| چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………….. | 1 | |
| مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… | 2 | |
| الف) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………….. | 3 | |
| ب) سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. | 4 | |
| ج) پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… | 4 | |
| د) فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. | 5 | |
| ه) اهداف و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………. | 5 | |
| و) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. | 6 | |
| ز) ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. | 6 | |
| فصل اول: کلیـات تحقیق | ||
| 1-1- معنا و مفهوم حق از نظر لغوی و اصطلاحی ………………………………………………………………….. | 7 | |
| 1-1-1- حق از نظر لغوی ……………………………………………………………………………………………………. | 7 | |
| 1-1-2- حق از نظر اصطلاحی……………………………………………………………………………………………… | 8 | |
| 1-1-3- خیار……………………………………………………………………………………………………………………… | 8 | |
| 1-1-3-1- خیار از نظر لغوی ………………………………………………………………………………………………. | 9 | |
| 1-1-3-2- خیار از نظر فقها و حقوقدانان ……………………………………………………………………………… | 9 | |
| الف) معنا و مفهوم اصطلاحی خیار از نظر فقهاء………………………………………………………………………. | 9 | |
| ب) خیار از نظر فقهای عامه …………………………………………………………………………………………………. | 10 | |
| 1-1-3-3- تقسیم بندی خیارات از منظر فقهای( شیعه و عامه) و قانون مدنی …………………………… | 11 | |
| الف) خیارات از نظر فقهای شیعه …………………………………………………………………………………………. | 11 | |
| ب) خیارات از نظر فقهای عامه …………………………………………………………………………………………….. | 11 | |
| پ) خیارات از نظر قانون مدنی …………………………………………………………………………………………….. | 11 | |
| 1-2- فسـخ ……………………………………………………………………………………………………………………….. | 14 | |
| 1-2-1- معنا و مفهوم فسخ …………………………………………………………………………………………………. | 14 | |
| 1-2-1-1- معنا و مفهوم فسخ از نظر لغوی …………………………………………………………………………… | 14 | |
| 1-2-1-2- معنا و مفهوم فسخ از نظر اصطلاحی و فقهی …………………………………………………………. | 15 | |
| 1-2-1-3- فسخ از حیث ماهیت ………………………………………………………………………………………….. | 15 | |
| 1-2-1-4- انوع فسخ …………………………………………………………………………………………………………. | 16 | |
| 1-2-1-5- تفاوت فسخ با انفساخ و تفاسخ …………………………………………………………………………… | 17 | |
| 1-2-2- اسباب و شرایط و موانع فسخ …………………………………………………………………………………. | 19 | |
| 1-2-2-1- اسباب ایجاد حق فسخ قرارداد …………………………………………………………………………….. | 19 | |
| الف) نقض اساسی در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………….. | 19 | |
| ب) عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی در حقوق ایران …………………………………………………………….. | 22 | |
| پ) اعلام فسخ در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………….. | 22 | |
| 1-2-2-2- موانع اعمال فسخ ………………………………………………………………………………………………. | 23 | |
| الف) حق جبران عدم اجرای تعهد به وسیله متعهد ………………………………………………………………….. | 24 | |
| ب) موانع اعمال فسخ در حقوق ایران …………………………………………………………………………………… | 24 | |
| 1-2-2-3- تضمین کافی در نقض اساسی قابل پیش بینی ………………………………………………………… | 25 | |
| 1-2-3- آثار فسخ ………………………………………………………………………………………………………………. | 25 | |
| 1-2-3-1- اثر فسخ نسبت به گذشته در حقوق ایران ……………………………………………………………… | 25 | |
| 1-2-3-2- استرداد اموال و منافع …………………………………………………………………………………………. | 26 | |
| الف) استرداد مال یا پول پرداخت شده …………………………………………………………………………………… | 27 | |
| ب) مالی که ارزش آن کاهش یافته ……………………………………………………………………………………….. | 27 | |
| پ) عدم امکان استرداد ………………………………………………………………………………………………………… | 28 | |
| ت) استرداد منافع ………………………………………………………………………………………………………………… | 29 | |
| 1-2-3-3- حقوق و تعهدات قابل اجرای بعد از فسخ …………………………………………………………….. | 30 | |
| الف) مطالبه خسارت …………………………………………………………………………………………………………… | 30 | |
