ب – استماع اظهارات طرفین.. 58
ج – در مورد رسیدگی به جرح داور. 58
د – در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری.. 59
بند هفدهم – ابطال کل یا جزء رأی داوری.. 60
گفتار دوم – در قانون داوری تجاری بین‌المللی.. 61
بند نخست – تفاوت موضع دو نظام در این مورد. 61
بند دوم – ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی.. 61
بند سوم – توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری.. 62
گفتار سوم – شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری.. 63
بند نخست – مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه. 63
الف) حالت مسبوق به رسیدگی.. 63
- رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری.. 63
- خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی.. 64
ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی.. 64
بند دوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری.. 64
بند سوم – اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد. 64
گفتار چهارم – ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی.. 65
فصل دوم رسیدگی به رأی داور در موارد بطلان و زوال آن
مبحث نخست – انتخاب داور یا داوران توسط محکمه. 69
مبحث دوم – تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور. 72
مبحث سوم – تکلیف دادگاه درخصوص تصحیح رأی داور. 74
مبحث چهارم – تکلیف دادگاه درخصوص ابطال رأی داور. 75
مبحث پنجم – تکلیف دادگاه درخصوص اجرای رأی داور. 78
مبحث ششم – شرایط رأی داور و موارد بطلان آن. 80
گفتار نخست – عدم مخالفت باقوانین موجد حق.. 80
گفتار دوم – صدور رأی نسبت به موضوع دعوا 80
گفتار سوم – صدور رأی در حدود اختیارات تفویضی.. 81
گفتار چهارم – صدور رأی داوری در موعد قانونی.. 81
گفتار پنجم – عدم مخالفت با مفاد اسناد رسمی.. 82
مبحث هفتم – تصحیح رأی صادره 84
گفتار هشتم – دریافت حق‌الزحمه. 84
مبحث نهم – زوال داوری.. 85
گفتار نخست – تراضی کتبی طرفی بر الغاء داوری.. 85
گفتار دوم – فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا 86
گفتار سوم – انتفای موضوع داوری.. 87
گفتار چهارم – امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان. 87
گفتار پنجم – فوت یا حجر داور. 88
گفتار ششم – انقضای مدت داوری.. 88
فصل سوم آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی
مبحث نخست – آثار رأی داور. 91
گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکومبها 92
گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس… 94
بند نخست- تصحیح رأی.. 95
بند دوم- تفسیر رأی.. 97
گفتار سوم- اثر اعلامی رأی داور. 98
مبحث دوم- موارد اعتراض به رأی داور. 99
گفتار نخست- موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن. 99
بند نخست – رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد. 100
بند دوم – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است… 100
بند سوم – رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. 101
بند چهارم- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد. 101
بند پنجم – رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبودهاند. 101
بند ششم – قرارداد رجوع به داوری بیاعتبار بوده باشد. 101
گفتار دوم- اعتراض به رأی داور و آیین و آثار آن. 102
بند نخست- مرجع ذیصلاح جهت ابطال رأی داور. 102
بند دوم – مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی.. 103
بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور. 105
مبحث سوم – بطلان رأی داور در رویه قضایی.. 107
نتیجه‌گیری.. 119
پیشنهاد. 119
فهرست منابع و مآخذ. 124
این مطلب را هم بخوانید :
مقدمه
الف) بیان مسئله
طرفین یا اصحاب دعوا می‌توانند توافق نمایند اختلافات میان خود را که از یک رابطه حقوقی معین به وجود آمده و یا به وجود خواهد آمد اعم از اینکه این رابطه قراردادی یا غیرقراردادی باشد، به داوری ارجاع نمایند.
داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می‌شود که به طور خصوصی و علی‌الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می‌پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می‌شود دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و براساس مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی رسیدگی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوا به فرد یا افرادی محول می‌شود که برای این منظور تعیین می‌گردند که حکم یا داور خوانده می‌شوند.
تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به ویژگی‌های برجسته داوری و اجرای بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات بسیاری که بر سر راه رسیدگی‌های قضایی وجود دارد، از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی و از طریق داوری بیشتر شود. در این فرایند نکته مهم آن است که معمولاً طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آنها رسیدگی می‌کنند، اهمیت می‌دهند. در نظام داوری، طرفین به اختیار خود داور یا داوران را معین می‌کنند. جلسات رسیدگی هم ممکن است از قواعد شکلی متبع سازمان قضایی رسمی فارغ و آزاد باشد و نیز در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر که تضمین‌کننده محرمانه بودن یا سری مانند مسائل طرفین است، هم در مسائل مدنی و هم در امور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است.
مراجعه به داوری به این منظور صورت می‌گیرد که به دلیل پاره‌ای مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین اختلاف است، جایگزین دادگاه بشود. حال آنکه درخواست ابطال رأی داوری، کاری، عکس داوری است؛ زیرا این کار، چیزی جز به دادگاه کشیدن جریان خود داوری یا محاکمه داوری نیست. از این‌رو دست یازی به ابطال رأی داوری، با هدف از داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است در تعارض است و حکایت از روندی می‌کند که همه تلاش‌های به کار رفته در جریان داوری را، در معرض بیهودگی قرار می‌دهد. طرفین را به چالشی گرفتار می‌سازد که معمولاً برای گزیر از آن به داوری، رو می‌شود. بااین‌همه در عمل گاه پیش می‌آید که حداقل، یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را، صحیح و قابل تحمل نمی‌پندارد و علت آن را کج‌روی‌ها و ناراستی‌هایی می‌داند که در روند داوری،
