عوامل موثر بر تسهیل تجارت

عوامل گوناگونی می توانند بر تسهیل تجارت اثرگذار باشند و این عوامل طیف وسیعی را شامل می شوند. با بررسی ادبیات پیشین در این زمینه برخی عوامل شناسایی شدند که در ادامه آورده شده اند.

 

۲-۳-۱) تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT)

مقایسه تحولات سه دهه اخیر حاکی از آن است که این تحولات نسبت به گذشته تفاوت اساسی دارد که علت اصلی این اختلافها مربوط به انقلابی است که در این دهه ها رخ داده است. وقوع انقلاب اطلاعات و ارتباطات در این دهه ها باعث شده است که عصر حاضر نیز به نام عصر اطلاعات و ارتباطات نامیده شود. عاملی که باعث به وجود آمدن چنین عصری شده است، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» است. این فناوری با فناوریهای عصر انقلاب صنعتی تفاوت اساسی دارد، راه‌آهن جدیدترین فناوری در اواسط قرن ۱۹ بود. راه آهن با اتصال طولانی ترین واگن ها و سریعترین لکوموتیوها باعث تغییر بازارها شد و از این طریق موجب تغییر روش کسب و کار و تجارت در آن زمان گردید. مزیتهای رقابتی فراوانی برای شرکتهایی که در کنار راه‌آهن قرار داشتند به وجود آورد. با این حال فناوریهای جدید با فناوریهایی مثل راه آهن تفاوت عمده دارد و عامل تفاوت این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دولت، امنیت، بهداشت، اشتغال و… را تحت تاثیر قرار داده است.  بررسی ها نشان می دهد که در سال ۱۹۶۵ فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود پنج‌درصد از هزینه های سرمایه گذاری شرکتها را به خود اختصاص داده است، این رقم در دهه ۱۹۸۰ به ۱۵ درصد افزایش یافت و در ابتدای دهه ۱۹۹۰ هزینه‌های سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات شرکتها به ۲۰ درصد و در انتهای دهه ۱۹۹۰ به ۵۰ درصد کل هزینه های سرمایه گذاری شرکتها افزایش می یابد. این روند حاکی از اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار شرکتهاست، به طوری که این فناوری بنیان کسب و کار را تغییر داده است و می تواند به مزیتهای استراتژیک برای شرکتها تبدیل شود. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه یافته باعث افزایش کارایی اقتصاد این کشورها شده است و بهبود عملکرد سازمانها، ظهور بازارهای جدید، بهبود متغیرهای خرد و کلان اقتصادی کشورهای توسعه یافته از دهه ۱۹۹۰، حاصل سیاستهای اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورهاست. بی شک همه کشورها به اهمیت اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام حوزه‌ها پی برده اند و در برخی موارد آن را به عنوان ابزار توسعه و راه میانبر کشورهای درحال توسعه مطرح می کنند (بشیری، ۱۳۸۵: ۳۲).

از این رو، طی دهه های اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات وسیعی در حیات بشر ایجاد نموده است. به گونه‌ای که عملاً تمامی ابعاد زندگی انسانها را در برگرفته و متأثر ساخته است. هر چند میزان اثرپذیری و به عبارتی بهره‌مندی بخش‌های مختلف از این پدیده یکسان نیست. شکل ۲-۳ تصویری کلی از حوزه نفوذ و تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات را نمایش میدهد.

همانگونه که ملاحظه میشود عملاً بخشهای مختلفی نظیر سلامت و بهداشت، امنیت، محیط زیست، کسب وکار و توسعه منطقه‌ای از قابلیت‌های این فناوری بهره‌مند می شوند، ضمن آنکه در بسیاری از موارد این ارتباط می‌تواند دو سویه باشد.

 

شکل ۲-۳) ارتباطات توسعه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات

(SOURCE:Wakelin,O. , & Shadrach, B. (2001). Impact assessment of appropriate and innovative technologies in enterprise development)

 

 

به نظر می‌رسد یکی از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه اقتصاد تحقق می‌یابد. نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حوزه اقتصاد می‌تواند از مجاری مختلفی ظاهر شود که از مهمترین آنها می‌توان به تسهیل و ارتقای فضای کسب وکار و نیز تسهیل فعالیتهای تجاری اشاره نمود که مورد اول عمدتاً به تعاملات اقتصادی داخل کشور مرتبط می‌شود و مورد دوم حکایت از بستر و مکانیزم (سازوکار) تعامل اقتصاد ملی با فضای بین الملل دارد.

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از بسترهای نوین به سرعت در حال تأثیرگذاری بر فضای کسب وکار است. به گونه‌ای که ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بیشتر شده و فاصلۀ آنها از بین میرود. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه کسب وکار همچون سایر کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب کاهش هزینه و افزایش کارایی می‌شود. فروشندگان با هزینه های کمتر و سود بیشتر مواجه شده و مصرف کنندگان نیز با برخورداری از اطلاعات بیشتر، امکان انتخاب بهتر و خرید ارزان تر را تجربه می‌کنند. دگرگونی‌های اخیر در بازارها و فضای کسب وکار و توسعۀ فرآیندهای رقابتی که حاصل شکسته شدن انحصارگرایی است باعث شده تا سازمانها با دقت بیشتری به محیط کسب وکار خود نگاه کنند و در صدد برآیند تا شناخت بهتر و بیشتری نسبت به ظرفیت‌ها و نیازهای جدید آن پیدا کنند. براین‎اساس اصول کاری جدیدی بین مشتریان و سازمانها مبتنی بر خدمات فناوری اطلاعات به اجرا در می‌آید. امتیازات و محاسن کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب وکار می‌تواند شامل موارد مختلفی باشد. افزایش سرعت اطلاع رسانی و خدمات رسانی، افزایش کمیت و کیفیت تولید، امکان توسعه بازار، امکان سنجی برای ارائه کالاها و خدمات جدید، ممانعت از گرایش مشتری به رقیب، ایجاد ارزش افزوده برای مشتری از جمله این موارد هستند. به طور کلی می‌توان مجاری تأثیرگذاری ICT بر فضای کسب و کار را در قالب شکل ۲-۴ نشان داد.

 

 

شکل ۲-۴) مجاری تاثیرگذاری ICT بر فضای کسب و کار

(Source: Choucri, N. , Maugis, V. , Madnick, S. , Siegel, M. , & Gillet, S. (2003). Global e-Readiness - for what?. Massachusetts Institute of Technology (MIT). )

 

همانگونه که از مدل فوق می توان مشاهده نمود، فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اکثر حوزه های فضای کسب و کار اثر معناداری دارد. همچنین، شاید مهم ترین تاثیر آن در تسهیل تجارت بر اجرای گمرک الکترونیک و طرح آسیکودای است. اجرای این طرح موجب ساده شدن رویه های گمرکی، امکان پرداخت الکترونیک، امکان تهیه سریع و آسان آمار تجارت خارجی، فراهم شدن محیط بدون کاغذ، امکان دسترسی به سیستم از طریق محیط وب، امکان تبادل الکترونیکی اسناد و داده ها با سازمان های هم جوار خواهد شد (کرمی، ۱۳۹۰: ۴۲). به علت اهمیت  گمرک الکترونیک در تسهیل تجارت در ادامه به توضیح بیشتر مزایای آن پرداخته شده است.

گمرک الکترونیکی در حقیقت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فرایند های گمرکی با هدف تسهیل فرایند های گمرکی است. استفاده از گمرک الکترونیکی در دنیا رو به افزایش است. کشورهای جنوب شرقی قاره آسیا از پیشگامان استفاده از گمرک الکترونیکی بوده اند؛ به طوری که کشور های مالزی و چین که حجم وسیعی از صادرات و واردات دنیا را به خود اختصاص داده اند برای سرعت بخشیدن و آسان‎تر کردن تجارت خود به این سیستم روی آورده اند و استفاده از گمرک الکترونیکی در کشور های دیگر از جمله سنگاپور، تایوان، ژاپن و… در حال افزایش است (ساعی و نخعی، ۱۳۸۵).

افزایش قدرت رقابت در عرصه تجاری مستلزم برنامه ریزی دقیق و مستمر به منظور ایجاد تسهیل در تجارت است. در این میان برنامه هایی نظیر بازنگری قوانین تجاری، ایجاد مشوق های صادراتی، ساده سازی فرایند های تجاری، کاهش بوروکراسی اداری، تکمیل فرایند های تجاری و الحاق به پیمان ها و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی حائز اهمیت اند. در کنار این ابزار ها، بهره گیری از تکنولوژی های به روز دنیا برای تبادل اسناد به صورت الکترونیکی و حذف کاغذبازی های تجاری ایفا می کند. کاربردهای تجارت و کسب و کار الکترونیکی در عرصه تجاری به بروز تحولی عظیم در راستای ایجاد تجارت بدون کاغذ و در قالب سیستم هایی چون پنجره واحد الکترونیکی، سامانه جامع بندری و گمرک الکترونیکی منجر شده است.

بر اساس تعریف سازمان سی فاکت، پنجره واحد سیستمی است که برای بخش های دخیل در تجارت و حمل و نقل، امکان قرار دادن اطلاعات و مستندات استاندارد شده را از طریق یک نقطه ورودی واحد برای انجام تمام نیازهای متداول مربوط به جابجایی، واردات و صادرات و به طور کلی انجام کامل تراکنش های تجاری فراهم می کند ( ۲۰۰۵: ۸۹ UN/CEFACT,  ).