| ب) وضع عقد از لحاظ فسخ در صورت عدم انجام تعهد …………………………………………………………. | 33 | |
| 1-2-3-4- آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران ………………………………………………….. | 34 | |
| 1-2-3-5- حق فسخ در عقود جایز و لازم ……………………………………………………………………………. | 35 | |
| الف) حق فسخ در عقد جایز ………………………………………………………………………………………………… | 35 | |
ب) حق فسخ در عقد لازم ……………………………………………………………………………………………………
|
37 | |
| 1-3- شرط ……………………………………………………………………………………………………………………….. | 39 | |
| 1-3-1- تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………… | 39 | |
| 1-3-1-1- تعریف شرط در علوم مختلف …………………………………………………………………………….. | 39 | |
| 1-3-1-2- شرط از دیدگاه فقه امامیه ……………………………………………………………………………………. | 40 | |
| 1-3-1-3- جمع تعاریف در حقوق ……………………………………………………………………………………… | 41 | |
| 1-3-2- شرط فعل و صحت و فساد شروط ………………………………………………………………………….. | 43 | |
| 1-3-2-1- توصیف شرط فعل …………………………………………………………………………………………….. | 43 | |
| الف) شرط فعل (حقوقی و مادی) …………………………………………………………………………………………. | 43 | |
| ب) شرط فعل حقوقی کلی ………………………………………………………………………………………………….. | 44 | |
| پ) متعذر شدن انجام شرط …………………………………………………………………………………………………. | 45 | |
| 1-3-2-2- صحت و فساد شرط ………………………………………………………………………………………….. | 45 | |
| الف) شرایط صحت شرط در فقه ………………………………………………………………………………………….. | 45 | |
| ب) شروط باطل …………………………………………………………………………………………………………………. | 45 | |
| 1-3-3- مبنای الزام آور بودن شروط …………………………………………………………………………………….. | 48 | |
| 1-3-3-1- اصل اباحه در شروط ………………………………………………………………………………………….. | 48 | |
| 1-3-3-2- دیدگاه فقها و الزام آور بودن شروط …………………………………………………………………….. | 50 | |
| 1-3-4- ارتباط شرط و قرارداد اصلی ……………………………………………………………………………………. | 52 | |
| 1-3-4-1- تأثیر لزوم عقد و تعهد اصلی در شرط ………………………………………………………………….. | 53 | |
| 1-3-4-2- تبعیت شرط از عقد یا تعهد اصلی ……………………………………………………………………….. | 53 | |
| 1-3-4-3- تبعیت عقد و تعهد اصلی از شرط ………………………………………………………………………… | 55 | |
| 1-3-4-4- استقلال شرط از عقد …………………………………………………………………………………………. | 55 | |
| 1-3-4-5- وجوه افتراق خیار شرط و خیار تخلف از شرط …………………………………………………….. | 57 | |
| 1-3-4-6- تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب ……………………………. | 58 | |
| فصل دوم: شرط فعل | ||
| 2-1- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل و بررسی نظرات ……………………………………….. | 62 | |
| 2-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل …………………………………………………………………………. | 62 | |
| 2-1-2- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل ……………………………………………………………. | 63 | |
| 2-1-2-1- نظریه لازم الوفا نبودن شرط ………………………………………………………………………………… | 63 | |
| 2-1-2-2- نظریه وجوب وفاء به شرط و اجبار ممتنع …………………………………………………………….. | 63 | |
| 2-1-2-3- نظریه الزام به وفای به شرط یا ثبوت خیار با تخلف مشروط علیه …………………………….. | 64 | |
| 2-1-3- دیدگاه فقها در خصوص امکان اجبار مشروط علیه به مفاد شرط ………………………………….. | 64 | |
| 2-1-3-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه ……………………………………………………………………. | 65 | |
| 2-1-3-2- امکان اجبار مشروط علیه و بررسی و توجیه نظریه جواز اجبار ………………………………… | 66 | |
| 2-1-3-3- قول به تفصیل …………………………………………………………………………………………………… | 68 | |
| 2-1-3-4- بیان نظر منتخب در خصوص اجبار ……………………………………………………………………… | 68 | |
| 2-1-4- تخلف مشروط علیه از انجام مفاد شرط و فسخ عقد …………………………………………………… | 71 | |
| 2-1-4-1- نظر غیر مشهور …………………………………………………………………………………………………. | 71 | |
| 2-1-4-2- نظر مشهور ……………………………………………………………………………………………………….. | 71 | |
| 2-1-5- ارش به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شرط ……………………………………………………………. | 72 | |
| 2-1-5-1- نظر مشهور ……………………………………………………………………………………………………….. | 72 | |
