3-2-1-شرایط اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………. 59

3-2-2-آثار اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-2-1-تعهدات اجیر………………………………………………………………………………………………… 60

3-2-2-2-تعهدهای مستاجر…………………………………………………………………………………………… 61

3-2-3-حیازت اجیر…………………………………………………………………………………………………….. 61

3-3-حیازت به وکالت………………………………………………………………………………………………….. 62

3-4-شرکت در حیازت…………………………………………………………………………………………………. 63

این مطلب را هم بخوانید :

3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات………………………………………………………………………. 63

2-2-4-2-  وصیت نامه رسمی………………………………………………………………….. 50
2-2-4-3- وصیتنامه سری………………………………………………………………………. 51
2-2-4-4- وصیت نامه شفاهی………………………………………………………………….. 51
2-2-4-5- موادی از قانون امور حسبی…………………………………………………………. 51
2-3-  تعارض قانون مدنی و مقررات احوال شخصیه (وصیت) مذاهب چهارگانه…………….. 53
2-3-1- حل تعارض…………………………………………………………………………….. 53
2-3-2- شرایط اعمال احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه………………………………………. 53
2-3-3- رویه دادگاه های ایران در مورد دعاوی ایرانیان غیر شیعه……………………………. 54
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
3-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………… 55
منابع …………………………………………………………………………………………….. 57
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………… 59

چکیده  
موضوعات مربوط به احوال شخصیهافراد از جمله وصیت تملیکی از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد.فقه اسلامی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران  به

 خاطر ویژگی‌های وصیت، احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. با توجه به اختلاف بینقواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی، احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی، اجازه داده ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند.همچنین طبق ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب 1312، دادگاه های ایران دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه را،باید طبق قواعد و سنن مسلّم مذهبی شخص طرف دعوا رسیدگی نمایند.ازاین رو ضرورت شناسایی و تطبیق مذاهب اربعه اهل سنت با حقوق موضوعه ایران احساس می شود. در این تحقیق مختصر تطبیق وصیت تملیکی در مذاهب اربعه اهل سنتبا قوانین جمهوری اسلامی ایران با واکاوی و شناخت نقاط مشترک و اختلاف،به شناخت دقیق و مناسب از جایگاه وصیت تملیکی در حقوق ایران کمک خواهد نمود. با توجه به اندک پژوهش و تحقیق صورت گرفته می توان گفت:در فقه اهل سنت قاعده لاوصیه للوارث جاری بوده و لذا وصیت به نفع وراث یا جانیز نبوده و یا محتاج اجازه ورثه می باشد. احناف اعتقاد دارند وصیت دیوانه باطل است همچنین اکثریت فقهای اهل سنت هر گاه موصی در وقت انشاء وصیت دارای اهلیت کامل باشد و سپس دیوانه شود وصیت او صحیح می باشد! حنفیه معتقدند اگر موصی وارث یا دینی نداشته باشد وصیت زائد برثلت و حتی وصیت به تمام اموال صحیح است و منوط به اجازه متصدی  بیت المال نیست. زیر بیت المال وارث محسوب نمی شود. اما در فقه امامیه که منبع حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران می باشد، موصی مجاز به وصیت به نفع هر شخص اعم از وراث یا غیروراث می باشد. اکثر فقهای امامیه وصیت سفیه را باطل می دانند، زیرا در کنار بلوغ و عقل (رشد موصی) را نیز شرط صحت می دانند. اما در مذاهب اهل سنت رشد تحقق شرط صحّت وصیت نبوده و سفیه نیز می تواند وصیت کند.

مقدمه  
سرزمین ایران از دیر باز مهد زیست مسالمت آمیز اقوام، ملل، فرق و مذاهب مختلف بوده است. افتخار این دیار آن است که توانسته مذاهب و آیین­های مختلف را در خود جای دهد و قرن ها زندگی توام با آسایش و آرامش را در زیر پرچم دوستی و مدارا هدیه آنانی کند که دل در گرو مهر مام میهن نهاده اند.

قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت های ساکن در ایران را به رسمیت شناخته و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی که پس از پیروزی انقلاب

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی وفاداری مشتریان نسبت به نام …

 اسلامی در سال 1357با آرای اکثریت قریب به اتفاق مردم به تصویب رسید به حقوق اقلیت ها و ایرانیان غیر شیعه اشاره و اهتمام لازم شده است. از مذاهب غیرشیعه ساکن در کشور برادران اهل سنتمی باشند. اهل سنت در چارچوب قانون اساسی از حقوق تعیین شده خود برخوردارند.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه. 45

3-1-1- مکتب اصولی.. 46

3-1-2- مکتب اخباری.. 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه. 48

این مطلب را هم بخوانید :

3-2-1- بیمه. 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض…. 48

3-3- حقوق موضوعه. 49

2-2-2- دیدگاه حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 56

2-2-3- دیدگاه اسلامی ……………………………………………………………………………………………… 58

2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین ……………………………………… 58

2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران …………………………………………………………………………………………………… 59

2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه ……………………………………………………………………………………….. 60

2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد …………………………………………………………………….. 62

فصل سوم : آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران

3-1- تمکین ……………………………………………………………………………………….. 65

3-1-1- اقسام تمكین ………………………………………………………………………….. 65

3-1-1-1- شرایط تمکین ……………………………………………………………………………………. 66

3-1-1-2- موانع تمکین ………………………………………………………………………………….. 67

3-1-1-3- رابطه تمکین با نفقه …………………………………………………………………………………….. 67

3-1-2- نشوز و آثار آن ……………………………………………………………………………………………. 68

3-1-2-1- عدم استحقاق نفقه ………………………………………………………………………….. 69

3-1-2-2- دعوای الزام به تمكین …………………………………………………………………………. 70

3-1-2-3- اجازه ازدواج دوم …………………………………………………………………. 71

3-1-3- مسئله استناد به قانون خارجی در روابط زوجین ……………………………… 72

3-1-3-1- سیستم آلمانی ؛ عدم لزوم استناد به قانون خارجی ……………………………………….. 72

3-1-3-2- سیستم انگلیسی ؛ لزوم استناد به قانون خارجی ……………………………………………… 73

3-1-3-3- سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط:عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم عمومی است ……………………………………………………………………………………………………73

3-2- قانون حاکم بر طلاق جهانگردان ……………………………………………………………………………………….. 74

این مطلب را هم بخوانید :

3-2-1- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند  …………………………………………. 74

3-2-2- طلاق بین زن و شوهری كه تابعیت آنان متفاوت است …………………………………….. 75

3-2-3- عدم وجود قانون راجع به احوال شخصیه ……………………………………………. 76