می‌باشد؟

با توجه به منافع کودک در شناسایی والدین ژنتیکی خودش،از سوی برخی اندیشمندان این نظر ابراز شده است که کودک می بایست والدینش را بشناسد. ‌بنابرین‏ اقدام به باروری مصنوعی را مجاز نمی داند یا حداقل سیاست افشای هویت زوجین اهدا کننده را لازم می دانند. این نظر رویکردی کودک محور دارد و به منافع کودک نگاه می‌کند. برای این نظر دلایلی مطرح شده که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۱-۱٫ نا مشروع بودن اهداء گامت و جنین

قوانین در صورتی می‌توانند پایدار و مقتدر به حیات خود در حوزه ی قانون گذاری کشورها ادامه دهند، که در عین توجه به واقعیت های اجتماعی، به اصول و مبانی عقیدتی و فکری جوامع متکی باشند. توسل به یافته های علمی جدید برای حل مشکلات، مستلزم سازگاری آن ها با فطرت انسان و ارزش های مقبول جامعه است. پیشرفت های ژنتیکی در سال های اخیر و تاثیر آن بر زندگی بشر، فقها و حقوق دانان را بر آن داشته است تا به بررسی احکام و آثار پیشرفت های یاد شده بپردازد.