سوال دوم
این مطلب را هم بخوانید :
2-3. عین بودن مبیع …………………………………………………………………………………45
3- عدم سنخیت عقد بیع با میزبانی وب ………………………………………………………………46
گفتار دوم: مزایای اجاره در مقایسه با قرارداد میزبانی ………………………………………………..48
1- تعریف عقد اجاره …………………………………………………………………………………………….48
2- اوصاف عقد اجاره …………………………………………………………………………………………….49
2-1. تملیکی بودن اجاره ……………………………………………………………………………49
2-2. معوض بودن اجاره ……………………………………………………………………………..49
2-3. موقت بودن اجاره ……………………………………………………………………………….50
3- تناسب عقد اجاره با میزبانی وب ……………………………………………………………………..51
گفتار سوم: مزایای حق انتفاع در مقایسه با قرارداد میزبانی ………………………………………..55
1-تعریف حق انتفاع ……………………………………………………………………………………………….55
2- شرایط عمومی حق انتفاع ………………………………………………………………………………. 56
3-تفاوت حق انتفاع با اجاره………………………………………………………………………………….. 57
4-عدم سنخیت حق انتفاع با میزبانی وب …………………………………………………………… 58
مبحث دوم: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی به عنوان عقد نامعین ……………58
گفتار اول: نامعین بودن قرارداد ………………………………………………………………………………….59
گفتار دوم: تعاهدی بودن قرارداد ……………………………………………………………………………….60
گفتار سوم: لزوم قرارداد ……………………………………………………………………………………………….62
گفتار چهارم: تشریفاتی بودن قرارداد ………………………………………………………………………… 63
گفتار پنجم: مستمر بودن قرارداد ………………………………………………………………………………64
گفتار ششم: تجاری بودن قرارداد………………………………………………………………………………….66
گفتار هفتم: بین المللی بودن قرارداد در موارد مشخص …………………………………………… 67
گفتار هشتم: خدماتی بودن قرارداد…………………………………………………………………………….. 68
فصل سوم: مفاد قرارداد میزبانی وآثار آن…………………………………………………………..72
مبحث اول: مفاد قرارداد ……………………………………………………………………………………………………..73
گفتار اول: مفاد قراردادهای خدماتی …………………………………………………………………………..73
1- عناصر اصلی قراردادهای خدماتی …………………………………………………………………73
2- انواع قرارداد خدماتی …………………………………………………………………………………….76
2 -1.انواع اسناد ……………………………………………………………………………………….77
2-2.تعداد لایه …………………………………………………………………………………………77
گفتار دوم: مفاد قراردادهای میزبانی وب ……………………………………………………………….. 79
1- طرفین قرارداد ……………………………………………………………………………………………. 81
2- خدمات (service) ……………………………………………………………………………………..82
3- پرداخت ………………………………………………………………………………………………………. 82
4- مدت قرارداد (duration) و شرایط تمدید (Renewal) ………………………..83
5- خدمات پشتیبانی (support services) ………………………………………………. 84
6- پشتیبانی داده ها و بازیابی (Back–up Data and Disaster Recovery) ………………………………………………………………………………………………….. 84
7- امنیت (security) ………………………………………………………………………………….. 85
8- محتوی کاربر (client content) ……………………………………………………………..86
9- خاتمه(Termination) …………………………………………………………………………….86
10- دسترسی کاربران (client Access) ……………………………………………………..86
11- محرمانگی (confidentiality) ………………………………………………………………87
12- مرجع رسیدگی ………………………………………………………………………………………..87
13-قانون حاکم (Governing low) …………………………………………………………….88
14-فورس ماژور (Force majeure) …………………………………………………………….92
این مطلب را هم بخوانید :
15- عدم ضمانت و محدودیت مسئولیت (no warranty)…………………………….92
16- قابلیت تقسیم قرارداد (severability) ………………………………………………….92
17- قراردادکل (Agreement Entire) …………………………………………………….93
18-سایر موارد ………………………………………………………………………………………………….93
مبحث دوم : آثار قراردادهای استفاده از فضای مجازی ………………………………………………………95
گفتار اول- حقوق و تعهدات واگذار کننده یا میزبان فضائی مجازی ………………………………96
1-تسلیم خدمات ……………………………………………………………………………………………………….96
2- انتقال مالکیت (واگذاری حق بهره برداری) ………………………………………………………..98
3-ضمانت اجرای تعهدت ارائه دهنده یا میزبان فضای مجازی ……………………………..100
گفتار دوم – حقوق و تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی ………………………….103
1- پرداخت عوض قراردادی…………………………………………………………………………………….103
2- تعهد کاربر به استفاده مشروع و صحیح ……………………………………………………………107
3-ضمانت اجرای تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی……………………………109
2-3-3 گفتار سوّم: مقررات تأخیر در قوانین ایران………………………………………………………..
2-3-4 گفتار چهارم: مقررات تأخیر در بلیت مسافر……………………………………………………..
2-4 مبحث چهارم: جبران خسارت ناشی از تأخیر در كنوانسیون ورشو و حقوق ایران…………..
2-4-1 گفتار اول: نحوه جبران خسارت تأخیر…………………………………………………………….
2-4-2 گفتار دوم: جبران خسارت عدم النفع ناشی از تأخیر……………………………………………
2-4-3 گفتار سوم: فروش بلیت بیش از ظرفیت هواپیما…………………………………………………
2-4-4 گفتار چهارم: تغییر برنامه، تغییر مسیر و تغییر كلاس بلیت در پروازهای خارجی……….
2-4-5 گفتار پنجم: رسیدگی به امور مسافرین هنگام تأخیر یا ابطال پرواز داخلی…………………
2-4-6 گفتار ششم: ابطال پرواز و انصراف از مسافرت………………………………………………….
فصل سوم: موارد معافیت شرکت های هواپیمایی از جبران خسارت و آئین دادرسی
تأخیر در پرواز هواپیما
3-1 مبحث اوّل: موارد معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت…………………………………
3-1-2 گفتار دوّم: علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی………………………………………………..
3-1-3 گفتار سوّم: نقش زیان دیده در ایجاد خسارت……………………………………………………
3-1-4 گفتار چهارم: عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر…………………………………………..
3-2 مبحث دوّم: آیین دادرسی………………………………………………………………………………..
3-2-1 گفتار اوّل: اشخاصی که حق شکایت دارند………………………………………………………..
3-2-2 گفتار دوّم: شرکت هایی که می توان علیه آنها شکایت کرد……………………………………
3-2-3 گفتار سوّم: دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت…………………………………….
3-2-4 گفتار چهارم: مرور زمان………………………………………………………………………………
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………
این مطلب را هم بخوانید :
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….
منابع…………………………………………………………………………………………………………………
چکیده
بر اساس مواد 17 تا 21 كنوانسیون ورشو 1929، متصدی حمل و نقل هوایی در قبال خسارت وارده به مسافر و كالا مسئول می باشد، بدین توضیح كه اگر در دوران مسئولیت متصدی حمل و نقل خسارتی به
بی شک بر نظری که اختیار شود، اثر نظری مهمی بار است. هر چند در عقود، نظر به نص ماده 191 قانون مدنی بحث از ضرورت اعلام اراده بی فایده است. چه این که اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست. اما درک مبنای لزوم اعلام اراده در قبولی، می تواند بسیار گره گشا باشد. اما بی تردید ناظر اهمیت بحث ضرورت اعلام اراده در همۀ ایقاعات هستیم. اگر نظر به کفایت انشاء درونی در ایجاد ایقاعات بدهیم کاشف به مثابه امری زائد (به لحاظ انشاء)، جلوه می کند. و اراده حقیقی برای انشاء ایقاع کافی است[4]. اما اگر صرف انشاء درونی (اراده باطنی) را کافی ندانیم و ابراز و اعلام را، ضروری تلقی کنیم، آن وقت انشاء قلبی بدون کاشف خارجی موجد ایقاعات نخواهد بود.
ضرورت بحث تا آن جا است که تحقق یا عدم تحقق ایقاعات بسته به آن است. باید دید اعلام اراده ناظر به مرحلۀ اثبات است یا مرحلۀ ثبوت. اهمیت همین بحث در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می شود جلوه می کند. چه این که اگر مبنای وجودی ماده 191 قانون مدنی را اطلاع طرف عقد بدانیم دیگر در این عقود اعلام ضرورتی ندارد.
در حالیکه اگر مبنائی دیگر برای ماده 191 تصور شود اعلام اجتناب ناپذیر است. و نیز باید دانست که تنها تحلیل دقیق علّت سوق مقنن به سوی تعیین نحوۀ اعلام ها، و درک مبانی آن، می تواند کمک بزرگی به تفسیر درست مواد مربوطه بنماید. به نظر می رسد جز با این تحلیل، درک نظر مقنن دشوار باشد. با این تحلیل است که می توان احساس ضرورت مقنن در نحوۀ اعلام را به مرحلۀ ثبوت منتسب کرد یا آن را ناظر به مرحلۀ اثبات دانست.
2-2)اهمیت و ضرورت عملی:
نظر به اهمیت نظری بحث، اهمیت عملی بحث نیز روشن است. اگر اعلام در ایجاد اعمال حقوقی شرط باشد، تا اراده باطنی اعلام نگردد هیچ عقد یا ایقاعی در عالم اعتبار به وجود نیامده، و عملاً رابطه- ای حقوقی بین اشخاص محقق نشده است. چه این که ایجاد روابط اعتباری و تغییر وضعیت های حقوقی موجود، منوط به رعایت شیوه هائی است که که اعتبار کننده ( قانونگذار)، برای ایجاد آن روابط ضروری دانسته است. به طوری که عدم رعایت آن شرایط کاشف این معناست که رابطه ای تحقق نیافته و وضعیت های حقوقی موجود تغییری نکرده است. و این تبیین نقش اعلام اراده،در ایجاد اعمال حقوقی است که مبیّن وجود یا فقد روابط حقوقی در زندگی اجتماعی است.
3)هدف های تحقیق :
1-3)هدف اصلی:
تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده.
2-3)اهداف فرعی:
1. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد عقود.
2. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات.
3. تعیین مبانی رویکرد مقنن به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات برخی از اعمال حقوقی.
4) سؤال ها و فرضیه های تحقیق :
1-4)سؤال اصلی:
این مطلب را هم بخوانید :
اعلام اراده چه نقشی در ایجاد اعمال حقوقی دارد؟
2-4)سؤالات فرعی:
1. آیا اعلام اراده در عقود تنها برای اطلاع طرف عقد است یا اینکه در ایجاد آن ایفای نقش می کند؟
3.2.3.5. بحث فرضیه سوم. 117
4.2.3.5. بحث فرضیه چهارم. 119
5.2.3.5. بحث فرضیه پنجم. 120
6.2.3.5. بحث فرضیه ششم. 122
7.2.3.5. بحث فرضیه هفتم. 122
8.2.3.5. بحث فرضیه هشتم. 123
4.5. محدودیتهای تحقیق.. 124
1.4.5. محدودیتهای اجرایی.. 124
2.4.5. محدودیتهای روششناسی.. 125
5.5. پیشنهادهای تحقیق.. 125
1.5.5. پیشنهادی مبتنی بر یافتهها 125
2.5.5. پیشنهادهای روششناختی.. 125
منابع: 127
فهرست جداول
جدول 1.2. مراحل LTAD (استافورد،2005) ……. 37
جدول 1.3. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر یک از موانع 94
جدول2.3. جدول اسامی مدارس تحقیق………….. 95
جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت… 102
جدول 2.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سن (سال) 103
جدول 3.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی.. 103
جدول 5.4. آمار توصیفی مربوط به موانع مشارکت در ورزش های پایه. 104
جدول 6.4. آمارههای آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها 105
جدول 7.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع فرهنگی بر رشدوتوسعه ورزش پایه. 106
جدول 8.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع مدیریتی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 106
جدول 9.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 107
جدول 10.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع ساختاری بررشد و توسعه ورزش های پایه مدارس… 108
جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع زمانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس… 108
جدول 12.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع انگیزشی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 109
جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع جسمانی -روانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس… 110
جدول 18.4. نتایج آزمون فریدمن.. 111
جدول 19.4. فاکتورهای موانع رشد وتوسعه ورزش های پایه در مدارس… 111
فهرست شکل ها
شكل1.2. مدل سلسله مراتبی بخشهای اصلی ورزش… 21
شکل 2. 2 مدل توسعه ورزش و اوقات فراغت… 28
شکل 3.2. مدل توسعه ورزش (از پایین به بالا) 29
شکل 4.2. مدل توسعه ورزش (از بالا یه پایین) 30
شکل5.2. فرایند برنامه ریزی توسعه ورزش… 34
شکل 6.2. فرایند توسعه ورزش خاص…. 34
شکل 7.2. مدل توسعه ای Côté’s از مشارکت ورزشی.. 42
شکل 8.2. مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد. 45
فهرست نمودارها
نمودار 1.2 مدل سلسله مراتبی ورزش… 21
مقدمه 1
عصر کنونی، دوره تحولات شتابنده و غیر قبل پیشبینی است. بیتوازنی میان پیچیدگی روز
افزون سازمانها و ناتوانی آنها در پیشبینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگیها، تنها بخشی
از مشکلاتی است که مدیران در جوامع مختلف با آن روبهرو میباشند. در این میان معضل
بیکاری به عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهای اجتماعی، در دهه های اخیر به چالشی
بزرگ برای سیاستگذاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این معضل بهویژه در
کشورهای در حال توسعه با ورود تصاعدی نیروی کار از یک سو و عدم توان بازار کار در
جذب چنین نیروی عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیری مشکلات بسیاری را فراهم
آورده است.
طی دو دهه اخیر، مکانیزمهای خصوصیسازی در بسیاری از کشورها طراحی و به مرحله اجرا
در آمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه،
کاهش بار مالی دستگاه ها بر بودجه دولت، افزایش کارایی، گسترش فعالیتها و تجهیز منابع
مالی و استفاده کارآمدتر از امکانات و تجهیزات موجود و افزایش نیروهای تخصصی و تلاشی
در جهت اشتغالزایی بهرهگیری شده است. اهداف خصوصیسازی همانند بسیاری از موارد
دیگر نشاندهنده روندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میباشد که مبتنی بر واگذاری
نهادهای اقتصادی به بخش خصوصی و مهمترین اهداف آن تمرکززدائی در اقتصاد، مشارکت
عموم در فعالیتهای تولیدی و حقوقی و مألاً دستیابی به سایر پیآمدهای مثبت و تعیینکننده
این پدیده اقتصادی میباشد.
از طرف دیگر، خصوصیسازی بهعنوان یکی از راه حلهای مثبت در جهت بهرهگیری از
نیروهای متخصص و در نتیجه اشتغالزایی و تلاشی در راستای رفع معضل بیکاری معرفی
میگردد. جهت رسیدن به این هدف مهم ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت نقش بسیار مهمی
2
خواهد داشت. یک بازار رقابتی و خصوصی به دلیل کسب موفقیت و توسعه و رشد اقتصادی،
نوآوری و خلاقیت را بهطور اتوماتیک در اولویت برنامه ریزی واحدهای تولید خود قرار
خواهد داد. تجربه موفق اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی در این زمینه نشان میدهد که با ایجاد
یک بازار رقابتی همراه با خصوصیسازی، زمینه رشد و خلاقیت، نوآوری در تولیدات و بهره-
وری و کیفیت بسیار بالا و در نتیجه زمینه های کارآفرینی و اشتغالزایی هرچه بیشتر، فراهم
خواهد شد.
از سویی دیگر ورزش بهعنوان یکی از حیطه های پر رونق اشتغالزایی، با گسترش روزافزون
این مطلب را هم بخوانید :
خود در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و
اقتصادی نفوذ کرده است. این صنعت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد و بازار
کار مؤثر است. آثار غیرمستقیم ورزش عبارتند از ارتقای سطح سلامتی افرادی که در فعالیت-
های ورزشی شرکت میکنند، کارایی بهتر افراد در حین کار و انجام وظیفه و کاهش هزینه های
درمانی و هزینه هایی که صرف امور تربیتی میشوند. همچنین آثار مستقیم آن عبارتند از تولید
و فروش کالاهای ورزشی، واردات و صادرات کالاهای ورزشی، جهانگردی ورزشی، امتیاز
های ناشی از اعزام ورزشکار و مربی به دیگر کشورها و در نتیجه ایجاد اشتغال و کارآفرینی
.( (عطار زاده، 1386
سهم صنعت ورزش از اشتغال به عوامل مختلفی بستگی داشته که بدون تردید میزان سرمایه-
گذاری در بخشهای متنوع این صنعت از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان اشتغالزایی آن
است. این مهم با توجه به سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها به خوبی مشخص
0 تا 2 درصد میباشد(محرمزاده، 1385 ) که / 1 کشورها بین 5 (GDP) میگردد. سهم ورزش از
.( این میزان رابطه مستقیم با میزان سرمایهگذاری انجام شده دربخش ورزش دارد(رضوی، 1384
در نتیجه با توجه به شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش سریع خدمات ورزشی و عدم
توانایی دولتها در فراهمسازی این خدمات متناسب با نیاز جامعه از یک سو و نقش این
صنعت در اقتصاد کشورها و بهویژه نقش آن در رفع معضل بیکاری از سویی دیگر، لزوم به
کارگیری بخش خصوصی و سرمایه های مردمی در حوزه های مختلف آن انکارناپذیر میباشد.
١Groos Domestic Product (GDP)
3
اکنون که خصوصیسازی به جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی بهعنوان راهکاری پذیرفتنی
