فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 57

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 57

5-3- پیشنهادات پژوهش… 64

منابع. 66

ضمایم          73

چكیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سطح فعالیت بدنی ، عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا (فرهنگیان)سمنان انجام گردید.

در این مطالعه­ مقطعی، جامعه تحقیق شامل كلیه دانشجویان دختر پردیس الزهرای دانشگاه فرهنگیان استان سمنان بود كه از این میان 177 نفر به صورت تصادفی جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. بعد از انجام معاینات پزشكی و تكمیل فرم رضایت­نامه، قد و وزن جهت محاسبه شاخص توده­بدنی، نسبت دور کمر به دور باسن،عوامل آمادگی جسمانی مانند استقامت عضلانی (درازونشست)، انعطاف­پذیری (خمش به جلو)، استقامت قلب و عروق (تست كوپر) و چابکی (تست ایلی­نویز) افراد مورد آزمون قرار گرفت. اطلاعات مربوط به میزان فعالیت بدنی افراد نیز با بهره گرفتن از پرسش­نامه فعالیت­بدنی فرم كوتاه جمع­آوری گردید. داده ­ها با بهره گرفتن از نرم­افزار آماری SPSS 21 و با محاسبه شاخص­های آمار توصیفی و آزمون­های همبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی­داری (05/0>P) تجزیه و تحلیل شد.

یافته­ ها: بر اساس نتایج بدست آمده دانشجویان شركت كننده در سنین 19 تا 25 سال بودند و شاخص توده­ی­بدنی این افراد بین 23/16 تا 76/39 قرار داشت. سطح فعالیت بدنی دانشجویان استقامت قلبی- عروقی (17/0=r و 01/0=p) با چابكی (19/0-=r و 009/0=p) و استقامت عضلات شكم (17/0=r و 01/0=p) رابطه معنی­داری را نشان داد درحالی كه بین سطح فعالیت بدنی با تركیب بدنی و دیگر شاخص­های آمادگی جسمانی افراد هیچ رابطه معنی­داری مشاهده نشد. نتایج این تحقیق نشان داد بین شاخص­توده بدنی افراد با استقامت قلبی – عروقی (27/0-=r و 001/0=p)، چابكی (195/0=r و 009/0=p) و استقامت عضلات شكم (28/0-=r و 001/0=p) رابطه معنی‌داری وجود دارد. ولی رابطه آن با انعطاف­پذیری معنی­دار نمی­باشد. این در حالیست كه نسبت دور كمر به دور باسن فقط با استقامت عضلات شكم رابطه معنی­داری را نشان می­دهد (17/0-=r و 02/0=p) و رابطه آن با دیگر شاخص­های آمادگی جسمانی از لحاظ آماری معنی­دار نمی­باشد.

نتیجه گیری: تحقیق حاضر نشان داد شاخص توده بدنی و سطح فعالیت بدنی با برخی از شاخص­های آمادگی­جسمانی ارتباطی قوی دارند این درحالیست كه سطح فعالیت­بدنی دانشجویان و تركیب بدنی آنها هیچ­گونه ارتباط آماری را نشان نداد.

واژگان كلیدی: آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی، فعالیت بدنی، دانشجویان دختر

1-1-بیان مسأله:

پیشرفت‌های شگرف در فن‌آوری و ماشینی‌شدن زندگی از ویژگی‌های دنیای مدرن امروزی است. پیامد ماشینی شدن زندگی، فقر حركتی بوده كه از دیدگاه تندرستی از مهم­ترین مشكلات بشر امروزی است. كم‌تحركی یا بی‌تحركی یک مشكل سلامت عمومی‌جهانی و عامل خطر اصلی برای افزایش فشارخون، افزایش قندخون، چربی خون غیر طبیعی، اضافه وزن، چاقی و بیماری‌های مزمن عمده مانند بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان و دیابت می‌باشد (نوری و همكاران، 1391). از طرف دیگر میزان بی‌تحركی در همه كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بالا است. معدود پژوهش‌هایی كه در ایران انجام یافته نیز حاكی از بالا بودن میزان بی‌تحركی در كشور ما می‌باشد (نوری و همكاران، 1391). به عنوان مثال براساس نتایج مطالعه صورت گرفته میزان كم‌تحركی در جمعیت شهری استان یزد 8/65% (در مردان 6/81% و در زنان 4/54%) برآورده شده است (متفكر و همكاران، 2007).

