ب:ضرورت بازرسی به حکم شرع——51

بند دوم:دلایل درون سازمانی بازرسی ———51

                                               الف: ساختار اداری کشور و ضرورت بازرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————51

ب:تقویت کارایی و مدیریت و ضرورت بازرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–52

                                            ج: حسن جریان امور و ضرورت بازرسی-52

گفتار سوم : تاریخچه نظارت و بازرسی————-53

الف : قبل ازمشروطیت————–53

                                             ب: بعد از مشروطیت ————–54

گفتار چهارم: انواع بازرسی ——55

بنداول: انواع بازرسی به اعتبار مراجع بازرسی شونده بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————55              

                                               الف: بازرسی و نظارت بر افراد (اشخاص حقیقی)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–55

روش اول: استفاده از سیستم تامینیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————55

روش دوم: اجرای سیستم تعقیبی   بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-56

                                           ب: بازرسی و نظارت بر اشخاص حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————57

1-اشخاص حقوقی حقوق خصوصیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————57

2-اشخاص حقوقی حقوق عمومی–57

دولت—-57

1-موسسات دولتی———58

2-شرکتهای دولتی———58

3- موسسات عمومی غیر دولتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–58

4-اشخاص محلی حقوق عمومیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–59

5-سازمانهای حرفه ای ——-59

   گفتار پنجم: مبانی دینی و قانونی بازرسی و نظارت بر تشکیلات اداریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———60

بند اول: در دین ———-60

بند دوم: در قوانین ——–60

الف: در قانون اساسی –60

ب: در قوانین عادی —61

                                      ج: در بخش نامه ها و تصویب نامه ها —–62

فصل دوم: راهکارهای مبارزه با فساد اداری

     مبحث اول:کنترل حکومتی——–68

   گفتار اول:کنترل اداری—————68

بند اول:کنترل درونی اداره—————-68

                                      الف: رئیس جمهور—-69

ب: وزیران ———-70

ج:سایر مراجع داخلی–71

بند دوم:کنترل بیرونی اداره—————-74

الف: نهادهای ناظر یا مقررات گذار مستقل–74

ب: روش های فراقضایی-75

                                              1-نظارت از طریق آمبودزمان———75

1-1: آمبودزمان و نهادهای مشابه آن در ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–77

2-1: صلاحیت کمیسون اصل 90 و تفاوت آن با نهاد آمبودزمان———77

2- هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-78

3- داوری——–79

گفتار دوم: کنترلی که توسط مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————80

الف:کنترل سیاسی که توسط نمایندگان مجلس صورت می گیرد—————80

ب:نظارتهای که مربوط به کلیت مجلس شورای اسلامی استبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 82

 

گفتار سوم: کنترل قضایی————85

بند اول: رسیدگی ترافعی–86

بند دوم: رسیدگی غیر ترافعی————–89

مبحث دوم:کنترل غیر حکومتی——-91

گفتار اول:کنترل اخلاقی————-91

گفتار دوم :کنترل مردمی————91

بند اول: احزاب و انجمن ها—————-92

بند دوم: اجتماعات و راهپیمایی ها———-96

                             بند سوم: رسانه ها——-96

بند چهارم: حق دسترسی به اطلاعات—– 101

فصل سوم: انواع اختیارات سازمان بازرسی کل کشوردر نظارت و بازرسی طبق اصل 174قانون اساسی

مبحث اول

گفتار اول: صلاحیتهای بازرسی و نظارتی سازمان بازرسی–105

 

بند اول:صلاحیتهای بازرسی سازمان بازرسی-105

الف: انواع بازرسی —-105

1-بازرسی مستمر-105

2-بازرسی فوق العاده—————105

3-بازرسی بنابر شکایات و اعلامات از سوی مردمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–106

                                     ب: رویکردهای متفاوت بازرسی———-106

1-دولت در حقوق اساسی————106

2-مفهوم دولت درحقوق اداری ——-107

1-2-حصرمصادیق دستگاه های اداری به واحد های قوه مجریه   ——–107

2-2-گسترش مصادیق دستگاه های اداری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–108

                               بند دوم: صلاحیتهای نظارتی سازمان بازرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————108

                             الف:انواع نظارتی که توسط سازمان بازرسی می تواند صورت گیرد.————-108

                                 1-نظارت اصلاح گر—————-109

2-نظارت مثبت نگر—————-109

3-نظارت پیش نگر—————-110

4-کنترل زمان وقوع ————–110

5 -نظارت عینیت گرا————–111

6-نظارت سازمان گرا————–111

7-نظارت واقع گرا—————-111

8-نظارت کارا و غایت گرا———-112

9-نظارت کل گرا—————-112

10-نظارت مشتری گرا————–112

11-نظارت نامتمرکز—————-113

12-نظارت فرهنگ مدار————-114

مبحث دوم: راهکارهای سازمان بازرسی برای مبارزه با فسادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————115

     گفتار اول: نقش سازمان بازرسی در بازرسی و نظارت بر طبق اصل174 به منظور جلوگیری از فساد اداری

بند اول: عوامل فرهنگی اجتماعی———-115

بند دوم: عوامل اقتصادی-118

                      بند سوم:عوامل سیاسی–125

                      بند چهارم: عوامل اداری مدیریتی———-128

بند پنجم: عوامل حقوقی،قضائیُ————130

                                    الف: عوامل حقوقی-130

                                        ب: عوامل قضایی—131

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم: مشکلات نظام نظارتی و بازرسی-144

نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–147

پیشنهادها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-149

منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-151

کتب-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–152

مقالات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————153

جزوات درسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-155

 

چکیده

فساد اداری مجموعه ای از عوامل و رفتارهای ناشی از فعالیتهای افراد یا قواعد بروکراتیک است که در اجرا موجبات نارضایتی مردم، و حق کشی، و ظلم به افراد، عدم رسیدگی و تکریم ارباب رجوع را باعث می شود.

سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد، علاوه بر نظارت بر اجرای دقیق قوانین در دستگاه های اداری کشور، ضعفهایی را که در اجرای قوانین در سیستم اجرای وجود دارد مشخص کند و آن را به مقامات و مسئولین منعکس کند، تا بهترین راه حل را برای آن ارائه دهند. همچنین این سازمان باید به وسیله عوامل فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری، مدیریتی، وحقوقی، قضایی، راهکارهای متناسب با موضوع تخلف را به سازمانها و نهادهای اجرای ارائه دهد.

در این نوشتار علل به وجود آمدن فساد، و نقش بازرسی و نظارتی سازمان بازرسی مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه

فساد و تقلب پدیده ای است که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. اما میزان و گستردگی آن با توجه به عوامل اداری و مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی اقتصادی متفاوت است. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عامه و اکثریت، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است.

فساد از جمله مقولاتی است که عمری به درازی عمر بشر دارد تلاش برای مقابله با این پدیده نیز همانند خود فساد تاریخی طولانی وپرسابقه دارد هیچ حاکم و فرمانروا و یا دولتی را در تاریخ نمی‌توان یافت که خود را فاسد بداند همگان سعی دارند،دامن خود را به دور از فساد بدانند امروز شعار مبارزه با فساد حتی توسط فاسدترین دولت ها نیز داده می‌شود. برخی نظام ها از مرحله شعار و تبلیغ و نمایش ژست های ضد فساد فراتر رفته و با انجام و تمهید ساز و کارهای نهادی و غیرنهادی گام‌هایی درمقابله با این پدیده برداشته اند.

در خصوص فساد اداری اصولا تعریف قابل قبول و همگانی وجود ندارد و معمولا به صورت متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد می شود برخی فساد اداری را سوئ استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد شخصی دانسته اند. گروه دیگر رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده اند، و عده ای نیز هر گونه ارتباط ورد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیره قانونی در سازمانها را فساد اداری تعریف کرده اند و آنچه در تمام این تعاریف مشترک است نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجارها ی اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است.

از آنجایکه انسان موجودی اجتماعی است و مایحتاج او از مردم جامعه، مشارکت عمومی، تبادل اندیشه و افکار و رفتارهای سیاسی و اجتماعی در جامعه تامین می شود، و این احتیاجات خواه اقتصادی باشد خواه سیاسی یا فرهنگی و علمی یا غیره از اینها باشد، بر سرنوشت و شکل گرفتن شخصیت فردی و اجتماعی افرادتاثیر می گذارد و بر این اساس است که حکومت اسلامی باید برای کنترل و نظارت بر تمام اعمال و افعال در جامعه با یک نظام مدیریتی قوی و نظارتی و مبتنی بر قانون بر عملکرد دستگاه های اداری نظارت و کنترل کامل داشته باشد تا در سایه اجرای عدالت و حسن نظارت و عمل به قانون، کنترل و امنیت و سلامت جامعه را در تمام ساختارهای اجتماعی تامین کند.

اگر در یک نظام حکومتی مردم بخواهند خود سرانه عمل کنند و سازمانی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه اداری و اجرایی نباشد، اداره جامعه و امور اجتماعی مردم در ساختارهای جامعه در عمل

سوال دوم

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

2-3. عین بودن مبیع …………………………………………………………………………………45

3- عدم سنخیت عقد بیع با میزبانی وب ………………………………………………………………46

گفتار دوم: مزایای اجاره در مقایسه با قرارداد میزبانی ………………………………………………..48

1- تعریف عقد اجاره …………………………………………………………………………………………….48

2- اوصاف عقد اجاره …………………………………………………………………………………………….49

2-1. تملیکی بودن اجاره ……………………………………………………………………………49

2-2. معوض بودن اجاره ……………………………………………………………………………..49

2-3. موقت بودن اجاره ……………………………………………………………………………….50

3- تناسب عقد اجاره با میزبانی وب ……………………………………………………………………..51

گفتار سوم: مزایای حق انتفاع در مقایسه با قرارداد میزبانی ………………………………………..55

1-تعریف حق انتفاع ……………………………………………………………………………………………….55

2- شرایط عمومی حق انتفاع ………………………………………………………………………………. 56

3-تفاوت حق انتفاع با اجاره………………………………………………………………………………….. 57

4-عدم سنخیت حق انتفاع با میزبانی وب …………………………………………………………… 58

مبحث دوم: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی به عنوان عقد نامعین ……………58

گفتار اول: نامعین بودن قرارداد ………………………………………………………………………………….59

گفتار دوم: تعاهدی بودن قرارداد ……………………………………………………………………………….60

گفتار سوم: لزوم قرارداد ……………………………………………………………………………………………….62

گفتار چهارم: تشریفاتی بودن قرارداد ………………………………………………………………………… 63

گفتار پنجم: مستمر بودن قرارداد ………………………………………………………………………………64

گفتار ششم: تجاری بودن قرارداد………………………………………………………………………………….66

گفتار هفتم: بین المللی بودن قرارداد در موارد مشخص …………………………………………… 67

 

گفتار هشتم: خدماتی بودن قرارداد…………………………………………………………………………….. 68

فصل سوم: مفاد قرارداد میزبانی وآثار آن…………………………………………………………..72

مبحث اول: مفاد قرارداد ……………………………………………………………………………………………………..73

گفتار اول: مفاد قراردادهای خدماتی …………………………………………………………………………..73

1- عناصر اصلی قراردادهای خدماتی …………………………………………………………………73

2- انواع قرارداد خدماتی …………………………………………………………………………………….76

2 -1.انواع اسناد ……………………………………………………………………………………….77

2-2.تعداد لایه …………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم: مفاد قراردادهای میزبانی وب ……………………………………………………………….. 79

