بند دوم:روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»…………………………………………………………….. 78

بند سوم:روایات خاصه…………………………………………………………………………………………. 79

گفتارسوم:نقدوبررسی‌ادله‌نظریه‌ی لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن‌به‌عنوان شرط صحت بیع…………………….. 80

بند اول:بررسی اجماع فقها………………………………………………………………………………….. 80

بند دوم:بررسی روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»………………………………………………….. 81

الف)تعریف غرر…………………………………………………………………………………………………. 83

ب)رابطه غرر و جهل…………………………………………………………………………………………… 85

بند سوم:بررسی روایات خاصه………………………………………………………………………………. 86

مبحث دوم:بررسی صحت بیع با ثمن شناور در فقه………………………………………………………. 87

گفتار اول:آراء فقها…………………………………………………………………………………………….. 88

بند اول:فقهای شیعه…………………………………………………………………………………………. 88

بند دوم:فقهای اهل سنت و جماعت……………………………………………………………………….. 96

گفتار دوم:نقد و بررسی آراء فقها……………………………………………………………………………. 97

بند اول:بررسی سخن ابن جنید اسکافی………………………………………………………………….. 97

بند دوم:بررسی سخن شیخ یوسف بحرانی……………………………………………………………….. 98

بند سوم:بررسی سخن آیت الله العظمی خویی…………………………………………………………. 103

بند چهارم:بررسی سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت …………………………………………… 104

بند پنجم:بهره ای دیگر از صحیحه رفاعه…………………………………………………………………… 105

فصل دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه……………………………………………………. 106

مبحث اول:نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن در عقد بیع………………………………………………….. 106

گفتار اول:علم تفصیلی به ثمن……………………………………………………………………………… 107

بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن……………………………………………………………………. 108

 

الف)معین بودن……………………………………………………………………………………………….. 108

ب)معلوم بودن………………………………………………………………………………………………… 108

بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن………………………………………………………… 109

بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله……………………………………………………….. 113

گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف…………………………………………….. 114

مبحث دوم:نظریه‌ی کفایت قابلیت تعیین ثمن……………………………………………………………. 116

گفتار اول:ضرورت و فواید شناور بودن ثمن………………………………………………………………… 116

گفتار دوم:بررسی ادله پیروان نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن…………………………………………. 119

نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………….. 127

منابع و مأخذ:…………………………………………………………………………………………………. 130

چکیده:

در نظام حقوقی ایران و در فقه شیعه یکی از شرایط صحت عقد بیع معلوم بودن ثمن به طور تفصیلی و کامل در هنگام انعقاد عقد است و وجود ابهام در ثمن مجاز دانسته نشده است .لیکن در حقوق روز دنیا خصوصاً در حقوق تجارت بین الملل، عقد با ثمن شناور از معاملات بسیار شایع و از قالبهای عقدی ضروری است و حتی در عرف داخلی نیز این نوع قراردادها بنا به مصالحی به رسمیت شناخته شده که این مصالح اقتصادی اقتضا می‌کند که نظام حقوقی ایران نیز، بیع با ثمن شناور را به رسمیت بشناسد چرا که متعارف بودن و شیوع عقد با ثمن شناور در حقوق روز دنیا و حقوق تجارت بین الملل و حتی در حقوق داخلی؛ مثل قراردادهای پیش فروش ساختمان ، قراردادهای نفتی و بیع با قیمت کارشناسی و…) یک حقیقت غیر قابل انکار در جامعه است، که شیوع فزاینده‌ی این نوع معاملات از یک سوی و اجمال قوانین و مقررات و ناآشنایی رویه قضایی کشورها از سوی دیگر ،اهمیت بررسی اعتبار و نیز آثار این نوع از قرارداد را بیشتر توجیه می نماید.

در این تحقیق با تکیه بر فقه شیعه که غنی ترین منبع حقوق ما در باب قراردادهاست سعی بر توجیه صحت و تبیین حدود و شرایط عقد با ثمن شناور شده است، تا از این طریق ،صحت این نوع عقود را تایید نماییم، لذا به نظر می رسد قاعده ای عمومی در خصوص صحت عقودی که در آن به علّتی، ثمن مبهم است قابل استخراج است به نحوی که با تعبیری دیگر از قاعده‌ی غرر می‌توان برداشت کرد که علم تفصیلی و کامل به ثمن قرارداد در حین انعقاد عقد موضوعیت نداشته و مهم، رفع جهل خطرناک منجر به ضرر نامتعارف در عقد است.