 

از فعالیت جسمانی می­‍­توان به عنوان یک راهبرد موثر توصیه شده در تحرک عمومی‌برای افزایش توده عضلانی بدن و توده استخوانی، همزمان با کاهش توده چربی استفاده کرد و وضعیت سلامت عمومی‌افراد را افزایش داد. در سال‌های اخیر محققان فعالیت بدنی را از اولویت‌های سلامت عمومی‌دانسته و بیان داشتند فعالیت بدنی كافی و منظم از عوامل اصلی حفظ و ارتقای سلامت در سراسر دوره زندگی است (كوسینس و همكاران[1]، 2010). آنها همچنین كم تحركی را به عنوان یكی از عوامل خطر آفرین چاقی معرفی كرده و نسبت به رشد آن در جوامع بشری هشدار دادند (گالبردس و همكاران[2]، 2003). كارشناسان تغذیه و پزشكی پیش ­بینی كرده­اند در صورتی كه شیوه زندگی افراد تغییر نكند تا سال 2015 میلادی شمار افراد چاق از مرز 3/2 میلیارد نفر هم بگذرد. عوامل مختلفی مانند شیوه نامناسب زندگی، مدرنیزه شدن و توسعه شهرنشینی و پایین بودن سطح آمادگی جسمانی ممکن است با شیوع چاقی در ارتباط باشد (نوری و همكاران، 1391).

از طرف دیگر امروزه برای جوامع انسانی به اثبات رسیده است كه سازگاری بهتر با محیط، نیاز به تعادل آمادگی جسمانی و تركیب بدنی در فرد دارد و چنانچه افراد از نظر وضعیت جسمانی و تركیب بدنی، شرایط مساعدی نداشته باشند، معمولاً گوشه گیر، بدبین و منزوی می­شوند و به عبارتی از تعادل روانی مناسبی برخوردار نخواهند بود(حاسل و بلدسن[3]، 1991).

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تمرینات مناسب و مستمر موجب افزایش میزان قدرت، استقامت عضلانی، استقامت قلبی-تنفسی، انعطاف‌پذیری و کاهش چربی­های بدن می­شود و حذف و کنار گذاشتن آن به ویژه در سنین کودکی و نوجوانی، اندام حیاتی را دچار ضعف و ناتوانی، ناکارآمدی، محدودیت حرکتی و خستگی زودرس می کند (گائینی و معینی، 1380).

فعالیت ورزشی در بهبود سلامت جامعه تاثیر بسزایی دارد. بنابراین جهت بالا بردن کیفیت و شیوه زندگی، فعالیت بدنی باید به صورت منظم و با شدت مناسب انجام گیرد (اعتماد و اسماعیل نسب، 1391).

با وجود باور عمومی‌در مورد تأثیر فعالیت­های روزانه بر تركیب بدنی افراد، پژوهش­های مختلف نتایج متفاوتی را گزارش كرده­اند. رابكین و همكاران[4] (1997) نشان دادند که بین فعالیت­بدنی و BMIرابطه معکوس معنی داری وجود دارد. اما زالیلا[5] و همكاران (2006) با مقایسه سطح فعالیت بدنی نوجوانان 11 تا 15 ساله مالزیایی در سه گروه لاغر، طبیعی و اضافه وزن هیچ­گونه تفاوت معنی­داری را مشاهده نكردند. ‌هاساپیدو و همكاران[6] (2006) نیز اختلاف معنی­داری در میزان فعالیت بدنی نوجوانان ساكن در شمال یونان در دو گروه افراد با وزن طبیعی و چاق مشاهده نكردند. اگر چه نژاد و محیط می ­تواند بر نتایج این پژوهش­ها اثرگذار باشد اما یافته­ های پژوهشگران داخلی نیز در این زمینه با یكدیگر مغایرت دارد (بروغنی و همكاران، 1389).با توجه به اهمیت موضوع، ارزیابی تركیب بدنی به منظور تعیین میزان مطلوب آن جهت سالم زیستن و شادابی، از اهمیت بالایی برخوردار است (علی­پور و حجتی، 1393). با توجه به این كه شاخص‌های پیكرسنجی تحت تأثیر عواملی مانند جنس، سن، قوم ونژاد، فرهنگ اجتماعی و وضعیت اقتصادی هستند و با توجه به خطرات ناشی از آمادگی جسمانی پایین و ناهنجاری‌ها، تركیب بدنی در تندرستی افراد و به طور كلی جامعه، برای برخورداری از یک جامعه سالم و شناخت زمینه‌های خطرزا ضروری به نظر می رسد (ضیائی و همكاران، 1386). ترکیب­بدنی عامل مهمی در تندرستی و آمادگی جسمانی است. تركیب بدن توسط اندازه ­گیری فاکتورهای مختلف، مثل شاخص توده بدن ((BMI و نسبت محیط لگن به محیط شکم ((WHR که نشان دهنده چاقی شکمی است، تعیین می گردد (خلیلی و همكاران، 1379).

