1-1- مقدمه

هزینه ­های مالیات بر درآمد از مهم­ترین هزینه ­های شرکت ها می باشد و معمولا شرکت ها آن­را به عنوان هزینه­ای که نباید پرداخت نمایند تلقی می کنند و لذا سعی در کاهش آن دارند و در شناسایی هزینه­ ها و درآمدهای شرکت ها نهایت جانبداری را می نمایند تا مالیات کمتری به دولت پرداخت نمایند و همچنین نقدینگی کمتری را از شرکت خارج نمایند و اکثر این تصمیمات از سوی مدیران ارشد و هیأت مدیره اتخاذ می شود لذا ارتباط و تاثیر این دو خط­مشی و مسئولیت هیأت مدیره مورد بررسی قرار می گیرد تا جایگاه آن ها در این موضوع تبیین شود این بررسی در قالب تئوری نمایندگی نیز قابل تفسیر و تعبیر است بطوریکه هیأت مدیره همواره بدنبال منافع خود و حداکثر­سازی آن است و الزاما در جهت منافع سهامداران و دولت نیست لذا ممکن است در حوزه مالیاتی با اتخاذ سیاستی خاص (متهورانه یا محافظه کارانه) مبادرت به ایجاد هزینه ­هایی برای سهامداران نماید.

2-1- بیان مسأله

سیاست های متهورانه مالیاتی؛ فعالیت­هایی است که مدیریت با بهره گرفتن از اختیارات خود و اقلام ­تعهدی­حسابداری اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختی می نماید. از آنجا که هزینه­ های مالیاتی یکی از مهم­ترین هزینه­ های شرکت ها را تشکیل می دهد و موجب خروج نقدینگی از شركتها شده و سود سهام سهامداران را كاهش می دهد، هزینه مالیات و مالیات قابل پرداخت همواره مورد توجه مدیران اجرائی و هیأت مدیره و همچنین سهامداران شرکت ها می­باشد لذا اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی از جمله خط­مشی­هایی هست که در ارزیابی عمل مدیران از سوی سهامداران و همچنین کل بازار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. بازار سهام همواره نسبت به اعمال معافیتهای قانونی قوانین مالیات برای شرکت ها واکنش مثبت نشان داده است بدین ترتیب این سیاستها می تواند از جنبه هزینه­ های نمایندگی و تئوری نمایندگی نیز مورد توجه و تاکید قرار گیرد اتخاذ سیاست های مالیاتی که در راستای منافع سهامداران نباشد موجب تحمیل هزینه­هایی تحت عنوان هزینه­ های کارگزاری خواهد شد و عکس العمل بازار اوراق بهادار را به دنبال خواهد داشت. تحقیقات مختلفی در خارج کشور در این خصوص انجام شده که همگی موید واکنش بازار سهام نسبت به این نوع سیاست­ها می­باشد(استیجورس و نیسکانن، (2011)؛ لنیس و ریچاردسون، (2011)؛ اوسیمک، (2011)؛ هانلون و اسلمرود، (2009)؛ چن، چنگ و شاولین، (2010)؛ گاربارینو، (2008)).

از سویی دیگر مدیران ارشد شركت (هیأت مدیره ) به عنوان مهم­ترین ركن شركت كه انواع تصمیمات مالی و مالیاتی را اتخاذ می­كنند ، می­توانند بر سیاست های مالیاتی (از نوع متهورانه یا محافظه­كارانه ) تاثیرگذار باشند. با توجه به الزام حسابرسی مالیاتی توسط حسابرسان مستقل به موجب ماده 272 قانون مالیات های مستقیم و انتخاب (پیشنهاد) حسابرسان مستقل توسط هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام ، هیأت مدیره می تواند بر میزان هزینه­ های غیر قابل قبول مالیاتی و نیز انواع معافیت­های مالیاتی و تاخیر در پرداخت­های مالیاتی و همچنین اظهار نظر آن ها در خصوص مالیات بر ارزش افزوده بر حسابرسان اعمال نظر نموده و هر آنچه که خود مد نظر دارند را از طریق حسابرسان مالیاتی تاییدیه بگیرند و با توجه به مهلت پیش بینی شده در قانون مالیات ها برای رسیدگی و صدور برگه تشخیص مالیاتی و امکان تجدید نظر و تشکیل شورای حل اختلاف ، مودیان – شرکت­ها – می توانند در نقدینگی خود صرفه جویی زیادی به عمل آورند و از این موارد در شرکت­ها بسیار زیاد است. آن­ها همچنین می­توانند میزان درآمدها و هزینه­ های قابل محاسبه برای تعیین مالیات در سال­های مختلف را دستكاری نموده و موجب انتقال هزینه­ های مالیاتی به دوره­ های آتی گردند و از آنجا كه تعیین حسابرس مستقل و حسابرس مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات­ها در ایران با پیشنهاد هیأت مدیره در مجامع عمومی مورد تصویب قرار می گیرند لذا تاثیر آن­ها نیز بااهمیت­تر نمایان می شود و آن­ها می توانند سیاست­های مالیاتی را به نحوی انتخاب نمایند كه هزینه­ های نمایندگی خود را بر سهامداران تحمیل نمایند.

لذا در این تحقیق بر آن هستیم تا تاثیر تركیب هیأت مدیره از حیث نسبت اعضای موظف و غیر­موظف و نیز تفكیک آن ها از مدیران اجرائی و همچنین استقلال آن ها را بر اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی مورد بررسی قرار دهیم و مشخص نمائیم كه آیا بین آن ها رابطه معناداری وجود دارد و بعلاوه جهت رابطه آن ها تبیین گردد.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

بررسی عوامل موثر بر نوع سیاست های اتخاذ شده توسط شرکت ها از جایگاه ویژه ای برای سهامداران و دولت ها برخوردار می باشد از سویی دیگر با توجه به نقش و جایگاه هیأت مدیره در قانون تجارت و نیز تاکید آئین­نامه حاکمیت شرکتی منتشر شده توسط سازمان بورس ایران، بررسی تاثیر هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی اتخاذ شده توسط شرکت ها می ­تواند به تبیین جایگاه دقیق آن ها کمک شایانی بنماید. همچنین تاکنون تلاش­های بسیار محدودی، به ویژه در ایران، به منظور بررسی تاثیر ساختار هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی صورت گرفته لذا در تحقیق حاضر به بررسی آن می­پردازیم.

4-1- اهداف و سوالات تحقیق

هدف کلی تحقیق، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی است.

 

اهداف فرعی :

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

سوال اصلی تحقیق:

آیا ساختار اعضای هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

سوالات فرعی:

1- آیا نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی   تاثیر معناداری دارد؟

2- آیا نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

3- آیا نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

5-1- فرضیه های تحقیق

با توجه به اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه ها بشرح زیر تدوین گردیده اند:

1- نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

2- نسبت تغییرات هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

3- نقش دو گانه هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

6-1- بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی تحقیق

طبق بررسی های به عمل آمده، با توجه به جدید بودن مسأله تحقیق و نیز خاص بودن فرایند تشخیص سیاست های متهورانه مالیات در ایران، تاكنون تحقیق داخلی در راستای هدف تحقیق حاضر صورت نگرفته است، لیكن با عنایت به اینكه برخی تئوری ها و تحقیقات تجربی پیشین تا حدودی به موضوع مورد تحقیق ارتباط دارد ، لذا به گزیده ای از آن ها اشاره می شود.

این مطلب را هم بخوانید :

خلاصه ای از نتایج تحقیقات انجام شده داخلی:

– شاه ویسی (1388)، به نتیجه رسید که اختلاف بین اصول وقواعد حاكم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد.

– یگانه و باغومیان (1385)، ضمن تشریح نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی، از هیأت مدیره و ساختار اعضا آن به عنوان اساسی­ترین بعد حاکمیت شرکتی نام برده اند. در این تحقیق تاکید بسیاری بر عدم دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نسبت غیراجرایی اعضا هیأت مدیره (حداقل سه نفر از پنج نفر اعضا هیأت مدیره جهت رعایت موضوع حاکمیت شرکتی می بایست غیرموظف باشد) صورت پذیرفته است.

– پورحیدری و افلاطونی(1385)، به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیران شرکت های ایرانی صورت می گیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت های عملیاتی محرک های اصلی برای هموار نمودن سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری می باشند.

خلاصه ای از نتایج تحقیقات انجام شده خارجی:

– لنیس و ریچاردسون[1] (2011)، بررسی با عنوان اثرات ترکیب هیات مدیران بر سیاست های متهوارنه مالیات و تقلیل دهنده مالیاتی این نتیجه را در برداشت که تصمیمات و اختیارات هیأت مدیره شرکت ها تاثیر بسیار بسزایی در اعمال سیاست های متهوارنه مالیات دارد و همچنین وجود سهم بالایی از اعضای خارجی در هیات مدیره، احتمال رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی را کاهش می دهد.

– استیجورس و نیسکانن[1](2011)، معتقدند شرکت های­ سهامی­خصوصی نسبت به شرکت های غیرسهامی خصوصی، از رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی کمتری برخوردارند. حتی رفتارهای متهورانه

