گفتاراول: شناسایی مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز……………………………………………………… 79

گفتار دوم : مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران……………………………………………………………. 79

گفتارسوم:بررسی برخی مواداساسنامه شرکت ملی نفت در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت………… 82

گفتارچهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت در حقوق انگلیس…………………………………………. 83

بخش دوم:مسئولیت کارفرمایان ناشی از تأسیسات صنعتی…………………………………………………………… 84

گفتار اول:بیان مطلب………………………………………………………………………………………………… 84

گفتار دوم: مسئولیت کارفرما در حقوق ایران…………………………………………………………………… 85

گفتار سوم : مسئولیت کارفرما در حقوق انگلیس……………………………………………………………… 87

بخش سوم:مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از لطمه به محیط زیست ………………………………… 89

گفتار اول:بیان مطلب ……………………………………………………………………………………………….. 89

گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زیست محیطی ……………………………………………….90

الف:قوه قهریه…………………………………………………………………………………………………………. 90

ب:اضطرار……………………………………………………………………………………………………………… 90.

ج:ضرورت …………………………………………………………………………………………………………… 90

گفتار سوم : آثار مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از خسارت به محیط زیست…………………. 91

گفتارچهارم :اصل پرداخت آلوده ساز……………………………………………………………………………. 93

فصل پنجم: طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی……………………… 95

 

بخش اول: راه های جبران خسارات ناشی از مالكیت تأسیسات صنعتی …………………………………. 95

گفتار اول:بیان مطلب………………………………………………………………………………………………… 95

الف: اعاده وضع سابق………………………………………………………………………………………………. 97

ب:جبران خسارت از طریق دادن معادل ریالی………………………………………………………………… 97

گفتار دوم:اصل جبران کامل خسارت ناشی از مسئولیت مالک…………………………………………………….. 97

بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی………………… 98

گفتار اول :بیان مطلب ………………………………………………………………………………………………. 98

گفتاردوم: بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات……………………………………………………………………. 99

گفتارسوم: کاربرد اصول بیمه در بیمه تأسیسات صنعتی……………………………………………………… 99

1- ریسک موضوع بیمه…………………………………………………………………………………………….. 100

2- ریسک موضوع بیمه تأسیسات صنعتی نفت و گاز……………………………………………………….. .100

گفتارچهارم: استثناهای قانونی ریسک بیمه……………………………………………………………………… 101

1- جنگ، شورش و خرابکاری…………………………………………………………………………………… 103

2- ایراد خسارات عمدی…………………………………………………………………………………………… 103

گفتارپنجم:رابطه حقوق بیمه و حقوق مسئولیت مدنی………………………………………………………… 104

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… 104

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………. .107 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. .112

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………. 114

منابع بنیادی : …………………………………………………………………………………………………………. .114

منابع فارسی :…………………………………………………………………………………………………………. .114

مقالات و پایان نامه ها :…………………………………………………………………………………………….. 116

منابع انگلیسی :……………………………………………………………………………………………………….. .117

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………. .117

این مطلب را هم بخوانید :

پیوست 1 : پیوست شماره 1 : متن ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله مصوب 31/3/1350 ……………………………………………………………………………………………………………….118

پیوست 2 : نمودار سازمانی دادگاه های حقوقی انگلیس……………………………………………………… 119

پیوست 3 : متن و ترجمه قانون متصرفین سال1984 انگلستان……………………………………………. 120

پیوست شماره 4 : متن و ترجمه قانون متصرفین سال1957 انگلستان………………………………….. 125

چکیده

امروزه یکی از مسائلی که در مسئولیت مدنی قابل طرح است مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت      می باشد. مبنای اصلی مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارت وارده به زیان دیده است و مبنای دیگری که در مسئولیت

ج)تجزیه و تحلیل قواعد اصولی لازم الرعایه در جنگ های هوایی.. 74

مبحث دوم : بی طرفی و جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 87

گفتار اول:بیطرفی در جنگ هوایی.. 87

الف)مفهوم بی طرفی در جنگ های هوایی.. 87

ب)تاریخچه بی طرفی.. 88

پ)احترام به حریم هوایی کشور بی طرف… 90

ج) قواعد حاکم به گذر هواپیماهای بی طرف از سرحدات متخاصم.. 92

د) سایر حقوق و تکالیف کشورهای بی طرف: 95

گفتاردوم:جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 99

الف)مفهوم جنایت جنگی.. 99

ب)جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 100

نتیجه گیری.. 103

 

فصل چهارم: بررسی ابعاد حقوقی جنگ های هوایی با تاکید  بر جنگ های دو دهه اخیر

پیشگفتار 106

مبحث اول:جنگ هوایی علیه عراق و یوگسلاوی.. 107

گفتار اول: جنگ های هوایی امریکاعلیه عراق.. 107

 

الف)هدف از حمله به عراق در دو جنگ خلیج فارس…. 107

ب)بررسی ابعاد حقوقی حمله های هوایی به عراق.. 107

گفتار دوم:حملات هوایی علیه یوگسلاوی.. 113

الف)اهداف ناتو ازحمله به یوگسلاوی.. 113

ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات در جنگ یوگسلاوی.. 113

مبحث دوم :حمله آمریکا علیه افغانستان، حملات هوایی عراق علیه ایران.. 116

گفتار اول: جنگ آمریکا علیه افغانستان.. 116

الف)هدف دولت آمریکا برای حمله به افغانستان.. 116

ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات به افقانستان.. 117

گفتار دوم:حملات هوایی رژیم بعثی عراق علیه ایران.. 122

الف)اهداف عراق از حمله به ایران.. 122

ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات هوایی عراق علیه ایران.. 122

گفتار سوم:حمله رژیم صهیونیستی به غزه 125

الف)هدف رژیم صهیونیستی از حمله اخیر به غزه: 125

ب)بررسی ابعاد حقوقی آخرین حمله هوایی به غزه 126

نتیجه گیری.. 129

نتیجه گیری کلی… 130

فهرست منابع و مآخذ.. 135

ضمائم.. 144

 

چکیده

جنگ یکی ازجلوه های بارز توسل به زور است. مخاصمات مسلحانه به هر گونه درگیری مسلحانه گفته می شود که ممکن است بین دو یا بیش از دو طرفی که در تضاد کامل با یک دیگر قرار گرفته اند به وقوع بپیوندد همانطور که در دادگاه بین المللی دادگستری برای یوگوسلاوی سابق نیز بیان شد درگیری مسلحانه بین المللی زمانی ایجاد می شود که کشور ها به اهرم زور روی آورند.آتش جنگ تمام قلمرو زمینی و دریایی و هوایی کشورها را درگیر     می کند ،که تحت عنوان جنگ های

این مطلب را هم بخوانید :

طراحی سایت آژانس

 هوایی،جنگ زمینی و دریایی شناخته می شوند اکنون در این نوشته پیش رو به تحلیل و بررسی جنگ های هوایی خواهیم پرداخت. جنگ هوایی مجموع عملیاتی است که از سوی کشوری به وسیله انواع ابزار های نیروی هوایی ازجمله هواپیماها،هلیکوپترها و امروزه هواپیماهای بدون سرنشین علیه کشور خصم هدایت و راهبری می شود..این نمونه از جنگ که تقریبا کمتر به آن پرداخته شده است به دلیل ابزارهای خاص مورد استفاده که می تواند در طی چند ثانیه ویرانی زیادی در جنگ به بار آورد قوانین خاص خود را می طلبد،که به بررسی آنها پرداخته خواهد شد و بیان می شود که چه تلاش هایی درخلال کنوانسیون های لاهه از جمله کنوانسیون  1923 در زمینه جنگ هوایی و در ادامه آن در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی آن برای قاعده مند کردن استفاده از این جنگ افزارها شده است.و قواعد آن تجزیه و تحلیل می شود.

مقدمه

در فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.توسل به زور در مفهوم نخست،عبارت است از هر گونه عمل قهرآمیز که نتوان آن را اقدام نظامی قلمداد کرد.اما در مفهوم دوم کلیه تدابیر و عملیات نظامی از جمله جنگ را نیز شامل می شود[1].

یکی از مهمترین مسایل حقوق بین الملل در ادوار مختلف تحریم جنگ و منع توسل به زور است چرا که جنگ و توسل به زور در جامعه بین المللی یکی از عوامل اساسی است که مخرب روابط، بین اعضای جامعه بین المللی بوده است و مانع زندگی مسالمت آمیز دولتها با یکدیگر می شود و نیاز به صلح و آرامش را که یکی از نیازهای ذاتی آدمی است با مخاطره رو به رو

می سازد از این رو شناخت جنگ و جلوگیری از ایجاد آن از دغدغه های حامیان حقوق بشر و صلح جهانی بوده است و این نیاز احساس می شد که باید به جنگ مفهومی حقوقی بخشیده شود تا شاید در زیر سایه حق و عدالت بتوان از شدت خشونت دولتهای درگیر در جنگ کاست. تلاش برای کاهش ایجاد جنگ و به حداقل رساندن آثار مخرب آن از زمان پیش از جامعه ملل رواج داشته که البته در دوران باستان طبیعتاً رنگ و بوی بسیار ضعیفی داشته است.

تحریم قانونی باشد ولی با اعمال تحریم برای دولتی، مردم آن سرزمین از حقوق اولیه خود محروم گردند طوری که بتوان گفت حقوق بشر بواسطه تحریم ها مورد نقض قرار گیرد، نوعی تناقض در مقررات حقوق بین الملل و اجرای آنها بوجود می آید. از اینرو بررسی هر دو حوزه در زمان تحریم جایگاه قابل توجهی در مطالعه موضوع پایان نامه دارد. بر این اساس ابتدا به بحث پیرامون مفهوم و سابقه تحریم می پردازیم، سپس انواع تحریم ها و مشروعیت هر کدام را مورد بررسی قرار می دهیم، آنگاه در پایان آثار اینگونه تحریم ها را بر روی رفتار کشور مورد تحریم، ارزیابی می نماییم.

الف- بیان مسأله:

حقوق بشر حقوق متعلق به یک کشور، مردم، نژاد، زبان و مذهب خاصی نیست بلکه حقوق مربوط به انسان فارغ از جنسیت و ملیت خاصی است. انسان بواسطه انسان بودنش کرامت وارزش دارد و نباید این ارزش و کرامت از سوی هیچ کسی مورد تعرض قرار گیرد. اقدامات جامعه جهانی برای حراست از اصول حقوقی و حفظ صلح نباید وسیله ای برای نقض حقوق انسانی باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه حفظ صلح وامنیت بین المللی را از منشور سازمان ملل متحد بر عهده دارد و ضمن اینکه این شورا ضامن صلح در جهان باید باشد، از سویی تصمیمات و اقدامات آن می بایست ضامن حقوق بشر نیز باشد. هر چند عملکرد شورای امنیت در طول تاریخ شکل گیری اش مورد انتقادات زیادی واقع شده اما مسئله حقوق بشر چیزی نیست که براحتی از کنار آن رشد شد. اصولاً وظیاف شورا برپایه حفظ اولیه از کرامت بشری باید باشد. از اینرو در این تحقیق درصدد بررسی تحریم های شورای امنیت بر علیه دولت های ناقض منشور و یا ناقض حقوق بشر را بصورت نظری و عملی مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.

از جمله؛

• بررسی تحریم های سازمان های بین المللی و خصوصاً شورای امنیت بر علیه دولتها، سازمانها و اشخاص
• بررسی چگونگی تصمیم گیری شورای امنیت و صلاحیت آن در قبال مسائل مختلف
• بررسی ضمانت اجراهای شورای امنیت در مورد برخورد با ناقضان حقوق بشر
• بررسی قواعد واصول حقوق بشری مورد استناد شورای امنیت

بنابراین جا دارد به تفکیک موضوعات مطروحه در بالا پرداخته و سپس یکایک مباحث را جداگانه بحث و بررسی نموده ونهایتاً به ارزیابی و تجزیه وتحلیل کلی ازمباحث مذکور بپردازیم.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق(شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا

 فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد:

شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق منشور این سازمان تنها رکن اصلی و اجرایی آن در زمینه حفظ صلح وامنیت بین المللی است. دایره نفوذ، دخالت و اقدام شورا در مسائل مختلف و بنا به حوزه وسیع واژه صلح و امنیت بین المللی و اینکه چه اعمال و اقداماتی صلح را به خطر می اندازد، نحوزه وسیع مطالعات حقوقی و بویژه در مباحث سازمانهای بین المللی و معاهدات جهانی است. هر چند بسیاری از نویسندگان و حقوقدانان در زمینه اختیارات شورای امنیت بحث های مفصلی ارائه کرده اند اما تأثیر مقررات حقوق بشری بر تصمیمات شورا بطور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است یا هر چند مطالب زیادی در این زمینه باشد از بعد حقوقی زیاد مورد ارزیابی قرار نگرفته است. بسیاری بر این باور بودند که شورای امنیت در زمان وقوع جرم بین المللی حق دخالت دارد اما این تفکر بزودی شکست و رویه اقدامات و تصمیمات شورا نشان داد که این نهاد ملل متحد در تفسیر خود از مفهوم وسیع صلح، حق دخالت واعمال نظر در مسائل داخلی حاکمیتی و بویژه در زمانی که نقض فاحش حقوق بشر رخ دهد، یا تروریسم دنیا را تهدید می کند، شورا شورا صالح به رسیدگی و یا اقدام عمل هست. از اینرو رکن سیاسی سازمان ملل بموجب فصل ششم راهکارهایی برای حل اختلاف بدور از مناقشه و جنگ فیزیکی وظیه ای سنگین بر عهده دارد و این وظیفه گاه بر اساس کارشکنی های اعضای دایم شورای امنیت و دارندگان حق وتو دستخوش تحولات و تغییراتی است اما در فصل هفتم چاره ای جز دخالت مستقیم نظامی باقی نمانده است. از جمله راهکارهای قبل از جنگ، تحریم دولت یا سازمان و یا هر شخص حقوقی دیگر برای اعاده به وضع سابق می باشد.

ب- پیشینه تحقیق:

شورای امنیت سازمان ملل متحد یک رکن سیاسی است در حالیکه نهادهای قضایی بین المللی از صلاحیت تام رسیدگی قضایی برخوردار هستند اما گاه شورای امنیت که صالح به حل اختلافات سیاسی است گامی فراتر برداشته و در صدد مجازات و تدوین جرایم بین المللی است و طوری که شورای امنیت را بمثابه یک رکن شبه قضایی درآورده است. تصمیمات شورای امنیت در قالب قطعنامه در اختیار تمامی دولتها و بویژه دول درگیر اختلاف قرار داده می شود. جدای از این قطعنامه ها نباید از عرف بین المللی نیز براحتی عبور کرد که گاه خود شورای امنیت بمرور زمان و بدنبال اقدامات خود مطابق با منشور سازمان ملل و تفاسیر متعدد این نهاد از این سند، رویه و عرف سازی می کند. از زمان آغاز بکار سازمان ملل متحد، شورای امنیت هزاران قطعنامه سیاسی و شبه قضایی صادر کرده و این سوال را در اذهان مطرح ساخته که محدوده فعالیت شورای امنیت تا کجاست و تاثیر اقدامات و تصمیمات آن تا چه اندازه ای است. دخالت شورا در مواردی که حقوق اساسی بشر مورد لطمه قرار گرفته بعد جدیدی از صلاحیت های شورای امنیت را مطرح ساخته و دهها پرونده در این خصوص از طرف شورا مختومه اعلام شده است. در کنار شورای امنیت، منشور برای حل اختلاف میان کشورها، نه تنها شورای امنیت بلکه سایر سازمانهای منطقه ای را نیز صالح به رسیدگی نموده و در مواردی که موضوع حل و فصل نگردد، دیوان بین المللی دادگستری با لحاظ شرایطی از جمله دولتی بودن اصحاب دعوی، اختلافات موجود را حل نموده است. پیدایش دیوان های حقوق بشری در قاره های مختلف زمین از جمله این راهکارهای منشور.

کتاب سرپیچی از شورای امنیت اقدامات متقابل علیه تحریم های غیر قانونی[1]توسط دکتر آنتونیوس تزانکوپلس در سال 2011 نوشته به چاپ رسیده است. وی در این کتاب بررسی می نماید که چگونه شورای امنیت سازمان ملل با اعمال تحریم های قابل اجراء بر طبق ماده 41 منشور سازمان ملل سبب نقض حقوق بین الملل

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه درباره رهبری مدیران - دوشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۸

 می گردد. شورای امنیت ممکن است از حدود اختیارات خود بر طبق منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل عمومی از جمله در زمینه تعهدات حقوق بشر نیز فراتر رود: کتاب حاضر نشان می دهد که چگونه و توسط چه عواملی مسئولیت سازمان ملل در قبال تحریم های شورای امنیت تعیین می گردد.

در واقع دولت ها می توانند با سرپیچی از احکام شورای امنیت در قبال تحریم های غیر قانونی شورای امنیت عکس العمل نشان می دهند. در حقوق بین الملل این سرپیچی به عنوان اقدام متقابل در قبال عملکرد و غیر قانونی سازمان ملل به شمار می رود.

اخیراً عملکرد دولت ها نشانگر گسترش سرپیچی از تحریم های غیر قانونی است در غالب قوانین اجرائی و یا تصمیمات قضائی.

ج- نوآوری در تحقیق

موضوع تحریم نمودن یا ننمودن از اختیارات شورای امنیت است. البته سایر سازمانهای بین المللی نیز می توانند فقط در مورد اعضای خود محدودیت هایی اعمال نمایند. دول عضو اتحادیه اروپا ممکن است خوند را در شرایطی بیابند که با پیروزی از اقدامات جامعه اروپا، به نقض تعهدات بین المللی خود و از جمله نقض قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد پایان دهند، و موجب شوند که شورای امنیت ملل متحد نیز اصلاحات ضروری چندی را در نظام تحریم های خود به منظور اثر بخشی بیشتر اقدامات ضد حقوق بشری صورت دهد. و این همان چیزی است که کمتر در سطح حقوق بین الملل و آنهم در مورد صلاحیت های

3-7- خلاصه و جمع بندی.. 113

فصل چهارم. 114

تعریف بازی و نتایج محاسبات… 114

4-1- مقدمه. 115

4-2- تعیین بازی.. 115

4-2-1- بازیگران.. 115

4-2-2- تعریف توابع مشخصه. 116

4-2-3- فروض کمی.. 116

 

4-3- نتایج محاسبات تحقیق.. 117

4-3-1- وضعیت فعلی.. 117

4-3-2- سناریوهای آتی.. 120

4-3-2-1- حضور ایران، آذربایجان و ترکمنستان.. 120

4-3-2-1- 1- اجرای پروژه جدید ایران.. 121

4-3-2-1- 2- اجرای پروژه جدید آذربایجان.. 123

4-3-2-1- 3- اجرای پروژه ترانس کاسپین.. 126

4-3-2-1- 4- اجرای پروژه جدید ایران و آذربایجان به طور توأمان.. 128

4-3-2-1- 5- اجرای پروژه جدید ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان  131

این مطلب را هم بخوانید :

4-3-2-1- 6- اجرای پروژه جدید ایران، ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان  133

4-3-2-2- افزوده شده عراق به کشورهای ایران،  آذربایجان و ترکمنستان.. 136

4-3-2-2-1-  اجرای پروژه جدید عراق.. 136

4-3-2-2-2-  اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران.. 140

گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration. 84

گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration. 84

بخش سوم :  تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک

فصل اول: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن. 86

مبحث اول : تجارت الكترونیك… 86

مبحث دوم : اصول حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک… 87

فصل دوم : اعمال بانكی تجارت الكترونیک در تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و در ایران. 88

مبحث اول : بانکداری الکترونیک… 88

مبحث دوم: بانکدای الکترونیک در ایران. 90

مبحث سوم: عملیات بانکدای الکترنوکی در سیستم بانکی کشور. 91

مبحث چهارم: اجزای بانکداری الکترونیک در ایران. 92

گفتار اول :انواع کارت ها 92

فصل سوم : روش های پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوری.. 94

مبحث اول : روش های پرداخت الکترونیکی.. 94

گفتار اول : پول الکترونیکی.. 94

بند اول : مفهوم پول. 94

بند دوم: مفهوم پول الکترونیکی.. 95

بند سوم – جریان پول الکترونیکی تهاتری.. 95

بند چهارم: ویژگیهای پول الکترونیکی.. 96

مبحث دوم : ضمانت اجرا در پرداخت های الكترونیك… 96

گفتار اول: ضمانت اجرایی در زمینۀ چک های الکترونیکی.. 97

گفتار دوم: ضمانت اجرایی در زمینۀ کارت های اعتباری.. 97

گفتار سوم: سرقت جزئیات ذخیره شده کارت از رایانه بازرگان. 98

گفتار چهارم: توصیه های در جهت مبارزه با خطرات پرداخت الکترونیکی.. 99

بخش چهارم : اعمال تجاری و امضاء الكترونیک و قرارداد الكترونیك

فصل اول : اعمال تجاری.. 102

مبحث اول : عقود تجاری.. 102

گفتار اول : عقود رضایی.. 102

گفتار دوم :  عقود تشریفاتی.. 103

گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 106

مبحث دوم : قرارداد ها 107

فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی.. 108

 

مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک… 108

گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی.. 108

مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 110

گفتار اول: ابراز اراده 110

گفتار دوم: تشریفات انعقاد. 113

مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 114

گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر» 114

گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 117

گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 118

گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 119

مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک… 120

گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک… 120

گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک… 122

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 122

بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک… 124

فصل سوم : امضاء الکترونیک… 126

مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی.. 130

گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک… 131

بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک… 131

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک… 132

گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک… 133

بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی.. 133

بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک… 136

مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی.. 142

گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد. 142

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین.. 144

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 146

گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک… 152

این مطلب را هم بخوانید :

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 152

مبحث سوم : قواعد شکلی.. 155

گفتار اول: مسائل زمان. 155

گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی.. 156

گفتار سوم: ثبت.. 158

گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده 158

مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی.. 159

گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی.. 159

بند اول : تأمین و ارائه دلیل. 159

بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. 160

فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول. 161

مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول. 161

مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 162

مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته. 163

مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز. 166

مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا 170