همچنان كه پژوهشگران از ارتباط بین فعالیت­بدنی و تركیب بدن سخن گفته­اند، شاخص مهم دیگر سلامتی یعنی آمادگی جسمانی افراد را نیز به چالش كشیده­اند. به عنوان مثال جكوئلین و همكاران (2014) گزارش كردند در هر دو گروه زنان و مردان رابطه معكوسی بین زمان غیر فعال بودن و آمادگی قلبی و عروقی افراد وجود دارد. آیكزو و همكاران (2013) نیز بر تأثیر موقعیت­های فعالیتی افراد در طول روز با شاخص­های آمادگی جسمانی تآكید كردند. این در حالیست كه برخی دیگر از پژوهش­ها نتایج كاملا مغایر را ارائه داده­اند به عنوان نمونه رحمانی­نیا و همكاران (1389) بین آمادگی جسمانی و ساعات تماشای تلویزیون و انجام بازی­های رایانه­ای ارتباطی مشاهده نكردند. داسیلوا و همكاران (2005) نیز گزارش كردند بین سطح فعالیت و آمادگی جسمانی زنان ارتباط معنی­داری وجود ندارد.

اگرچه رجبی (2006) در پژوهشی گسترده با بررسی 2240 دانشجو از شش دانشگاه بزرگ كشور اعلام كرد دانشجویان ایرانی از نطر متغیرهای تركیب بدنی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارند اما در همان پژوهش تأكید شد دختران شرایط نامطلوب­­تری به لحاظ تركیب بدنی و آمادگی جسمانی نسبت به پسران تجربه می­كنند

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های پایان نامه های روانشناسی - ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

 و بنابراین فقر حركتی در دختران می ­تواند نگران كننده باشد. در این میان سلامت دختران دانشجوی دانشگاه فرهنگیان با توجه به نقش مستقیمی‌كه در پرورش جسم و روح كودكان و نوجوانان آینده این سرزمین دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با توجه به وجود پژوهش­های اندك در زمینه ارتباط فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی و تركیب بدنی، و مغایرت­های فراوان در جوامع پژوهشی مختلف، هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سؤال است كه آیا بین سطح آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی با سطح فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان استان سمنان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

1-2-ضرورت انجام پژوهش:

كاهش فعالیت فیزیكی علاوه بر ایجاد چاقی، سبب بروز بیماری­های دیگری نیز خصوصا در سنین میانسالی و كهنسالی می­شود. انجمن قلب آمریكا كه سالها ریسك فاكتور بیماری­های قلبی- عروقی را سه فاكتور سیگار، فشار خون بالا و سطح كلسترول بالا عنوان می­كرد در حال حاضر فعالیت كم بدنی را به عنوان ریسك فاكتور دیگری كه از طریق تغییر در نحوه زندگی قابل تغییر می­باشد مطرح كرده­است (ویلیامز و همكاران[7]، 2002).

فعالیت بدنی نه تنها بر كاهش میزان شیوع بیماری­های قلبی مؤثر می­باشد بلكه بر میزان بروز سایر بیماری­های جسمی‌و اختلالات روانشناختی از قبیل فشار خون بالا، استئوپروز، سرطان pestan و كولون، افسردگی، اضطراب و استرس نیز مؤثر می­باشد (ضیائی و همكاران، 1386). محققان نشان دادند میزان اضطراب در دانشجویان پسر با افزایش BMI ارتباط مستقیم و با آمادگی قلبی- عروقی ارتباط معكوس دارد در حالی كه در دانشجویان دختر تنها با آمادگی قلبی – عروقی ارتباط دارد (موستو و همكاران[8]، 2003). با توجه به رشد فناوری، فعالیتهای روزمره افراد تا حد زیادی محدود شده و همین عامل سبب شده است كه حوادث قلبی و عروقی به دومین علت مرگ و میر پس از حوادث رانندگی تبدیل شود. این موضوع در مشاغل كم تحرك از جمله مشاغل دانشگاهی اهمیت بیشتری دارد.

از طرف دیگر دوران جوانی، دورانی است كه زمینه بسیاری از بیماری­های پرخطر سنین میانسالی و كهنسالی از آن نشأت می­گیرد و به همین دلیل یک دانشجو باید علاوه بر داشتن علم كافی در مورد تأثیر فعالیت

گفتار دوم: حبس ممسک در قتل. 46

گفتار سوم: حبس آمر در قتل. 48

گفتار چهارم: حبس عامل فرار متهم به قتل. 51

گفتار پنجم: حبس تروریست. 52

گفتار ششم: حبس ایلاء کننده و ظهارکننده. 53

گفتار هفتم: مجازات زندان برای دانشمندان- پزشکان- دلالان کلاهبردار  58

مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با اموال. 59

گفتار اول: حبس سارق. 59

بند اول: حبس جیب بر، رباینده، کیف زن. 62

بند دوم: حبس نباش. 63

گفتار سوم: حبس تارک نفقه. 65

گفتار چهارم: حبس مدیون ممتنع از ادای دین:. 66

فصل دوم: مصادیق زندان در جرایم مرتبط با دین و امنیت. 68

 

