گفتار دوّم: فرایند تصویب بودجهی استانی…………………………………………………………………….. 62
1- تصویب اعتبارات عمرانی در شورای برنامهریزی و توسعهی استان…………………… 62
2-تصویب پروژههای عمرانی توسط کمیتهی برنامه ریزی شهرستان …………………….. 65
3- تصویب اعتبارات هزینهای استان…………………………………………………………………………. 66
فصل چهارم: آثار استانی شدن بودجه بر فرایند اجرا و نظارت بر بودجه
مبحث اول: بررسی نحوهی اجرای بودجه (ملّی- استانی)…………………………………………………… 69
گفتار اول: بررسی نحوهی اجرای بودجهی ملّی…………………………………………………………….. 69
1- ابلاغ بودجه……………………………………………………………………………………………………………. 69
2- تخصیص اعتبار ……………………………………………………………………………………………………. 70
3- اجرای بودجه در دستگاهها………………………………………………………………………………….. 70
گفتار دوم: بررسی نحوهی اجرای بودجهی استانی ………………………………………………………. 71
1-انعقاد موافقتنامههای استانی………………………………………………………………………………… 71
2- تشکیل خزانهی معین استانداری………………………………………………………………………… 73
3- محاسن و معایب اجرای پروژهها بصورت استانی………………………………………………… 74
مبحث دوم: بررسی نحوهی نظارت بر بودجه (ملّی- استانی)……………………………………………… 76
گفتار اول: نظارت اداری ………………………………………………………………………………………………….. 77
1- نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………………. 77
2- نظارت برنامهای……………………………………………………………………………………………………… 78
3- نظارت عملیاتی……………………………………………………………………………………………………… 78
گفتار دوّم: نظارت پارلمانی ……………………………………………………………………………………………… 80
1- نظارت در جریان اجرای بودجه ………………………………………………………………………….. 80
2- نظارت پس از اجرای بودجه (گزارش تفریغ بودجه)………………………………………….. 81
گفتار سوم: نظارت قضائی………………………………………………………………………………………………… 83
1- نظارت سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………… 83
2- نظارت دیوان محاسبات کشور……………………………………………………………………………… 83
3- ارزیابی شیوههای نظارت بر بودجه در ایران……………………………………………………….. 87
نتیجهگیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………. 91
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………….. 95
فهرست جداول
جدول شماره 1- فهرست مهمترین قوانین، مصوبات و طرحهای مربوط به اداره امور………………. 36
جدول شماره 2- نهادهای انتخابی غیرمتمرکز براساس قوانین ایران……………………………………….. 38
جدول شماره 3-پیشینهی تمرکززدایی……………………………………………………………………………………… 39
جدول4- پیشینهی تمرکززدایی در برنامههای عمرانی پیش از انقلاب اسلامی 1328-1351 40
مقدّمه
بودجهی هر کشور مهمترین و جامعترین سندی است که دولت از طریق آن به اعمال سیاستهای خود میپردازد. طبق مادّهی یک قانون محاسبات عمومی، بودجه برنامهی مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیشبینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینهها، جهت انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاستها و اهداف دولت میشود. نظام بودجهریزی هر کشور به سبب آنکه علاوه بر دریافتها و پرداختهای دولت، وظیفهی هماهنگی بین بخشهای مختلف اقتصادی اجتماعی و رابطهی بین بنگاهها و مردم را بر عهده دارد، از جایگاه ویژهای برخوردار است. دولت به عنوان مهمترین و یا اصلیترین رکن نظام بودجهریزی، مشتمل بر مجموعه ای از دستگاههای اجرایی است که جایگاه و ارتباط هر یک از آنها با سایر دستگاهها بر اساس قانون مشخص و معین شده است.
لکن شرایط کنونی، اصلاحات صورت گرفته شده در رفتارهای دولت و جامعه، همچنین گسترش و تنوّع فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی این پیش فرض را بوجود
این مطلب را هم بخوانید :
آورده که دولت متمرکز نمی تواند به تنهایی ضمن اجرای تمامی وظایف خود، وظیفهی برقراری ارتباط صحیح بین دولت و مردم و همچنین روابط تشکیلاتی و رفتاری کلیهی دستگاهها و سازمانها را به انجام رساند.
از سوی دیگر تحوّلات اقتصاد جهانی، فضای فعالیتهای دولتها را تغییر داده است و آنها را ناگزیر کرده که بسیاری از قوانین و مقررات خود را با مقرّرات و سیاستهای بین المللی هماهنگ سازند. به بیان دیگر مأموریتهای جدیدی برای دولتها بوجود آمده که موجب شده دولتهای متمرکز نتوانند به تنهایی فعالیتهای خود را به تنظیم روابط داخلی و تأمین امکانات داخلی معطوف کنند.
در تفکر توسعه ای امروز، تمرکز زدایی و تفویض اختیار، تامین درآمدها و هزینه کردن آن در بخشها و سطوح مختلف، لازمهی توسعهی پایدار، متعادل و متوازن است. در ایران نیز طی تمام سالهایی که برنامه ریزی توسعه در کشور تجربه شده است، توسعهی متوازن، تمرکز زدایی و تعادل بخشی به توسعه، مهمترین رویکرد برنامهریزان و سیاستگزاران امر توسعه بوده است.
اصول 100 و 101 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تبیین جایگاه و نقش شوراها در امور اجرایی و نظارت، تا حدودی جرقههای تمرکززدایی در امور اجرایی کشور را نشان میدهند. اصل صدم مقرر میدارد:” برای پیشبرد سریع برنامههای اقتصادی، عمرانی بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلّی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند”.
اصل صد و یکم نیز بیان میکند: “به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکّب از نمایندگان
