4-2-2. مبحث ب: نیروی کار در کانادا …………………………………………………………………………….. 67

4-2-3. مبحث پ: قوانین استخدامی ………………………………………………………………………………… 68

4-2-4. مبحث ت: حقوق بشر ……………………………………………………………………………………….. 69

4-2-5. مبحث ث: ویزای کسب و کار موقت …………………………………………………………………….. 69

4-2-6. مبحث ج: ویزای کسب و کار براساس قراردادهای تجاری ………………………………………….. 69

4-3. قسمت سوم: قوانین مهاجرت در کشور کانادا ……………………………………………………………… 71

4-3-1. مبحث الف: روش اسپانسرشیپ …………………………………………………………………………… 71

4-3-2. مبحث ب: منظور از اسپانسرشیپ در کشور کانادا ……………………………………………………… 71

4-3-3. مبحث پ: اسپانسرشیپ همسری ………………………………………………………………………….. 71

4-3-4. مبحث ت: اسپانسرشیپ فرزند و فرزندخوانده …………………………………………………………. 72

4-3-5. مبحث ث: اسپانسرشیپ سایر اعضای خانواده ………………………………………………………….. 72

4-3-6. مبحث ج: شرایط جدید اسپانسرشیپ والدین …………………………………………………………… 73

4-4. قسمت چهارم: قوانین تابعیت کشور کانادا ………………………………………………………………….. 75

4-5. قسمت پنجم: قانون انتخابات کانادا …………………………………………………………………………… 77

4-5-1. مبحث الف: سیستم انتخابات کانادا ……………………………………………………………………….. 77

4-5-2. مبحث ب: انتخابات شهرداری ……………………………………………………………………………… 77

4-5-3. مبحث پ: انتخابات استانی …………………………………………………………………………………. 77

4-5-4. مبحث ت: انتخابات فدرال ………………………………………………………………………………….. 78

4-5-5. مبحث ث: مقامات دولتی غیرمنتخب ……………………………………………………………………… 78

4-5-6. مبحث ج: شمارش آراء ……………………………………………………………………………………… 79

4-5-7. مبحث چ: شرایط لازم برای دادن رأی ……………………………………………………………………. 79

4-6. قسمت ششم: بررسی قانون مجازات کشور کانادا …………………………………………………………. 81

4-6-1. مبحث الف: توضیحی از قانون سی-35 …………………………………………………………………. 81

4-6-2. مبحث ب: شناسایی کلاهبرداران چه تأثیری بر پرونده ها …………………………………………… 82

4-7. قسمت هفتم: زنان مهاجر در کانادا ……………………………………………………………………………. 83

فصل پنجم

سازمان‌های تخصصی بین‌المللی

 

5-1. قسمت اول: کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد ……………………………………………………….. 85

5-1-1. مبحث الف: اعلامیه پناهندگی سرزمینی ………………………………………………………………….. 86

5-1-2. مبحث ب: موضوعات اصلی این اعلامیه به شرح زیر می‌باشد ………………………………………. 86

5-1-3. مبحث پ: مجموعه مقررات بین‌المللی منطقه‌ ای ………………………………………………………. 87

5-1-4. مبحث ت: تلاش برای یک کنوانسیون پناهندگی جدید ………………………………………………. 88

5-2. قسمت دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر ……………………………………………………………………… 91

5-3. قسمت سوم: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان …………………………………………………… 93

5-4. قسمت چهارم: کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ……………………………………….. 95

5-5. قسمت پنجم: نگرشی به کنوانسیون بین‌المللی همه کارگران مهاجر و خانواده‌های آنها ……………. 96

5-5-1. مبحث الف: سازوکارهای اجرایی کنوانسیون ……………………………………………………………. 98

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………. 101

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………….. 102

منابع و مآخذ فارسی ………………………………………………………………………………………………….. 103

الف) کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………… 103

ب) مقالات ……………………………………………………………………………………………………………… 104

ج) پایان نامه ها ………………………………………………………………………………………………………… 105

د) جزوه آموزشی ………………………………………………………………………………………………………. 106

ه) اسناد و قوانین ……………………………………………………………………………………………………….. 107

و) پایگاه اینترنتی ………………………………………………………………………………………………………. 108

منابع و مأخذ انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… 109

چکیده:

مهاجرت و هنجارهای حقوقی بین المللی موضوع جدید شناخت قواعد حقوق بین الملل راجع به حرکت عظیم مهاجرت میلیون ها انسان از مرزهای بین المللی در طول هر سال است. موارد مطرح در این حوزه از دانش حقوق بین الملل شناسایی هنجارهای اعمال شده توسط مقامات دولتی هر کشور در تنظیم مهاجرت، امنیت ملی، آزادی سفر، مهاجرت اجباری، حقوق بنیادین بشر در حوزه مهاجرت، الحاق خانواده به یکدیگر، قاچاق انسان، بهداشت، توسعه، همگرایی و تابعیت می شود. قواعد حقوقی مرتبط با مهاجرت مشتمل بر معاهدات چند جانبه، توافق نامه های منطقه ای و حقوق بین الملل عرفی در این زمینه است. سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) یگانه سازمانی است که دانش و تجربه را در این خصوص از 60 سال پیش به مشارکت جهانی گذاشته است، بر این سازمان یک تشکیلات بین الدولی است که در سال 1951 با رسالت سازماندهی امور مهاجرت در سرتاسر جهان تأسیس گردید. اهم فعالیت های سازمان در دو بخش “خدمات” و “برنامه ها و سیاست گذاری” در قالب پنج محور اصلی شامل مهاجرت اجباری و حوزه میان بخشی متمرکز است. در نتایج به دست آمده از بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت شاهد اختلاف چشم گیری نمی باشیم و اکثر قوانین مهاجرت کانادا با تطبیق از قوانین حقوق
بین الملل مهاجرت نگارش شده و در بررسی حقوق مهاجرت کانادا شاهد این نکته بوده ایم که کلیه تابعان این کشور پس از اخذ تابعیت از این کشور و بعد از گذشت مدت زمان مشخصی می توانند به کلیه پست های دولتی انتخاب شوند ولی این نکته با بسیاری از قوانین کشورهای همسایه مطابقت ندارد و همچنین قانون اساسی کشور کانادا محور اصلی قانون این کشور را تشکیل می دهد و سایر قوانین حول این محور هستند.

این مطلب را هم بخوانید :

کلمات کلیدی: مهاجرت، کشور کانادا، سازمان بین المللی مهاجرت، قوانین بین الملل.

مقدمه:

پس از جنگ جهانی دوم، مهاجرت بویژه در دوره پس از جنگ سرد به چالش جهانی تبدیل گشت. امروزه حدود 191 میلیون نفر مهاجر در سراسر این گیتی شامل کارگران و متخصصان دائمی و موقتی، سرمایه گذاران، توریستها، دانشجویان و محققان وجود دارند، که این تعداد 3 درصد از جمیعت کل جهان را تشکیل می دهد و چنانچه این افراد در کشور واحدی سکنی گزینند کشور مذکور پر جمعیت ترین در دنیا خواهد بود. این واقعیتی است که امروزه به عنوان یک موضوع مهم بین المللی دارای ابعاد و آثار مختلف اجتماعی، اقتصادی، انسانی، سیاسی و به ویژه حقوقی، آن هم در سطح بین المللی می باشد.

مطالعه شیوه های مهاجرت به کشور کانادا اهمیت ویژه ای در ادبیات حقوق بین الملل دارد که جایگاه
بین المللی هر موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد. کشور کانادا به دلیل اهمیت ویژه ای که به پدیده مهاجرت و مهاجران می دهد، امکانات ویژه ای در اختیار مهاجران قرار داده، همچنین قوانین مهاجرتی کشور کانادا باعث اهمیت این کشور در جهان شده و هر ساله میزان بسیاری از مردم به این کشور مهاجرت می کنند.

قصد اینجانب از تهیه و تنظیم این پژوهش بررسی مشکلات و معضلات ایرانیان در مهاجرت به کانادا
می باشد که در حال حاضر پیش روی مهاجران و در ضمن شیوه های مهاجرت ایرانیان به کانادا است و مقصود بر انگیختن شوق در اقدام به مهاجرت و یا ایجاد کراهت در ترک وطن نیست مرا، اندیشه این است که رفتن، نباید به بهای گسستن از نرمهای حقوقی و قانونی محقق گردد. لذا پژوهش حاضر به شیوه
غیر جانبدارانه و علمی تهیه شده است. بنابراین هدف، شناخت شیوه های قانونی مهاجرت به کشور کانادا است و در ضمن بررسی قوانین این کشور با قوانین حقوق بین المللی مهاجرت می باشد.

بر اساس پیش فرضهای ذهنی و شخصی، کوشیده شده است به منظور وضوح بیشتر مطالب، تفسیر و تشریح بر اساس منابع حقوقی بین الملل صورت پذیرد.

عناوین مهاجر و پناهنده به دلیل نزدیک و مشترک بودن حوزه کاربردیشان غالباً در جایگاه حقوقی خود مورد استعمال قرار نمی گیرند و این موضوع از عدم شناخت تعاریف دقیق و مشخص حقوقی این عناوین نشأت می گیرد، تمیز این مباحث و همچنین روابط محتمل بین این عناوین به عنوان مدخلی به منظور تحلیل پدیده مهاجرت، در این پژوهش در اولویت نخست قرار گرفته است.

الف : تعریف مجازات در حقوق عرفی

چون در متون حقوقی ( چه در سابق و چه در حال حاضر ) تعریف روشن و صریحی از کیفر یا مجازات بعمل نیامده است ، تعاریف متعدد و گوناگونی از آن شده است . با نقل پاره از این تعاریف ، به بررسی ماهیت مجازات خواهیم پرداخت :

دکتر باهری مجازات را اینگونه تعریف کرده است « مجازات آزاری است قاضی بعلت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن ، برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون تعیین می کند »[1]

در کتاب حقوق جنایی نیز گفته شده « مجازات عبارت از تنبیه و کیفر است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد [2]

و یا دور کیم کیفر را واکنش خاص از طرف جامعه در برابر جرم دانسته است .[3]

برخی دیگر از حقوق دانان « اهداف مجازت » را نیز در تعریف آن آورده اند مجازات مشقتی است و هیأت جامعه به سه منظور مهم بر مجرم تحمیل می کند.

تلافی و قصاص جامه ، اصلاح و تصیفۀ اخلاقی مجرم ، مصونیت جامعه از اضرار مجرم[4] پروفسور کارو حقوقدان فرانسوی نیز از کیفر چنین تعریف کرده است :

« مجازات رنج و ضرری است که مورد حکم مقامات قضایی ، علیه مجرم واقع می شود و منظور آن خساراتی است که از عمل مجرم به جامعه وارد شده است»[5]

این تعاریف عمدتاً مجازات را به معنای رنج و آزار و زیان و صدمه گرفته اند در حالیکه این ها همه از آثار مجازات هستند ، آن هم نه در همه موارد ، بلکه در پاره ای از موارد است که مجازات اعمال شده به فرد ، مانند مجازاتهای بدنی چنین آثاری را درپی دارد. بنظر می رسد تعریف جامع از کیفر بیانگر ماهیت حقیقی آن باشد باید واجد شرایط زیر باشد :

اولاً مجازات باید به موجب قانون و حکم محاکم صلاحیتدار باشد

 

ثانیاً مجازات باید با درنظر گرفتن آثاری که اعمال مجرمانه ممکن است بدنبال داشته باشد . مانند اثر سوء آن برخود مجرم ، اثری که در نظام اجتماعی باقی می گذارد و اثری که به اشخاص وارد می کند ، باید خصوصیت ارعابی و سود مندی داشته باشد .

ثالثاً کیفر باید بادیگر وسایل مقابله با جرم ، مانند اقدامات پلیسی که قبل از ارتکاب و بمنظور پیش بینی و جلوگیری از وقوع جرم صورت می گیرد و تدابیری که مربوط به ترمیم و جبران زیانهای ناشی از دعاوی حقوقی پیش بینی می شود و بالاخره با اقدامات تأمینی که هدف از اعمال آن به مرتکب جرم ، رنج و مرارت نیست متمایز شود . بدین ترتیب می توان مجازات را به این صورت تعریف کرد :

مجازات یکی از طرق و وسایلی است که بعنوان واکنش جامعه در مقابل جرم و برای جبران آثار سوء جرم همراه با مشقت ، به موجب قانون و بحکم دادگاه صلاحیت دار به مرتکبین جرائم تحمیل می شود.»

ب : تعریف مجازات در حقوق اسلامی

درحدی که تحقیق شده فقها از مجازات تعریفی ارائه نداده اند . لیکن برخی از حقوقدانان اسلامی مجازات را چنین تعریف کرده اند .

« العقوبه هی الجزاء المصلحه الجماعه ملی عصیان امر الشارع»

مجازات عبارتست از کیفر تعیین شده برای نافرمانی ازامر و دستور قانونگذار به منظور مصلحت جامعه » [6]

بنظر میرسد این تعریف التقاطی بوده و بنای آن بخاطر مصالح جامعه از تعریف های ارائه شده از سوی برخی حقوقدانان عرفی گرفته شده ، ولی برای اینکه رنگ و بوی اسلامی بگیرد.« علیه معصیت امر شارع» به آن افزوده شده است در حالیکه همۀ مجازاتهای اسلامی فقط بخاطر مصالح جامعه « وضع نشده ، بلکه در بعضی موارد مصلحت خود فرد ، مورد نظر بوده است»

از طرف دیگر مراد از شارع ، واجبات و محرمات نبوده ، بلکه شامل اعمالی که حکومت اسلامی برای حفظ مصالح ، جرم اعلام می کند نیز خواهد گردید . البته اگر مراد از شارع را اعم از شارع مقدس اسلام و حاکم اسلام بدانیم این اشکال رفع خواهد شد .[7]

یکی دیگر از حقوق دانان اسلامی مجازات را اینگونه تعریف کرده است :

این مطلب را هم بخوانید :

العقوبه هی جزاء و ضعه الشارع للروع عن ارتکاب ما نهی عنه و ترک ما اتربه »[8] « مجازات عبارتست ازکیفری که شارع آنرابمنظور جلوگیری ازارتکاب منعیات و ترک آنچه بدان امر کرده ، وضع نموده است .