مبحث اول: زندان در جرائم مرتبط با دین. 68

گفتار اول: حبس مرتد. 68

گفتار دوم: حبس باغی، طاعی و یاغی (بغی). 73

مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با امنیت. 74

گفتار اول: حبس محارب. 74

گفتار دوم: حبس شرارت و فساد افکنی (زعاره) و (دعاره). 75

نتیجه و پیشنهادها. 78

الف) نتایج. 78

ب: پیشنهادها. 79

فهرست منابع. 83

چکیده

اعمال زندان یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین و خطاکاران است با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند و او را در حضور صاحب حق نگه می داشتند، نوشتار حاضر، به ادله مشروعیت زندان در لسان قرآن و سنت و دیگر منابع می پردازد و با کمک آیات و روایات معتبر و تفاسیر مرتبط، پاسخی روشن و مستدل به مشروعیت زندان داده است، در مشروع بودن زندان بین فقهاء و علمای شیعه و سنی اختلافی نیست و همگان بر مشروعیت زندان در موارد خاص، تاکید دارند ولی در به کار بردن مصادیق حبس اختلاف دارند، قرآن کریم در آیات مختلف به این موضوع اشاره کرده است و در روایات معصومین (ع) موارد گوناگونی بر مشروعیت زندان یافت می شود که به بعضی از آنها اشاره شده است و به دنبال آن به بررسی مشروعیت از منظر اجماع و عقل پرداخته شده است در ادامه به جرائمی اشاره شده که مشروعیت زندان از آنها به دست می آید و هر جرمی از منظر روایات و دیدگاه فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت اثبات شده که مجازات زندان در میان کیفرهای اسلامی هم به عنوان حد و هم به عنوان تعزیر به کار رفته است البته باید توجه داشت که بیشترین کاربرد حبس در بحث تعزیرات می باشد و بدنبال آن به بررسی انواع زندان در سیستم های کیفری دنیا، زیانهای ناشی از آن و حقوق زندانی در اسلام توجه شده است.

کلید واژه ها:

زندان- حقوق زندانی- مشروعیت زندان- انواع زندان- کیفرهای اسلامی

مقدمه

این مطلب را هم بخوانید :

الف) بیان موضوع

موضوع تحقیق، بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی است. از قدیم الایام، زندان به عنوان یکی از راه های مجازات مجرمین و بزهکاران، معمول و مرسوم بوده است. در تمامی کشورهای جهان، صرف نظر از نژاد، عقاید، رسوم، آداب، فرهنگ و زمان، زندان بخشی از نظام قضایی می باشد. در نظام های حقوقی متعارف، زندان یکی از انواع مجازات می باشد و در بحث حقوق جزاء طبقه بندی می شود. در این تحقیق، بنا براین است که موضوع زندان از دیدگاه شرع مقدس اسلام مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و نظر فقه شیعه و سایر مذاهب فقهی اسلامی در خصوص زندان، جستجو و تبیین گردد.

ب) ضرورت تحقیق

الف: ماده 39 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………… 46

ب: ماده 40 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 46

بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 46

الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 47

ب: ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 47

ج: تبصره1 ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی

و عمرانی و نظام دولت……………………………………………………………………………………………. 47

بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 47

بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 48

الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 48

ب: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………. 48

ج: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………………….. 48

بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 48

الف: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها…………………………………………………………….. 49

ب: ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 49

بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………. 49

الف: ماده 34 آیین نامه مالی شهرداریها………………………………………………………………………… 49

ب: ماده 79 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر………………. 50

بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 50

الف: ماده 2 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 50

ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات كشوری……………………………………………………. 50

ج: ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران…………………………………………. 50

بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 51

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 51

ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………………. 51

بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 52

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 52

ب: ماده 110 قانون شهرداری……………………………………………………………………………………. 52

بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 52

الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 53

ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 53

بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 53

بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 53

الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………… 53

ب: ماده 92 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 54

بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 54

بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 54

بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………….. 54

الف: بند 22 ماده 55 قانون……………………………………………………………………………………….. 55

ب: ماده 13 آیین نامه اجرائی تشكیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها…… 55

 

بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 55

الف: ماده 2 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 56

ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداری………………………………………………………………………………. 56

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری……………………………………………….. 55

گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر…………………………………………………….. 56

بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………….. 56

بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………. 56

بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………….. 57

بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57

بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………. 57

بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57

بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57

بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………. 58

بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………. 58

بند دهم: ماده 85 قانون شهرداری………………………………………………………………………………… 58

بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 58

بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………… 59

گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر…………………………………………………… 59

بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 1382……………………………………………………………….. 59

بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی

دولت………………………………………………………………….. 59

بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………… 60

بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 60

مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر………………………………….. 60

گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری…………………………………………………………………………………………… 60

بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری………………………………………………………. 60

بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شركت تعاونی كاركنان شهرداری……………….. 61

بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین …………………………….. 61

بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاه های دولتی و غیر دولتی بطور پیمانكاری. 62

بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشكل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری…………….. 62

گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر……………………………………………………………………………………. 62

بند اول: استعلام در مورد كمك های مالی شورای شهر به سازمان ها…………………………………….. 62

بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر…………………………………………………… 63

بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شهرداری ……… 63

بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر 64

بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده 100 و 77 قانون شهرداری

توسط شورای شهر…………………………………………………………………………………………………… 64

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. 66

الف: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 66

ب: پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….. 67

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………. 6

[1]چکیده:

این مطلب را هم بخوانید :

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :

1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.

اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. در این پژوهش سعی و تلاش بر آن است که چگونگی تاثیر گذاری شورای شهر بر شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی :

شهرداری ، شورای شهر ، نظام حقوقی ، شهردار

مقدمه

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.

اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال 1286 هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال 1328 با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال 1331 تصویب شد و در سال 1334 مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال 1358 در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (… وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه 159) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه 38 ).

طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) به شورای انقلاب فرمودند که به تهیه قانون و آئین نامه اجرائی شوراها برای اداره امور شهر و روستا در سراسر ایران مبادرت ورزیده و پس از تصویب جهت اجرا به دولت ابلاغ نمایند. در همین راستا اولین قانون شوراهای محلی در تیر ماه 1358 در شورای انقلاب به تصویب رسید پس از دوبار اصلاح در سالهای 1361و1365 سرانجام در تاریخ 1/3/1375 قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب رسید . این قانون در تاریخ6/7/82 مورد بازنگری کلی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در حال حاضر با 95 ماده قابلیت اجرائی داشته و در حال بهره برداری می باشد. لازم به ذکر است هر جا که در این تحقیق صحبت از قانون شوراها سخن به میان آمده مقصود همان قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375می باشد. نظر به اینکه اینجانب بمدت 3 سال بعنوان کارشناس حقوقی شهرداری ساری و مدت 11 سال بعنوان مسئول واحد حقوقی شهرداری بهشهر انجام وظیفه می نمایم با توجه به تجارب چندین ساله ام بر آن شدم تا به منظور پیشبرد برنامه های امور شهری، تصمیم گیریها و جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری نسبت به گردآوری قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط بین شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اقدام نماییم . با امید به اینکه این مجموعه مورد بهره گیری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیران شهری (شهرداران) قرار گیرد درآن سعی شده تا حد ممکن ارتباطات قانونی هر یک از وظایف شورای اسلامی شهر با مقررات و قوانین، نحوه ارتباطات و مناسبات شوراها با شهرداری ها، چگونگی اقدام در خصوص نظارتهای قانونی شوراها، وضع و تدوین مقررات و تصویب مواردی که به عهده شوراها گذارده شده همچنین نحوه ارتباط با سازمانها و دستگاه های اجرائی معرفی و تشریح گردد در پایان بر خود لازم می دانم از همکاری کلیه عزیزانی که در تهیه وگردآوری این مجموعه مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی نماید.

الف : بیان مسئله

الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی:  63

الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت:. 63

الف-6) مزایای سیستم کاداستر:. 64

ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی  64

بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه. 64

مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی. 65

گفتار اول : طرح مطلب. 65

گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 68

گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 70

بند اول : طرح های حوزه زیرساخت. 70

طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70

بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک.. 70

الف)بررسی حوزه اموراملاک:. 70

الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 71

الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی:. 72

ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله:. 72

ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت:. 73

بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد. 73

بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی  73

مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد  73

فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد. 77

مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی. 77

گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 77

گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 78

مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. 83

گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 84

گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. 87

گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. 88

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. 88

بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. 88

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 89

ب) ریزبودن فونت برنامه :. 89

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 89

د) جایگزینی عبارت. 89

بند دوم : اشکالات فنی سامانه. 90

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد. 93

 