سیستم پنجره واحد تجاری در حقیقت تمامی مراحل دخیل در زنجیره تأمین تجاری را تحت پوشش قرار می دهد، با این حال با توجه به نقش مهم گمرکات هر کشور در تکمیل فرایندهای تجاری و انجام حجم عظیمی از مبادلات تجاری در گمرکات، حرکت به سمت ایجاد پنجره واحد در بسیاری از کشور ها به ایجاد گمرک الکترونیکی آغاز می شود و در ادامه کار اجرای پنجره واحد تجاری مد نظر قرار می گیرد.

گمرک الکترونیکی یکی از ارکان اصلی سیستم پنجره واحد تجاری است که در صورت راه اندازی صحیح و اصولی، تأثیر قابل ملاحظه ای بر تسهیل تجاری خواهد داشت. گمرک الکترونیکی در حقیقت از طریق کوتاه‎تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه های صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد. این رابطه در شکل ۲-۵ نشان داده شده است.

شکل ۲-۵) ارتباط بین استقرار گمرک الکترونیک و شاخص‌های تجارت فرامرزی (کرمی، ۱۳۹۰: ۴۳)

 

 

اجرای گمرک الکترونیکی سبب کاهش زمان فرایند اظهار و ترخیص کالاها، ایجاد شفافیت در امور گمرکی و کاهش بروز اشتباهات نیروی انسانی از طریق ایجاد اتوماسیون و ارائه آمار و اطلاعات دقیق گمرکی می‎شود. بر این اساس، بسیاری از کشور ها طی سالیان اخیر، بهبود قابل توجهی در زمان لازم برای پردازش اسناد و فرایند های گمرکی خود داشته اند. برای مثال کشور های آسیای جنوب شرقی زمان لازم برای کامل کردن رویه های صادراتی خود را تا ۱۹ درصد، کشور های آسیای جنوبی تا ۲۰ درصد و کشور های آسیای مرکزی به طور میانگین تا ۹ درصد در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ کاهش داده اند ( ۲۰۰۹: ۸۲ UN/ESCAP,  ). حذف موانع و سایر اقدامات مخرب رسمی که در فرایند اظهار و ترخیص کالاهای وارداتی وجود دارد، بهبود همکاری و تعامل بین سازمان های مرتبط و دخیل در خصوص اسناد قانونی مورد نیاز، انتشار و توزیع جامع و به موقع قوانین و مقررات گمرکی، کاهش و ساده سازی اسناد مورد نیاز برای صادرات و واردات از جمله موضوعات مورد توجه در حوزه تسهیل تجاری است.

اهمیت گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری تا حدی است که در چارچوب های ارائه شده درباره تسهیل تجاری، برای گمرک و فعالیت های آن جایگاه ویژه ای در نظر گرفته شده است. یکی از معتبر ترین این چارچوب ها، چارچوب پیشنهادی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه با عنوان چارچوب تسهیل تجاری اسکاپ می باشد. در چارچوب مذکور تعدادی از مراحل پیشنهادی برای تسهیل تجاری به صورت خاص به گمرک و فعالیت های آن اختصاص یافته و در این خصوص پیشنهادهایی نیز ارائه شده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

• بازنگری قوانین و مقررات حوزه گمرک : این باز نگری با هدف ساده سازی و شفاف سازی قوانین و مقررات گمرکی و افزایش تطابق آنها با کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی در حوزه امور تجاری و گمرکی انجام می گیرد.
• استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک : استفاده از این تکنیک ها و جمع آوری پروفایل صادرکنندگان و واردکنندگان در راستای کاهش کنترل های غیر ضروری و با هدف کاهش مدت زمان صادرات و واردات پیشنهاد می شود.
• ساده سازی رویه های گمرکی : هدف از ساده سازی رویه های گمرکی حذف پیچیدگی های تشریفات و رویه های گمرکی به منظور کاهش مدت زمان تکمیل فرایند های تجاری صادرات و واردات است.
• ساده سازی و استاندارد سازی اسناد تجاری صادرات و واردات : منظور از ساده سازی اسناد تجاری، حذف اجزای اطلاعاتی یا به عبارت ساده تر همان حوزه اطلاعاتی مشترک در بین آنهاست. این کار نیازمند تجزیه و تحلیل اجزای اطلاعاتی اسناد تجاری برای یافتن اجزای مشترک با توجه به معانی آنها و سپس حذف اجزای مشابه است. استاندارسازی اسناد تجاری در دو سطح داده ها و ظاهر فیزیکی اسناد با هدف ایجاد قابلیت تعامل انجام می شود. منظور از استاندارسازی ظاهر فیزیکی اسناد، استفاده از معیارهای بین‎المللی نظیر کلید طرح بندی سازمان ملل متحد برای طرح بندی ظاهر فیزیکی اسناد است. برای استانداردسازی داده های تجاری دستورالعمل های ویژه‌ای توسط سازمان های معتبر بین المللی نظیر سازمان سی فاکت و سازمان جهانی گمرک ارائه گردیده است. بر اساس این دستورالعمل ها استاندارد سازی داده‎های تجاری شامل مراحل جمع آوری داده های تجاری، تعریف و تجزیه و تحلیل اجزای اطلاعاتی، نگاشت آنها با مدل های داده مرجع و در نهایت استخراج XSD ها برای تبادل الکترونیکی داده ها می باشد. سازمان جهانی گمرک به منظور نگاشت داده ها، مدل داده های سازمان جهانی گمرک را پیشنهاد می کند. این مدل که توسط سازمان جهانی گمرک در اختیار گمرک کشورهای عضو قرار می گیرد توسط بسیاری از کشورها استفاده می شود و در حال بازنگری برای پوشش دهی وسیع تری از داده های تجاری است (مراد حاصل و همکاران، ۱۳۸۵: ۵۵).

 

۲-۳-۲) زیرساخت‌های فیزیکی

فعل و انفعال بین زیر ساخت و بخش های خدمات یک سهم با اهمیت در تعاملات صادراتی و وارداتی که صورت می‌گیرد فراهم می کنند. ذکر این نکته ضروری است که در ادبیات مربوطه، زیرساخت‌ها را به دو بخش زیر ساخت سخت و زیرساخت نرم (نظارتی) تقسیم می‌کنند که لزوم توجه به هر دو در تسهیل تجارت موثرند. همچنین در ادبیات موجود زیرساخت‌های فیزیکی را شامل بنادر، جاده ها، راه آهن و… در نظر می گیرند (ESCAP,2009: 85).

کارایی زیرساخت‌های فیزیکی از جمله بنادر، راه‌ها و… شبکه‌های حمل و نقل داخلی و بین المللی بطور مستقیم بر هزینه‌های تجارت اثر می گذارد. برای مثال، وجود بنادر ناکارآمد باعث بوجود آمدن زمان بارگیری طولانی تر می شود که خود باعث انباشت کالاها شده و حجم صادرات را کاهش و هزینه آن را افزایش می دهد. همچنین وجود شبکه لجستیکی کارآمد نیز که نقش زنجیره ای در حمل کالا از تولید کننده و توزیع آن را بر عهده دارد باعث کاهش هزینه ها در تجارت خواهد شد (ESCAP,2009: 86).

شاخص‌های توسعه بانک جهانی[۲] (WDI) داد‌های آماری را در خصوص طول شبکه ریلی، و طول و کیفیت (درصد آسفالت شده) شبکه جاده‌های ملل ارائه داده است (World Bank’s Enterprise Survey, 2009). همچنین شاخص‌های گزارش رقابت پذیری جهانی[۳] (GCR) در خصوص کیفیت فرودگاه ها و بنادر در کشورهای مختلف می تواند دید وسیع تری از عملکرد ناوگان دریایی یا حمل و نقل هوایی فراهم نماید. شکل ۲-۶ کارایی بنادر و فرودگاه‌های برخی کشورهای آسیایی را نشان می دهد. همانگونه که پیداست، عملکرد در سراسر این گروه بسیار ناهمگون است. عملکرد روی فرودگاه ها معمولا̋  نسبت به بنادر دریایی قوی است. در بنادر دریایی سنگاپور بهترین عملکرد را دارد. در خصوص فرودگاه ها مجددا̋  سنگاپور بهترین عملکرد را دارد. در کل عملکرد کشورهای شرق آسیا در خصوص هر دو شاخص خوب است. در حالی که کشورهای مرکزی و جنوب عملکرد قابل تاملی دارند.

شکل ۲-۶) کارایی فرودگاه ها و بنادر برخی کشورهای آسیایی

(Source: Global Competitiveness Report, 2009)

 

شاخص های لجستیکی بانک جهانی[۴] (LPI) دید وسیع تری سنجش عملکرد لجستیک کشورها ارائه می‎کند زیرا شاخص های در نظر گرفته شده آن وسیع ترند و علاوه بر حمل و نقل شامل توزیع کالا نیز می گردند. شکل ۲-۷ عملکرد لجستیکی کشورهای آسیایی و اقیانوسیه را که LPI منتشر نموده اند نشان می دهد.

شکل ۲-۷) عملکرد لجستیکی. ۲۰۰۷

(Source: World Bank Logistics Performance Index, 2008)

 

 

در این شکل سنگاپور بهترین عملکرد و بعد از آن هنگ کنگ و چین قرار دارند. عملکرد لجستیکی ایران نیز در این شکل در حد متوسط قرار گرفته است (ESCAP,2009: 83).

