1. 1. دخالت شخص ثالث… 104
2. 2. رعایت دستور یا تعلیمات دولتی.. 105

ب: عوامل توجیه‌کننده اختیاری.. 105

1. 1. داشتن مجوز دولتی.. 105
2. 2. رعایت معلومات علمی‌و فنی زمان انجام فعالیت… 105

گفتار سوم: راه‌های جبران خسارت… 106

مبحث سوم: دادرسی مربوط به حق انسان بر محیط زیست… 107

گفتار اول: خواهان دعوی.. 108

الف: خواهان. 109

گفتار دوم: خوانده دعوی.. 110

گفتار سوم: دادگاه صالح و محل اخذ و مصرف خسارت… 111

الف – محیط زیست و خسارت زیست محیطی.. 120

ب- معیار ارزیابی غرامت… 122

ج- آیین اجرا 124

پیشنهادات… 127

نتیجه‌گیری.. 127

فهرست منابع و مآخذ. 127

الف) كتب… 127

ب) قانون. 130

ج) انگلیسی.. 130

چکیده:

از جمله مسائل جدیدی که در عرصه حقوق مطرح شده است بحث حقوق محیط‌زیست و مطالب مربوط به آن است که یکی از آن مطالب، «حق انسان بر محیط‌زیست» است. منظور از این عنوان بهره‌برداری متعادل و متساوی همه نسل‌ها از مواهب طبیعی است و علت طرح آن هم این است که امروزه بی‌محابا این مواهب مورد تاحت و تاز انسان‌های فرصت‌طلب و سودجو قرار می‌گیرد که زیان‌های عدیده‌ای را به دنبال خود خواهد داشت و از جمله آن زیان‌ها محروم شدن نسل‌های آتی از زیبائی‌های طبیعت است و از جمله آن زیان‌ها تنگ شدن عرصه زندگی بر انسان‌هایی است که در عصرهای آینده پا به عرصه وجود می‌گذارند، سوراخ شدن لایه ازن بر اثر کثرت گازهای گلخانه‌ای و آلوده شدن فضای شهرها به خاطر کثرت استفاده از وسایل بنزینی و گازوئیل‌سوز و بروز ده‌ها رقم بیماری ریوی و کلیوی و عروقی از جمله آن زیان‌هاست. بالاخره انسان‌های بعد نیز حق حیات و تنفس در این اجتماع را دارند. نکته مهم‌تر این که در کنار هر حقی تکلیفی نیز هست و حق انسان‌های محیط‌زیست، تکلیف همین انسان‌ها و تکلیف دیگر انسان‌ها را به دنبال خود دارد که در این پایان‌نامه مورد گفتگو قرار گرفته است و از جمله افرادی که تکلیف متوجه آنان است دولت‌ها هستند که وظیفه مراقبت بیشتر از عرصه‌های طبیعی را دارند که در اصول 45 و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

کلید واژه‌ها : حق، تکلیف، محیط‌زیست، انسان.

مقدمه

الف) بیان مسأله تحقیق

 

مسأله مورد گفتگو در این پایان‌نامه عبارت از «حق انسان بر محیط‌زیست» است و شالوده اصلی بحث آن است که انسان‌های این کره خاکی چه حقی از بهره‌مندی از مواهب طبیعی دارند، ایا مواهب طبیعی متعلق به یک نسل است یا تمام نسل‌ها و راه‌کارهای حفاظت از طبیعت برای استفاده انسان‌های آینده از محیط‌زیست چیست؟ و چه آثاری بر عدم رعایت این حق مترتب می‌گردد.

ب) اهمیت تحقیق

محیط‌زیست بخشش الهی برای تمام نسل‌هاست و تا تمام آنان به تاراج انسان‌های سودجو نرفته است و فرزندان آینده را محروم از این بخشش الهی نکرده باید به راه‌های جلوگیری از تاراج آن پرداخت.