مبحث اول : تخلفات ثبتی :. 93

گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.. 94

گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 94

مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک. 95

گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند  95

بند اول :معامله معارض. 95

بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. 95

گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است. 96

بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. 96

بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر. 97

مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد. 97

گفتار اول :جعل. 99

بند اول : تعریف جعل. 99

الف )- تعریف لغوی جعل. 99

ب )- تعریعف قانونی جعل. 99

بند دوم :انواع جعل. 100

الف )-جعل مادی. 100

ب )- جعل معنوی یامفادی. 100

ج)-جعل الکترونیکی. 101

گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل . 103

بند اول :جعل عقود ناقله. 103

بند دوم :جعل سند وکالت. 103

مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر. 105

نتیجه گیری وپیشنهاد. 106

نتیجه گیری. 107

پیشنهاد :. 113

منابع :. 114

ضمائم :. 117

فصل ششم. 118

فصل هفتم. 119

مراحل تنظیم سند. 119

مراحل تنظیم سند. 119

الف)طرح موضوع. 119

منابع :. 125

چکیده فارسی:

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرایندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان

این مطلب را هم بخوانید :

بررسی دلایل کاهش ترافیک سایت از جستجوگرها

 به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرایندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

کلیدواژه:

ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک

مقدمه:

الف ) بیان موضوع

ذهن پویای بشرهمواره درحال خلاقیت ونوآوری است وهمین موهبت خدادادی زمینه سازرشدوشکوفائی اشرف مخلوقات می باشد.انسانهادربسترزمان می کوشندتابابه کارگیری قدرت اندیشه وتوان علمی خودسریعترین وآسانترین راه راجهت دست یابی به اهدافشان ورفع امورجاری خویش برگزینندوصدالبتهبه حکم عقل ازضرورت حصول اطمینان وبالابودن ضریب آن درانتخاب راه سهل وسریع غافل نبوده اند.

انسان این موجوداجتماعی برای رفع احتیاج روزمره ناگزیرازبرقراری ارتباط باهمنوعان خویش است.هرچه جامعه گسترده ترارتباط نیزبیچیده تراست.واین قانون حاکم برآن جامعه است که به این پیچیده گی نظم منطقی میدهدوروابط افرادرادرزمینه های گوناگون متعادل واعمال ووقایع راتحت کنترل قرار داده وآنهارامستحکم می سازدتاافرادباپیروی از قانون باخیال آسوده به کسب وکاروتجارت ورفع نیازهای روزمره خویش بپردازند.علاوه براین انسانهاپس ازآنکه فراگرفتندتا بارسم علائم ونمادهای متفاوت درقالب نوشتارقصدواراده خویش رابیان نمایندنیروی عقل به آنان حکم نمودتامعاملات وقراردادهای خود رانیزمکتوب وثبت نمایندچراکه نمیتوان تنهاباتکیه برقدرت حافظه حقوق وتکالیف ناشی ازتعهدات رایادآوری وبدان عمل نمود.این تصمیم خردمندانه که ازپشتوانه قانون برخوردارگشت موجب شدتابه مرورزمان نهادی باهدف تنظیم و ثبت اسنادبطوررسمی شکل بگیرد .

این نهادمدنی بانام محضریادفتراسنادرسمی موجودیت یافت وازطریق ثبت مالکیت شهروندان براموال ودارائیهای خودورسمیت بخشیدن به عقودوتعهدات به تامین بهداشت حقوقی جامعه کمک قابل توجهی نمود .جامعه روبه رشد درمسیرتکامل خوداین نهادرادرآغوش کشیدوباتکنولوژی عصر هماهنگ نمود.

ضرورت هماهنگی بافن آوری روزامری اجتناب ناپذیراست و غفلت ازآن مساوی است با رکودوعقب ماندگی جامعه که می تواند زمینه سازبسیاری ازنابسامانی هادرعرصه های مختلف ازجمله تجارت گردد.

مبادلات وتجارت دربستری مناسب که سرعت ارزانی وایمنی والبته هرسه درضریب بالاراتامین نمایدامری است که موردتوجه تجاروحکومتها می باشد. تجارت درچنین بستری سبب تسهیل مبادلات ومعاملات ازجهات مختلف می گردد که می تواند زمینه سازرشداقتصاد وتوسعه پایدارجامعه شود.باتوجه به فن آوری نوین وتجهیزات پیشرفته ارتباطات ازجمله مولفه هائی راکه می توان درتسهیل مبادلات وتوسعه تجارت مدنظرقراردادنقشی است که تجارت الکترونیکی دراین عرصه ایفامی نماید. تجارت الکترونیک مستلزمداشتن هویت الکترونیکی وانجام بسیاری ازاموردرفضای مجازی است وتوسعه آن به معنای توسعه تجارت الکترونیکی است.

