5-5: تکلیف دستگاه های اجرایی به فراهم کردن پوشش بیمه مکمل برای کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان……………………………………………………………………………………………………………58

5-6: مرخصی استعلاجی……………………………………………………………………………………………………….59

5-7: اشتغال بازنشستگان……………………………………………………………………………………………………….59

فصل دوم: تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی…………………………………………………….60

1- در عرصه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….60

1-1: حمایت از گروه های زحمتکش …………………………………………………………………………………………….60

1-2: صیانت از نیروهای کار در جامعه و رها ساختن آنها از بیم و هراس و ناامنی……………………………….61

 

1-3: کاستن از شدت اختلاف و تفاوتهای میان طبقات اجتماعی و توزیع مجدد آنها بطور عادلانه………….62

1-4: برقراری تعاون اجتماعی بجای فردیت در روابط انسانی……………………………………………………………62

1-5: تاکید بر فضیلت کار و تقویت اخلاق حرفه ای………………………………………………………………………..63

2- در عرصه اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….63

2-1: تامین درآمد جایگزین بجای درآمد قطع شده…………………………………………………………………………..63

2-2: پوشش هزینه های خانوادگی و هزینه های استثنایی ناشی از بیماری یا حادثه یا وفات………………….64

2-3: افزایش فرصت کار و استخدام………………………………………………………………………………………………65

3- آثار و تبعات قوانین موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمانهای بزرگ بیمه ای همچون تامین اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………66

این مطلب را هم بخوانید :

بخش دوم: یکسان سازی انواع بیمه و جایگاه آن در حقوق موضوعه………………………………………………….68

فصل اول: تحلیل و بررسی امکان و عدم امکان تجمیع صندوقهای بیمه ای………………………………………….69

1- تجمیع صندوق های بیمه ای……………………………………………………………………………………………………69

بند سوم:جایگاه تطبیقی استقلال. …………………………………………………………………. 27

الف)آمریکا …………………………………………………………………. 27

ب)کانادا …………………………………………………………………. 27

ج)استرالیا …………………………………………………………………. 28

گفتارچهارم:مسائل ساختاری درسطح وزارت.. ……………………………………………….. 29

مبحث اول: شورای انقلاب فرهنگی.. …………………………………………………………………. 30

مبحث دوم:رفع موانع ساختاری درسطح فراوزارتی.. …………………………………………………… 33

فصل دوم:قلمرواستقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 34

گفتار اول:تعریف وتبیین وتاریخچه. …………………………………………………………………. 34

مبحث اول:تعریف استقلال. …………………………………………………………………. 34

بند اول:استقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 34

مبحث دوم:سیرتاریخی( مروری بر مفاهیم و مبانی استقلال و آزادی علمی دانشگاه) …………………………………………………………………. 36

مبحث سوم:آزادی علمی.. …………………………………………………………………. 37

 

مبحث سوم:قلمرواستقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 38

الف)هیات امنا وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 38

ب)دانشجو وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 38

ج)هیات علمی وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 39

د) حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانش… …………………………………………………………………. 39

ه) استقلال دانشگاه ها در گزینش استاد و دانشجو. …………………………………………………………………. 40

ط) امكان تعامل آزاد علمی با محیط جهانی.. …………………………………………………………………. 40

ظ) تقویت بخشی غیر دولتی آموزش عالی و انجمن های علمی.. …………………………………………….. 40

مبحث چهارم:پی آمدهای نفی استقلال…………………………………………………………………. . 41

گفتاردوم:حدود آزادی آکادمیک… …………………………………………………………………. 42

بند اول : حدود آزادی آکادمیک در موسسات آموزشی و پژوهشی.. …………………………………………… 44

مبحث دوم:گزینش و استخدام اساتید………………………………………………………………….. 48

گفتارسوم:اعضای جامعه علمی.. …………………………………………………………………. 49

مبحث اول:اساتید. …………………………………………………………………. 49

اولین دی نفع ازادی آکادمیک اساتید هستند برای دانستن چگونگی این آزادی وکم وکیف آن وروشن تر شدن بحث پرسش های ذیل مطرح شده.. …………………………………………………………………. 50

الف: موسسات آموزشی.. …………………………………………………………………. 55

ب: دانشجویان. …………………………………………………………………. 55

فصل سوم:قلمرواستقلال اداری ومالی.. …………………………………………………………………. 57

این مطلب را هم بخوانید :

گفتاراول:تعریف وتبیین مفاهیم وسیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری دانشگاه ها …………………………. 57

مبحث اول:تعریف وتبیین مفاهیم. …………………………………………………………………. 57

مبحث دوم:سیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری.. …………………………………………………………………. 58

گفتاردوم:وظایف واختیارات هیات امنا درزمینه مسائل اداری ومالی.. …………………………………….. 60

ج:منابع شورا برای اعمال حق نظارت و کیفیت تضمین حقوق افراد در بحث احراز صلاحیت ها………………..94

فصل چهارم- بررسی رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین و انجام سایر وظایف خود

مبحث اول- رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین……………………………………………………………………..97

بند1-کیفیت نظارت بر قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………..97

بند2-اقسام نظارت…………………………………………………………………………………………………………….99

بند3-دامنه شمول نظارت……………………………………………………………………………………………………….101

بند4-الزامی بون نظارت……………………………………………………………………………………………………..103

بند5-قابلیت تفویض نظارت………………………………………………………………………………………..105

گفتار اول- برخی رویه های قابل انتقاد در رد و تائید مصوبات مجلس………………………………………………….106

الف:برخی نمونه های عملی و ذکر مستندات………………………………………………………………………………..107

ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا………………………………………………………………………………110

گفتار دوم- اظهار نظر شورا در مورد تفسیر و یا ابطال قوانین لازم الاجراء……………………………………………..111

الف:برخی نمونه های عملی……………………………………………………………………………………………112

ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا از لحاظ حقوقی و اجرایی…………………………………………………………….113

مبحث دوم-رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی…………………………………………………………………………..114

گفتار اول- غیر علنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات……………………………………………………115

الف- نمونه های عملی و ذکر مستندات………………………………………………………………………………………..116

 

ب- اشکالات ناشی از غیرعلنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات…………………………………….116

گفتار دوم-عدم ذکر نظرات موافق و مخالف………………………………………………………………………………………118

الف-فوائد ذکر نظرات مخالف…………………………………………………………………………………………………..119

ب-فوائد ذکر تعداد آراء موافق و مخالف و نام اشخاص رأی دهنده……………………………………………………..121

گفتار سوم-آئین رسیدگی شورا از لحاظ رعایت حقوق دفاعی اشخاص ذینفع………………………………………..122

الف-نپذیرفتن اشخاص برای استماع توضیحات در جلسات شورا………………………………………………………..123

ب:ندادن مهلت کافی برای ارائه لایحه و مستندات کافی در برخی موارد………………………………………………..124

نتیجه گیری و پیشنهادها:

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………126

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………..128

فهرست منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….132

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………..136

پیوست

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….138

چکیده

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. یکی از ضروریات شورای

این مطلب را هم بخوانید :

راههای مقابله با بی خوابی

 نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که ساختارحکومتی و قانون اساسی است که مجلس را ملزم کرده است هیچ گونه قوانینی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نکند.

از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی

از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف

اتخاذ کرده است(یا نسبت به اصول قانون اساسی،تفاسیر مختلفی ارائه کرده است ).از همین رو مساله ای که ذهن

را به چالش می کشاند این است که این شورا که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانونگذاری است آیا در

تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند

نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهار نظرهای خود در

خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟

با عنایت به اینکه شورای نگهبان صلاحیت های بسیار مهمی در قانون اساسی دارد و ایفای این صلاحیت‌ها در عمل مسائلی را بوجود آورده که یا در زمان تصویب قانون اساسی قابل پیش‌بینی نبوده و یا ابعاد آن بدرستی مشخص نبوده و با عنایت به اینکه نقد و بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی مخصوصا اصولی که مربوط به صلاحیت‌های این شورا می‌باشد امری کاملا ضروری، لذا جای

6-4- منصوب به شارع است ———- 64

5- تقدم حکم حکومتی————— 64

6- احکام ثابت و متغیر ————– 66

7- تقدم فتوا بر حکم حکومتی——— 68

8- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 70

9- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی—– 73

10-مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه — 76

11- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 78

فصل چهارم : رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–81

1- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران ——– 82

1-1- اختیارات رئیس جمهور آمریکا —- 82

2-1- اختیارات رئیس جمهور فرانسه — 83

3-1- بررسی تطبیقی —————- 84

2- ولایت مطلقه فقیه در اصل 57 قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 85

3- اختیارات رهبری براساس اصل 110 قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 88

1-3- تعیین سیاست کلی نظام ——— 89

2-3- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 89

 

3-3-فرمان همه پرسی ————– 90

4-3- فرماندهی کل قوا ————– 90

5-3 اعلان جنگ و صلح ————- 91

6-3- عزل و نصب ها ————— 91

7-3- حل اختلاف میان قوا ———– 91

8-3- حل معضلات نظام ————- 92

9-3- امضاء حکم ریاست جمهوری —– 92

10-3-عزل رئیس جمهور ———— 92

11-3- عفو یا تخفیف محکومان ——– 93

4- وظایف رهبری در قانون اساسی ، تمثیلی است یا حصریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 93

1-4-تمثیلی بودن وظایف رهبری ——- 94

2-4-حصری بودن وظایف رهبری——- 95

5- حدود و اختیارات رهبری نسبت به امام معصوم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 95

6-ولی فقیه و قانون مداری———— 97

7- اختیارات ولی فقیه حد و مرز آن با اصول دین و احكام بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 98

8- اختیارات ولی فقیه و حد و مرز ان با قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 99

9- احكام حكومتی در قانون اساسی ایران بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 100

10- اصولی كه به صورت غیر مستقیم به احكام حكومتی می پردازد————- 103

11-جایگاه حکم حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ———— 104

فصل پنجم: خلاصه ونتیجه گیری —–108

نتیجه گیری —— —————109

منابع – ———114

چکیده

 

این مطلب را هم بخوانید :

حکم حکومتی از اختیاراتی است که بر اساس شریعت اسلام برای رهبری جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده است از ا«جائیکه هداین جامعه اسلامی بر عهده ایشان است ، لذا بایستی دارای اختیارات وسیعی می باشد که هنگام بروز مشکلات بتواند با بینش سیاسی خود براساس مصلحت دستورات و احکامی را صادر نماید که جامعه را از بن بست و آشوب نجات دهد .

حکم حکومتی در میان فقها شیعه جایگاه مناسبی دارد اما در قانون اساسی ایران اصلی که به صراحت به موضوع احکام حکومتی بپردازد وجود ندارد . لذا در این پژوهش برآنیم که جایکاه احکام حکومتی و نقش عنصر مصلحت در فقه سیاسی شیعه همچنین حقوق اساسی ایران مشخص شود همچنین تفاوت ها میان احکام حکومتی با احکام اولیه ، ثانویه و فتوا را بیان کنیم.

مقدمه

واگذاری اختیارات به حاکم اسلامی یک اصل طبیعی است ، وقتی این موضوع بهتر فهمیده می شود که ما به خانواده که کوچکترین نهاد جامعه است نگاه کنیم والدین برای تربیت فرزندان خود از اختیاراتی برخوردار هستند که هیچ کس نمی تواند آنها را از این اختیارات منع کند ، طبیعتاً رئیس خانواده دارای اختیارات بیشتری است که بتواند طبق این اختیارات تصمیماتی بگیرد که به صلاح خانواده است ، حاکم اسلامی

بند اول: استرالیا-مجلس نمایندگان………………………………………………………………………………… 52

بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی…………………………………………………………………………………. 52

بند سوم: فرانسه- مجمع ملی………………………………………………………………………………………. 53

بند چهارم: مکزیک –مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 54

بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان……………………………………………………………………. 55

بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی……………………………………………………………………………. 56

بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان……………………………………………………………………. 57

بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان………………………………………………………………………………. 58

بند نهم: اوگاندا………………………………………………………………………………………………………… 58

بند دهم: بریتانیا – مجلس عوام……………………………………………………………………………………. 59

بند یازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 61

بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 61

گفتار پنجم: تعریف فساد واشکال آن…………………………………………………………………………….. 62

 

بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)………………………………………………………………………………. 62

بند دوم: رشوه ………………………………………………………………………………………………………… 62

بند سوم: اختلاس ……………………………………………………………………………………………………. 62

بند چهارم: رانت جویی……………………………………………………………………………………………… 63

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها………………………………………………………………………… 63

بند ششم: تقلب……………………………………………………………………………………………………….. 63

بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) ………………………………………………………………………. 64

بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم­ گیری­ ها…………………………………………………… 65

بند نهم: سوء استفاده از موقعیت…………………………………………………………………………………… 65

بند دهم: تبعیض­گری………………………………………………………………………………………………… 65

بند یازدهم: تبارگماری……………………………………………………………………………………………… 66

بند دوازدهم: قوم­گرایی……………………………………………………………………………………………… 66

بند سیزدهم: پارتی­بازی …………………………………………………………………………………………….. 66

بند چهاردهم: اخاذی…………………………………………………………………………………………………. 67

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار ششم: رابطه حق رأی و مردم سالاری…………………………………………………………………….. 67

 

فصل سوم: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس

مبحث اول: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس……………………………………………………………….. 74

گفتاراول: کلیات طرح……………………………………………………………………………………………….. 78

گفتار دوم:موافقان طرح……………………………………………………………………………………………… 80