مبحث دوم : بررسی وضعیت فقهی و حقوقی تلقیح اسپرم مرد به رحم زن نامحرم                               102

گفتاریکم : استناد به آیات قرآن                                                                                102

گفتار دوم : استناد به پاره ای از روایات                                                                      104

گفتار سوم : نظریات فقها و علمای حقوق                                                                   107

مبحث سوم : تلقیح تخمک زن به رحم زن نازا                                                                           113

مبحث چهارم : تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم                          115

مبحث پنجم :ترکیب اسپرم و تخمک زن و شوهر در آزمایشگاه (مادر جانشین )                                116

گفتار اول : نظریه فقها                                                                                            116

گفتار دوم : ارزیابی مفاد آیات مورد استناد                                                                  117

مبحث ششم : تلقیح مصنوعی با بهره گرفتن از اسپرم شوهر مرده در حقوق ایران                                  120

گفتار اول : انجام عمل تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین در ایّام عده وفات                             122

گفتار دوم : انجام عمل تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین بعد از ایام عده وفات                                    122

فصل دوم : مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از رحم جایگزین                                123

مبحث اول : حکم جانشینی در بارداری                                                                                   125

گفتار اول: دسترسی به سلول های جنسی                                                                    125

بند اول: نمونه گیری                                                                                  125

الف: نمونه گیری از مردان                                                               125

ب: نمونه گیری از زنان                                                                   126

بند دوم: لمس یا مشاهده اندام های جنسی                                                       127

الف: معیارهای فقهی جواز انجام این کار                                             128

ب: اعتبارمماثل بودن پزشک و بیمار                                                  129

ج: بررسی مسأله در درمان ناباروری                                                   130

گفتار دوم: باروری پزشکی                                                                                      133

گفتار سوم : بارداری برای دیگری                                                                              135

بند اول: حقوق موضوعه داخلی و دیدگاه حقوق دانان                                        135

بند دوم : منابع فقهی و آرای فقها                                                                   146

مبحث دوم : حکم جانشینی سنّتی رحم                                                                                   166

مبحث سوم: حکم جانشینی با بهره گرفتن از تخمک یا جنین اهدایی                                                    167

پیشنهادات                                                                                                                         170

نتیجه گیری                                                                                                           171

منابع                                                                                                                      174

چکیده

 

یکی از فواید نکاح که در شریعت اسلام به آن تأکید شده است، تولید مثل و بقای نسل است. هر زن و شوهری حق دارد از داشتن فرزند برخوردار شود در پاره ای از موارد در بین گروهی از زوجین بنا به دلایلی ناباروری شیوع دارد و زوجین از طریق شیوه های معمول باروری طبیعی قادر به فرزند دار شدن نیستند و چه بسا زنان و مردانی که برای همیشه از داشتن فرزند محروم می مانند. خواه یا ناخواه ناباروری زوجین مشکلاتی را برای خانواده ها پیش می آورد و در بسیاری از موارد سبب اصلی فروپاشی خانواده ها از هم است. اما جای خوشحالی است که در سال های اخیر در اثر تلاش دانشمندان در حوزه های مختلف پزشکی درصد قابل توجهی از زوجین نابارور از طریق استفاده از شیوه های مختلف کمک باروری (ART) در جایگزینی رحمی می توانند با داشتن فرزند کانون خانواده خود را از فروپاشی نجات دهند.

فرزندی که در نتیجه اهداء و دریافت جنین پا به عرصه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمع می شود و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که اشخاص در طول زندگی خود از آنها بهره مند می شوند. بنابراین، طفل حاصل از جنین اهدایی حق دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و سوابق خانوادگی خود را دارد. همچنین نامبرده می تواند وفق قواعد مسئولیت مدنی، کلیه خسارات وارد بر جسم و روان و حیثیت معنوی خود را از واردکنندگان خسارت مطالبه نماید. با وجود این به اعتقاد برخی از اندیشمندان، طفل حاصل از جنین اهدایی به علت کیفیت خاص و استثنایی تولد آن و احسان اهداءکنندگان و کادر پزشکی آن، از برخی حقوق متصوره برای اشخاص دیگر باید محروم باشد.