البته اگر حاکم شارع را در این تعریف اعم از شارع مقدس اسلام و حاکم اسلامی بدانیم تعریف کاملتراز تعریف قبلی خواهد بود و نواقص آنرا نخواهد داشت[9]

 

مبحث دوم : سیر تحول مجازاتها

محققی که بخواهد موضوعی راعمیقاً مورد بررسی قرار دهد و از حقیقت آن موضوع آگاهی کامل یابد باید به مبادی آن در طول قرون و اعصارگذشته و تجربیات حاصل در این خصوص ، راه آینده را ترسیم نماید.همه

قوانین جدید زائیده تحولاتی است که در روش های قبلی حقوق بوجود آمده و چنانچه مانع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن پی برد.[10] واقعیت امر آن است که با ظهور جنبشها و مکاتب حقوق

3-5-1- کشت در محیط آهن دار سه قندی…………………………………………………………………..47

3-5-2- آزمون اوره آز……………………………………………………………………………………………… 48

3-5-3- آزمون وژس پروسکوئر………………………………………………………………………………….48

3-5-4- آزمون اندول…………………………………………………………………………………………………..49

3-5-5- آزمون سیترات………………………………………………………………………………………………49

3-5-6- آزمون حرکت………………………………………………………………………………………………..49

3-6- آزمون رنگ آمیزی گرم……………………………………………………………………………………..49

3-6-1- تهیه گسترش روی لام…………………………………………………………………………………..50

3-6-2- رنگ آمیزی با کریستال ویوله…………………………………………………………………………50

3-6-3- مرحله شستشو……………………………………………………………………………………………..51

3-6-4- مرحله اضافه کردن محلول ید…………………………………………………………………………51

3-6-5- مرحله رنگ بری با بهره گرفتن از استن – الکل………………………………………………………51

3-6-6- رنگ آمیزی با فوشین…………………………………………………………………………………….51

3-6-7- خشک کردن لام……………………………………………………………………………………………51

3-6-8-نکات مهمی که هنگام رنگ آمیزی گرم باید مورد توجه قرار گیرد ………………………51

3-7- استخراج DNA………………………………………………………………………………………………52

3 -7-1-   مواد و وسایل لازم……………………………………………………………………………………..52

3-8- آزمون PCR………………………………………………………………………………………………….. 52

3-8-1- مواد و وسایل لازم……………………………………………………………………………………….52

3-8-2- روش کار……………………………………………………………………………………………………53

3-9- الکتروفورز محصولاتPCR………………………………………………………………………………54

3-9-1- مواد و وسائل لازم……………………………………………………………………………………….54

 

3-9-2- تهیه بافر 1x………………………………………………………………………………………………..55

3-9-3- تهیه ژل آگاروز……………………………………………………………………………………………55

3-8-4- بارگذاری محصولات .PCR…………………………55

3-10- مشاهده باند های روی ژل………………………………………………………………………………56

3-10-1- مواد و وسایل لازم…………………………………………………………………………………….56

فصل چهارم :نتایج

4-1 نتایج………………………………………………………………………………………………………………..58

4-2- کشت در محیط جامد انتخابی……………………………………………………………………………58

4-2-1- کشت در محیط XLD ………………………………………………………………………………..58

4-2-2-کشت در محیط سالمونلا شیگلا آگار……………………………………………………………….59

4-3-آزمون گرم………………………………………………………………………………………………………..59

4-4-تست های بیو شیمیایی…………………………………………………………………………………………..60

4-4-1-آزمون .TSI……………………………………………………………………………………………………..60

4-4-2-آزمون اوره آز………………………………………………………………………………………………….60

4-4-3-آزمون ..VP…………………………………………………………………………………………………61

4-4-5-آزمون اندول…………………………………………………………………………………………………….61

4-4-6-آزمون سیترات………………………………………………………………………………………………… 61

4-4-7-آزمون حرکت…………………………………………………………………………………………………..62

4-5-استخراج DNA…………………………………………………………………………………………………..63

4-5-1-استخراج توسط KOH 5/0 مولار………………………………………………………………………63

4-6-آزمونPCR…………………………………………………………………………………………………………63

4 -7-نتایج آزمون کای دو……………………………………………………………………………………………67

فصل پنجم : بحث و پیشنهادات

این مطلب را هم بخوانید :

5-1- بحث………………………………………………………………………………………………………………..69

5-2- نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………77

5-3-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….78

چكیده:

عفونت‌های سالمونلایی كه عفونت های غذایی نامیده می‌شوند، ممكن است توسط هر یک از سرووارها ایجاد شود. معمولا باكتری عامل عفونت در ماده غذایی رشد می‌كند تا به مقدار قابل توجهی برسد. به این ترتیب احتمال عفونت افزایش یافته و موجب بروز بیماری در خانواده‌ها و گروه‌های بزرگ می‌شوند. سالمونلا و سروتیپ‌های آن منبع مهم آلودگی‌های غذایی انسان و عامل پاتوژن بسیار قوی و بیماری‌زا در انسان‌هاست. سالمونلا باكتری گرم منفی، متحرك و باسیلی شكل است كه خصوصیات عمومی خانواده انتروباكتریاسه را داراست. امروزه بیش از 2450 سروتیپ سالمونلا شناسایی شده است كه برخی از این سروتیپ‌ها عامل بیماری‌هایی از قبیل تب تیفوئید و انتروكولیت در انسان می‌باشند. در این مطالعه 50 نمونه مدفوع افراد مبتلا به اسهال از سطح بیمارستان‌های شهرستان سبزوار جمع‌ آوری گردید و با رعایت كامل موارد بهداشتی به آزمایشگاه تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار منتقل شدند. برای جداسازی اولیه از محیط كشت‌های بافر پپتون واتر ، سلنیت F براث ،XLD و SS آگار استفاده گردید. جهت تایید تشخیص از تست‌های بیوشیمیایی نظیر TSI و اوره آگار و VP، اندول و سیمون سیترات و حرکت استفاده شد. در مطالعه حاضر 10 مورد باكتری سالمونلا با بهره گرفتن از روش كشت میكروبی جدا شد. این در حالی است كه با بهره گرفتن از روش مولكولی Multiplex PCR ، 21 مورد باكتری سالمونلا در نمونه‌ها ردیابی گردید. بنابراین می‌توان گفت كه روش PCR نسبت به كشت میكروبی از دقت بالاتری برخوردار است و همچنین روش‌های سنتی كشت میكروبی اغلب زمان‌بر خسته‌كننده و پرهزینه است.

واژه‌های كلیدی: سالمونلا ، Multiplex PCR ، مدفوع

چکیده :

آنزیم فنیل آلانین (PAL) یکی از مهمترین آنزیمها در مسیر تولید پروپانوئیدها در گیاهان می باشد که نقش کلیدی در تولید این ترکیبات دارد. بیان ژن PAL در پاسخ به طیف وسیعی از محرک های محیطی شامل اشعه ی فرابنفش، دمای بالا و سایر شرایط تنشی افزایش می یابد. در این مطالعه تغییرات بیان ژن و فعالیت آنزیم PAL در ریشه، ساقه و برگ در نیشکر تحت 3 تیمار تنشی ds/m 5/3-5/2 و 6/3-6 و 1/6-8 ارزیابی شد. بمنظور ارزیابی بیان ژن PAL از روش PCR زمان حقیقی رنگ SyberGreen و روش مقایسه ای ΔΔCt استفاده شد. همچنین ژن GAPDH بعنوان کالیبراتور در نظر گرفته شد. میزان فعالیت آنزیم بر اساس تغییر فنیل آلانین به ترانس سینامیک اسید و با بهره گرفتن از روش اسپکتروفتومتری سنجیده شد.

نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش میزان شوری میزان بیان ژن PAL و فعالیت آن در بافت ریشه افزایش یافت. تغییرات یکسانی در بافت برگ و ساقه در پاسخ به شوری در بیان ژن و فعالیت آنزیم مشاهده گردید. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش میزان شوری میزان بیان ژن PAL و فعالیت آن در بافتهای مختلف نیشکر افزایش می یابد.

واژه های کلیدی: فنیل آلانین آمونیا لیاز، تنش شوری، نیشکر

نیشکر (Saccharum officinarum L.)از گونه Andropogoneae و جزء خانواده گندمیان و جزء گیاهان C4 بطور وسیعی در اطراف زمین در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت می شود. نیشکر بعنوان منبع شکر و بسیاری فراورده های دیگر دارای اهمیت اقتصادی بالائی است و در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی از نقطه نظر راندمان تثبیت انرژی در واحد سطح در درجه اول اهمیت قرار دارد. نیشکر حدود 45 تن وزن خشک و 22 تن شکر در هکتار در سال تولید می کند.

بخش جلگه اى خوزستان به علت دارا بودن شرایط مناسب از جمله: خاكهاى رسوبى(علی رغم وجود املاح شور)آب كافی، آفتاب درخشان روزهاى طولانى تنها منطقه در ایران است که نیشکر در آنجا بصورت انبوه کشت می شود، بنا به گفته بسیارى از مورخین رواج كشت نیشكر در ایران از زمان اشكانیان شروع شده است و اوج اهمیت نیشكر در خوزستان را قبل از اسلام و دوره ساسانیان باید جست.

اجرای طرح توسعه نیشکر در خوزستان آثار اقتصادىازجمله تامین شكر، كاغذ، تخته صنعتى (MDF)، فراهم آوردن امكانات تولید گوشت قرمز با بهره گرفتن از خوراك دام تولیدى، تولید محصولات بیوتكنولوژى ( مانند خمیر مایه، الكل و غیره ) و اشتغال زائی را در پی داشته است.

 

یکی از مشکلات کشاورزی ایران شوری اراضی است. حدود 10 درصد خاکهای ایران را خاکهای شور و سدیمی تشکیل میدهند.افزایش میزان هدایت الکتریکی خاک به بیش از 2 دسی زیمنس بر متر به عنوان شاخص شوری آب مطرح می باشد. گیاهان مقاوم به شوری در طبیعت به طرق مختلفی نسبت به این مشکل سازگاری یافته اند که شامل دامنه ای از تغییرات ریخت شناسی آناتومیکی و فیزیولوژیک می باشد. غالبا گیاهان باساخت ترکیبات مختلف بویژه ترکیبات پلی فنولی فشار اسمزی را تنظیم و در مقابل شوری مقاومت می کنند (برزگر و همکاران 1379).

کاهش آب رودخانه کارون در سالهای اخیر توام با افزایش سطح شوری خاکهای منطقه اثرات زیانباری بر صنعت کشت نیشکر بویژه کاهش تولید داشته است. اثر شوری بر عملکرد نیشکر با تفاوتهای نسبت به واریته های مختلف در مناطق جهان امری قطعی و بدیهی است. در گیاه نیشکر نیز شرایط مشابهی حاکم است. ساخت املاحی چون تری متیل سولفونیو پروپیونات،. فری پولین و برخی ترکیبات فنولیک در برگهای نیشکر تحت تنش اسمزی گزارش شده است. نیشکر در ردیف گیاهان حساس به شوری قرار گرفته و حد آستانه آن ds/m 7/1 است.بین افزایش شوری و رشد و تولید محصول نیشکر ارتباط معکوس وجود دارد. تنش شوری در نیشکر تمایز و طویل شدن میانگره ها و ذخیره قند را در آنها تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد که به ازا هر واحد افزایش در EC (ds/m) [1]سبب کاهش 9/5 تنی محصول در هکتار می­شود. در تحقیقات انجام شده درهفت تپه ایران مشخص شده است­که درمحدوده شوری بین 4-2 افت شدید عملکرد نیشکر اتفاق می­افتد. با این حال تفاوت گسترده­ای در پاسخ واریته های مختلف به شوری و میزان حساسیت و مقاومت آنها در ایران بدست آمده است (شکوه فر و همکاران، 1388) .

با توجه به اینکه آنزیم[2] pal یک آنزیم تنشی و یکی از مهمترین آنزیم های مهم گیاه در تولید فرآورده های فنولی تنظیم کننده فشار اسمزی هستند. به نظر میرسد شناسایی تغییرات بیان ژن این انزیم در برابر تغییرات شوری بتواند شاخص دقیقی از پاسخ میزبان به این تنش را ایجاد نماید و بتوان بر اساس تغییرات بیان این آنزیم نسبت به شناسایی ارقام مقاوم اقدام نمود.

این مطلب را هم بخوانید :

آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL, EC4.3.1.5) اولین واکنش درمسیر بیوسنتز فنیل پروپانوئید را کاتالیز می کند و ال- فنیل آلانین را بصورت غیر اکسیداتیو دآمینه می کند. طی آن ترانس سینامیک اسید و یون آمونیم شکل می گیرد که ترانس سینامیک اسید پیش ساز ترکیبات متعددی مانند ترکیبات محافظ اسمزی می باشد.

در گیاهان پیشرفته ترانس سینامیک اسید پیش ساز طیف وسیعی از مشتقات فنیل پروپانوئیدها از قبیل فلاونوئید[3]، استیلبن ها[4]، کومارین ها[5]، چوبها، چوب پنبه ها، سایر ترکیبات فنلی دیواره، استرها و آمیدهای محلول و برخی از آلکالوئیدها می باشد PAL ، سنتز و تجمع این ترکیبات در بافتها و گیاهان مختلف را تنظیم می کند و به این دلیل بطور مستقیم در تنظیم سیستم گردش، تجمع چوب و پاسخ در مقابل تخریب مکانیکی و عوامل بیماری زا دخالت دارد. این آنزیم به عنوان آنزیم اساسی در پدیده چوبی شدن دارای بیشینه مطالعات آنزیمی در ارتباط با متابولیسم ثانویه در گیاهان است و حدود یک درصد از کل پروتئین سلول گیاهی را تشکیل می دهد.

PALدر بسیاری گیاهان به عنوان یک ترکیب تترامر که توسط خانواده ژنی کوچکی با چهار عضو در آرابیدوپسیس (4PAL -1PAL) کد می شود. PAL یکی از اولین ژنهای تدافعی گیاهان تشخیص داده شده است

چكیده:

به طور كلی، سپردن تأمین، (با توجه به روند طولانی مراحل رسیدگی تا اخذ تصمیم نهایی محاكم) در جهت تأمین محکوم ‌به، جبران خسارت شخص متضرّر، جلوگیری از طرح دعاوی واهی از سوی خواهان، تودیع خسارت سریع‌تر و بدون دغدغه به خوانده از سوی مقنّن مورد ابداع واقع شده است. بر این اساس، اخذ تأمین در دادگاه را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم نمود: بخش نخست، اخذ تأمین قبل از طرح دعوی تا صدور حكم قطعی كه شامل تأمین ‌خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، دعوای اتباع بیگانه، بخش دوم، اخذ تأمین پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم مانند: اخذ تأمین در احكام غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعتراض به رأی داوری خواهد بود. امروزه تأمین‌های پشتیبان (تأمین خواسته، دستور موقت، تأمین در اجرای احكام غیابی، اعتراض ثالث و فرجام خواهی) به ترتیب، در محاكم بیشترین كاربرد را دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث تأمین‌ها)، تأمین ‌خواسته به جهت كاربرد عملی، بیشترین مواد قانونی را به خود اختصاص داده و در ماده 108 قانون مزبور، موارد صدور قرار موصوف را به دو دسته تقسیم نموده است: دسته‌ی نخست، مواردی که قرار مذکور بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود، دسته‌ی دوم مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است البته در سایر دعاوی و قوانین موضوعه مانند: دعاوی واهی، اتباع بیگانه و نیز در برخی از مواد قانونی نظیر: قانون مدنی، امور حسبی و قانون آیین دادرسی كیفری موارد منع اخذ تأمین از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. در تأمین خواسته مقنّن در بند «د» ماده 108 ق.آ.د.م اخذ تأمین (خسارت احتمالی) از سوی خواهان را تنها «وجه نقد» و در تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور در اجرای حكم غیابی علاوه بر اخذ تأمین متناسب، به «ضامن معتبر» نیز تصریح و در سایر تأمین‌‌های مطروحه، سكوت اختیار نموده و در موارد دیگر، نظیر میزان، مهلت تودیع تأمین، راهكارهای دقیق و مشخصی از سوی مقنّن ارائه نشده است، در واقع، به نوعی این مسئولیت را به قضات محاكم واگذار نموده كه با تشخیص خود، نوع، میزان و مهلت تودیع را در موارد ابهام معین نمایند. در بخش دوم اخذ تأمین پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم (اجرای حكم غیابی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، اعتراض به رأی داوری) نیز به جهت شكایت از آراء به‌‎ صورت عادی و فوق ‌العاده، به لحاظ توقف و تأخیر در اجرای حكم و در راستای جبران خسارت احتمالی شخص متضرّر، امری حتمی می‌باشد. در این پژوهش ابتدا ضمن بررسی جهات وضع تأمین‌های مالی و غیرمالی به بررسی مواردی از قبیل تأمین به نفع و ضرر خواهان، تأمین به نفع و ضرر محكوم ‌له، سپس به تأمین‌های پشتیبان دعوا (تأمین خواسته و دستور موقت) و دفاع (تأمین دعوای واهی و بیگانه) در حقوق ایران و تطبیق با فرانسه بصورت تفصیلی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، اتباع بیگانه

مقدمه:

الف) بیان مسئله

قانون آیین ‌دادرسی ‌مدنی در هر كشور برای دسترسی خواهان به خواسته دعوا، تضمینات و تأسیسات سازگار با نظم حقوقی خود را ارائه می‌كند. در ایران نیز قانون آیین دادرسی ‌مدنی نهاد تأمین ‌خواسته را برای حمایت از بخشی از دعاوی وضع كرده است. این تأسیس از آن چنان اهمّیتی برخوردار است كه اقتدار خود را جهت ترغیب خوانده به ادای حق خواهان قبل از اقامه دعوا به رخ او می‌كشد و در نتیجه كاركرد حكم از آن بدست می‌آید. در مقابل تأمین دعوای واهی ظرفیتی است كه نه تنها می‌تواند از جریان هزینه بر دعوای بیهوده جلوگیری می‌كند. بلكه اقامه‌ كننده دعوای ایذایی را با ضمانت اجرای مضاعف روبرو می‌كند. در پایان‌نامه حاضر جایگاه این تأمین‌ها در نظام حقوقی و توفیق یا عدم توفیق هر نهاد در انجام مأموریت خود بررسی خواهد شد.

ب) سؤالات تحقیق

هر تحقیق در پی یافتن پاسخ برای سؤالاتی است كه منشأ پژوهش شده‌اند. این تحقیق نیز مستثنی از قاعده مذكور نیست سؤالاتی كه تحقیق حاضر در پی پاسخ‌ گویی به آنها خواهد بود به شرح ذیل است:

1- اساساً تطبیق عنوان «تأمین پشتیبان» برای تأمین‌های‌ خواسته و دعوای واهی صادق است یا خیر؟

2- آیا تأمین ‌خواسته می‌تواند نهاد مناسبی برای تضمین دسترسی خواهان به خواسته خود در همه مصادیق دعوای مالی باشد یا خیر؟

3- تأمین دعوای واهی آیا می‌تواند سطح تأثیرگذاری خود در بازدارندگی از طرح دعاوی بیهوده ببخشد؟

4- در کشور فرانسه چه قواعدی برای حمایت از دعوا و دفاع با عنوان تأمین وجود دارد؟

 

ج) فرضیه ها

هر تحقیق می‌تواند درستی یا نادرستی تئوری‌ها و فرضیه‌هایی را كه با موضوع آن مرتبط است اثبات كند در این تحقیق فرضیه‌های زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت..

1- صدق عنوان پشتیبان برای تأمین دعوا و دفاع مسلم و محرز است.

2- تأمین خواسته نمی‌تواند از تمام مصادیق دعاوی مالی در جهت تضمین حق خواهان حمایت كند.

3- با ارائه تفسیر نو از قانون سطح تأثیر تأمین دعوای‌واهی را در جهت كنترل دعاوی بیهوده بخشید.

4- در کشور فرانسه مقررات مربوط به این تأمین‌ها جامعیت بیشتری دارد.

د) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینكه موضوع این پژوهش یكی از مسائل مهم و مبتلا به دستگاه قضایی در واحد احكام مدنی، دادگاه بدوی و دادسرا بوده و نیز صرفنظر از اینكه تنها تعدادی از شارحین معروف آیین‌ دادرسی‌ مدنی (پیشین و فعلی) به جنبه نظری موضوع (و برخی هم به جنبه عملی آن) پرداخته‌اند، لذا، ضرورت تحقیق ما را بر آن داشت كه موضوع را جدای از جنبه تئوری آن، نگاهی ویژه‌ای به جنبه كاربردی آن داشته باشیم. زیرا، مشكلات و مسائل حقوقی در عمل پدیدار خواهند شد و این نوع مسائل باعث نظرات مشورتی گوناگون و آراء وحدت رویه در سطح جامعه خواهد شد.

ذ) اهداف و كاربردهای تحقیق

1- ارائه راهكار لازم در جهت حسن استفاده از تأسیس‌های موجود تأمین ‌خواسته و تأمین دعوای واهی در فرایند دادرسی، تبیین بطون مخفی این دو تأسیس اعم از جنبه اثباتی و سلبی و همچنین طراحی و مهندسی نظم حقوقی بین این دو نهاد از جمله اهداف تحقیق حاضر است و در مقام موارد تطبیق با پیشرفت‌های حقوق فرانسه مدنظر است.

2- در صورتی كه تحقیق بتواند پاسخ مناسبی برای سؤالات بیابد و بطور متقن درستی یا نادرستی      فرضیه‌های مطرح را اثبات كند سطح قابل توجهی از وكلا، مشاورین حقوقی، قضات و دانشجویان مقاطع تحصیلات تكمیلی را مخاطب خود قرار دهد.

ر) روش تحقیق

در این راستا، برای جمع‌ آوری مطالب از روش كتابخانه‌ای، دیدگاه رویه قضایی ایران نیز جهت موضوع تحقیق بررسی و با مطالعه آراء مرتبط نقش این تأمین‌ها در ساماندهی دادرسی بررسی خواهد شد همچنین از مقالات و اطلاعات صاحبنظران حقوقی استفاده شده و در این خصوص، از شبكه‌ها (سایت) موجود در كشور به منظور استفاده بهینه و بروز از این منابع و اطلاعات بهره‌گیری شده است. بر این اساس، نوع تحقیق در این پژوهش، بصورت توصیفی تحلیلی می‌باشد.

ح) تقسیم مطالب

پایان‌نامه حاضر، به سه فصل جداگانه تقسیم شده است و موضوع آن از دو دیدگاه نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، ضروری بنظر می‌رسید که قبل از پرداختن به مباحث اصلی، تعاریف و تاریخچه هر موضوع به جهت ارتباط مفهومی بیشتر در ابتدا مورد مطالعه قرار دهیم. بر این اساس، فصل اول شامل دو مبحث است که در مبحث اول به تأمین مدنی و جهات وضع آن و در مبحث دوم به مصادیق تأمین مدنی پرداخته، و در فصل دوم به موضوع تأمین‌های پشتیبان دعوا که شامل دو مبحث است مبحث اول به تأمین خواسته و موارد آن و در مبحث دوم به دستور موقت پرداخته شده و در فصل آخر (سوم) که به عنوان تأمین‌های پشتیبان دفاع اختصاص یافته و در دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است در مبحث اول به تأمین دعوی واهی و در مبحث دوم به تأمین اتباع بیگانه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن

از جمله ابتكارات ارزنده مقنّن، تأسیس پدیده‌ای بنام «تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می‌باشد. روش مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه رایگان درباره ضمن عقد، ازدواج مجدد، عقد نکاح

 هر‌چه روز افزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از سوء ‌استفاده خواهان از طرح دعاوی بی‌اساس و واهی می‌باشد. مبحث حاضر به دو گفتار تقسیم شده است در گفتار اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی و سپس در گفتار دوم به جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی

در این قسمت، 1- تعریف و مفهوم تأمین (بند اول)، 2- تعریف و مفهوم مالی و غیر مالی (بند دوم) را از نظر لغوی و از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید حقوقی که به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.

بند اوّل: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین

تأمین در لغت به معنای «امن کردن، حفظ کردن و امن نمودن» آمده است.[1]

و در قوانین مختلف در موارد زیر بكار رفته است:

تأمین ممكن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممكن است درخواست كننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد. قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است كه مدیر تركه را تعیین نموده است. (ماده 349 ق.ا.ح)

ماده 121 ق.آ.د.م نیز بیان می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول»