6- خسارت تأخیر تأدیه………………………………………………………………………………………………………….75

7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………..75

مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران………………………………………………………………….76

گفتار اول- سهام شرکت های سهامی………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص……………………………………………………………………………………..79

گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی…………………………………………………………………………………………..82

گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی………………………………………………………………………………………..82

مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران……………………………………83

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری……………………………………………………………………84

گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری………………………………………………………………….88

بند اول- شرایط………………………………………………………………………………………………………………….89

1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری……………………………………………………………………………….90

2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود……………………………………………………………………………..110

بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………110

1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………………………..110

2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری………………………………………………………………………….115

3- تلف مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………………..124

4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری…………………………………………………………………………128

5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………………..130

فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………134

گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس…………………………………………………………………..138

 

بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………………..139

بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………….140

گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………140

بند اول- رهن قانونی…………………………………………………………………………………………………………..142

بند دوم- رهن قهری……………………………………………………………………………………………………………143

گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس……………………………………………………………………145

گفتار چهارم- Lien یا حق حبس……………………………………………………………………………………………..147

گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………………148

گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ……………………………………………………………………………………………150

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس ……………………………….152

گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس……………………………………..158

گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس…………………………..163

بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………………….164

1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس………………………………………………….164

2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………………………………166

بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………………172

• تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد ……………………………………………………………………..172
• وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد …………………………………………………………………….174
• تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد ………………………………………………178
• مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس………………………………………………….182
• شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران……………………………………..187

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..190

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………195

چکیده:

در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق

این مطلب را هم بخوانید :

نگارش پایان نامه با موضوع دانلود پایان نامه ها در مورد هرزه گوئی و هرزه نگاری

 بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی “عقد وثیقه” بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست. بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.

مقدمه:

حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه ی شریفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.

در دو قرن اخیر با دگرگونی شیوه زندگى اجتماعی اقتصادی، بسیاری از قراردادها نیز از تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر، مستثنا نمانده است؛ چراکه، پاره‌اى از موضوعات مطرح شده در شریعت و قوانین، موضوعات ثابتى نیستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، قابلیت تغییر می یابند و برابر‌ قاعده، در پى این تحولات، مى‌بایست احكام مربوط به آن ها نیز دگرگون شود. بر مبنای همین ملاحظات، قانونگذار

گفتار نخست- ضرر                                                                                                    60

بند اول–تعریف ضرر                                                                                                    60

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                                  62

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                                                63

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                                          63

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                                         64

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                                                65

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                                    66

گفتار دوم – عمل زیانبار                                                                                             67

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                                    67

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                                                               69

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                                         71

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                                                     74

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                                                     75

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                                             76

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                                        77

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                                                     78

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                                      79

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                                                                      80

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                                                         80

بند نخست– تلف عین                                                                                               81

بند دوم– تلف وصف                                                                                                   83

 

بند سوم– عدم النفع                                                                                                 83

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                                                 88

نتایج                                                                                                                      94

پیشنهادات                                                                                                              97

فهرست منابع                                                                                                          98

چکیده:

با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن ­هم نقش تصدی ­گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم ­­گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با بهره گرفتن از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن، هزینۀ اقدامات عمومی، نباید بر تولیدکننده، تحمیل شود.

مقدمه:

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید.

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری اجتناب ناپذیر است.

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد، در فرایند تولید، رشد و توسعه، تأثیر بسزایی خواهد داشت. به همین خاطر، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

الف) بیان موضوع و انگیزه آن 

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور ر

این مطلب را هم بخوانید :

راهکارهای خانگی برای درمان جوش صورت

ا در پی خواهد داشت. لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم. عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند. فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

ب) پرسش ها

پرسش هایی که نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است، عبارتند از:

1- در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟

2- مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟

3- قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

ج) فرضیه ها

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

1- دولت در رابطه با ورود کالا به کشور، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحیت قانونی خود خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد

1-2-بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر[2]

بیوپلیمر یک پلیمر طبیعی است و بیوپلیمر زیست تخریب پذیر یعنی یک پلیمر طبیعی که می تواند به کمک میکروارگانیسم ها تجزیه شده و به محصولات طبیعی مثل آب ،دی اکسید کربن و…تبدیل می شود.این ترکیبات در صورتی که در تهیه ی آنها فقط از ترکیبات مجاز خوراکی استفاده شود،می توانند خوراکی باشند و به همراه غذا مصرف شوند.استفاده از بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیربرای بسته بندی مواد غذایی سالهاست که مورد توجه محققین و دانشمندان بوده است.(قنبرزاده و همکاران،1388؛کارمن و همکاران،2011)

1-2-1 مزایای استفاده از بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر

تولید و کاربرد بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر در صنعت بسته بندی مزایای زیادی دارد که از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• باعث بالا رفتن ارزش افزوده ی محصولات کشاورزی می شود به دلیل اینکه این بیوپلیمرها منشا کشاورزی دارند و معمولا از محصولات گیاهی و حیوانی به دست می آیند
• برخلاف پلیمرهای سنتزی که منشا نفتی دارند،این بیوپلیمرها از منابع تجدید پذیر به دست می آیند و بنابراین می توانند مدام تولید شوند و از مصرف منابع تجدید ناپذیر جلوگیری می شود.
• این بیوپلیمرها قابلیت برگشت به طبیعت را دارندو توسط میکروارگانیسم ها تجزیه شده و به طبیعت باز می گردند و از آلودگی محیط زیست جلوگیری می شود.(قنبرزاده و همکاران،1388)

1-3- پوشش های خوراکی[3]

برای نگهداری محصولات غذایی و افزایش جذابیت ظاهری آنها،می توان از پوشش های خوراکی استفاده کرد.از دوران باستان،چینی ها پرتقال و لیموی تازه را با لایه نازکی از موم می پوشاندند تا خشک شدن آن به تعویق بیفتد.(قنبرزاده و همکاران،1388)

1-3-1:مزایای استفاده از پوشش های خوراکی

پوشش دادن مزایای بسیاری دارد از جمله:

جلوگیری از خشک شدن،ایجاد ظاهر جذاب،کاهش تبادل گازهای تنفسی(کاهش فعالیت های بیوشیمیایی) و عدم رشد کپک ها و حشرات بر روی میوه ها و سبزی ها.(قنبرزاده و همکاران،1388)

1-4- تفاوت فیلم خوراکی[4] و پوشش خوراکی[5] و ورقه های خوراکی[6]

تفاوت فیلم و ورقه در ضخامت آنهاست.معمولا به ضخامت های بالاتر از 250 میکرومتر ورقه و به ضخامت های کمتر از 250میکرومتر فیلم می گویند.

فیلم ها و ورقه های خوراکی،بصورت لایه ای نازک تولید می شود و بعد همانند پلیمرهای سنتزی برای بسته بندی مواد غذایی به کار می رود. فیلم ها می توانند به

 شکل لفاف،کپسول،پاچ و کیسه تولید شوند .

برخلاف پوشش های خوراکی،فیلم ها و ورقه ها برروی ماده ی غذایی تشکیل می شود.بنابراین پوشش جزئی از محصول است و روی محصول باقی می ماند.پوشش دادن از طریق واکس زدن،اسپری کردن و غوطه ور کردن انجام می شود.(قنبرزاده و همکاران،1388)

1-5- ایده اولیه پوشش های خوراکی

ایده اولیه استفاده از پوشش های خوراکی،پوشش طبیعی میوه ها و سبزیجات بود.(قنبرزاده و همکاران،1388)

1-6- تاریخچه استفاده از فیلم ها و پوشش های خوراکی

اولین بار ماریس و پارکر در سال 1895 از فیلم های ژلاتینی برای نگهداری گوشت استفاده کردند.از سال 1930 از موم های پارافینه ی مذاب برای پوشش دادن مرکبات در سطح تجاری استفاده شد..در سال 1950 از امولسیون های روغن در آب کارنوبا برای پوشش های میوه ها و سبزی ها استفاده شد.(قنبرزاده و همکاران،1388)

1-7- کاربرد فیلم های خوراکی و زیست تخریب پذیر

فیلم های خوراکی طول عمر مفید ماده ی غذایی را افزایش می دهند و به علاوه نیاز مصرف کننده برای مصرف غذاهای طبیعی تر را فراهم می کنند و به محیط زیست هم صدمه کمتری می زنند. فیلم های خوراکی قصد جایگزین شدن با فیلم های سنتزی موجود را ندارند اما می توانند به همراه بسته بندی های سنتزی با هدف کاهش زباله های سنتزی تولید شوند.این بسته بندی ها می توانند نفوذپذیری گازهایی مثل اکسیژن،دی اکسیدکربن و بخار آب و مهاجرت لیپیدها را کنترل کنند و همچنین می توانند از ترکیبات مغذی و مواد افزودنی موجود در ماده ی غذایی محافظت کنند.(کارمن و همکاران،2011)

برخلاف فیلم ها و پوشش های خوراکی،استفاده از فیلم ها و پوشش های زیست تخریب پذیر با هدف جایگزینی کامل با مواد بسته بندی سنتزی صورت می گیرد .این فیلم ها نیز دارای قابلیت بازدارندگی در برابر رطوبت،اکسیژن،مواد طعمی،آروما و روغن بوده و کیفیت غذا یا دارو را حفظ می کند .فقط به دلیل استفاده از ترکیبات غیرخواراکی،قابلیت مصرف خوراکی را ندارند.(قنبرزاده و همکاران،1388)

یکی از بزرگترین مشکلات استفاده از فیلم های خوراکی و زیست تخریب پذیر،قیمت تمام شده نسبتا بالای آنها می باشد.(حسینی،1385)

این مطلب را هم بخوانید :

1-8- بیوپلیمرهای مورد استفاده در تولید بسته بندی های زیست تخریب پذیر و خوراکی

• پروتئین ها:زئین ذرت،گلوتنین و گلیادین گندم،پروتئین های سویا،ژلاتین،کازئین شیر،…
• کربوهیدراتها:سلولز و مشتقات سلولز،نشاسته و مشتقات آن،کیتین و کیتوزان،صمغ ها،…
• لیپیدها:چربی ها و روغن های گیاهی و حیوانی،موم ها،…
• پلی استرها:پلی هیدروکسی بوتیرات،پلی هیدروکسی والرات،پلی لاکتیک اسید،…این دسته بیشتر برای بسته بندی زیست تخریب پذیر غیر خوراکی به کار می رود.

از میان این چهار دسته از پروتئین ها و لیپید ها بیشتر استفاده می شود.(قنبرزاده و همکاران،1388)

1-9- پلی ساکاریدها[7]

پلی ساکارید ها کربوهیدراتهایی با وزن مولکولی بالا هستند.فراوان ترین ترکیبات آلی موجود در طبیعت کربوهیدراتها هستند.کربوهیدراتها به علت فراوانی و ارزانی،مهم ترین منبع تامین کننده ی انرژی اکثر ساکنان

دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان اگر معلوم شود که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.

کلمات کلیدی:ضمان درک،ضامن،بایع،مستحق للغیر

مقدمه

معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است

از جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درك می‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درك این است كه مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از

 فروشنده در آیدكه فروشنده مالك مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشنده‏ای می‏باید ثمنی را كه به عنوان عوض قرارداری دریافت كرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درك ناظر به تعهداتی است كه برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن كه گفته شد نمی باشد.

این تحقیق در پنج فصل ارائه می شود در فصل اول ضمن بیان كلیاتی در مورد تحقیق ضمان درك مبیع به بیان سابقه تاریخی در فقه و مفهوم دقیق آن می‏پردازیم در فصل دوم مباحث مقدماتی حقوقی و تعاریف وانواع ضمان ودر فصل سوم مباحث حقوقی ضمان درک ودرفصل چهارم به آثار حقوقی ضمان درک ودر پایان به نتیجه گیری وارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازیم .

1-1 بیان مساله

در تعریف ضمان درک آمده است که هرگاه کسی چیزی را بخرد واحتمال دهد که مبیع یا برخی ازآن مال کس دیگری باشد در اینحالت کسی ضامن شود وبگویداگر مبیع حق غیر درآمد وراضی به معامله نشد یا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددضامن است که ثمن را به مشتری بر گرداندوخسارات وارده به مشتری ومالک راجبران نماید. یکی از مسائلی که در قانون مدنی آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون رادر شمار تعهدات ناشی از عقد بیع شمرده اند.ماده 362دروضع قوانین مربوط به ضمان درک(مواد393-390)از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر در معاملات فضولی وخیار تبعض صفقه غصب تبعیت کرده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواردمربوط به ضمان درک(م 391ق م یا برخی از موارد بیع فضولی267-364)شده است.

1-2پیشینه تحقیق

این مطلب را هم بخوانید :

اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداخته­اند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نموده ­اند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نموده ­اند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.

ضمان درك مبیع كه فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح می‏شود، در كتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی

14-3- مداخله نظامی برای كمک به سركوب شورشیان در كشور دیگر. 93

15-3- مداخله نظامی برای كمك به نهضتهای استقلالطلب.. 94

16-3- اقدام تلافی جویانه. 95

17-3- نتیجه گیری.. 98

18-3- پیشنهادات پایان نامه: 103

منابع فارسی. 104

منابع لاتین. 108

چکیده

 

موضوع توسل به زور یکی از موضوعات مهم در حقوق و جوامع بین ­المللی معاصر است که دارای اختلاف نظرهای بیشماری می­باشد. این اختلاف نظرها در مجامع مختلف، نظرات کارشناسان، دولت­ها و سازمان­های بین ­المللی همواره یافت می­شود. سالیان سال است که این اصل جزء محتوای اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی می­باشد. در امور بین­الملل این امر در غیاب قدرت دولت یا قدرت فراملی توسط خود افراد انجام می­شود. در چنین شرایطی تنها راه برون رفت ایجاد یک چارچوب قانونی برای استفاده از زور است. اگر چه همه اصول قوانین بین المللی دارای اعتبار برابر است و هیچ سلسله مراتبی در میان آنها وجود ندارد، اما بسیاری از حقوق­دانان بین المللی اشاره به وضعیت خاصی از اصل عدم تهدید و عدم استفاده از زور دارند.

هدف نگارنده در این پایان نامه آن است که براساس موازین حقوق بین الملل به ترسیم مواضع و تعیین محتوای آن اصل و استثنای وارد بر آن مبادرت کرده است، مواضعی ای که محیط آن نسبتاً مشخص بوده و بدون تبعیت از اصل موازنه قدرت و نابرابری واقعی دولتها، در راستای تحکیم نظام حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی ترسیم شده است . تا با شرایط تحولات اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل در قرن 21 که کم رنگ شده است وبا تحلیل آن پاسخی مبتنی بر واقعیت دست یابم.

کلمات کلیدی: اصل منع توسل به زور،شورای امنیت، حقوق بین الملل، قرن 21

مقدمه

از زمان های بسیار دور تا کنون،در خصوص کاربرد قدرت توسل به جنگ در مناسبات بین المللی ، دو نظریه یا دو رفتار کاملا” متفاوت و متضاد وجود داشته است :یکی توسل به زور و دیگری منع توسل به زور این دو روش یا دو نظریه در طول تاریخ فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته و هر یک در مقاطعی از زمان به

این مطلب را هم بخوانید :

راهنمایی و مشاوره:

 عنوان رفتار یا نظریه غالب مبنای عملکرد کشورها قرار گرفته است [1].

امروزه موضوع توسل به زور یکی از موضوعات مهم در حقوق و جوامع بین ­المللی معاصر است که دارای اختلاف نظرهای بیشماری می­باشد. این اختلاف نظرها در مجامع مختلف، نظرات کارشناسان، دولت­ها و سازمان­های بین ­المللی همواره یافت می­شود. سالیان سال است که این اصل جزء محتوای اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی می­باشد. در امور بین­الملل این امر در غیاب قدرت دولت یا قدرت فراملی توسط خود افراد انجام می­شود. در چنین شرایطی است که تنها راه برون رفت ایجاد یک چارچوب قانونی برای استفاده از زور است. اگر چه همه اصول قوانین بین ­المللی دارای اعتبار برابر است و هیچ سلسله مراتبی در میان آنها