برای جنین اهدایی حالت های متفاوتی متصور است ولی چهار حالت آن بارزتر است که باید مورد بررسی قرار گرفته است : 1ـ جنین تشکیل شده از نطفه های والدین قانونی و مشخص می باشد و مادر متقاضی جنین اهدایی ازلحاظ ژنتیکی هیچ ارتباطی با کودک ندارد. 2 ـ جنینی که متشکل ازاسپرم پدرقانونی وتخمک مادر متقاضی جنین اهدایی است و مادراهدا کننده ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد. 3 ـ حالتی که درآن جنین حاصله متشکل از اسپرم پدرقانونی و تخمک زن ثالث می باشد و مادر متقاضی جنین اهدایی ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد. 4 ـ حالتی که جنین اهدایی، حاصل ازاسپرم و تخمک اهدایی از والدین نامشخص است و دررحم مادر متقاضی جنین اهدایی قرار می گیرد.

درحقوق ایران، اهدای جنین ازنوع اول می باشد. جهت روشن ترشدن مسائل مختلف حقوقی که درفروض مختلف ومخصوصاً درمورد طفل حاصل از آن وجود دارد سوالهای بسیار مطرح است که درطول این نوشتار به نوعی پاسخگوی آن بوده ایم.

در این پایان نامه سعی بر آن خواهد شد که نظرات مطروحه در این خصوص را با نگاهی به قوانین موضوعه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین حقوق و تکالیف متقابل دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن نیز مورد بحث خواهد بود.

کلید واژگان : تلقیح مصنوعی، لقاح، جنین اهدایی، نسب، توارث

مقدمه

یکی از روش های درمان ناباروری و رساندن زوجین نابارور به هدف خود، یعنی همان صاحب فرزند شدن، اهدای جنین می باشد. این روش باعث شده تا مباحث پیچیده فقهی و حقوقی در زمینه­هایی چون، قرارداد میان طرفین، نسب و آثار ناشی از نسب، شرایط اهدا کنندگان و متقاضیان، حفظ رازداری و آیین دادرسی مربوطه به وجود آید .

هرچند که این روش های درمان، پیشرفت­های عدیده ای را در حوزه پزشکی به دنبال داشت اما نتوانست موجب اقناع دانشمندان علوم دیگر شود و موجب بروز مشکلات و پرسشهایی در علوم اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناسی و حقوق و فقه گردید که بسیاری از موارد هنوز بی جواب مانده است و نیازمند تحقیقات و تخصص بیشتری می باشد. ولی آنچه مسلم است استفاده از این روشها نیازمند پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی، اعتقادی حاکم بر جامعه است که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بطور کلی بحث تولید مثل حساسیت و محدودیتهای قانونی و شرعی و اجتماعی خاصی را در فتاوا و فرهنگ اسلامی دارد. این تحولات و پیشرفتها به ویژه در باروری با دخالت عامل بیگانه، دیدگاه های مختلف اخلاقی، شرعی و قانونی را در رد یا پذیرش آن فراهم آورده و در این ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملی تعیین کننده در مباحث مربوط به حقوق تولید مثل مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری با سرعت عجیبی به پیش می رود. در این رابطه فتاوا و قوانین و محدودیتهای اخلاقی، نیاز به اظهار نظر و تدوین دارد و باید برای این امر تحقیق و تلاش بسیاری نمود که به کارگیری این روشها مغایرت با موازین شرعی و اصول حقوقی نباشد و نیز پاسخگوی مسائل اجتماعی و روان شناختی نیز باشد.

فرزندی که در نتیجه اهداء و دریافت جنین پا به عرصه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمتع می شود و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که اشخاص در طول زندگی خود از آنها بهره مند می شوند. بنابراین، طفل حاصل از جنین اهدایی حق دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و سوابق خانوادگی خود را دارد.

همچنین درخصوص حفظ اسرار در این مورد به آنجا رسیدیم که کلیه مشخصات طرفین و نیز چنین ثبت و ضبط شود و تحت شرایطی باید کسانی که در این امر دخیل هستند از آن گاه گردند تا در صورت بروز مشکلات برای رفع آن اقدام نمایند.

نسب­ناشی از اهدای جنین از مباحث مهم این تحقیق است و با توجه به آیات و روایات و همچنین نظرات فقهی و حقوقی نتیجه این شد که پدر و مادر واقعی طفل همان پدر و مادر ژنتیکی یعنی صاحبان­اسپرم و تخمک می­باشند.از آنجا که نسب طفل ناشی از اهدای­جنین مشروع بوده، آثار نسب مشروع از جمله: نگهداری و تربیت­طفل، ولایت­قهری، نفقه و رابطه­توارث مطابق با قواعد و مقررات­حقوقی کشورمان خواهد بود.

مسائل مطرح شده در این تحقیق با استناد به منابع مهم فقهی مانند آیات و روایات و استفاده از نظریات علمای فقه و حقوق می باشد و به نظر نگارنده ، تحقیق و پژوهش در زمینه های جدید حقوقی از جمله موضوع مورد بحث ما هرچه بیشتر انجام شود ما را در ارائه پاسخی واحد و بدون شبهه در این زمینه یاری خواهد نمود.

