اخبار فناوری و دیجیتال مارکتینگ

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
عنوان : مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق (M.A)
ارسال شده در 4 مهر 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

4-1-3 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال سوم  تحقیق 93

4-1-4 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال چهارم  تحقیق 94

 4-1-5 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال پنجم  تحقیق 95

4-2 پیشنهادات بر اساس یافته‌های  تحقیق 96

4-3 محدودیت‌های  تحقیق 98

ضمائم 100

منابع و مآخذ 102

چکیده

پژوهش حاضر نگاهی انسان دوستانه با توجه به رعایت موازین حقوق به مجازات شایع جامعۀ امروزی ما (حبس) دارد. در ابتدای آن ضمن آشنایی با این مجازات، تاریخچه و اهداف این مجازات، با نقش این مجازات در پیشگیری از وقوع جرم و نقش جرم زایی این مجازات آشنا می‌گردیم. سپس با برخی جنبه‌های انسانی مجازات حبس شامل تفکیک و طبقه بندی، تغذیه و غذای مصرفی، اشتغال و حرفه آموزی، امور آموزشی، تفریحی، ورزشی و بهداشتی زندانیان آشنا شده و به بررسی و تطبیق این حقوق در حداقل قواعد رفتاری سازمان ملل متحد و آیین نامۀ فعلی سازمان زندان‌ها پرداخته و عملکرد سازمان زندان‌ها در اردوگاه مرکزی اصفهان در رابطه با حقوق یاد شده مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

مطالعه حاضر، به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی، به لحاظ معیار زمان، مقطعی، به لحاظ معیار کاربرد، کاربردی و به لحاظ معیار ژرفایی، پهنانگر است. ضمن اینکه برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‌ای (اسنادی) نیز بهره گرفته شده است.

نتایج این  تحقیق در پرتوی تجزیه و تحلیل نهایی سوالات اصلی و فرعی، حاکی از آن است عوامل مورد نظر که در سوالات اصلی  تحقیق شامل جنسیت، سن، عامل جغرافیا، بیکاری و وضعیت اقتصادی، زمینه‌های فرهنگی و اعتیاد به مواد مخدر و دخانی در ارتکاب مجرمین به حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارند. البته میزان تأثیر گذاری هر کدام مؤلفه ها متفاوت می‌باشد.

بنابراین می‌توان راه‌­کارهایی را به عنوان عوامل کاهش حمل و استعمال مواد مخدر پیشنهاد داد.

– از بین بردن فقر و تنگدستی

– مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر

– ایجاد محیط‌های مناسب ورزشی، علمی و…

– مشاوره و مصاحبه با روانشناسان و جامعه شناسان به عبارتی استفاده از متخصصین امر

– برنامه‌های تلویزیونی مناسب و مفید

واژگان کلیدی: جرم، اردوگاه کار درمانی، مواد مخدر و اصفهان.

مقدمه

یافتن پاسخی مناسب،کارآمد و موثر در برابر جرایم ارتکابی افراد بزهکار، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی بشر بوده است. مروری بر تاریخ کیفرها نشان می‌دهد که انسان‌ها در این زمینه تجربه‌های متنوع، گسترده و گاه وحشتناکی را پشت سر نهاده‌اند. اما امروزه از بسیاری از کیفرهای کهن که روزگاری رواج داشته‌اند تنها نامی باقی مانده است. برخی از این گونه کیفرها که هنوز در پاره‌ای از نظام‌های کیفری کاربرد دارند، در پرتو کیفری که از چند قرن پیش به این سو، سیطرۀ خود را به عنوان گسترده‌ترین و رایج‌ترین شکل سازماندهی بزهکاران، بر نظام‌های عدالت کیفری اکثر کشورهای جهان گسترانیده است، تا حدود زیادی رنگ باخته‌اند. یکی از بحث برانگیزترین مجازات‌ها در حال حاضر مجازات زندان است. علیرغم انتقاداتی که از اواخر قرن نوزدهم نسبت به سیستم زندانبانی و شرایط نامناسب زندان‌ها در کشورهای مختلف ابراز می‌شده است، حبس کردن هنوز معمول‌ترین مجازات برای مرتکبان جرایم سنگین در سراسر دنیاست، به طوری که شاید نتوان یک سیاست کیفری بدون زندان را در ذهن مجسم نمود. بدین ترتیب با درک این نکته که شعار حذف کامل زندان‌ها و استفاده از مجازات‌ها جایگزین نمی‌تواند در شرایط فعلی واقع‌گرایانه باشد، تلاش‌های انجام شده از سوی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی مرتبط، معطوف به اصلاح وضع موجود برای

 برخورداری از یک نظام زندانبانی بهتر و کارآمدتر بوده است. منظور از این تلاش‌ها، از یک سو انسانی‌تر کردن شرایط زندان‌ها است.

توجه به این امر که از میان خیل عظیم جمعیت کیفری زندان‌ها، برخی زندانیان کسانی هستند که به خاطر جرایم سنگین محکوم به گذراندن تمامی عمر خود در زندان شده‌اند و برخی از آن‏ها کسانی هستند که به خاطر تخلفی نه چندان مهم، چند ماهی را در آنجا سپری خواهند کرد.  برخی، مهمان دائمی زندان به حساب می‌آیند که پس از چندین مرتبه رهایی، دوباره گرفتار جرم شده و راهی زندان گردیده‌اند و برخی دیگر افرادی هستند که از سر تقدیر و به دلایلی همچون بدهی مالی و… سر از زندان در آورده‌اند و مهم‌تر از همه برخی از آن‌ها کسانی محسوب می‌شوند که تنها بر اساس اتهامی که به آن‌ها وارد شده است و گاه می‌تواند نتیجه سوءتفاهم یا دسیسه چینی دیگران بوده باشد در زندان به سر می‌برند و چه بسا که بی گناهی آنان نیز پس از مدتی اثبات گردد و از محیط زندان رهایی یابند، امری در خور توجه و تأمل می‌باشد. به عبارت دیگر امروزه زندانی را فرد منفور و مطرودی که باید در سیاه چاله‏های تاریک و نمور به دور از اجتماع نگهداری شده و با تحمل درد، رنج، خفت و حقارت، کفارۀ گناه و رفتار ضد اجتماعی خود را بپردازد نمی‌دانند. برعکس، او را انسانی می‌دانند که هر چند، مثل هر بشر جایزالخطای دیگر، مرتکب رفتار نادرستی شده، لیکن، مانند همه انسان‌ها، مستحق برخورداری از رفتای انسانی در حین تحمل مجازات و نیز قادر به اصلاح و باز اجتماعی شدن است. به عبارت دیگر، زندان‌های ایران اهمیت مضاعف می‌یابد. اولاً از این رو که وجود شرایط غیر انسانی در زندان‌ها با اهداف بشر دوستانه اسلام و کرامت ذاتی که انسان‌ها در این آیین الهی از آن برخوردارند در تعارض است و ثانیاً از آن جهت که حبس گرایی مفرط در قوانینی مثل قانون تعزیرات 1375 و عدم تمایل قضات به استفاده از نهادهایی چون تعلیق و تخفیف مجازات،زندان‌های ایران را مملو از تعداد قابل توجهی از افرادی چون بدهکاران مالی، مرتکبان جرایم غیر عمدی، صادر کنندگان بی تقصیر چک‌های بلامحل و نظایر آن‌ها کرده که این افراد را نمی‌توان به مفهوم واقعی کلمه جنایتکار و مستحق تحمل حبس‌هایی با شرایط سخت دانست.

سمت و سوی دیگر تلاش‌های انجام شده طی سالیان اخیر در کشورهای مختلف نیل به اهداف ارعابی و اصلاحی مجازات حبس بوده است، سیستم زندانبانی که تأثیری در اصلاح محبوسین نداشته بلکه آن‌ها را حرفه‌ای‌تر از گذشته از زندان خارج می‌سازد و نقش ارعابی آن در باز داشتن زندانیان و سایر افراد جامعه کم رنگ است، نمی‏تواند یک سیستم موفق و افتخار آمیز باشد.

فصل اول : کلیات تحقیق

زندان و تأثیر آن در بزهکاری

1-1 بیان مسأله

علی رغم نظریات موافق و مخالفی که در خصوص مجازات سلب آزادی بشر ( حبس ) ارائه شده است امروزه استفاده از این مجازات در تمام نظام‌های کیفری رواج دارد و شاید حذف آن از زرادخانه‌های کیفری در حال حاضر نه ممکن و نه منطقی باشد.

تأمل در آمار یک‌صد و هشتاد هزار نفری زندانیان در ایران و مجموعه سازمان‌های گسترده، بودجه و امکاناتی که برای نگهداری، اصلاح و تربیت، باز پروری و همچنین در برخی موارد ارائه خدمات مراقبت بعد از خروج به این جمعیت گسترده صرف می‌گردد، اهمیت این موضوع و لزوم توجه بیشتر به جنبه‌های مختلف این مجازات را بیشتر نمایان می‌سازد.

بی تردید تفاوت‌های بسیاری میان این افراد در نوع جرم ارتکابی و نوع اتهام و مکانی که در بند آن هستند وجود دارد. برخی از این جمعیت یک‌صد و هشتاد هزار نفری در مراکزی نگهداری می‌شوند که از مکان‌های مناسب و از امکانات رفاهی مطلوب، کارکنان آموزش دیده و مبتنی بر برنامه‌های اصلاحی و تربیتی برخوردار می‌باشند و برخی دیگر از مکان‌هایی فاقد شرایط مطلوب، که زندانیان پس از ورود به آن در معرض انواع آسیب‌ها، بیماری‌ها، تهدیدها و سوء استفاده‌ها قرارمی گیرند، که در مواردی این امر می‌تواند توسط خود زندانیان صورت پذیرد. اما علی رغم تفاوتی که میان این‌گونه زندانیان و مکان‌های نگهداری آنان به عنوان زندان وجود دارد، یک چیز در میان همۀ آن‌ها مشترک است. تک تک آن‌ها زندانانی محسوب شده و مکانی که در آن به سر می‌برند صرف نظر از اسم‌های مختلف در نظر گرفته شده برای آن‌ها زندان محسوب می‌گردد. حال آنچه که به عنوان زندان از آن نام می‌برند و لاجرم افراد در بند آن‌را، خواه کوتاه و خواه بلند مدت و خواه به عنوان بازداشت و خواه به عنوان مجازات، زندانی می‌نامند و در خور تدبر و تأمل می‌باشد. به راستی هدف ما از اجرای مجازات زندان چیست؟ اجرای مجازات زندان چه تأثیری بر زندانی، خانوادۀ وی و اجتماع دارد؟ آیا در بند کشیدن و محصور نمودن جسم زندانی به معنای در بند کشیدن تمامی حقوق اساسی زندانی است؟ آیا سلب آزادی فرد به معنای سلب سایر حقوق وی می‌باشد؟

در تحقیق حاضر که از دو بخش تشکیل گردیده بخش اول به تبیین زندان و جایگاه آن در حقوق کیفری اختصاص یافته و سعی گردیده پاسخی شایسته نیز در لابه لای مباحث به این سئوالات داده شود. در بخش دوم حقوق زندانیان در ایران و عملکرد سازمان زندان‌ها در زندان مرکزی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.

1-2 اهمیت تحقیق

با پذیرش مجازات زندان به عنوان یک مجازات مهم در نظام عدالت  کیفری که با در بند کشیدن آزادی فرد، نقش خود را به عنوان یک کیفر در برابر جرم ارتکابی این فرد نشان می‌دهد، این سئوال مطرح می‌گردد که آیا هدف ما از اجرای این مجازات، سلب تمام حقوق این فرد بوده است؟ و آیا این حبس باعث سلب سایر حقوق فرد زندانی نمی‌گردد؟ و سئوال مهم‌تر نهاد زندان باید چگونه باشد تا ضمن برخورداری از کارآمدی لازم به عنوان یک کیفر،حقوق اساسی زندانیان را نیز تا حد مطلوب رعایت نماید؟

درک جنبۀ انسانی و حقوق بشری حبس امری بسیار ساده و نیاز به فلسفه بافی و استدلال‌های گوناگون ندارد.کافی است هر کس چشم خود را در لحظه‌ای فرو بندد و با خود بیاندیشد که اگر هرآینه روزی از سر تقدیر، و به هر دلیلی سر از زندان در آورد چه انتظاری از این نهاد می‌تواند داشته باشد و متوقع چه راهکارهایی خواهد بود که در عین حال که وی را متوجه و ملزم به جبران خطای خود نماید به گونه‌ای کافی در برابر مخاطرات احتمالی که منجر به تباهی و نابودی‌اش می‌گردد محافظت نماید.

متأسفانه علی رغم آفت‌ها و مخاطرات گوناگون تعریف شده برای مجازات حبس و لزوم استفاده از این مجازات به عنوان آخرین راه حل، روز به روز شاهد افزایش تعداد زندانیان در سراسر جهان و کشور خودمان می‌باشیم. در کشور ما با توجه به تورم قوانین کیفری و استفاده از اهرم مجازات حبس به عنوان یک مجازات اصلی حتی در مورد تخلفات نه چندان مهم چون بدهی مالی، ارتکاب جرایم غیر عمد و…، آفات و مضرات زندان و تأثیر نامطلوب آن بر فرد زندانی، خانوادۀ او و کل جامعه، توجه بیشتر به حقوق اساسی زندانیان، را ضروری می کند. متأسفانه عموم مردم جامعه نه تنها از شرایط بد زندان‌ها مشکلات و آفات زندان،متأثر و متألم نمی‌گردند بلکه اطلاع از برخی حقوق زندانیان موجبات نارضایتی و اعتراض آن‌ها را نیز فراهم می‌گرداند.

صرف نظر از تمامی موارد ذکر شده و جنبه‌های انسانی و حقوق بشری زندان، اگر صرفاً از دیدگاه اصلاحی و تربیتی به مقولۀ حبس نگاه کنیم آیا در زندان‌هایی که علاوه بر آزادی زندانی، وی را از سایر حقوق انسانی‌اش محروم می‌کنیم و او را در شرایط حقارت آمیز و خفت بار نگهداری می‌کنیم، به جای اصلاح و بازپروری، موجب سقوط و غلتیدن هرچه بیشتر زندانی از مقام انسانیت نمی‌گردیم؟ آیا صحیح می‌باشد در زندان‌هایی که زندانی تحت شرایط غیر انسانی و تحقیر آمیز نگهداری می‌شود توقع داشت در این شرایط و پس از آزادی این فرد از خود رفتارهای انسانی بروز دهد؟

 

این مطلب را هم بخوانید :

 
 

لذا علاوه بر دیدگاه حقوق بشری و انسان دوستانه، جهت رسیدن به اهداف اصلاحی و تربیتی زندان‌ها و کاهش آفت زندان و تأثیر نامطلوب آن بر جامعه و زندانی باید هر چه بیشتر حقوق انسانی زندانیان را شناخت و در جهت تثبیت و احقاق آن اقدام نمود و این پایان نامه تلاشی جزیی در این راه می‌باشد.

1-3 اهداف تحقیق

مهم‌ترین اهداف این تحقیق به شرح ذیل می‌باشد :

1- بررسی و شناخت برخی از حقوق که در آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است.

2- ارزیابی عملکرد سازمان زندان‌ها در ایران در راستای اجرای حقوق پیش بینش شدۀ زندانیان در آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.

3- بررسی و تطبیق حقوق پیش بینی شده برای زندانیان در ایران با حقوقی که در حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای زندانیان پیش بینی شده است.

4- ارزیابی حقوق زندانیان در اردوگاه مرکزی اصفهان و عملکرد سازمان زندان‌ها در این استان.

1-4 سئوالات و فریضه‏های تحقیق

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می کند؟

نظر دهید »
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (M.A)
ارسال شده در 4 مهر 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

الف) مکان ساخت اثر…………………………………………………………………………………………………. 90

ب) درج علامت و ثبت اثر……………………………………………………………………………………………91

فصل سوم – انواع حقوق و ضمانت اجرای آن در آثار تلویزیونی

مبحث اول : حمایت به موجب حق مولف…………………………………………………93

گفتار اول : پدیدآورندگان……………………………………………………………………………94

گفتار دوم : انواع حقوق………………………………………………………………………………..96

بند اول ) حقوق مادی………………………………………………………………………………………… 97

الف) حق تکثیر………………………………………………………………………………………………………….. 97

ب) حق اقتباس………………………………………………………………………………………………………….. 99

ج) حق عرضه عمومی………………………………………………………………………………………………. 101

د) حق توزیع………………………………………………………………………………………………………….. 102

بند دوم ) حقوق معنوی……………………………………………………………………………………. 105

الف) حق افشاء و اعلان……………………………………………………………………………………………. 105

عناوین                                                                                    صفحات

ب) حق احترام به نام و سمت پدیدآورنده……………………………………………………………………. 107

ج) حق حرمت اثر (حق تمامیت)……………………………………………………………………………….. 109

بند سوم ) مستثنیات…………………………………………………………………………………………..112

بند چهارم ) مدت حمایت…………………………………………………………………………………..114

گفتار سوم : ضمانت اجرا……………………………………………………………………………116

بند اول ) ضمانت اجرای حقوقی………………………………………………………………………….117

بند دوم ) ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………………………. 120

مبحث  دوم : حمایت به موجب حقوق مرتبط…………………………………………… 122

گفتار اول : دارندگان حقوق مرتبط……………………………………………………………… 123

بند اول ) اجراکنندگان……………………………………………………………………………………… 124

بند دوم ) تولیدکنندگان آثار صوتی…………………………………………………………………….. 125

بند سوم ) سازمان پخش…………………………………………………………………………………… 126

گفتار دوم : انواع حقوق……………………………………………………………………………. 128

بند اول ) حقوق مادی………………………………………………………………………………………. 129

الف) حق تثبیت………………………………………………………………………………………………………. 129

ب) حق تکثیر……………………………………………………………………………………………………………130

عناوین                                                                                    صفحات

ج) حق توزیع…………………………………………………………………………………………………………. 131

د) حق عرضه به عموم……………………………………………………………………………………………… 133

ه) حق اجاره و عاریه……………………………………………………………………………………………….. 134

و) حق اجرت عادلانه……………………………………………………………………………………………….. 135

بند دوم ) حقوق معنوی……………………………………………………………………………………. 137

 

الف) حق سرپرستی اثر…………………………………………………………………………………………….. 138

ب) حق احترام به اجرا……………………………………………………………………………………………… 139

بند سوم ) مستثنیات…………………………………………………………………………………………. 140

بند چهارم ) مدت حمایت………………………………………………………………………………… 142

گفتار سوم : ضمانت اجراها……………………………………………………………………….. 144

بند اول ) ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………………….. 145

بند دوم ) ضمانت اجرای کیفری………………………………………………………………………… 147

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………. 149

ضمایم………………………………………………………………………………………………………………….. 151

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 168

چکیده

در بین آثار قابل حمایت به موجب حقوق مالکیت ادبی و هنری ، آثار تلویزیونی از این قابلیت برخوردار می باشند که در هر دو شاخه حقوق مذکور اعم از حقوق مولف و حقوق مرتبط جای بگیرند. بدین مفهوم که اگر اثر تلویزیونی به لحاظ ماهیت در زمره آثار مشترک و با همکاری پدیدآورندگان متعدد تولید شده باشد یا در زمره آثار جمعی و با همکاری پدیدآورندگان متعدد اما با نظارت شخص حقیقی یا حقوقی تولید شده باشد و تنها حق پخش آن در قالب برنامه به سازمان صدا و سیما داده شده باشد ، از آثار مورد حمایت حقوق مولف می باشد. اما اگر اثر تلویزیونی به سفارش یا با نظارت سازمان پخش ساخته شود یا اجراهای زنده و ضبط شده یا اثر صوتی در قالب برنامه تلویزیونی از تلویزیون پخش شود، از آثار مورد حمایت حقوق مرتبط خواهد بود. همچنین سازمان پخش خود یکی از مصادیق مورد حمایت حقوق مرتبط است و از حقوق مادی بارز آن می توان به حق پخش مجدد ، حق تثبیت ، حق تکثیر ، حق ارسال عمومی برنامه های رادیویی و تلویزیونی اشاره کرد. نکته حائز اهمیت آن است که حقوق مادی ، حقوق معنوی و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری دارندگان حقوق مولف یا حقوق مرتبط دارای مولفه های مشخص است. تا جایی که حقوق معنوی تنها متعلق به مولف بوده و به شکل محدودتر نسبت به اجراکنندگان نیز قابل اعمال است. اما تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی از حق معنوی برخوردار نمی باشند.

کلید واژه ها : آثار تلویزیونی ، مالکیت ادبی و هنری ، کپی رایت ، حقوق مرتبط ، سازمان پخش

مقدمه

از آغاز آفرینش ، آدمی به دنبال برقراری ارتباط با دیگر انسان ها برای انتقال افکار ، احساسات ، عقاید و اطلاعات خویش بوده ، بدون تردید ابداع زبان و سپس خط به مرور زمان این رویا را به حقیقت مبدل ساخت. زیرا با دستیابی به خط به عنوان مبنای مشترک رفته رفته ، کتب و به طور کلی آثار نوشته بسیاری در زمینه های مختلف علمی ، ادبی ، هنری و فنی به نگارش در آمدند. بررسی های تاریخی در زمینه چگونگی شکل گیری حقوق مالکیت ادبی و هنری موید سابقه طولانی این قسم از حقوق نه با این عنوان یا به شکل قانونی و مدون ، بلکه به شکل ذم و نکوهش دخل و تصرف یا نسخه برداری بدون مجوز آن هم در آثار فلاسفه بنام همچون سقراط ، افلاطون ، سیسرون و سایر نویسندگان می باشد. بنابراین می توان گفت : « حقوق مولف از زمانی که انسان توانسته قلم یا قلم مویی در دست بگیرد ، وجود داشته است. اما مبدا چنین حقی به درستی قابل تعیین نیست.»[1] بعد از اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ کپی برداری از کتب و نوشته ها بدون مجوز مولف ؛ از روند رو به رشدی برخوردار شد ، به همین خاطر نیاز به حمایت از این آثار احساس شد ، تا اینکه اولین قانون مدون در زمینه حمایت از حق چاپ آثار در سال 1710 میلادی موسوم به قانون «آن»[2] در انگلستان به تصویب رسید.[3] با این تفاسیر قوانین اولیه در زمینه حق چاپ تنها شامل کتب و آثار مکتوب می شده ، اما به مرور و با افزایش اطلاعات و دانش از یک سو و امکانات فنی مرهون انقلاب صنعتی اروپا از سوی دیگر اختراعات مهمی درحوزه وسایل ارتباطی اتفاق افتاد ، تا آن جایی که مانند حلقه های یک زنجیر و با فاصله ی اندکی از هم ؛ عکاسی در سال 1839 میلادی ؛ تلگراف در سال 1844 میلادی ؛ تلفن در سال 1876 میلادی ؛ سینما توگراف در1895 میلادی ؛ رادیو در سال 1896 میلادی و نهایتاً تلویزیون در سال 1926 میلادی اختراع گردید. به همین دلیل نیاز به تصویب قوانین جدید برای حمایت از آثار صوتی یا صوتی و تصویری که از رادیو ، سینما و تلویزیون پخش می شده ، در برابر استفاده بدون مجوز و از طرف دیگر شناسایی آفرینندگان و پدید آورندگان این آثار قوت گرفت.

در این میان تلویزیون به عنوان آخرین حلقه زنجیره با وجود آنکه خود محصول رشد فنی رادیو و سینما بوده ، به چند دلیل از مقبولیت بیشتری برخوردار شد، ؛ اول آنکه تلویزیون به دلیل همراه بودن صدا با تصویر نسبت به رادیو که تنها یک وسیله شنیداری بود ، از همه جوانب به خصوص جنبه سرگرمی جذابیت بیشتری داشت. دوم آنکه سهولت دسترسی به تلویزیون در مقایسه با سالن های سینما به دلیل ظرفیت محدود تماشاگر ، استفاده از آن را به ویژه در دهه 1950 میلادی به بعد رونق بخشید.

قاعدتاً به دلیل همین ویژگی ها امکان تجاوز به حقوق آفرینندگان آثار ادبی و هنری در قالب برنامه های تلویزیونی از یک سو و همچنین تجاوز به حقوق سازمان های پخش (صدا و سیما ) به موجب تکثیر و کپی برداری برنامه هایشان در قالب سی دی ، دی وی دی[4] یا پخش از سازمان پخش دیگر و نهایتاً نشر در فضای مجازی بسیار سهل و ساده می باشد. با توجه به همین تحولات کشورهای دو نظام بزرگ حقوق رومی- ژرمن نظیر فرانسه و کامن لا نظیر انگلستان دست به اصلاح قوانین داخلی خویش و نیز تدوین کنوانسیون های بین المللی در زمینه مالکیت فکری و خاصه توسعه گستره آثار قابل حمایت زدند. تا آن جایی که قانون مالکیت فکری فرانسه حمایت از آثار تلویزیونی را به صراحت در قوانین مربوط به حق مولف خود پذیرفته است. قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران نیز همین رویه را اعمال نموده است. اما گاهی اثر اجرا کنندگان یا تولید کنندگان اثر صوتی یا حتی اثری که خود سازمان پخش آن را تولید می نماید ، از رسانه تلویزیون پخش می شود. در نتیجه اثر تلویزیونی را می توان از حیث نحوه تهیه و تولید به عنوان یک اثر اصیل و به موجب حق مولف[5]یا به عنوان یک اثر جانبی و به موجب حقوق مرتبط[6] مورد حمایت قرار داد که خود دو شاخه مهم حقوق مالکیت ادبی و هنری را تشکیل می دهند.

الف) طرح موضوع

حقوق مالکیت ادبی و هنری که یکی از زیر شاخه های اصلی حقوق مالکیت فکری است ، دارای مصادیق متنوعی می باشد. یکی از مصادیق پر کاربرد و دارای ابهام

این مطلب را هم بخوانید :

 

 فراوان از جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری مربوط به آثار تلویزیونی می باشد. شایان ذکر است که رابطه این آثار با آثار سینمایی عموم و خصوص من وجه است. از طرف دیگر ابعاد حقوقی مصادیق آثار تلویزیونی از قبیل ماهیت آثار (جمعی یا مشترک) تعیین مالــک نخستین ، نوع آثار (از لحاظ اثر اصلی یا اثری که در مقوله حقوق مرتبط می گنجد مثل اجرا کنندگان ) امکان انتقال حقوق مادی و همچنین اشکال مختلف حقوق معنوی نیاز به بررسی همه جانبه به ویژه در حقوق ایران می باشد.

ب) پیشینه تحقیق

در این خصوص گرچه در منابع خارجی نسبتاً تحقیقاتی صورت گرفته ، اما متاسفانه در منابع داخلی هیچ تحقیقی صورت نگرفته و منبع مشخصی وجود ندارد و در منابع موجود در ارتباط با مالکیت فکری بیشتر به کلیات آن هم به صورت کاملاً تئوریک پرداخته شده ، بدون آنکه تک تک آثار تحت حمایت به طور جامع تبیین شود. به دلیل آنکه قوانین مربوط به مالکیت فکری در ایران بسیار دیرتر از کشورهای اروپایی پا به عرصه قانونی گذاشته و حقوقدانان نیز چندان رغبتی به آن از خود نشان نداده اند ، کتب و آثار تحقیقاتی در این زمینه چندان کافی و مفید فایده نبوده و از طرف دیگر  علی رغم گذشت زمان بسیار ، قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 شمسی تاکنون اصلاح نشده و همچنین در حال حاضر ایران در هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق مولف و حقوق مرتبط عضو نمی باشد.

ج) اهداف تحقیق

از اهداف مهم تحقیق در باب آثار تلویزیونی می توان به رفع مشکلات حقوقی مراکز پخش صدا و سیما به جهت پخش آثار و همچنین آگاه سازی دست اندرکاران آثار تلویزیونی نسبت به حقوق مالکیت فکری خود نسبت به اثر تلویزیونی اشاره کرد ، که بی توجهی به هر کدام از آن ها به دلیل تعدد دست اندرکاران این گونه آثار مسئله ساز خواهد شد.

د) سوالات تحقیق

– سوال اصلی : ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری در آثار تلویزیونی چه می باشد؟

– سوالات فرعی

1.ماهیت آثار تلویزیونی چیست؟

2.آثار تلویزیونی با نگاه حقوق مالکیت فکری چگونه دسته بندی می شوند؟

3.مدت حمایت از آثار تلویزیونی چند سال است؟

4.مالک نخستین در آثار تلویزیونی چه کسی است؟

5.حقوق اخلاقی و مادی پدید آورنده آثار تلویزیونی چه می باشد؟

ه) فرضیه های تحقیق

– در پاسخ به ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری نسبت به اثرتلویزیونی می بایست ماهیت ، مدت حمایت ، مالکیت نخستین و انواع حقوق را در آثار فوق الذکر مورد بررسی قرار داد.

نظر دهید »
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسی ارشد(M.A) گرایش حقوق خصوصی ...
ارسال شده در 4 مهر 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گفتار  سوم:  نظریه نمایندگی……………………………………………………………… 59

گفتار چهارم:  نظریه مبتنی بر ایقاع یا تعهد یکطرفه…………………………………. 61

الف) تعریف ایقاع……………………………………………………………………………. 61

ب) تمییز ایقاع از عقد……………………………………………………………………… 61

ج) تبیین ماهیت عملیات براتی بر مبنای نظریه ایقاع………………………………… 62

گفتار پنجم: تعهد خاص قانون تجارت…………………………………………………. 63

الف)  اصل استقلال امضاهای براتی……………………………………………………. 66

ب) اصل عدم تاثیر ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت………………………… 67

1-  مفهوم حسن نیت………………………………………………………………………. 68

2-  ایراد مربوط به بطلان جهت به سبب تعهد براتی ……………………………… 68

3-  استثنائات اصل عدم توجه ایرادات ………………………………………………. 69

4-  اصل عدم توجه ایرادات در حقوق تجارت ایران ……………………………. 70

ج)  مرور زمان خاص برای اسناد تجاری ورعایت مهلت های مقرر ………….. 71

د)  اصل حاکمیت اراده ونقش قانون گذار…………………………………………… 73

ه)  برات رجوعی…………………………………………………………………………….. 74

1- شرایط صدور برات رجوعی………………………………………………………… 75

فصل سوم: اثر پرداخت دین توسط چک……………………………………………… 77

مبحث اول: تعریف چک و وجوه افتراق چک با برات ……………………………. 78

گفتار اول: تعریف چک ……………………………………………………………………. 78

الف) وجوه اشتراک چک با برات……………………………………………………….. 79

ب) وجوه افتراق چک با برات……………………………………………………………. 79

مبحث دوم: ماهیت پرداخت دین توسط چک………………………………………… 80

گفتار اول:  چک به عنوان ابزار پرداخت………………………………………………. 81

الف) مفهوم محل…………………………………………………………………………….. 82

1-آثار قانونی وجود محل ……………………………………………………………….. 82

ب) چکهای عادی …………………………………………………………………………… 83

1- خطرات تبدیل تعهد …………………………………………………………………… 84

ب) چک های فوق العاده………………………………………………………………….. 85

1-  چک تضمین شده……………………………………………………………………… 85

1-1ماهیت چک تضمین شده…………………………………………………………….. 85

2-  چک مسافرتی «چک در گردش»…………………………………………………… 88

3-  چک های تأیید شده…………………………………………………………………… 89

 

گفتار دوم: صدور چک جهت استرداد وجه از بانک ………………………………. 89

گفتارسوم: رویه قضایی در مورد صدور چک ………………………………………. 93

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 96

پیشنهادها……………………………………………………………………………………….. 98

فهرست منابع …………………………………………………………………………………. 99

چکیده:

یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری یا اسناد براتی به معنای خاص است. این اسناد در تجارت کاربردهای متفاوتی دارند و ممکن است مورد معاملات متعدد قرار گیرند. اصولاً زمانی که شخصی اقدام به صدور اسناد تجاری می کند بین صادر کننده و دارنده رابطه دائن و مدیونی به وجود می آید.  به عبارتی صدور اسناد تجاری مسبوق به نوعی رابطه بین طرفین مذکور است. در تحقیق حاضر ابتدا به منظور بررسی وضعیت معامله اصلی، ماهیت برات مورد بحث واقع می شود. در ادامه دیدگاه های موجود در این رابطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در مرحله بعدی چک نیز به عنوان یک سند تجاری پر کاربرد در معاملات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این تحقیق مشاهده شد که ماهیت چک و برات مسلماً نمی تواند قابل انطباق با هیچ کدام از موارد تبدیل تعهد و انتقال دین در قانون مدنی باشد. به عبارت دیگر صدور اسناد تجاری یک تعهد خاص قانون تجارت است که احکام خود را دارد.  با عنایت به اهمیت روزافزون این اسناد و اصول پذیرفته شده در اسناد تجاری «مانند اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاء ها و … » می‌توان نتیجه گرفت که با صدور اسناد تجاری، معامله اصلی منتفی شده و تبدیل به یک تعهد تجاری
می گردد.

واژگان کلیدی: تبدیل تعهد، تبدیل دین، سقوط تعهد، ماهیت برات، ماهیت چک

مقدمه:

اقتصاد امروزه بر پایه سرعت ،سهولت در گردش سرمایه وامنیت سرمایه گذاری استوار است. حجم مبادلات بسیار گسترده است به طوریکه امروزه شیوه های خرید و فروش سنتی جای خود را به تجارت الکترونیک داد، با این وجود اگر چه اسناد الکترونیکی مدت هاست در آمریکا یا حتی در آسیا رایج شده ومشکلات ناشی از اسناد کاغذی را تا حدود زیادی از بین برده ولی نتوانسته به طور کلی جایگزین اسناد تجاری« برات سفته، چک» شود و اغلب تجار بزرگ تمایل دارند در معاملات بزرگ از این نوع اسناد استفاده کنند مزایا استفاده از این اسناد هنوز یکی از علل رواج این نوع اسناد در امر اقتصادی است به طوریکه افراد در بعضی موارد ناخواسته مجبور به استفاده از این نوع اسناد می شود در کشور ما نیز هرچند از برات بصورت خیلی محدود استفاده می شود ولی سفته و چک همچنان جایگاه خود را از دست نداده اند و این اسناد جایگزین پول شده اند.

  • بیان مسئله وضرورت تحقیق

اسناد تجاری در تمام کشورها اهمیت خاصی پیدا کرده اند وتوجه خاصی به آن می شود. از طرفی با تمام مزایایی که دارند مشکلاتی را به همراه خواهند داشت. چرا که این اسناد بجای وجه نقد استفاده می شود در حالی که ماهیت آن با پول رایج کشور متفاوت است یکی از این مشکلات این است که تکلیف معامله اصلی که بوسیله اسناد تجاری پرداخت شده را مشخص نمی کند. اینکه طرفین با صدور اسناد تجاری حق رجوع به معامله اصلی را دارند یا نه مشخص نیست. استفاده از این اسناد ایجاب می کند که قانونگذار توجه خاصی به این اسناد کرده لذا برای پی بردن به ماهیت این اسناد باید آنها را مورد برسی و تبیین قرار داد.

2- هدف تحقیق:

هدف اساسی در این پژوهش از نظر علمی بررسی و تحلیل ماهیت اسناد تجاری و نقش آن در پرداخت دین است و از نظر کاربردی بررسی محاسن و معایب دیدگاه های موجود در این زمینه در جهت اصلاح و یا تکمیل قوانین و همچنین ایجاد وحدت رویه در محاکم دادگستری است.

3- پیشینه تحقیق:

نکته قابل توجه که قابل ذکر است این است که در باب ماهیت و اثرپرداخت دین توسط اسناد تجاری قانون جامع و مانعی در این خصوص وجود ندارد که به طور دقیق در این خصوص وضعیت آن را مشخص کند. بجز قانون مدنی که بسیار عام و مبهم است. و قابل انطباق به این اسناد که ماهیت تجاری دارند نمی باشد.

همچنین کتبی از اساتید برجسته حقوق من جمله کتاب اسناد تجاری دکتر محمد صقری وسقوط تعهدات دکتر مهدی شهیدی وهمچنین نشریات ومقالاتی مانند برات چیست نشریه کانون وکلا از مهدی کاشانی در این  زمینه موجود است. لکن به صورت جسته وگریخته مباحثی را در بٌعد ماهیت اسناد تجاری بیان کرده اندکه فقط نظرات موجود در این زمینه را بیان کرده اند. دلایل نظرات خود را بیان ننموده اند و نتیجه ­گیری از این نظرات خود به عمل نیاورده اند. ولی با عنوان حاضر(اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری) کمتر می توان پایان نامه یا مقاله یا کتاب پیدا نمودکه صرفاً به این موضوع پرداخته باشد.

4- سؤال اصلی و سؤالات فرعی:

  1. با پرداخت دین توسط اسناد تجاری قرارداد اصلی چه وضعیتی پیدا می کند؟
  2. طرفین حق برگشت به معامله اصلی را دارند. و تکلیف اسناد تجاری که به عنوان ثمن معامله پرداخت شده چیست؟

5 – فرضیه:

  1. با پرداخت دین توسط اسناد تجاری تبدیل تعهد صورت می گیرد.
  2. اسناد تجاری فقط به عنوان ابزاری جهت پرداخت وجه می باشند بنابراین معامله اصلی از بین نمی رود. وطرفین حق رجوع به معامله اصلی را دارند.

6- روش تحقیق:

روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است به طوری که از کتب موجود در این زمینه، فصلنامه ها و اسناد جهت تدوین اطلاعات استفاده می شود سپس با مراجعه به بعضی از پرونده های موجود در این زمینه با این اطلاعات تطبیق داده می شود.

7- ساختار تحقیق

پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است

فصل اول به کلیات اختصاص یافته که شامل دو مبحث عمده می باشد. در مبحث اول که مشتمل بر دو گفتار است سعی شده بیشتر به بررسی سند ومفهوم سند و

این مطلب را هم بخوانید :

 

 انواع آن پرداخته در مبحث دوم که شامل سه گفتار است ضمن تعریف اسناد تجاری ، تاریخچه اسناد تجاری ، و تقسیم بندی انواع و اوصاف و مزایا آن مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم به اثر پرداخت دین توسط برات پراخته می شود. این فصل شامل سه مبحث
می‌باشد که در مبحث اول به تعریف و اقسام برات پرداخته می شود. مبحث دوم که شامل پنج گفتار است ودر هر گفتار به یک نظریه در رابطه با پرداخت دین توسط برات پرداخته می شود ونظراتی که در این زمینه وجود دارد را مورد برسی قرار می گیرد دلایل رد یا تأیید این نظریه ها بیان می شود. فصل سوم نیز که مشتمل بر دو مبحث است در مبحث است در مبحث اول ضمن تعریف چک ، وجوه افتراق چک با برات بیان می شود در مبحث دوم به این موضوع رسیدگی می‌شود که ماهیت پرداخت دین توسط چک چیست. این مبحث مشتمل بر سه گفتار است. گفتار اول چک را به عنوان ابزار پرداخت معرفی می کند دلایل آن را بیان می کند در این گفتار چک را به چکهای عادی و فوق العاده تقسیم می شود ماهیت هر یک مورد بررسی قرار می گیرد . گفتار دوم چک را به عنوان وسیله ای جهت استرداد وجه معرفی می کند دلایل رد این نظر مطرح می شود. درگفتار سوم رویه قضایی در مورد صدور چک مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر فصل سوم به نتیجه‌گیری و پیشنهادات پرداخته می شود.

مبحث اول :تعریف سند

گفتار اول: تعریف سند

سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند آمده است[1] و در اصطلاح حقوقی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد،««ماده 1284 قانون مدنی»

سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع­-­ اجاره­- صلح­­- طلاق و نکاح نوشته می شود ولی ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود مثلاً ثبت وقایع­- تولد یا فوت که بوسیله اداره ثبت احوال صورت می گیرد و از آنجاکه معمولاً به خط یا مهر و امضاء شخصی که سند به او نسبت داده شده است نوشته شده از اعتبار و یژه ای برخوردار است.

لزوم استفاده از سند در قرآن مجید نیز آمده است[2] که در معاملات مدیون با حضور دو شاهد نوشته ای که حاکی از اقرار به دین است تسلیم دائن نماید.

گفتار دوم: انواع سند

الف) سند رسمی:

به موجب ماده1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسنا­د و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است بنابراین سند در

نظر دهید »
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر گروه مدیریت
ارسال شده در 4 مهر 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

2-5-2-دستاوردهای آماری و اقتصادی نظام پیشنهادها در سازمانهای داخلی و خارجی…….. 73

2-5-3-سابقه تحقیقات و مطالعات مشابه………………………… 73

2-5-4-جمع بندی:……………………….. 78

فصل سوم:روش تحقیق………………………….. 79

3-1- مقدمه………………………… 80

3-2- روش تحقیق…………………………. 80

3-3- جامعه آماری…………………………. 80

3-4- نمونه و روش نمونه گیری…………………………. 81

3-5- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی……………………….. 81

3-6- ابزار و روش جمع‌ آوری داده‌ها……………………….. 82

3-7-روش جمع‌ آوری داده‌ها……………………….. 82

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………….. 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………….. 85

4-1 مقدمه………………………… 86

4-2- بررسی جمعیت شناسی…………………………. 86

4-3- خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی ……… 92

4-4-آزمون نرمالیته………………………… 92

 

۴-5- آمار استنباطی…………………………. 93

4-6- خلاصه نتایج بدست آمده……………………….. 100

۴-7-آزمون فریدمن……………………….. 100

4-8-تعریف آزمون های آنجام شده……………………….. 102

فصل پنچم: بحث ،نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………….. 103

5-1- مقدمه………………………… 104

5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی كار…………… 104

5-3- نتایج آزمونها……………………….. 105

5-4- تبیین الگوی نهایی…………………………. 106

5-5- بحث و مقایسه………………………… 107

5-6- مشكلات و محدودیتهای تحقیق…………………………. 109

5-7- پیشنهادات و كاربردهای مدیریتی…………………………. 110

5-7-3- نظام پیشنهادات در اورژانس مازندران………………………… 113

5-7-3- توصیه هایی برای تحقیقات آینده……………………….. 113

منابع و مأخذ…………………………. 115

پیوست…………………………… 119

چکیده:

هدف تحقیق بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران بوده

این مطلب را هم بخوانید :

 

 است. جامعه مورد پژوهش در این تحقیق 208نفر از كاركنان عملیاتی اورژانس 115 مازندران و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد كه به بررسی چهار فرضیه ی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با كارآمدی نیروی انسانی ، كارآمدی مدیریت، کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) و بهبود کیفیت خدمات پرداخته شد.

روش آماری در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ،استفاده از آزمون t-test بااستفاده از نرم افزار SPSSمی باشد،نتایج آزمون آماری نشان داد که بین استقرار نظام پیشنهادات وکارآمدی نیروی انسانی ، مدیریت، ساختار و نظام اداری ، و کیفیت خدمات اورژانس 115 مازندران رابطه مثبت و معنی داروجود دارد،ونشان داد كه بین استقرار نظام پیشنهادات وكارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای در اورژانس 115مازندران رابطه مثبت و معنی دار برقرار می باشد،در نتیجه استقرار و استمرار و حمایت مدیران از نظام پیشنهادات و تصمیم گیری مشاركتی در سازمان و تبدیل کردن این نوع تصمیم گیری به عنوان فرهنگ سازمانی ، می تواند علاوه بر صرفه جویی در هزینه های سیستم باعث بالا رفتن عملکرد مدیران ،کارکنان وافزایش كیفیت خدمات دهی اورژانس 115مازندران به مردم شود. در این تحقیق با استناد به سوابق تحقیقات پیشین و ادبیات موضوعی تحقیق و با بهره گرفتن از آمار توصیفی و تحلیلی حاصل از داده های پرسشنامه یک مدل بومی ارائه شده و سپس در پایان پیشنهاداتی در افزایش كارآمدی هر چه بیشتر نظام پیشنهادات مطرح شده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

دنیای امروز،دنیای سازمانهاست،درحقیقت سازمانها هستندكه ركن اصلی اجتماع كنونی را تشكیل می دهند. انسانها كه گردانندگان اصلی هر نوع سازمانی می باشند آنانند كه به كالبد سازمانها جان می بخشند و تحقق

نظر دهید »
پایان نامه رشته حقوق با بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس فهرست مطالب
ارسال شده در 4 مهر 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

1-آزادی تحصیل دلیل درفقه امامیه…………………………………………. 62

2-آزادی ارزیابی دلیل در حقوق موضوعه………………………………… 67

فصل سوم: تعامل علم قاضی با نظر کارشناس…………………………………………………………. 69

مبحث اول :علم قاضی بر اساس نظر كارشناس………………………………………………………………… 70

گفتار اول:  نظر كارشناس در احراز جرم و تعیین و تشخیص مجرم………………………………………. 71

مبحث دوم : توافق وتعارض علم قاضی با نظر کارشناس………………………………………………. 73

گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس………………………………… 74

گفتار دوم : تعارض علم قاضی با نظر کارشناس……………………….. 74

مبحث سوم:نقش كارشناسی در دادرسی……………………………………………….. 76

گفتار اول:  نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها……………………………………………. 76

گفتار دوم : نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران………………………………………………………….. 78

نتیجه گیری…………………………………………………………………….. 83

چکیده

درتحقیق حاضركه با موضوع بررسی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظر كارشناس در امور كیفری می باشدبیان شده است كه نقش قاضی در تعیین نوع و اعتبار ادله اثبات دعوی، در دعاوی كیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است ونظریه كارشناس بعنوان یكی از ادله اثبات دعوا دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. نظریه كارشناس، چنانچه برای قاضی علم آور باشد، معتبر و حجت است. لیكن چون كارشناسی امری تخصصی است قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل كند، بنابراین در مواردی كه نظریه كارشناس، برای قاضی علم آور نباشد، یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست، یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل به حساب آورد. در این حالت نیز قاضی مكلف به قبول آن نبوده و چنانچه با قراین و اوضاع و احوال مطابق باشد،‌ قاضی به آن اعتبار می بخشد.

مقدمه

 

قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق  حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.

احصاء ادله اثبات دعوی در قانون و الزام قاضی به تبعیت از آن در صدور رأی،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است، لیكن در بسیاری از جرایم، قاضی با توسل به ادله احصایی،موفق به كشف حقایق نمی‌باشد. همچنین پیچیده‌ شدن روابط اجتماعی،‌ فرهنگی و پیشرفت علوم، موجب ناكارآمدی ادله احصایی می‌شود. لذا ماهیت برخی از جرایم اقتضای آن را دارد كه قاضی در تشخیص موضوع متوسل به دلایلی شود كه در شمار ادله احصاء شده نیست.

در این راستا، لزوم اخذ نظریه كارشناس و اهل خبره در جهت روشن شدن موضوع، كه در قدیم نیز رواج داشته است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. لیکن میزان كاربرد و تاثیر نظریه كارشناس درصدورحكم، مسأله‌ای است كه به خاطر عدم احاطه قاضی بر سایر علوم و زمینه‌های تخصصی، امروزه بر اهمیت موضوع افزوده است و رافع جهل و نا‌‌آگاهی قاضی در این زمینه‌هاست. بنابراین بررسی ماهیت علم قاضی ونظریه کارشناسی و تعامل این دو باهم تحت دو عنوان حقوقی که در تصمیم قاضی نقش بسزایی دارداز اهمیت زیادی برخوردار می باشد .

1- بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ادله اثبات دعوی از آن رو که ناظر به اثبات دعوی است و نه ثبوت آن، در نظام‌های حقوقی واجداهمیت بسزایی است. در دعاوی کیفری نقش ادله اثبات دوچندان است. نقش قاضی در این دعاوی در کشف حقیقت بر عکس دعاوی حقوقی که طرفین دعوا در جهت اثبات ادعا ارائه دلیل می کنند، بسیار پویا و فعال است. در بدو امر آنچه خصوصاً پس از مراجعه به فقه و قوانین موجود در کشور ما به نظر می رسد، این است که ادله‌ی اثبات جرایم در فقه و حقوق موضوعه مشخص شده و میزان اعتبار آن توسط شارع و قانونگذارتعیین گردیده است و پس از ارائه ادله، قاضی ملزم است تا بر اساس آن حکم صادر کند. لیکن همیشه ارتکاب جرایم همراه با پیچیدگی هایی است که کشف آن توسل به وسایل دیگری غیر از اقرار یا شهادت و یا سوگند را می طلبد.

از طرفی علم قاضی به عنوان دلیلی که مقدم بر سایر ادله است راهگشای قاضی در تمسك به ادله درصدور حكم است. در مورد ادله احصا شده نیز اگر قاضی را ملزم به تبعیت از آن‌ها به محض احراز آن بدانیم، اگر چه آن ادله از نظر وی مقرون به صحت نبوده باشد، این امر نیز خلاف مقتضای عدالت است. لذا درجهت كشف حقیقت قاضی باید نه تنها در تحصیل دلیل، بلكه در ارزیابی آن نقش مؤثر ایفا كند.

این مطلب را هم بخوانید :

 
 

صدور آرا نسبتاً زیادی در دادگاه ها بر اساس نظریه كارشناس  نگارنده را بر آن داشت تا تأثیر آن را درتصمیم‌گیری قاضی مورد توجه قرار دهد.

اخذ نظر کارشناس به عنوان دلیل دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. در مورد ماهیت و میزان اعتبار این دلیل در تشخیص موضوع نظرات متفاوتی بیان شده است. به نظر می رسد نظریه کارشناس اگر برای قاضی باعث ایجاد علم شود، معتبر و حجت است؛ از باب حجیت علم قاضی که ازطریق متعارف حاصل شده است. لیکن نظریه کارشناس چون امری تخصصی است و قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل کند، بنابراین درمواردی که کارشناس برای قاضی ایجاد علم نمیکند یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست(  برای مثال از باب شهادت و یا خبر عدل واحد و یا از باب سیره عقلا به رجوع جاهل)، و یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل دانست. در این صورت نیز قاضی مکلف به قبول آن نیست و چنانچه با قرائن و اوضاع و احوال مطابق باشد، قاضی به آن اعتبار می بخشد.

2-سوالات تحقیق

تحقیق حاضر درپی پاسخ به سوالات زیر می‌باشد:

1-آیا قاضی در رسیدگی و صدور حکم می‌تواند از طریق ادله‌ای غیر از ادله احصا شده، دعوی را فیصله دهد؟

2-  نقش قاضی در ارزیابی ادله تا چه میزان است؟

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 428
  • 429
  • 430
  • ...
  • 431
  • ...
  • 432
  • 433
  • 434
  • ...
  • 435
  • ...
  • 436
  • 437
  • 438
  • ...
  • 804
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آخرین مطالب

  • وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه ­ها و سیره نبوی دانشگاه ...
  • بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس دانشگاه آزاد ...
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی
  • دانشگاه كردستـان دانشكده ادبیّات و علوم انسانی پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی عنوان:
  • ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ...
  • متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات با بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه
  • رابطه تصویر سازی با مفهوم گرایی در فرایند تصویر متحرک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشكده هنر و ...
  • در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی ...
  • دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن ...
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی
  • پایان نامه روانشناسی در مورد : کاربرد هوش هیجانی
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق (M.A) گرایش خصوصی
  • در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...
  • پایان نامه كارشناسی ارشد رشته عمران –آب (M.Sc) موضوع پیش بینی فصلی شاخص استاندارد شده بارش SPIبا بهره گرفتن از ...
  • دانشگاه قم دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی
  • دانشگاه آزاد اسلامی پایان نامه رشته حقوق با موضوع : قتل از روی ترحم در مذاهب پنجگانه
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی
  • ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس با بهره گرفتن از رویکرد تلفیقی تکنیک گروهی DEMATEL و ...
  • دانشگاه شیراز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان ­نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته­ روانشناسی تربیتی عنوان:
  • دانشگاه شیراز سمینار ویژه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات عنوان: بررسی شبکه ­های بدنی بی­سیم برای کاربردهای پزشکی
  • ارائه مدلی با بهره گرفتن از منطق فازی برای ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی معماری سرویس­گرا ...
  • متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با طراحی و شبیه سازی شتاب سنج خازنی ...
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده علوم انسانی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
  • پاسخ دهید متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق مخابرات
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی موضوع: تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات استاد راهنما:
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی ...
  • عنوان : تأثیر پتاسیم و روی بر روی عملكرد و اجزای عملكرد ذرت سینگل گراس 704 ...
  • واحد بین الملل پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق گرایش عمومی عنوان: بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض ...
  • در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید واحد دامغان دانشکده حقوق پایان ...
  • دانشگاه‌ قم‌ دانشكده الهیات و معارف اسلامی پایان‌نامه‌ی‌ كارشناسی‌ ارشد فلسفه‌ و كلام‌ اسلامی‌ عنوان‌:
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ...
  • دانلود پایان نامه حل مسئله زمانبندی سیستم باز با الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی با در نظر گرفتن نگهداری ماشین دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات
  • پایان نامه روانشناسی در مورد : تعریف نظری و عملیاتی دینداری

اخبار فناوری و دیجیتال مارکتینگ

 محتوای شبکه‌های اجتماعی هوشمند
 فروش تم‌های گرافیکی
 درآمد از قالب‌های وبسایت
 چگالی کلمات کلیدی سئو
 برنامه‌ریزی مارکتینگ آنلاین
 معرفی ابزار رایتر هوشمند
 جلوگیری از وابستگی ناسالم
 وابستگی در روابط عاشقانه
 درآمد از اجاره آنلاین ملک
 تولید محتوای جذاب
 درآمدزایی از بلاگ‌نویسی
 کسب درآمد از فروشگاه اینترنتی کوچک
 درآمد از تیک‌تاک با محتوا
 معرفی سگ ماستف تبتی
 نژاد سگ لهاسا آپسو
 سگ‌های تحمل‌کننده تنهایی
 احساس عدم عشق طرف مقابل
 ایده‌های حفظ عشق
 درآمد از طراحی گرافیک هوش مصنوعی
 فروش لوگوی سفارشی
 درآمد از طراحی پوستر هوشمند
 بهینه‌سازی سرچ کنسول گوگل
 بیماریهای مرغ عشق
 جذب مشتری بیشتر
 کنترل احساسات منفی رابطه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟

پیوندهای وبلاگ

  • جدیدنرین ها
  • پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات و پایان نامه ها
  • پایان نامه ارشد
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان