الف – نقش دادرس در تمسک به ترتیبات تحقیقی …………………………………….. 112
ب- علم قاضی …………………………………………………………………………………………………. 120
بند دوم- نقش دادرس در ادارهی دلیل ………………………………………………………………… 125
الف- نقش دادرس در احراز شرایط قانونی دلیل …………………………………………. 125
ب-نقش دادرس در احراز عنصر ارتباط …………………………………………………………. 126
ج-نقش دادرس در تفسیر و توصیف دلیل ……………………………………………………. 127
د-نقش دادرس در ارزیابی دلیل …………………………………………………………………….. 128
ه- نقش دادرس در رسیدگی به دلیل ……………………………………………………………. 135
مبحث سوم- نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی ……………………………… 137
گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی ………………………………………….. 137
بند نخست – تغییر در حیطهی استثنائات وارد بر اصل تغییرناپذیری دعوا ……… 139
الف – تغییر خواسته ………………………………………………………………………………………. 140
ب-تغییر نحوهی دعوا ……………………………………………………………………………………… 144
ج-تغییر ادعا در مرحلهی تجدیدنظر ……………………………………………………………… 147
1-تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس ………………………………………………… 147
2-تغییر عنوان خواسته ………………………………………………………………………………. 148
3-افزایش ادعا در قالب مطالبهی دیون حال شده ……………………………………. 148
بند دوم – تغییر در چارچوب خواستهی تثبیت شدهی دعوا ……………………………. 148
گفتار دوم – نقش دادرس در تغییر امور موضوعی ………………………………………………….. 152
عنوان صفحه
الف – اصلاح قرارداد ……………………………………………………………………………………….. 154
1-تعدیل قرارداد در نتیجهی حوادث پیش بینی نشده ……………………………. 158
2-تعدیل قرارداد با حذف شروط اجحافآمیز…………………………………………….. 162
ب- تغییر شیوهی جبران ضرر و زیان ……………………………………………………………. 164
1-تغییر شیوهی پرداخت از مثل به قیمت ……………………………………………….. 165
2-تغییر در قالب اعطای تسهیلات به مدیون ……………………………………………. 166
فصل سوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور حکمی
مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه امور حکمی ……………………………….. 171
گفتار اول – نقش دادرس در ارائه امور حکمی ……………………………………………………. 172
بند اول– حق و تکلیف دادرس در استناد به امور حکمی ………………………………….. 172
الف- نقش دادرس در استناد به احکام ………………………………………………………. 172
ب- نقش دادرس در تفسیر امور حکمی ……………………………………………………….. 177
ج- نقش دادرس در توصیف امور موضوعی …………………………………………………… 180
بند دوم – تأثیر اشتباه دادرس در ارائه امور حکمی ……………………………………….. 181
بند سوم – جایگاه مشورت در ارائه امور حکمی( نظریهی دوست دادگاه)………. 183
بند چهارم – نقش شهود گرایی قضایی در ارائه امور حکمی …………………………… 184
گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در ارائه امور حکمی …………………………………………….. 188
مبحث دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ……………………………….. 194
گفتار اول – نقش دادرس در تغییر امور حکمی …………………………………………………….. 194
بند نخست- تغییر قواعد حقوقی حاکم بر دعوا …………………………………………………… 195
الف- تغییر قواعد ارائه شده از سوی اصحاب دعوا ……………………………………….. 195
ب- صدور حکم بر مبنای انصاف ……………………………………………………………………. 196
بند دوم- تغییر در توصیف امور موضوعی ……………………………………………………………. 198
الف- تغییر در توصیف خواستهی دعوا…………………………………………………………… 198
1-موضع دکترین در تغییر توصیف خواسته………………………………………………. 198
2-موضع رویهی قضایی در تغییر توصیف خواسته …………………………………… 201
3-شرایط تغییر در توصیف خواسته ………………………………………………………….. 202
ب- تغییر توصیف رابطه حقوقی ………………………………………………………………… 206
گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ……………………………………………… 210
عنوان صفحه
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….. 2016
فهرست منابع
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………. 221
منابع عربی …………………………………………………………………………………………………………………………. 228
مقدمه
بیتردید هدف هر نظام حقوقی، برپایی نظم در جامعه و دستیابی به عدالت به عنوان اساس آفرینش[1] و غایت مطلوب آن است. واضعان قانون و اندیشمندان حقوقی، طی سالیان متمادی، دستیابی به عدالت را در وضع دقیق قوانین ماهوی میدانستند و فارغ از دغدغهی آیین دادرسی و تأثیر شگرف آن بر احقاق حق، همهی تلاش و حمیت خود را در زمینه عدالت ماهوی به کار میگرفتند؛ اما تجربهی شکست نظامهای دادرسی که در قالب امواج متلاطم اصلاحات نمود پیدا کرد، نشان داد که پیرایش حقوق ماهوی و دقت در وضع قواعد آن تنها بخشی از مسیر، برای نیل به این مهم است و بخش دیگر راه، اصلاح حقوق دادرسی است. پژوهشگران عدالت آیینی به تحلیل نظامهای دادرسی و قواعد حاکم بر آن پرداختند و نشان دادند که چگونه یک نظام دادرسی نامتعادل و نامتعالی می تواند منجر به محو حقیقت و خروج حق از عالم حقوق گردد. این نظریهها نشان داد که میزان رضایتمندی بازیگران دعوا اعم از دادرس، محکوم له و محکوم علیه در پایان یک دادرسی عادلانه بیش از رضایتمندی محکومله از یک رسیدگی ناعادلانه، طولانی و پرهزینه است. از این رو ضمن تأکید بر جایگاه والای آیین دادرسی مدنی، بر آن شدیم تا بررسی قسمتی از فرایند دادرسی را، موضوع یک پژوهش علمی قرار داده و «نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی» را، با تمسک به
نظریه های نوین مطرح شده و اصول کلی حاکم بر دادرسی مدنی، تبیین نماییم.
عنوان اداره در این پژوهش به معنای به کارگیری راهکارهایی برای تبیین همکاری دادرس و اصحاب دعوا در دادرسی مدنی است و مقصود از امور موضوعی، اموری است که صرفنظر از قواعد و نظریه های حقوقی، در عالم خارج به وقوع میپیوندد و یا در راستای شناخت وقایع خارجی قرار میگیرد؛ در مقابل امور حکمی نیز، دربرگیرندهی احکام، و اقداماتی است که در راستای کاربرد، اجرا و تفسیر احکام صورت میگیرد؛ از این رو با توجه به آنچه گفته شد، موضوع این پژوهش بیانگر نقش تعاملگرایانهی دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی است.
در این تحقیق سعی شده است به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود: 1- نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی چیست؟ 2- این نقشها چگونه میان دادرس و اصحاب دعوا توزیع میشوند؛ به گونهای که تعادل و توازن در حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا به هم نریزد؟
به تبع این دو پرسش، سؤالات دیگری نیز، مطرح میشود: مفهوم امور موضوعی و امور حکمی چیست؟ معیار تفکیک این دو کدام است؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا
این مطلب را هم بخوانید :
سلسله مراتبی – سبز اندیشان امروز
در ارائه، اثبات و تغییر امور موضوعی چیست؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه و تغییر امور حکمی چیست؟
هدف از نگارش این پژوهش، یافتن راهکارهایی برای گسترش نقش دادرس در
ادارهی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در ادارهی امور حکمی است. در حقیقت سیطرهی اندیشه های فردگرایان بر فضای علمی و قضایی کشورمان سبب شده است تا میان حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا مرزهای نفوذناپذیری ایجاد شود و نقش دادرس در ادارهی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در ادارهی امور حکمی، نقش منفعلی باشد و تغییرات مثبت تقنینی در عمل نادیده گرفته شود. از اینرو بر آن شدیم تا با انتخاب «نظریهی تعاون» – که مبنای وضع قوانین مدرن کنونی قرار گرفته و انعکاس آن در قانون آیین دادرسی مدنی کشورمان مشهود است- به عنوان نظریهی مبنایی این نوشته، نگرشی جدید به مسئله ادارهی امور موضوعی و حکمی داشته و به بازتوزیع یا به عبارتی بهتر، بازتوضیح نقشهای دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی بپردازیم. از سویی دیگر با نگارش این پژوهش به دنبال دستیابی به شیوهی نوینی از دادرسی هستیم که قابلیت پیشنهاد برای نظام دادرسی کشورمان را هرچند در حوزه نظر- داشته باشد. در حقیقت بررسی نظام دادرسی کشورمان- حداقل مشاهده تصویری که از این نظام در آثار حقوقدانان این مرزوبوم منعکس شده است- نشان میدهد که این نظام، هنوز تحت تأثیر عقاید مکتب لیبرالیسم قرار دارد؛ لذا با نگارش این پژوهش سعی در تعدیل این رویکرد نمودهایم تا از این منظر، افقهای تازهای پیش روی حقوقدانان و قضات قرار دهیم و موانع موجود در راه نیل به حقیقت را در حد بضاعت علمی خویش، کمرنگ کنیم.
موضوع این تحقیق، مورد عنایت اکثر نویسندگان حقوقی قرار نگرفته است و اندیشمندان بعضاً، اگرچه در زمینه امور موضوعی و امور حکمی دست به قلم بردهاند؛ اما در نگاشتههای خود – که اغلب مقالات علمی هستند – به تعریف امور موضوعی و امور حکمی و تمایز میان آن دو بسنده کردهاند. تنها نویسندهی کتاب ارزشمند «ادارهی جریان دادرسی مدنی بر پایه همکاری در چارچوب اصول دادرسی» است که به مسئله ادارهی امور موضوعی و حکمی پرداخته است؛ اما در این اثر نیز، به علت پرداختن به همهی مراحل دادرسی از آغاز تا پایان، به موضوع مورد بحث بهطور مبسوط پرداخته نشده است. از این رو ضمن الهام از این اثر والا، سعی نمودهایم تعریفی متفاوت و حتیالامکان جامع، از امور موضوعی و امور حکمی ارائه دهیم و به بررسی معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی، انواع امور موضوعی، منابع امور حکمی، نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی، مصادیق تکلیف اصحاب دعوا در ارائه امور حکمی و سایر مسایلی که در اثر فوقالذکر بدان اشاره نشده است، بپردازیم.
روش جمع آوری مطالب در این پژوهش که از پژوهشهای تحلیلی- بنیادین است، روش کتابخانهای است و سعی نمودهایم تا با مراجعه به کتب نویسندگان متعدد، نظریات ایشان را اخذ و مورد بررسی قرار داده و در نتیجهی نقد و تحلیل این نظریات، به نتایج جدید دست یابیم و در این راه خود را از مراجعه به آرای قضات، به عنوان یکی از منابع حقوق، بینیاز ندیدهایم.
از آنجا که نمایش نقاط ضعف و قوت هر نظام دادرسی منوط به مشاهده سایر نظامهای حقوقی است، از این رو تا حد امکان تلاش نمودهایم تا از قوانین و دکترین حقوقی سایر کشورها بهویژه قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که راهنمای نگارش بسیاری از قوانین قرار گرفته است، استفاده نماییم.