ج) ضرورت تحقیق

گاهی نسبت به برخی مسایل حیاتی و مهم سهل‌انگاری می‌شود تمام دنیای ما یک محیط‌زیست بیشتر ندارد که متعلق به همه افراد بشر فعلی و آتی است و باید برای حفاظت از آن‌ها فکری کرد.

د) سؤالات تحقیق

الف) سؤال اصلی

انسان چه حقی بر محیط‌زیست دارد و قلمرو آن کجاست؟

ب) سؤال فرعی

1. مبنای حق انسان بر محیط‌زیست چیست؟
2. آثار حق انسان بر محیط‌زیست کدام است؟
3. رابطه حق وتکلیف در مورد محیط‌زیست انسانی چیست؟

هـ )فرضیه‌ تحقیق

1. انسان همان طور که در محیط‌زیست تکلیف دارد حق هم دارد و قلمرو آن استفاده متعادل است.
2. مبنای حق انسان بر محیط‌زیست آیات و روایات و قواعد فقهی و عقل است.
3. اثر حق بر محیط‌زیست استفاده بهینه از آن و ضامن بودن در مقابل زیاده‌روی در استفاده است.

و) پیشینه تحقیق

در این زمینه به صورت خاصی پایان‌نامه‌ای تنظیمنشده است و کتابی نوشته نشده است و به صورت پراکنده در برخی آثار مطالبی ذکر شده که ما آن را جمع‌ آوری و ارائه نموده‌ایم.

ز) ساختار تحقیق

تحقیق فعلی در یک مقدمه و سه فصل و یک خاتمه صورت پذیرفته است در فصل اول به کلیات و در فصل دوم به مبانی و در فصل سوم به بحث از آثار پرداخته‌ایم ودر خاتمه نیز همین پیشنهاداتی و نتیجه‌گیری از تحقیق پرداخته‌ایم.

مبحث اول:

تعاریف

گفتار اول: تعاریف اصلی

الف- حق

بسیار اتفاق افتاده که در مواردی گفته‏ایم: حق با من است، حق با شماست یا او حق مرا پایمال کرد یا فلانی به حقوق دیگران احترام می‏گذارد و آیا همگان به حقوق خویش و دیگران آگاهی دارند؟ برای پرداختن به این مطالب نخست باید بدانیم، «حق» چیست.

واژه «حق» در لغت به معنی ثبوت و ثابت است و در مقابل آن کلمه «باطل» به معنای غیر ثابت قرار دارد. حق، ثبوت اعتباری یک امر وضعی است برای یک شخص، كه له او و به عنوان امتیازی برای او مقرر شده است و زمام آن به دست‌اش قرار داده شده است و مستلزم وظایف الزامی‌بر عهده دیگران در قبال صاحب حق است. حال فرق نمی‌كند آن چه برای صاحب حق مقرر شده است صلاحیت حقوقی در انجام فعل باشد یا آزادی انتخاب یا اهلیت انتفاع یا اولویت یا امر دیگری مانند این‌ها[1].

این مطلب را هم بخوانید :

به عنوان نمونه، حق مالکیت، که هرگاه کسی مالک خانه‏ای باشد، می‏تواند از آن خانه استفاده کند و در آن سکونت نماید یا در آن تصرف کند و آن را بفروشد یا به دیگری ببخشد یا خراب کند و دوباره بسازد. یا مثلاً حق قصاص نفس که دارنده این حق می‏تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد. چنین حقوقی را شرع و قانون به صاحب حق می‌دهد و پشتیبانی از صاحب حق نیز، وظیفه شرع و قانون است.

واژه «حق » چند کاربرد و معنا ذکر می کند که برخی از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، سزاوار[2].

با توجه به آنچه بیان شد، روشن می گردد که «حق» واژه‌ای عربی است که به معنای «ثبوت » و «تحقق » است و وقتی می گوییم: چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد[3]،  و گاه معادل آن در زبان فارسی «هستی پایدار» به کار برده می شود؛ یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است[4].

ارکان حق هر حقی سه رکن دارد:

۱. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق برای آنها و به نفع آنهاست (من له الحق؛ صاحب حق).

۲. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق بر آنهاست و در مقابل آن حق، وظیفه دارند و باید به وظیفه خویش عمل نمایند (من علیه الحق؛ کسی که در مقابل آن حق مسئولیت دارد).

۳. آن چیز یا کسی که حق بدان تعلق گرفته است (متعلَّق حق). متعلق حق گاهی شیئی خارجی و عین است مانند حق مالکیت کسی بر زمین یا خانه؛ گاهی دَین است؛ مانند بدهی که بدهکار به بستانکار دارد؛ گاهی منفعت است مانند کسی که حق استفاده از میوه درختی را دارد و گاهی انتفاع۳۱ است مانند کسی که مجاز است از سایه درختی بهره‏مند شود.

اگر كسی به دیگری زیان وارد نماید مسئول است ولو این كه تقصیری از او سر نزده باشد، بنابراین زیان‌های بدنی و مادی به طور نوعی تضمین شده‌اند كه موجب مسئولیت هستند ولی زیان‌های اقتصادی تضمین شده نیستند و اینگونه زیان‌ها نتیجه اعمال حق فعالیت تجار و غیره هستند. و این فعالیت آن‌ها بر رقبای آن‌ها لطمه می‌زند در اینجا مسئولیت منوط به اثبات قتقصیر عامل زیان است، همین‌طور در خسارت‌های ادبی كه ناشی از به هم خوردن و مطالبه خسارت منوط به اثبات تقصیر است[5].

آثار حق هر حقی باید دست کم یکی از سه اثری را که ذکر می‌شود، داشته باشد:

۱. اسقاط: فردی که صاحب حق است می‏تواند از حق خود بگذرد. مانند طلبکاری که حق خود را به بدهکار می‏بخشد و ذمّه او را بری می‌کند. حق خیار، حق قصاص و حق استفاده از خانه‏های سازمانی نمونه‏های آن می‏باشند.

مواردی ناهماهنگ در جهت احقاق حقوق مسافرین زیان دیده از این وضع مواجه   می شویم . این وضعیت قضات و مشاوران حقوقی را در یافتن راه حلهای مناسب دچار سردرگمی  می نماید. پیرامون مسئله جبران خسارت در سوانح هوایی با دو نوع منبع داخلی و خارجی در ارتباطیم:1- منابع داخلی که شامل قوانین عام و خاص است ، قوانین عام داخلی مانند قانون مدنی ، مسئولیت مدنی ، قانون مجازات اسلامی و … و قانون خاص داخلی ، قانون تعیین مسئولیت مدنی شرکت های هواپیمایی در پروازهای داخلی مصوب سال 1391 می باشد . 2- منابع بین المللی شامل کنوانسیون ورشو 1929 ، پروتکل لاهه ، کنوانسیون گوادلاخارا ، پروتکل گواتمالا و کنوانسیون مونترال.

حال در خصوص خسارت وارده به مسافران در پرواز های خارجی که مبداء یا مقصد آن ایران است ، کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه حاکم بوده و در پروازهای داخلی باید قائل به تفکیک شد: در خصوص خسارات وارده به جان مسافران قانون مجازات اسلامی حاکم و در خسارات وارده به بار و لوازم مسافران کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه

واژگان کلیدی : مسئولیت مدنی ، سانحه هوایی ، مسبب حادثه ، متصدی حمل و نقل ، کنوانسیون ورشو

مقدمه :

خبر سقوط مکرر هواپیماهای خطوط هوایی در سراسر دنیا موضوع تازه و جدیدی نیست! دامنه خسارات مادی معنوی و حواشی مربوط به آنها نیز بسیار گسترده و غیر

 قابل جبران تلقی می شود. درد جانکاه از دست رفتن عزیزان مسافر در هواپیماهای مختلف و آثار روحی، روانی، اقتصادی و عاطفی مترتب برخانواده های وابسته و پیوسته و جامعه، هر روز و هر جا، با تکرار حوادث تلخ و غیر قابل توجیه جدید تجدید گشته و آنها نیز به سان دیگر مردم و مسافران خود را شریک الام و دردهای مصدومان و از دست رفته گان جدید ترین حادثه می دانند!