مقدمه

الف) بیان مسأله

نظام حقوقی قانون مدنی ما بر اساس فقه امامیه تاكید شایانی بر لزوم معلوم بودن عوضین در عقود دارد و اصل لزوم علم تفصیلی به عوضین از اصول مسلم در صحت و حتی تشكیل عقود است (مواد 190 و 216 ق . م)، كانون و مركز توجه این اصل نیز عقد بیع است كه شاخص ترین مصداق عقود مغابنه ای است و بسیاری از دلایل و احكام عقود از مقررات این عقد نشات گرفته است و حدیث نبوی ((نهی غرر)) به عنوان مبنای اصل لزوم معلوم بودن عوضین در این خصوص صادر شده است و مبدل به قاعده ای كامل و مستدل شده است كه اعتبار آن تا حدی است كه كمتر حدیث یا قاعده ای یارای مخالفت با آن را دارد.

با سختگیری بر اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله و دلیل غرر ، هر گونه ابهامی در هر یک از عوضین در هنگام انعقاد قرار داد نتیجه ای جز بطلان عقد نخواهد داشت. این در حالی است كه ضروریات اقتصادی امروزی اقتضاء دارد در مورد قراردادهایی كه بین انعقاد تا زمان اجرای آن فاصله ی زمانی وجود دارد، امكان و قابلیتی برای تعدیل عوضین وجود داشته باشد و عقود با عوض شناور بر اساس این ضرورت شكل گرفته اند.

این مطلب را هم بخوانید :

بنابر آنچه گفته شد بر اساس نظام حقوقی ما و با سختگیری بر این اصول و قواعد ، توجیهی برای صحت حقوق فوق كه عرفاً در نظام اقتصادی مورد نیاز هستند، وجود نخواهد داشت؛ لذا این ضرورت های اقتصادی اقتضاء دارد تا به هر طریق توجیهی برای صحت این عقود كشف و پیدا كنیم یا بر اساس عقود معین قانونی ، عقود جدیدی را با این كاركرد به جامعه ی اقتصادی معرفی نمائیم ؛ چرا كه این مهم و تسهیل مراودات اقتصادی بر اساس نظام حقوقی قانون مدنی همچنین بر اساس فقه شیعه از ضروریات و نیاز های حقوق خصوصی و از دغدغه های جامعه قضایی است.

پژوهشهای قبل از این، غالباً به معرفی معاملات و گاه بیع با ثمن شناور در چهارچوب تجارت بین المللی پرداخته و این نشان از كمترین تلاش و پژوهش جهت بومی سازی این عقود عرفاً ضروری دارد كه در این تحقیق سعی بر آن است كه با رویكردی تازه نسبت به قاعده ی غرر ، همچنین احادیث و روایات خاص ، این عقود را با مقررات اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله تطبیق داده تا از این راهگذار در ارتفاع این مانع حقوقی كه عملاً بر سر راه این نوع معاملات وجود دارد سعی شود.

ب) اهمیت و اهداف تحقیق

امروزه ضرورت قابل تعدیل بودن قرارداد ، با توجه به تغییر اوضاع و احوال آن هنگام انعقاد تا زمان اجرا موجب رواج معاملات با ثمن شناور مخصوصاً در معاملات كلان و مستمر یا در حد بین المللی شده است كه علی الظاهر فقه شیعه و حقوق ما در خصوص صحت این عقود تردید دارد. این تعارض بین نیاز ها و ضرورتهای جامعه ی اقتصادی با موضع نظام حقوقی ما عملاً موجب اختلافات و شكل گیری دعاوی عدیده، در نهایت سر گردانی نظام قضایی ما است، كه پیدا كردن راهكار هایی برای تعامل و حل این اختلافات بین جامعه ی اقتصادی و نظام حقوقی ما موضوعی بسیار مهم بود كه محرك در انتخاب موضوع این پایان نامه گردید تا بتوانیم به اهداف ذیل دست یابیم:

– ارائه ی راه حل برای ارتفاع معضل حقوقی در مورد اعتبار این قرارداد ها

– ارائه ی معیاری به جامعه حقوقی و تجاری برای صحت این نوع از قراردادها

– رفع كاستی های حقوق موضوعه در مورد این مساله

3-3-4- آفریقا……………………………………………………………………………………………….

4-3-4- آسیا………………………………………………………………………………………………..

5-3-4- سازمان همکاری اسلامی………………………………………………………………………

4-4- نقش مجمع عمومی سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی…..

1-4-4- نقش سازمان ملل در توسعه و تحول حقوق بشر دوستانه…………………………………

2-4-4- فعالیت های مجمع عمومی در عرصه حقوق بشر دوستانه………………………………..

5-4- نقش سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق بین الملل کیفری………………………………

1-5-4- اقدامات مجمع عمومی………………………………………………………………………….

2-5-4- دستاوردهای اقدامات مجمع عمومی………………………………………………………….

6-4- هنجارسازی در حوزه مسئولیت حمایت………………………………………………………….

7-4- هنجارسازی و نظم نوین اقتصادی بین المللی………………………………………………….

