ب – حسن نیت ثالث ……………………………………………………………………………………………………… 58
گفتار چهارم – آثار نظریه مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………………. 59
بند اول – رابطه ثالث با مالک ظاهری ………………………………………………………………………….. 59
بند دوم – رابطه مالک واقعی و ثالث ……………………………………………………………………………. 60
بند سوم – رابطه مالک ظاهری و مالک واقعی ……………………………………………………………. 61
الف – مالک ظاهری با حسن نیت ………………………………………………………………………………… 61
1- رد ثمن……………………………………………………………………………………………………………………….. 61
2- ضمان عین…………………………………………………………………………………………………………………. 62
3- ضمان منافع……………………………………………………………………………………………………………….. 62
4- مطالبه هزینههای اداره………………………………………………………………………………………………. 62
ب – مالک ظاهری با سوء نیت ……………………………………………………………………………………… 62
1- رد ارزش واقعی مال …………………………………………………………………………………………………. 62
2- ضمان تلف مال …………………………………………………………………………………………………………. 63
3- ضمان منافع……………………………………………………………………………………………………………….. 63
گفتار پنجم – مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران ……………………………………………………………. 64
بند اول – راهن ظاهری …………………………………………………………………………………………………. 64
بند دوم – طلبکار ظاهری ……………………………………………………………………………………………… 65
بند سوم – وراث ظاهری ……………………………………………………………………………………………….. 67
بند چهارم – اموال غیر منقول ( املاک ثبت نشده) …………………………………………………… 70
مبحث دوم – وکالت ظاهری …………………………………………………………………………… 71
گفتار اول – مفهوم وکالت ظاهری ………………………………………………………………………………………………. 72
بند اول – مفهوم وکالت ظاهری ……………………………………………………………………………………. 72
گفتار دوم – شرایط تحقق …………………………………………………………………………………………………………… 74
بند اول – فقدان یا خروج از حدود وکالت …………………………………………………………………… 74
الف – فقدان اختیار ……………………………………………………………………………………………………….. 74
ب – تجاوز از حدود اختیار ……………………………………………………………………………………………. 75
1- شخص ثالث (متضرر از ظاهر) ………………………………………………………………………………… 76
2- موکل ظاهری …………………………………………………………………………………………………………….. 77
3- وکیل ظاهری …………………………………………………………………………………………………………….. 78
بند دوم – رکن روانی …………………………………………………………………………………………………….. 79
الف – اعتقاد مشروع ………………………………………………………………………………………………………. 79
ب- حسن نیت ……………………………………………………………………………………………………………….. 80
گفتار سوم – وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران ……………………………………………………………………. 81
بند اول- وکالت ظاهری در فقه ……………………………………………………………………………………… 81
بند دوم – وکالت ظاهری در حقوق ایران …………………………………………………………………….. 83
الف – ماده 680 قانون مدنی …………………………………………………………………………………………. 84
ب – مقایسه ماده 680 با وکالت ظاهری ……………………………………………………………………… 87
ج – تجاوز از حدود اختیارات ……………………………………………………………………………………….. 87
د – رعایت مصلحت موکل ……………………………………………………………………………………………… 91
ه – فوت و جنون ……………………………………………………………………………………………………………. 92
مبحث سوم – تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده ……………………. 95
گفتار اول – سابقه تئوری در فقه امامیه …………………………………………………………………………………….. 96
گفتار دوم – ابعاد تئوری در حقوق مدنی ایران …………………………………………………………………………. 98
مبحث چهارم – تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) ………….. 102
مبحث پنجم – تئوری اصیل افشاء نشده ( مخفی ) ………………………………………….. 104
فصل سوم – اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت
مبحث اول – تئوری ظاهر در اسناد تجاری ………………………………………………………. 113
گفتار اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن و ارتباط آن با نظریه ظاهر …………………………. 120
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن ………………………………………………………………..123
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تجریدی بودن سند ………………………… 126
گفتار دوم – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات و ارتباط آن با نظریه ظاهر 126
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات ……………………………………………………….126
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات ……. 128
الف – ایرادات و دفاعیات مطروحه در روابط پایه (روابط شخصی و خصوصی طرفهای پایه)………….. 128
ب – ایرادات و دفاعیات مربوط به خود سند براتی …………………………………………………….. 131
1- ایراد فقدان اهلیت برای امضای برات ………………………………………………………………………. 131
2- ایراد جعل در امضای برات…………………………………………………………………………………………. 134
3- ایراد سازشی بودن برات…………………………………………………………………………………………….. 135
4- ایراد اشتباه در برات…………………………………………………………………………………………………… 137
ج- ایراد و دفاعیات مربوط به دارنده سند تجاری…………………………………………………………. 137
1- ایراد و ادعای مطلع بودن دارنده از عدم اعتبار تعهدات براتی هنگام تحصیل برات 138
2- ایراد و ادعای مطروحه از سوی ید بلافصل و مستقیم قبل از دارنده…………………….. 138
گفتار سوم – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات و ارتباط آن با نظریه ظاهر ……………………. 139
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات ……………………………………………………….. 139
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده استقلال امضائات……………………………… 140
گفتار چهارم – مفهوم اصل یا قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری …………………………………………….. 142
بند اول – اصل یا قابلیت انتقال سریع و آسان……………………………………………………………… 142
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری…………… 144
گفتار پنجم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده قابلیت انتقال سند تجاری……………………….. 149
گفتار ششم – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویس ها و ارتباط آن با نظریه ظاهر……………….154
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویسها………………………………………………………….154
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه و قاعده تسلسل ظهر نویس ها………………………………………156
گفتار هفتم – چگونگی ارتباط نظریه با قاعده مسئولیت ناشی از امضاء ظاهر در سند تجاری……159
گفتار هشتم – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری و ارتباط آن با نظریه ظاهر …………………………..165
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری …………………………………………………………………165
بند اول – چگونگی ارتباط نظریه و اصل تمامیت ظاهری در اسناد تجاری………………………..167
گفتار نهم – قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری ………………………………………………………………………………171
گفتار دهم – مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه Theorie de l apparence…………………………………………………………………………………………………………………………..174
مبحث دوم – نمایندگی ظاهری در شركتهای تجاری ……………………………………………………….. 181
گفتار اول – موضوع شركت …………………………………………………………………………………………………………. 182
گفتار دوم – اختیارات مدیران در شركتهای تجاری ایران …………………………………………………………. 183
بند اول – شركت تضامنی………………………………………………………………………………………………. 183
بند دوم – شركت با مسئولیت محدود…………………………………………………………………………… 187
1- تحدید اختیارات هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………….. 187
2- تحدید اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره……………………………………………………………………. 189
گفتار سوم – شركت سهامی…………………………………………………………………………………………………………. 192
گفتارچهارم – شركت عملی………………………………………………………………………………………………………….. 195
گفتار پنجم – شركتهای زنجیرهای …………………………………………………………………………………………… 197
نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 200
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 205
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….. 208
این مطلب را هم بخوانید :
مقدمه
نقاش چیره دست بر روی تابلوی نقاشی كوههایی با صلابت در افق،درختانی تنومند، دریاچه ای زلال ترسیم می كند،چشم با مشاهده ی تابلوی نقاشی آن را چون منظره ای واقعی و دارای عمق می پندارد، در حالیكه آن منظره بر روی تابلوی صاف نقش بسته است.نقاشی سه بعدی، نقاشی را مانند منظره ایی واقعی نمایان می سازد، و این ظاهر فریبنده، تابلوی صاف را به ظاهری از منظره مبدل می سازد، در حالیكه واقعیت فقط تابلویی صاف است.این گونه است كه اشخاص به اشتباه پیش داوری می كنند، زیرا با اعتماد به ظاهر نظر می دهند و كمتر به واقعیت توجه دارند.
موضوع ظاهر و واقعیت سابقه ای كهن دارد. در فلسفه ظاهر و واقعیت بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است.افلاطون برای بیان فریبندگی ظاهر و لزوم فرا رفتن از آن، به مثال غار متوسل می شود، اشخاصی همواره در غار زندگی كرده اند و آتشی سایه آنان را بر دیوار غار نمایان می سازد؛ آنان بر وجود آتش و اثر آن، یعنی افتادن سایه خود بر دیوار جاهل اند و در نتیجه این جهل،ظاهر سایه ها را واقعی می پندارند. اگر یكی از آنان از درون غار به جهان خارج گام بگذارد، از این ظاهر دروغین آگاهی می یابند و به واقع پی می برد، فلسفه و فیلسوف، در نظر وی، شخصی است كه به افراد كمك می كند، از غار محبوس خود بیرون بیایند و از واقعیت آگاه گردند. بنابراین باید از ظاهر فریبنده دست كشید و به واقعیت رسید.
علوم مختلف سعی در شناخت واقعیت دارند. حقوق، به واقعیت ها می پردازد. به ظاهر بسنده نمی کند، حقوق وظاهر دو امر متناقض هستند، لیکن تحولات در روابط حقوقی پذیرش نظریه ظاهر را توجیه می کند.
برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می شود و ضروری است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند؛ زیرا این امر با توصیه بر اعتماد بر ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. این تحقیق در صدد آن است که جایگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصی را معین سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن عمل حقوقی انجام می دهند و به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده است،اشخاص ثالث با ناآگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می شود. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ است، لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. نماینده شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آن چه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند. شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وراث نزدیکتر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ایست که بعد از تکمیل مندرجات آن به جریان می افتد و مبادله می شود اشخاص در داد و ستد آن ابزار جدیدی برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل آن مبین آن است، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد با چیز دیگری غیر از آنچه تصور داشته است مواجه می شود. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر حمایت می کند؟ حمایت از تصور مشروع بدین معناست که آنچه را که انتظار داشته بدست می آورد، حقوق به وی اعطا کند. به عبارت دیگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات شود، ظاهر آن عیب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا می کند. پس از تحقیقات این واقعیت روشن می شود که مبانی حقوقی نظریه ها همچون “تئوری وکالت ظاهری” و یا “حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده” همچنین “حمایت از اقدام کننده با حسن نیت” و یا “تئوری مالک ظاهری” و حمایت از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری همگی دارای خاستگاه مشترکی هستند که همان “حمایت از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر” می باشد.
الف: پیشینه تحقیق و مشکلات آن
ناآشنا بودن مفهوم “نظریه ظاهر” در نظام حقوقی ایران و عدم تصریح به این عنوان در قوانین مربوط، بویژه قانون مدنی که مهمترین قانون حاکم بر قراردادها و قواعد عمومی قراردادها است، به این نتیجه انجامیده که بسیار به ندرت به این موضوع پرداخته شده است و همین امر مشکل اساسی فرا راه تحقیق و پژوهش در این زمینه بود. در زمان انتخاب موضوع، چند مقاله در این زمینه وجود داشت و بطور پراکنده نیز حقوقدانان آنهم در حد اشاره و اختصار در تألیفات خود به آن پرداخته بودند. از سوی دیگر حتی منابع و تألیفات خارجی چندانی نیز در دسترس نبود، در هر حال با وجود این مشکلات به گرد آوری منابع اهتمام شد و با قلت توشه و توان، این وجیزه فراهم آمد.
ب: روش تحقیق و منابع مورد استفاده
روشن است که همانند بسیار موضوعات دیگر در زمینه مسائل حقوقی، شیوه تحقیق پیرامون ” نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران”، کتابخانه ای می باشد. به جهت فقدان پیشینه کافی و نیز کمبود منابع قابل ملاحظه در حقوق ایران، بررسی اساسی و اولیه برای شناخت نظریه ظاهر بر اساس مقالات منتشر شده در ایران، و پس از آشنایی با این تأسیس و نهاد حقوقی، از منابع فارسی، خارجی و عربی بهره برداری گردید.
ج: سئوالات اصلی
می توان سئوالات مبهم و اصلی را که محور بحثها و بررسی ها در این رساله قرار گرفته با کمی تفضیل به شرح زیر تبیین کرد.
معنا و مفهوم نظریه ظاهر چیست؟ این مفهوم چگونه و به چه ترتیب در قلمرو حقوقی خصوصی ایران جای می گیرد و وقتی جایگاه و پایگاهی در این قلمرو می یابد چه تأثیری از خود بر جای می گذارد و چه تغییر یا تحولی در نظام حقوقی خصوصی ایران ایجاد می کند؟
اشخاصی که در روابط خود، ناگزیر از اعتماد به ظاهر و وضعیت هستند، چگونه از حمایت حقوق برخوردار می شوند و آیا حقوق از تصور مشروع آنان حمایت می کند؟ آیا این حمایت در حد جبران خسارات وارده به ثالث به جهت برآورده نشدن تصورات خلاف واقع وی از باب مسئولیت مدنی است یا اینکه باید از این حد فراتر رفت و به اعتماد کننده به ظاهر همان حقوقی را اعطاء نمود که انتظار بدست آوردن آن را داشت.
د : فرضیه
1.در فقه امامیه مبنای قواعدی مثل ید و لا ضرر تئوری ظاهر است.
2.در مقررات مربوط به حقوق تجارت نظریه ظاهر بیشتر پذیرفته شده است تا در حقوق مدنی ،که ناشی از اختلاف اقتباس این دو قانون می باشد و همچنین ماهیت مقررات حقوق تجارت که سرعت در آن اهمیت اساسی دارد .که تئوری ظاهر یکی از ابزارهای مهم و قانونی برای اعتماد سازی اشخاص ثالث و در نتیجه سرعت در معاملات می باشد.
