3.2.3.5. بحث فرضیه سوم. 117

4.2.3.5. بحث فرضیه چهارم. 119

5.2.3.5. بحث فرضیه پنجم. 120

6.2.3.5. بحث فرضیه ششم. 122

7.2.3.5. بحث فرضیه هفتم. 122

8.2.3.5. بحث فرضیه هشتم. 123

4.5. محدودیت‌های تحقیق.. 124

1.4.5. محدودیتهای اجرایی.. 124

2.4.5. محدودیتهای روششناسی.. 125

5.5. پیشنهادهای تحقیق.. 125

1.5.5. پیشنهادی مبتنی بر یافتهها 125

2.5.5. پیشنهادهای روششناختی.. 125

منابع: 127

 

فهرست جداول
جدول 1.2. مراحل LTAD (استافورد،2005) …….  37

جدول 1.3. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر یک از موانع 94

جدول2.3. جدول اسامی مدارس تحقیق………….. 95

جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت… 102

جدول 2.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سن (سال) 103

جدول 3.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی.. 103

جدول 5.4. آمار توصیفی مربوط به موانع مشارکت در ورزش های پایه. 104

جدول 6.4. آمارههای آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها 105

جدول 7.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع فرهنگی بر رشدوتوسعه ورزش پایه. 106

جدول 8.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع مدیریتی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 106

جدول 9.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 107

جدول 10.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع ساختاری بررشد و توسعه ورزش های پایه مدارس… 108

جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع زمانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس… 108

جدول 12.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع انگیزشی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 109

جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع جسمانی -روانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس… 110

جدول 18.4. نتایج آزمون فریدمن.. 111

جدول 19.4. فاکتورهای موانع رشد وتوسعه ورزش های  پایه در مدارس… 111

 

فهرست شکل ها
شكل1.2. مدل سلسله مراتبی بخش‌های اصلی ورزش… 21

شکل 2. 2 مدل توسعه ورزش و اوقات فراغت… 28

شکل 3.2. مدل توسعه ورزش (از پایین به بالا) 29

 

شکل 4.2. مدل توسعه ورزش (از بالا یه پایین) 30

شکل5.2. فرایند برنامه ریزی توسعه ورزش… 34

شکل 6.2. فرایند توسعه ورزش خاص…. 34

شکل 7.2. مدل توسعه ای Côté’s  از مشارکت ورزشی.. 42

شکل 8.2. مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد. 45

 

فهرست نمودارها
نمودار 1.2 مدل سلسله مراتبی ورزش… 21

 

مقدمه 1

عصر کنونی، دوره تحولات شتابنده و غیر قبل پیشبینی است. بیتوازنی میان پیچیدگی روز

افزون سازمانها و ناتوانی آنها در پیشبینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگیها، تنها بخشی

از مشکلاتی است که مدیران در جوامع مختلف با آن روبهرو میباشند. در این میان معضل

بیکاری به عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهای اجتماعی، در دهه های اخیر به چالشی

بزرگ برای سیاستگذاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این معضل بهویژه در

کشورهای در حال توسعه با ورود تصاعدی نیروی کار از یک سو و عدم توان بازار کار در

جذب چنین نیروی عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیری مشکلات بسیاری را فراهم

آورده است.

طی دو دهه اخیر، مکانیزمهای خصوصیسازی در بسیاری از کشورها طراحی و به مرحله اجرا

در آمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه،

کاهش بار مالی دستگاه ها بر بودجه دولت، افزایش کارایی، گسترش فعالیتها و تجهیز منابع

مالی و استفاده کارآمدتر از امکانات و تجهیزات موجود و افزایش نیروهای تخصصی و تلاشی

در جهت اشتغالزایی بهرهگیری شده است. اهداف خصوصیسازی همانند بسیاری از موارد

دیگر نشاندهنده روندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میباشد که مبتنی بر واگذاری

نهادهای اقتصادی به بخش خصوصی و مهمترین اهداف آن تمرکززدائی در اقتصاد، مشارکت

عموم در فعالیتهای تولیدی و حقوقی و مألاً دستیابی به سایر پیآمدهای مثبت و تعیینکننده

این پدیده اقتصادی میباشد.

از طرف دیگر، خصوصیسازی بهعنوان یکی از راه حلهای مثبت در جهت بهرهگیری از

نیروهای متخصص و در نتیجه اشتغالزایی و تلاشی در راستای رفع معضل بیکاری معرفی

میگردد. جهت رسیدن به این هدف مهم ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت نقش بسیار مهمی

2

خواهد داشت. یک بازار رقابتی و خصوصی به دلیل کسب موفقیت و توسعه و رشد اقتصادی،

نوآوری و خلاقیت را بهطور اتوماتیک در اولویت برنامه ریزی واحدهای تولید خود قرار

خواهد داد. تجربه موفق اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی در این زمینه نشان میدهد که با ایجاد

یک بازار رقابتی همراه با خصوصیسازی، زمینه رشد و خلاقیت، نوآوری در تولیدات و بهره-

وری و کیفیت بسیار بالا و در نتیجه زمینه های کارآفرینی و اشتغالزایی هرچه بیشتر، فراهم

خواهد شد.

از سویی دیگر ورزش بهعنوان یکی از حیطه های پر رونق اشتغالزایی، با گسترش روزافزون

این مطلب را هم بخوانید :

خود در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و

اقتصادی نفوذ کرده است. این صنعت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد و بازار

کار مؤثر است. آثار غیرمستقیم ورزش عبارتند از ارتقای سطح سلامتی افرادی که در فعالیت-

های ورزشی شرکت میکنند، کارایی بهتر افراد در حین کار و انجام وظیفه و کاهش هزینه های

درمانی و هزینه هایی که صرف امور تربیتی میشوند. همچنین آثار مستقیم آن عبارتند از تولید

و فروش کالاهای ورزشی، واردات و صادرات کالاهای ورزشی، جهانگردی ورزشی، امتیاز

های ناشی از اعزام ورزشکار و مربی به دیگر کشورها و در نتیجه ایجاد اشتغال و کارآفرینی

.( (عطار زاده، 1386

سهم صنعت ورزش از اشتغال به عوامل مختلفی بستگی داشته که بدون تردید میزان سرمایه-

گذاری در بخشهای متنوع این صنعت از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان اشتغالزایی آن

است. این مهم با توجه به سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها به خوبی مشخص

0 تا 2 درصد میباشد(محرمزاده، 1385 ) که / 1 کشورها بین 5 (GDP) میگردد. سهم ورزش از

.( این میزان رابطه مستقیم با میزان سرمایهگذاری انجام شده دربخش ورزش دارد(رضوی، 1384

در نتیجه با توجه به شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش سریع خدمات ورزشی و عدم

توانایی دولتها در فراهمسازی این خدمات متناسب با نیاز جامعه از یک سو و نقش این

صنعت در اقتصاد کشورها و بهویژه نقش آن در رفع معضل بیکاری از سویی دیگر، لزوم به

کارگیری بخش خصوصی و سرمایه های مردمی در حوزه های مختلف آن انکارناپذیر میباشد.

١Groos Domestic Product (GDP)

3

اکنون که خصوصیسازی به جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی بهعنوان راهکاری پذیرفتنی

3- مشخص شدن خلأ های موجود در حقوق ایران و ارائه راهکارهای جدید در جهت تفسیر قوانین

4- بیان موارد اشتراک و اختلاف خیار تاخیر ثمن از دیدگاه فقهی و حقوقی

1-3- سوالات تحقیق

1- آیا خیار تاخیر ثمن ویژه عقد بیع است یا در سایر عقود معوض نیز جاری است؟

2- خیار تاخیر ثمن دلالت بر بطلان عقد دارد یا نفی لزوم عقد؟

1-4- فرضیات

1- خیار تاخیر ویژه عقد بیع است و در سایر عقود معوض جاری نمی گردد.

2- مبانی خیار تاخیر ثمن دلالت بر نفی لزوم عقد دارد نه بطلان آن .

1-5-سابقه تحقیق

در خصوص موضوع مورد نظر تحقیقاتی در قالب مقاله ازسوی حقوق دانان صورت گرفته که به صورت مختصر در زیر به برخی از آنان اشاره می نماییم.

1- قاسم زاده (بررسی خیار تاخیر ثمن(لزوم بازنگری در مقررات قانون مدنی)، شماره 6و7، مجله حقوقی عدالت آراء)، در مطالعه ای به بررسی خیار تاخیر ثمن پرداخته است. نتایجی که در این تحقیق به آن اشاره شده است به شرح زیر است:

الف) خیار تاخیر ثمن برای حمایت از کسی است که ضمان معاوضی بر عهده اوست و با تلف مورد معامله نه تنها مال خود را از دست می دهد و در برابر چیزی به دست

 نمی آورد، بلکه منافع آن را نیز از دست می دهد.

ب) خیار تاخیر بایع، مانع الزام طرف معامله به تسلیم و استفاده از حق حبس نیست.

ج) خیار تاخیر فوری نیست.

د) به نظر ایشان خیار تاخیر به بایع اختصاص ندارد و هرگاه ثمن، عین معین و مبیع کلی باشد، خریدار نیز خیار تاخیر دارد.

و) غیر قرار دادی بودن خیار تأخیر ثمن: یعنی منشاء آن توافق طرفین نمی باشد، بلکه ناشی از حکم قانون است و ماده 402 قانون مدنی خیار تأخیر را شناسایی نموده است. همچنین خیار مزبور از جمله خیارات معلق است، یعنی ابتدای مدت آن متصل به زمان وقوع عقد نمی باشد بلکه پس از سه روز از زمان وقوع عقد، ایجاد می گردد.

2- عزت اله برخورداری (بررسی خیار تاخیر ثمن، 1381، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی): در مطالعه ای به بررسی خیار تاخیر ثمن پرداخته اقدام کرده و و نتایج به دست آمده از مطالعه ایشان به شرح زیر می باشد:

الف) خیارتاخیرثمن، خیاری است که در اثر عدم پرداخت ثمن بوجود می‌آید خیار مزبور از جمله خیارات مختص می‌باشد یعنی صرفا به عقد بیع اختصاص داشته و در سایر معاملات و عقود جاری نمی‌گردد همچنین خیار مذکور صرفا متعلق به بایع بوده و فقط برای او ثابت می‌گردد و برای مشتری در اثر عدم تسلیم مبیع چنین خیاری

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های پایان نامه حقوق - تحقیق - مقاله -پروژه-پایان نامه

 ثابت نمی‌گردد.

ب) خیار تاخیر ثمن همانند سایر خیارات از جمله حقوق مالی بوده و لذا مانند سایر حقوق مالی قابل نقل وانتقال و قابل اسقاط می باشد .

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

تطبیقی بودن موضوع ومورد مقایسه قراردادن دیدگاه فقهی وحقوقی ونیز اصل موضوع خیار تاخیر ثمن از لحاظ اجرای آن در سایر عقود معوض از موارد قابل توجه در نوآوری می باشد.با عنایت به اینکه موضوع خیار تاخیر ثمن در پژوهشهای مزبور از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و از منظر فقهی و به شکل تطبیقی کمتر مورد توجه واقع شده است، لذا جهت تکمیل بحث خیار تاخیر ثمن ضرورت دارد که از این حیث نیز به بررسی موضوع پرداخته شود.

1-7- روش تحقیق

با توجه اینكه عقد صلح یكی از عقود شرعی بوده و دارای سابقه و قدمت طولانی در فقه امامیه و عامه می باشد و از طرفی بعضی عقود در حقوق مدون به صورت رایج رخنه كرده و معمولا نظریه پردازان علم حقوق را دچار دوگانگی و برداشتهای متفاوت از معانی مختلف عقود نموده اند وحتی گاهی مرتكب اختلاط در معانی و آثار و احكام عقد صلح با سایر عقود از جمله بیع ؛ اجاره؛ هبه ؛ مزارعه؛ شركت و مضاربه و… می شوند به نحوی كه بعضی فقها و یا حقوقدانان معمولا از استقلال و استحكام عقد صلح غافل بوده و آن را نوعی عقد تبعی به تبعیت از عقد موضوع صلح دانسته اند به نحوی كه اعلام نموده اند كه عقد صلح كلیه آثار و احكام خود را از عقد موضوع صلح می گیرد ولی غافل از اینكه آثار و شرایط خاصه عقود به عقد صلح منتقل نمی گردد؛ لذا برآن شدیم عقد صلح و تاثیر متقابل آن با سایر عقود را بررسی نموده واز استقلال و استحكام عقد صلح دفاع نمائیم.

عقد صلح در میان عقود شناخته شده دارای امتیازات وویژگیهای منحصر به فردی است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایی را بخشیده است. از سویی، عقدی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر، این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نو پیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بارآورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد، و عقود دیگراز آن بی بهره اند.

این عقد علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هرگونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است، و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است.

چنین عقد صلحی را «صلح ابتدایی» و یا «صلح بدوی»می نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزای قمی وملااحمد نراقی به کار رفته (قمی، 1413،ج3،ص112. نراقی، 1408،ص387) ، و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.

عقودی که در قانون مدنی ذکر شده اند هریک به تنهایی در برطرف کردن نیازهای ما در حقوق خصوصی ناتوانند، ولی عقد صلح ار آنجا که به عنوان «آقای قراردادها» نامبرده شده می تواند نقش بسیار مهمی در برطرف کردن مشکلات حقوقی داشته باشد و با معرفی این عقد راه حلهای ساده تری برای انجام معاملات خود پیدا کنیم. در این رساله سعی بر آن شده که تمام مسائل و ابعاد عقد صلح مورد بررسی قرار گیرد و این در حالی است که در اکثر کتب حقوقی یا فقهی به سلیقه ی محقق یا مولف یک قسم بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سایر موارد بصورت مختصر بررسی شده، لذا در این رساله سعی شده تمام جوانب عقد و آثار آن بررسی شود.

صلح از دو جهت قابل تعریف است. تعریف لغوی: صلح همان مقابله با فساد و یا زائل شدن فساد از چیزی را گویند یعنی صلح همان دفع و رفع فساد است.

 

تعریف اصطلاحی (فقهی): صلح عبارت است از به توافق رسیدن و یا سازش بر امری مانند تملیک کردن منفعت و یا استفاده کردن حقی و مانند آن (خمینی، 1366، ج2،ص439).

در قانون مدنی فصل خاصی مشتمل بر نوزده ماده قانونی در موضوع عقد صلح تنظیم یافته است. در این فصل هیچ تعریف روشنی از صلح ارائه نشده است، از این روحقوقدانان براساس مواد این فصل و فقه امامیه اقدام به تعریف صلح کرده اند. مصطفی عدل و محمد بروجردی عبده با توجه به مواد 752 و 758 صلح را این گونه تعریف نموده اند:

«صلح عقدی است که به موجب آن طرفین متعاقدین تنازع موجودی را قطع و یا ازتنازع احتمالی جلوگیری می نمایند، ویا به موجب آن طرفین مزبور معامله دیگری می نمایند بدون این که شرایط و احکام خاصه آن معامله لازم الرعایه باشد»

دکتر امامی صلح را این گونه تعریف می کند:«صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیرآن» (امامی، 1372، ج2،ص315)

این تعریف دقیقا همان تعریف رایج فقهای امامیه بعد از شیخ انصاری می باشد. دکتر لنگرودی تعریف جدیدی ارائه می نماید: «صلح عبارت است از توافق برای ایجاد و یا انتفای یک یا چند اثر حقوقی بدون این که بستگی به احکام خاصه عقود معینه داشته باشد. » (لنگرودی، 1370،ص408).

صلح بر انکار صحیح است یعنی اگر شخص ادعا کند که عینی که در دست فلان شخص است مال من است یا آن شخص بدهکار من است و من مالی بر ذمّه او طلبکارم و آن شخص مدعی علیه این ادعا را انکار کند ولی به شخص مدعی بگوید این مال را به تو می دهم از ادعایت صرف نظر کن و شخص مدعی نیز پذیرفت این مصالحه صحیح نیست ( ابن حمزه طوسی، 1408).

در مورد این که آیا صلح عقد مستقلی است یا این که تابع و فرع عقود دیگری است دو قول وجود دارد که صحیح ترین آن این است که صلح عقد مستقلی است و در احکام تابع عقود دیگر نیست چرا که اصل عدم فرعیت صلح، و در نتیجه استقلال آن است (حسینی عاملی، 1388، ج5، ص203).

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعا غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

عقد صلح دارای دو طرف است : مصالح و متصالح، مصالح کسی است که مالی یا امری را به دیگری واگذار می کند و متصالح کسی است که آن را قبول می کند تا عقد صلح یکی از تعهدات است و طرفین معامله طبق شق 2 ماده 190 ق. م اهلیت داشته باشد (امامی، 1372، ج2،ص315).

1-2- سوالات

1- آیا صلح عقد لازم به شمار می آید؟

• آیا صلح عقدی معاوضی یا مجانی است؟
• آیا درخواست صلح اقرار به حق محسوب می شود؟

1-3- فرضیات

 

این مطلب را هم بخوانید :

1– در موردی که صلح در مقام واقعی خود قرار می گیرد و دعوایی را پایان می بخشد، عقدی لازم است.

2– صلح در صورتی که در مفهوم اصلی خود به صورت محدود استعمال گردد عقدی معوض است.

3– صلح با انکار دعوی و اقرار به آن درست است.

1-4- اهداف

1– بررسی و رفع ابهامات موجود در مسئله مورد تحقیق و ادله راه حل های مورد نظر.

 خویش است.»(كاتوزیان، 1384: 280/1)

2- «شرط گاه آثار حقوقی عقد را مقید می سازد و اجرای آن را به تاخیر می اندازد و گاه این آثار را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی می سازد قسم نخست را شروط تقییدی و قسم دوم را شروط تعلیقی می نامند.»(كاتوزیان، 1383: 124/3)

3- «یكی از مظاهر زندگی مدرن امروز احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسكونی عمدتا عمودی در قالب مجتمع و فروش اینگونه تاسیسات قبل از احداث می

 باشد كه در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است كه از آن به قراردادهای ساخت و ساز تعبیر می شد كه در نوع خود جدید و ابداعی محسوب می شود.»(حاتمی و ذاكری نیا، 1389: 71)

4- «بر اساس قرارداد پیش فروش آپارتمان خریدار با پرداخت بخشی از ثمن معامله به هنگام انعقاد قرارداد و انجام سایر تعهدات به هنگام اجرای قرارداد نوعی حق عینی نسبت به آپارتمان پیدا می كند.»(علیزاده، 1382: 37)

 

ج. حدود پژوهش

بررسی موضوع در حقوق ایران و قانون پیش فروش ساختمان.

 

د. فرضیات

 

این مطلب را هم بخوانید :

 مشهور که قانون مدنی بر اساس آن تدوین شده است به تفصیل بیان شود. همچنین نیّت بررسی میان شرط مذکور در حقوق کشورمان و انگلستان را داشتم تا پی به نقاط ضعف هر یک ببرم به منظور از میان برداشتن موانعی که را ه را برای نایل شدن به عدالت دشوار ساخته بود .