1-7-4- ویژگی های نظم نوین…………………………………………………………………………..

2-7-4- دستیابی به اهداف نظم نوین………………………………………………………………….

 

8-4- سازمان ملل و هنجارسازی در حوزه مبارزه با تروریسم……………………………………….

1-8-4- مباحث و اقدامات مجمع عمومی درباره تروریسم……………………………………………

2-8-4- هنجارهای ضد تروریستی مجمع عمومی…………………………………………………….

9-4- نقش مجمع عمومی در توسعه هنجارها و قواعد خلع سلاح و کنترل تسلیحات……………

1-9-4- مفهوم شناسی خلع سلاح و کنترل تسلیحات از منظر حقوقی……………………………

2-9-4- سازوکارهای خلع سلاح در سازمان ملل……………………………………………………..

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..

فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………..

چکیده:

دیپلماسی چند جانبه» دانش و هنر به کارگیری دیپلماسی در محیط های چندجانبه است. در دوران پس از جنگ سرد، ضرورت مقابله با مشکلات و تهدیداتی که جامعه جهانی را با چالش های جدی مواجه ساخته و حل و فصل آنها از عهده تک تک کشورها خارج است، اهمیت دیپلماسی چندجانبه را افزایش داده است. نهادهای چندجانبه معروفترین و بارزترین نمونه سازو کار دیپلماسی چندجانبه هستند. دولتها به دلیل ناکارآمدی راه حل های یکجانبه، جلوگیری از یک جانبه گرایی دیگران و کسب مشروعیت به چندجانبه گرایی، و نهادهای چندجانبه روی می آورند. این نهادها ضمن تولید مشروعیت و شناسایی بین المللی برای دولتها، امکان مناسبی جهت تعامل میان کشورها فراهم کرده و همزمان زمینه را برای تعدیل قدرت دولت های بزرگتر و افزایش نسبی نفوذ کشورهای کوچکتر فراهم می کنند. نهادهای چندجانبه در کنار کارکردهای فراگیر فوق الذکر، کارکردهای تخصصی نیز دارند که یکی از مهم ترین آنها «هنجارسازی» می باشد.

هنجارسازی به معنای تدوین، تبیین، و اعلام روشها و هنجارهای قابل قبول برای جامعه بین المللی به صورت صریح یا ضمنی است. هنجارهای ایجاد شده مبنای استنادات حقوقی و سیاسی در آینده قرار می گیرند و در موارد متعددی این هنجارها به قانون نیز تبدیل می شوند. در پایان نامه حاضر در پاسخ به این سئوالات که هنجارسازی نهادهای چندجانبه با چه روش هایی تحقق می یابد و اصولاً مهم ترین برآیند و پیامد هنجارسازی چه می باشد چنین استدلال شده است که هنجارسازی نهادهای چندجانبه با روشها و سازوکارهایی مثل صدور بیانیه، گزارش ها، قطعنامه ها و اعلامیه های مختلف تحقق می یابد. مهم ترین برآیند و پیامد هنجارسازی نیز (در کنار قانون سازی) کمک به تدوین و توسعه حقوق بین المللی می باشد.

مقدمه:

درباره جایگاه، نقش و کارکرد نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی در جامعه و نظام بین المللی دیدگاه های مختلفی ارائه شده است برخی از نظریه پردازان (مثل نظریه پردازان لیبرال) بر این باورند که سازمان های بین المللی همانند دولت های ملی نقش برجسته و مهمی در جامعه بین المللی ایفا می کنند و به عنوان بازیگرانی مستقل و مقتدر عمل می نمایند. گروهی دیگر از نظریه پردازان (مثل رئالیستها) چندان به نقش و جایگاه نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه درباره مزد ساعتی - کاوشگران جوان

 اعتقاد ندارند. آنها بر این باورند که سازمانها و نهادهای یاد شده ساخته و پرداخته و alat دست دولت های ملی می باشند که در راستای اهداف و منافع دولتها شکل گرفته و دولتها به راحتی می توانند آنها را منحل نمایند. در میانه این دو دیدگاه افراط و تفریطی دیدگاه سومی نیز وجود دارد که بر این باورست که هر چند نهادهای چندجانبه توسط دولت ها تاسیس می شوند ولی این نهادها به تدریج جایگاه و هویت مستقلی برای خود کسب کرده و البته در مواردی در مرتبه و جایگاهی پایین تر از دولتها و در مواردی نیز همسان و حتی بالاتر از دولتها نقش ایفا می کنند.

تاملی در روند تاریخی شکل گیری و نیز عملکرد نهادهای چندجانبه درستی دیدگاه سوم را ثابت می کند. اصولاً در قرن نوزدهم میلای نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی نقش و جایگاهی در سیاست و حقوق بین الملل نداشتند. بازیگران اصلی جامعه بین المللی دولت های ملی با ویژگی های خاص خودشان بودند که در چارچوب نظم و ستفالیایی شکل گرفته از سال 1648 (امضای عهدنامه وستفالی) رفتار و اقدام می کردند. در این سده تعداد سازمان های بین المللی بسیار محدود و مربوط به برخی حوزه های تخصصی بود. اصولاً نهضت سازمان سازی و رشد قارچ گونه این سازمان ها و نهادها پدیده و تحولی مربوط به قرن

بند پنجم- پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک                                                 93

بند ششم- پوشش بیمه ای اجباری– اختیاری                                         93

بند هفتم- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه                         93

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت)                            94

بند نخست-تبیین اتکایی مازاد خسارت و ویژگی های آن                           94

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی مازاد خسارت                                       96

بند سوم- تفاوتهای قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با اتکائی نسبی          96

بند چهارم- انواع بیمه اتکایی مازاد خسارت                                           97

فصل چهارم

رشته های متداول بیمه اتکایی                                                         100

مبحث نخست- بیمه اتکایی آتش سوزی                                             100

گفتار نخست- تبیین موضوع                                                              100

گفتار دوم- شناسایی واحدهای در معرض خطر خسارت                          102

گفتار سوم- برنامه ریزی اتکایی                                                         102

مبحث دوم- بیمه اتکایی باربری دریایی                                               104

گفتار نخست-تبیین اتکایی بار بری و ویژگی های آن                              104

گفتار دوم- توسعه برنامه های اتکایی بیمه باربری                                 105

گفتار سوم- ظرفیت ها                                                                   107

گفتار چهارم- بیمه اتکایی بدنه کشتی و کالا                                        108

بند نخست- قراردادهای بدنه                                                            108

بند دوم- قراردادهای کالا                                                                  109

گفتار پنجم- تجمع سرمایه های در معرض خطر                                      109

 

مبحث سوم- بیمه اتکایی هواپیما                                                       110

مبحث چهارم- اتکایی بیمه های عمر                                                   111

گفتار نخست- بازار اتکایی بیمه های عمر                                            111

گفتار دوم- تقاضا برای اتکایی بیمه های عمر                                        111

گفتارسوم- قلمرو قرارداد                                                                  113

گفتار چهارم- سهم نگهداری                                                            113

گفتار پنجم- اتکایی                                                                        114

گفتار ششم – نحوه عملکرد                                                            114

فصل پنجم

نتیجه گیری                                                                                 116

پیشنهاد                                                                                     119

منابع و ماخذ                                                                               122

چکیده:

عقد بیمه اتکایی یکی ازجدیدترین نمونه­های قراداد بیمه می­باشد که هر چند سابقه فقهی تحت عنوان اعاده تامین دارد و بصورت جزئی در قوانین ما نیز آمده است ولی باید گفت که علیرغم کاربرد بسیار زیاد، مهجور مانده است. در نگاهی دقیق­تر این عقد بر قالب­های حقوقی ما همچون عقد وکالت و شرکت و بیمه وضمان نگنجیده بلکه به رغم اختلاف نظری که وجود دارد باید گفت همان تعریفی را که بر بیمه مترتب است بر عقد بیمه اتکایی نیز حاکم بوده و این عقد یکی از شقوق عقد بیمه بشمار می آید. در عقد بیمه، بیمه گذاران به علت مضایق مالی که در نتیجه وقوع حوادث بروز می­ کند دست به دامن بیمه گران می شوند و عملا از طریق بیمه گران توزیع خسارت صورت می پذیرد و در بیمه اتکایی نیز به طریق اولی، این بیمه گران هستند که به علت نا کافی بودن منابع مالیشان در مقابل تعهدات پذیرفته به ویژه در مقابل خسارت فاجعه­آمیز به همـکاری به یکدیگر برخاسته و به توزیع خسارت­ها ما بین خود می­پردازند. اگرچه به انواع قراردادهای بیمه اتکایی، تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی متمایز می باشد، ملاحظه می گردد که مهم ترین تعهد واگذارنده پرداخت حق بیمه و مهم ترین تعهد بیمه گر اتکایی پرداخت خسارت می باشد. در این پایان نامه ، ضمن تعریف ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی، آثار حقوقی آن نیز در روابط میان طرفین قرارداد، انواع و روش های اجرای عقد بیمه اتکایی و برخی از رشته های معمول مورد استفاده بررسی شده است.

مقدمه:

 

این مطلب را هم بخوانید :

اگر چه متجاوز از هشتاد سال از فعالیت موساست بیمه بازرگانی خارجی در ایران می گذرد ،اما هنوز بیمه به عنوان یک ابزار اقتصادی در جامعه امروز نتوانسته است جایگاه بایسته خود را بازیابد و حرکت خود را به نحوی تنظیم کند که در بستر زمان اقتصاد را به سوی تکامل و کاربرد بیمه آن سوق دهد.

همراه با رشد اقتصادی جوامع بشری ،حجم مبادلات بازرگانی افزایش می یابد و کاربرد ابزار و تکنولوژی های نوین بر پیچیدگی و تخصصی بودن زمینه های حمل و نقل ،صنعت و بیمه می افزاید. روابط بازرگانی و توسعه و گسترش و صنعت و اقتصاد در صورتی امکان پذیر است که منافع سرمایه گزاران و در واقع سرمایه های ملی حفظ و حراست گردد.

جهان امروز به طور گسترده بسوی پیچیدگی نظام سازمانی گام بر می دارد و با افزایش مناسبات داد و ستد،کمتر کشوری می تواند خود را از روند تحولات و فعالیت های جهانی بر کنار دارد و بر همین دلیل قویترین زنجیره اتصال ملت ها به یکدیگر بازرگانی بین المللی است که این ضرورت سبز فایل همه جوامع انسانی را بر عرصه داد و ستد بین المللی کشانده است و این فعالیت برای حفظ منافع و منابع خود به ابزارهای جدید نیازمند است که یکی از آنها بیمه اتکایی نامیده می شود. یکی از پرکارترین نمونه های بیمه در جهان عقد بیمه اتکایی است که در این تحقیق بر آن بوده با معرفی این نوع از بیمه نوین بتوان از راهکارها و فواید آن در کشور عزیزمان بهره جست. البته در حقوق ایران و در قوانین و مقررات و آثار حقوقی دکترین و فقه شیعه جعفری (تحت عنوان اعاده تامین) به عقد بیمه اتکایی اشاره شده است ولی در تبیین و تفهیم وگسترش علمی آن اقدامات موثری انجام نشده است. از آنجا که قرارداد بیمه اتکایی نوعی از تعهدات بیمه ای جدید بوده و آثار حقوقی آن کاهش ریسک های ناشی از اعمال بیمه ای می باشد و تعداد محدودی از کشورها از این قاعده حقوقی به نحو احسن استفاده می کنند، با این تحقیق بر آن شدیم تا یکی از گامهای اساسی در نیل به رسیدن به قانون گذاری شایسته در این مورد را برداشته باشیم . ساختار این تحقیق در پنج فصل آمده است؛ فصل نخست تاریخچه ، تعریف و ماهیت، فصل دوم اوصاف و اصول حاکم بر بیمه اتکایی وانعقاد واجرا و انحلال آن، فصل سوم آثار حقوقی، انواع و روش های اجرای بیمه اتکایی، فصل چهارم رشته های عقد بیمه اتکایی و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد.

طرح تحقیق:

تعریف عقد بیمه اتکایی: از این عقد تعریف های گوناگونی شده است که مهمترین تعریف را ایمرسون در کتاب خود بیان داشته است : (بیمه اتکایی قراردادی است که بر اساس آن بیمه گر با در نظر گرفتن حق بیمه مشخص ،خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار می نماید در حالی که خود در برابر بیمه گذار اصلی به همان صورتی که صادر شده، بدون هیچ گونه تغییر یا تبدیلی باقی می ماند ).

کرده و سیاست‌ها وبرنامه‌های کلان حکومتی را تضمین کند تحقق‌ چنین اهدافی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای موثر نظری، تاریخی، اجتماعی، ساختاری‌وسیاسی ازیک سو وعوامل و متغیرهای درون ساختی وتشکیلاتی مجالس، رفتارهای سیاسی ‌و مجموعه عوامل مؤثر برعملکرد وکارکردهای مجالس قانونگذاری است و انگیزه انتخاب آن است که این حقیر با توجه به اینکه کارمند مجلس شورای‌اسلامی می‌باشم و علاقه زیادی به این موضوع داشته تا نقاط ضعف مجلس شورای اسلامی را بررسی و پیشنهادهای لازم را جهت برطرف نمودن این نقاط ضعف به هیأت رئیسه محترم ارائه و گزارش نمایم.

هدف کلی‌ازموضوع تحقیق، اصلاح نظام قانونگذاری در ایران می‌باشد که عبارت است از دستیابی به الگو و شاخص‌های مطلوب و کارآمد قانونگذاری و بهره‌برداری از آنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری که طبعاً مطالعات مقایسه‌ای و بهره‌گیری از تجارب حقوقی سایر کشورهای پیشرفته می‌تواند سهم به سزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد.

3- سوالات یا فرضیه های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)

سوال1- کشورهای انگلستان، ایالات متحده امریکا وفرانسه دارای چگونه ساختار و فرایند قانونگذاری هستند؟

فرضیه اول:

روند تقنین در آنها غالباً سه شوری وكمیسیون محور می‌باشد، مانند كنگره آمریكا و انگلستان كه رسیدگی به طرح‌ها ولوایح تقنینی سه شوری است. كنگره آمریكا صاحب یكی از نهادینه‌ترین كمیسیون‌ها و كمیته‌های تخصصی پارلمانی است و این مرحله از مهم‌ترین مراحل رسیدگی به پیشنهادهای تقنینی محسوب می‌شود. برخی از كشورها، دارای رابطه‌ای نزدیک میان مجلس و نهادهای تحقیقاتی و دخالت نهادهای مدنی و گروه‌های ذی‌نفع و افراد متخصص و احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری بویژه در مرحله پیشاقانونگذاری(پیش نویس) می‌باشند برای نمونه در پارلمان فرانسه نهادهایی مانند دفتر پارلمانی ارزیابی قوانین وجود دارد كه پارلمان فرانسه را در مراحل قانونگذاری یاری می‌دهد.

سوال2- آیا تجربه سایر کشورهای جهان در روند تقنین می‌تواند راهگشای مشكلات قانونگذاری در ایران باشد؟

فرضیه دوم:

 

هدف كلی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران، عبارت است از: دستیابی به الگوها و شاخص‌های مطلوب قانونگذاری و بهره‌برداری ازآنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری كه طبعاً مطالعات مقایسه‌ای و بهره‌گیری از تجارب حقوقی سایر كشورهای پیشرفته، می‌تواند سهم به سزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد.

سئوال3- یک نظام قانونگذاری مطلوب، موفق و کارآمد از نظر کارکردی، ساختاری و تشکیلاتی و حل وفصل معضلات اجتماعی دارای چه ویژگی‌هایی است؟

فرضیه سوم:

برای این‌كه‌یک قاعده در درجه اول به قانون تبدیل شود باید از یک شرایط حداقلی برخوردار گردد، یعنی دست كم باید برخی ‌از ویژگی‌ها را دارا باشد والا قانون خوانده نمی‌شوند و به تعبیر دقیق‌تر اگر قاعده‌ای ویژگی‌های ذاتی‌ را دارا نباشد از موقعیت یک قانون برخودار نخواهد شد لذا به ویژگی‌های ذاتی خصوصیات حداقلی و كاركردگرا نیز گفته می‌شود وهمچنین برای تمایز و تشخیص‌یک قانون ایده‌ال و مطلوب از سایر قوانین و مطلوبیت قانونگذاری، قانون‌ باید دارای ویژگی‌های عرضی نیز ‌باشد.

سؤال(فرعی) 4- قانون چیست و نظام تقنینی خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

قانون و امر تقنین اصولاً مفاهیمی مدرن‌اند. مفهوم قانون به مثابه حكمی كه ضمانت اجرای خویش را از دولت و نظام پارلمانتاریستی اخذ كرده و ناظر به زندگی اجتماعی است و ریشه در اراده عمومی و خواست حداكثری دارد. قانون تجلی نهایی و همراه با الزام و نسبت كلی انسان متجدد است با عالم و وجود. برای این كه نظام قانونگذاری از یک حیات ارگانیک و پویا برخودار باشد باید وظایف و كاركردهای معینی را انجام دهد و بر اساس اصول و اهداف قانونگذاری نماید.

4- چهارچوب نظری تحقیق

بررسی ساختارهای درونی، کارکردهای نظام‌های قانونگذاری و روند تقنین، استفاده از تجارب کارآمد و موفقیت‌آمیز نظام‌های فوق‌الذکر در امر قانونگذاری با مطالعه تطبیقی کاستی‌ها و موانع کارآمدی نظام قانونگذاری را شناسایی و ارائه طریق می‌شود.

5- مدل تحقیق

مقایسه‌ای و تطبیقی نظام‌های قانونگذاری.

این مطلب را هم بخوانید :

6- روش تحقیق

مطالعه تطبیقی از نوع توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطّلاعات و داده‌ها از منابع موجود و کتابخانه‌ای و سایتهای اینترنتی مجالس قانونگذاری.

رساله‌ مذکور در پنج فصل تدوین گردیده كه فصل اول شامل شناخت قانون و قانونگذاری‌می‌باشد، در فصل دوم بررسی مراحل تصویب قانون‌ در نظام تك مجلسی ایران (روند تقنین در نظام قانونگذاری ایران) مورد بررسی قرار گرفته است، فصول‌ سوم، چهارم و پنجم نیز به روند تقنین در نظامهای دو مجلسی انگلستان، ایالات متحده امریکا وفرانسه اختصاص یافته است و درپایان نیز از مطالب عنوان شده نتیجه‌گیری به عمل آمده است و پیشنهاداتی برای بهبود و اصلاح نظام قانونگذاری در ایران ارائه شده است.

فصل اول: شناخت قانون و قانونگذاری

گفتار پنجم: عدم لزوم کتبی بودن قراردادهای مؤلف در حقوق ایران………………………………………53

مبحث ششم: حق معنوی پس از مرگ مولف……………………………………………………………….53

گفتار اول: وجود یا عدم تشریفات……………………………………………………………………………..61

مبحث هفتم: مقایسه تشریفات در حقوق فرانسه و ایران………………………………………………..63

گفتار اول: خلاقیت فکری………………………………………………………………………………………64

گفتار دوم: شکل………………………………………………………………………………………………..66

بخش دوم………………………………………………………………………………………………………..69

حق مؤلف در نرم افزارهای رایانه ای………………………………………………………………………….69

فصل اول: چیستی نرم افزار و نحوه بوجود آمدن آن…………………………………………………………70

مبحث اول: نرم افزار چیست؟………………………………………………………………………………….70

مبحث دوم: تعریف نرم افزار…………………………………………………………………………………….72

مبحث سوم: انواع و طبقه بندی نرم افزار…………………………………………………………………….73

گفتار اول: نرم افزار از نظر زبان برنامه نویسی……………………………………………………………….74

گفتار دوم: نرم افزار از نظر سطح کاربرد………………………………………………………………………77

گفتار سوم: نرم افزار از نظر زمینه کاربرد……………………………………………………………………..78

مبحث چهارم: نرم افزار چگونه ساخته می شود؟…………………………………………………………..79

گفتار اول: مهندسی نرم افزار………………………………………………………………………………….79

مبحث پنجم: ثبت نرم افزار……………………………………………………………………………………..81

مبحث ششم: مالیت مشروع انحصار تولید نرم افزار تولید شده…………………………………………..82

فصل دوم: بررسی مالکیت معنوی در نرم افزارهای کامپیوتری…………………………………………….84

مبحث اول: حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای…………………………………………………….84

مبحث دوم: تاریخچه حفاظت از نرم افزار در جهان…………………………………………………………..86

مبحث سوم: نحوه بوجود آمدن قوانین حفاظت از کپی رایت نرم افزار در جهان………………………….87

مبحث چهارم: ثبت نرم افزارهای رایانه ای به عنوان اختراع………………………………………………..89

مبحث پنجم: مزایا و منافع حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای……………………….95

مبحث ششم: مدت حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده نرم افزار………………………………………….98

گفتار اول: مسائل و مشکلات قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار……………………………99

 

گفتار دوم: شباهت نرم افزار با آثار ادبی و هنری………………………………………………………….101

گفتار سوم: تفاوت نرم افزار با آثار ادبی و هنری…………………………………………………………..103

فصل سوم: مقایسه مواردی از حقوق مولف نرم افزارهای رایانه ای در ایران و فرانسه………………107

مبحث اول: حقوق معنوی (اخلاقی)………………………………………………………………………..107

گفتار اول: حق انتساب اثر به پدیدآورنده……………………………………………………………………108

گفتار دوم: حق حفظ تمامیت اثر (حق حرمت اثر)…………………………………………………………110

گفتار سوم: حق انتشار اثر…………………………………………………………………………………..111

مبحث دوم: حق معنوی مولف در زمان حیات او……………………………………………………………112

گفتار اول: حق افشاء و اعلان……………………………………………………………………………….112

گفتار سوم: حق رعایت حرمت اثر…………………………………………………………………………..118

گفتار چهارم: حق پشیمانی یا بازستانی…………………………………………………………………..121

مبحث سوم: تدابیر درمانی…………………………………………………………………………………..124

مبحث چهارم: ضمانت اجراهای حقوق مؤلف………………………………………………………………130

مبحث پنجم: ضمانت اجراها در حقوق فرانسه…………………………………………………………….131

گفتار اول: ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………………………………..134

گفتار دوم: ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………………………137

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..140

منابع مواخذ……………………………………………………………………………………………………..143

چکیده:

اولین مساله ای كه می تواند ذهن هر نویسنده را در هنگام نگارش یک اثر ادبی به خود مشغول نماید بررسی حق مؤلف است. تمام نویسندگان در هر زمینه و هر رشته ای وقتی مطلبی را به رشته تحریر در   می آورند یا اثری را چاپ می نمایند دوست دارند بدانند چه حق و حقوقی در رابطه با اثر خود دارند.آیا اساسا قانونی وجود دارد که از آنها حمایت کند؟ بسیاری از نویسندگان از حقوق مربوط به نوشته خود آگاه نیستند،به همین دلیل برای انتشار اثر خود اقدام به انعقاد قرارداد با افراد یا شرکتهایی می نمایند که بعضا اثر آنان مورد سوء استفاده قرار می گیرد یا بحث سرقت ادبی اثر علمی مطرح می شود. اگر دولتها نسبت به حقوق پدیدآورندگان اثر علمی توجه خاص داشته باشند و پدیدآورنده بداند که دولت به صورت همه جانبه از حق مالكیت فكری آنها حمایت خواهد کرد میل و علاقه مولفین برای نوشتن بیشتر خواهد شد.از این رو مطالعه تطبیقی در این زمینه می تواند مفید فایده و مثمر ثمر باشد.فرانسه از جمله کشورهایی است که قانون مدون مالکیت فکری را در کشور خود بوجود آورده، مطمئنا مطالعه و بررسی تطبیقی قوانین حمایت از مالكیت فكری کشور مذكور با قوانین موضوعه ایران و فقه اسلامی و نهایتا مدون کردن آن در جامعه می تواند در پرتو حمایت از اثر علمی می تواند منجر به شکوفایی علمی و ادبی در جامعه شود. حق مؤلف ،مسئله ای است که در دوران کنونی با توجه به پیشرفت تکنولوژی،اینترنت وارتباطات بیشتر می توان مورد استفاده افراد قرار گیرد چون به راحتی افراد می توانند مطالب مفیدروز دنیا که در چند هزار کیلومتری آنهاست دسترسی پیدا کنند و آن را در جای دیگر و به اسم خود عرضه نمایند.به منظور آشنایی از این حقوق در بخش اول حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و در بخش دوم حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه:

اگر به تمام قوانینی که از گذشته بوجود آمده نگاه کنیم و تاریخ وگذشته وعلت بوجودآمدن هر یک را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید هرقانونی که بوجودآمده به دلیل این بوده که جامعه به وجود چنین قانونی نیاز داشته است،واگر در جامعه نیازی به حق مؤلف نبود مسلما این حق بوجود نمی آمد.

همانطور که مستحضرهستید،مسئله حقوق پدیدآورندگان موضوع جدیدی در حقوق بین الملل نیست،زیرا بسیاری از کشورها آن را به طور کامل در قانون خود

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم

 رعایت کرده اند بعضی از کشورها هم درحال تدوین چنین قانونی هستند.در جامعه بین المللی نیز موافقتنامه برن1886(حمایت از آثار ادبی وهنری) وهمچنین موافقتنامه تریپس1994(جنبه های مرتبط با حقوق مالکیت فکری) این حقوق را گسترش داده اندکه بعضی کشورها آن موافقتنامه ها را پذیرفته اند وبعضی دیگر آنها را رد کرده اند.

کشور ایران از جمله کشورهایی است که تابع نظام حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن است.در ایران مجموعه ای از قواعد ومقررات به حق مؤلف پرداخته اند از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان،مصنفان وهنرمندان مصوب 1348،قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار صوتی مصوب 1352،قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 و آیین نامه اجرای آن مصوب 1383،قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنفی وعلائم تجاری ومواد62،63،و74 قانون تجارت الکترونیکی.

باتوجه به اینکه ایران از سال 2001 عضوسازمان تجارت مالکیت فکری است ولی تا کنون به هیچ یک از کنوانسیون های برن وتریپس ملحق نگردیده است به همین دلیل آثار پدیدآمده در ایران بوسیله افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر مانند آمریکا محافظت نمی شود و این خود معزل بزرگی برای مؤلفان در کشور ما محسوب می شود و باعث بی میلی وکم رغبتب آنان در خلق آثار جدید می شود.

ازآنجا که درسال 1390 پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط ازسوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد که درصورت تصویب جایگزین قوانین فعلی خواهد شد در این پایان نامه سعی خواهد شد به بررسی قواعد ومقررات این پیش نویس وهمچنین مقایسه ای تطبیقی با قانون مالکیت فکری فرانسه بپردازیم تا کمبودها وکاستی های آن را مورد ارزیابی قراردهیم .آنچه تاکنون گفته شد، پیرامون مال و عوامل مالیت اشیاء و محدود نبودن مفهوم و مصایق مال به مواردی است که از قدیم در عرف شناخته شده و یا جنبه مادی داشته است . اینک برآن هستیم که در ماهیت نرم افزار تحقیق کنیم و عوامل تولید و اهمیت نسبی نقش هر یک از آن عوامل را در پدیدآمدن و عرضه آن در بازار مورد بررسی قرار دهیم . بدیهی است که بحث و بررسی ما دراین خصوص به حد نیاز و کفایت محدود است و تحقیقات بیشترپیرامون آن در خور کتب و منابع مفصلی است که در اصل ، جنبه فنی و موضوعی دارند و نه حقوقی.در بخش دوم پایان نامه به بررسی حقوق دیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای پرداخته ایم اهمیت این بخش نه