3-4- جامعه آماری……………………………. 40

3-5- حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………. 40

3-6- ابزار جمع آوری داده ها………………………….. 41

3-7- نحوه نمره گذاری سوالات……………………………. 42

3-8- روش جمع آوری داده ها………………………….. 42

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………….. 43

3-10- خلاصه…………………………… 43

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه…………………………… 45

4-2 توصیف متغیرها………………………….. 46

4-2-1 توصیف متغیر هوش اجتماعی……………………………. 46

4-2-2 توصیف متغیر پردازش اطلاعات اجتماعی……………. 47

4-2-3 توصیف متغیر آگاهی اجتماعی……………………………. 48

4-2-4 توصیف متغیر مهارت اجتماعی……………………………. 49

4-2-5 توصیف متغیر کیفیت خدمات……………………………. 50

4-2-6 توصیف متغیر پاسخگویی……………………………. 51

4-2-7 توصیف متغیر همدلی……………………………. 52

4-2-8 توصیف متغیر اطمینان داشتن……………………………. 53

4-2-9 توصیف متغیر قابلیت اعتماد…………………………… 54

4-2-10 توصیف متغیر ملموس بودن…………………………… 55

4-3-1 بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات…………………. 56

4-3-2 بررسی رابطه بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات…….. 57

4-3-3 بررسی رابطه بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات……………… 58

4-3-4 بررسی رابطه بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات……………. 59

4-4- خلاصه…………………………… 60

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………… 62

 

5-2- یافته های تحقیق…………………………… 63

5-3- فرضیات تحقیق…………………………… 64

5-4- بحث و بررسی……………………………. 65

5-5- پیشنهادات……………………………. 66

5-5-1 پیشنهادات برای آیندگان………………………….66

5-6- محدودیت های تحقیق…………………………… 67

5-7- خلاصه…………………………… 67

منابع و مآخذ…………………………… 68

فهرست منابع فارسی……………………………. 68

فهرست منابع انگلیسی……………………………. 70

پیوست……………………………. 71

پیوست الف) پرسشنامه هوش اجتماعی………………….. 71

پیوست ب) پرسشنامه کیفیت خدمات……………………. 72

پیوست ج) پرسشنامه کیفیت خدمات…………………… 73

پیوست د) پرسشنامه هوش اجتماعی………………….. 74

پیوست هـ ) پرسشنامه کیفیت خدمات…………………… 76

پیوست و) روایی و پایایی پرسشنامه ها………………… 78

چکیده انگلیسی……………………………. 80

چکیده:

به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، هوش اجتماعی از اهمیت زیادی در کشور برخوردار شده است. در سال های اخیر تحقیقاتی چند در این رابطه صورت گرفته است که خود نشان از تمایل سازمان ها به این موضوع می باشد. کیفیت خدمات نیز یکی از مباحث کلاسیک مدیریت به توصیف ابعاد خدمات می پردازد. کیفیت خدمات از مباحث پر اهمیت مدیریت بوده که سال ها محققان در رابطه با آن به تحقیقات و روش های جدید در ارائه خدمات می پردازند. در این پژوهش تحت عنوان “بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندعباس”، جامعه آماری 1798 نفر و نمونه ای به تعداد 317 نفر از پرسنل بیمارستان ها و مراجعین در شهرستان بندرعباس انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق دو پرسشنامه جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار spss و همچنین با بهره گرفتن از آزمون اسپیرمن صورت پذیرفته که در نتیجه مشخص گردید: بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

هوش اجتماعی[1] به گونه ای گسترده در تمامی عرصه های اجتماعی خود را نشان می دهد ولی شرایط ظاهری استاندارد تست های آزمایشگاهی را جواب نمی دهد. ادوارد ثورندایک[2] استاد روانشناسی دانشگاه کلمبیا در 1920 طی مقاله در مجله ماهانه هارپر نوشت که: کارایی فردی به اندازه باورنکردنی در موفقیت شخص در تمامی زمینه ها به ویژه رهبری و مدیریت موثر است. در سال 1950 دیوید کسلر روانشناس نامدار ابداع کننده ضریب هوشی هنوز هوش اجتماعی را به عنوان هوش عمومی با کاربرد در موقعیت های اجتماعی می شناسد. با گذشت بیش از پنجاه سال تحقیق در رابطه با هوش اجتماعی می توان گفت که این موضوع کانون توجه روانشناسان و سایر محققان این زمینه قرار گرفته است (گلمن[3]، ترجمه رزم آزما 1389، 88).

این مطلب را هم بخوانید :

هر یک از ما به عنوان مصرف کننده همه روزه از خدمات استفاده می کنیم. روشن کردن چراغ، دیدن تلویزیون و … جملگی نمونه های استفاده از خدمات فردی است. موسسه ای که شما در آن مشغول به تحصیل می باشید خود یک سازمان خدماتی پیچیده است. به دلیل تنوع خدمات، تعریف خدمات اغلب دشوار است. آنچه این امر را پیچیده تر می کند این واقعیت است که با دلیل نامحسوس بودن اکثر داده ها و ستاده ها غالبا درک و تشخیص راه های انجام و عرضه ی خدمات آسان نیست. به طور کلی خدمات کار یا عملی است که در آن یک طرف به طرف مقابل عرضه می شود.

گرچه ممکن است این روند با یک محصول فیزیکی در ارتباط تنگاتنگ باشد، اما این عمل لزوما نا محسوس است و معمولا با مالکیت هیچ یک از عوامل تولید منجر نمی گردد (لاولاک و رایت 1382، 44).