1- طرفین قرارداد ……………………………………………………………………………………………. 81

2- خدمات (service) ……………………………………………………………………………………..82

3- پرداخت ………………………………………………………………………………………………………. 82

4- مدت قرارداد (duration) و شرایط تمدید (Renewal) ………………………..83

5- خدمات پشتیبانی (support services) ………………………………………………. 84

6- پشتیبانی داده ها و بازیابی (Back–up Data and Disaster Recovery) ………………………………………………………………………………………………….. 84

7- امنیت (security) ………………………………………………………………………………….. 85

8- محتوی کاربر (client content) ……………………………………………………………..86

9- خاتمه(Termination) …………………………………………………………………………….86

10- دسترسی کاربران (client Access) ……………………………………………………..86

11- محرمانگی (confidentiality) ………………………………………………………………87

12- مرجع رسیدگی ………………………………………………………………………………………..87

13-قانون حاکم (Governing low) …………………………………………………………….88

14-فورس ماژور (Force majeure) …………………………………………………………….92

این مطلب را هم بخوانید :

15- عدم ضمانت و محدودیت مسئولیت (no warranty)…………………………….92

16- قابلیت تقسیم قرارداد (severability) ………………………………………………….92

17- قراردادکل (Agreement Entire) …………………………………………………….93

18-سایر موارد ………………………………………………………………………………………………….93

مبحث دوم : آثار قراردادهای استفاده از فضای مجازی ………………………………………………………95

گفتار اول- حقوق و تعهدات واگذار کننده یا میزبان فضائی مجازی ………………………………96

1-تسلیم خدمات ……………………………………………………………………………………………………….96

2- انتقال مالکیت (واگذاری حق بهره برداری) ………………………………………………………..98

3-ضمانت اجرای تعهدت ارائه دهنده یا میزبان فضای مجازی ……………………………..100

گفتار دوم – حقوق و تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی ………………………….103

1- پرداخت عوض قراردادی…………………………………………………………………………………….103

2- تعهد کاربر به استفاده مشروع و صحیح ……………………………………………………………107

3-ضمانت اجرای تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی……………………………109

2-3-3 گفتار سوّم: مقررات تأخیر در قوانین ایران………………………………………………………..

2-3-4 گفتار چهارم: مقررات تأخیر در بلیت مسافر……………………………………………………..

2-4 مبحث چهارم: جبران خسارت ناشی از تأخیر در كنوانسیون ورشو و حقوق ایران…………..

2-4-1 گفتار اول: نحوه جبران خسارت تأخیر…………………………………………………………….

2-4-2 گفتار دوم: جبران خسارت عدم النفع ناشی از تأخیر……………………………………………

2-4-3 گفتار سوم: فروش بلیت بیش از ظرفیت هواپیما…………………………………………………

2-4-4 گفتار چهارم: تغییر برنامه، تغییر مسیر و تغییر كلاس بلیت در پروازهای خارجی……….

2-4-5 گفتار پنجم: رسیدگی به امور مسافرین هنگام تأخیر یا ابطال پرواز داخلی…………………

2-4-6 گفتار ششم: ابطال پرواز و انصراف از مسافرت………………………………………………….

فصل سوم: موارد معافیت شرکت های هواپیمایی از جبران خسارت و آئین دادرسی

تأخیر در پرواز هواپیما

3-1 مبحث اوّل: موارد معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت…………………………………

3-1-2 گفتار دوّم: علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی………………………………………………..

 

3-1-3 گفتار سوّم: نقش زیان دیده در ایجاد خسارت……………………………………………………

3-1-4 گفتار چهارم: عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر…………………………………………..

3-2 مبحث دوّم: آیین دادرسی………………………………………………………………………………..

3-2-1 گفتار اوّل: اشخاصی که حق شکایت دارند………………………………………………………..

3-2-2 گفتار دوّم: شرکت هایی که می توان علیه آنها شکایت کرد……………………………………

3-2-3 گفتار سوّم: دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت…………………………………….

3-2-4 گفتار چهارم: مرور زمان………………………………………………………………………………

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………

این مطلب را هم بخوانید :

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….

منابع…………………………………………………………………………………………………………………

 

چکیده

بر اساس مواد 17 تا 21 كنوانسیون ورشو 1929، متصدی حمل و نقل هوایی در قبال خسارت وارده به مسافر و كالا مسئول می باشد، بدین توضیح كه اگر در دوران مسئولیت متصدی حمل و نقل خسارتی به

بی شک بر نظری که اختیار شود، اثر نظری مهمی بار است. هر چند در عقود، نظر به نص ماده 191 قانون مدنی بحث از ضرورت اعلام اراده بی فایده است. چه این که اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست. اما درک مبنای لزوم اعلام اراده در قبولی، می تواند بسیار گره گشا باشد. اما بی تردید ناظر اهمیت بحث ضرورت اعلام اراده در همۀ ایقاعات هستیم. اگر نظر به کفایت انشاء درونی در ایجاد ایقاعات بدهیم کاشف به مثابه امری زائد (به لحاظ انشاء)، جلوه می کند. و اراده حقیقی برای انشاء ایقاع کافی است[4]. اما اگر صرف انشاء درونی (اراده باطنی) را کافی ندانیم و ابراز و اعلام را، ضروری تلقی کنیم، آن وقت انشاء قلبی بدون کاشف خارجی موجد ایقاعات نخواهد بود.

ضرورت بحث تا آن جا است که تحقق یا عدم تحقق ایقاعات بسته به آن است. باید دید اعلام اراده ناظر به مرحلۀ اثبات است یا مرحلۀ ثبوت. اهمیت همین بحث در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می شود جلوه می کند. چه این که اگر مبنای وجودی ماده 191 قانون مدنی را اطلاع طرف عقد بدانیم دیگر در این عقود اعلام ضرورتی ندارد.

در حالیکه اگر مبنائی دیگر برای ماده 191 تصور شود اعلام اجتناب ناپذیر است. و نیز باید دانست که تنها تحلیل دقیق علّت سوق مقنن به سوی تعیین نحوۀ اعلام ها، و درک مبانی آن، می تواند کمک بزرگی به تفسیر درست مواد مربوطه بنماید. به نظر می رسد جز با این تحلیل، درک نظر مقنن دشوار باشد. با این تحلیل است که می توان احساس ضرورت مقنن در نحوۀ اعلام را به مرحلۀ ثبوت منتسب کرد یا آن را ناظر به مرحلۀ اثبات دانست.

2-2)اهمیت و ضرورت عملی:

 

نظر به اهمیت نظری بحث، اهمیت عملی بحث نیز روشن است. اگر اعلام در ایجاد اعمال حقوقی شرط باشد، تا اراده باطنی اعلام نگردد هیچ عقد یا ایقاعی در عالم اعتبار به وجود نیامده، و عملاً رابطه- ای حقوقی بین اشخاص محقق نشده است. چه این که ایجاد روابط اعتباری و تغییر وضعیت های حقوقی موجود، منوط به رعایت شیوه هائی است که که اعتبار کننده ( قانونگذار)، برای ایجاد آن روابط ضروری دانسته است. به طوری که عدم رعایت آن شرایط کاشف این معناست که رابطه ای تحقق نیافته و وضعیت های حقوقی موجود تغییری نکرده است. و این تبیین نقش اعلام اراده،در ایجاد اعمال حقوقی است که مبیّن وجود یا فقد روابط حقوقی در زندگی اجتماعی است.

 

3)هدف های تحقیق :

1-3)هدف اصلی:

تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده.

 

2-3)اهداف فرعی:

1. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد عقود.

2. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات.

3. تعیین مبانی رویکرد مقنن به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات برخی از اعمال حقوقی.

4) سؤال ها و فرضیه های تحقیق :

1-4)سؤال اصلی:

این مطلب را هم بخوانید :

اعلام اراده چه نقشی در ایجاد اعمال حقوقی دارد؟

2-4)سؤالات فرعی:

1. آیا اعلام اراده در عقود تنها برای اطلاع طرف عقد است یا اینکه در ایجاد آن ایفای نقش می کند؟