امنیت جزء نیازهای اساسی انسان و فصل مشترک همه مشکلات انسان است. آرامش، رشد، شکوفایی انسان، بروز همه استعدادها و خلاقیت ها و نیل به همه کمالات انسان در سایه امنیت به دست می آید و از طرف دیگر احساس امنیت به عنوان زمینه و بستر قضاوت شهروندان از اهمیت وافرتری برخوردار می باشد چرا که در واقع احساس امنیت ناشی از تجربه های عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامونی است.

احساس امنیت پدیده ای روان شناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می باشد. این احساس ناشی از تجربه های مستقیم و غیر مستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف به صورت های گوناگون آن را تجربه می کنند.

که هرگونه اختلال در احساس امنیت و بروز شرایط نگرانی ناشی از موقعیت های مخاطره آمیز و دغدغه ساز عینی و ذهنی در جامعه از یک سو هزینه تعاملات اجتماعی را افزایش داده و از سوی دیگر ایجاد اختلال در اعتماد اجتماعی و بروز بی تفاوتی فردی و اجتماعی، انسجام و یگانگی اجتماعی را مورد چالش قرار می دهد. لذا هر عاملی که مخل امنیت باشد همچون شرارت، اوباش گری، آدم ربایی، عربده کشی و عرض اندام با قمه یا چاقو و ایجاد رعب و وحشت عمومی، تجاوزات جنسی توام با خشونت، زورگیری و تهدید و… می تواند تأثیر مستقیمی بر احساس امنیت شهروندان داشته باشد و از آنجایی که بخش اعظم و عمده امنیت مردم بر عهده نیروی انتظامی می باشد و این نیرو نیز با اجرای طرح های مختلف در جهت مقابله با این عوامل مخل نظم و امنیت و آرامش مردم می کوشد چرا که افراد شرور و اوباش گر می توانند تهدیدی جدی برای نظم و امنیت جامعه باشد و چنانچه با مطالعه علمی زمینه های تعدیل و مرتفع نمودن شرارتها را فراهم ننمائیم می توانند در کوتاه مدت و بلند مدت امنیت جامعه را مورد تهدید قرار دهدکه تجربه های زیادی در کشور در زمینه وقوع این مشکلات بخصوص در کلان شهر کرمانشاه موجود می باشد لذا ضرورت دارد با دید علمی و کاربردی موضوع مورد مطالعه قرار گرفته تا ضمن بررسی علل و عوامل گرایش به خشونت و اوباش گری در تعدادی از افراد

 جامعه تأثیر اجرای طرح های نیروی انتظامی در مهار این افراد و ایجاد احساس امنیت در جامعه بررسی گردد و راهکارهایی در جهت بهینه تر کردن این طرح ها در جهت افزایش احساس امنیت در شهر کرمانشاه گام برداریم.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه

1-4-2 اهداف فرعی

1: شناسایی شیوه های اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهر کرمانشاه

2: بررسی میزان تأثیر هریک از شیوه های اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش

3: بررسی علل و عوامل گرایش به اوباش گری در شهر کرمانشاه

4: شناسایی نقاط ضعف و قوت اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش

5: ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی کاربردی و مناسب در اجرای بهینه طرح مبارزه با اراذل و اوباش

1-5 سوالات تحقیق

1-5-1 سوال اصلی

آیا اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهرستان کرمانشاه در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار بوده است؟

1-5-2 سوالات فرعی

 

این مطلب را هم بخوانید :

1:آیا آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در این طرح در اجرای بهینه و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر می باشد؟

2:به چه میزان انجام عملیات روانی در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است؟

گفتار دوّم: فرایند تصویب بودجه‌ی استانی…………………………………………………………………….. 62

1- تصویب اعتبارات عمرانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان…………………… 62

2-تصویب پروژه‌های عمرانی توسط کمیته­­ی برنامه ­ریزی شهرستان …………………….. 65

3- تصویب اعتبارات هزینه‌ای استان…………………………………………………………………………. 66

 

فصل چهارم: آثار استانی شدن بودجه بر فرایند اجرا و نظارت بر بودجه

مبحث اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه (ملّی- استانی)…………………………………………………… 69

گفتار اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی ملّی…………………………………………………………….. 69