2-1- عنوان تحقیق

بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس.

3-1- بیان مسأله

محققان اولیه نظیر ثوراندایک 3 پیشنهاد ارائه كردند كه توانایی اجتماعی عنصر مهمی از هوش می باشد، هوش اجتماعی از نظر ثورندایک توانایی درك دیگران، عمل و رفتار هوشمندانه در رابطه با دیگران است، كسلر در گزارش خود درباره هوش می نویسد: كوشیده ام نشان دهم كه علاوه بر عوامل هوشی، عوامل غیر هوشی ویژه ای نیز وجود دارد كه می تواند رفتار هوشمندانه را مشخص كند. نمی توانیم هوش عمومی را مورد سنجش قرار دهیم مگر اینكه آزمون ها و معیارهایی نیز برای سنجش عوامل غیر هوشی در اختیار داشته باشیم. گاردنر[1] و همكاران (1386) هم 8 نوع هوش مسقل از هم را مطرح كرده است: هوش زبانی یا كلامی، هوش موسیقی ایی، هوش منطق ریاضی، هوش فضایی، هوش بدنی – جنبشی، هوش بین فردی و هوش درون فردی و هوش طبیعت گرایانه. گاردنر معتقد است كه انسان ها برای هر مساله خاصی، هوش مربوط به آن مساله را بكار می برند. بنابراین سازمانهای آموزشی باید از منابع انسانی و مادی بهره گیرند و جهت رسیدن به اهداف تلاش کنند پس برخورداری مدیر از انواع هوش به ویژه هوش اجتماعی كه از

2)بهسازی منابع انسانی                       3)حقوق و مزایا

4)ایمنی و بهداشت                               5)روابط کارمند و نیروی کار

6)پژوهش منابع انسانی

 

مدیریت منابع انسانی بخشی از قلمرو گسترده علم و هنر مدیریت است که امر برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل عملیات جذب، آموزش و بهسازی، نگهداری و کاربرد منابع انسانی سازمان را بر عهده دارد. به طوری­که با تأمین نیازهای کارکنان موجبات جلب رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنها فراهم شود و در نتیجه اهداف سازمان تحقق یابد و نهایتاً توقع یا انتظارات جامعه از سازمان برآورده گردد (بزازجزایری، 1387).

روند رشد سیاست­ها و وظایف مدیریت منابع انسانی در جهان از استخدام و پرداخت مزد آغاز شد تا به امروز که به تأمین و نگهداری نیروی کار کیفی و حرفه­گرایی این مدیریت تبدیل شده است؛ بدین معنی که اکنون این واحد سازمانی جایگاه در خور توجهی همتراز با سایر واحدها در تصمیم ­گیری سازمان یافته است و بی­گمان در آتیه نیز دستخوش تحولات بیشتر خواهد شد، زیرا چالش­ها همیشه وجود دارند (Decenzo & Robbins, 1996: 54). به عبارتی، به دلیل تغییر و تحولات و

این مطلب را هم بخوانید :

ویتامین B6 برای بدن چه مزایایی دارد؟

 پیچیده­تر شدن محیط نقش مدیریت منابع انسانی در سازمان­ها گسترش یافته است. از مهم­ترین نقش­های این حوزه تشخیص استعدادهای بالقوه نیروی شاغل در سازمان­ها و فراهم آوردن امکانات برای شکوفایی آنها است. در صورت عدم توجه کافی به مدیریت منابع انسانی احتمال وقوع برخی از اشتباهات مانند استخدام افراد نامناسب برای مشاغل، افزایش شکایات از سازمان به خاطر اعمال تبعیض، صرف زمان زیاد بر روی مصاحبه­های بی­حاصل، آموزش نامناسب پرسنل و … بسیار بالا می­رود. این اشتباهات اهمیت مدیریت منابع انسانی در سازمان­ها را نشان می­ دهند (Dessler, 2005: 31).

سازمانهای تعاونی دارای هویت، شخصیت، ویژگیها و سازوکارهای مدیریتی متفاوتی هستند. این تفاوتها حاصل از فرهنگ، نوع جذابیت کار در سازمان تعاونی، دارا بودن همزمان عضویت، مالکیت و شغل توام با

2-15 عملکرد زنجیره­ تأمین………………………… 42

2-16 افزایش کارایی و اثربخشی زنجیره ­تأمین………………………… 43

2-17 عملکرد های مدیریت در مقابله با چالش های زنجیره­ تأمین…………… 47

2-18 ارزیابی عملکرد زنجیره ­تامین………………………… 49

بخش سوم ارتباط و تأثیر برنامه ­ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره ­تأمین……………. 54

2-19 کشف استدلالهایی برای برنامه­ ریزی منابع سازمان و یکپارچگی مدیریت زنجیره تامین…….. 54

2-20 یکپارچگی برنامه ­ریزی منابع سازمان ومدیریت زنجیره تامین………………………… 57

فصل سوم روش تحقیق………………………… 59

مقدمه……………………….. 60

3-1 روش تحقیق………………………… 60

3-2 جامعه آماری و دلایل انتخاب آن………………………… 62

3-3 روش نمونه ­گیری و تعیین حجم نمونه……………………….. 63

3-3-1 حجم نمونه……………………….. 63

3-3-2 روش نمونه گیری………………………… 64

3-4 ابزار و روش های گردآوری داده ­های تحقیق………………………… 65

3-4-1 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق……………………….. 66

3-4-2 سنجش روایی پرسشنامه……………………….. 67

3-4-3 سنجش پایایی پرسشنامه ( ابزار تحقیق )……………………….. 67

3-5 متغیرهای تحقیق………………………… 69

فصل چهارم تحلیل داده ­ها………………………. 72

مقدمه……………………….. 73

4- 1 بخش اول آمار توصیفی………………………… 73

 

4-2 بخش دوم آمار استنباطی………………………… 75

2-4-1 بررسی جایگاه ماژول­ها در سازمان………………………… 75

2-4-2 بررسی تاثیر ماژول­های برنامه­ ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تامین…….. 78

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات………………………… 82

مقدمه……………………….. 83

5-1 تحلیل یافته های تحقیق………………………… 83

5-2 پیشنهادهای کاربردی مدیریتی از فرضیه های تحقیق………………………… 85

5-3 محدودیت های تحقیق………………………… 85

5-4 پیشنهاد به محققان برای تحقیقات آینده……………………….. 86

منابع………………………… 87

Abstract ……………………….

چکیده:

امروزه سازمان­های تجاری با محیطی پیچیده­تر و رقابتی­تر از گذشته روبرو هستند. موفقیت تجاری یک سازمان تنها به تجزیه و تحلیل وضعیت درونی آن سازمان محدود نشده و تا اندازه ای زنجیره­تأمین و توزیع آن را نیز شامل می شود. مدیریت یکپارچه زنجیره­تامین یک فرایند پیچیده است، زیرا سازمان­ها و شرکای سازمانی بسیاری با منافع متفاوت در عملیات زنجیره­تأمین درگیر می­باشند. در زنجیره­تامین، مدیران و رؤسای هر سازمان به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان و افزایش حداکثری سودآوری، نیازمند همکاری متقابل با شرکای تجاریشان هستند.برنامه ریزی منابع سازمان همواره یک مولفه جدایی­ناپذیر از مدیریت زنجیره­تامین فرض شده است. هدف این تحقیق شناسایی و آماده سازی مدیران برای داشتن بینشی صحیح از تاثیر 5 ماژول برنامه ­ریزی منابع سازمان (یکپارچگی، برنامه ریزی تولید، کنترل، مدیریت مواد و مدیریت جریان کار) بر عملکرد زنجیره­تامین می­باشد تا با توجه به نتایج آن به بهبود آن همت گمارند. روش تحقیق حاضر بر پایه هدف و ماهیت توصیفی- پیمایشی استوار بوده و ابزار اصلی آن پرسشنامه است. این پرسشنامه به صورت تصادفی میان کاربران بخش برنامه ریزی منابع سازمان در بین 5 شرکت تامین کننده ایران­خودرو توزیع گردیده است. در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیف آماری مورد استفاده قرار گرفته است. آماره­های توصیفی شامل جداول فراوانی بوده، در سطح استنباطی از معادله رگرسیون برای بررسی تأثیر آن و از روش آزمون میانگین تک متغیره برای تعیین جایگاه این ماژول­ها در سازمان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که ماژول­های یکپارچگی، برنامه ریزی تولید، مدیریت مواد، کنترل و مدیریت جریان کار تاثیری بر عملکرد زنجیره­تامین نداشته و به تبع آن سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تامین تاثیر نخواهد بود.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

دنیای رقابتی امروز، تولیدکنندگان محصول و ارائه کنندگان خدمات به سمتی سوق داده تا محصولات و خدمات خود را با کیفیتی بالاتر، مطابق با نیازهای خاص مشتریان و در زمانی کوتاه­تر ارائه دهند. شرکت­ها برای حفظ توان رقابتی خود در این محیط تجاری، به دنبال راه کارهای جدیدی هستند، روشی که بتوان به وسیله آن از ظرفیت­ها و منابع موجود بیشترین استفاده را نموده و موجودی در گردش شرکت را کاهش دهد. در حقیقت هر شرکت، مجموعه ­ای پیچیده از گردش فعالیت­ها و فرایند­های مختلف اطلاعاتی است که این موضوع تحقق اهداف فوق را دشوار می­سازد. در نتیجه مدیریت درست فعالیت ها و اطلاعات یک سازمان، تنها راه­حلی است که می ­تواند در دستیابی به اهداف رقابتی یاری­رسان باشد. در بیشتر سازمان­ها، به خصوص کارخانه­ها و شرکت­های تولیدی، ریشه اصلی مشکلات موجود، فقدان همکاری و هماهنگی در استفاده از منابع در دسترس کارخانه (افراد، اطلاعات، مواد، ابزار) و نیز ضعف مدیریت فرایندهای کاری است. یک مدیریت ضعیف با کاهش سطح کیفیت، سرعت فرایند پاسخگویی به مشتری را کاهش داده و در نهایت به افزایش هزینه­ها می­انجامد. در این صورت، سازمان محکوم به ترک عرصه رقابت خواهد بود.

پیشرفت­های اخیر که در فناوری، نرم­افزار­های فناوری اطلاعات[1] و اطلاعات کامپیوتری مشاهده گردیده، مدیران را قادر ساخته است تا از طریق سیستم­های اطلاعاتی مختلف، در کوتاهترین زمان و با سهولت به داده ­های مختلف سازمان دسترسی داشته باشند. این داده ­ها عموماً در سه سطح استراتژیکی، تاکتیکی و عملیاتی وجود دارند.

در این میان دو سیستم اصلی شامل مدیریت زنجیره­تأمین و مدیریت برنامه ریزی منابع سازمان از اهمیت خاصی برخوردار هستند و در قلب جریان اطلاعات شرکت قرار دارند. زنجیره تأمین مجموعه ­ای از تسهیلات و کانال­های توزیعی است که از مواد خام استفاده کرده، آن ها را به محصول نیمه ساخته و یا محصول نهایی تبدیل می­ کند و محصول نهایی را به دست مشتری می­رساند. این زنجیره،سازمان تولید کننده، تأمین­کنندگان آن، کانال­های توزیع و فروشندگان محصول را در بر می­

این مطلب را هم بخوانید :

خانوار روستایی، خانوارهای روستایی

گیرد.

بر اساس تعریف ارائه شده توسط جامعه بین المللی، آن دسته از اطلاعات توسط سیستم­های اجرایی ارائه می­شود که امکان بهینه­سازی فعالیت­های تولید را از صدور سفارش تا تولید کالاهای نهایی فراهم کند. این سیستم­ها با بهره گرفتن از داده ­های جاری و دقیق، فعالیت­های کارخانه را هدایت کرده و به محض وقوع مشکلات، اقدامات لازم به منظور رفع آن­ها را انجام می دهد. بنابراین با پاسخگویی سریع به شرایط متغیر و متمرکز، کاهش فعالیت­های فاقد ارزش افزوده، عملیات و فرایند­های کارخانه به شکل موازی هدایت می­شود.

از این رو سیستم برنامه ­ریزی تولید، یک سیستم حیاتی در پائین­ترین سطح کارخانه است که اطلاعات لازم را برای به اجرا درآمدن تولید فراهم می­ کند. سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان، یک سیستم واسط بین زنجیره­تأمین و خط تولید کارخانه است که کلیه فعالیت­های برنامه ­ریزی داخل سازمان تولید کننده را در بر می­گیرد.

این تحقیق بر آن است تأثیر پیاده سازی برنامه ­ریزی منابع سازمان را بر عملکرد مدیریت زنجیره­تأمین مورد ارزیابی قرار دهد.

1-1- بیان مسأله

بسیاری از مطالعات، اهمیت سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان را در اثربخشی عملکرد شرکت­ها نشان می­دهد و به این دلیل است که سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان یکی از مهمترین پیش نیازها برای رقابت در عرصه تجارت جهانی و به دست آوردن سود رقابتی در این نوع اقتصاد شده است.

اجرای سیستم برنامه ­ریزی منابع سازمان منجر به اعمال تغییرات مهم در سازمان است که یکی از نتایج آن هدایت و سازمان­دهی زنجیره­تأمین آن سازمان می باشد، بنابراین تمامی افرادی که در زنجیره تأمین، به نحوی درگیر هستند، نیاز به درک و فهم این تغییرات دارند. اگر این تغییرات به درستی درک نشود، بر روی عملکرد کسب­ وکار -که شامل مدیریت­ زنجیره­تامین نیز می شود- تأثیراتی می­گذارد که این موضوع بر

تبدیل اعداد فازب به اعداد قطعی…………………………….. 81

روش میانگین…………………………….. 82

کاربردهای نظریه‌ی فازی…………………………….. 84

برنامه ریزی خطی فازی…………………………….. 84

تحلیل پوششی داده‌های فازی…………………………….. 88

مدل اولیه‌ی CCR(داده بنیان) ……………………………91

مدل ثانویه‌ی CCR(داده بنیان) ……………………………91

مدل ثانویه‌ی BCC(داده بنیان)…………………………… 92

رویکرد رتبه‌بندی فازی…………………………….. 103

رویکرد امکان پذیری…………………………….. 104

فصل سوم: روش تحقیق…………………………….. 108

مقدمه…………………………….. 108

ویژگی‌های پژوهش علمی…………………………….. 108

فرایند پژوهش……………………………… 110

روش اجرای پژوهش……………………………… 113

مدلسازی…………………………….. 114

مدل فازی BCC……………………………..

جمع آوری داده‌ها و تعاریف عملیاتی…………………………….. 126

داده‌های فازی…………………………….. 132

مدل اجرا شده‌ی تحلیل پوششی داده‌های فازی……………. 133

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دفاع……………………………. 135

مقدمه…………………………. 135

تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………135

داده‌های مثلثی فازی…………………………….. 136

نتایج اجرای مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های فازی………………. 143

نتایج اجرای مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های قطعی……………… 152

داده‌های قطعی…………………………….. 152

مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های قطعی…………………………….. 153

نتایج اجرا ……………………………154

مدل‌های بازده به مقیاس ثابت…………………………….. 154

مدل‌های بازده به مقیاس متغیر……………………….156

مدل‌های بازده به مقیاس کاهشی…………………………….. 160

فصل پنجم: نتیجه‌گیری…………………………….. 164

مقدمه………………………… 164

خلاصه……………………………. 164

نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی…………………………….. 165

 

برش‌های آلفا…………………………… 165

واحد‌های تصمیم‌گیری (کشورهای حوزه‌ی سند چشم انداز)………………. 166

نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های قطعی…………………………….. 167

مدل‌های بازده به مقیاس ثابت…………………………….. 167

مدل‌های بازده به مقیاس متغیر……………………………. 168

مدل‌های بازده به مقیاس کاهنده…………………………… 168

مدل‌های بازده به مقیاس فزاینده…………………………… 169

مقایسه‌ی مدل‌های قطعی و فازی…………………………….. 170

پیشنهادها…………………………… 171

پیشنهادهای پژوهشی…………………………….. 171

پیشنهادهای کاربردی…………………………172

محدودیت‌های پژوهش……………………………… 173

منابع و ماخذ……………………………. 175

چکیده:

مدل های تحلیل پوششی داده ها از دیرباز مورد استفاده ی متخصصان جهت سنجش ،مقایسه و بهبود کارایی بوده است. با در هم آمیختن مفاهیم علم مدیریت فازی ومدل های تحلیل پوششی داده ها ،مدلی جدید به وجود آمد که تحلیل پوششی داده های فازی نام گرفت.ابعاد مختلف این مدل روزبه روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد.در این پژوهش ابتداء مفاهیم اولیه ی مدل های تحلیل پوششی داده ها و مفاهیم علم مدیریت فازی بیان شده است و در ادامه تمامی مدل های تحلیل پوششی داده های فازی معرفی شده و یکی از این مدل ها جهت مقایسه ی کارایی اقتصادی و مدیریتی کشور های حوزه ی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران که شامل بیست وشش کشور می باشد مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به BCC بودن مدل فازی انتخابی ،از 8 مدل اندرسون – پیترسون که شامل فروض بازده به مقیاس ثابت،بازده به مقیاس متغیر ،بازده به مقیاس کاهشی و بازده به مقیاس افزایشی (داده بنیاد و ستانده بنیاد)بوده است،جهت مقایسه ی ثانویه استفاده شده است.در نهایت با توجه به نتایج حاصل از اجرای مدل ها ،پیشنهادهایی برای کشور ایران جهت حضور مؤثر در میادین رقابتی اقتصادی منطقه ارائه شده است.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

در این فصل چهارچوب کلی پژوهش را مشخص خواهیم نمود. در ابتدا به بیان مسئله خواهیم پرداخت و در ادامه سابقه‌ی پژوهش را ذکر خواهیم کرد به دنبال آن اهداف پژوهش را ذکر خواهیم کرد سپس سؤالات پژوهش بیان شده و قلمرو پژوهش را مشخص خواهیم نمود. سپس روش پژوهش را روشن خواهیم کرد و به بیان کاربردها‌ی این پژوهش خواهیم پرداخت وبرخی از مراجع که می‌توانند از این پژوهش بهره مند شوند معرفی می‌گردند. در ادامه محدودیت‌های پژوهش را ذکر کرده و در نهایت واژه‌های کلیدی را تعریف خواهیم نمود.

بیان مسئله:

رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سند نهایی چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران به سران سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، افق روشن ایران را در ١٤٠٤ هجری شمسی ترسیم نمودند. در این سند داریم:

* چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ١٤٠٤ هجری شمسی

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز ٢٠ ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی وانقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.

اولین گام در حرکت به سمت مقصد، موقعیت یابی است؛ اینکه بفهمیم کجا هستیم و به کجا می‌خواهیم برویم. پس از آن نوبت به اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی حرکت و تصمیمات راهبردی می‌رسد.

همانطور که در سند چشم‌انداز بیست ساله ذکر شده، مقصد ما به عنوان کشور اول منطقه در زمینه‌های اقتصادی و علمی مشخص شده است.

و گام بعدی در تجزیه و تحلیل محیط منطقه و شناسایی وضعیت خودمان و کشورهایی که ازما پیشی گرفته اند، می‌باشد.

در این پژوهش سعی می‌شود متغیر‌هایی (نسبت‌های کلان اقتصادی) وارد مدل شوند که بتوانند وضعیت هر چه جامع تری از موقعیت راهبردی کشورمان نشان دهدند.

تبین قدرت تکنیک تحلیل پوششی داده ها:

پس از ارائه‌ی مدلهای پارامتری، تبین قدرتمندی از چگونگی روابط بین پارامترها ارائه شد؛ (همانند مدل کاپ داگلاس برای تبین روابط اقتصادی نیروی کار و تولید) ولی این مدلها محدود به پارامترهای درون مدل بودند و جامعیت لازم را نداشتند ولی باارائه‌ی تکنیک‌های ناپارامتری از بند پارامترها رها شدند و با قدرتی مشابه به تبین متغیرها‌ی مختلف پرداختند.

در این پژوهش سعی می‌شود در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز نسبت‌های مهمی از وضعیت کلان اقتصادی کشور کشف شده و در کنار یکدیگر قرار داده شده و یک رتبه‌بندی مبتنی بر واقعیت ارائه شود.

این مطلب را هم بخوانید :

از دیر باز رصد کردن وضعیت محیط، جهت برنامه ریزی‌های کلان دولتی مورد توجه سیاست گزاران کلان کشوری بوده است. این رصد از دوایر نزدیکتر شروع و درخاتمه کل محیط را در بر می‌گیرد. یکی از مهمترین اسناد کشوری، سند چشم‌انداز بیست ساله میباشد. در این سند ازبین کشورهای حوزه‌ی نفتا برای جمهوری اسلامی ایران چنین آینده ای را مجسم نموده است: «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی وانقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل».

ابتدائی‌ترین گام جهت سنجش وضعیت محیط، تعریف محک‌ها و شاخص‌های اساسی است که به بهترین نحو بیان کننده‌ی وضعیت موجود باشند. شاخص‌هایی که آرمانهای کشور را به درستی و حتی الامکان نزدیک به واقعیت بیان کنند. پس از مشخص شدن شاخص‌ها نوبت به بررسی وضعیت محیط بر اساس شاخصهای میرسد و تعیین نقاط قوت و ضعف بر اساس یک مدل.

در راستای فرایند رصدکردن محیطی تلاش‌های زیادی شده است؛ و انواع روش های کمی ابداع و اجرا شده اند. بیشتر روشها با یک پارامتر خاص شروع به رصد کردن و بالطبع رتبه‌بندی محیطی میکنند؛ و در نهایت آمار و اطلاعات استخراج شده ازداده‌های اولیه را در کنار یکدیگر و گسسته ارائه میکنند.

روش تحلیل پوششی داده‌ها از روش های ناپارامتریک می‌باشدکه محدود به یک پارامتر خاص نیست. قدرت این روش در ادغام پارامتر‌های مختلف کارائی و سنجش هم زمان آنها با یکدیگر است. بنابر این با قدرتی بیشتر به تحلیل انواع شاخص‌های محیطی به صورت همزمان و غیر پارامتریک می‌پردازد.

در مدل‌های مختلف تلاش میشود هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک‌تر شد، ولی خود مدل در تضاد با هدف آن است، چنانچه راسل (1923) میگوید : «تمام منطق سنتی بنا بر عادت، فرض را بر آن میگذارند که نماد‌های دقیقی به کار گرفته شده است. به این دلیل موضوع در مورد این زندگی خاکی قابل بکارگیری نیست، بلکه فقط برای یک زندگی ماوراء الطبیعه معتبر است». در ادامه جان لوکاسیه ویچ، ماکس بلک، لطفی زاده و دیگران به این ابهام و چند ارزشی بودن اشاره کردند و مفهوم اولیه «فازی» در 1937 میلادی شکل گرفت و به سرعت تا کنون درعلوم مختلف سایه افکنده است.

در این پژوهش نیز جهت نزدیکتر شدن به واقعیت، از داده‌های فازی در مدل تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است.

سابقه‌ی پژوهش در مطالعات ایران:

در پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه‌ی تحلیل‌های کلان محیطی به علت ضعف در مدلهای موجود (عدم جامعیت شاخص‌ها) اکثرا به صورت بخشی و محدود به تجزیه و تحلیل تک عاملی پرداخته‌اند و نتوانسته‌اند شاخص‌های مختلف را کنار یکدیگر و با بیانی مشترک گردآوری کنند. در این پژوهش سعی می‌شود نابترین شاخص‌ها در کنار یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و نتایجی با ارزش‌تر ازپژوهش‌های بخشی و مقطعی دیگر حاصل شود.

هم چنین در پژوهش‌های صورت گرفته به روش تحلیل پوششی داده‌ها اکثرا به تحلیل‌های داخلی مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، مدارس و … بسنده کرده‌اند که در این پژوهش برای اولین بار به صورت بین‌المللی در صدد تجزیه