| 2-1-5-2- نظر غیر مشهور …………………………………………………………………………………………………. | 73 | |
| 2-1-6- حکم تخلف مشروط علیه در شرط به نفع ثالث …………………………………………………………. | 73 | |
| 2-1-6-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث ………………………………………………… | 73 | |
| 2-1-6-2- نظریه امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث ……………………………………………………….. | 74 | |
| 2-1-6-3- نقد و بررسی نظرات …………………………………………………………………………………………. | 74 | |
| 2-1-7- تخلف از شرط فعل حقوقی که به نفع شخص معین است …………………………………………… | 75 | |
| 2-1-8- حکم شرط فعل انشایی قابل نیابت …………………………………………………………………………… | 76 | |
| 2-2- ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی و بررسی اقوال فقها ………………………………. | 78 | |
| 2-2-1- نظریه صحت معامله خلاف شرط …………………………………………………………………………….. | 78 | |
| 2-2-1-1- مبانی اصولی نظریه صحت از دیدگاه فقها …………………………………………………………….. | 78 | |
| 2-2-1-2- نقد و بررسی دلائل ……………………………………………………………………………………………. | 80 | |
| 2-2-2- نظریه عدم صحت معامله خلاف شرط ……………………………………………………………………… | 81 | |
| 2-2-2-1- مبانی اصولی نظریه عدم صحت …………………………………………………………………………… | 81 | |
| 2-2-2-2- نقد و تحلیل مبانی نظریه عدم صحت معامله ثانوی ………………………………………………… | این مطلب را هم بخوانید : ابتلاء زوجين به امراض:/پایان نامه درباره طلاق - جستجو گران نیکنام |
84 |
| 2-2-3- نظرات فقهای عامه و امامیه در خصوص شرط ترک فعل ……………………………………………. | 87 | |
| فصل سوم: آثار تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران | ||
| 3-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران ………………………………………….. | 91 | |
| 3-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل از دیدگاه حقوقدانان ……………………………………………. | 91 | |
| 3-1-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد و اشخاص ثالث ……… | 93 | |
| 3-1-2-1- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد …………………………. | 93 | |
| 3-1-2-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل نسبت به اشخاص ثالث ………………………….. | 98 | |
| 3-2-ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در حقوق موضوعه ایران و بررسی نظرات مختلف… | 101 | |
| 3-2-1- عدم ملازمه بین شرط ترک فعل حقوقی و سلب حق …………………………………………………. | 101 | |
| 3-2-2- نظریه صحت معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی …………………………………………………… | 103 | |
| 3-2-2-1- پیروان نظریه صحت …………………………………………………………………………………………… | 103 | |
| 3-2-2-2- بررسی مستندات قانونی نظریه صحت معامله خلاف شرط ……………………………………… | 106 | |
| 3-2-3- نظریه عدم نفوذ معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ……………………………………………….. | 110 | |
| 3-2-3-1- نظر بطلان معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی …………………………………………………… | 111 | |
| 3-2-3-2- نظر غیر نافذ بودن معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ………………………………………… | 118 | |
| نتیجه و پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………………… | 123 | |
| منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 126 | |
| پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………. | 131 | |
| چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. | 132 |
2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن. 45
2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه. 45
2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن. 45
2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن. 46
2-7-4- امضای دیجیتال. 47
2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال. 47
2-7-4-2- رمز نگاری.. 47
2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی.. 48
2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. 48
2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء. 49
2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک… 51
2-8-1- سابقه مطمئن.. 52
فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی
3-1- مقدمه. 55
3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر. 55
3-2-1- نوشته. 56
3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن. 56
3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته. 57
3-2-2- امضاء. 60
3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن. 60
3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی.. 62
3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی.. 62
3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63
3-3- اصالت… 65
3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن. 66
3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی.. 67
3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 69
3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70
3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران. 70
3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71
3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73
3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی.. 75
3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 77
3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. 78
3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. 79
3-4-4- بار اثبات دعوا 84
3-4-5- تعارض دلایل.. 85
3-4-6- تکذیب صحت سند. 86
3-4-6-1- اظهار انکار و تردید. 86
3-4-6-2- ادعای جعل.. 87
3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی.. 88
3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک… 90
3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. 93
نتیجهگیری.. 95
منابع. 96
این مطلب را هم بخوانید :
چکیده انگلیسی….98
چکیده
قابلیت استناد به ادلهی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمرهی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پارهای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده میشود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهرهمند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
مقدمه
مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاه ها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید میداند.
با وجود آنکه چندین سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سپری شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهی این نوع دلیل، در درس ادله اثبات دعوای دانشجویان رشته حقوق، نادیده گرفته میشود و نام این قانون
2_3_3_1_محّل برات: 56
2_3_3_1_الف:وجود محّل برات: 57
2_3_3_1_ب:انتقال محّل برات: 58
2_3_3_2_پرداخت وجه برات: 60
2_3_3_2_الف:تصریح جهت پرداخت: 61
2_3_3_2_ب: سرقت، گم شدن و از بین رفتن برات: 62
2_3_3_3_تعهد براتگیر: 632_3_3_4_نوع پول پرداخت: 63
2_3_4_حقوق و وظایف دارندهی سند تجاری: 64
2_3_4_الف_شرایط مراجعه و طرح دعوای برات: 64
فصل سوّم: ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری
3_1_ایجاد قواعد تعارض قوانین: 72
3_1_1_بررسی دیدگاههای مختلف مربوط به قانون حاکم: 73
3_1_2_کنوانسیون ژنو و حقوق ایران: 76
3_2_شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن: 77
3_2_1_قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری: 77
3_2_2_قانون حاکم بر اعتبار اسناد: 79
3_2_2_الف:قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: 79
3_2_2_ب_نحوهی تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: 80
3_3_بررسی نظریات تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری: 83
3_3_1_طرفین قرارداد قانون حاکم را صریحاٌ تعیین.. 83
3_3_2_طرفین قرارداد قانون حاکم را به طور ضمنی تعیین نموده اند: 84
3_3_3_سکوت طرفین قرارداد نسبت به قانون حاکم: 84
3_4_ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد: 85
3_4_1_تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری: 87
3_4_2_قانون حاکم بر اهلیّت: 89
3_4_3_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات برات گیرنده و متعهد سفته: 92