سازمان ثبت اسنادواملاک سازمان ثبت احوال ودفاتراسنادرسمی مراجع تصدیق حاکمیتی برای هویت ومالکیت هستندومدارک صادره از ایشان دراین باره قابل استنادواستعلام پایدارمی باشد.درایران وخیلی از

حمایت دیپلماتیک: حق یا تکلیف… 82

علل(موانع) رد حمایت دیپلماتیک…. 91

انصراف از حمایت دیپلماتیک…. 92

حمایت دیپلماتیک،حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی… 98

فصل سوم: اشکال و نحوه دادرسی در آیین حمایت دیپلماتیک….. 99

اشکال پذیرش حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 100

مشارکت شخص حقوقی متضرر در دادرسی… 102

طرق و نحوه عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک…. 103

طرق مسالمت آمیز. 105

طرق غیر مسالمت آمیز. 105

فصل چهارم: جبران خسارت… 118

اصل و مبنای حقوقی جبران خسارات… 120

موضوع جبران خسارات… 120

پرداخت خسارت به شخص حقوقی متضرر. 122

نتیجه. 126

فهرست منابع.. 132

مقدمه

 

پیشینه تاریخی اندیشه حمایت از فرد، ممکن است به دوره های پیش از فئودالیته، که اجتماعات انسانی به شکل بدوی (قبیله، طایفه و…) تشکیل یافته بود، باز گردد. در آن دوران صدمه به عضوی از قبیله صدمه به کل قبیله تلقی می گردید. به لحاظ مسئولیت مشترک افراد قبیله نسبت به یکدیگر، همه افراد خود را مکلف می دانستند در اقداماتی که جهت احقاق حق هم قبیله شان انجام می گیرد مشارکت نمایند و این توجهی جهت انتقامجویی بود. فرد خسارت دیده می توانست در مقابل خسارتی که متحمل گردیده با دریافت مبلغی پول و یا کالا اعلام رضایت نموده، مبادرت به انتقامجویی ننماید.

تحولات جوامع انسانی و ضرورت ساز و کارهای سیاسی برای دولت، ملتهای جدید، تماس میان دولت های خارجی با اشخاص، تعامل های بازرگانی، تبادل سرمایه ها، تحصیل منافع اقتصادی و… باعث گسترش زمینه حمایت دیپلماتیک[1] گردید و موجب شد حقوقدانان اندیشه های خویش را در خصوص حمایت دیپلماتیک ارائه نمودند. ریشه آموزه های مربوط به نهاد حمایت دیپلماتیک را در این دوره می توان در اندیشه های واتل[2] «حقوقدان سوییسی» یافت.

بر مبنای نظر واتل هر گونه بدرفتاری نسبت به یک تبعه، بطور غیر مستقیم خسارت به کشور او محسوب می گردد، بنابراین کشور متبوع شخص متضرر می تواند از تبعه خود حمایت بعمل آورد. دولت متبوع شخص آسیب دیده که دارای حاکمیت است می تواند عمل را تلافی نماید و یا در صورت امکان متجاوز را تنبیه کند… در غیر اینصورت تبعه نمی تواند هدف نهایی اش را در جامعه مدنی بدست آورد.

با شناسایی تابعیت خاص جهت اشخاص حقوقی- نظیر اشخاص حقیقی- اشخاص مزبور از حقوق و تکالیفی در کشور خود و در خارج بهره مند گشته به تدریج حق توسل اشخاص حقوقی به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود نیز شناسایی گردید، بطوریکه در شرایط کنونی حقوق بین الملل حمایت از اشخاص حقوقی از طریق نهاد حمایت دیپلماتیک یک اصل پذیرفته شده نظام بین المللی است.[3]

تأسیس حمایت دیپلماتیک در گذشته بیشتر مبنای عرفی داشت. مبنای عرفی حمایت دیپلماتیک توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه امتیازات «ماوروماتیس» بدین نحو عنوان گردید: «… حمایت دولت از اتباعش که از اعمال ناقض حقوق ین الملل دولت دیگر صدمه دیده اند، ناشی از یک اصل و عنصر اساسی حقوق بین الملل است…»

حق مزبور به کرات در برخی اختلافات بین المللی که در واقع در جهت حمایت شخص متضرر صورت می پذیرد، مورد تأکید قرار گرفته است.[4]

به تدریج اقداماتی در جهت تدوین حق حمایت دیپلماتیک و تحدید حدود و اصول آن صورت گرفته و کم و بیش در برخی از موارد، این نهاد مبنای قرار دادی نیز پیدا نموده است.

معاهداتی که بین دولتها در خصوص مواردی نظیر تقاضای حمایت، اعمال هدایت، نحوه، حدود، ابزارهای حقوقی اعمال حمایت و… منعقد می گردد، در برخی موارد نیز این توافقات به بخشی از حقوق داخلی مبدل می گردد و قانون داخلی موارد مزبور را معین می نماید، نمونه ای از مبنای قراردادی این تآسیس است. هرچند که نهاد حمایت دیپلماتیک هنوز هم اساساً مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی است.

اشخاص حقوقی در کشور خارجی ضمن اینکه در حمایت نظام حقوقی کشور متوقف فیه می باشند، از حمایت بین المللی نیز برخوردار هستند. اما در صورتیکه در اثر عمل خلاف تابعی از حقوق بین الملل دچار خسارت شوند، مستقیماً نمی توانند در اختلافات حقوقی بین المللی جهت استقرار عدالت اقدام نمایند. بنابراین در چنین حالتی ساز و کاری خاص فعال می گردد، که طی آن دولت متبوع شخص حقوقی متضرر طبق موازین معین با رعایت تشریفات و قواعد خاص در سطح بین الملل تقاضای جبران خسارت و احقاق حقوق تفویت شده او را از تابع خاطی می نماید.

روند مزبور بدین لحاظ که شخص علی الاصول فاقد اهلیت و صلاحیت لازم جهت پیگیری ادعا و احیاناً اقامه دعوی نزد مراجع بین المللی می باشد، الزامی است.

نهاد حمایت دیپلماتیک، سازش بین منافع سیاسی، اقتصادی، شخصی و… متضاد است. بلحاظ دگرگونی و تحولات در منافعی که زیر بنای این تأسیس را تشکیل می دهد (مثلث سنتی بازیگران: شخص متضرر، دولت متبوع او و تابع خاطی) اصلاح، دگرگونی و تجدید ساختار آن ضروری می نماید.

نهاد حمایت دیپلماتیک تا حد زیادی با مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای بین المللی در رابطه با خسارات وارده به اشخاص ارتباط دارد. در واقع ترجمان معکوسی از مسئولیت بین المللی تابع خاطی، جهت جبران خسارات وارده به اشخاص متضرر شناخته شده است.

در دهه های اخیر به لحاظ گسترش تماس میان اشخاص با دولت های خارجی، طیف وسیع سرمایه گذاری، نوع و نحوه فعالیت های تجاری که بطور دائم از مرزهای دولتها می گذرد، گسترش حوزه صلاحیت دولتها و… زمینه حمایت دیپلماتیک گسترش یافته است. بنابراین به لحاظ اهمیت رو به گسترش عملی این نهاد حقوقی کلاسیک، اما زنده و مبتلی به حقوق بین الملل، تلاش در جهت تحدید این نهاد در قالب حقوقی معین و تحت قواعد و مقررات حقوق بین الملل در جهت حمایت از حقوق

این مطلب را هم بخوانید :

یادداشت: شما فیلتر می‌کنید، کسب‌وکارها می‌میرند

 تفویت شده اتباع (در اینجا اشخاص حقوقی) با عنایت به مسئله مسئولیت بین المللی، هدف از مطالعه موضوع را نمایان می سازد.

بیان مساله

مسائلی که در این تحقیق مطرح و بدانها پاسخ داده می شود این است که با عنایت به تعولات در منافعی که زیربنای حمایت دیپلماتیک را تشکیل می دهند ( مثلث سنتی بازیگران که توام با ارتقاء جایگاه شخص در حقوق بین الملل و شناسایی حق اقدام مستقیم نزد مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تفوبت شده خود و کاهش اقتدارات دولت در سطح داخلی و بین المللی بوده . آیا اساسا وجود چنین نهادی و بحث در خصوص آن ضرورتی دارد یا خیر؟

سوالات تحقیق

1-آیادارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرراست یااین حق متعلق به دولت مطبوع وی می باشد؟

2- آیا دولت مطبوع شخص زیان دیده مکلف به حمایت دیپلماتیک از او می باشد ، و یا اینکه عمل حمایت صرفا یک وظیفه و تکلیف سیاسی می باشد؟

اهمیت تحقیق

عدم توانایی اشخاص حقوقی متضرر از تخلفات تابع بین المللی به دلیل فقدان صلاحیت و شخصیت حقوقی بین المللی تام جهت استیفای حقوق تفویت شده خود نیاز به وجود تاسیسی برای شناسایی حقوق شخص متضرر و متقالبا تکالیفی جهت دولت مطبوع وی را نمایان می سازد.لذا ضرورت وجود نهادی بنام حمایت دیپلماتیک و بررسی آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد.