کالبدی - فضاییکاهش تراکم و ازدحام در محیط شهر

تأمین دسترسی آسان و راحت به مراکز تولیدی و خدماتیایجاد تعادل میان فضا و فعالیتزیباسازی فضای کار و فعالیت

(همگروه, ۱۳۷۱)

ضرورت نگرش سیستمی و جامع نگری

« توسعه صنعتی » همواره با « توسعه شهری » ملازم و همراه بوده است، به نحوی که می توان گفت این« ملازمت شهر و صنعت» مهم ترین و موثرترین عامل در شکل گیری نظام کالبدی- فضایی شهرها و حومه ها محسوب می شود که عوارض متنوع و مختلفی به بار آورده است. از این نظر موضوع مکانیابی و ساماندهی صنایع است که از ماهیت روابط پیچیده، متعارض و گاه متضاد صنعت و شهر می شود. برخی از مهم ترین آثار این روابط به قرار زیر است:

• • میان عملکرد صنعتو محیط زیست

• • میان اهداف اقتصادی توسعه صنعتی و اهداف رفاه اجتماعی

• میان منافع خصوصی و منافع عمومی در توسعه صنعتی
• میان اهداف نهادها و گروه های مختلف ذی نفع
• میان توسعه کالبدی صنایع و کیفیت سیمای شهر(معلمی, ۱۳۸۲)

بنابراین فرایند مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات شهری، موضوعی اقتصادی، زیست محیطی یا کالبدی و فنی نیست، بلکه نوعی برنامه ریزی شهری و فضایی محسوب می شود که با عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی بستگی نزدیک دارد. در واقع فرایند مکانیابی و ساماندهی، پدیده ای چند بعدی است که تابع عوامل و متغیرهای متعدد می باشد.
خلاصه اهم این عوامل و متغیرها عبارتند از :

• عوامل فنی و تکنولوژی
• عوامل اقتصادی – اجتماعی
• عوامل زیست- محیطی
• عوامل کالبدی- فضایی

بر همین اساس، به منظور نظارت و هدایت توسعه صنایع و ساماندهی آنها، مقرار و نهادهای مختلف، با اهداف و وظایف گوناگون به وجود آمده که ثبت نهایی شکل گیری و نحوه استقرار صنایع به عملکرد آنها بستگی دارد. در یک جمع بندی کلی، می توان مقررات و تشکیلات مربوط به توسعه و استقرار صنایع را به چهار عرصه اصلی تقسیم کرد:
۱- مقررات و تشکیلات ساماندهی صنایع از نظر مدیریت توسعه صنعتی
۲- مقررات و تشکیلات ساماندهی صنایع از نظر مدیریت محیط زیست
۳- مقررات و تشکیلات ساماندهی صنایع از نظر مدیریت شهری
۴- مقررات و تشکیلات ساماندهی صنایع از نظر مدیریت شهرسازی
با توجه به ملاحظات فوق، شناخت مسائل و مباحث مکانیابی، ساماندهی صنایع و خدمات شهری و جستجوی معیارها و ضوابط مربوط به آن، ضرورتاً مستلزم نوعی دیدگاه کل نگر و راهکارهای چند جانبه است. در واقع، مهم ترین نتیجه ای که از بررسی تجارب ساماندهی صنایع در ایران و جهان، به دست می آید این « راهبرد » اصلی است که : هر نوع دخالت آگاهانه و هدفمند در روند مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات شهر، نیاز مبرم به یک « نگرش سیستمی » یعنی رویکرد جامع نگر، برنامه ریزی فرابخشی و مدیریت اجرایی مشترک دارد(سلطانی, ۱۳۷۱).

پیوستگی متقابل شهر و صنعت

صنایع و خدمات فنی، از یکسو، مورد نیاز شهروندان هستند و برای تحرکو توسعه شهر مفیدند، و از سوی دیگر، صدمات و خسارات نسبتاً جدی به شهر و شهروندان وارد می سازند. بنابراین رابطه صنعت و شهر، موضوعی پیچیده و چند بعدی استو تعیین این که چه صنایعی باید و یا می توانند در شهر مستقر شوند ( صنایع مجاز)، و چه صنایعی نباید و نمی توانند در شهر حضور داشته باشند ( صنایع غیر مجاز) امری بحثانگیز و مورد اختلافنظر است(مظفر et al.).
به طور کلی، سه دیدگاه عمده در زمینه نحوه نگرش به استقرار صنایع و خدمات در شهر وجود دارد که در زیر خلاصه شده است. دیدگاه های عمده در زمینه استقرار صنایع در شهر :
الف- نظریه جذب صنایع ( دیدگاه اقتصادی ) : مکانیابی و استقرار در شهرها و مراکز جمعیتی به منظور
برخورداری از زیرساخت های ارزان شهری بر اساسقانون حداکثر سود و حداقل هزینه
ب- نظریه طرد صنایع ( دیدگاه زیست محیطی ) : دفع و نفی هر گونه فعالیت صنعتی از مناطق مسکونی و مراکز جمعیتی بر اساس ملاحظات افراطی زیست- محیطی با نظرات ضد تمدن صنعتی
پ- نظریه گزینش صنایع ( دیدگاه توسعه پایدار ) : تلفیق صنعت و شهر بر اساس برنامه ریزی و ساماندهی بهینه، به منظور ایجاد سازگاری میان صنعت و شهر در راستای توسعه پایدار و همه جانبه در شرایط کنونی جهان معاصر، همراه با تکامل نظریه ها و روش های برنامه ریزی و توسعه، دیدگاه های صرف توسعه اقتصادی و رشد بی رویه صنایع، و یا نفی و طرد یک سویه صنعت از مراکز جمعیتی جای خود را به دیدگاه سومی داده و تلاش مجامع ملی و بین المللی توسعه، در این راستا بسیج شده است. بر پایه این نگرش، نظام بخشی به مناسبات کالبدی- اجتماعی شهر و پاسخگویی به نیازهای همه جانبه جامعه، نه با قبول بی چون و چرای توسعه صنعتی و نه با نفی و طرد صنعت میسر است. برای دستیابی به ،« توسعه پایدار » ، « رفاه اجتماعی » و « اعتلای کیفیت زندگی » راهی جز آشتی صنعت و شهر و جستجوی راه های بهتر برای تحقق آن وجود ندارد.
از دیدگاه « توسعه پایدار شهری » امروزه به جای تأکید بر جداسازی صنایع از شهر، بیشتر توصیه می شود که زمینه ها و پیش شرط های لازم برای ایجاد هماهنگی میان صنعت و محیط شهر (کالبدی و اجتماعی)، از طریق تکامل تکنولوژی، توسعه تمهیدات کالبدی، گسترش طراحی شهری و ساماندهی فضایی، افزایش آگاهی و نظارت زیست محیطی، تقویت برنامه ریزی و مدیریت شهری و غیره فراهم گردد که این امر، به نوبه خود، مستلزم بازنگری در روش های شهرسازی و پذیرش انعطاف پذیری و پویایی در ضوابط منطقه بندی و مقررات ساماندهی صنایع است(ب. سلطانی, ۱۳۷۱).