این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول به بیان مفاهیم و مبادی بحث پرداخته شده و تعریف، تاریخچه باروری مصنوعی و روش های تلقیح مصنوعی، درمان نازائی و اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین آورده شده است . در بخش دوم در دو فصل نسب، توارث بحث شده است و در بخش آخر نیز حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل ناشی از آن بحث شده است . و در آخر نتیجه گیری، پیشنهادات و منابع آورده شده است.

سوالات تحقیق

سوال اصلی

آیا حقوق و تکالیف جنین حاصل از لقاح مصنوعی با فرزند طبیعی تفاوت دارد یا خیر ؟ وجوه اشتراک وافتراق این کودکان چیست؟

سوالات فرعی

این مطلب را هم بخوانید :

1. وضعیت نفقه کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟
2. وضعیت نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟
3. وضعیت ارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟
4. حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی لزوماً به چه منظور و تا چه مرحله ای می باشد ؟
5. آثار حقوقی نسب ناشی از اهدا جنین، مانند نگهداری و تربیت طفل، حرمت نکاح، ولایت قهری طفل، نفقه وارث چگونه خواهد بود ؟

فرضیات

فرضیه اصلی

وظایف و تکالیف اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام ، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر است.

فرضیات فرعی

1- پدر طبق ماده 1199 ق.م تکلیف به دادن نفقه فرزند خود می باشد و از این رو، تفاوتی بین فرزند و جنین وجود ندارد. بدین ترتیب می توان گفت: در حالت استفاده از رحم جایگزین مادر جانشین به علّت حمل جنین فراکاشته والدین حکمی، مستحق نفقه از جانب ایشان خواهد بود.

2- در این مورد اختلاف نظرهای وجود دارد که بعضی طفل را متعلق به صاحبان نطفه و بعضی طفل را متعلق به صاحب رحم میدانند.

3- مساله ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد میشوند تابع ثبوت نسب میان طفل و صاحبان اسپرم و تخمک ویا رحم است.چنانچه رابطه نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو و صاحب تخمک یا رحم یا هر دو(بنا به اختلاف مبانی در مساله نسب مادری) از سوی دیگر به رسمیت شناخته شود”توارث میان انها نیز بر قرار میشود و بر عکس هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین ژنتیکی او بر قرار نباشد توارث میان انها نیز منتفی خواهد بود.

4 ـ حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی به خاطر حفظ اسرار و آبروی اشخاص اهدا کننده واهدا گیرنده و نیز طفل حاصل از اهدای جنین می باشد.

5 ـ وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده ی جنین و طفل متولد شده ازلحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد با پدر و مادر است . ولی به نظر می رسد از لحاظ ارث و ولایت قهری به والدین ژنتیکی منتسب است .

اهداف تحقیق

هدف اصلی

3-5-1-2- آزمایش های تخلیه (دشارژ) باتری.. ……………………………………………………………… 79
3-5-1-3- رله اتصال زمین…………… ……………………………………………………………………………. 79
3-5-2- راه اندازی باتریهای آب بندی شده……….. ………………………………………………………….. 80

3-6- نقش شارژرها در پست­های برق…………………………………………………………………………………. 80

 

 

3-7- اصول کار شارژر………….. …………………………………………………………………………………………. 82
3-7-1- حالت شارژ نگهداری ……… …………………………………………………………………………….. 85
3-7-2- حالت شارژ سریع……………. ……………………………………………………………………………. 85
3-7-3- حالت شارژ اولیه…………………………………………………………………………………………….. 86
فصل چهارم: مدل­سازی دینامیکی سلول خورشیدی و توربین بادی…………………… 88
4-1 – سلول فتوولتاییک …….. ……………………………………………………………………………………………. 88

4-2 – مدل توربین بادی …….. ……………………………………………………………………………………………. 93

 

این مطلب را هم بخوانید :

4-3 مدل باد و مدل شبكه مصرفی…………………………………………………………………………….. 101
فصل پنجم: نتایج شبیه سازی شارژر کنترلر سیستم دوگانه خورشیدی و بادی متصل به باتری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 108
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. 129
مراجع …………………………………………………………………………………………………………………….133
چکیده:

چکیده

ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه‌های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. ادله به عنوان وسیلۀ اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که در امور کیفری، ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می‌شود و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی برای اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل جدیدی که در سرنوشت محاکمه مؤثر است، بپردازد و همین امر، بیانگر تفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است. گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز می­سازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می­بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فزدی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. در بحث ادله اثبات دعوی ابتدا به مفهوم هر یک از این واژگان می‌پردازیم. ادله به معنای آن آشکار ساختن صحت موضوعی است که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله. اثبات به معنای چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند و دعوی به معنای طلب و درخواست و یا خواسته آمده است که نتیجه حاصله از اقامه دعوی ممکن است موجب بوجود آمدن قطع و یقین یا علم عرفی و اطمینان یا لوث و ظن یا شک برای قاضی شود. دو نظام حاکم در بحث ادله اثبات، نظام ادله قانونی که در آن دلایل احصاء شده است و نظام ادله معنوی که قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل آزادانه عمل می­ کنند.

کلید واژگان: ادله، اثبات، دعوی.

مقدمه

کشف جرم از راه­های اصولی و یکی از مهمترین کارهای دادسرا بعد از دستگیری مجرم است. بنابراین هر چه کشف جرم از راه های علمی و قانونی و شرعی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‌شود و هم تاثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی رود، چون حکومت با اعمال مجازات، برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد.

قبل از صدور حکم دادگاه، کشف جرم و جمع آوری ادله در جهت اثبات مجرمیت یا احراز برائت متهم توسط دادسرا از مهمترین مراحل رسیدگی­های کیفری است و اینجاست که، اهمیت و شناخت و احصا ادله اثبات به خوبی روشن می‌شود.

 

طبیعت زندگانی بشر اقتضا دارد که برای برقراری نظم و ایجاد عدالت، زیر بنا و احساس زندگی فردی و اجتماعی بر اساس قوانین و دستوراتی استوار باشد تا افراد جامعه در مرافعات و منازعات بین خود بتوانند با مراجعه به مراجع ذیصلاح و با تمسک به قوانین از حق خود دفاع نمود و به حق خود دست یافته، متجاوزین به حقوق اجتماعی را از تجاوز باز دارد.

اسلام برای تحقق این نیاز قبل از هر چیزی به بازسازی روحی و معنوی انسانها توجه نموده، و با ارائه دستورات و رهنمودهای اخلاقی تلاش دارد که انسانها را به گونه ای پرورش داده و تربیت نماید که اساساً تعدی و تجاوز رخ ننماید. اما اسلام تنها به ارائه رهنمودهای اخلاقی بسنده نکرده است، زیرا بسیارند افرادی که بخاطر عدم پایبندی به دستورات دینی، محدودۀ آزادی و حقوق فردی و اجتماعی خود را رعایت ننموده و موجب تضییع حقوق دیگران می­شوند، آزادی دیگران را سلب کرده و به مالکیت دیگران تجاوز می‌کنند، یا اصول اعتقادی و آداب رسوم اجتماعی را زیر پا می­گذارند و موجب بروز هرج و مرج می­گردند.

از این رو اسلام با ارائه قوانین حقوقی و قضایی شیوه­ی برخورد با این گونه افراد و کیفیت ممانعت از تجاوزات و رسیدن مظلوم به حق خویش را، راه­ها و شیوه های تدوین نموده است که مجموع این قوانین و شیوه ها در رسیدگی به دعاوی بین افراد جامعه در قالب «ادله یا طریق اثبات دعاوی کیفری» بیان گشته است.

در بحث های فقهی و حقوقی عموماً برای معرفت و شناخت دعاوی کیفری که تعریف آن خواهد آمد، در مورد راه ها و شیوه هایی که موجب اثبات دعاوی کیفری می‌شود ادله اثبات دعاوی کیفری یا طریق اثبات دعاوی کیفری تعبیر می‌کنند و برای هر یک از اجزا این عنوان معانی و تعارض را بیان کرده اند.

ادله اثبات دعاوی کیفری در مراجع قضایی یکی از مسائل مهم به شمار می‌رود که در صورت کامل و دقیق بودن، هم مدعی را در رسیدن به حق خویش یاری می کند و هم اینکه امر قضاوت را برای دادرس سهل و آسان خواهد نمود و امکان خطا و اشتباه را در صدور و اجرای حکم به حداقل ممکن خواهد رساند، از این رو بررسی بیشتر آن شاید موجب تکامل این موضوع، و رفع ابهامات احتمالی آن خواهد شد.

اكنون پیش از ورود در مباحث اصلی، لازم است نخست اهداف و ضرورت این پژوهش و طرح پرسش­ها و فرضیات، بیان سابقه تحقیقات، روش تحقیق و سرانجام، تقسیم‌بندی مطالب مبادرت نماییم.

الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش

ادله جمع دلیل است و دلیل عبارت است: ازآن چیزی که بدان استدلال می­شود. دراصطلاح عرفی به چیزی گفته می­شود، که امری را اثبات نماید. ادله اثبات دعوی: از جنبه ارزشی که برای صاحب آن در اثبات دعوا دارا می­باشد جزء حقوق مدنی به شمار می­رود.ازآنجایی که تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوق، بویژه حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها ویا حتی سالهای متمادی در

این مطلب را هم بخوانید :

منابع و ماخذ مقاله گروه های اجتماعی

 بازداشت به سر برد.

ب: پرسش­های پژوهش

1. مفهوم هر یک از ادله اثبات دعوی چیست؟
2. : مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری چیست؟
3. راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در حقوق قبل و بعد از انقلاب چه بوده است؟

ج: فرضیات اصلی

3-1-3- كسب اطلاعات برای برنامه‌ریزی معماری.. 84

3-1-4- شیوه‌های مداخله‌گر. 84

3-1-5- شیوه‌های غیرمداخله‌گر. 85

3-1-6- فنون جمع‌ آوری اطلاعات: نتیجه‌گیری.. 87

3-1-7- تحلیل اطلاعات… 88

3-1-8- مبانی نظری اثباتی.. 89

3-2- مفاهیم بنیادین.. 90

3-2-1- محیط و رفتار انسان. 90

3-2-2- نتیجه‌گیری.. 93

3-3- حس قلمرو. 93

3-3-1- قلمروپایی.. 93

3-3-2- فضاهای قابل دفاع. 94

3-3-3- عملكرد قلمروهای مكانی.. 96

3-3-4- نظام قلمروهای انسانی.. 96

3-3-5- قلمروپایی و محیط ساخته شده 98

3-3-6- تفاوتهای فردی در خلوت‌جویی.. 100

3-3-7- فضای اجتماع‌پذیر و اجتماع‌گریز. 103

3-3-8- كنترل قلمرو و تعامل اجتماعی.. 104

3-3-9- مفاهیم اجتماع محلی و محله در طراحی شهری.. 105

3-3-10- نتیجه‌گیری.. 110

3-4- محصوریت… 111

3-4-1- مقدمه. 111

 

3-4-2- تعریف واژگان. 112

3-4-3- اندازه 113

3-4-4- ارتفاع چهارچوب بدنه. 113

3-4-5- شکل.. 114

3-4-6- کفسازی.. 115

3-4-7- تداوم. 115

3-4-8- تداوم در آسمان. 115

3-4-9- ویژگی‌های معماری محصوریت… 116

3-4-10- بررسی عوامل کیفی محصوریت در مبانی نظری شهرسازی ایران و اروپا 117

3-4-11- نتیجه گیری.. 117

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق.. 119

4-1- بیان پژوهش… 120

4-1-2- فرضیه. 122

4-1-3- تحلیل دادها 123

4-1-4- نتایج بررسی سوالات شهرک غرب… 123

4-1-5- نتایج بررسی سوالات محله هفت حوض…. 128

4-1-6- بررسی حس قلمرو در هر دو محله (امیتاز از 100) 131

4-1-7- بررسی میزان حس محصوریت در هر دو محله (امتیاز از 100) 131

4-1-8- نتایج همبستگی پیرسون در شهرک غرب… 132

4-1-9- نتایج همبستگی پیرسون در محله هفت حوض…. 132

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و جمع بندی.. 133

5-1- بررسی و تحلیل سایت… 134

5-1-1- موقعیت و ویژگیهای عمومی: 134

5-1-2- برسنجهای مؤثر در طراحی شبكه ارتباطی: 137

5-1-3- معرفی مکان پروژه: 138

5-1-4- دسترسی ها: 140

5-1-5- دید ومنظر: 141

 

این مطلب را هم بخوانید :

مقدمه

در حال حاضر توجه به نیازهای اساسی شهروندان در محیط‌های شهری و توجه به برطرف نمودن مشکلات و معضلات شهری به منظور کاهش نابهنجاری و افزایش امنیت در محیط‌های زیست از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه مدیران، برنامه ریزان و طراحان شهری بوده است و همچنین استفاده از راهکارهای جامعه‌شناسی در مسائل طراحی معماری، همواره جزو مهم‌ترین مسایل به شمار می‌رود. دیدگاه‌های تعاملی در مکاتب روانشناسی بر این باورند که انسان با محیط ارتباط برقرار می کند، در آن دخل و تصرف می‌کند و از آن تأثیر می‌پذیرد. محققان با تمرکز بر نیازهای فضایی انسان در محیط زندگی، موارد متعددی را مهم دانسته‌اند که از جمله می‌توان به امنیت فضایی، روابط اجتماعی، خوانایی، خلوت، حرمت انسانی و هویت اشاره کرد. بسیاری از این نیازها جز با عرصه بندی محیط زندگی قابل تأمین نیستند. عرصه بندی محیط‌های مسکونی، نیازمند سلسله مراتب فضایی، عملکردی، اجتماعی است که با مفهوم قلمرو ارتباط ناگسستنی دارند. کلیه عوامل مربوط به قلمرو و نظارت بر آن در جهت رسیدن به آرامش مطلوب فرد و خانواده بسیار مهم می‌باشد. حفظ و دفاع از مرز قلمرو خانه و خانواده و شیوه های مداخله و تأثیر پذیری محیط بر رفتار و تعاملات اجتماعی باید به دقت بررسی و کنترل شود تا به سطح مطلوبی از زندگی امن و مطلوب برای انسان میسر شود. از سوی دیگر نیاز انسان به خانه بسیار فراتر از نیاز اولیه به سرپناه است. با تاکید بر دیدگاه های اقتصادی و جمعیتی و کم توجهی به نیازهای دیگر انسان، محیط زندگی از کیفیت لازم برخوردار نیست. با دقت و بررسی قلمرو خانواده در حیطه محله و شهرک‌های مسکونی در میابیم که نظارت بر قلمرو خانه‌های مسکونی توسط اشخاص به افزایش امنیت و میزان کاربری حرایم شخصی خانواده، کمک بسیار زیادی در جهت رسیدن به خلوت مناسب و آرامش روانی افراد می‌کند. از این رو اهمیت این موضوع چنان است که عدم توجه به قلمروهای شخص، خانواده یا دیگر گروه‌ها، در طراحی‌های شهری و معماری سبب آشفتگی در محیط می‌شود. در این تحقیق با این باور که ارتباط انسان و محیط به عوامل مختلف و متعددی وابسته است، موضوع قلمرو و محصوریت فضا را به منزله یکی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت ارتباط انسان و محیط مسکونی، در محله و شهرک‌های مسکونی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.

1-1-            مسکن

1-1-2- تعاریف و مفهوم مسکن

چکیده

بررسی تطبیقی مسائل حقوقی دریافتن راه های جدید وبهره گیری از دیدگاه وتجربیات متقابل نظام های مختلف حقوقی ارزش انکار ناپذیردارد.باوجود این به علت ورود اندیشه های حقوقی غیر اسلامی درحوزه ی حقوقی کشورهای اسلامی   ضرورت بررسی تطبیقی مسایل فقهی باسایرنظام های مطرح به ویژه در قلمرومسایل اجتماعی به خوبی احساس می شود.

از جمله مسائلی که فقه کهن اسلامی وشیعی نسبت به آن سخن گفته وحقوق بین الملل نیزازکنارآن نگذشته است حقوق بیگانگان درکشور پذیرنده است واز جمله بیگانگانی که ممکن است مورد ظلم وستم قرارگرفته واز حقوق انسانی محروم بمانند پناهندگان هستندچراکه این خیل عظیم انسانی ازحمایت سیاسی دولت متبوع خود بی بهره ودردولت پذیرنده نیزبیگانه اند.

دراین نوشتار با اتخاذاز روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز استفاده از کتب و مقالات و اطلاعات پایگاه های

اینترنتی به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود

درباره حقوق پناهندگان کتب و مقالات بسیاری متنوعی به زبان لاتین به نگارش در آمده است. ادبیات موجود فارسی در این رشته نیز معتنابه می باشد. این کتب و مقالات عمدتا به جنبه بین المللی موضوع پرداخته اند و کمتر نگاه اسلامی به موضوع حقوق پناهندگان مدنظر بوده است.

لذاتلاش شده که به بررسی موضوع حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شودتا به صاحبنظران کمک کند تا در جریان توسعه و تدوین و تکمیل حقوق بین الملل پناهندگان با نظرداشت به مفاهیم عمیق و انسانی حقوق پناهندگان در شریعت اسلامی نقش مثبت تری به نفع جمعیت مسلمان پناهنده و البته سایر پناهندگان بازی کنند.

کلید واژگان

1- پناهنده 2- مستامن 3- امان 4- وضعیت حقوقی 5- قواعدحمایتی

مقدمه

یکی از مسائل و مشکلاتی که جوامع بشری تقریبا از بدو تاسیس تا زمان فعلی همواره با آن مواجه بوده است مساله پناهندگی و حمایت بین المللی از افراد پناهنده است.

پناهندگی به عنوان یکی از ویژگی های حیات بین المللی عموما با یک مکان و یک محل جغرافیایی ملازم است و از جمله دلایلش ناآرامی و بحران های منطقه ای و جهانی است که تاکنون میلیون ها نفر را وادار به ترک دیار خود کرده است و از سوی دیگر شکاف فزاینده سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در میان کشورها و نقض اصول استانداردهای رفتار دولت ها با اجتماع تحت نظر خود از جمله دلایل ایجاد معضل پناهندگی است. به بیان دیگر وضعیت افراد پناهنده به صورتی بوده است که از یک طرف به دلیل خطراتی که متوجه جسم، جان و آزادی آنها بوده، مجبور به ترک وطن خود و پناه گرفتن در کشور دیگر شده و رسما با عملا حمایت دولت متبوع خود را از

 دست داده و از طرف دیگر بدلیل نامشخص بودن وضعیت خود در کشور پذیرنده محروم از حمایت مناسب و مقتضی دولت یا نهاد بین المللی دیگر بودند. شرایط زندگی اسفناک و مصائب و مشکلات فراوانی که این افراد با آن مواجه بوده اند، باعث گردید تا از همان زمان تاسیس جامعه ملل و با تلاش برخی نهادهای بشردوستانه، موضوع حمایت بین المللی از افراد پناهنده و پناهجو در دستور کار جامعه بین المللی و نهادهای بین الملی مرتبط با این قضیه از جمله جامعه ملل قرار گیرد، به گونه ای که در طول دوران فعالیت آن اقدامی را در این زمینه به عمل آورد.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد مساله جمعیت های پناهنده همچنان یکی از مشکلات مهم آن دوران به شمار می رفت؛ به طوری که مجمع عمومی سازمان ملل در اولین نشست عمومی خود در سال 1946 رسیدگی به مسائل و مشکلات جمعیت های آواره را در دستور کار خود قرار داده و طی قطعنامه ای که به همین منظور به تصویب رسانده کمیسیون حقوق بشر را مامور تهیه کنوانسیونی در زمینه همین افراد نمود. نتیجه این اقدامات منجر به تهیه و تصویب کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و تاسیس نهاد کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR[1] برای حمایت بین المللی از افراد مذکور گردید. تحولات پس از تدوین سند فوق در جهان، باعث پیدایش گروه های جدیدی از افراد آواره شد که علیرغم نیاز شدید به برخورداری از کمک ها و حمایت بین المللی به دلیل محدودیت هایی که در کنوانسیون 1951 و اساسنامه UNHCR وجود داشت.

نمی توانستند مشمول ترتیبات این اسناد قرارگیرند. این موضوع باعث گردید تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های مختلف دامنه اختیارات کمیساریای عالی را برای حمایت از این افراد و گروه های جدید گسترش دهد و با تهیه پروتکلی در سال 1967 برخی محدودیت های کنوانسیون 1951 را رفع نماید. علاوه بر این در برخی مناطق جهان مانند آفریقا و آمریکای لاتین، ترتیبات و تدابیر جدیدی متناسب با وضع خاص پناهندگان همان مناطق اتخاذ گردید.

پدیده پناهندگی از همان ابتداتاسیس حقوقی با مفاهیم حقوق بشری پیوند می خورد و در این راستا باید گفت که: «حقوق بشر» بعنوان مجموعه ای از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوقی هستند جهان شمول و متعلق به تمامی ابناء بشری. به عبارت دیگر حقوق بشر، حقوقی ذاتی و غیرقابل سلب هستند که تمامی انسان ها به دلیل انسان بودنشان، به گونه ای کاملا برابر و به دور از هرگونه تبعیض واجد آن هستند و در این رهگذر نوع قومیت، نژاد، رنگ، مذهب و عقیده قادر به ایجاد شکاف و اعمال محدودیت نبوده و تاثیری در تمتع از این حقوق بنیادین نخواهند داشت و به عبارتی این حق ها ریشه در قانون گذاری و یا اداره حکومت ندارند[2].

بنابراین حق پناهندگی نیز به عنوان یکی از حقوق مسلم بشری در اعلامیه های جهانی بیان کننده مفاهیم حقوق بشری، همچون اعلامیه 1948 احصاء گردیده است[3].

پدیده پناهندگی همان طور که درحقوق بین الملل دارای گستره وسیع تاریخی و تحولات حقوقی است در اسلام نیز پذیرفته شده است و دارای جایگاه ویژه و ممتازی است به گونه ای که از همان ابتدای تشکیل دولت اسلامی و حتی قبل از ظهور اسلام سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده وجود داشته است و حتی از شکل مذهبی نیز برخوردار بوده است. قبایل عرب درعین آلودگی به شرک و بسیاری از انحرافات اجتماعی و اخلاقی واجد امتیازات مهمی بوده اند که از آن جمله، دفاع از پناهندگان بوده است. در جزیره العرب گذشته از اینکه افراد و بویژه روسای قبائل خود را موظف به دفاع از پناهندگان می دانستند، مناطق امنی نیز برای پناه گرفتن افرادی که به هر دلیلی مورد تعقیب بوده و قدرت دفاع از خود را نداشتند به رسمیت شناخته شده بود و مهمترین آنها سرزمین جرم بود که نه تنها مسجدالحرام، بلکه منطقه ای وسیع به مساحت چندصد کیلومتر مربع را در بر می گرفت.

وجود حرم امن الهی در سرزمین حجاز شاید از عواملی بوده که اعراب را به اهمیت و حسن احترام به پناهندگان مقیدتر می ساخته است و سنت احترام ویژه به حرم نه تنها بعد از ظهور اسلام کاهش نیافت بلکه از جانب مسلمانان و شخص پیامبر(ص) و جانشینان ایشان مورد تاکید بیشتری قرار گرفت.

پس از ظهور اسلام مفهوم پناهندگی همچنان حفظ گردید و در فقه اسلامی از پناهندگی به صورت استجاره و امان یا استجاره و تامین تعبیر می شود. استجاره و امان یا تامین همان پناهندگی خواستن و پناهندگی و امان دادن است. از نظر فقهای اسلامی مبنای پناهندگی در اسلام، آیه 6 سوره مبارکه توبه در قرآن کریم است. بر طبق نص صریح این آیه هر مسلمانی مجاز است به هر غیرمسلم و حتی کافر و در زمان جنگ، در سرزمین اسلام پناه دهد: «اگرکافری نزد شما پناه گزیند از او حمایت

این مطلب را هم بخوانید :

رندر‌ مطبوعاتی گلکسی اس ۱۰ سامسونگ خبر از رنگ ها و جزئیات دوربین می دهد

 کنید، باشد که سخن حق را بشنود و او را ایمن سازید…» کسی که از این طریق به مسلمانان پناهنده می گردد «مستامن» نامیده می شود.

در حقوق اسلامی، مفهوم امان متضمن دو نکته اساسی است: اول این که حق اعطای پناهندگی مقدس است و نمی توان آن را از کسی دریغ داشت و دوم این که به هیچ عنوان نمی توان شخص را به کشور اصلی اش برگرداند[4]. براین اساس، اسلام جزو اولین نهادهایی بوده که اصل بازنگردان و عدم اخراج پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده اند پذیرفته است[5].

نکته اساسی راجع به مبحث پناهندگی و عبور اشخاص از قلمروی به قلمرو دیگر در حقوق بین الملل اسلامی مربوط به دوران معاصر است که آیا مرزبندی های داخلی جهان اسلام برای مسلمانان کشورهای گوناگون اسلامی احکام و آثاری را در پی دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا مسلمانان ساکن در یکی از این کشورها می تواند به هرکدام از کشورهای اسلامی که می خواهد رفت و آمد کند و در هر نقطه آنها که بخواهد ساکن شود و به اموری مد نظر خود بپردازد؟

به نظر می رسد که مرزبندی های جدید تاثیری در اجرای احکام اولیه اسلام ندارد، زیرا کشورهای اسلامی اگرچه از لحاظ جغرافیایی دارای مرزها و قلمرو معینی می باشند لکن از لحاظ عقیدتی همچنان مشترک و واحد هستند و امروزه با استناد به اصل ضرورت می توان احکام ثانویه را که در واقع نشات گرفته از احکام اولیه است در روابط بین دول اسلامی مجری دانست و یا به رسمیت شناختن هریک از حکومت های فوق، زمینه را برای اتحاد آنان در عرصه بین المللی فراهم ساخت.

موارد ذیل مفاهیم کلیدی این رساله بوده و هر یک در معانی خاص خود به کار می روند:

پناهنده: با رعایت تعاریف موجود در اسناد و موازین بین المللی، پناهنده به شخصی اطلاق می گردد که خارج از کشور متبوع خود به سر می برد و از سوی کشور میزبان به وی عنوان پناهندگی اعطا گردد.

مستامن: به فردی تعبیر شده که به دلیل نیاز، وارد قلمرو و حکومت اسلامی می شود و چون به او امان از تعرض داده شده است او را مستامن می خوانند.