کاهش و سلب روز افزون امنیت پرواز و آثار روانی حاصل از آن بر تجارت پروازی و برنامه های انسانی و سازمانی همراه با تلاش غیر موجه مسئولان مربوطه جهت توجیه بلاوجه علل حادثه و ختم شدن نهایی موضوع به علت انسانی آن هم در نبود خلبان نگون بختی که خود جزء مردگان پروازی قرار گرفته و امکان دفاع از وی در عمل نیز سلب و ساقط شده است پدیده ای غیر اخلاقی و متاسفانه بسیار شایع و معمولی جلوه می نماید.طرح سئوال یا استیضاح از وزیر فاقد هرگونه تخصص و دانش در امر صنعت هواپیمایی کشور آن گونه که این روزها در رسانه ها و محافل مطرح بوده و هست، صرف نظر از حواشی و تلاش های پنهان برای انحراف موضوع- نه تنها چاره کار نبوده بلکه تسکین بخش آلام خانواده های داغدیده و برگرداننده امنیت پرواز به خطوط هوایی کشور نخواهد بود؟

ادامه این روند  به مانند گذشته هرگونه اعتماد و اطمینان مردم و مسافران را از نظام پروازی سلب کرده و نوعا با ترس و لرز و عدم امنیت لازم و از روی اجبار سر از فرودگاه جهت تسریع در مسافرت و امور یومیه خویش در آورده و بدان خواهند پرداخت به باور نگارنده ضروری است وضعیت قانونی حاکم بر حمل و نقل هوایی و مسئولیت حقوقی مسببین حوادث هوایی مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفته و برای خوانندگان و مردم ارائه گردد تا مسافران و کاربران پروازها ضمن وقوف از حقوق شهروندی و قانونی خویش در این باره امکان تعقیب موضوع و برخورد مناسب با مسئله و دفاع از حقوق خویش را داشته و هر بار با عدم پاسخگویی و نبود مسئولیت پذیری مکرر مسئولان هوایی کشور مواجه نگردند.

در این رساله سعی شد که به موارد عام الشمولی که مسافران با آن مواجهندنظیر:تبیین حقوق مسافرین هواپیما-تعیین مسبب در سوانح هوایی-تعیین قوانین حاکم بر حمل و نقل هوایی داخلی و بن المللی و … بپردازیم.

این مطلب را هم بخوانید :

با توجه به مطالب فوق بر آن شدم تا با مساعدت اساتید گرانقدر خود به این مهم پرداخته و قدمی هرچند ناچیز در زمینه ی احقاق حقوق هم میهنان عزیز که بعضا خود یا وابستگان آنان قرباانی این نابسامانی ها در

2-2-12) نحوه اندازه‌گیری ساختار سرمایه……………………. 32

2-3) نقدشوندگی……………………..42

2-3-1) اندازه‌گیری‌های مختلف نقدشوندگی…………………….. 34

2-3-2) عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی…………………….. 35

2-4) ارتباط بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی…………………….. 40

2-4-1) تاثیر مثبت نقدشوندگی دارایی بر اهرم……………………. 40

2-4-2) تاثیرات منفی و كم اهمیت……………………. 41

2-4-3) عدم تقارن در تاثیر نقدشوندگی دارایی بر اهرم……………………. 42

2-5) پیشینه تجربی تحقیق…………………….. 43

2-5-1) پژوهشهای داخلی…………………….. 43

2-5-2) پژوهشهای خارجی…………………….. 44

فصل سوم: روش شناسی پژوهش……………………… 47

3-1) مقدمه……………………. 48

3-2)‌ مدل تحقیق…………………….. 48

3-3) روش تحقیق……………………. 49

3-4) فرضیه‌های تحقیق…………………….. 50

3-4-1) فرضیه اصلی…………………….. 50

3-4-2) فرضیه‌های فرعی…………………….. 50

3-5) جامعه آماری و نمونه……………………. 50

3-6) قلمرو تحقیق (موضوعی، زمانی، مكانی)……………………. 51

3-6-1) قلمرو موضوعی…………………….51

3-6-2) قلمرو زمانی……………………. 51

 

3-6-3) قلمرو مكانی……………………. 51

3-7) روش و ابزار گردآوری داده‌ها …………………….51

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………….51

3-8-1) آمار توصیفی…………………….. 51

3-8-2) آمار استنباطی…………………….. 51

3-8-3) مقیاس متغیرهای تحقیق…………………….. 52

فصل چهارم: تحلیل یافته ها……………………. 54

4-1) مقدمه……………………. 55

4-2) یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق…………………….. 55

4-3) آزمونهای مربوط به تحقیق…………………….. 56

4-3-1)‌ آزمون كولموگوروف ـ اسمیرنوف……………………… 57

4-3-2) آزمون دوربین ـ واتسون…………………….. 57

4-3-3) آزمون فرضیه‌ها …………………….59

4-4) خلاصه و جمع‌بندی نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها………… 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………… 79

5-1) مقدمه……………………. 80

5-2) مروری بر نتایج كلی تحقیق…………………….. 80

5-3) یافته‌های تحقیق…………………….. 80

این مطلب را هم بخوانید :

5-4) بحث و نتیجه‌گیری…………………….. 81

5-5) پیشنهادات مبتنی بر نتایج…………………….. 81

5-6) پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………….. 82

5-7) محدودیتهای تحقیق…………………….. 82

منابع و ماخذ……………………. 83

چکیده:

روش اجرا در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضیه­ های تحقیق كه در دو قالب آمار توصیفی و مدل رگرسیونی بیان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و در این راستا فرضیه‌های تحقیق بدین صورت است.

فرضیه‌ی اصلی: «ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد».

 جبران خسارت است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده اند. به همین جهت جبران خسارت بزه دیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی دارا است و مقامات مسئول همواره می کوشند برای تحقق آن از سایر ابزار های سیاست جنایی استفاده بهینه کنندکه جبران حداکثر ضرر و زیان ناشی از جرم را فراهم کنند ودر قالب مفاهیمی همچون – خسارات معنوی ،خسارات مازاد بر دیه ،هزینه از کار افتادگی ،بهره مندی از آزادی مشروط ،تعلیق مجازات برای مرتکب جرم و در صورت جبران کامل مجازات- از بزه دیده حمایت شود . به نظر می رسد دولت در قبال بزه دیدگان مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد، دولت تنها وظیفه دارد به این 

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

گفتار دوم:ضمانت اجرایی نقض تعهدات غیر مالی.. 125

مبحث چهارم: بطلان و فسخ رابطه سرپرستی.. 129

گفتار اول: بطلان فرزندخواندگی.. 129

گفتار دوم : فسخ فرزند خواندگی.. 131

نتایج.. 137

پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 139

پیوست 1. 142

پیوست 2. 146

منابع.. 157

چکیده

فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کسی، فرد دیگری را که فرزند طبیعی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در ایران به دلیل وجود اهمیت مذهب و نگهداری یتیمان در خانه‌ها با افزایش جمعیت و تحولات اجتماعی و فرهنگی و بالا رفتن آمار کودکان بی سرپرست، نیاز به وجود قانون در این زمینه احساس شد. در نتیجه قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان بی سرپرست در اسفند 1353، به تصویب رسید و تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفته است. به دلیل عدم کارایی قانون مزبور، متخصصان بر آن شدند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست را تدوین و تقدیم مجلس کنند. در این لایحه که در تاریخ 10/7/1392به تصویب

 مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، دامنه واگذاری کودکان گسترده تر شد و شامل نوجوانان نیز شده است و کودکان بد سرپرست را هم تحت شمول خود قرار داده است. همچنین در این لایحه افراد واجد شرایط سرپرستی نیز شامل زن و شوهر دارای فرزند و دختران مجرد نیز شده است. در این تحقیق که شامل 3 فصل می‌باشد، قانون مصوب 1353، با قانون جدید مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل اول که شامل کلیات می باشد، پیشینه فرزند خواندگی و مفاهیم مرتبط با آن مورد بررسی واقع شده است. در دو فصل دیگر ماهیت و اثر فرزندخواندگی و تشریفات قانونی آن در دو قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353 و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392، مقایسه شده است و این نتایج حاصل شده است که قانون سابق، به دلیل عدم پوشش کافی افراد واجد شرایط، در برخی زمینه ها و به دلیل کهنگی در قسمت‌هایی، فاقد کارایی بوده و نیاز به، به روز شدن احساس می شد تا جوابگوی نیاز روز جامعه کنونی باشد که قانون جدید، این نواقص را نسبتاً برطرف ساخته است. اگرچه در قسمت‌هایی کاستی‌هایی مشاهده می‌شود که امید می‌رفت قانون‌گذار توجه بیشتری را به این قسمت ها، مبذول می‌داشت.

کلمات کلیدی: تحولات تقنینی، فرزند خواندگی، کودک بی سرپرست، کودک بدسرپرست، سرپرستی

مقدمه

کودکان به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه، همواره مورد توجه بوده‌اند. یکی از دغدغه‌های مهم حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان حمایت از آنان و حفظ حقوق ایشان است.

کودکان که سرنوشت فردا جامعه را رقم می‌زنند زمانی می‌توانند افرادی سالم و فعال بوده و در راستای رشد و تعالی جامعه خود قدم بردارند که در خانوادهای سالم رشد یافته باشند. پدیده بی‌سرپرستی در فرهنگ‌ها و مکان‌های مختلف در اثر عوامل متعددی به وجود می‌آید. در برخی جوامع امروزه به علت کم رنگ شدن ارزش و قداست خانواده و ازدواج، کودکانی که حاصل ازدواج نامشروع والدین خود هستند درصد بالایی از کودکان بی‌سرپرست را تشکیل می‌دهند. ولی در کشورهایی نظیر ایران به علت حاکمیت اخلاق و اصول شرعی در زندگی مردم، تعداد بسیار کمی از کودکان بی‌سرپرست را کودکان نامشروع تشکیل می‌دهد و عواملی چون اعتیاد، مرگ و میر والدین در اثر بیماری یا حوادث طبیعی و انسانی، جدایی والدین و… عواملی هستند که علل به وجود آمدن این پدیده را تشکیل می‌دهند.

در ایران به دلیل به وجود جو مذهبی و نگهداری یتیمان در خانه‌ها، با افزایش جمعیت و تحولات اجتماعی و فرهنگی و بالا رفتن آمار کودکان بی سرپرست نیاز به وجود قانون در این زمینه حس شد و در نتیجه قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در اسفند 1353 به تصویب رسید و تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

اما با گذشت زمان و با توجه به روند رو به رشد جمعیت کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به دلیل افزایش جرایم و تغییر نحوه زندگی و ضرورت بازنگری قانون

این مطلب را هم بخوانید :

 

 فعلی، با توجه به افزایش تعداد این کودکان، تقویت برنامه خانواده‌ها احساس شد و دولت‌مردان و صاحب نظران به لزوم ایجاد یک نهاد تخصصی‌تر برای حمایت از این دسته کودکان ضمن تسریع در رفع موانع قانونی فرزند خواندگی که می‌تواند سرنوشت بسیاری از این کودکان را تغییر دهد، کوشیدند.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، تدوین، و تقدیم مجلس شد. در این لایحه همانطور که از نامش پیداست دامنه واگذاری کودکان گسترده‌تر شده و شامل نوجوانان نیز شده است و کودکان بد سرپرست را هم تحت شمول خود قرار داده است.

اگرچه در این قانون جدید کاستی‌هایی هم مشاهده می‌شود، ولیکن نسبت به قانون سابق وضعیت این کودکان رو به بهبود است، با امید به گشودن اندک روزنی برای تابیدن نگرشی تازه بر فرزند خواندگی و کاهش نقصان آن.