ب – ناشر اوراق مزارعه (وکیل)……………………………………………………………………………………….59
ج – دارنده اوراق مزارعه (مالک)………………………………………………………………………………………60
د – زارع………………………………………………………………………………………………………………….60
ه – دارایی (زمین)……………………………………………………………………………………………………..60
و – فروشنده زمین…………………………………………………………………………………………………….61
ز – مؤسسه رتبه بندی اعتباری……………………………………………………………………………………..61
ی – امین……………………………………………………………………………………………………………….61
بند سوم) انواع اوراق مزارعه………………………………………………………………………………………..61
الف – اوراق مزارعه خاص…………………………………………………………………………………………….61
ب – اوراق مزارعه عام………………………………………………………………………………………………..62
ب -1- عام با سررسید معین………………………………………………………………………………………..62
ب -2- عام بدون سررسید معین……………………………………………………………………………………62
بند چهارم) بازار اوراق مزارعه……………………………………………………………………………………….63
مبحث دوم: آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………….63
گفتار اول: الزامات و پرداخت سود در عقد و اوراق مزارعه……………………………………………………….63
بند اول) الزامات……………………………………………………………………………………………………….63
الف – پرداخت نقدی به عامل……………………………………………………………………………………….64
ب – شرط عدم انتقال عقد توسط عامل…………………………………………………………………………..64
ج – اخذ تأمین کافی از عامل……………………………………………………………………………………….64
د – نظارت بر حسن اجرا…………………………………………………………………………………………….64
ه – بیمه کردن محصول………………………………………………………………………………………………64
بند دوم) پرداخت سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی……………………………………………………….64
الف – بازپرداخت تسهیلات اعطایی……………………………………………………………………………….64
ب – تصفیه حساب………………………………………………………………………………………………….64
ج – خاتمه عملیات………………………………………………………………………………………………….65
بند سوم) پرداخت سود در اوراق مزارعه………………………………………………………………………..65
الف – پرداخت سود در اوراق مزارعه عادی……………………………………………………………………..67
ب – پرداخت سود در اوراق مزارعه به شرط تملیک……………………………………………………………67
گفتار دوم: بررسی عقد مزارعه از لحاظ معیارهای اقتصادی…………………………………………………67
بند اول) معیارهای اقتصادی خرد………………………………………………………………………………..68
الف – کاهش سهم خسارات سرمایه گذار و تولیدکننده……………………………………………………..68
ب – افزایش بهره وری و سود……………………………………………………………………………………68
ج – بازده و سود نسبتا یکنواخت………………………………………………………………………………..68
بند دوم) معیارهای اقتصادی کلان………………………………………………………………………………69
الف – توزیع عادلانه ثروت و رونق کشاورزی…………………………………………………………………….69
ب – کمک به دولت………………………………………………………………………………………………..69
ج – کاهش تورم و ثبات اقتصادی………………………………………………………………………………..70
د – مشارکت اشخاص فاقد سرمایه در فعالیت اقتصادی و کاهش بیکاری…………………………………70
فصل چهارم: آسیب شناسی عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………….71
مبحث اول: شبهه ربوی بودن عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………….72
گفتار اول: شناخت ربا و معاملات ربوی……………………………………………………………………….72
بند اول) تعاوریف و کلیات ربا……………………………………………………………………………………72
بند دوم) دلایل گرایش به ربا……………………………………………………………………………………73
الف – نظریه هزینه فرصت………………………………………………………………………………………74
ب – نظریه قیمت………………………………………………………………………………………………..74
ج – نظریه ترجیح زمانی………………………………………………………………………………………..75
گفتار دوم: چگونگی رفع شبهه ربا از عقد مزارعه در سیستم بانکی ایران……………………………..75
مبحث دوم: تخصیص منابع در عملیات بانکی بدون ربا و مشکلات اجرایی عقد مزارعه……………….79
گفتار اول: روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران………………………………………79
بند اول) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی……………………………………………………..79
الف – اعطای وام و اعتبار…………………………………………………………………………………….79
ب – سرمایه گذاری در اوراق بهادار…………………………………………………………………………79
بند دوم) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی…………………………………………………….79
الف – قرض الحسنه………………………………………………………………………………………….80
الف -1- حساب جاری (قرض الحسنه)…………………………………………………………………….80
الف -2- حساب پس انداز (قرض الحسنه)………………………………………………………………..81
ب – عقود مشارکتی…………………………………………………………………………………………81
ب -1- مشارکت مدنی………………………………………………………………………………………81
ب -2- مشارکت حقوقی…………………………………………………………………………………….82
ب -3- مضاربه…………………………………………………………………………………………………82
ب -4- مزارعه…………………………………………………………………………………………………83
ب -5- مساقات………………………………………………………………………………………………83
ب -7- ویژگی های عقود مشارکتی………………………………………………………………………83
ج – عقود مبادله ای…………………………………………………………………………………………85
ج -1- فروش اقساطی……………………………………………………………………………………..85
ج -2- اجاره به شرط تملیک……………………………………………………………………………….85
ج -3- سلف…………………………………………………………………………………………………86
ج -4- جعاله…………………………………………………………………………………………………87
ج -5- خرید دین…………………………………………………………………………………………….87
ج -6- ضمان…………………………………………………………………………………………………88
ج -7- ویژگی های عقود مبادله ای………………………………………………………………………88
د – سرمایه گذاری مستقیم………………………………………………………………………………89
گفتار دوم: مشکلات اجرایی عقد مزارعه……………………………………………………………….90
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………..94
1-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..95
2-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………98
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………101
چکیده:
مزارعه عقدی است که بر اساس آن یک طرف به عنوان مالک، زمین مشخصی را برای مدت معین، به طرف دیگر که عامل نامیده میشود، میدهد تا در آن زراعت کرده و در پایان، حاصل را مطابق توافق اولیه بین خویش تقسیم کنند. مزارعه عقدی لازم، معوض و تملیكى که هدف اصلی از انعقاد آن، ایجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقی کرد. این عقد یکی از بخش های فقه و نیز مواد 518 تا 542 قانون مدنی را به خود اختصاص داده است.
عقد مزارعه در بخش اعطای تسهیلات و تخصیص منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار میگیرد و یکی از روشهای تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت و عوامل تولید در بخش کشاورزی است که موجب تشویق در امر کشاورزی و افزایش تولید محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داریم که ابزار بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کمک به زارعین بدون زمین میباشد.
میتوان با در نظر گرفتن شروط قید شده در قانون بانکداری بدون ربا و استنباط از نظر فقها، عملیات پرداخت سود در عقد مزارعه بانکی را غیرربوی تلقی کرد؛ لیکن آنچه مورد انتقاد حقوق دانان و فقها واقع گشته، نحوهی به کارگیری عملی قانون و آیین نامه هاست. اینکه در عمل، بانکها قبل از این که میزان سود مشخص شود، سودی را تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار، قطعی فرض کرده و سهم خویش را اخذ می کنند این را با ذات عقود مشارکتی من جمله مزارعه در منافات می دانند و در نتیجه این موضوع باعث شده که جهتگیری فعالیت های بانکها عمدتاً به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت من جمله قراردادهای مبادلهای شود و الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها از جمله مزارعه سبب صوری شدن این قراردادها شده است.
مقدمه تحقیق:
«ینبت لكم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من كلّ الثّمرات انّ فی ذلك لایة لقومٍِ یتفكّرون» «از آب باران زراعت ها برویاند و درختان زیتون، خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این كار قدرت و آیات الهی برای اهل فكر پدیداراست». ( قرآن كریم سوره النحل آیه 11).
شکر پروردگار عزوجل که فرصتی عنایت فرمود تا بتوان در این پایان نامه كشاورزی و بالاخص عقد مزارعه را از دیدگاه قوانین اسلامی، یعنی دینی که افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن، جهت تأمین غذای محتاجان جامعه است را در قالب بانکداری مورد بررسی قرار داد.
در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات، مزارعه و مــوجــود است كه روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی فراوانی می باشد. در قانون مدنى در ماده 518 مزارعه بدین صورت تعریف شده است: «عقدى است كه به موجب آن احدی از طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگر مىدهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسیم كند». طرفى كه زمین را تأمین مىكند، «مزارع» یا مالك و طرفى كه زراعت مىكند، «زارع» یا عامل نامیده مىشود.
عقد مزارعه یكى از روشهاى تأمین نیازهاى مالى كوتاهمدت در بخش كشاورزى و یكى از ابزارهاى كمك به كشاورزان، علی الخصوص کشاورزان بدون زمین است و به منظور افزایش بهرهورى و تولید محصولات كشاورزى فایده بخش خواهد بود. در كشور ما، زارع همواره یکی از ضعیف ترین اقشار جامعه بوده و هست كه در بخشهاى اقتصادى فعالیت مىكند كه سیستم بانكى براى حمایت از این قشر میبایست عقد مزارعه را به جریان اندازد و ایرادات اجرایی آن را مرتفع سازد.
این مطلب را هم بخوانید :
بیان مسأله
با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند؛ اما به دلیل آن که بیشتر فعالیتهای بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع میباشد، از اینرو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف، بهره را توجیه نمایند. در اینجا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانکهای بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا و در ایران مشاهده میکنیم (میرجلیلی، 1372).
از زمره معاملات اسلامی که در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی ایران نیز به تبع آن وارد شده است، عقد مزارعه است. قانونگذار در این قانون مواد 518 تا 542 را به این قرارداد اختصاص داده است که به موجب آن یک طرف (عامل) زمینی را که مناسب زراعت است به مدت معینی که برای رسیدن محصول کافی باشد در اختیار دیگری (مزارع) میگذارد تا زراعت نموده و در محصول آن به نسبت سهام تعیین شده شریک شوند.
عقد مزارعه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز مورد توجه قرار گرفته تا به عنوان یکی از ابزارهای مهم شرعی به بانکها کمک نماید تا در امور کشاورزی بر اساس یک عقد تأیید شده اسلامی سرمایه گذاری کنند و به دولت نیز کمک می کند تا بخشی از سیاستهای ارضی و کشاورزی خود را بدین طریق پیش ببرد؛ لیکن با وجود اینکه این عقد مبنای شرعی دارد، بانکها در عمل و از حیث اعطای تسهیلات بانکی در قالب مزارعه شرایط فراوانی به این عقد تحمیل مینمایند (موسویان، 1384).
این شرایط و ضوابط خاص در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آییننامههای موجود باعث گشته که عقد مزارعه منعقد شده در بانک از حیث تطابق با شرع با ابهام و چالش مواجه گردد. بنابراین مسأله اساسی این است:
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
آیا قراردادهای معمول در عملیات بانکی کشور تحت عنوان مزارعه با عقد معین مزارعه در قانون مدنی مفادا انطباق دارند و یا آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است را می توان عقدی غیرمعین محسوب نمود؟
سؤالات فرعی
اولاً: براساس احکام ربا در فقه امامیه سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی چه صورتی به خود میگیرد؟
ثانیاً: در صورتی که در عقد مزارعه عملیات بانکی با عدم سود مواجه شویم، آیا اخذ بهره بانکی قابل توجیه است؟
با وجود اینکه تحقیقات پیشین برخی عقود اسلامی را در عرصه بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار دادهاند؛ اما به عقد مزارعه در این عرصه توجه نگردیده است در حالی که قرارداد مزارعه می تواند به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بانکی هم به بانک، هم به دولت و هم به زارعین بدون زمین کمک نماید تا سرمایه انباشته خود را در این عرصه به گردش درآورد، سیاستهای ارضی و اجتماعی را اعمال کند و انگیزه کافی برای تلاش و کسب سود حلال را در کشاورز (مزارع) ایجاد کند. این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید و به سؤالات فوق پاسخ دهد. در جواب سؤالات مطروحه باید گفت:
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
چنین به نظر میرسد آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است علیرغم عنوان مزارعه، عقد غیرمعین و خاص است.
فرضیه فرعی اول:
چنین به نظر میرسد که سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل تطبیق بر احکام فقهی باشد.
فرضیه فرعی دوم:
