5-2 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………..66

منابع…………………………………………………………………………………………………………….67

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………73

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

بخش کشاورزی نقش عمده­­ای در تولید ناخالص داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور دارد. میزان تشکیل سرمایه در این بخش در مقایسه با سایر بخش­ها با توجه به ظرفیت­های این بخش قابل­توجه نیست. لذا برای توسعه بخش کشاورزی و گذار موفقیت­آمیز از وضعیت کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و تجاری نیاز به سرمایه ­گذاری بیشتری در این بخش است. معمولا یکی از مهمترین عواملی که نقش بازدارنده­ای در مسیر پذیرش تکنولوژی جدید توسط کشاورزان­ کوچک و گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن را دارد کمبود سرمایه و اعتبار است. دسترسی آسان و سریع به منابع مالی، یکی از ضرورت‌ها و پیش­‌‌‌نیازهای توسعه

 فعالیت‌های بخش کشاورزی است. اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی و جوامع و نهادهای روستایی دسته کم از سه جنبه زیر می ­تواند در تقویت تولید این جوامع موثر باشد (رسول­اف، 1382).

1.­ اعطای اعتبارات به بخش ­کشاورزی موجب­ کاهش اثر منفی فصلی بودن درآمد تولیدات کشاورزی می­شود و می ­تواند در پر کردن شکاف بین پرداخت­ها و دریافتنی­های کشاورزی نقش موثری داشته باشد.

2.تامین نقدینگی مورد نیاز برای كشاورزان از راه توزیع اعتبارات استفاده بهتر از عوامل تولید و افزایش سطح تولید  و بهره­وری را فراهم می کند.

3.تامین مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در واحدهای کوچک بهره ­برداری نقش تعیین کنندای در افزایش موجودی سرمایه دارد. چرا که این واحدها اغلب از توان مالی اندکی برخوردارند و توانایی سرمایه ­گذاری جدید را ندارند.

توجه به این موارد نیاز به استفاده از اعتبارات را روشن می­سازد. در صورت فقدان یا کمبود اعتبارات لازم، زارع مجبور به پس­انداز مقداری از درآمد خود پس از فصل برداشت است لذا مصرف و سرمایه ­گذاری کاهش می­یابد و از قدرت سرمایه ­گذاری زارع در امور زیربنایی نیز کاسته می‌شود. بنابراین اعتبارات کوتاه‌مدت برای تامین هزینه­ های جاری و اعتبارات‌ متوسط و بلند‌مدت برای تامین امکانات سرمایه‌گذاری زیربنایی در کشاورزی نقش اساسی دارند، از طرفی سیاست توزیع اعتبارات بین کشاورزان به عنوان وسیله‌ای برای مقابله با فقر روستایی از سوی عده­ای از سیاست­گذاران با اهدافی از قبیل افزایش تولید، بیرون راندن منابع غیر‌رسمی، کاهش هزینه­ های تولید، کاهش نابرابری و انتقال تکنولوژی مطرح می­شود (ایران­نژاد، 1375).

امروزه همراستا با پیشرفت کشاورزی و نیاز به سرمایه ­گذاری بیشتر در این بخش و استفاده از تکنولوژی مدرن تقاضا برای استفاده از اعتبارات در بخش کشاورزی افزایش یافته است. نظری به تاریخ و سابقه اعتبارات نشان می­دهد که اعتبارات عموما نیروی تولید را افزایش می­دهد و موجب پیشرفت اقتصادی، ایجاد مشاغل جدید و درآمد بیشتر برای صاحبان حرف و مشاغل مختلف می­شود. کشاورزان اعتبار مورد نیاز خود­ برای­ کار کشاورزی­ را از منابع­رسمی (بانک­کشاورزی، تعاون­روستایی، بانکهای تجاری) و یا منابع غیر رسمی (دوستان و آشنایان و دلالان) تامین می­ کنند.

سیستم بانکی وظیفه واسطه‌گری مالی را برعهده دارد یعنی تعهدات کوتاه‌‌مدت (سپرده­ها) را به دارایی­های بلند مدت (وام) تغییر شکل می‌دهد. این وظیفه در شرایطی که محدودیت اساسی سرمایه‌گذاری در کشور کمبود اعتبار است در غیاب مقررات و نظارت دقیق معضلاتی را در پی خواهد داشت. این امر به ضرورت تقویت ابزارهای نظارتی به نحوی که بانک­ها در تجهیز عملیات سپرده وام تحت انضباط و کنترل در­آیند تاکید می­ کند (خسروی،1386).

بانک کشاورزی با 70 سال قدمت تنها بانک تخصصی بخش کشاورزی است که نقش عمده­ای در تامین نیازمندی­های اعتباری تولیدکنندگان این بخش و بخش‌های بازرگانی وابسته به آن دارد. طبق اطلاعات اخذ شده از بانک کشاورزی توزیع تسهیلات بانک به تناسب ظرفیت جذب اعتبار به زیر بخشها در قالب قرض­الحسنه،

این مطلب را هم بخوانید :

منبع تحقیق با موضوع ملک الشعرای بهار

 مشارکت مدنی، فروش اقساطی ماشین­آلات و مواد‌اولیه اجاره به شرط تملیک،  سلف و­ خرید دین صوت می­گیرد. تسهیلات اعطایی بانک نیز از نظر مصرف به 3 گروه شامل سرمایه ­گذاری ثابت، سرمایه در گردش و هزینه عملیاتی تقسیم می‌شوند(پایگاه اینترنتی بانك كشاورزی).

آمار و اطلاعات مقایسه­ای عملکرد سهم بخش­های مختلف اقتصادی از اعتبارات بانکی نشان می دهد که سهم­های مصوب بخش کشاورزی از اعتبارات بانکی توسط سیستم بانکی رعایت نشده است. میزان تحقق سهم