اما از آنجایی که نقش گمرک‌ها در تسهیل تجارت نقش بی بدیلی است، لذا لزوم توجه به آن بیشتر از سایر بخش ها احساس می‌شود. بسیاری از کشورهای در حال توسعه به خصوص آنهایی که خط مشی های توسعه (گرایش به خارج) را پذیرفته اند در شرایط صادرات و با توجه به نقش مهم آن در توسعه اقتصادی برای پیشرفت محیط تجاریشان و صادرات رقابتیشان از طریق پیاده سازی معیار های تسهیل کننده تجارت و نقل وانتقال تلاش کرده اند.

مفهوم صادرات رقابتی دربرگیرنده ی تعاریف وتفاسیری متفاوت از چشم انداز های مختلف می باشد. پورتر[۵] در سال ۱۹۹۰ (مدل الماس رقابتی ملی) را برای توسعه خوشه های صنعتی جهت شناسایی چهار فاکتور به هم پیوسته پیشرفته برای مزیت رقابتی توسعه بخشید که عبارتند از: ۱) استراتژی، ساختار (رقابت شرکت ها) ۲) شرایط تقاضا ۳) صنایع حمایتی مرتبط ۴) شرایط عامل (اثرگذار).

پورتر مطرح کرد که دولت به وسیله ی قاعده بندی و پیاده سازی خط مشی ها میتواند یک تاثیر قابل توجه بر کنش متقابل میان این چهار فاکتور داشته باشد.

بانک جهانی در سال۲۰۰۷ سه رکن لازم برای ایجاد یک استراتژی صادرات رقابتی شناسایی کرده است: ۱)ایجاد چارچوب انگیزه بخش  ۲)کاهش هزینه های مرتبط با تجارت  ۳) غلبه بر شکست (ناتوانی)های بازار و دولت.

بهره وری از کار گمرکی تاثیر قابل توجهی بر کاهش هزینه های مرتبط با تجارت و عملکرد مطلوب اداره تجارت دارد. در ادامه این مباحث، اتاق بازرگانی بین المللی بیان می کند که اداره گمرک ها نقشی تعیین کننده در تضمین مزیت رقابتی بین المللی در تجارت را در سه بعد دارد: زمان ترخیص کالا از گمرک، پیش‎بینی و شفافیت. یک ارتباط نزدیک میان صادرات رقابتی و اداره گمرک ها میتواند شناسایی شود، بعنوان مثال گمرک ها بعنوان یکی از نهاد های کلیدی دولت به طور منحصر به فردی جهت کنترل و تنظیم تجارت بین المللی مستقر شده اند.

سازمان گمرک جهانی (WCO) در سال ۲۰۰۸ ذکر کرده است که، گمرک ها همراه با دیگر نهاد های دولتی ۱) دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی و مالیاتی و اقتصاد بین المللی را تضمین می کند. ۲)حرکت کالا ها، وسایل نقلیه و افراد را در سرتاسر مرزها کنترل می کند، ۳) انطباق با موافقت نامه های تجاری بین المللی و جمع آوری آمار دقیق تجارت را تضمین می کند، ۴) کمک مستقیم به تلاش های ملی و بین المللی برای مبارزه با جرایم گمرکی، به خصوص جرایم سازمان گمرک ها. گمرک ها با توجه به چنین قدرت و تخصص منحصر به فردی نقشی مرکزی در امنیت و تسهیل تجارت مرزی ایفا می کند (Shujie and Shilu,2009).

شوجی و شیلو[۶] (۲۰۰۹) یک مدل ساده در مورد گمرک ها و صادرات رقابتی ایجاد کردند. از نظر آنها، به طور کلی نقش‌های گمرک شامل مشاور خط مشی، اجراکننده خط مشی و تسهیل کننده تجارت و تامین کننده‌ی امنیت می باشد. اجرای مناسب این نقش ها می‌تواند موجب تقویت نظم منصفانه بازاری، تضمین تحویل به موقع و کاهش هزینه ها  و در نتیجه کمک به تجارت برای ساده کردن زنجیره ی تامین و بدست آوردن مزیت رقابتی در زنجیره‌ی ارزش جهانی شود.

شکل ۲-۸) نقش گمرک ها در ارتقاء صادرات رقابتی

(Source: Shujie and Shilu, 2009)

 

سازمانها اگر خواهان انجام تعهدات خود می باشند باید خود را برای تطبیق با یک محیط همیشه در حال تغییر، مهندسی مجدد نمایند. این امر به ویژه درمورد اداره گمرک ها درست می باشد برای اداره ی گمرک‎ها مدرن سازی نه تنها فقط یک گزینه بلکه یک ضرورت می باشد. در آستانه قرن بیست و یکم اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۱۹۹۹ از دولتها خواسته است که جهت نوسازی اداره ی گمرک ها اقدام کنند و چنین نوین سازه‌ای را بعنوان یک کاتالیزور مهم برای توسعه اقتصادی شناخته است. اتاق بازرگانی اذعان می کند که کشورهایی که مزیت رقابتی مدرن سازی گمرک ها را شناخته اند سهم شیر را از مزایا و پاداش ها بدست آورده اند.

کمیته گمرک بین المللی شدیدا به این ابتکار عمل و دو نقطه‌ی عطف نشان دهنده‌ی الزام تعهد هماهنگ و همزمان برای نوین سازی اداره ی گمرک ها واکنش نشان داد. ابتدا در سال ۱۹۹۹، سازمان گمرک جهانی تجدید نظر کنوانسیون کیوتو[۷] را در تسهیل و هماهنگ سازی رویه های گمرک ها که در واقع بعنوان طرحی برای رویه های مدرن و کاراتر گمرک در قرن بیست و یکم به تصویب رساند.

دومین مرحله عبارت است از: اتخاذ چارچوبی از استانداردها برای تامین و تسهیل تجارت جهانی (چارچوب امن[۸]) در جهت دستیابی  به سهولت و امنیت در تجارت جهانی از طریق همکاری گمرک ها با گمرک ها و گمرک ها و شرکتهای تجاری سهامی، سازمان گمرک جهانی برای ایجاد یک سیستم گمرکی اثربخش و کارا محرک های بیرونی کلیدی ای را که دورنمای تجارت جهانی و زمینه ای برای نوین سازی گمرک ها مشخص می کند شناسایی کرده است.

واضح است که طرح های نوین سازی به همان خوبی توسعه ملی به اداره ی گمرک ها فایده می رساند. دی وولف و سوکول[۹] در سال ۲۰۰۴ و همچنین اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۱۹۹۷ پیشنهاد روشنگری در مقطعی از مسائل برش نوین سازی گمرک ها مطرح کرده اند. کمیسیون اروپا[۱۰] نیز همچنین در سال ۲۰۰۷ معیار های روشنی را درمورد نحوه ی اداره مدرن گمرک ها پی ریزی کرده است که در نقشه های گمرک ها شرح داده شده است.

 

جدول ۲-۵) محرک های بیرونی و پیامد های آن بر گمرک ها

پیامد ها برای گمرک	محرک ها
·        افزایش حجم کار و شرایط پیچیده ·        فشار بر زنجیره ی تامین، تقاضای بیشتر برای تکنیک های تجارت عادلانه ·        زنجیره تامین در معرض خطر، تعادل بین تسهیل و امنیت تجارت ·        افزایش اثربخشی و بهره وری برای پاسخگویی به نیاز های ذینفعان ·        نیاز به تنظیم سیاست ها و روش های کار در پیشبرد و آماده شدن برای اجرای مذاکرات تسهیل تجارت	·        تجارت بین المللی پیچیده تر و بیشتر ·        مدل های منطقی و تجاری جدید مانند سیستم توزیع به موقع ·        تمهیدات امنیتی افزایش یافته و جرایم سازمان یافته ·        توقع بیشتر از هر دو بخش خصوصی و عمومی ·        مذاکرات در حال پیشرفت تسهیل تجارت

 

Source: World Customs Organization (WCO), Strategic Plan 2006/2007/2008/2009 and Customs in the 21st Century: Enhancing Growth and Development through Trade Facilitation and Border Security (WCO, 2008).

 

 

 

با توجه به تنظیمات منحصر به فرد، احتیاجات و اولویت های هریک از روش های اداره گمرکها نقشه راه و فرآیندها می‎تواند متفاوت باشد. با این وجود تعدادی ضوابط عادی نیز وجود دارد. سازمان گمرک جهانی از طریق بحث گسترده و نظرسنجی، ۱۳ عنصر را در مورد اداره ی گمرک های مدرن شناسایی کرده است که این عناصر به ۸ بعد از منظر نظارت خوب تقسیم بندی کرد.

این چارچوب نیازهای ذینفعان و به خصوص انتظارات تاجران را به خوبی نشان می‌دهد. در مرکز چارچوب اثربخشی و کارآیی اداره‌ی گمرک ها وجود دارد، در نوین سازی گمرک ها دو منطقه به طور خاص وجور دارد که تعادل در آنها باید آسیب دیده باشد  ۱) بین اثربخشی و کارآیی  ۲) بین امنیت و تسهیل سازی.

از این منظر قرارداد تجدید نظر شده ی کیوتو عمدتا̋  بر تسهیل تجارت متمرکز شده است در حالیکه چارچوب امن، امنیت تجارت جهانی را مدنظر قرار داده است.

با وجود اینکه ممکن است شکل ۲-۹ منعکس کننده ی مجموعه ای از عناصر ایده آل باشد اما آن در واقع نشان دهنده ی تمایل جهانی اداره گمرک ها می‌باشد. نوین سازی گمرک در چین هم در همین زمینه رخ می‌دهد اما در راه مخصوص به خودش.

