فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم  و زمان ارائه آن……………………………………………………………. 55

گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم…………………………………………………………………….. 56

1-معیار دلیل کافی …………………………………………………………………………………………..56

2-معیار خودسرانه یا دلیل معتبر…………………………………………………………………………………58

3-شرایط پذیرش دلایل ارائه شده توسط مقام تصمصم گیرنده ……………………………………………………..60

گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی……………………………………………………………………… 60

1-شکل و زمان دلایل …………………………………………………………………………………………………….60

2- چه موقعه باید دلایل ارائه شود……………………………………………………………………………………61

فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل………………………………………………………………. 61

گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی……………………………………………………………………… 61

1-آیا عدم انجام وظیفه برای ارائه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر مرتبط اعلام شود؟………….63

2-چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟……………………………………………………64

3-معافیت تصمیم گیرنده برای ارائه دلیل ……………………………………………………………………65

4-بی معنا بودن لغو تصمصمیمات  بر اساس عدم وظیفه به بیان دلایل…………………………………………………66

5-منشاء عدم وجود تکلیف بیان دلایل………………………………………………………………69

6-دکترین گسترش یافته ………………………………………………………………………………………………70

7-عدم وجود یک وظیفه کلی  به ارائه دلایل ………………………………………………………..71

 

فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل…………………………………………………………………….. 74

گفتار اول :دامنه ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………… 74

1-محدودیت های تکلیف بیان دلایل…………………………………………………………………………………..75

2-شرایط اص برای اعمال دلایل ………………………………………………………………………………………….75

3-محدود سازی اصول یک اداره خوب : دامنه و محتوا……………………………………………………………….78

4-وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل ……………………………………………………………………79

گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………. 81

1-محتوای تصمیمات………………………………………………………………………………………………..81

2-روش های تهیه پیش نویس ………………………………………………………………………………………….83

3-روش اعمال تکلیف به بیان دلایل ……………………………………………………………………………………….84

4-ملاحظات تکلیف به بیان دلایل……………………………………………………………………………………….84

فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس…………………………………………… 85

گفتار اول: حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای ……………………………………………………….85

1-رسیدن تکلیف به ارائه دلایل به فعل منصفانه ……………………………………………………………86

این مطلب را هم بخوانید :

2-منابع انصاف رویه ای …………………………………………………………………………………………………..91

3- رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری…………………………………………………93

گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلیس………………………………………………..100

1-انگلستان …………………………………………………………………………………………………………..100

1-1- فاکتورهای مقدماتی برای ارائه دلائل موضوعه ………………………………………………..100

2-1-قانون وعرف برای ارائه دلیل……………………………………………………………………………………103

3 -1-محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه ……………………………………………………………105

1-8-1-7- رهایی از سوالات اطرافیان. …………………………………………………36

1-8-1-8- فقدان خواستگاران متعدد. …………………………………………………36

1-8-1-9- فرار از تحصیل.. …………………………………………………36

1-8-1-10- ترحم و دستگیری از خواستگار. …………………………………………………37

1-8-2- علل خانوادگی.. …………………………………………………37

1-8-2-1- رهایی از شرایط نامناسب خانة پدری.. …………………………………………………37

1-8-2-2- رهایی از امر و نهی های خانواده و کسب استقلال. …………………………………………………37

1-8-2-3- رها ساختن والدین از اضطراب… …………………………………………………38

1-8-2-4- مشکلات و نیازهای اقتصادی خانواده …………………………………………………38

1-8-2-5- نفوذ و فشارهای والدین.. …………………………………………………38

1-8-2-6- رفع کدورت فامیلی.. …………………………………………………39

1-8-3- علل اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-1- رهایی از تحقیرهای اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-2- ورود به دنیای بزرگسالی و کسب احترام. …………………………………………………39

1-8-3-3- رهایی از قضاوت های نادرست اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-4- رهایی از برچسب های اطرافیان. …………………………………………………40

1-8-3-5- کسب جاه و مقام و تغییر موقعیت طبقاتی.. …………………………………………………40

فصل دوم: ازدواج اجباری در فقه و حقوق ایران…………………………………………………

2-1- معنی و مفهوم رضایت… …………………………………………………42

2-2- اهمیت رضایت در عقود. …………………………………………………42

2-3- رضایت و تشكیل ایده‌آل خانواده …………………………………………………43

2-4- نقش زن در عقد ازدواج.. …………………………………………………43

 

2-5- دیدگاه های علما در مورد رضایت زن در عقد نكاح و رأی و نظر راجح.. ………………………..45

2-6- رضایت زن در نكاح در تورات… …………………………………………………49

2-7- رضایت زن در نكاح در قرآن كریم. …………………………………………………50

2-8- سکوت… …………………………………………………53

2-9-سکوت در نکاح: …………………………………………………54

2-10- اجبار در ازدواج‌ موقت‌: …………………………………………………55

2-11-آثار حقوقی ازدواج اکراهی.. …………………………………………………55

2-12-اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح.. …………………………………………………56

فصل سوم: آسیب شناسی ازدواج اجباری و مسئولیت والدین

3-1-عوامل ازدواج اجباری.. …………………………………………………63

3-1-1- آداب و رسوم. …………………………………………………64

3-1-2- عوامل اقتصادی.. …………………………………………………65

3-1-3- عوامل روانشناختی.. …………………………………………………65

3-1-4- عوامل اجتماعی.. …………………………………………………66

3-1-4-1- ساخت های پدرسالارانه. …………………………………………………66

3-1-4-2- منزلت اجتماعی.. …………………………………………………67

3-2- پیامدهای ازدواج های تحمیلی.. …………………………………………………67

3-2-1- آسیب های فردی.. …………………………………………………68

3-2-1-1- آسیب های جسمی.. …………………………………………………68

3-2-1-2- آسیب های روحی و روانی.. …………………………………………………68

3-2-1-3- آسیب های خانوادگی.. …………………………………………………70

3-2-1-4- فرار از خانه. …………………………………………………71

3-2-1-5- همسرکشی…………………………………………………71

این مطلب را هم بخوانید :

3-2-1-6- انحطاط اخلاقی………………………………………………….. 72

3-2-1-7- کجرو شدن فرزندان. …………………………………………………72

3-2-1-8- طلاق.. …………………………………………………73

3-2-2-آسیب های اجتماعی.. …………………………………………………73

3-2-2-1- عدم ثبت نکاحی.. …………………………………………………73

3-2-2-2- افزایش جرائم و شبه جرائم. …………………………………………………74

3-3- مسئولیت والدین در ازدواجهای تحمیلی.. …………………………………………………74

3-3-1- قرآن و روایات اسلام. …………………………………………………75

2- سانسور غیرقانونی

در سانسور قانونی اعمال سانسور به اجازه­ی قانون انجام می­گیرد و گاه کاملاً صریح و علنی و گاه نیمه صریح یا نیمه علنی یا پنهانی است .

در سانسور قانونی ، معمولا دستگاه ها یا نهادهای دولتی عمل سانسور را انجام می­دهند.

سانسور قانونی به دو طریق عمل می­ کند:

1- سانسور پیشگیری

2- سانسور پیگیری

در سانسور پیشگیری از روش های پیش از چاپ، نشر و ارسال پیام استفاده می­شود اما در سانسور پیگیری روش های قانونی تعقیب مورد استفاده قرار می­گیرد و کسی که قانونی را نقض کرده باشد تعقیب و مجازات می­شود.

سانسور غیرقانونی، خطرناکترین نوع سانسور است و معمولاً زمانی صورت می­گیرد که دولت غیرمشروع و غیرقانونی بر سر کار باشد، دولت از قانون اساسی کشور عدول و تخطی کرده باشد و یا گروه های غیرقانونی فشار و یا بخشهایی از خود دولت با گروه ها، افراد و دسته­های دیگر جامعه تعارض داشته باشند و حضور و فعالیت آنها را با مصالح خود مغایر بدانند.

با این حال از میان همه­ی این موارد، سانسور چه به روش قانونی و چه به روش غیرقانونی انواع دیگری دارد که مهمترین آنها عبارتند از: سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، اخلاقی و علمی.

در این میان سانسور سیاسی از انواع دیگر رایجتر است که در ممانعت از حوادث و رخدادها نیز نقش دارد.

داستان سانسور در ایران قدمتی به اندازه‏ی ورود اولین تكنولوژی‏ها در كشورمان دارد و گویا این مسأله هم‏چنان ادامه پیدا خواهد كرد .

كتاب با پیدایش صنعت چاپ در ایران برای حكومتداران دیكتاتور و ادامه‏ی سلطه‏ی جابرانه‏شان بر مردم خطرآ‏ِفرین و مسئله ساز شد. چرا كه هر كتاب در تنویر افكار عمومی و بیدارسازی اذهان خواب آلود جامعه نقشی مؤثر و تعیین كننده داشت و این با خواست حكومتهای مزبور كه به تنگ كردن هرچه بیشتر فضای فكری می‏اندیشیدند در تعارض بود.

به همین خاطر از ابتدا یعنی در واقع در یكصد و پنجاه سال قبل كه چاپ روزنامه و كتاب در ایران آغاز شد سانسور در دستور كار كارگزاران حكومتی قرار گرفت و هیچ كتابی بدون مجوز چاپ حق طبع و انتشار نداشت.

اداره‏ی انطباعات كه بعدها به وزارت انطباعات تبدیل شد از نخستین ادارات و وزارتخانه‏هایی بود كه برای اعمال سانسور كتاب در ایران به وسیله‏ی اعتمادالسلطنه (محمد حسن‏خان) در زمان ناصرالدین شاه تأسیس گردید و شروع به كار كرد.

سانسور كتاب جز چند دوره‏ی كتاب كوتاه از جمله بعد از فتح تهران و سقوط حكومت محمد علی شاه و نیز دوره‏ی نوزده ماهه‏ی حكومت زنده یاد مصدق و همچنین نیمه‏ی دوم سال 1357 و اوایل انتقلاب، با عناوین مختلف از وزارت انطباعات گرفته تا اداره نگارش و غیره، همیشه پا برجا بوده است.

گفتنی است بعد از كودتای 28 مرداد 32 و شكست نهضت ملی تا هنگامه‏ی خیزش پرشكوه مردم در بهمن 57، كتاب كالایی ترسناك و هراس­انگیز شده بود و كار سانسور آنچنان اوج گرفته بود كه بسیاری از كتابها كه مجوز هم داشتند و از كانال سانسور عبور كرده بودند مثل كتابهای جلال‏آل احمد، خواندن و مطالعه‏شان جرم بود و چندین سال زندان به دنبال داشت.

سابقه‏ی سانسور دولتی در ایران به دوره‏ی مشروطه و كمی پس از آن باز می‏گردد. در این سالها (پایان‏ قرن 13 هجری) در جریان تشكیل دولت مدرن دستگاه‏ سانسور نیز به وجود آمد. اما در این دوره سانسور هنوز قاعده­مند نیست.

پس از كودتای نظامی در سال 1299 اولین گامها به سوی سانسور دولتی منظم برداشته شد. با استقرار دولت كودتا، شهربانی یا نظمیه‏ی وقت مسؤول كنترل كلیه‏ی فعالیتهای هنری شد.

خسرو معتضد، مورخ نامی كشور با اشاره به تاریخ سانسور در ایران اظهار كرده است: «از زمان ناصرالدین شاه دایره‏ی سانسور وجود داشت به گونه‏ای كه‏ آن‏ها كتابها را كنترل می‏كردند و آثار و اسنادی را كه باب طبعشان نبود می‏سوزاندند».

اولین مقررات رسمی برای سانسور در مطبوعات ایران در دوران حكومت ناصرالدین شاه قاجار وضع شد. در ربیع‏الثانی 1302 (1884 میلادی) به دستور ناصرالدین شاه، اداره‏ی سانسور با هدف نظارت مستقیم بركتابهای فارسی چاپ و منابع فارسی منتشر شده و در خارج از كشور كه به ایران ارسال می‏شد، زیر نظر وزرات انطباعات تأسیس شد.

فكر ایجاد اداره سانسور زمانی قوت گرفت كه كتابی فارسی در بمبئی نزد شاه بردند و ناصرالدین شاه از مشاهده‏ی اهانتهایی كه در آن نسبت به رجال، مقامات و علمای ایرانی شده بود، برآشفت. سپس با رهنمودهای اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات و موافقت توأم با تأكید ناصرالدین شاه اداره‏ی سانسور با هدف زیر نظر گرفتن آثار مطبوعه به صورت اداره‏ای زیرمجموعه‏ی وزارت انطباعات تشكیل گردید.

در اجرای شرح وظایف اداره سانسور، وزارت پستخانه نقش بسزائی داشت. این وزارتخانه كلیه مرسوله­های مطبوعاتی را به محض ورود به كشور در اختیار اداره سانسور قرار می‏داد و این اداره نیز روزنامه‏های ارسالی را یک روز پس از دریافت و كتابهای ارسالی را 4 روز پس از دریافت، به صورت مطالعه شده به پستخانه بازمی‏گرداند. كتابها یا روزنامه‏های دارای مطالب خلاف مصالح دولت علیه، بلافاصله مرجوع می‏شدند و سایر مطبوعات به مقصدهای مربوط در داخل كشور ارسال

 می‏گردید.

این وضعیت تا نهضت مشروطیت كم و بیش ادامه داشت و طی آن وزارت انطباعات نهایت سانسور، تفتیش و اختناق را در عرصه قلم و بیان صاحبان وسائل ارتباط جمعی به كار می‏برد. پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه (14 مرداد 1285) قانون­نویسان مشروطه كه خود بعضاً از اصحاب مطبوعات بودند، اصل سیزدهم قانون اساسی را به مطبوعات و آزادی قلم و بیان اختصاص دادند. این اصل با تأكید بر اینكه «هیچ امری از امور در پرده و بر هیچكس مستور نماند» سانسور و ممیزی مطبوعات را رد كرد. در نتیجه ماده سیزدهم قانون اساسی به عنوان سند آزادی روزنامه‏نگاران تلقی گردید. از این رو نهضت مشروطیت، بهار مطبوعات را رقم زد و دهها نشریه مثل قارچ از بستر این نهضت روییدند. برخی از آنها تنها یک شماره چاپ شدند، برخی در حد نام باقی ماندند و البته بسیاری نیز در تهران، رشت، مشهد، تبریز و اصفهان منتشر شدند. این نشریات عامل اصلی اطلاعات عمومی مردم از نهضت مشروطه و ابزار پیشبرد نهضت شدند.

علاوه براین، رشد آگاهی های اجتماعی و سیاسی مردم كه زمینه‏ساز نهضت مشروطه گردید نیز تا حدودی نتیجه فعالیت‏ روزنامه‏هایی است كه در بیرون از مرزهای ایران منتشر می‏شدند و به صورت قاچاق و به دور از چشم مأموران اداره انطباعات به دست مردم می‏رسیدند. روزنامه‏هایی چون اختر، قانون، حبل‏المتین و ثریا كه در ابتدا در استامبول، مصر، بمبئی و لندن چاپ می‏شدند و از روزنامه‏های فراوان مرز ایران به داخل كشور می‏آمدند از جمله مطبوعاتی هستند كه زمینه‏ساز بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی شدند. پس از تدوین قانون اساسی و اختصاص اصل سیزدهم آن به موضوع آزادی قلم و بیان اولین قانون مطبوعات نیز كه به «قانون انطباعات» مشهور شد، در 6 فصل و 52 ماده بر لزوم آزادی كامل مطبوعات تأكید كرد. (5 محرم 1326-18 اسفند 1286) با این همه عمر آزادی قلم در عرصه مشروطه كم دوام و كوتاه بود. به قدرت رسیدن محمد علی‏شاه قاجار و به توپ بستن مجلس و سپس قتل روزنامه‏نگاران آغازگر مجدد روزهای سخت مطبوعات بود. علاوه بر این نفوذ روسها در شمال و نفوذ انگلیس‏ها در جنوب عامل دیگری بر اعمال فشار بر مطبوعات در شمال و جنوب كشور شد. قانون مطبوعات هم در كابینه علاء‏السطنه دچار تغییراتی شد و ازآن پس عواملی چون هتك سلطنت، افشاء طرح‏های نظامی، اختلال آسایش عمومی و دستاویزهایی برای تعطیل شدن مطبوعات و یا اعمال سانسور بر آنها گردیدند.

كابینه‏های دوران محمد‏علی‏شاه به خاطر اعمال افشار بر مطبوعات و قلع و قمع نویسندگان به شدت مورد نفرت افكار عمومی قرار داشتند به همین دلیل بخش بزرگی از تلاش آنها صرف یافتن راه های توجیه مقابله با آزادی قلم در جامعه شده بود. چند ماه پس از تصویب قانون مطبوعات، واقعه‏ای رخ داد كه محمدعلی‏شاه حداكثر استفاده از آن را برای موجه جلوه داده تصمیم خود در مبارزه با آزادی مطبوعات به كار بست. انتشار یک مقاله ضد اسلامی در روزنامه‏ای به نام حبل‏المتین و سپس توقیف آن و محاكمه پر سر و صدای مدیر مسئول این روزنامه كه در تابستان 1287 خورشیدی به وقوع پیوست رویدادی بود كه محمدعلی شاه با بهره‏برداریهای گسترده تبلیغاتی راجع به آن توانست علاقه خود به قلع و قمع مطبوعات مخالفت را در جامعه توجیه كند.

چاپ این مقاله و هن‏انگیز و ضد اسلامی سبب شد كابینه سعدالدوله مبادرت به توقیف حبل‏المتین و محاكمه و مجازات مدیر مسئول آن كرده به دفاع از محدودیتهای وضع شد از سوی حكومت علیه مطبوعات بپردازد. این محدودیتها كم و بیش تا پایان عصر قاجار ادامه یافت.  با به قدرت رسیدن رضاخان پهلوی، مقرارت سانسور به طور جدیتر از گذشته در كشور برقرار شد. مشهورترین عامل سانسور در عهد رضا شاه، فردی به نام «محرمعلی خان» بود. او تا سقوط رضاشاه در خدمت او بود ولی از شهریور 1320 تا كودتای 28 مرداد كه فضای مطبوعاتی كشور نسبتاً باز و آزاد شده بود، منزوی و بیكار شده بود. پس از 28 مرداد نیز سانسور و اختناق تا پایان عصر پهلوی با شدت ادامه یافت.

نخستین سانسوردر عرصه سینما در ایران، همزمان با نخستین نمایش‌هاى عمومى فیلم اتفاق افتاد. زمانى‌که نمایش‌دهندگان فیلم اهداف سیاسى خود را دنبال مى‌کردند؛ به‌طور مثال صحاف‌باشى که نمایش‌هاى عمومى آغازین را در ایران در آبان ۱۲۸۳ ترتیب داد، چون طرفدار مشروطه بود، نمایشهایش را به نیت ایجاد انگیزهٔ ترقى‌خواهى جهت مى‌داد. روسى‌خان نیز دو سال بعد همین روش را در جهت تبلیغ مرام روسیها با نمایش مستمر فیلمهاى خبرى اعمال کرد. این‌ها در واقع نوعى سانسور را بنا گذاردند که بعدها به اشکال مختلف ادامه یافت. گروه بعدى که شم اقتصادى خوبى داشتند براى کسب درآمد بیشتر با شناسایى و توجه به محرومیتها و کمبودهاى تماشاگران، از میان فیلمهاى وارداتى به انتخاب دست مى‌زدند و روى نمایش آثار مشخص نظیر فیلمهاى عشقی، تفریحى و ماجرایى تأکید مى‌کردند. در واقع نخستین سانسورچیان در ایران صاحبان سینما بودند که مهمترین دغدغه­شان مسائل اقتصادی بود. هیچگونه کنترلى روى فیلمها در آن زمان وجود نداشت و استقبال از این‌گونه نمایشها، موجب تداوم نمایش این آثار مى‌شد و سپس بتدریج اعتراضاتى در جراید مطرح مى‌شد. ادامهٔ اعتراضات نهایتاً فکر و پیدایش رسمى سانسور را شکل داد و موجب تنظیم لایحهٔ نمایشها و سینماها از جانب انجمن بلدیهٔ تهران گردید. تصویب این لایحه در مهر( یا مرداد ) ۱۳۰۹ صورت گرفت و مدیران سینما ملزم شدند تا پیش از نمایش هر فیلمى جواز نمایش دریافت کنند و آن را قبلاً در سالن غیرعمومى به نمایندهٔ معارف بلدیه ارائه دهند تا وی “هر قسمت از فیلم را که منافی با اخلاق وعفت بداند” در صورت لزوم تعدیل کند. آنچه در لایحه انجمن بلدیه تهران مورد توجه بود مسائل اخلاقی بود و در متن لایحه سخنی از سیاست نیامده بود.

اما این آیین‌نامه بسیار کلى بود و بسته به سلیقه اعمال مى‌شد و بزودى سانسور تحت تأثیر روابط طرفین واقع شد و باز فیلمها بدون تعدیل و تغییر مستقیماً روى پرده مى‌رفت. سپس بعد از مطالعات و گفت و شنودها، وزارت داخله رفته‌رفته مقررات و آیین‌نامه­هاى مشروح و بروزى را درخصوص رشته‌هاى مختلف سینما تهیه کرد. پس از تصویب این آیین‌نامه اداره کل شهربانى عملاً کنترل فیلمهاى وارداتى را بعهده گرفت؛ اما در اجراء به‌همان شیوهٔ بلدیه عمل مى‌کرد و کنترل عملاً کنترل سیاسى بود، در نتیجه روال نمایش و کنترل فیلمها تغییرى نکرد. پس از شهریور ۱۳۲۰ و حضور متفقین در ایران، بررسى و کنترل تازه‌اى از دیدگاه کشورهاى اشغالگر به دولت دیکته شد و بنابراین هیچ کنترلى از نظر مذهبی، ملی، اخلاقى و سنتى صورت نمى‌گرفت تا این‌که در ۲۴ اسفند ۱۳۲۵ رسیدگى به امور فیلم و نمایش به وزارت کشور واگذار شد که تا ۱۳۴۴ و ایجاد وزارت فرهنگ و هنر ادامه یافت.

مهمترین اقدام وزارت کشور وضع مقررات ویژه و ایجاد تشکیلاتى براى کنترل کمى و کیفى تالارهاى نمایش، سینماها، فیلمنامه‌ها، نمایشها، نمایشنامه‌ها و فیلمها بود که در خرداد ۱۳۲۹ به‌تصویب رسید. در این آیین نامه برای نخستین بار شاهد موادی قانونی هستیم که به تفکیک “مواردی که از نظر بازدید فیلم نمایش آن در کشور ایران ممنوع می باشد” درآن آمده است. درهفت مورد از پانزده موردی که در این آیین نامه آمده است به وضوح مسائل سیاسی از علل ممنوعیت نمایش فیلمهاست و این سند نخستین سندی است که در آن سانسور سیاسی به وضوح دیده می شود. نکته جالب اینکه با مقایسه این آیین­نامه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از انقلاب ایران موارد تشابه زیادی دیده می شود. در این سال‌ها سانسور با شدت و وسعت انجام مى‌شد. در سال ۱۳۳۷ سانسور وسعت بیشترى ‌گرفت که بیشتر شامل تولیدات سینماى ایران مى‌شد، تا هر آنچه مخالف مصالح مملکت بنظر رسد و نشانى از عدم پیشرفت و آبادانى داشته باشد، با آن به شدت برخورد شود. فیلمهاى روزنه امید )سردار سالگر(، چشم‌براه ) عطاءا… زاهد(، قاصد بهشت )ساموئل خاچیکیان(، همه گناهکاریم ) عزیز رفیعی( و جنوب شهر )فرخ غفاری( نمونه فیلمهایی هستند که در این سالها به تیغ سانسور سپرده شدند.

وزارت کشور به‌دلیل آشفتگى و هرج و مرج موجود، دکتر محمدعلى سمیعى را که به‌تازگى از امریکا برگشته بود به ریاست کمیسیون اداره نمایش برگزید؛ اما او نیز طرفدار شدت عمل سانسور بود. وى در پى انتقادات مستمر از نحوهٔ عملکردش در کمتر از دو سال جایش را به احمد سرادى داد. انتخاب او با استقبال و خشنودى محافل هنرى و سینمایى روبرو شد. او از همان ابتدا خود را آمادهٔ شنیدن صریح مسائل سانسور و با هدف اصلاح آن نشان داد. اما براى بار دوم سرادى کنار رفت )یکبار در سال ۱۳۳۵ در این کمیسیون ریاست را بعهده داشت و ناچار به استعفا شد (و محتشم دورهٔ جدید فعالیتش را در فروردین ۱۳۴۱ آغاز کرد. وى ضمن ادامهٔ فعالیتهاى قبلى خود، مجمعى تحت عنوان شوراى عالى ایجاد کرد. تصمیمات این شورا آغاز خوبى براى سالمسازى فضاى سینما بود. اما کوششهاى او بى‌حاصل ماند و پس ازمدت کوتاهى مجدداً همان روند تاریخى و آشنا، حاکم بر سرنوشت امور فرهنگى کشور شد. در فروردین ۱۳۴۲ ایرج نبوى جاى او را گرفت و با شور و تحرک و با نقشه و تدابیر مختلف فعالیتش را آغاز کرد ولى راه بجایى نبرد و او که آخرین مسئول کمیسیون نمایش بود، در ابتداى سال ۱۳۴۴با تفویض اختیارات کنترل تولید و نمایش به وزارت فرهنگ و هنر از کار کنار رفت. دکتر هوشنگ کاووسى به مدیریت اداره کل نظارت و نمایش برگزیده شد و با تنظیم آیین‌نامه‌هاى نظارتى در مرداد ۴۴ وزارت فرهنگ و هنر صاحب تصویب‌نامهٔ هیئت وزیران در زمینهٔ کنترل تولید فیلم، سینماها و نمایش فیلم گردید. تصویب این آیین­نامه و تشکیل شورای

این مطلب را هم بخوانید :

فروش مدیریت : عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری

 هنرهای نمایشی نشان از ظهور نخستین سانسور بوروکراتیک در کشور است. کاووسی هرگز نفس سانسور را نفى نمى‌کرد ولى به عملکردش معترض بود. کاووسى در تابستان ۱۳۴۶ از این سمت کنار رفت و سید ابراهیم صالح بجاى او قرار گرفت. او صاحب ‌نظر و طرح خاصى نبود. در دورهٔ تصدى وى که تا ۱۳۵۷ بطول انجامید دو شوراى بدوى و عالى عهده‌دار نظارت بودند. در آغاز تصدى صالح، کارها روال سابق را داشت. اما کم‌کم سانسور و اداره‌ٔ کل نظارت و نمایش حکم مجرى امور ادارى و تشریفاتی، پیش از نمایشهاى عمومى را گرفته بود.

نکته مهم و قابل توجه در روند ممیزی پیش از انقلاب این است که تمام ممیزیها در نهایت ممیزیهای سیاسی بودند و سختگیری چندانی در خصوص نمایش فیلمهای مستهجن که خلاف آیین نامه بود، نمی­شد. در واقع عملاً سانسور معطوف به مسائل سیاسی بود و این روند منجر به آن شد که صنعت سینما کاملاً به سمت تولید “فیلمهای آبگوشتی” کشیده شد. بیشتر فیلمهای مطرح کارگردانان بزرگ در این سالها به تیغ سانسور سپرده شد و چند فیلم هرگز مجوز نمایش دریافت نکرد: فیلمهای رضا موتوری، بلوچ ، خاك و گوزنها از كیمیائی ـ گاو، پستچی و دایره مینا از مهرجوئی ـ ساز دهنی و مرثیه از امیرنادری ـ آرامش در حضور دیگران از ناصر تقوائی، اوكی مستر از پرویز كیمیاوی و در غربت از سهراب شهید ثالث و بالاخره فیلم كوتاه سفر ساختة بهرام بیضائی كه در مسكو جایزه بزرگ فستیوال را برد همگی (جز در غربت و اوكی مستر) با سانسور به نمایش درآمد. ضمناً فیلمهای كوتاه و مستند قعله از شیردل از ده سال پیش در توقیف است و در كنارفیلمهای ندامتگاه زنان و شهرنو خاك می­خورد.

نتیجه این روند، خودسانسوری در فضای سینما و افزایش تولید فیلمفارسی بود . البته در میان فیلمهای توقیف شده شاهد فیلمهای مبتذلی هستیم که عمدتا محصول کمپانی های خارجی هستند و پس از مدتی با لحاظ “سیاست گام به گام” و “بر اثر گذشت زمان و تغییر ذوق مردم و علاقه تماشاچی به این گونه فیلمها” رفع توقیف شده و به نمایش درمی­آیند.

در دوره کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، فضای مبهمی بر سانسور و به تبع آن بر سینما حاکم بود. بیشتر فیلمهای ساخته شده در آن زمان به لحاظ محتوا حدود نظام تازه روی کار آمده را مراعات می­کردند اما صورت اثر بدون آنکه از قالب خاصی پیروی کند، بسته به نظر شخصی کارگردان شکل می­گرفت. بنابراین غالب فیلمهای دوره مذکور بیشتر با حال و هوای تصویری فیلمهای قبل از انقلاب همخوانی داشتند اما با محتوایی تفاوت. به عنوان مثال، بهرام بیضایی فیلم مرگ یزدگرد را با بازی سوسن تسلیمی ساخت. تسلیمی در فیلم بدون حجاب اسلامی ظاهر شده بود و فیلم نمایش عمومی نیافت. بسیاری از فیلمهای آن دوره به دلیل عدم ابلاغ قانون جدید نمایش فیلمها، به اکران عمومی درنیامدند.

با تثبیت ارزشهای انقلاب اسلامی، که مهمترین آنها در عرصه تصویر همانا حجاب کامل زنان و مرزبندی روابط زن و مرد بود، فیلمها خودبخود به چارچوب این ارزشها گردن نهادند. پیشامد جنگ تحمیلی به فاصله کمتر از دو سال از انقلاب اسلامی، سینمای ارزشی را در ایران تقویت کرد. اتمام جنگ و دور شدن از فضای هیجانی انقلاب، تنوع آرا و عقاید را بدنبال آورد. این تنوع آرا، که بعضاً موافق ارزشها یا رفتارهای حکومت اسلامی نبود، منجر به احساس نیاز حکومت به اعمال نظارت بیشتر بر محتوا و صورت فیلمها شد. این سختگیری تا سال 76 ادامه یافت.

در حوزه سینما از سال 76 رفع برخی سانسورها و قواعد دست و پاگیر در تولید فیلم موجب شد که سینمایی به نسبت آزادتر از سینمای بعد از انقلاب تا 76 داشته باشیم. این آزادی دست سینما را برای به تصویر کشیدن مقولاتی باز کرد که پیش از آن امکان نمایش نداشتند. آشکار ترین نوع استفاده از آزادی را می­توان در تغییر وضعیت ظاهری بازیگران و نوع موسیقی فیلمها نسبت به دو دهة قبل دید. آزادی سینما در پوشش بازیگران و نوع موسیقی، بخشی از آزادی ایجاد شده در جامعه در این زمینه ها بود. بخش دیگری از تغییرات به اکران چند فیلم سابقاً توقیف شده مربوط می­شد که جزو فیلم­های خبرساز سینمای ایران بودند؛ مثل آدم برفی و

4-1-5- مجری دریایی………………………………………………………………………………………………………61

4-1-6- متصدی حمل داخلی…………………………………………………………………………………………….61

4-1-7- نماینده یا عامل متصدی حمل…………………………………………………………………………………62

4-1-8- کشتی………………………………………………………………………………………………………………….64

4-1-9- فرمانده کشتی………………………………………………………………………………………………………66

4-1-10- مالکان کشتی های دریاپیما…………………………………………………………………………………..67

4-1-11- مستخدمین متصدی حمل…………………………………………………………………………………….68

4-1-12- ملوان و راهنما……………………………………………………………………………………………………69

4-1-13- شخصی که از جانب دیگری عمل می نماید…………………………………………………………..70

4-2- اشخاص وابسته به محموله، دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی ………………………..72

4-2-1- فرستنده……………………………………………………………………………………………………………….73

4-2-1-1- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………….73

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………………………………73

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………74

4-2-1-2- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ…………………………..75

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ………………………………………………………………………..75

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ……………………………………………….76

4-2-1-3- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام……………………………..77

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………………………………….77

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………….78

ب-1- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله…………………………………………………………………………..78

ب-2- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر) ………………………………………………………………79

 

ب-3- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک…………………………………………………………….80

ب-4- مسئولیت فرستنده در قبال اهمال و قصور سایر اشخاص………………………………………………80

ب-5- مسئولیت فرستنده در خصوص ارائه اطلاعات…………………………………………………………….81

ب-6- تعهد در مورد اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد حمل…………………………………………..82

ب-7- مسئولیت فرستنده در سایر موارد……………………………………………………………………………….82

4-2-2- فرستنده اسنادی……………………………………………………………………………………………………82

4-2-2-1- حقوق فرستنده اسنادی………………………………………………………………………………………82

4-2-2-2- تعهدات و مسئولیت های فرستنده اسنادی……………………………………………………………83

4-2-3- گیرنده…………………………………………………………………………………………………………………84

4-2-3-1- مسئولیت گیرنده……………………………………………………………………………………………….85

4-2-4- کنترل کننده…………………………………………………………………………………………………………86

4-2-4-1- هویت کنترل کننده……………………………………………………………………………………………86

4-2-4-2- حقوق کنترل کننده……………………………………………………………………………………………88

4-2-4-3- نحوه اجرای حق کنترل……………………………………………………………………………………..89

4-2-4-4- مسئولیت کنترل کننده………………………………………………………………………………………..90

4-2-5- دارنده…………………………………………………………………………………………………………………90

4-2-5-1- حقوق دارنده……………………………………………………………………………………………………91

4-2-5-2- ارتباط کنترل کننده و دارنده……………………………………………………………………………….91

4-2-6- عامل یا نماینده فرستنده ……………………………………………………………………………………….92

4-2-7- پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………92

4-2-8- مالک محموله……………………………………………………………………………………………………….93

4-2-9- شخص ثالث………………………………………………………………………………………………………..94

4-2-9-1- مسئولیت شخص ثالث………………………………………………………………………………………95

این مطلب را هم بخوانید :

فصل پنجم: قدرت اثباتی اسناد حمل به عنوان ادله اثبات دعوی…………………………………..96

5-1- بارنامه دریایی و قدرت اثباتی نسبی آن………………………………………………………………………..98

5-1-1- کنوانسیون لاهه و قدرت اثباتی بارنامه دریایی…………………………………………………………..98

5-1-2- کنوانسیون هامبورگ و قدرت اثباتی بارنامه دریایی………………………………………………….100

5-1-3- کنوانسیون روتردام و قدرت اثباتی اسناد حمل………………………………………………………..102

5-1-4- قدرت اثباتی اسناد حمل در مورد کرایه حمل…………………………………………………………103

5-1-5- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و فرستنده………………………………..104

5-1-6- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و ثالث با سوء نیت……………………104

5-2- بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاك………………………………………………………………………..105

5-2-1- مزیت بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک…………………………………………………………..105

5-2-2- بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش………………………………………………………106

2ـ2ـ1ـ7ـ معاینه محل …………………………………………………………………………………………….. 46

2ـ2ـ1ـ 8 ـ كارشناس ……………………………………………………………………………………………… 46

2ـ2ـ2ـ اقسام اقرار ………………………………………………………………………………………………… 47

2ـ2ـ2ـ1ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صریح و ضمنی ………………………………………………….. 47

2ـ2ـ2ـ2ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار كلی و جزئی …………………………………………………….. 48

2ـ2ـ2ـ3ـ به اعتبار مكان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه …………………………………………. 49

2ـ2ـ2ـ4ـ به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار كتبی و شفاهی ……………………………………………………… 50

2ـ2ـ2ـ5ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غیرقاطع دعوا ……………………………………….. 51

2ـ2ـ2ـ6ـ به اعتبار تركیب آن: اقرار ساده، مقید و مركب ………………………………………………….. 53

2ـ3ـ ماهیت حقوقی اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا ………………………………………………. 55

2ـ3ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار و شرایط صحت اقرار ………………………………………………………… 55

2ـ3ـ1ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار ………………………………………………………………………………….. 55

2ـ3ـ1ـ1ـ الف ـ اقرار راه مستقیم اصابت به واقع …………………………………………………………… 58

2ـ3ـ1ـ1ـ ب ـ اماره یا فرض حقوقی بودن اقرار …………………………………………………………… 59

2ـ3ـ1ـ1ـ ج ـ نظریه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جایی مدعی و منكر ………………………………….. 61

2ـ3ـ1ـ1ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا ………………………………………………………………………………. 62

2ـ3ـ1ـ2ـ ماهیت اقرار در دادگاه ……………………………………………………………………………….. 62

2ـ3ـ1ـ3ـ لزوم اعلام اراده ……………………………………………………………………………………….. 63

2ـ3ـ1ـ4ـ نبودن لفظ از اركان تحقق اقرار ……………………………………………………………………. 65

2ـ3ـ1ـ5ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار ……………………………………………………………….. 65

2ـ3ـ2ـ آثار اقرار …………………………………………………………………………………………………… 65

2ـ3ـ2ـ1ـ الزام ناشی از اقرار ……………………………………………………………………………………. 67

2ـ3ـ2ـ2ـ نسبی بودن الزام ……………………………………………………………………………………….. 68

2ـ3ـ2ـ3ـ قطع دعوا ……………………………………………………………………………………………….. 69

فصل سوم: اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اكراه در اقرار

3ـ1- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی …………………………………………………………………….. 70

3ـ1ـ1ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار ……………………………………………………………………… 70

 

3ـ1ـ1ـ1ـ مبنای اعتبار اقرار ……………………………………………………………………………………… 70

3ـ1ـ1ـ1ـ الف‌ـ دلیل نقلی ……………………………………………………………………………………….. 70

3ـ1ـ1ـ1ـ ب ـ دلیل عقلی ……………………………………………………………………………………….. 72

3ـ1ـ1ـ2ـ عناصر تعریف اقرار ………………………………………………………………………………….. 73

3ـ1ـ1ـ2ـ الف ‌ـ اخبار ……………………………………………………………………………………………. 73

3ـ1ـ1ـ2ـ ب‌ ـ حق ……………………………………………………………………………………………….. 74

3ـ1ـ1ـ2ـ ج‌ ـ نفع غیر ……………………………………………………………………………………………. 75

3ـ1ـ1ـ2ـ د‌ ـ ضرر مقر …………………………………………………………………………………………… 75

3ـ1ـ1ـ3ـ ارکان اقرار ……………………………………………………………………………………………… 75

3ـ1ـ1ـ3ـ الف‌ ـ اقرارکننده یا مقر …………………………………………………………………………….. 75

3ـ1ـ1ـ3ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله …………………………………………………………………………. 77

3ـ1ـ1ـ3ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه ……………………………………………………………………………. 78

3ـ1ـ2ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف ……………………………………………………………………….. 79

3ـ1ـ2ـ1ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته ……………………………………………………….. 79

3ـ1ـ2ـ2ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض ………………………………………………………………………. 80

3ـ1ـ2ـ3ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله …………………………………………………………………….. 81

3ـ1ـ2ـ4ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار ……………………………………………………………………. 82

3ـ1ـ2ـ5ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب …………………………………………………………………….. 83

3ـ1ـ2ـ5ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر …………………………………………….. 84

3ـ1ـ2ـ5ـ ب‌ـ شرط سلبی ……………………………………………………………………………………….. 84

3ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران …………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی …………………………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ1ـ شرایط اکراه موثر ……………………………………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ2ـ اکراه در طلاق …………………………………………………………………………………………. 87

3ـ2ـ1ـ3ـ اکراه در نکاح …………………………………………………………………………………………. 87

3ـ2ـ1ـ4ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت ………………………………………………………………………. 88

3ـ2ـ1ـ5ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران ………………………………………………. 89

3ـ2ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری …………………………………………………………………………. 90

3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ اکراه در جرایم تعزیری …………………………………………………………………………… 90

3ـ2ـ2ـ2ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل ……………………………………………… 91

3ـ2ـ2ـ3ـ اکراه در جنایات مادون نفس ……………………………………………………………………….. 93

3ـ2ـ2ـ4ـ اکراه در قتل ……………………………………………………………………………………………. 93

3ـ2ـ2ـ5ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث ……………………………………………….. 95

این مطلب را هم بخوانید :

3ـ3ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار ………………………………………………………………………………………. 95

3ـ3ـ1ـ موجبات فساد اقرار ……………………………………………………………………………………… 96

3ـ3ـ1ـ1ـ فقدان شرط صحت …………………………………………………………………………………… 96

3ـ3ـ1ـ2ـ اقرار مبتنی بر غلط ……………………………………………………………………………………. 97

3ـ3ـ1ـ3ـ اقرار مبتنی بر اشتباه …………………………………………………………………………………… 98

3ـ3ـ1ـ3ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………… 98

3ـ3ـ1ـ3ـ ب‌ـ اشتباه حکمی …………………………………………………………………………………….. 98

3ـ3ـ1ـ4ـ عذر موجه ………………………………………………………………………………………………. 99

3ـ3ـ2ـ بار اثبات بطلان اقرار ……………………………………………………………………………………. 99

3ـ3ـ2ـ1ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل …………………………………………………… 100

3ـ3ـ2ـ2ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی …………………… 100

3ـ3ـ2ـ3ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری …………………. 101

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 103