بند دوم: روش تساوی (بالسّویه)…………………………………………………………………………….. 88
بند سوم: روش میزان مداخلهی اسباب…………………………………………………………………… 89
بند چهارم: روش به نسبت درجهی تقصیر …………………………………………………………….. 91
مبحث دوم: جبران خسارات مطبوعاتی …………………………………………………………………………….. 93
گفتار اول: بررسی صور مختلف خسارات در حوزه مطبوعات……………………………………………. 93
بند اول: خسارات فردی و جمعی…………………………………………………………………………… 94
بند دوم: خسارات مادی و معنوی…………………………………………………………………………… 94
گفتار دوم: روشهای شایع جبران خسارات مطبوعاتی…………………………………………………… 95
بند اول: جبران خسارت از طریق وجه نقد یا پرداخت مادی ………………………………….. 97
بند دوم: جبران خسارت از طریق دادن حق پاسخ …………………………………………………. 102
بند سوم: جبران خسارت از طریق عذرخواهی و انتشار حكم در جراید ……………………. 106
نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 110
فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….. 113
چکیده
مسئولیت گاهی ریشهی قراردادی دارد و با نقض تعهد قراردادی ایجاد میشود و گاهی نیز ریشهی غیرقراردادی یا خارج از قرارداد دارد، که قسم اخیر از مسئولیت با عناوین متفاوتی از جمله مسئولیت مدنی، ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد، به کار برده میشود که در حوزهی مطبوعات، قسم دوم از مسئولیت از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که در این زمینه با ابهامات و نواقص بسیاری از لحاظ منابع قانونی و کارهای علمی و پژوهشی روبرو هستیم. در رابطه با مباحث مبانی مسئولیت
مدنی، نظریات متفاوتی بیان شده است که عبارتند از: نظریهی تقصیر، نظریهی خطر، نظریهی تضمین حق، نظریهی مختلط و نظریهی واسط که مهمترین آنها سه نظریهی اول است و سؤال اصلی و کلیدی که در رابطه با این موضوع مطرح است این است که کدام یک از نظریات مذکور را بایستی به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطبوعاتی در نظر گرفت؟ که بایستی بر اساس قوانین و مقررات حقوقی موجود در این رابطه و شرایط و ضوابط مطبوعات و اعضای مطبوعاتی بررسی و تعیین گردد. دستاندرکاران مطبوعاتی (که ممکن است اعضای ثابت و دائمی مطبوعات باشند، که در اصطلاح روزنامهنگاران نامیده میشوند و یا سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، که به طور موقتی، فعالیتی را از طریق مطبوعات اعمال مینمایند)، از توانایی زیادی در نادیده گرفتن حقوق مردم و ورود ضرر به آنان برخوردارند که بایستی با وضع قوانین و مقررات متناسب با شرایط حال حاضر و انجام کارهای علمی و پژوهشی و ایجاد اصول حقوقی، از این توانایی کاست و حقوق افراد جامعه را حفظ نمود و یا در صورت ورود ضرر، بتوان مسئول واقعی و مستحق جبران را با در نظر گرفتن مبنای مسئولیت مطبوعاتی تعیین و با بررسی روشهای جبران، روشی مناسب با نوع خسارت در حوزهی مطبوعات و میزان زیانهای وارده، برگزید تا در حدّ امکان خسارات وارده ترمیم شود و از سوی دیگر نیز، بایستی به حقوق و آزادیهای مطبوعات توجه داشت تا بتوانند با اعمال حقوق و اختیارات خود و عدم هرگونه اخلال در عملکردشان، به وظایف و تکالیف خطیر خود بپردازند. اکثریت خسارات مطبوعاتی از نوع خسارات معنوی هستند که بایستی روشهای خاصی را برای جبران آنها برگزید که عبارتند از: دادن حق پاسخ، عذرخواهی، انتشار حکم در جراید و پرداخت مادی، که با توجه به میزان خسارات و شرایط آن میتوان از تمامی و یا بعضی از آنها استفاده نمود.
واژههای كلیدی: 1- مسئولیت مدنی 2- روزنامهنگاران 3- فعالیتهای مطبوعاتی 4- جبران خسارات معنوی
| مقدمه |
امروزه بحث رسانهها به طور عام و رسانههای نوشتاری به صورت خاص (مطبوعات)، در رشتههای گوناگونی نظیر علوم ارتباطات، جامعهشناسی (وسایل ارتباط جمعی)، روانشناسی و حقوق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. علم حقوق به صورت سنتی متکفل نظمدهی به قلمروهای گوناگون اجتماعی و از جمله مطبوعات بوده است.
مسئولیت مدنی، که با عناوین متفاوتی از جمله ضمان قهری، الزامات خارج از قرارداد، جبران خسارات، به کار برده میشود یكی از موضوعات مهم و پرچالش در حوزهی حقوق خصوصی است. وجود قواعد عام و خاص و در عین حال متعدد در این بحث باعث پیچیدگی آنها از یکسو و مورد ابتلا و فراگیر بودن آنها موجب اهمیت این بخش از سوی دیگر شده است. در حقوق ایران به دلیل استفاده از منابع و مبانی مختلط اسلامی و حقوق خارجی و عدم تنقیح مبانی مذکور و احکام ناشی از آنها تا حدی شاهد پراکندگی هستیم. علاوه بر اینکه کتب و مقالات تألیفی در این زمینه نیز محدود و غیرکافی میباشد. به همین دلیل، بررسی و تبیین اصول و مبانی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در حقوق ما چندان آسان نیست.،كه این چالش و دشواری، در حوزهی مطبوعات، بیشتر است، چرا كه در رابطه با موضوع مسئولیت مدنی مطبوعاتی با كمبود بیشتری از لحاظ منابع علمی و پژوهشی روبرو هستیم و همچنین منابع قانونی موجود نیز، دارای ابهامات و نواقص بسیاری میباشند.
در هر جامعهای، مطبوعات از جایگاه ویژهای برخوردارند، چرا كه تأثیر بسزایی در روند اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه دارند و افكار عمومی مردم را تحت تأثیر فعالیتهای خود قرار میدهند. سخن گفتن از نقش و تأثیر آن بر جوامع امروزی مقولهی تازهای نمیباشد، چرا که امروزه همه جوامع بشری کم و بیش در مورد اهمیت ویژه و جایگاه حساس این رسانه اتفاقنظر دارند. میزان تأثیرگذاری مطبوعات در روند امور جامعه آنچنان است که اغلب، جریان اجتماعی یکی از اصلیترین محورهای تمرکز خود را معطوف به این عرصه می کند و موفقیت یا عدم موفقیت خود را در گرو میزان توجه فعالیت مطلوب مطبوعاتی میداند. با این همه پرداختن به این مقوله در جامعه کنونی ما به ویژه از آنرو اهمیت مییابد که کشور ما در چند سال اخیر شرایط تازهای را در عرصههای گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تجربه نموده و می کند.
فلذا در این پژوهش سعی شده است تا با تبیین و بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی، (كه از جملهی آنها میتوان به بحث مبانی مسئولیت مدنی مطبوعاتی، قلمرو و حدود مسئولیت مطبوعاتی و مباحث جبران خسارات مطبوعاتی اشاره نمود) قواعد و معیارهای كاربردی و حقوقی را در این رابطه تبیین و مشخص نماییم، تا حدودی از ابهامات و نواقص موجود در این زمینه، مرتفع گردد.سؤالاتی كه در این پژوهش، سعی در پاسخگویی به آنها شده است را در دو قسم سؤالات اصلی و فرعی بیان مینماییم:
سؤالات اصلی و كلی در این پژوهش عبارتند از: 1- مبنای مسئولیت مدنی روزنامهنگاران و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، كه دارای فعالیتهای مطبوعاتی میباشند چیست؟
2- حدود مسئولیت هر یک از اعضای مطبوعاتی چیست؟ و در نهایت بار مسئولیت مدنی بر دوش چه شخصی میباشد؟
3- نحوهی جبران خسارات مطبوعاتی، به چه شكل است؟
این مطلب را هم بخوانید :
سوالات فرعی كه در این پژوهش سعی در تبیین پاسخی مناسب، برای آنها شده است عبارتند از:
1- آیا مبنای مسئولیت مدنی روزنامهنگاران با مبنای مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات كه دارای فعالیتهای مطبوعاتی هستند متفاوت است؟