این مطلب را هم بخوانید :
3_4_4_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات صادرکننده برات: 94
3_4_5_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ظهرنویس اسناد تجاری: 95
3_4_6_ تعیین قانون حاکم بر آثار تعهدات ضامنین: 96
نتیجه گیری: 99
منابع و مآخذ: 101
چکیده انگلیسی. 106
4-2- صاحب فرض بودن زوجه…………………………………………………………………………………………………..61
4-3- وراثت زوجه همراه با وارثان نسبی……………………………………………………………………………………….62
4-4- ارث زوجه با وجود اولاد برای متوفی……………………………………………………………………………………63
4-5- ارث زوجه در صورت نبود اولاد برای متوفی ………………………………………………………………………..64
4-6- سهم الارث زوجات متعدد…………………………………………………………………………………………………..64
4-7- ارث زوجه ای که قرابت نسبی با متوفی دارد………………………………………………………………………….65
4-8- سهم الارث زوجه ای که وارث منحصر به فرد است……………………………………………………………….66
4-8-1- اقوال فقهای شیعه در صورتی که زوجه وارث منحصر به فرد باشد……………………………………….66
4-8-1-1- نظریه که زوجه را از بردن بیش از 4/1محروم میدارد ……………………………………………………..66
4-8-1-1- الف- اصل عدم وراثت……………………………………………………………………………………………….67
4-8-1-1- ب- شهرت عظیم این نظر نزد فقها………………………………………………………………………………68
4-8-1-1- ج- مضامین غیر قابل خدشه روایات…………………………………………………………………………….68
4-8-1-2- نظریه ای که زوجه را وارث تمام ترکه میداند………………………………………………………………..69
4-8-1-3- نظریه فقها مبنی بر تقاوت قایل شدن بین زمان حضور امام و زمان غیبت…………………………..70
4-8-2- نظر قانون مدنی……………………………………………………………………………………………………………..71
4-9- بیان نظرات فقها در خصوص اموال موضوع ارث زوجه …………………………………………………………72
4-9-1- نظر اول:ارث بردن زوجه از تمام ترکه……………………………………………………………………………….72
4-9-2- نظر دوم:اختصاص محرومیت زوجه به عرصه خانه و اماکن مسکونی …………………………………..74
4-9-3- نظر سوم:حرمال زوجه از عین زمین منزل و ارث بردن او از بهای آن…………………………………….76
4-9-4- نظر چهارم:تفصیل زوجه دارای فرزند و زوجه ای که فرزند ندارد…………………………………………77
4-9-5-نظرپنجم:محرومیت زوجه از عین بنا و درختان و محرومیت او از ارث بردن زمین بطور مطلق…..79
4-10- نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………..80
4-11- ارث زوجه از حق شفعه……………………………………………………………………………………………………82
فصل پنجم:تحولات قانونی راجع به ارث زوجه
5-1- تحولات اجتماعی و اقتصادی و امکان تحول در قانون گذاری در مورد ارث زوجه…………………….85
5-1-1- ارث زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………………….85
5-1-2- ارث زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان…………………86
5-1-3- مقتضیات زمانی و تاثیر آن بر میراث زوجه………………………………………………………………………..87
5-1-4- تحولات اقتصادی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه ……………………………………………………………….88
5-1-5- تحولات اجتماعی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه………………………………………………………………..90
5-1-6- حکم حکومتی و مصلحت اجتماعی و تاثیر آن در اصلاح ارث زوجه……………………………………94
5-2- تلاش متفکرین و حقوقدانان اسلامی برای یافتن راحلهای مناسب قانونی…………………………………..96
5-2-1- تمییز فقه از اسلام ضروری است………………………………………………………………………………………97
5-2-2- پذیرش نظرهای نو وجدید در امور اجتماعی……………………………………………………………………..98
5-2-3- راهکاری برای جبران نقیصه سهم الارث زوجه ……………………………………………………………….99
این مطلب را هم بخوانید :
5-3- نظر رهبر معظم انقلاب راجع به اصلاح ارث زوجه ……………………………………………………………..100
5-4- بررسی روند اصلاح مواد 946،947و948ق.م……………………………………………………………………….102
5-4-1- نظر فقها و حقوقدانان در خصوص اصلاحیه راجع به ارث زوجه……………………………………….106
5-5- بررسی ماده 948ق.م…………………………………………………………………………………………………………108
5-6- نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………….111
منابع……………………………………………………………………………………………………………………..114
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….117
چکیده
سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد


