گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز. 64

گفتاردوم: حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری.. 69

بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی.. 78

فصل اول: مراحل اجرا ی  هر کدام از وثایق بانکی.. 78

مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک… 78

گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی.. 79

بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: 79

بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: 80

بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: 82

بند4- مجازات صدور چک بی محل: 82

گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی.. 83

بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: 83

بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: 85

مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته. 88

گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. 88

بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: 90

بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی.. 91

گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام  اسناد تجاری.. 91

بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه. 93

بند2-  اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: 93

بند3- صدور قرار تامین خواسته: 93

بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات.. 94

 

مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت.. 95

گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 96

گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 99

مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک… 102

گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت.. 103

بند1- پرداخت به صرف درخواست: 103

بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: 105

بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: 106

بند4- پرداخت با اولین  درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: 107

گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی.. 109

مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری.. 111

فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن. 117

مبحث اول: اموال و اسناد. 117

گفتاراول: اموال. 117

بند1- اموال منقول. 119

بند2- اموال غیرمنقول. 120

گفتاردوم: اسناد. 120

بند1- انواع اسناد لازم‌الاجراء. 121

این مطلب را هم بخوانید :

بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی.. 123

بند3- اسناد تجاری.. 124

بند4- مزایای اسناد تجاری.. 125

مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری.. 126

گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. 128

بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: 129

بند2- لزوم عین بودن مورد رهن: 130

بند3- تاثیر قبض در عقد رهن: 130

گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. 132

بند1- رهن دین و موضع فقها در آن: 132

بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: 134

گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری.. 138

مبحث سوم : تاریخچه مکتب نظری فمینیسم  ………………………………………………………………………… 23

 

فصل سوم : اهداف ازدواج در اسلام و فقه موضوعه

پیش گفتار …………………………………………………………………………………………………………. 28

مبحث اول : اهداف ازدواج در اسلام  ………………………………………………………………………………. 28

گفتار اول : تسکین و آرامش روحی …………………………………………………………………………………  28

گفتار دوم : احترام به سنت رسول اکرم (ص) ……………………………………………………………………….. 30

گفتار سوم : کنترل به غریزه جنسی …………………………………………………………………………………  31

گفتار چهارم : تکامل روانی انسان ………………………………………………………………………………….. 33

گفتار پنجم : سلامتی جسم و جان …………………………………………………………………………………… 35

گفتار ششم : تولید نسل …………………………………………………………………………………………….. 36

گفتار هفتم : تربیت انسانی  …………………………………………………………………………………………. 36

مبحث دوم : ازدواج در آرا فقهی ………………………………………………………………………………….. 37

 

 

فصل چهارم : ازدواج مجدد در فقه

گفتار اول : مفهوم فقهی ازدواج مجدد ……………………………………………………………………………… 46

گفتار دوم : جواز ازدواج متعدد مردان تبعیض نسبت به زنان ………………………………………………………… 47

بند اول : اصل بودن تک همسری و استثنا بودن چند همسری ………………………………………………………… 50

بند دوم : موارد اسثتنا و ضرورت در چند همسری …………………………………………………………………… 52

بند سوم : ازدواج مجدد مرد پاسخی ناجوانمردانه به ایثار زنانه  …………………………………………………….. 53

بند چهارم : مقتضای تساوی زن و مرد در حقوق ازدواج متعدد ………………………………………………………. 55

گفتار پنجم : ماهیت جواز متعدد برای مردان ………………………………………………………………………… 60

گفتار ششم : تجویز مشروط بودن ازدواج متعدد و هم زمان برای زنان در فقه ………………………………………… 61

گفتار هفتم : ماهیت شرط عدالت در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران ………………………………………………. 63

بند اول : مفهوم شرط ………………………………………………………………………………………………. 63

بند دوم : مفهوم عدالت …………………………………………………………………………………………….. 65

بند سوم : رعایت شرط عدالت ……………………………………………………………………………………… 66

این مطلب را هم بخوانید :

بند چهارم : سند قرآنی رعایت عدالت در ازدواج مجدد ……………………………………………………………. 69

مبحث دوم : نظریات موجود در مورد شرط عدم ازدواج مجدد ………………………………………………………. 72

گفتار اول : نظریه ی مخالفان شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………………………………… 72

گفتار دوم : دلایل موافقان نظریه ی بطلان شرط ……………………………………………………………………. 73

2-3-1-2-                             شرط بی فایده 56

2-3-1-3-                             شرط نامشروع. 57

2-3-2-شروط باطل و مبطل عقد                                      58

2-3-2-1-                             شرط خلاف مقتضای عقد. 59

2-3-2-2-                             شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 60

2-3-3-موافقتنامه­ی داوری                                              61

2-3-3-1-                             مفهوم. 61

2-3-3-2-                             انواع موافقت نامه­ی داوری.. 62

2-3-3-2-1-           از حیث زمان تنظیم. 62

2-3-3-2-2-    از حیث شکل. 62

2-3-4-شرایط و آثار موافقتنامه­ی داوری                              63

2-3-4-1-                             شرایط موافقتنامه­ی داوری.. 63

2-3-4-1-1-      شرایط مشترك.. 63

2-3-4-1-2-           شرایط اختصاصی. 65

2-3-4-2-                             آثار موافقت نامه­ی داوری.. 67

2-3-4-2-1- تاثیر عقد نسبت به طرفین ……………………………………………………………………  67

2-3-4-2-2-          تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 68

2-3-4-2-3-           اعطای صلاحیت به داور یا داوران. 68

2-3-4-2-4-          سلب صلاحیت از محاکم دولتی. 69

2-3-4-3-                             بررسی استقلال شرط داوری.. 70

2-3-4-4-                             شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد. 74

2-3-4-5-                             ادلّهی صحت شرط داوری.. 76

2-3-4-5-1-        قرآن كریم  76

2-3-4-5-2-      روایات وارده از معصوم (ع) 77

2-3-4-5-3-       سیره عقلاء 78

2-3-4-5-4-      وجود قوانین موضوعه. 78

2-3-5-منتخب قوانین و اسناد بین المللی                               80

2-3-5-1-                             قانون داوری نمونه آنسیترال. 80

2-3-5-2-                             قاعده آنسیترال. 81

2-3-5-3-                             قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی. 81

2-3-5-4- كنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(كنوانسیون واشنگتن 1966)   82

2-3-5-5- كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی. 84

 

2-3-6- نتیجه .86

فصل سوم :  شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

3-1-            مفهوم دولت و قراردادهای دولتی   88

3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی       93

3-1-1-1-                             تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت.. 94

3-1-1-2-                             تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات.. 95

3-1-1-3-                             تفكیک بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران. 96

3-1-1-4-                             تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 97

3-1-1-4-1-    مالكیت اموال. 97

3-1-1-4-2-    نگهداری اموال. 98

3-1-1-4-3-    اجرای طرح های عمرانی. 98

3-1-1-4-4-    درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی. 98

3-1-1-4-5-    فروش اموال. 99

3-1-1-4-6-   فروش سهام. 100

3-1-2- قرارداد های دولتی                                         100

3-1-2-1-                             مفهوم قرارداد دولتی. 100

3-1-2-2-                             ویژگی های اختصاصی قراردادهای دولتی. 101

3-1-2-3-                             تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 102

3-2-            بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران           103

3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوری پذیری و سیر تحول                   103

3-2-1-1-                             ماهیّت داوری.. 103

3-2-1-2-                             گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری.. 104

3-2-2-داوری­پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی             105

3-2-2-1-                             مفهوم اموال دولتی در قوانین. 106

3-2-2-2-                             مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامه ها و تصویب نامه ها ) 109

3-2-2-3-                             ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت.. 111

3-2-2-4-                             داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی. 112

3-3-            محدودیت ها بر داوری­پذیری.. 114

3-3-1-  بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شركت های دولتی در مراجعه به داوری.. 116

3-3-1-1-                             اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری.. 116

3-3-1-2-                             مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 117

3-3-1-2-1-                                              قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت.. 117

3-3-1-2-2-                                                عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی. 118

این مطلب را هم بخوانید :

3-3-1-2-3-            قبول محدود داوری.. 119

3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی. 121

3-3-2-1-   بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی   121

3-3-2-1-1-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی                121

3-3-2-2-   بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی   122

3-3-2-1-2- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین          123

3-3-2-2-1-1-   تئوری مصونیت قضائی دولت ها 123

3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی. 125

3-3-2-2-2-1-  رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 125

3-3-2-2-2-2-  مبانی رد ایراد 126

3-3-3-    مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران. 128

3-3-3-1-                             رجوع اشخاص حقیقی به داوری.. 128

3-3-3-2-                             رجوع اشخاص حقوقی به داوری.. 130

3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی. 132

3-3-4-1-                             بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 134

3-3-4-2-                             مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی. 135

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                   120

گفتار اول :  اعتراض                                                                                                  120

بند اول : معنای لغوی                                                                                                 120

بند دوم : معنای اصطلاحی                                                                   120

الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی                                           120

ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین­الملل                                          121

گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض                                         121

بند اول : ابطال                                                                                                         121

بند دوم : بطلان و اقسام آن                                                                                           122

الف : بطلان مطلق                                                                                                     122

ب : بطلان نسبی                                                                                                       124

گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان                                                                                  125  

مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور                                                                          127       

گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم)                                 128

بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری                                                         128

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون                                                 129

بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای                                                                           131

الف ــ تصحیح رای                                                                                                   131

ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای )                                                                              132

ج ــ تکمیل رای                                                                                                       133

گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص )                                           134

بند اول : صلاحیت قضایی                                                                                           135

الف : فرض اول                                                                                                        136

ب : فرض دوم                                                                                                         136

ج : فرض سوم                                                                                                         137

ج – 1 – تعارض مثبت                                                                                               137

ج – 1 – 1 – حالت نخست                                                                                         137

ج – 1 – 2 – حالت دوم                                                                                             138

ج – 2 – تعارض منفی                                                                                                138

د ــ  فرض چهارم                                                                                                     139

مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور                                                                          140

گفتار اول : حدود دخالت دادگاه ها در رسیدگی به دعوای ابطال                                               141

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

گفتار دوم : شیوه ی­دخالت دادگاه در داوری                                                                      145

گفتار سوم : دعوای ابطال                                                                                             146

بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور                                                                   147

 

بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی                                                            150

بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی                                       152

الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان                                                                          152     

ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا                                                                               153

ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید                                                                   154

مبحث چهارم : نقض آراء داوری                                                                                    155

گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       156

بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       157

الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق                                                                            157

ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای                                                                              159

پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر                                                      160

ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است                                                     161

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات                                                                          161

ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری                                                              162

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز                                                                            163

ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                                164

ن – 1 – شرایط موافقتنامه ی داوری                                                                               165

ن – 1 – 1 – فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                         165

ن – 1 – 2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری                                                                   165

ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوری                                                                     166

گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                      166

بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                 166

الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                                  167

الف – 1 – قانون حاکم بر اهلیت                                                                                   169

ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                              170

پ ــ داوری ناپذیری اختلاف                                                                                       172

ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری                 173

ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری                                       176

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت                                                                            177

د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری                                  178

هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره                                                                      182     

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

و ــ صدور رای به استناد سند مجعول                                                                             184

ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای

که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است                                                                         185

بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی                                                  185

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد                                      185

ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه                                                               186

ب – 1 – مفهوم نظم عمومی                                                                                     186

ب – 2 – مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی                                                                188

ب – 3 – مفهوم اخلاق حسنه                                                                                       191

ب – 4 – قرادادهای مخالف اخلاق                                                                                192

این مطلب را هم بخوانید :

ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره                                                                                     193

د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی                     194

بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور                                                                              195

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض                                                                                     196

بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل )                                   198                                                                           

مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای                                                               199

گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای                                                            199

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای                           201

بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر                         203

گفتار دوم : آثار نقض رای                                                                                            204

بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای                                                                           204

بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص                                                     205

بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض                                                               205

گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده                                                                         205

بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال                                                             207

الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال                                                                                  207

الف – 1 ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی                                    209

ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال                                                                                       209

ب – 1 ــ انتقاد                                                                                                        210

ب – 1 – 1 ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه                                   211

بند ششم: تعارض قوانین و خیارات.. 80

مبحث دوم:قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی.. 81

گفتار اول- وجود یا عدم وجود خیارات  در عقد الکترونیکی.. 82

 

گفتار دوم :قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی.. 84

گفتار سوم – تفاوت بین خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی.. 87

بند اول – خیار رویت و تخلف از وصف… 87

بند دوم – خیار غبن.. 89

بند سوم – خیار عیب.. 92

بند چهارم – خیار تدلیس… 94

بند پنجم – خیار تخلف شرط.. 96

این مطلب را هم بخوانید :

بند ششم – خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن.. 98