بند دوم: جرم مطلق یا مقید …………………………………………………………………………………….. 68
عنوان صفحه
بند سوم: جرم ساده یا مرکب …………………………………………………………………………………… 69
مبحث سوم: همکاری در ارتکاب جرم جاسوسی رایانه ای ………………………………………………. 69
گفتار اول: شرکت در جرم ………………………………………………………………………………………………. 70
گفتار دوم: معاونت در جرم ……………………………………………………………………………………………… 71
مبحث چهارم: تفاوت میان جاسوسی رایانه ای با سایر جرائم مشابه ………………………………. 73
گفتار اول: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جاسوسی سنتی………………………………………………. 74
گفتار دوم: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جرم دسترسی غیر مجاز………………………………… 77
گفتار سوم: تفاوت جاسوی رایانه ای با شنود غیر مجاز ………………………………………………… 79
گفتار چهارم: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جعل رایانه ای…………………………………………….. 81
گفتار پنجم: تفاوت جاسوسی رایانه ای با جرم تخریب و اخلال در داده ها
یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی ………………………………………………………………………………. 82
گفتارششم:تفاوت جاسوسی رایانه ای باجرائم سرقت و کلاهبرداری رایانه ای…………….. 82
الف ) سرقت رایانه ای و تفکیک از جاسوسی رایانه ای……………………………………………. 82
ب ) تفکیک کلاهبرداری رایانه ای از جاسوسی رایانه ای……………………………………….. 83
فصل چهارم:پاسخهای کیفری
مبحث اول: مجازات ……………………………………………………………………………………………………………… 86
گفتار اول: مجازات اصلی مرتکب…………………………………………………………………………………….. 86
بند اول: مجازات مرتکب حقیقی………………………………………………………………………………… 87
بند دوم: مجازات مرتکب حقوقی (شخصیت حقوقی) ……………………………………………. 88
گفتار دوم: مجازات تبعی، تکمیلی مرتکب …………………………………………………………………….. 90
بند اول: مجازات تبعی……………………………………………………………………………………………….. 90
بند دوم: مجازات تکمیلی…………………………………………………………………………………………… 92
عنوان صفحه
گفتار سوم: تشدید و تخفیف مرتکب بزه جاسوسی رایانه ای……………………………………….. 93
بند اول: تشدید مجازات …………………………………………………………………………………………….. 94
الف ) موقعیت شغلی مرتکب در بزه جاسوسی رایانه ای ………………………………………. 96
ب ) موضوع جرم ………………………………………………………………………………………………………. 96
ج ) نحوه ارتکاب جرم ………………………………………………………………………………………………. 97
د ) تکرار جرم ……………………………………………………………………………………………………………. 98
ه ) تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………………………. 99
و ) زمان خاص ارتکاب جرم…………………………………………………………………………………….. 100
بند دوم: تخفیف مجازات …………………………………………………………………………………………. 101
مبحث دوم: صلاحیت کیفری……………………………………………………………………………………………… 104
گفتار اول: قلمرو حاکمیت قوانین جزایی بر جرائم علیه امنیت کشور………………………. 104
گفتار دوم: صلاحیت کیفری در جرم جاسوسی ریانه ای…………………………………………….. 106
گفتار سوم: محاکم صالح به رسیدگی در جرائم جاسوسی ………………………………………… 110
بند اول: دادگاه های نظامی ………………………………………………………………………………………… 10
بند دوم: دادگاه های انقلاب …………………………………………………………………………………….. 111
این مطلب را هم بخوانید :
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 114
فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………. 120
مقدمه
رایانه محصول حیرت انگیز تفکر بشری طی سالیان اخیر است که امروزه به نحوی شگفت انگیز وارد ساختار زندگی انسانها شده است. ورود این ماشین متفکر به عرصه حیات آدمی اساس زندگی وی را دگرگون ساخته و معضلات ناشی از زندگی در جوامع انسانی را که نیازمند حفظ و دسترسی به اطلاعات گسترده و نیز تسریع در تبادل این اطلاعات است، با سرعت و دقتی بسیار بالا مرتفع کرده است.
از سوی دیگر پیوند رایانهها به هم در قالب شبکههای اطلاع رسانی، بر شتاب گردش اطلاعات در جهان افزوده و قابلیت تحصیل اطلاعات را بسیار افزایش داده است. گسترش انفجارسان و عطش روز افزون استفاده از اینترنت، به طور غیر منتظرانه ایی شرکتها، سازمانها و افراد حقیقی با حسن نیت را در کابوسهای بالقوهای فرو برده است.
بدین ترتیب باید بر این باور بود که چون دنیای داده و رایانه در عصر اطلاعات به نیازهای اطلاعاتی مردم، گروه ها و سازمانها به سرعت پاسخ میدهد و این امر به نوعی موجب «وابستگی» جوامع انسانی به این
بندسوم) مصالح اجتماعی …………………………………………………………………… 80
گفتار دوم: مبانی فقهی……………………………………………………………………….. 82
بنداول) آیات و روایات ………………………………………………………………………. 82
بنددوم) اصول و قواعد فقهی ……………………………………………………………… 84
الف)اصول فقه ………………………………………………………………………………….. 84
1)اصل صحت………………………………………………………………….. 84
2)اصل اشتغال یا احتیاط……………………………………………………….. 84
ب)قواعد فقه…………………………………………………………………….. 85
1)قاعده احسا ن…………………………………………………………………. 85
2)قاعده لاضرر…………………………………………………………………. 87
بندسوم) اجماع …………………………………………………………………………………. 88
بندچهارم) عقل …………………………………………………………………………………. 89
گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث……………………… 90
بنداول)نظرقائلین به مشروعیت……………………………………………………………. 90
بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت …………………………………………………… 90
فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م ……………………… 94
گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:………………………………………………. 95
بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)…………………………………………….. 98
بند دوم: رویه های قضایی…………………………………………………………………….. 112
گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث …………………………………………… 118
بند اول: استیفا………………………………………………………………………………….. 119
بنددوم: قرض …………………………………………………………………………………. 121
بند سوم: قائم مقامی ………………………………………………………………………… 122
بند چهارم: ماده10 قانون مدنی………………………………………………………….. 123
بند پنجم :نما یند گی …………………………………………………………………………. 124
بند ششم: اذن مدیون………………………………………………………………………… 124
بند هفتم : وکا لت……………………………………………………………………………… 126
نتیجه گیری نهایی ………………………………………………………………………. 128
فهرست منابع ………………………………………………………………………………. 132
مقدمه:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده راتشویق به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاه های مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است كه در چهار فصل مورد بررسی قرار میگیرد در فصل اول به كلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگیها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداختها و قلمرو و محدودة مادة 267 قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین از ناحیة غیر مدیون از نظر اینكه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداختهایم سپس به مقایسة ایفای دین از سوی ثالث با تاسیسهای حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از
این مطلب را هم بخوانید :
طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحثهای فرعی آنها پرداختهایم. در فصل سوم مبانی فقهی و قانونی قاعده پرداخت دین از ناحیة ثالث و از جمله خاستگاه قانونی و نقش قاعدة احسان در موضوع بحث پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بیان نظرات فقهی فقها پرداختیم در مباحث بعدی به مواد قانونی كه در قوانین پراكنده آمده وبا وجود عدم اذن ولی حق مراجعه ثالث را تجویز كرده پرداختهایم.
در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مبانی حقوقی رجوع ثالث مأذون و غیر مأذون پرداختهایم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث پرداخته و در پایان نتیجه گیری كلی صورت گرفت.
فصل اول: كلیات
گفتار اول: تعاریف
اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازة تصرف آمده است.[1] اذن یک مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است كه چنین تصرفی ممكن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریك، اذن راهن و …..2
در حاشیه مكاسب یکی فقها3تعاریفی از اذن بدست داده است كه عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است كه قانونگذار برای آن اثری مترتب میكند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری میباشد كه معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.
در حقوق خارجی واژة Permission و Authorization به معنای اذن بكار میرود و در تعریف آن میگویند اذن اجازه انجام فعلی كه بدون چنین اجازهای انجام آن فعل مجاز نمیباشد.
