در نگاهی كلی مشاهده می گردد كلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته کلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول دردوگروه حق الامتیازی ودیگری موسوم به قرار دادهای“ مشاركت در تولید Production Sharing ” [3] می‌باشند كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها كه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشكیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته كه اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانكاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد كه مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.
لیكن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانكاری كه اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ”[4] بین شركت ملی نفت ایران و شركت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اكنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانكاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذكر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی كه بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته كه تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یكدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی كه دیگر كشورهای نفت خیز جهان تاكنون منعقد نموده اند و یا هم اكنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص قانون حاکم در نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید.
فلسه وجودی ودلیل انتخاب موضوع پایان نامه از آسیب هایی است که کشورهای میزبان (که عمدتا جهان سوم محسوب می شوند)نشات گرفته چراکه پس از کوچکترین تحریمی در صنعت نفت شرکت های چند ملیتی برای حفظ موجودیت بین المللی خویش کشورهای سرمایه پذیر را به حال خویش رها می نمایندومنافع خویش را همواره سرلوحه خود می دانند .بنده حقیر برآنم تابتوانم ولا با ارائه این رساله ومقالاتی درآینده وبا راهنمائی هدایت استادید خویش رویه را درسطح بین المللی ایجاد نماییم ،اولا: درهر قرارداد بین المللی نفتی براساس مسائل اصلی قراردادها ازجمله توانائی مدیریتی دولتها -تحمل مخاطرات ناشی از تحولات سیاسی وشرایط جغرافیایی وفنی و سرمایه گذار حقوق کشورهای میزبان کاملا به رسمیت شناخته شودوبا هیچ قیدو شرطی نتوان در تضییف آن اقدام موثری به عمل آورد .ثانیا: رژیم حقوقی را حاکم نماییم که حتی دربدترین شرایط سیاسی واجتماعی هردو طرف(به ویژه شرکت های چند ملیتی را موظف و مجبور به اجرای کامل تعهدات قراردادی خویش تحت لوای شرایط وقانون حاکم بر آن نمود وبا توجه به اینکه کشورمان سالیان سال به جهت تحریم های جهانی دچار آسیب هایی گردیده برخود واجب دانستم تا با برداشتن گام هایی بنیادین دربه رسمیت دانستن حقوق کشورم درصنعت نفت که ارتباط مستقیمی دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورمان دارد بردارم .ثالثا:باایجاد بسترهای مناسب ،جاذبه های سرمایه گذاری درصنعت نفت را بهبود بخشیده وبا افزایش توان رقابتی استفاده از میادین نفتی خودرا به بالاترین حد قابلیتی خویش برسانیم .
ب-سوالات مطروحه:
1.تحولات و تغییرات ایجاد شده درساختار وقالب قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان تکامل رژیم حقوقی حاکم بر این قرارداد ها داشته است.
- رژیم حقوقی حاکم در قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان جذب سرمایه گذاری شرکت های فراملیتی درکشورهای نفت خیز داشته است .
- کشورهای نفت خیز ومیزبان تا چه میزان می توانند دربهره بری از میادین نفتی خویش تعیین کننده باشند
ج- فرضیه ها:
1.سیرتکاملی رژیم حقوقی حاکم برقراردادها ودر نظر گرفتن عناصر اساسی آن ازجمله ریسک،تامین منابع مالی،میزان مدیریت سرمایه گذار،مالکیت نفت استخراج شده ،مدیریت عمومی دولت میزبان سبب گردیده قراردادهای نفتی دستخوش تغییراتی گردند وبه شکلی درآیند که ما امروزه با آن سروکار داریم.
2.باتوجه به اینکه هرقراردادی شرایط حاکم منحصر به فرد خودرا دارد، درنتیجه دررژیم حقوقی که به حقوق هردو طرف توجه شده باشد واز همه مهمتر بادرج شروطی توان رقابتی خویش را بالاببردو شرایط شرکت فراملیتی رادرانتخاب را درنظربگیرد،ازجمله مواردی است که میتواند تاثیر مستقیم و به سزائی در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.
3.باتوجه به شرایط کنونی جهان امروز و حاکمیت استراتژیک های سیاسی دراین صنعت،کشورهاییکه بتوانند اولا: چالش های درونی سیاسی واقتصادی فائق آیند
این مطلب را هم بخوانید :
فایل تحقیق ، مقاله ، پایان نامه -
وبسترهای قانونی لازم را جهت جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمایدوثانیا: با اهداف وسیاست گذاری های بهینه خارجی ،خط مش های مناسبی در دیپلماسی خویش ایجاد نماید،قادرخواهند بوددرعرصه صنعت نفت قابلیت وتوان رقابتی بالایی داشته ونقش قابل توجهی داشته باشند.
د.اهداف تحقیق:
نظر به اینکه دردنیای امروز طرف های قرارداد چه کشورهای نفت خیز ومیزبان و چه کشورهای چند ملیتی دارای موانع ومشکلاتی درانعقاد قرارداد های نفتی هستند و اینکه هرقراردادی شرایط واستراتژیک منحصر به فرد خود را دارد،برآنیم با بررسی ابعاد مختلف قرارداد های نفتی راهکاری مناسب درحاکمیت رژیم حقوقی مناسب ارائه نمود.
این تحقیق می تواند در پیشبرد اهداف کشورهای میزبان راهکاری مناسب و مفید باشد.