1- ابلاغ بودجه……………………………………………………………………………………………………………. 69

2- تخصیص اعتبار ……………………………………………………………………………………………………. 70

3- اجرای بودجه در دستگاه‌ها………………………………………………………………………………….. 70

گفتار دوم: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی استانی ………………………………………………………. 71

1-انعقاد موافقت‌نامه­های استانی………………………………………………………………………………… 71

2- تشکیل خزانه­ی معین استانداری………………………………………………………………………… 73

3- محاسن و معایب اجرای پروژه­ها بصورت استانی………………………………………………… 74

مبحث دوم: بررسی نحوه‌ی نظارت بر بودجه (ملّی- استانی)……………………………………………… 76

گفتار اول: نظارت اداری ………………………………………………………………………………………………….. 77

1- نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………………. 77

2- نظارت برنامه‌ای……………………………………………………………………………………………………… 78

3- نظارت عملیاتی……………………………………………………………………………………………………… 78

گفتار دوّم: نظارت پارلمانی ……………………………………………………………………………………………… 80

1- نظارت در جریان اجرای بودجه ………………………………………………………………………….. 80

 

2- نظارت پس از اجرای بودجه (گزارش تفریغ بودجه)………………………………………….. 81

گفتار سوم: نظارت قضائی………………………………………………………………………………………………… 83

1- نظارت سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………… 83

2- نظارت دیوان محاسبات کشور……………………………………………………………………………… 83

3- ارزیابی شیوه‌های نظارت بر بودجه در ایران……………………………………………………….. 87

 

نتیجه‌گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………. 91

 

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………….. 95

فهرست جداول

جدول شماره 1- فهرست مهم‌ترین قوانین، مصوبات و طرح‌های مربوط به اداره امور………………. 36

جدول شماره 2- نهادهای انتخابی غیرمتمرکز براساس قوانین ایران……………………………………….. 38

جدول شماره 3-پیشینه‌ی تمرکززدایی……………………………………………………………………………………… 39

جدول4- پیشینه‌ی تمرکززدایی در برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب اسلامی 1328-1351 40

 مقدّمه

بودجه‌ی هر کشور مهمترین و جامع‌ترین سندی است که دولت از طریق آن به اعمال سیاست‌های خود می‌پردازد. طبق مادّه­ی یک قانون محاسبات عمومی، بودجه برنامه‌ی مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها، جهت انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و اهداف دولت می‌شود. نظام بودجه‌ریزی هر کشور به سبب آنکه علاوه بر دریافت‌‎ها و پرداخت‌های دولت، وظیفه‌ی هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و رابطه‌ی بین بنگاه‌ها و مردم را بر عهده دارد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دولت به عنوان مهم‌ترین و یا اصلی‌ترین رکن نظام بودجه­ریزی، مشتمل بر مجموعه ­ای از دستگاه‌های اجرایی است که جایگاه و ارتباط هر یک از آنها با سایر دستگاه‌ها بر اساس قانون مشخص و معین شده است.

لکن شرایط کنونی، اصلاحات صورت گرفته شده در رفتارهای دولت و جامعه، همچنین گسترش و تنوّع فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی این پیش فرض را بوجود

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه

 آورده که دولت متمرکز نمی تواند به تنهایی ضمن اجرای تمامی وظایف خود، وظیفه­ی برقراری ارتباط صحیح بین دولت و مردم و همچنین روابط تشکیلاتی و رفتاری کلیه‌ی­ دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به انجام رساند.

از سوی دیگر تحوّلات اقتصاد جهانی، فضای فعالیت‌ها­ی دولت‌ها را تغییر داده است و آن­ها را ناگزیر کرده که بسیاری از قوانین و مقررات خود را با مقرّرات و سیاست‌های بین المللی هماهنگ سازند. به بیان دیگر مأموریت­های جدیدی برای دولت­ها بوجود آمده که موجب شده دولت‌های متمرکز نتوانند به تنهایی فعالیت‌های خود را به تنظیم روابط داخلی و تأمین امکانات داخلی معطوف کنند.

در تفکر توسعه ای امروز، تمرکز زدایی و تفویض اختیار، تامین درآمدها و هزینه کردن آن در بخش­ها و سطوح مختلف، لازمه­ی توسعه‌ی پایدار، متعادل و متوازن است. در ایران نیز طی تمام سال‌هایی که برنامه ­ریزی توسعه در کشور تجربه شده است، توسعه­ی متوازن، تمرکز زدایی و تعادل بخشی به توسعه، مهم­ترین رویکرد برنامه­ریزان و سیاستگزاران امر توسعه بوده است.

اصول 100 و 101 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تبیین جایگاه و نقش شوراها در امور اجرایی و نظارت، تا حدودی جرقه‌های تمرکز­زدایی در امور اجرایی کشور را نشان می‌دهند. اصل صدم مقرر میدارد:” برای پیشبرد سریع برنامه‌های اقتصادی، عمرانی بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلّی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند”.

اصل صد و یکم نیز بیان می‌کند: “به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه­    برنامه ­های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن­ها، شورای عالی استان‌ها مرکّب از نمایندگان

هستند توجه كنند.

امنیت انسانی در هر كشور به طور همزمان در 5 سطح تهدیدات فردی ، محلی ، ملی ،منطقه ای و جهانی تقسیم می شود . هر یک از سطوح نه تنها مشكلات و مسائل مربوط به خود را دارد بلكه با مشكلات سطوح دیگر نیز مرتبط است .تهدید امنیت فردی تاثیر در امنیت محلی و ملی خواهد داشت هم چنین امنیت انسانی از دو جزءمهم رهایی از ترس و رهایی از نیاز تشكیل شده است این دور كن امنیت انسانی را به مؤلفه های آن یعنی امنیت سیاسی ،اقتصادی ،غذایی، بهداشتی ، اجتماعی ، فردی و زیست محیطی متصل می كند2.

اگر مفهوم امنیت انسانی به صورت كامل در كشورها اجرا شود بسیاری از بحرانها و مشكلات جهانی حل خواهد گشت .به خصوص كه دولتها در پی تلاش بر قدرت بیشتر از طریق قدرت حاكمیتی هستند.كه در این بین مسأله نظارت مطرح می شود.

اگر از بعد نهادهای نظارتی بین الملل به تامین امنیت انسانی در كشورها نگاه كنیم این نهادها هنوز در ابتدای راه هستند و حاكمیت دولتهای قدرتمند كه مسلط بر جامعه جهنی هستند سر راه آنها می شود. و احكام آنها فاقد ضمانت اجرا مؤثر است.

با این وجود نهادهای نظارتی در سطح داخلی نقش مؤثرتری در تضمین اجرای قواعد و قوانین دارند در هر جامعه ای یكی از ضمانت اجراهای مؤثر در اجرای قوانین نهادهای نظارتی هستند.چرا كه اجرای قوانین در یک كشور مستلزم نظارت مؤثر و كار آمد است .نهادهای نظارتی ه عنوان نهادهای كنترل كننده در هر جامعه به عنوان ارگانهای اصلی آن جامعه به حساب می آید. از دیر باز این نهادها به منظور تضمین در اجرای قوانین و جلو گیری از سوء استفاده و خود كامگی های حاكمان تشكیل شده اند .حال اگر از همان ابتدای تشكیل نهادهای نظارتی وظایف و خطی مشی های آنان در جهت اجرای هر چه مناسب تر قوانین و مطابق با قانون تنظیم شده باشد نظارت در كشور به سهولت انجام خواهد گرفت و به سرعت جلوی سوء استفاده ها گرفته خواهد شد. نظارت مؤثر و كار آمد علاوه بر جنبه باز دارنده از تخلف ها تبیین كننده خلاءهای قانونی نیز هست .نهادهای نظارتی می توانند با اقدامات و فعالیت های خود فرضیه اصلاح فوانین و پر كردن خلاءهای قانونی را فراهم سازند و جامعه را هر چه بیشتر به سمت شكوفایی برسانند. در نتیجه مفاهیم جدیدی كه امروزه مطرح می گردد بر تمام سیاستها و خط مشی های دستگاه های یک كشور تاثیر خواهد گذاشت .در این میان تاثیر مفهوم نوین امنیت انسانی بر نهادهای نظارتی در كشورها به خصوص ایران چشمگیر است .ایران كشوری است كه دارای نهادهای نظارتی متعددی است  .در این بین سازمان بازرسی کل کشور از اهمیت خاصی بر خور دار است چرا که در مهمترین متن قانون یعنی قانون اساسی به ذکر آن پرداخته است . اصل174 به آن موجودیت قانونی بخشیده است و جایگاه آن را مشخص کرده است . .مسلما تاثیر مفهوم نوین امنیت انسانی كه به ابعاد مختلف زندگی انسان می پردازد در وظایف و کارکرد های سازمان بازرسی با اهمیت است كه سعی بر آن است كه این روند در این رساله مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

ب -سوال یا سوالات تحقیق :

سؤال اصلی : آیا طرح مفهوم نوین امنیت انسانی مستلزم باز نگری در وظایف وکارکردهای سازمان بازرسی کل کشور است ؟

سؤال فرعی : با فرض بازنگری چه تدابیری در سازمان بازرسی برای تامین و تضمین راهبرد امنیت انسانی می توان اتخاذ نمود؟

سابقه تحقیق : با توجه به اینكه مفهوم جدید امنیت انسانی در دهه 90 توسط برنامه توسعه سازمان ملل مطرح شده است و هنوز تلاشهای محققان در ابتدای راه است با توجه به بررسی انجام شده پایان نامه و كار علمی مرتبط با موضوع پیدا نكردم.

 

ج -اهداف تحقیق:

یكی از چالش های امروزه جهان عدم رعایت برابری و انصاف در میان انسانهاست. با اینكه در قرن 21 میلادی به سر می بریم با پیشرفت جوامع و توسعه كشورها هنوز هم در برخی نقاط از جهان انسانهایی وجود دارند كه در تامین نیازها و جوامع ضروری زندگی مشكلات عدیده ای دارند.مطرح شدن مفهوم نوین امنیت انسانی و هفت مؤلفه آن كه به همه ابعاد و جهات زندگی و نیازهای آدمی می پردازد تحولی اساسی در جهان و به خصوص دولتها رخ داده است .از این رو توجه به نیازهای آدمی در رأس همه امور قرار می گیرد و دیگر دولتها به مانند قدیم كه دارای حاكمیت مطلق بوده اند این امتیاز را در برابر انسانها ندارند.بلكه باید زمینه ای را فراهم آورند كه انسانها با تأمین نیازهای خود قدم در راه شكوفایی استعداد های خود بگذارند. از سوی دیگر اگر وظایف و كاركردها ی سازمان مطابق با قانون مؤلفه های امنیت انسانی باشد هم در نظارت بر اعمال متصدیان حكومت مؤثر خواهد بود و هم به سرعت قدم در راه برابری و انصاف میان انسانها خواهد گذاشت.

 

د-فرضیه یا فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی : مفهوم نوین انسانی مستلزم بازنگری در وظایف و كاركردهای سازمان بازرسی کل کشور است

فرضیه مكمل 1 : سازمان با بازرسی با تكیه بر مفهوم نوین امنیت انسانی از طریق تدابیر قانونگذاری ، راهكارهای اجرایی و مساعدت قوه قضائیه می توانند در تامین راهبرد امنیت انسانی گام بردارند.

شناسایی متغیرهای تحقیق :

امنیت انسانی : متغیر مستقل

سازمان بازرسی کل کشور: متغیر وابسته

 

این مطلب را هم بخوانید :

و-تعریف مفاهیم :

تعریف امنیت انسانی :حمایت از هسته اصلی همه افراد بشر به طریقی كه آزادی انسانی فراهم شود این تعریف از كتاب Human security and international law   :   Barbara von Tigerstrom                                                   ,oxford and por Hanland oregon ,

اقتباس گردیده است .

سازمان بازرسی کل کشور : به موجب اصل 174قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر

*فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه…………………………………………………………………………………………….146-94

بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران………………………………..96

بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه…………………………………………………………….102

 

بخش سوم:ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ج. ترکیه…112

بخش چهاروم:حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان……………………………………………119

بخش پنجم:وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی……………….122

بخش ششم:حدود وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی ج.ترکیه…………………..131

این مطلب را هم بخوانید :

بخش هفتم:آخرین اصلاحات قانون اساسی ج.ترکیه در باب دادگاه قانون اساسی…………137

2-2-2- فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارگر………………………………………………….. 34

2-2-2-1- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی……………………………………………………….. 34

2-2-2-2- استعفا……………………………………………………………………………………………………. 35

2-2-2-3- اعمال تبصره ماده 165 قانون کار………………………………………………………………….. 37

2-2-2-4- ترک کار………………………………………………………………………………………………… 37

2-2-2-5- غیبت کارگر……………………………………………………………………………………………. 38

2-2-3- فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارفرما………………………………………………… 39

2-2-3-1- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی……………………………………………………….. 39

2-2-3- 2- اخراج………………………………………………………………………………………………….. 40

2-2-4- خاتمه قرارداد کار ناشی از عوامل خارج از اراده طرفین…………………………………………… 44

2-2-4-1- فوت کارگر…………………………………………………………………………………………….. 44

2-2-4-2- بازنشستگی کارگر…………………………………………………………………………………….. 45

2-2-4-3- از کار افتادگی کلی کارگر…………………………………………………………………………… 45

2-2-4-4- بازداشت منجر به محکومیت کارگر……………………………………………………………….. 46

2-2-4-5- کاهش توانایی ها فکری و جسمی کارگر………………………………………………………… 46

2-2-5- شرایط دیگر خاتمه قراردادکار…………………………………………………………………………. 47

2-2-5-1- قصور کارگر و عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی کارگاه…………………………………. 47

2-2-5-2- عدم رعایت شرایط مورد توافق طرفین در قراردادکار…………………………………………… 49

2-2-5-2-1- شروط صحیح در قرارداد کار……………………………………………………………………. 49

2-2-5-2-1-1- شرط صفت……………………………………………………………………………………… 49

2-2-5-2-1- 2- شرط فعل……………………………………………………………………………………….. 50

2-2-5-2-1- 3- شرط فسخ………………………………………………………………………………………. 50

 

2-2-5-2-2- شروط غیر صحیح در قرارداد کار………………………………………………………………. 51

2-2-5-2-2-1- شروطی که قرارداد کار را باطل نمی کنند………………………………………………… 51

2-2-5-2-2-2- شروطی که قرارداد کار را باطل می کنند………………………………………………….. 52

2-2-5-2-3- نکات عمومی مربوط به شرط در قرارداد کار………………………………………………… 52

2-2-5-2-4- صرف نظر از عمل به شرط………………………………………………………………………. 52

2-3-آثار انحلال قرارداد کار………………………………………………………………………………………. 53

2-3-1- مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی………………………………………………………………… 53

2-3-2- مزایای پایان کار…………………………………………………………………………………………… 55

فصل سوم: تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار

3-1-تدابیر قانونی……………………………………………………………………………………………………. 58

3-1-1- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25 آبان 1387…………… 58

3-1-1-1- بند “ز” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری…………………….. 59

3-1-1-2- بند “ح” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری و تطابق آن با ماده نه قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور ……………………………………………………………………….. 60

3-1-2- دستورالعمل شماره 17 معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی……………………… 66

3-1-3- لایحه اصلاحی برخی ار مفاد قانون کار مصوب 1391…………………………………………… 67

3-1-3-1- رویکرد تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاحی ارائه شده 1391 برخی از مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-1-3-2- نقد و بررسی پیش نویس لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار1391……. 68

فصل چهارم: مروری بر چند رأی صادره در شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری        81

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 97

5-1-1- لزوم توجه به کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………. 97

5-1-2- الگو برداری از قوانین موفق در کشورهای صنعتی و پیشرفته بر اساس آموزه های اسلامی   102

این مطلب را هم بخوانید :

5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 102

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………… 105

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 108

چکیده

قرارداد کار در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق كار است و خاتمه این قرارداد از جمله اساسی‌ترین اصول مورد توجه مقنن بوده است. قانون‌گذار ایران طی ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یكی‌ از علل فوت‌ كارگر، بازنشستگی‌ كارگر، از كار افتادگی‌ كلی‌ كارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ كار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن، پایان‌ كار در قراردادهایی‌ كه‌ مربوط‌ به‌كار معین‌ است‌ و یا استعفای‌ كارگر در نظر گرفته است؛ که مشخصاً موارد احصاء شده، تنها می‌تواند نافع حقوق کارگران تلقی شود و عملاً برای کارفرمایان مفید ارزیابی نمی‌شود.