 

 

شکل ۲-۹) گمرک های مدرن : نظارت خوب

(Source: Based on World Customs Organization, Customs Capacity Building Diagnostic Framework, WCO, 2005)

 

 

 

 

۲-۳-۳) فضای کسب و کار

بهبود فضای کسب و کار به معنای بهبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ بنا و محرک رشد اقتصادی است. بگونه ای که اصلاح و بهبود فضای کسب وکار زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم می سازد. در دهه ۱۹۸۰ بسیاری از اقتصاددانان به ضرورت کاهش تصدی گری دولت در فعالیتهای اقتصادی برای حضور فعال بخش خصوصی و به رغم خود خصوصی سازی روی آوردند و از اواخر دهه ۱۹۹۰ بهبود فضای کسب و کار موضوع اصلی سیاستگذاران اقتصادی بوده است. در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه نیز بهبود فضای کسب و کار کشور با تاکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیر ساخت های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطر پذیری های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه مد نظر قرار گرفته است.

با توجه به مطالعات بانک جهانی در اغلب کشورها به منظور ایجاد یک کسب و کار می بایست ابتدا بر اساس نیاز بازار در رابطه با نوع محصول تولیدی، تصمیم گیری و سپس برای تامین سرمایه اولیه اقدام لازم مبذول گردد. کسب و کار برای شروع فعالیت، می بایست در دفاتر رسمی ثبت شده و سپس نیروی کار استخدام گردد و پس از آن بنگاه به تولید پرداخته و برای اخذ استانداردها و کسب مجوز عرضه محصول با کیفیت به بازار تلاش کند. پس از ورود به بازار کسب و کار سود، بنگاه مورد نظر موظف به پرداخت مالیات خواهد شد. از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که بنگاه برای صادرات اقدام نماید، بنابراین فرایندهای دیگری نیز به فعالیت شرکت اضافه می گردد. در تمام این مراحل نیاز به مراجعه به نهاد قانونی وجود دارد و حتی در صورت تعطیلی و یا ورشکستگی برای تعطیلی کسب و کار و تقسیم دارایی های آن بین صاحبان و سهامداران لازم است مراحلی را بر طبق مقررات انجام دهد. بانک جهانی از سال ۲۰۰۰ گروه انجام دادن کسب و کار را تاسیس نموده و از سال ۲۰۰۴ به طور مرتب و سالانه گزارش هایی در این حیطه منتشر می‎کند که توسط IFC – بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی -  راهبری می شود. این گروه محیط کسب و کار را محیطی اداری و مقرراتی در نظر می گیرد که فعالان کسب و کار در مراحل مختلف فعالیت خود با آنها در گیرند و پیشرفت فعالیتشان در گرو سهولت انجام امور اداری و مقرراتی مذکور است. در این چهارچوب، تا کنون ۱۰ حوزه از محیط کسب و کار شناسایی شده و در هر مورد با اتکا به شاخص های مختلف وضعیت حدود ۱۸۳ کشور جهان سنجش و مقایسه شده و بهترین رویه های تجربه شده مستندسازی و معرفی گردیده است. بر این مبنا، گروه مذکور یک بانک اطلاعاتی وسیع تهیه نموده که وضع متغیرها و اجزای آن را در میان۱۸۳ کشور جهان از جمله ایران و همچنین تغییرات آنها را در طول زمان نشان می دهد و خود مدعی این امر است که با بهبود شاخص ها، بهبود محسوسی در نرخ تشکیل و توسعه بنگاه ها، ورود بخش غیر رسمی به بخش رسمی، کاهش بیکاری و فقر ایجاد می شود. بانک جهانی امور مربوط به کسب و کار را در قالب شاخص هایی تقسیم بندی نموده که عبارتند از ثبت شرکت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت و انتقال مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، الزام آور بودن اجرای قراردادها و انحلال یک فعالیت. مبنای اندازه گیری و مقایسه محیط کسب و کار هر کشور با سایر کشورها، سهولت اجرای شاخص های مطرح شده در بالا می باشد. رتبه هرکشور بر حسب زمان، هزینه و مراحل انجام هر یک از شاخص های مطرح شده مشخص می شود. هر چه سرعت انجام یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه های آن کمتر باشد محیط کسب و کار آن کشور مناسبتر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشور ها بهتر است (میدری و قودجانی، ۱۳۸۷: ۳۴).

[۱]  Information and Comunication Technology (ICT)

[۲] World Development Indicators (WDI)

[۳] Global Competitiveness Report

[۴]  World Bank’s Logistics Performance

[۵] Porter

[۶] Shujie and Shilu

[۷] Kyoto Convention

[۸] SAFE Framework

[۹] De Wulf and Sokol

[۱۰] European Commission

تسهیل تجارت

تسهیل تجاری برای اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال ۱۹۹۶در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ  نیز بسیاری از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاری بوده است. از آنجا که برداشت های مختلفی از واژه تسهیل تجاری وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز درباره آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معنای برقراری شفافیت، استانداردسازی، برقراری هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه ای، تقویت فضای قانونی و حرکت به طرف حرفه ای سازی نهادهای تجاری است (مراد حاصل، ۱۳۸۷: ۴۵).

از سوی دیگر بخشی از تعاریف هستند که از سوی نهادهای ذی ربط در عرصۀ بین المللی مطرح شده اند و عملاً ماهیتی اجرایی و عملکردی دارند، هر چند که تمامی تعاریف تقریبا˝ حکایت از مفهومی واحد دارند. مثلاً در تعاریف ارائه شده از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان تجارت جهانی منظور از تسهیل تجاری: آسان سازی و یکسان سازی رویه های تجارت بین الملل شامل رویه ها، فعالیتها، تشریفات و جمع آوری، ارائه، انتشار و پردازش داده ها و سایر نیازهای تجارت در عرصۀ بین المللی، بیان شده است (Wille and Reddnen, 2006: 112). همانگونه که ملاحظه می شود این تعریف بیشتر ماهیتی عملکردی دارد که معمولاً نهادهای مذکور نیز در توصیه های خود به کشورها، تسهیل تجاری را با چارچوب فوق دنبال می نمایند (مراد حاصل، ۱۳۸۷: ۴۹). همچنین بر اساس تعریف کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در اروپا (NUECE) منظور از تسهیل تجاری ساده سازی فرایند ها و رویه های تجارت بین الملل است به گونه ای که این رویه ها تا حد امکان کارآمدتر و ساده تر شوند (کرمی، ۱۳۹۰: ۳۶). بعلاوه در این باره می توان  به چارچوب ارائه شده توسط کمسیون اجتماعی اقتصادی آسیا و اقیانوسیه نیز اشاره کرد، که ۶ محور کلیدی را جهت حرکت در مسیر تسهیل تجاری عنوان نموده است و عبارتند از :

مستندسازی و فرآیندسازی مراحل تجارت، شفافیت فرآیندهای گمرکی، قانونمندی(ضابطه مند نمودن) تجارت و گمرکات، الزام و تعهد به رویه های تجاری و گمرکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و توسعه نهادهای تأمین مالی تجاری. ماهیت محورهای فوق نیز تقریباً همچون OECD و WTO  ماهیتی اجرایی و عملکردی دارد (مراد حاصل، ۱۳۸۷). در جدول (۲-۱) زیر می‍‍توان تعاریف مختلف از تسهیل تجارت توسط آژانس های بین المللی و منطقه ای را مشاهده نمود (ESCAP,2009: 3):

 

جدول ۲-۱) تعاریف مختلف از تسهیل تجارت

سازمان تجارت جهانی: ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های تجاری بین المللی که این رویه ها شامل فعالیت ها، عملکردها و تشریفات صورت گرفته برای جمع آوری، ارائه، انتشار و پردازش داده ها و سایر اطلاعات مورد نیاز برای جابجا کردن کالاها در تجارت بین الملل است. سازمان گمرک جهانی[۴]: اجتناب از محدودیت های غیرضرور تجارت را گویند. این موضوع می تواند بوسیله تکنولوژی و تکنیک های نوین، با بهبود کیفیت کنترل ها در یک رفتار هماهنگ بین المللی بدست آید. مرکز سازمان ملل برای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیک[۵]: ساده سازی، استاندارد سازی و هماهنگ سازی رویه ها و جریان اطلاعات مورد نیاز برای جابجا کردن کالاها از فروشنده به خریدار و عملیات پرداخت. اتاق بازرگانی بین الملل[۶]: بهبود و کارایی فرآیندها در ارتباط با تجارت کالا در سراسر مرزهای ملی. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۷]: ساده سازی و استانداردسازی رویه ها و جریان های اطلاعاتی مرتبط مورد نیاز برای حمل و نقل بین المللی کالا از فروشنده به خریدار و پرداخت. سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام[۸]: ساده سازی و منطبق نمودن رویه های گمرکی و اداری که هزینه حمل کالا در مرزهای بین المللی را کاهش می دهد.

(منبع: ESCAP,2009)

در جدول فوق، تعریف WCO از تسهیل تجارت، در ارتباط با ماموریت هایش است که آن افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت گمرک بوسیله هماهنگ سازی و ساده سازی رویه های گمرکی است. تعریف ارائه شده از سوی APEC نیز بر روی فرآیندها و رویه ها تمرکز می کند. این اقدامات مربوط به اماده سازی مدارک گمرکی و تجاری، رویه های ترخیص از گمرک، کنترل مرزی، و توزیع کالاهاست. تعریف WTO بطور خاص به فرآیندهای اجرایی در مرز که بر روی مذاکرات تجاری در WTO متمرکزند اشاره دارد (Dee and et al, 2008: 24). تعاریف ارائه شده توسط UN/CEFACT و OECD رویکردی وسیع تر را منعکس می کند که مشمول پوشش رویه های بین المللی، جریان اطلاعات مربوط، و عملیات پرداخت در کل زنجیره تامین می شود. این ها شامل تعدادی اقدامات از جمله ارزیابی استانداردهای محصول و انطباق آن، تسهیل کسب و کار، تجارت الکترونیک، تجارت مالی، و خدمات لجستیکی در مرزها می شود.

در تعریف UN/CEFACT،  «رویه ها» فعالیت ها، عملکردها، و تشریفات مورد نیاز برای حمل و نقل کالاها در تجارت بین المللی هستند. جریان اطلاعات شامل داده ها و مدارک می شود. این دیدگاه از تسهیل تجارت هم فعالیت های درون مرزی و هم فعالیت های برون مرزی تجاری را در بر می گیرد. اصل و حیطه این تعریف از مدل خرید- حمل و نقل- پرداخت[۹] سازمان UN/CEFACT مشتق شده است. شکل (۲-۲) که سه مرحله اصلی در تعاملات تجاری بین المللی را می سازد. «خرید» به فعالیت هایی همچون تشخیص یک شرکت تجاری بالقوه، ایجاد یک قرارداد کاری، و قرار یک سفارش اشاره دارد. «حمل و نقل» شامل پنج فعالیت اصلی پیچیده است: ۱) آماده سازی برای صادرات، ۲) صادر کردن، ۳) حمل، ۴) آماده سازی برای وارد کردن، و ۵) وارد کردن. «پرداخت» فعالیت پرداخت از خریدار به فروشنده را نشان می دهد. از این رو، مدل فوق نه تنها نتایج بهینه یافته در رویه های تنظیمی و کنترل های دولتی را پوشش می دهد بلکه بهبود فرآیندهای کسب و کار را نیز در نظر دارد.

شکل ۲-۲) مدل خرید- انتقال- پرداخت

(Source: United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFAC T). 2008. )

 

 

۲-۲-۴ مزایای تسهیل تجارت

مزایای تسهیل تجارت را می توان از اثراتی که در هزینه‌ی حمل و نقل دارد دریافت کرد. برآورد چنین هزینه‌هایی به طور قابل توجه ای متفاوت است و آن برای فهم تفاوت بین هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مفید است. هزینه های مستقیم شامل هزینه آماده سازی اسناد و مدارک و تطابق با سایر گمرکات و انواع قوانین است. همچنین این هزینه ها شامل هزینه کالا‌ها از کارخانه به بندر، هزینه های داخل بندری، بیمه و مالی، و هزینه های حمل بین المللی می تواند باشد. هزینه های غیرمستقیم شامل هزینه فرصت مرتبط با زمان، و تاخیرات در حمل کالاها از خریدار به فروشنده این نوع هزینه ها در حدود ۸۰% از کل هزینه های حمل و نقل تجاری را تشکیل می دهند.

کاهش هزینه های حمل و نقل یکی از مزایای مورد انتظار از تسهیل تجارت است. همچنین می توان انتظار داشت تسهیل تجارت عدم قطعیت در حمل و نقل های تجاری را کاهش دهد و مشارکت فراگیر بخش خصوصی در تجارت بین المللی را افزایش دهد. تسهیل تجاری می تواند هم برای دولت ها و هم تجار مزایایی داشته باشد که در جدول ۲-۲ نشان داده شده است:

 

جدول ۲-۲) مزایای تسهیل تجارت برای دولت و تجار

مزایا برای دولت	مزایا برای تجار
·       افزایش اثربخش روش های کنترلی	·       هزینه های کمتر و کاهش تاخیرات
·       کارایی بیشتر گسترش منابع	·       ترخیص سریع تر از گمرک
·       بازده درآمد صحیح	·       چارچوب تجاری ساده تر برای انجام تجارت داخلی و بین المللی
·       بهبود انطباق تاجر	·       افزایش رقابت
·       تشویق سرمایه گذاری خارجی
·       شتاب توسعه اقتصادی

)Source: Economic Commission for Europe (ECE). 2002. (

 

در دراز مدت نیز، تسهیل تجارت شاید به منافع زیر کمک کند:

(۱) بهبود رقابت تجاری: WTO با رویکرد قانون محور خود یک میدان بازی منصفانه را ایجاد نمود. نرخ‎های تعرفه کتهش داده شد و بسیاری از موانع غیر تعرفه ای تجاری برچیده شدند. اقتصادهای نوظهور نمی توانند تنها برای توسعه صادرات خود به امتیازات تعرفه ای بیشتر استناد کنند. آنها مجبورند برای صادرات، رقابتی باشند. بنابراین محصولات موجود می بایست بهبود یابند، محصولات جدید می بایست توسعه یابند و بازارهای جدید می بایست کشف شوند.

یک سیاست ملی بر روی تسهیل تجارت فاکتور کلیدی در توسعه رقابت پذیری صادرات است. رویه ها و فرآیندهای غیرکارآمد مربوط به تجارت می تواند در تحویل محصولات به بازارهای خارجی تاخیر ایجاد می کند. چنین ناکارآمدی می تواند بر روی توانایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در تحویل به موقع نیازهای مشتریان بازارهای خارجی تاثیر بگذارد و از شرکت آنها در رشد منطقه ای و شبکه‌های تولید جهانی جلوگیری نماید. تخمین زده می شود با ایجاد اصلاحاتی در تسهیل تجارت از جمله اصلاحات در کارایی گمرکات و بنادر، قوانین داخلی، و محیط کسب و کار الکترونیک بتوان تجارت فرامنطقه ای را بیشتر از ۲۵۰ میلیارد دلار (یا در حدود ۲۱%) افزایش داد و کشورهای آسیایی و اقیانوسیه که در عملکرد زیر میانگین قرار دارند را به میانگین مناسب نزدیک کرد (Wilson & et al. , 2003). تحقیقات اخیر نشان می دهند که کاهش هزینه های مستقیم صادرات در آسیا به سطوح OECD (14% کاهش در سراسر منطقه) می تواند صادرات آسیا را در حدود ۱۱%- ۱۴% افزایش دهد (Duval and Utoktham, 2009: 151).

(۲) افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI): سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه در امکانات تولید است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به اثربخشی هزینه واردات و صادرات کالاها و خدمات قبل از تصمیم گیری سرمایه گذاری مستقیم منجر می شود. یک کشور که خودش را متعهد به تسهیل نمودن تجارت می کند متمایل به منابع بیشتر سرمایه گذاری خارجی می شود و در شبکه های تولید منطقه ای و جهانی یکپارچه تر می گردد.

(۳) افزایش مشارکت بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در تجارت بین المللی: بنگاه های کوچک و متوسط که اغلب به عنوان یک موتور رشد عظیم کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه شناخته می شوند فاقد تجربه در تجارت بین الملل‌اند. بنگاه هایی که تلاش می کنند درگیر وادرات و صادرات مستقیم شوند، اغلب بوسیله رویه های تجاری پیچیده و غیر شفاف دلسرد می شوند. روان سازی و ساده سازی رویه های تجاری می تواند مشارکت آنها را در تجارت بین المللی تسهیل نماید. کارایی بدست آمده از اتوماسیون کردن رویه های تجاری و رشد و دست یابی به خدمات تکنولوژیکی اطلاعات باعث افزایش تمایل اینگونه بنگاه ها به صادرات خواهد شد.

(۴) بهبود چشم انداز و رشد اقتصادی: در کل، یک محیط تجاری کارا منجر به خدمات قابل اعتناتر بیشتر و هزینه های تولید کمتر خواهند شد. بر اساس تجزیه و تحلیل های اخیر، با مقداری افزایش در تجارت به دلیل تسهیل تجارت می توان انتظار داشت که تنها سرانه GDP در کشورهای آسیایی و اقیانوسیه در حدود ۲٫ ۵%  افزایش یابد. در کل، تخمین زده می شود درآمدهای بالقوه بدست آمده از تسهیل نمودن تجارت در میان مدت در حدود ۲%-۳% از ارزش کالاهای معامله شده است (UNCTAD, 1994; APEC, 1999 ).

[۱]  Organization of Economic Cooperation Developmant (OECD)

[۲]  World Trade Organization (WTO)

[۳]   Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

[۴]  World Customs Organization (WCO)

[۵]  United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)

[۶]  International Chamber of Commerce (ICC):

[۷] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

[۸] Asia–Pacific Economic Cooperation (APEC)

[۹]  Buy-Ship-Pay Model

[۱۰] Foreign Direct Investment (FDI)

[۱۱] Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)

با بررسی عوامل مختلف در ادبیات پیرامون پیشینه استراتژی تجاری سازی فناوری، چند جریان فکری استخراج شد. در درجه اول، مجموعه ای از مطالعات در تجاری سازی تأیید کننده آن است که محافظت قوی از فناوری (رژیم قوی تملک پذیری) منجر به استراتژی تجاری سازی همکارانه خواهد شد(Gans et al., 2002; Greis etal., 1995; Katila and Mang, 2003; Pisano et al., 1988; Pisano and Wheelwright, 1995). تحقیقات دیگر نیاز به دارایی های مکمل (Greis et al., 1995; Pisano et al., 1988; Shan, 1990) و رقابت با دیگر شرکتهای تجاری سازی را پیشنهاد می کنند (Clarke et al., 1989; Greis et al., 1995; Shan, 1990). تحقیقات مبتنی بر ادغام عمودی، عوامل مؤثر بر مرزهای شرکت را توصیه می کنند(Araujo et al., 2003; Argyres, 1996; Barney, 1999; Monteverde and Teece, 1982a). سایر تحقیقات نیز متغیرهای مؤثر بر نوع همکاری را شناسایی کرده اند (Chen and Chen, 2003; Das and Teng, 2000; Dutta andWeiss, 1997; Osborn and Baughn, 1990; Oxley, 1997).

نظریه های اصلی برای توضیح این وابستگی ها ، نظریه های اقتصاد هزینه مبادله[۱]، دیدگاه منبع محور[۲] و نظریه حقوق مالکیت[۳] می باشند. مطابق اقتصاد هزینه مبادله، شرکتها فرمی از همکاری را انتخاب خواهند کرد که هزینه های مبادله را حداقل کند (Williamson, 1991). همکاری به عنوان شکل واسطه ای بین واگذاری کامل و تجاری سازی مستقل فناوری در بازار درنظر گرفته شده است. مطابق نظر ویلیامسون(۱۹۹۱)، ویژگی دارایی و عدم اطمینان موجب هزینه های بالاتر مبادلات خواهد شد. هزینه های بالای مبادلات ادغام عمودی بیشتری می طلبد چرا که در ادغام عمودی، فرصت طلبی دارای اهمیت کمتری خواهد بود.

مطابق با دیدگاه منبع محور، نه تنها کارایی بلکه منابع و قابلیت های شرکت نیز مرزهای آن را تحت تأثیر قرار می دهند (Barney, 1999). دیدگاه منبع محور بر منابع، قوت ها و ضعف ها تأکیدکرده و کمتر بر نیروهای صنعت تمرکز کرده اند (Barney, 1991, 1999; Knyphausen, 1993; Penrose, 1959;Wernerfeld, 1984). اتحادها هنگامی افزایش می یابند که شرکت ها نیازمند منابع باشند یا شرکت ها بر روی دارایی های خود جهت خلق فرصت های اتحادانه سرمایه گذاری کنند. بنابراین، اتحادها از احتیاجات به منابع یا فرصت های منبع محور بوجود می آیند (Eisenhardt & Schoonhoven, 1996). مرزهای شرکت وابسته به قابلیت آن جهت تقبل فعالیت های تولیدی (قابلیت های مستقیم) و تعامل با تأمین کنندگان، مشتریان و شرکا (قابلیت های غیر مستقیم) می باشد (Araujo et al., 2003).

نظریه حقوق مالکیت، بر زمان و میزان حقوق حول فناوری تمرکز می کند (Lerner and Merges, 1998). در هر مرحله از توسعه، یک شرکت باید تصمیم به حفظ، به اشتراک گذاری یا فروش کامل فناوری بگیرد. همچنین شرکت تصمیم می گیرد که کدام بخش هایی از زنجیزره ارزش باید بصورت درونی یا بیرونی انجام گیرد. منابع مالی شرکت عاملی مهم در تصمیم گیری در نظر گرفته می شوند زیرا منعکس کننده قدرت چانه زنی شرکت در ارتباطات با شرکای وارد شده در همکاری می باشند.

از بررسی ها قابل تعبیر است که اولاً اکثر مطالعات گذشته پیرامون تجاری سازی با تأکید بر حوزه بنگاه انجام شده و ثانیاً هر یک از این مطالعات به ظن خود، اثر عاملی خاص را بر انتخاب دو نوع کلی از استراتژیها (همکارانه یا رقابتی) مرتفع ساخته و مطالعه ای که به بصورت جامع در برگیرنده تمام عوامل شناسایی شده همراه با اثر آنها بر هر یک از انواع استراتژی ها باشد صورت نگرفته است. در ایران نیز اکثر قریب به اتفاق پژوهش ها و پایان نامه های صورت گرفته در زمینه تجاری سازی، به شناسایی یا اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استراتژی و فرایند تجاری سازی فناوری و دستاوردهای پژوهشی در حوزه ای خاص پرداخته و تا کنون الگویی که به شناسایی و ارائه چارچوبی عام از عوامل اصلی موثر بر استراتژی تجاری سازی بپردازد صورت نگرفته است.

بنابراین در این پژوهش با هدف ایجاد چارچوب و تحقیقی جامع از نتایج مطالعات پیشین، تصمیم به شناسایی و ترکیب عوامل مطرح در مطالعات گذشته حول استراتژی تجاری سازی فناوری گرفته شد.

 

[۱] Transaction Cost Economics

[۲] The Resource-Based View

[۳] Property Rights Theory

رژیم تملک پذیری در معنای عام خود عبارت است از حفاظت از آثار ناشی از فعالیت ذهنی و فکری در زمینه های مختلف صنعتی، علمی، ادبی و هنری. پژوهشگران و شرکت ها با بهره‌گیری از این نظام، قادر خواهند بود تا چتر محافظتی کارآمدی برای فرایند خلق ایده تا صادرات فناوری خود و تجاری سازی آن فراهم آورند. چنین حفاظتی می تواند از طرق مختلف اعمال شود که از جمله آنها، پیاده سازی سیستم حفاظت از حقوق مالکیت فکری است. کشورها با ایجاد سیستم حفاظت از حقوق مالکیت فکری، نظامی برای توسعه نوآوری، حمایت، مدیریت و بهره گیری استراتژیک از مالکیت فکری فراهم مینمایند. سیستمهایی که به وسیله آن می توان به طور قانونی، کشفیات و نوآوریهای پدید آمده توسط خالق را به مالکیت وی درآورند. کشورها به دو دلیل اصلی قوانینی را جهت حمایت از مالکیت فکری وضع می کنند. اول بیان قانونی حقوق معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط با آنچه که خلق می کنند و حقوق عموم برای دسترسی به دستاورد این افراد. دوم توسعه و ترویج خلاقیت ها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه که در رشد اقتصادی و اجتماعی مؤثر خواهد‌ بود.

از دیگر راه های حفاظت از نوآوری قابلیت و قدرت منع[۱] است. قدرت منع اشاره به ایجاد محیطی دارد که در آن، نوآوری موفق فناورانۀ شرکت های نوپا از توسعه موثر توسط شرکت تثبیت شده با دانش حاصل از آن نوآوری جلوگیری خواهد کرد.

بطور کلی حمایت قوى و مؤثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایى است برای ایجاد سرمایه گذارى سالم در تحقیقات، علم و فناوری که یک رشته مزایاى بلند مدت اقتصادى به دنبال دارد. حقوق مالکیت فکری حلقه مکمل چرخه نوآوری به حساب می آید. بطوریکه بعد از خلق ایده با ایجاد حقوق مالکیت فکری امکان تجاری سازی آن تسهیل می شود. بطور خلاصه و در یک جمله می توان بیان داشت که: “ندانستن مباحث حقوق مالکیت فکری برای پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان یک تهدید جدی و دانستن آنها به عنوان یک فرصت بزرگ خواهد بود.”

در ادامه با ترکیب نتایج مطالعات ذکر شده در جدول ۴-۹، به نقش این عوامل و اثر آن بر استراتژی تجاری سازی فناوری اشاره خواهد شد.

 

 

جدول ۴-۹- مشخصات مطالعات اصلی ترکیب شده با تمرکز بر عامل رژیم تملک پذیری جهت ارتباط دهی مفاهیم و  ساخت تحلیل از نتایج آنها
ردیف	سال/نویسنده	هدف/سوال تحقیق	روش تحقیق	صنعت مورد مطالعه	استراتژی‌های تجاری‌سازی فناوری شناسایی شده	عوامل موثر بر  استراتژیهای تجاری‌سازی شناسایی شده
Scopus-4 (S4)	(۲۰۱۴) M. Samuelt, R.Kalpana Sastry & R.Venkattakumar	تحلیل سیستم جهانی برای آموزش IP و ایجاد آگاهی جهت تقویت IP میان کشاورزان و متخصصان این حرفه در هند	کیفی/توصیفی	صنعت کشاورزی در هند	o    لیسانس یا قراردادهای مشابه	·     ایجاد و تقویت IP
Scopus-34 (S34)	(۲۰۱۰) C. Lin,  J.Jiang, Y.Wu, C. Chang	ارائه مدل همکاری با شناسایی قابلیت های R&D به عنوان عامل اصلی رانش استراتژی تجاری سازی شرکت های نوپا	کمی/ تحلیل پتنت و درخت تصمیم گیری	شرکت های تولید کننده آلومینیوم نیترید	o    رقابت با رقبای تثبیت شده o    همکاری با شرکت های تثبیت شده	·        قابلیت های فنی ·        دارایی های مکمل ·        حفاظت از IP
Scopus-41 (S41)	(۲۰۱۰) M. Fiedlera, I.Welpe	تا چه حدی حقوق مالکیت فکری، هزینه پایین تحقیق و مذاکره و اهمیت منابع مکمل، بر تصمیم به تعقیب استراتژی همکاری در مقابل استراتژی تجاری سازی اختراعات نانوفناوری به تنهایی اثرگذار است؟	کمی/ تحلیل Post hoc	شرکتهای‌نانوفناوری در کشور آلمان	o    استراتژی رقابتی ورود به بازار در قالب همکاری o    استراتژی تجاری سازی به تنهایی	·        حقوق مالکیت فکری ·        هزینه جستجو و مذاکره ·         منابع مکمل
جدول ۴-۹- مشخصات مطالعات اصلی ترکیب شده با تمرکز بر عامل رژیم تملک پذیری جهت ارتباط دهی مفاهیم و  ساخت تحلیل از نتایج آنها-ادامه
ردیف	سال/نویسنده	هدف/سوال تحقیق	روش تحقیق	صنعت مورد مطالعه	استراتژیهای تجاری‌سازی فناوری شناسایی شده	عوامل موثر بر  استراتژیهای تجاری‌سازی شناسایی شده
Scopus-54 (S54)	(۲۰۰۸) S. Kascha, M.Dowling	۱- ترکیب عوامل اشاره شده در ادبیات تجاری سازی(رژیم تملک پذیری، رقابت و قابلیت ها) و عوامل اقتصاد هزینه مبادله (ویژگی دارایی ها، عدم اطمینان)، دیدگاه منبع محور(قابلیت های مستقیم و غیر مستقیم،هم افزایی ها) و نظریه مالکیت فکری(منابع مالی) ۲- ارزیابی تجربی استراتژی های مختلف تجاری سازی شامل  همکاری یکطرفه، همکاری دو طرفه، همکاری از طریق مبادله سهام و ادغام کامل و تست مدل در نمونه ای از شرکت های بیوتکنولوژی	کمی/ تحلیل با مدل رگرسیون	شرکت های جوان زیست فناوری در ایالت متحده آمریکا	o    همکاری یکطرفه o     همکاری دو طرفه o    همکاری از طریق مبادله سهام و ادغام کامل	·        عوامل مطرح در ادبیات تجاری سازی شامل رژیم تملک پذیری، رقابت و قابلیت ها ·        عوامل مطرح در دیدگاه منبع محور شامل قابلیت های مستقیم و غیر مستقیم و هم افزایی ها ·        عوامل مطرح در نظریه مالکیت فکری شامل منابع مالی ·        عوامل مطرح در اقتصاد هزینه مبادله شامل عدم اطمینان و ویژگی دارایی ها
Scopus-60 (S60)	(۲۰۰۸) L. Martucci,  B.Kovalerchuk	طرح مشکل تلفیقیِ ادغام/چیدمان/ترکیب تصویر و جهت در محصولات جغرافیا-فضایی با تمرکز بر جنبه آوردن راه حل به بازار تجاری	کیفی/ سناریونویسی	محصولات فضازمینی	o    لیسانس	·     نماینده انتقال فناوری و فعالیت مالکیت فکری در سازمان اختراع کننده و تعیین ارزش بالقوه مالکیت فکری جهت ثبت و حفاظت، ·     تعیین ارزش مالکیت فکری در تناسب با کشور و توجه به متفاوت بودن قابلیت پتنت شدن و اعتبار پتنت در کشورهای مختلف، ·     گیرنده لیسانس و تعیین ارزش مالکیت فکری برای سازمان خود
Scopus-99 (S99)	(۲۰۰۳) J. Gansa, S. Stern	ارائه چارچوب ترکیبی جهت شناسایی عوامل اصلی استراتژی تجاری سازی شرکت نوپا و کاربردهای این عوامل برای پویایی های صنعتی	کیفی/ترکیبی	شرکت های کارافرینی با فناوری پیشرفته	o    رقابتی o     همکاری	·     دارایی مکمل تخصصی ·      قدرت منع

 

 

[۱] Excludability

سیستم حفاظت از حقوق مالکیت فکری

(S4عدم وجود سیستم متعادل حفاظت از حقوق مالکیت فکری موجب کمرنگ شدن تغییرات فنی حتی در سطوح پایین توسعه اقتصادی خواهد شد. زیرا اختراعات بیشتر و نوآوری محصول که هدف بازارهای محلی است، زمانی برنگیخته و موجب منفعت خواهند شد که امکان محافظت داخلی از انواع عمده دارایی های مالکیت فکری همانند اختراع و نمانام تجاری وجود داشته باشد. علاوه بر این، سیستم حفاظت از IPR نوعی دریافت پاداش خلاقیت محسوب شده و به پذیرش ریسک بین سازمان ها و کارافرینان جدید کمک خواهد کرد. از آنجا که سرمایه‌گذاران صنایع دانشی در جستجوی رژیمی از IPR در کشورهای مختلف خواهند بود که بیشترین حفاظت را از سرمایه آنها بعمل می آورد، لازم است تا کشورها  سیستم حفاظت ازIP خود را تقویت کنند. کشورهایی که با استانداردهای ضعیف سیستم حفاظتIP ادامه می دهند، وابسته به شرکت های بی کفایت تکنولوژیکال و متکی به جعل و تقلید باقی خواهند ماند. شرکت های مبتکر در اقتصادهای توسعه یافته متمایل به جهت دهی برنامه های تحقیقاتی خود به سمت محصولات و فناوری‌هایی هستند که برای آنها تقاضای جهانی بزرگی مورد انتظار است و همچنین حفاظت شده توسط سیستمIP هستند. این مطلب به این معنی خواهد بود که مقدار کم و نامتناسبی ازR&D جهانی بر نیازهای اقتصادهای در حال توسعه با درآمد پایین و حفاظت ضعیف از IPR متمرکز شده است. تلاش هایی جهت قوت بخشیدن به حفاظت از IP در کشورهای در حال توسعه مثل هند موجب القاء بیشترR&D با هدف تمرکز بر نیازهای خاص کشور خواهد شد.

شواهد نشاندهنده آن است که محافظت از حقوق مالکیت فکری می تواند فعالیت های اقتصادی بین المللی و نوآوری بومی بیشتری تولید کند. البته چنین اثرتی مشروط به شرایطی می باشد که این شرایط در میان کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده و اثرات مثبت سیستمIP بر فعالیت های اقتصادی در کشورهای با سیاست های مکمل و متناسب به مراتب بیشتر خواهد بود.

از آنجا که افزایش استاندارد سیستم IP و محافظت بیشتر از انواع عمده دارایی های فکری موجب افزایش تجاری سازی از طریق لیسانس و سایر قراردادهای مشابه در عرصه ملی و بین المللی به دلیل ممانعت از تقلید یا اختراع لیسانس گیرندگان حول پتنت ثبت شده خواهد شد، لازم است تا علاوه بر متقاعدسازی ذینفان در افزایش سرعت بازدهیِ سرمایه انها با وجود سیستمIP، به صاحبان نوآوری نیز نحوه‌ی انعقاد قرارداد و استخراج سود از نوآوری هایشان در فن آوری های سنتی و یا مدرن با بهره گرفتن از زیر ابزارIP و تجاری‌سازی آنها از طریق استراتژیهای ذکر شده آموزش داده شود.

Chinho Lin (S34 و همکاران (۲۰۱۰) در مطالعه خود با هدف شناسایی قابلیت های R&D به عنوان عامل اصلی رانش استراتژی تجاری سازی شرکت های نوپا، بر خلاف ادبیات پیشین رابطه معناداری بین حفاظت از مالکیت فکری و تعقیب همکاری در قابلیت‌های تحقیق و توسعه، ساخت و بازاریابی به عنوان استراتژی بهره برداری نیافتند و اینچنین نتیجه گرفتند که استراتژی واقعی برای صاحبان حقوق مالکیت فکری مشارکت در توانمندیها نمی باشد بلکه استراتژی غالب آنها، ورود به بازار محصول چه از طریق ساخت منابع خود و چه از طریق کسب شرکت های دیگر خواهد بود. Fiedlera & Welpe (S41(2010)  نیز در مطالعه خود با هدف بررسی میزان اثر حقوق مالکیت فکری بر تصمیم به تعقیب استراتژی همکاری در مقابل استراتژی تجاری سازی مستقل در حوزه نانوفناوری کشور آلمان و با توجه به اهمیت مالکیت فکری، به بحث روشنی در مورد اثر حفاظت از مالکیت فکری بر انتخاب استراتژی همکاری تجاری سازی اختراعات در مطالعه خود پرداختند. به این عنوان که گرچه ادبیات پیشین حمایت کننده رابطه بین حفاظت از مالکیت فکری و تجاری سازی همکارانه می باشند، اما بطور ناباورانه ای چنین رابطه ای در نمونه شرکت های کوچک و متوسط مورد مطالعه این پژوهش یافت نشد. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که برای شرکت های کوچک و متوسط فعال در صنعت نانوفناوری کشور آلمان: ۱) روابط معناداری بین حفاظت از مالکیت فکری و تعقیب همکاری بعنوان استراتژی بهره برداری وجود ندارد. ۲) استراتژی غالب برای صاحبان حقوق مالکیت فکری، همکاری نبوده بلکه ورود به بازار محصول از طریق ساخت منابع خود یا کسب شرکت های دیگر است. دلایل مختلفی برای این نتایج قابل توضیح است: ۱) ماهیت نوظهور نانوفناوری همراه با بازارهای نامشخص، کاربردهای نامعین و بازیگران ناشناخته، یافتن شرکای تجاری یا لیسانس مناسب فناوری خود را با دشورای مواجه ساخته است. ۲) برخلاف این واقعیت که نوآوری نانوفناوری شرکتهای بزرگ به خوبی توسط مکانیسم های مالکیت معنوی قابل محافظت می‌باشد، عدم تخصیص دفاتر ثبت اختراع در رابطه با ماهیت میان رشته ای نانوفناوری موجب تداخل پتنت ها و دعاوی بسیاری شده است. ۳) ممکن است شرکت های نواور به جای تقبل هزینه های لیسانس یا فروش زیر قیمت خود در موقعیت کنونی، تصمیم به تقویت موقعیت چانه زنی خود گرفته و بمنظور  ایجاد پورتفولیویی از پتنت و دارایی های مکمل مورد نیاز به جای تصمیم به لیسانس و تسهیم منافع آن تلاش کنند. ۴) شرایط مناسبی مانند قیمت های پایین و طیف وسیعی از شرکا جهت اکتساب در بازارهای نانوفناوری کشور آلمان وجود دارد که موجب جذابیت تجاری سازی از طریق اکتساب منابع مکمل در این کشور شده است. علاوه بر این شرکت هایی که دارای موقعیت قوی حفاظت از مالکیت فکری هستند، به شدت در R&D سرمایه گذاری کرده که این موضوع همچنین باعث افزایش توانایی آنها در شناسایی و جذب دارایی های مکمل بازار شده و بنابراین جذب این اطلاعات اکتساب شرکت های دیگر را با در نظر گرفتن قدرت مالی آنها منطقی می سازد. ۵) نهایتاً وجود زیاد شرکت های شیمیایی پیشرو در حوزه نانوفناوری در منطقه مورد مطالعۀ پژوهش آنها موجب توجیه خرید به جای استراتژی همکاری شده است.

قدرت منع

جدول ۴-۱۰- محیط استراتژی تجاری سازی توسط Gans & Stern (2003)

(S99 Gans & Stern (2003) در مطالعه خود با هدف شناسایی عوامل اصلی استراتژی تجاری سازی شرکتهای نوپا و کاربردهای این عوامل برای پویایی های صنعتی، جنبه های مختلفی از استراتژی تجار‌ی‌سازی را روشن ساخته و نشان می دهند که استراتژی تجاری سازی موثر حاصل تعامل بین دو عامل قدرت منع و دارایی های مکمل می باشد. این دو عامل ۴ محیط تجاری‌سازی متمایز را مشخص می‌کند که بررسی و تحلیل آنها در دو جدول زیر خلاصه شده است. در جدول ۴-۱۰ الگوی کلی مختص به هر محیط نشان داده شده است. در جدول ۴-۱۱ انتخاب های استراتژیک پیش روی شرکت های نوپا و شرکت های تثبیت شده در هر محیط و همچنین کاربرد این استراتژیها برای رقابت پویا بطور خلاصه بیان شده است.

آیا دارایی های مکمل شرکت تثبیت شده به حصول ارزش از فناوری جدید کمک خواهد کرد؟
بلی	خیر
Reputation-Based Ideas Trading	The Attacker’s Advantage	خیر	آیا نوآوری موفق فناورانۀ شرکت های نوپا از توسعه موثر توسط شرکت تثبیت شده با دانش حاصل از آن نوآوری جلوگیری خواهد کرد؟
Ideas Factories	Greenfield Competition	بلی

 

 

 

 

جدول ۴-۱۱- اثر محیط تجاری سازی بر استراتژی و رقابت توسط Gans & Stern (2003)

:منبع

فناوریِ منع شده

فناوریِ منع نشده

صنایع ذینفع:

(S4 در یک صنعت جهانی پویا و همراه با تغییرات مداوم دورنمای صنعت و رقبا، مدیریت فناوری ها و از جمله استراتژیهای تجاری سازی موثر با توجه به مزایای روبه افزایش سیستم IP از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. از جمله این صنایع پویا، صنعت کشاورزی است. بطوریکه در کشورهای با صنعت عمده کشاورزی مثل هند، ایجاد یک سیستم IP استاندارد تنها از طریق آموزش فرایند موثر حفاظت از حقوق مالکیت فکری و اهمیت آن در مدیریت فناوری و بویژه فرایند تجاری سازی به ذینفعان مختلف همچون سیاستگذاران، کشاورزان، محققین و دانشگاهیان امکانپذیر خواهد شد.

از انواع اصلی مالکیت فکری در در حوزه کشاورزی می توان از اختراع محصولات و فرایندهای کشاورزی، طراحی ماشین‌های کشاورزی، نمانام تجاری کالاها و خدمات در بخش های تجاری کشاورزی، نشانه های جغرافیایی کالاها و کپی‌رایت نرم افزارهای این حوزه نام برد.

در جدول ۴-۱۲ مجموعه ای از انواع عمده دارایی های IP در تحقیق و توسعه کشاورزی همراه با ویژگی های مقدماتی آنها تحت قوانین مربوطه در کشور هند آورده شده است.

 

 

جدول ۴-۱۲- مجموعه ای از انواع عمده دارایی های IP در تحقیق و توسعه کشاورزی همراه با ویژگی های مقدماتی آنها تحت قوانین مربوطه در کشور هند (منبع: M. Samuelt, R.Kalpana Sastry & R.Venkattakumar, 2014)

 

(S41در حوزه نانوفناوری بویژه در کشورهای در حال توسعه، عدم اطمینان هایی مربوط به اعتبار و دامنه کاربرد پتنت های نانوفناوری بدلیل پیچیدگی اختراعات این حوزه وجود دارد. علاوه بر آن، مجموعه ای از کاربردهای بررسی نشده پتنت و مدت زمانهای بالا و رو به افزایش از تعلیق پتنت نیز قابل مشاهده است و بنابراین هنوز هم نیاز به اصلاحاتی در استاندارد سیستم مالکیت فکری در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. تعاریف نامشخص در مورد برنامه های کاربردی پتنت و اصطلاحات نامتناقض، دادخواهی صاحبان اختراع را در قراردهای لیسانس و مشابه افزایش خواهد داد.

(S54در صنعت زیست فناوری و برای ازمایشات بالینی و بازاریابی، رابطه معناداری بین رژیم تملک پذیری قوی و انتخاب استراتژی تجاری سازی بصورت همکاری یکطرفه(واگذاری کامل حقوق مالکیت فکری) رسیدیم. گرچه رژیم تملک پذیری اثری معناداری بر سطوح بطور کلی دارد اما ارتباطی با فرایند محصول نخواهد داشت. چرا که همکاری در محصول بدلیل محدودیت های مالی خواهد بود نه حفاظت از محصول. علاوه بر این تحقیقات بیشتر نشاندهنده آن است که شرکت های زیست فناوری جوان تنها در همکاری با شرکا از طریق لیسانس داری ارزش بالا از نظر رژیم تملک پذیری هستند و هنگام برون سپاری بمنظور دستیابی به دارایی های مکمل اینچنین نیستند. دلیل این امر می تواند این باشد که شرکای لیسانس مانند شرکت های دارویی صاحب محصولات خود هستند و بنابراین خطر ابتلا به رفتارهای فرصت طلبانه بالاتر از شراکت جهت برون سپاری صرف است.

(S60در صنعت فضازمینی، کاربران داده های جغرافیایی در دولت، ارتش، صنعت، تحقیق، و بخش های دیگر نیازمند نمایش دقیق جاده ها و اطلاعات زمینی دیگر در مناطق تحت عملیات و یا مکان های مورد توجه دیگر هستند. به طور کلی، دو نوع دادۀ جغرافیایی موجود می‌باشد: نقشه ها و تصاویر ماهواره ای، اما مشکلی که همواره وجود داشته است این است که اطلاعات ثبت شدۀ آنها در زمینه های مشترک با یکدیگر مطابق نمی باشند. دلیل این امر آن است که چون مجموعه داده از منابع مختلف آمده و دقت مکانی آنها با یکدیگر متفاوت است، یکپارچه سازی تصاویر و نقشه ها با مشکل مواجه خواهد شد و در نتیجه تحلیلگران را مجبور به استفاده از نرم افزارهای پیچیده برای یکی کردن نقشه ها و تصاویرماهواره ای می کند.   Kovalerchuk  & Martucci (2008) در پژوهش خود به بررسی فناوری تطبیق تصویر(VRC) و روش های مطابقت نقشه با تصویر  بمنظور تطابق آنها به بهترین نحو می پردازد. از جنبه های بسیار مهم پروژه فوق، انتقال فناوری و استراتژی تجاری سازی است که محتملترین مسیر برای انتقال فن آوری از واحد کوچک نواورانه و تبدیل آن از حالت تحقیق به قابلیت های عملیاتی را برآورده می سازد. به همین دلیل فاز دوم پروژه مذکور به بررسی قوانین مناسب انتقال فناوری پرداخت که در آن استراتژی لیسانس و عوامل نماینده انتقال فناوری و فعالیت مالکیت فکری در سازمان اختراع کننده، تعیین ارزش بالقوه مالکیت فکری جهت ثبت و حفاظت، تعیین ارزش مالکیت فکری در تناسب با کشور و توجه به متفاوت بودن قابلیت پتنت شدن و اعتبار پتنت در کشورهای مختلف و همچنین گیرنده لیسانس و تعیین ارزش مالکیت فکری برای سازمان خود از جمله مهمترین عوامل موثر بر انتقال فناوری شناخته شد.

تفسیر موضوعی:

با توجه به مطالب ذکر شده، استراتژیهای پیشنهاد شده با توجه به عامل حفاظت از حقوق مالکیت فکری و اندازۀ شرکت مؤثر بر آن به مدل قبل اضافه شده و در شکل ۴-۷ آورده شده است. همانطور که مشاهده می کنید، در شرکت های با اندازۀ کوچک و متوسط و با حفاظت قوی از مالکیت فکری، دو استراتژی سرمایه گذاری مشترک و اتحاد استراتژیک جهت ورود رقابتی و و در شرکت های با اندازۀ بزرگ و با حفاظت قوی از مالکیت فکری، استراتژی همکارانه لیسانس به عنوان استراتژیهای مناسب در نظر گرفته شده اند. همچنین در این شکل نام صنایعی که اغلب از آنها در مطالعات به عنوان صنایعِ تحت تأثیر بالای عامل مالکیت فکری برای تجاری سازی نام برده شده، با علائم مشخص نشان داده شده است.