3-7- روایی ابزار اندازه گیری——– 53

3-8- پایایی ابزار اندازه‌گیری——— 54

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها—— 54

آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(k-s )— 55

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها———— 57

4-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 58

4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان—— 59

4-3- توصیف متغیر های تحقیق——- 62

4-4- آزمون فرضیات تحقیق——— 67

4-5- بررسی تأثیر همزمان مؤلفه‌های تعهد برعملکرد شغلی—- 69

4-6- رتبه بندی ابعاد تعهد———– 70

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادات—- 71

5-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 72

5-2- نتایج آمار توصیفی———— 72

5-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی————– 72

5-2-2- توصیف متغیرهای تحقیق—— 72

5-2-3- توصیف آماری سؤالات تحقیق– 74

5-3- نتایج آمار استنباطی———— 75

5-4- پیشنهادات بر اساس یافته‌های تحقیق—————- 77

5-5- پیشنهادات به محققین آتی——- 78

5-6- محدودیت‌های تحقیق———- 78

منابع فارسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 79

منابع خارجی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 83

پیوست‌ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 87

– مقدمه

شناخت روش‌های مناسب جهت افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد کارکنان و بهره‌وری سازمان امری حیاتی است(دهقان، صدقیانی و مرادی، 1390).

تحقیقات نشان می‌دهد که تعهد و رضایت شغلی باعث بهبود عملکرد سازمانی می‌شود(کریستوفر[1]، 2011).

بهبود عملکرد کارکنان و سازمان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان محسوب شود(تاییگو و جیه[2]،2013).

امروزه کارکنان سازمان‌ها، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌های راهبردی سازمان محسوب می‌شوند که به طور مستقیم بر عملکرد و بهره‌وری سازمان تأثیرگذار

 هستند(بختیاری، 1386).

کشف و درک رفتار کارکنان در سازمان و بهینه‌سازی آن متناسب با اهداف سازمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای مدیران سازمان‌های گوناگون برخوردار است. رفتار سازمانی نیز در این رابطه از اساسی‌ترین مباحث سازمان و مدیریت است که به بررسی و تحلیل رفتار افراد و کارکنان در سازمان می‌پردازد. از جمله متغیرهای اصلی حوزه رفتار سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان است که در پیشرفت کار یک سازمان(سلیمانی و همکاران، 1387) و بهره‌وری آن نیز نقش ایفا می‌کند(رابینز، 2002).

بررسی‌ها نشان داده‌اند که با افزایش میزان رضایت شغلی، خلاقیت و مولد بودن فرد، افزایش انگیزه‌های کاری بیشتر و غیبت از کار کمتر، تعهد سازمانی بیشتر و سودآوری کسب و کار افزایش می‌یابد(دهقان، 1391).

به علاوه، پایین بودن و یا نبودن رضایت شغلی و تعهد سازمانی باعث کاهش عملکرد سازمان می‌شود(گراویل و همکاران[3] ، 2005).

بنابراین، میزان رضایت شغلی کارکنان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های راهبردی در حوزه منابع انسانی است که سازمان‌های بسیاری از این شاخص جهت سنجش اثربخشی: فعالیت‌های خود در حوزه منابع انسانی استفاده می‌کنند(دهقان، 1391).

هدف اصلی این پژوهش رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است.

فصل اول(کلیات تحقیق) شامل مواردی از قبیل بیان مسأله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و چارچوب نظری تحقیق هدف از انجام تحقیق حاضر بیان شده است و در این راستا سؤالات و فرضیات مرتبط با موضوع تحقیق عنوان گردیده است و در نهایت قلمرو تحقیق بیان شده است.

 1-2- بیان مسأله

كارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به كاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. با این توصیف، سازمان با عملکرد برتر، سازمانی است که در یک دوره زمانی بلندمدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیت‌های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی‌ترین دارایی، به نتایجی بهتر از سازمان‌های همتراز دست می‌یابد(وال[4]،2011).

عملکرد شغلی به تحقق اهداف سازمانی اشاره دارد که باعث افزایش سودهی بلندمدت، نرخ رشد و درآمد رضایت شغلی، بهره‌وری کارکنان و بهبود کیفیت خدمات و محصول می‌شود(تاییگو و جیه[5]،2013).

«مولین» در تعریف خود از سنجش عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزش‌آفرینی به شرح زیر تأکید دارد: «ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان‌ها و ارزش‌آفرینی آن‌ها برای مشتریان و دیگر ذینفعان»(مولین[6]، 2002).

یکی از مسأله‌های اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور در مقایسه با آنچه در شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی؛ بخصوص غرب و ژاپن دیده می‌شود، عدم احساس تعهد سازمانی کارکنان نسبت به سازمانی که در آن مشغول به کار هستند، است. تعهد سازمانی در سازمان‌ها تأثیر مثبتی بر عملكرد كاركنان دارد(مسعودی اصل،1391).

تعهد مدیریت در نحوه ارائه خدمات به کارکنان که شامل: آموزش کارکنان، توانمندسازی و نحوه اعطای پاداش‌ها، می‌باشد، با رضایت شغلی و تعهد کارکنان رابطه مستقیم دارد و در نهایت بهبود عملکرد در خدمات‌رسانی به مشتریان متأثر از تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رده عملیاتی است(باباکاس و همکاران[7]، 2003).

زمانی که یک سازمان بوجود می‌آید، برای رسیدن به اهداف خود نیاز به منابع و امکانات دارد. مهم‌ترین عامل در جهت نیل به اهداف سازمان منابع انسانی است. مطالعات مربوط به تعهد سازمانی در دهه‌های اخیر بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. توجه به تحقیقات ویژه تعهد سازمانی نه تنها توسط متفکرین مدیریت صورت گرفته است؛ بلکه روانشناسان سازمانی و صنعتی، و جامعه‌شناسان نیز تحقیقات زیادی را در این زمینه انجام داده‌اند(طالعی، 1390).

شواهد فراوانی بیانگر این است که تعهد سازمانی یکی از عوامل تعیین‌کننده مهم و پیش‌بینی‌کننده قدرتمند رفتار سازمانی است(گرمابدری، 1390).

از سوی دیگر، تعهد سازمانی در اثربخشی سازمانی نقش مؤثری دارد(همان منبع، 1390).

می‌توان ادعا نمود که بین چندین متغیر پیش‌بین نگرش کاری که روانشناسان صنعتی و سازمانی مورد مطالعه قرار داده‌اند، تنها رضایت شغلی نسبت به تعهد سازمانی، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است(آلن[8]، 2007).

افرادی که در سازمان مشغول به کار می‌شوند، میزانی از کار و کوشش و وفاداری خود را به سازمان می‌دهند و در برابر آن درخواستی بیش از پاداش مادی از سازمان دارند. آنان امنیت، احترام، رفتار انسانی، ارتباط اجتماعی با مردم و حمایت جهت دستیابی به هدف‌های خود را خواهانند. اگر سازمان تنها به هدف‌های مادی کارکنان توجه کند و هدف‌های معنوی را نادیده بگیرد، کارکنان در سازمان به عملکرد اندک گرایش می‌یابند؛ زیرا توقعات آن‌ها برآورده نشده است، هرگاه هدف‌های مادی و معنوی افراد از سوی سازمان مورد توجه قرار گیرد، آنان با تمام توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش و کوشش خواهند نمود. با توجه به مطالب فوق‌الذکر مسأله اصلی تحقیق حاضر این است که چه رابطه‌ای بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان وجود دارد؟

 

1-3- چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه(ادبیات نظری تحقیق) به دست می‌آید را نشان می‌دهد(سکاران، 1380).

چهارچوب نظری تحقیق حاضر اقتباسی است از نظریه نگرشی «باگزی»[9](1992) و تحقیق میدانی که توسط «باباکاس» و همکاران صورت پذیرفته است. مدل «باگزی» این موضوع را مطرح می‌کند که تعهد مدیریت در نحوه ارائه خدمات به کارکنان که شامل: آموزش کارکنان، توانمندسازی و نحوه اعطای پاداش‌ها، می‌باشد، با رضایت شغلی و تعهد کارکنان رابطه مستقیم دارد و در نهایت بهبود عملکرد در خدمات‌رسانی به مشتریان متأثر از تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رده عملیاتی است(باباکاس و همکاران[10]، 2003).

بنابراین در این تحقیق تعهد مدیریت در کیفیت خدمات متغیر مستقل تحقیق بوده که با سه عامل آموزش، توانمندسازی و پاداش سنجیده شده است و متغیر

این مطلب را هم بخوانید :

هفت سنگ؛ نوستالژی با طعم جی تی ای - ایده یابان پویا ” جدیدترین مقالات و آموزش های کاربردی “

 عملکرد شغلی کارکنان به عنوان متغیر وابسته است. بنابراین بر اساس ادبیات نظری و مدل مفهومی ارائه شده بهبود عملکرد کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به میزان آموزش، توانمندسازی و پاداش‌های کارکنان وابسته است. مدل مفهومی تحقیق با توجه به متغیرها و فرضیه‌های تحقیق در شکل 1-1 نشان داده شده است.

عملکرد   شغلی

آموزش

توانمندسازی

پاداش

تعهد مدیریت

 شکل1-1- مدل تحلیلی تحقیق

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 ) مقدمه. 85

5-2 ) نتایج پژوهش… 85

5-3 ) پیشنهادات… 86

5-4 ) محدودیت ها 87

چکیده

خصوصی سازی و آزاد سازی به عنوان راهکارهایی بوده که در دو دهه 1980 و 1990 از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر مراکز اقتصادی بین المللی برای بالا بردن کارایی به طور اکید به کشورهای گوناگون توصیه می شد.

امروزه خصوصی سازی در دستور کار اکثر کشورها قرار دارد. از آنجایی که صنعت بیمه، یکی از نهادهای مهم بازار سرمایه می باشد و تغییرات در کارایی بیمه تأثیر به سزایی در رشد و توسعه اقتصاد کشور را شامل می شود، در این پژوهش سعی شده است آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر کارایی بیمه در کشور ایران بررسی شود. در ابتدا تعاریف، اهداف، روش ها، ضرورت خصوصی سازی صنعت بیمه و تجربه برخی از کشورها در زمینه خصوصی سازی بیمه را بیان خواهیم نمود. سپس دو شاخص ضریب نفوذ بیمه ای و حق بیمه سرانه را به عنوان شاخصهای مهم کارایی صنعت بیمه معرفی خواهیم کرد. در دو مدل آورده شده، نشان می دهیم که دولتی شدن بیمه در سالهای بعد از انقلاب موجب کاهش کارایی صنعت بیمه کشور شده است. همچنین جنگ نیز بر این دو شاخص تأثیر منفی داشته است. در پایان این پژوهش نیز به این نتیجه می‎رسیم که با اجرای فرایند خصوصی سازی، کارایی صنعت بیمه افزایش می یابد. و باید توجه داشت برای پیشبرد خصوصی سازی صنعت بیمه، شرکتهای بیمه خصوصی شده باید زیر نظر بیمه مرکزی به فعالیت بپردازند.

واژگان کلیدی : خصوصی سازی، صنعت بیمه، ضریب نفوذ بیمه، حق بیمه سرانه

1-1) مقدمه

خصوصی سازی بنا به تعریفی که در سازمان “بهره وری آسیا” در سال 1372 ارائه شده است، “انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی”.

خصوصی سازی راهکاری است که در مبارزه با ناکارایی در طیف وسیعی از کشورها به کار گرفته شده است و به تناسب زمینه های موجود در هر کشور و قدرت عمل آنها، نتایج متفاوتی به بار آورده است. برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر کشور باید مورد توجه قرار گیرد و در ادامه باید برنامه ریزی قبل از خصوصی سازی، برنامه ریزی در حین خصوصی سازی و برنامه ریزی و مدیریت بعد از خصوصی سازی، مورد توجه قرار گیرد.

امروزه یکی از دلایلی که باعث شده روند خصوصی سازی با جدیت بیشتری پیش گرفته شود مسائل مربوط به تجارت جهانی و پیوستن به سازمان WTO[1] است، یکی از شرایط پیوستن به این سازمان کاهش حمایت دولت از بنگاه های اقتصادی و آزادی اقتصادی است.

همچنین برای حضور در این بازار باید از قدرت رقابت پذیری بالایی برخوردار بود و شرکتهای داخلی باید در محیط رقابتی، به کارایی و بهره وری بالایی دست یابند تا قادر به رقابت با شرکتهای رقیب خارجی شوند. [2]

صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا است به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخشهای اقتصادی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرریز می شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخهای بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند.

از آنجا که دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه تأثیرگذار بر کارایی بیمه در جهان تشخیص داده شده اند، ما نیز برای بررسی خصوصی سازی بر کارایی بیمه، بر اساس فرضیات بیان شده، تأثیر خصوصی سازی را بر این دو شاخص مورد بررسی قرار می دهیم.

1-2) بیان مسئله

جهان در دهه 1980 شاهد مجموعه تغییراتی در بخش دولتی، از جمله کاهش بی سابقه هزینه ها، کوشش برای افزایش کارایی و اَشکال مختلف خصوصی سازی بوده است. دربیشتر کشورهای پیشرفته، مؤسسات عمومی مدتهاست به عنوان بخش پراهمیتی از بخش دولتی وجود داشته است وباروند خصوصی سازی اندازه واهمیت آن رو به کاهش نهاد. نخست در کشورهای توسعه یافته وسپس در کشورهای در حال توسعه، خصوصی سازی مؤسسات دولتی وعمومی به یک نهضت جهانی تبدیل شده است. تا سال 1987 حدود 57 کشور انواع مؤسسات عمومی را به بخش خصوصی واگذار نموده اند. نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و

 صندوق بین المللی پول، خصوصی سازی را به عنوان بخشی ازهر برنامه وام وکمک رسانی خود ترویج وترغیب کرده اند. ایده اصلی و تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبورمی سازد تا عملکرد کاراتر و مناسب تری را نسبت به بخش عمومی داشته باشد. (حنیف زاده، 1389 ) بانک جهانی درراستای اهداف کلی خود در توسعه اقتصادی و کاهش فقر از خصوصی سازی پشتیبانی می نماید. با توجه به سالنامه های آماری کشور دو شاخص مهمی که کارایی صنعت بیمه در جهان با آنها سنجیده می شود، در ایران، در سالهایی که صنعت بیمه دولتی شد درمقایسه با کشورهای منطقه وجهان رتبه پایینی داشته که نشان دهنده کارایی ضعیف این صنعت بوده است. (امیر ارسلانی، 1379) بخش خصوصی کارآمد می تواند کمک زیادی به حصول این اهداف نماید و خصوصی سازی، این امر را تسریع می بخشد. بنظر می رسد، اگر خصوصی سازی به نحو صحیح اجرا شود، سبب افزایش کارایی، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد و منابع دولت را برای برنامه های زیربنایی و اجتماعی آزاد خواهد نمود. به طور کلی اهداف خصوصی سازی به دو جز قابل تفکیک است : اهداف اولیه و اهداف ثانویه.

اهداف اولیه عبارت از : کاهش اندازه بخش دولتی از طریق مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارایی عملیات مؤسسات اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و در نهایت افزایش رقابت می باشد.

اهداف ثانویه عبارت از: گسترش بازار سرمایه ( تشویق مالکیت گسترده سهام )، تعدیل مقررات (مقررات زدایی)، ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکتها، تامین منابع مصرف کنندگان، توزیع مناسب درآمدها و در نهایت تعدیل یارانه ها و قیمتها می باشد.

خصوصی سازی در ایران به عنوان ضرورتی برای بهبود وضعیت اقتصادی، کوچک نمودن دولت وافزایش راندمان تولید و خدمات، تقریباً از سال 1368 و بعد از جنگ تحمیلی مورد توجه و تاکید مسئولان و متفکران اقتصادی و سیاسی کشور ما قرارگرفته است. درحال حاضربخش های مختلف اقتصادی کشور تحت سیطره بخش عمومی ( دولت ) قرار دارند. در حالی که بنظر می رسد، حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی در صورتی توجیه پذیر می باشد که اولاًً، بخش خصوصی در آن فعالیتها ناتوان باشد ویا انگیزۀ لازم را برای حضور درآن فعالیتها نداشته باشد. ثانیاً، حضور دولت در آن فعالیتها علاوه بر انگیزه انتفاعی، از جنبة نیاز و منافع ملی وعمومی کشور توجیه پذیر باشد. از طرف دیگر با توجه به این که رشد صنعت بیمه در هرکشور بیانگر توسعه یافتگی آن کشور و افزایش پس اندازهای ملی ( ناشی از حق بیمه های دریافتی ) است. لذا، افزایش رقابت که در نتیجه خصوصی سازی صنعت بیمه ایجاد می شود، می تواند به تنوع و توسعه خدمات و فعالیتهای بیمه ای، افزایش شاخص های کارایی صنعت بیمه، تعدیل مقررات مانع خصوصی سازی، افزایش تخصیص و بهره وری نیروی کار و شفافیت اطلاعات و غیره منجر می شود. نخستین هدف خصوصی سازی در صنعت بیمه، تعریف مجدد نقش بیمه مرکزی ایران است به طوریکه بتواند به وظایف هسته ای و اصلی تر خود بپردازد. از جمله این وظایف بهبود عملکرد مؤثر و کارای صنعت بیمه به نفع عامه و در عین حال آزاد گذاشتن بخش خصوصی برای تلاش بیشتر می باشد.

یکی دیگر از اهداف خصوصی سازی در صنعت بیمه، جذب سرمایه گذاری های بخش خارجی و نیز جذب فن آوری های جدید، مهارت های مدیریتی و بالاخره شرکای جدید به منظور رشد و توسعه بنگاه های بیمه ای- اقتصادی می باشد. خصوصی سازی موجب می شود که بنگاه های بیمه ای- اقتصادی از محدودیت های بودجه ای و دخالت های سیاسی دولت آزاد شوند ودر اثنای جمع آوری سرمایه خصوصی، این امکان را بیابد که متحدان جدیدی را نیز برای خود فراهم آورند.

البته خصوصی سازی صنعت بیمه، زمانی اهمیت و ضرورت بیشتری می یابد که دریابیم صنعت بیمه در هر کشور با تولید حق بیمه های بالا می تواند به عنوان عامل شکل گیری سرمایه گذاری های اقتصادی، رشد ملی و اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد. امروزه صنعت بیمه یکی از ضروری ترین بخش های اقتصادی هر کشوراست که وظایف و کارکردهای مهمی را برعهده دارد. مؤسسات بیمه تجاری از جمله نهادهای مالی هستند که در کنار نقش مؤثر در تأمین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت به خصوص در بیمه های بلندمدت می توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه و مدیریت روزآمد آنها زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی مولد فراهم کنند.

در کشور ما نیز بیمه یکی از مهمترین عامل حفظ و تضمین سرمایه می باشد. این صنعت مهم از طرف دیگر با ارائه خدمات مناسب خود موجبات رفاه بیشتر افراد را در جامعه فراهم می سازد. صنعت بیمه در تجارت خارجی کشورها ( از جمله ایران ) نیز نقش ارزنده ای را ایفا می نماید به طوری که بسیاری از مخاطرات را پوشش داده و صاحبان کالا و خدمات را از تجارت مطمئن بهره مند می سازد به طور مثال بیمه عمومی صادرات که برای جبران خسارت ناشی از خطرات سیاسی و تجاری در معاملات طرح ریزی شده، در حفظ منابع صادرکنندگان جایگاه ویژه ای دارد.

به طور کلی شاخص های میزان کل حق بیمه دریافتی , ضریب نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) و حق بیمه سرانه از عوامل مهم توسعه یافتگی بازار بیمه در هر کشور محسوب می شود. ضریب نفوذ بیمه ای ( نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ) در کشورهای توسعه یافته به عنوان مهم‎ترین عامل تأیین کننده سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی است. (عباس زادگان، 1380)

با توجه به این مطالب باید دید که آیا خصوصی سازی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در ایران می شود که نتیجه آن کارایی بالایی از صنعت بیمه در ایران است.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور است که جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا است. به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخش‎های اختصاصی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرازیر می‎شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخ های بزرگ اقتصادی را به گردش می آورند. اهمیت انتخاب شاخصهای ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در این پژوهش به این دلیل است که هم اکنون در جهان برای مقایسه وضعیت بیمه در کشورهای مختلف از مقایسه این شاخص ها استفاده می کنند. (مظلومی و همکاران، 1387 )

1-4) اهداف این پژوهش

هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت صنعت بیمه در ایران و سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص ملی و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه می باشد.

1-5) پرسش های پژوهش

از آنجا که ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه مواردی هستند که بر کارایی صنعت بیمه تاثیر گذارند پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از :

آیا خصوصی سازی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه می شود ؟

این مطلب را هم بخوانید :

1-6) فرضیات پژوهش

• خصوصی سازی صنعت بیمه، سهم حق بیمه را در GDP افزایش می دهد.
• دولتی شدن شرکتهای بیمه از بعد از انقلاب تا کنون کارایی صنعت بیمه را کاهش داده است.

1-7) خلاصه مراحل روش پژوهش

برای این پژوهش از نرم افزار Eviews و روش میانگین حداقل مربعات برای بردازش مدل استفاده می‎شود. دو مدل ارائه می کنیم که در مدل اول تأثیر خصوصی سازی را بر شاخص ضریب نفوذ بیمه نشان می

3-7-1- میکروفلورای روده…………………………………………………………………………………….. 36

3-7-1-1- وسایل مورد نیاز جهت نمونه گیری و کشت در آزمایشگاه……………………………. 36

3-7-1-2- آماده سازی محیط های کشت……………………………………………………………….. 36

3-7-1-3- رقیق سازی و کشت……………………………………………………………………………. 37

3-7-1-4- شمارش باکتری…………………………………………………………………………………. 37

3-7-2- نمونه برداری……………………………………………………………………………………………. 38

3-7-2-1- تعیین عیار آنتی بادی گامبورو……………………………………………………………….. 38

3-7-2-2- روش انجام تست الایزا……………………………………………………………………….. 38

3-7-2-3- تعیین عیار آنتی بادی نیوکاسل به روش HI………………………………………………. 40

3-7-2-3-1- روش انجام تست HI……………………………………………………………………. 40

3-7-2-3-2- تزریقSRBC (Sheep Red Blood Cells)………………………………………… 40

3-8- روش تجزیه تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………. 41

فصل چهارم (نتایج)…………………………………………………………………………………………………….. 42

 

4-1- شمارش میکروبی……………………………………………………………………………………………… 43

4-1-1- شمارش باکتری‌های دستگاه گوارش……………………………………………………………….. 43

4-2- صفات ایمنی…………………………………………………………………………………………………… 44

4-2-1- تیتر نیوکاسل…………………………………………………………………………………………….. 44

4-2-2- تیتر گامبورو…………………………………………………………………………………………….. 44

4-2-3- تیتر آنتیSRBC تام و ایمونوگلوبولینهای M و G……………………………………………… 45

فصل پنجم ( بحث)……………………………………………………………………………………………………… 48

5-1- شمارش میکروبی……………………………………………………………………………………………… 49

5-2- بررسی صفات ایمنی…………………………………………………………………………………………. 50

5-2-1- تیتر واکسن نیوکاسل و گامبورو…………………………………………………………………….. 50

5-2-2- تیتر آنتی SRBC تام و ایمونوگلوبولین های M وG در روزهای 28و 42 روزگی………. 51

5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 53

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 54

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………… 55

این مطلب را هم بخوانید :

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 63

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………… 70

چکیده

این مطالعه به منظور مقایسه اثر سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و پاسخ ایمنی همورال 200 قطعه جوجه‌های گوشتی یک‌روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح

2-11-5- نگرش… 41

2-11-6- هنجارهای ذهنی.. 42

2-11-7- کنترل رفتاری ادراک شده. 42

2-12- پیشینه تحقیق.. 43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 47

3-2- فرایند اجرای تحقیق.. 47

3-3- روش تحقیق.. 48

3-4- جامعه و نمونه آماری.. 48

3-5- روش و ابزار جمع آوری داده ها 49

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 50

3-6-1- روایی.. 51

3-6-2- پایایی.. 52

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها………53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 55

4-2- آمار توصیفی.. 55

 

4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 56

4-2-2- توصیف سن پاسخ دهندگان. 57

4-2- 3- توصیف سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 58

4-2-4- توصیف متغیر انگیزش… 59

4-2-5- توصیف متغیر مهارت های فردی.. 60

4-2-6- توصیف متغیر حمایت محیطی ادراک شده. 61

4-2-7- توصیف متغیر پویایی محیطی ادراک شده. 62

4-2-8- توصیف متغیر نگرش… 63

4-2-9- توصیف متغیر هنجارهای ذهنی.. 64

4-2-10- توصیف متغیر کنترل رفتاری ادراک شده. 65

4-2-11- توصیف متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی.. 66

4-3- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 67

4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرها ……68

4-5- شاخص های برازندگی مدل 69

4-6- آزمون فرضیه های تحقیق.. 70

4-7- بررسی فرضیه های تحقیق.. 73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 76

5-2- نتیجه گیری.. 76

5-3- پیشنهادات تحقیق.. 77

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 78

5-5- محدودیت های تحقیق.. 78

منابع و مآخذ

این مطلب را هم بخوانید :

الف- فارسی.. 79

ب- انگلیسی.. 84

پیوستها و ضمائم…88.

چکیده انگلیسی ..98

چکیده

امروزه سازمان ها نه تنها، به پرورش رفتار کارآفرینانه جهت رقابت موفق در این محیط متغیر و پیچیده نیاز دارند، بلکه برای ادامه حیات و رشد، باید هرچه بیشتر خلاق و نوآور باشند. از اینرو برای این كه سازمان ها در بازار، رقابتی تر عمل كنند باید رویكردی كارآفرینانه داشته باشند. لازمه بهره مندی از مزایای کارآفرینی سازمانی، شناخت دقیق عوامل تاثیرگذار بر تمایل به بروز رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان است. از اینرو، تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی پرداخته است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، بانک های خصوصی شهر رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین،

4-7- بررسی فرضیه های تحقیق.. 78

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 83

5-2- نتایج تحقیق.. 83

5-3-بحث و نتیجه گیری.. 86

5-4- پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق.. 87

5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 89

5-6- محدودیت های تحقیق.. 89

منابع و مآخذ

الف- فارسی.. 91

ب- انگلیسی.. 95

پیوستها و ضمائم..100

چکیده انگلیسی … .111

چکیده:

با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی که امروزه کشور ما با آن مواجه است، ضروری است راهکارهای جدید جهت رفع معضل بیکاری به ویژه در قشر جوان جامعه اندیشه شود. این امر میسر نمی گردد مگر در سایه خلاقیت و نوآوری و توجه به مقوله کارآفرینی. زیرا کارآفرینی موتور محرک توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال میباشد. از طرف دیگر، دانشگاه ها در تربیت نیروهای ماهر جهت ورود به بازارکار نقشی حیاتی ایفا مینمایند. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان پرداخته است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مورد بررسی قرار گرفته و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و در ادامه از مدل یابی معادلات ساختاری در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون 19 فرضیه مطرح شده در این تحقیق استفاده گردیده است. روش تحقیق از نظر هدف، كاربردی و از نوع همبستگی است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که دانش، تجربه، خانواده، ویژگی های شخصیتی، کنترل رفتاری ادراک شده، انگیزش و همچنین هنجارهای اجتماعی عوامل تاثیر گذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان می باشند.

1-1 مقدمه

امروزه چالش های اشتغال یا موضوع كار و بی كاری نه تنها یكی از مهمترین مسایل اجتماعی روز جهان در كشور ما به شمار می آید، بلكه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهمترین چالش اجتماعی چند دهه آینده به حساب آورد (بارانی و دیگران، 1388، 74). بحران بیكاری به عنوان یک معضل، تمام جنبه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و گاهی اثرات غیرقابل جبرانی بر جای می گذارد. حل این مشكل، سیاستگذاران غالب كشورها را با چالشهای بزرگی روبرو كرده است، به گونه ای كه می توان گفت ثبات و زوال برخی از دولت ها در گروی حل بحران بیكاری می باشد (صالحی و برادران، 1385، 184). از سوی دیگر، واضح است كه دولت به دلیل سیاستهای مبنی بر كاهش تصدی گری ها و واگذاری امور به بخش غیردولتی و همچنین محدودیت در امكانات، نمی تواند برای تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان شغل ایجاد نماید (Howell and Avolio, 2002). در این شرایط، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها نیز دریافته اند زمانی که وارد محیطهای کاری متغیر، پویا و پیچیده شوند، عواملی مانند جهانی شدن، رقابت و رشد سریع فناوری، دنیای فرصتهای کاری را تغییر داده، انتظارات کارفرمایان تغییر یافته و آنها نیاز به کارکنانی دارند که رفتارها و گرایشهای کارآفرینانه از خود نشان دهند (Jones & English, 2004). بنابراین برانگیختن قصد کارآفرینانه یكی از بهترین راه های استفاده از این نیروهای تحصیل كرده است تا با تكیه بر مهارتهای آموزشی خود به ایجاد کسب و کار بپردازد (Ardagna and Lusardi, 2008).

-2 بیان مسأله

امروزه پدیده بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر محسوب می شود که در پی آن ناهنجاریهای فراوانی در جامعه بروز پیدا می کند. از آنجا که کشور ما نیز با معضل بیکاری جوانان روبروست، شایسته است که راه حلی مناسب جهت برون رفت از وضعیت موجود اندیشیده شود (آمدی و دیگران، 1388). این مهم میسر نمی گردد، مگر در سایه خلاقیت و نوآوری و توجه به مقوله کارآفرینی. زیرا کارآفرینی قابلیتی است که می تواند نظام های امروزی را در این برهه حساس نجات داده و به بقای آنان کمک نماید (کمالیان و دیگران، 1389). در واقع كارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر همه جوامع بشری است. منبعی كه به توان خلاقیت انسانها برمیگردد و زمانی کارآفرینی واقعی اتفاق می افتد كه افراد راه های معمولی و همیشگی تفكر و عمل را كنارگذاشته و با نگاهی نو و متفاوت راه ها و ایده های جدید را به كار گیرند (جمشیدی فر و دیگران، 1389، 55). امروزه همگان دریافته اند كه جوامعی كه به منابع انسانی متكی بوده اند تا به منابع زیرزمینی، در بلندمدت موفقتر و سرافرازتر بوده اند. در نتیجه، با توجه به نقشی كه كارآفرینی در حیات اقتصادی دارد، می توان توسعه آن را یكی از اساسی ترین فعالیتها برای نیل به توسعه اقتصادی دانست و در حال حاضر، توسعه كارآفرینی بخشی جدایی ناپذیر و كلیدی از مباحث توسعه اقتصادی هم در كشورهای پیشرفته و هم در حال توسعه است (Ziaee, 2004). بنابراین آنچه که در شرایط جاری کشور ما ضرورتش بیش از پیش احساس می شود پرداختن به مقوله کارآفرینی است. زیرا افراد کارآفرین با بهره گیری از فرصت های موجود توان ایجاد کسب و کارهای جدید را دارند و از این طریق سبب افزایش تولید ملی و کاهش معضل بیکاری می گردند (دلجوی شهیر، 1388). علاوه بر این، به دلیل کاهش تصدیگری دولت، استخدام تمامی جوانان جویای کار و فارغ التحصیلان دانشگاه ها در دستگاه های دولتی امری است امکان ناپذیر. از اینرو بهره گیری از قدرت خلاقه جوانان جهت ایجاد کسب و کارهای جدید و سوق دادن آنها به سوی کارآفرینی، راه حلی است که گره گشای

 بسیاری از دشواری های اقتصادی خواهد بود (آمدی و دیگران، 1388). اگرچه در برنامة چهارم توسعه كشور توجه خاصی به این مهم شده است و برنامه ریزی و بسترسازی مناسبی درحوزه های اقتصادی، اجتماعی و نظام آموزشی كشور برای توسعة كارآفرینی به ویژه در دانشگاه های كشور صورت پذیرفته است، ولی متاسفانه هنوز نرخ بیكاری فارغ التحصیلان، در میان بیكاران بیشترین نرخ است (قوامی و لطفعلی پور، 1387)، به طوری که طبق آمار، سالانه 270 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار كار می شوند، اما ظرفیت بازار جوابگوی این تعداد نیست (عزیزی و حسینی، 1385). این امر نشان دهنده این است که اگر چه در كشور ما در چند سال اخیر دانشگاه ها به آموزش كارآفرینی روی آورده اند و نسبت به آموزش كارآفرینی و نقش آن در ایجاد دانش و مهارت دانشجویان همت نموده اند و روند آموزش كارآفرینی رو به رشد بوده است، اما جذب قشر تحصیل کرده در بازار کار، به علت فقدان یکسری توانایی ها و مهارت ها که بخشی از آنها می بایست طی دوران تحصیل در دانشگاه فرا گرفته شوند، هنوز با مشکل مواجه است (آراستی و دیگران، 1390). در شرایط خاص اقتصادی کشور، ایجاد فرصتهای شغلی برای خیل عظیم بیكاران خصوصا فارغ التحصیلان نظام آموزشی، اصلی ترین و مهمترین مشغله تصمیم گیران و برنامه ریزان كلان كشور است و رفع معضل بیكاری، ایجاد و تقویت راهكارهای اشتغالزایی و خوداشتغالی و حركت به سمت توسعه جامعه، نیاز به تربیت و آموزش افرادكارآفرین، كارآمد و خلاق را دوچندان كرده است (پورآتشی و مختارنیا، 1388، 115). بنابراین جهت اشتغالزایی، بالا بردن تولید ناخالص ملی و افزایش رفاه اجتماعی توجه به مقوله كارآفرینی و ایجاد و تقویت روحیه كارآفرینی، به ویژه در میان دانشجویان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است (قاسمی و اسدی، 1389، 14). با این تفاسیر و با توجه به تاکیدی که در ادبیات موضوع برقصد كارآفرینانه صورت گرفته، تحقیق حاضر بر آن است تا عوامل موثر بر آن را بررسی نماید.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

کارآفرینان در هر جامعه ای از چنان ارزش بالایی برخوردارند که در بسیاری از مواقع بقای آن جامعه را تضمین می نمایند. اهمیت کارآفرینان به دلیل خلق ارزش هایی نظیر کشف دانش جدید، ایجاد تکنولوژی های جدید، بهبود خدمات و محصولات موجود، یافتن راه حل های جدید و خلاقانه جهت تولید کالاها و خدمات متنوع البته با صرف منابع کمتر و غیره می باشد (کمالیان و دیگران، 1389). بنابراین برخورداری جوامع از روحیه كارآفرینی، اصل و اساس پیشرفت اقتصادی كشورها به حساب می آید. در حقیقت علم و دنیای مدیریت با مفهوم روحیه كارآفرینی هویت می یابد. عنصر كارآفرینی با بهره گرفتن از حداقل سرمایه و پس انداز و روش های جدید بهره برداری و تركیب بهینه عوامل تولید، كارآیی و اثربخشی بنگاه اقتصادی را به حداكثر می رساند. امروزه سه دلیل مهم برای توجه به مقوله كارآفرینی وجود دارد که عبارتند از تولید ثروت، توسعه تكنولوژی و اشتغال مولد (قاسمی و اسدی، 1389، 14). از سوی دیگر، موقعیت اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه ای است که حل مشکلات و تنگناها، الگوها و راه حلهای جدید و متفاوتی را طلب می کند. ترکیب جمعیتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی و نیز نوسان بهای نفت از جمله عوامل عمده ای هستند که موجب می شوند سیاستگذاران و تصمیم گیران کلان کشور، به منبع درآمد سهل الوصول دیگری به جز نفت بیندیشند و بی شک آن منبع جز ابتکار، خلاقیت و نوآوری چیز دیگری نیست. اکنون در عرصه جهانی، افراد خلاق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشأ تحولات بزرگی در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی شده اند (حیدری و دیگران، 1390، 147) و اهمیت آنان به حدی است که گاه از آنان به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود. این توسعه کارآفرینی است که چرخ های توسعه اقتصادی کشور را به حرکت در می آورد (دلجوی شهیر، 1388) و کارآفرینان موتور رشد اقتصادی جامعه محسوب می شوند و نقش مهمی در ایجاد تغییرات و پیشرفت های اقتصادی در کشورها ایفا می نمایند (Gurol & Astan, 2006). نكته مهمی که در این زمینه نادیده گرفته شده این است كه اكثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه كارآفرینی توجه خود را معطوف به فرایند راه اندازی كسب و كار (مرحله بعد از تصمیم گیری) كرده و نسبت به مرحله تصمیم گیری غفلت نموده اند. در واقع، به مرحله تصمیم گیری و به عوامل و عناصری که باعث می شود تا یک فرد تصمیم بگیرد كه از میان گزینه های شغلی مختلف، راه اندازی یک كسب و كار جدید را انتخاب كند، توجه چندانی نشان نداده اند (بارانی و دیگران، 1388، 75).

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی:

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد.

1-4-2 هدف کاربردی:

استفاده از نتایج تحقیق برای کمک به تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان

1-5 چارچوب نظری

هر تحقیق به یک چارچوب نظری نیاز دارد. چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می­شود و یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات و موضوع فراهم می­شود (خاکی، 1382، 163). بنابر تحقیقات پیشین، نیاز به موفقیت، ریسک پذیری، تحمل ابهام، نیاز به استقلال، مخاطره پذیری و غیره را می توان از طریق آموزش و فراهم نمودن بسترهای مناسب افزایش داد تا در نتیجه کارآفرینی که از عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور است، افزایش یابد (حیدری، 1386). نتایج تحقیقات جمشیدی فر و همکاران نیز نشان داد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات، دریافت وام، موانع اقتصادی، سابقه فعالیت در كارآفرینی، درآمد، كسب مهارت و ریسك پذیری عوامل مؤثر برای علاقه به كارآفرینی بودند كه از متغیرهای سن و موانع اقتصادی، اثر منفی و بقیه متغیرها اثر مثبت داشتند (جمشیدی فر و همکاران، 1389). در نتیجه، پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن را پدید آورد و سپس آزمود. با این تفاسیر، مدل مفهومی تحقیق، برگرفته از مدل بکار رفته در تحقیق «کوئه و همکاران» (2012) به شکل زیر میباشد:

شکل 1-1 مدل تحقیق (Koe et al, 2012, 201)

1-6 پرسش­های تحقیق

1-6-1- سوال اصلی:

عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کدامند؟

1-6-2- سوالات فرعی:

1- آیا دانش بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

2- آیا دانش بر نگرش تاثیر دارد؟

3- آیا دانش بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد؟

4- آیا دانش بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد؟

5- آیا دانش بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد؟

6- آیا تجربه بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

7- آیا تجربه بر نگرش تاثیر دارد؟

8- آیا تجربه بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد؟

این مطلب را هم بخوانید :

9- آیا تجربه بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد؟

10- آیا تجربه بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد؟

11- آیا خانواده بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

12- آیا خانواده بر نگرش تاثیر دارد؟

13- آیا خانواده بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد؟

14- آیا خانواده بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد؟

15- خانواده بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد؟

16- آیا نگرش بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

17- آیا هنجارهای اجتماعی بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارند؟

18- آیا کنترل رفتاری ادراک شده بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

19- آیا ویژگی های شخصیتی بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارند؟

1-7 فرضیه­ های تحقیق

فرضیه 1- دانش بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد.

فرضیه 2- دانش بر نگرش تاثیر دارد.

فرضیه 3- دانش بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد.

فرضیه 4- دانش بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد.