بند یکم:اعتراض شخص ثالث…………………………………………………………………………….. 85

بند دوم:اعاده دادرسی……………………………………………………………………………………. 87

بند سوم:.فرجامخواهی………………………………………………………………………………….. 90

فصل دوم:ویژگیهای اجرایی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………………………… 91

مبحث اول:اجرای حکم…………………………………………………………………………………… 91

گفتار اول:امکان اجرای موقت حکم……………………………………………………………………… 91

گفتار دوم:اجرای حکم غیابی……………………………………………………………………………. 92

گفتار سوم:شرایط لازم جهت اجرا………………………………………………………………………..93

بند اول:عدم ضرورت ابلاغ رای برای اجرا………………………………………………………………….93

بند دوم:اجرا بدون صدور اجراییه…………………………………………………………………………. 93

بند سوم:اجرای رای علیه ثالث………………………………………………………………………….. 94

گفتار چهارم:ضمانت اجرای تصرف عدوانی مجدد بعد از اجرا…………………………………………..95

مبحث دوم:تکلیف اقدامات صورت گرفته در ملک مورد تصرف عدوانی………………………………… 98

گفتار اول:تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده…………………………………………………… 98

بند اول: تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده در ارتباط با دعوای مالکیت……………………… 98

بند دوم:تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم…………………………………………….. 99

گفتار دوم:تکلیف زراعت و آثار تخریبی…………………………………………………………………. 101

بند اول:زراعت……………………………………………………………………………………………. 103

الف:معدوم کردن زراعت…………………………………………………………………………………. 104

ب:اجرت المثل ایام تصرف………………………………………………………………………………. 105

بند دوم:آثار تخریبی……………………………………………………………………………………… 106

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. 107

 

چکیده:

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و كیفری است كه در سه قانون و به سه شكل كاملاً مجزا پیش بینی شده است:

1- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

2- قانون اصلاح تصرف عدوانی مصوب 1352

3- قانون مجازات اسلامی مصوب

ماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود كه در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. تعریف تصرف بر طبق این قانون عبارت است از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینكه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست می کند.برطبق این تعریف:الزامی نیست متصرف حتما مالک باشد،مال مورد تصرف میبایست غیر منقول باشد و مال بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شده باشد.

قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدوانی است كه وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.دعوای تصرف بر طبق این قانون نسبت به اموال منقول نیز قابل طرح میباشد و خواهان ظرف مدت یک ماه از تصرف عدوانی باید بر علیه متصرف طرح دعوا نماید..

یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد كه واجد وصف كیفری می باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است .در این قانون بر عکس قوانین قبلی مالکیت اشخاص نقش اساسی در پیروزی در دعوا دارد.

اینکه در حال حاضر کدامیک از این قوانین لازم الاجرا میباشند و کدامیک نسخ شده است فی مابین حقوقدانان اختلاف نظر است که مفصلا در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته و در نهایت حاصل گشت که:

آن دسته از قوانین و مقررات قانون مصوب 1352 که مغایر با قانون آ.د.م مصوب 1379 نیست معتبر شمرده شود، قانون مجازات اسلامی نیز ناسخ قانون مذکور نمیباشد.با پذیرش این نظر دایره شمول دعوای تصرف گسترده تر شده و در صورتیکه خواهان مدعی تصرف عدوانی مال منقول خود باشد میتواند با رعایت شرایط و اساس قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی اقدام کند.

در دعوای تصرف عدوانی مدنی ادعای مالکیت از طرف خوانده مؤثر در دعوا نیست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبنی بر رفع تصرف و اعاده وضع ید سابق است و اگر کسی ادعای مالکیت بر ملکی داشته باشد باید علیه متصرف طرح دعوای مالکیت ویا در صورت داشتن سند رسمی مالکیت،طرح دعوای خلع ید کند.اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری ادعای مالکیت از ناحیه مشتکی عنه یک دفاع محسوب میشود و دادگاه میتواند به دلایل وی رسیدگی نماید تا معلوم شود نامبرده ملک متعلق به دیگری را تصرف کرده است. داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و…………. وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.

چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی. امروزباتوجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ولزوم حفظ عمومی وتوجه قانون گذاربه حفظ نظم عمومی توسط دادسراها در دعوای رفع تصرف عدوانی به نظرمیرسد مبنای منع احقاق حق شخصی از اولویت بیشتری نزد قانون گذاربرخورداربوده است و این در حالی است که بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که دعوای مخالف با سند مالکیت را مردود تلقی مینمود مبنای حمایت از مالکیت بیشتر مدنظر قانون گذار بوده است.

مطابق نص صریح ماده 177ق.آ.م، رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. بنابراین از مفهوم مخالف ماده مزبور می‌توان نتیجه گرفت كه دردعوی تصرف عدوانی، اصول دادرسی باید رعایت شود.

دستور موقت موضوع ماده 174 با دستور موقت 310 به بعد ق.آ.د.م متفاوت است.از جمله اینکه نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی ندارد،نیازی به دادن تأمین نمیباشد ،با صدور رأی به رد دعوای خواهان و قبل از قطعیت حکم مرتفع میشود.

آرای صادره در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با وجود اینکه قابل تجدید نظرند اما این قابلیت مانع از اجرای آنها نخواهد شد.بنابر این میتوان گفت ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط ماده 175 ق.آ.د.م تخصیص خورده است و با جمع این دو ماده میتوان گفت هیچ رایی در حالت عدم قطعیت اجرا نمیشود مگر اینکه در مورد دعاوی تصرف باشد.پیش بینی اجرای حکم غیر قطعی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن در مرحله تجدید نظر میرود،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را در صورت فسخ به وجود میاورد با توجه به دستور موقت ماده 174 ضروری نبوده است.

دعاوی تصرف نیازی به صدور اجراییه ندارد و به محض صدور به موجب دستور دادگاه صادرکننده رأی اجرا میشود.

به طور کلی دعوای رفع تصرف عدوانی دارای احکام و شرایط خاصی میباشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز میسازد که در این تحقیق ضمن بیان کلیاتی از این دعوا و پیشینه و مبانی آن شرایط خاص این دعوا مفصلا بررسی گردیده است.

این مطلب را هم بخوانید :

مقدمه:

به منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال،مقررات قانونی مختلفی وضع و به حمایت از مالکیت و تصرف مشروع افراد اختصاص یافته است.این مقررات به مقابله با اشخاص میپردازد که قصد تجاوز به رابطه مشروع میان افراد و اموال را دارند.بنابراین اگر فردی مدعی غیر قانونی بودن رابطه تصرف باشد ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوا باید این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.یکی از دعاوی که قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه اشخاص و در حمایت سریع از تصرفات پیش بینی نموده است،دعوای تصرف عدوانی است.در این دعوا که مبنای آن تصرفات قبلی خواهان میباشد ادعای خواهان بر این مبنا استوار است که وی مال مورد نظر را در تصرف و اختیار داشته و سابقا از آن استفاده نموده است و اینک از استیلای وی خارج شده است.در این دعوا به وجود یا عدم وجود حق ماهوی خواهان،یعنی مالکیت توجهی نمیشود و صرفا به بررسی سبق تصرفات خواهان،لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرف پرداخته میشود.در واقع قانونگذار با تجویز دعوای تصرف عدوانی امتیازی به خواهان اعطا نموده تا با تسهیلات ویژه دعوای مزبور در مدت کوتاهی به خواسته خویش دست یلبد و از طرف دیگر،نظم اجتماع برقرار گردد.از جمله این تسهیلات ویژه :

رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی،عدم نیاز به ارائه دلیل مالکیت در رسیگی به دعوا،تجویز صدور دستور موقت متفاوت از دستور موقت موضوع ماده   ق.آ.د.م ،اجرای رای دادگاه به محض صدور و قبل از قطعیت آن و………..میباشد.

ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی را به این شرح تعریف میکند:

«دعوای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.

1-تیراندازی برای حفظ اماکن انتظامی                                                                                           64

2-تیراندازی برای حفظ سلاح مامور                                                                                               65

3-تیر اندازی برای حفظ اماکن حیاتی و حساس                                                                               66

4- تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیر مجاز از مرزها                                                                        68

5- بکارگیری سلاح در راهپیمایی های غیر قانونی و شورش غیر مسلحانه                                            70

6-بکارگیری سلاح در راهپیمایی ها و ناآرامی ها وشورش های مسلحانه توسط پرسنل تیرانداز                 73

گفتار دوم-تیراندازی بمنظور توقف وسایل نقلیه                                                                               75

1-قراین معتبر                                                                                                                         77

2-دلایل معتبر                                                                                                                         77

3- اطلاعات موثق                                                                                                                    78

4- شرایط تیراندازی بمنظور متوقف کردن وسایل نقلیه                                                                      79

1-4.وسیله نقلیه مسروقه باشد                                                                                                 79

2-4.وسیله نقلیه حامل افراد متواری باشد                                                                                    79

3-4.وسیله نقلیه حامل اموال مسروقه باشد                                                                                 81

4-4.وسیله نقلیه حامل قاچاق باشد                                                                                           81

5-4.وسیله نقلیه حامل مواد مخدر باشد                                                                                      83

6-4.وسیله نقلیه حامل سلاح و مهمات غیر مجاز باشد                                                                   85

گفتار سوم-تیراندازی به منظور توقیف زندانیان و بازداشتی های متواری                                              91

1-زندان،بازداشتگاه و انواع آن                                                                                                    91

2-مقررات و شرایط مربوط به این تیراندازی                                                                                    92

نتیجه گیری                                                                                                                           99

فصل دوم: وظایف و پیامدهای تیرندازی مامورین مسلح                                                                   100

مبحث اول: وظایف مامورین مسلح                                                                                             100

گفتار اول- وظایف مامورین قبل از تیراندازی                                                                                   100

1-گزارش بیماری جسمانی یا روانی خود به فرمانده                                                                       100

2-گزارش عدم آموزش یا ضعف آموزش به فرمانده                                                                          100

3-احراز حق تیراندازی مطابق قانون                                                                                            101

4-احراز ضرورت تیراندازی مطابق قانون                                                                                        101

5-دادن ایست و اخطار                                                                                                            101

گفتار دوم- وظایف مامورین هنگام تیراندازی                                                                                  102

1-رعایت اصل تناسب در تیراندازی                                                                                             102

2-هدف قرار دان پا در هنگام تیراندازی                                                                                        102

3-مراقبت در جهت عدم آسیب رساندن به اشخاص ثالث                                                                103

گفتار سوم- وظایف مامورین پس از تیراندازی                                                                                103

1-مواظبت و مراقبت از حال مجروحین                                                                                         103

2-حفظ صحنه                                                                                                                       103

 

3-تنظیم صورتجلسه در خصوص ماوقع                                                                                        104

مبحث دوم: پیامدهای حقوقی تیراندازی                                                                                     104گفتار اول- مسئولیت مدنی مامورین                                                                                          104

1-مسئولیت مدنی مامورین از منظر قوانین                                                                                 104

2-مسئولیت مدنی مامورین از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور                                                   106

3-مسئولیت مدنی مامورین از نظر دیدگاه های حقوقی                                                                 107

گفتار دوم- مسئولیت کیفری مامورین                                                                                        114

1-مسئولیت کیفری مامورین از منظر قوانین                                                                                114

1-1.تیراندازی غیر قانونی عمدی                                                                                             114

2-1.تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی                                                                                121

3-1.تیراندازی های غیر قانونی خطای محض                                                                             123

2-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور                                       124

1-2.تیراندازی های غیر قانونی عمدی                                                                                     124

2-2.تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی                                                                               125

3-2.تیراندازی های غیر قانونی خطای محض                                                                             126

3-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر دیدگاه های حقوقی                                                   127

1-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی عمدی                                                       127

2-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی                                                130

3-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی خطای محض                                              134

گفتار سوم- زوال مسئولیت مامورین و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و دیگران                         135

1-زوال مسئولیت مامورین از منظر قوانین                                                                                 135

1-1.قانون مجازات اسلامی                                                                                                   135

2-1.قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری                                                                               136

3-1.قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح                                                                                  137

2-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم و دیوان عالی کشور                                        137

1-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و زوال مسئولیت دولت و مراجع ذیربط                                       137

2-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط                                     137

3-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران                                                      138

3-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و دیگران از منظر

دیدگاه های حقوقی                                                                                                            139

1-3.زوال مسئولیت مامورین                                                                                                 139

2-3.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط                                    141

3-3.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران                                                     142

نتیجه گیری                                                                                                                     145

پیشنهادات                                                                                                                      148

پیوست ها                                                                                                                      150

منابع و ماخذ                                                                                                                   185

چکیده:

نظم و امنیت لازمه ادامه حیات هر حکومتی می باشد و از جمله اهداف اصلی هر حکومتی، استقرار نظم و امنیت در جامعه به منظور پاسداری از هنجارهای اجتماعی و تامین آسایش فردی وعمومی افراد جامعه است. بنا براین سلاح، یکی از تجهیزات لاینفک می باشد که برای اجرای نظم و امنیت در اختیار پرسنل نیروهای مسلح در اجرای ماموریت های ذاتی قرارداده می شود، و پرسنل وظیفه دارند تا در چار چوب قوانین و مقررات در مصاف با اخلال گران امنیت با بهره گرفتن از آن اقدام نمایند.درحالت استفاده از سلاح و تیراندازی به سمت افراد و وسایل نقلیه،که نتایجی همچون قتل ، جرح و ایراد خسارت را به همراه دارد.اگر مامورتیرانداز رعایت ضوابط و مقررات قانونی را در تیراندازی خود ننماید، مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از آنرا باید بپذیرد و در صورتی که برابر ضوابط و مقررات قانونی تیراندازی نماید از هر گونه مسئولیت کیفری و مدنی مبرا خواهد بود، و چنانچه فرد مقتول یا مجروح یا زیان دیده مقصر نباشد. پرداخت دیه و جبران خسارت از بیت المال بر عهده دولت و سازمان های زیربط می باشد و اگر چنانچه افراد دیگری مقصر باشند، در این خصوص مسئول خواهند بود. در حقوق کیفری ایران به منظور حفظ نظم و امنیت از زمان دوره قاجاریه تاکنون قوانین و مقرراتی چند در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنیت وضع گردیده و نحوه استفاده از سلاح برای پرسنل مشخص شده ولی در خصوص تعیین مسئولیت دقیق آنان چارچوب دقیق و مشخصی وجود ندارد و محاکم با توجه به کیفیت هر پرونده اتخاذ تصمیم می نمایند. در این تحقیق با بررسی قوانین ، مقررات ، دیدگاه های حقوقی ، آرای محاکم و دیوان عالی کشور و با تطبیق آنها بادرنظرگرفتن اوضاع و احوال موجود، سعی بر آن است تا

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه روانشناسی در مورد : ضبط هویتی (هویت زود شکل گرفته)  

 حدود و ثغور مسئولیت پرسنل تیرانداز رامشخص و با کم رنگ کردن اختلافات فاحش از طریق پیشنهاد، حذف یا اصلاح برخی مواد قانونی،گامی در جهت امنیت قضایی و دستیابی به عدالت اجتماعی برداشته شود.

مقدمه

1- تعریف مساله و بیان اهمیت آن

از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد تیراندازی پرسنل مقرر شده تا مامورین با بهره گیری از آن در موارد ضروری اقدام به تیراندازی نمایند و در صورت تخلف از قوانین و مقررات مربوطه، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی ناشی از آن از قبیل قصاص نفس،قصاص عضو ،حبس، پرداخت دیه و جبران خسارت های وارده را متقبل شوند. با توجه به حساسیت و اهمیت وظیفه پرسنل نیروهای مسلح اقدامات غیرقانونی آنان در تیراندازی ها اثرات نامطلوبی را بر جامعه و اذهان عمومی مردم خواهد گذاشت. به همین جهت شناخت مسئولیت پرسنل تیرانداز تاثیر زیادی در مقابله و کنترل تیراندازی های بی رویه و خارج از ضوابط و مقررات از سوی آنان و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری و در نتیجه کاهش تیراندازی های بی رویه در سطح جامعه از طرف پرسنل خواهد گذاشت.

تحقیقات صورت گرفته تاکنون به بررسی قانون بکارگیری سلاح توسط پرسنل نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 پرداخته است و تحقیقاتی که به بررسی مسئولیت مامورین تیرانداز و پیامدهای ناشی از آن درتیراندازی های غیر قانونی بپردازد و شقوق مختلف آن را مورد تحقیق و مطالعه قرار دهد، صورت نگرفته و در بسیاری از موارد رویه های خاصی توسط قضات در محاکم اتخاذ شده است. به عنوان مثال در تیراندازی به سمت خودروهای حامل کالای قاچاق یا اموال مسروقه اگر راننده به ایست و اخطارپرسنل توجه ننموده و فرار نماید و در نتیجه آن سرنشین خودرو به قتل رسیده و یا مجروح گردد، مسئولیت قتل و یا جرح سرنشین بر عهده کیست؟ با استدلال های مختلف بعضی محاکم، مامور را از باب مباشرت و بعضی راننده را از باب تسبیب و برخی نیز یگان مامور تیرانداز را مسئول و گاهاً نیز خود سرنشین را که با خودرو حامل کالای قاچاق یا اموال مسروقه همراه بوده مقصر می دانند.

در این تحقیق در نظر است این ابهام و ابهامات دیگری از این قبیل که در تعیین مسئولیت موثر است و همچنین اینکه قوانین موضوعه همه ابعاد مسئولیتی پرسنل را مشخص کرده است و در صورتی که مشخص ننموده است زوایای پنهان و نامشخص آن چیست؟ و چگونه باید آن را حل نمود. هم‌چنین در این تحقیق در نظر است در یک بررسی مختصر و با توجه به قوانین و رویه های قضایی و با مراجعه به آرای محاکم نظامی و نظریات مشورتی و نظریات علماء حقوق و فتاوی معتبر به بررسی ابعاد و شقوق مختلف مسئولیت مامورین تیرانداز در حقوق کیفری ایران مبادرت گردد.

2- سوالات اصلی تحقیق

1-ضمانت اجراهای کیفری جهت پیشگیری از تیراندازی های بر خلاف مقررات چگونه است؟

2-چالش های سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت مامورین تیرانداز چیست؟

3- سوال فرعی تحقیق

1- سیاست تناسب مسئولیت مامورین تیرانداز در رویه قضایی ایران با ضمانت اجراهای کیفری آن به چه صورت اعمال می شود؟

فرضیه های اصلی تحقیق

1-با توجه به نحوه عملکرد پرسنل تیرانداز از نظر شرایط و ضوابطی که قانون مقرر داشته است و تطبیق عملکرد مامورین با ضوابط قانونی و تعیین مسئولیت آنان و انطباق با ضمانت های اجرای کیفری هم‌چون قصاص، حبس، دیه و …. می تواند، تاثیر مناسبی در جهت پیشگیری داشته باشد.

2-رویکرد سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت مامورین تیرانداز، از این جهت که در تمامی کشور اعم از مناطق مرزی وغیرمرزی و در برخورد با متجاوزین مرزی و قاچاقچیان مواد مخدر و کالا و هم در ناآرامی ها و شورش ها از یک شرایط یکنواخت و ثابت پیروی می کند و مقررات یکسانی بر آنها حاکم است، دچار اشکال است و لازم است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مختلف، مقررات قانونی متناسب با

الف ـ مفهوم مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 126

ب ـ مبانی نظری مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………….. 127

1 ـ نظریه تقصیر شخصی………………………………………………………………………………………….. 127

2ـ نظریه تقصیر نوعی………………………………………………………………………………………………. 128

3ـ نظریه خطر……………………………………………………………………………………………………….. 129

4ـ نظریه مختلط…………………………………………………………………………………………………….. 131

5ـ نظریه تضمین حق………………………………………………………………………………………………. 131

6 ـ نظریه استناد عرفی……………………………………………………………………………………………. 132

7 ـ حقوق اسلام……………………………………………………………………………………………………. 133

ج ـ ‌مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق موضوعۀ ایران…………………………………………………………… 134

د ـ مبنای مسئولیت مدنی در این تحقیق……………………………………………………………………….. 136

گفتار دوم ـ ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………… 138

الف ـ فعل زیانبار و تقصیر…………………………………………………………………………………………… 138

1 ـ انجام فعل زیانبار………………………………………………………………………………………………… 139

2ـ نامشروع بودن فعل زیانبار………………………………………………………………………………………. 140

3ـ عنوانهای معاف کننده…………………………………………………………………………………………….141

4 ـ ‌تقصیر……………………………………………………………………………………………………………. 143

ب ـ ورود ضرر مادی یا معنوی……………………………………………………………………………………… 145

1ـ مفهوم ضرر……………………………………………………………………………………………………….. 145

2ـ مفهوم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………………………………… 147

3ـ اقسام ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………………………………… 148

1ـ3ـ ضرر مالی یا مادی…………………………………………………………………………………………….. 148

2ـ3 ضرر معنوی……………………………………………………………………………………………………… 150

4ـ شرایط ضرر قابل جبران در نقض حریم خصوصی…………………………………………………………….. 152

1ـ4 ـ مسلم بودن ضرر……………………………………………………………………………………………… 152

2ـ4ـ مستقیم بودن ضرر……………………………………………………………………………………………. 153

3ـ4 ضرر باید جبران نشده باشد……………………………………………………………………………………154

ج ـ رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………… 155

فصل سوم ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر…………………. 156

مبحث اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی………………………………………………….. 156

گفتار اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی……………………………….. 156

الف ـ اصل لزوم جبران کامل ضرر…………………………………………………………………………………. 157

ب ـ اصل لزوم مناسب بودن شیوه های جبران با ضرر وارده………………………………………………….. 158

ج ـ اهداف تعیین شیوه های جبران ضرر………………………………………………………………………… 158

گفتار دوم ـ انواع شیوه های جبران ضرر اشخاص حقیقی……………………………………………………. 160

الف ـ شیوه های جبران مالی……………………………………………………………………………………. 160

ب ـ شیوه های جبران غیرمالی………………………………………………………………………………….. 163

1 ـ جمع آوری اثر زیانبار و جلوگیری از نشر و پخش عرضۀ آن………………………………………………… 163

2ـ اعاده وضع به حالت سابق……………………………………………………………………………………. 165

3ـ الزام به عذرخواهی…………………………………………………………………………………………….. 166

4ـ توسل به قوای قضائی و خسارت تنبیهی یا کیفری………………………………………………………… 167

 

5 ـ درج حکم محکومیت خوانده در مطبوعات…………………………………………………………………… 169

6 ـ خسارت اسمی یا نمادین یا سمبلیک……………………………………………………………………… 170

7 ـ پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………….. 171

8ـ اعاده حیثیت……………………………………………………………………………………………………. 174

گفتار سوم: شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقوقی……………………………. 176

الف ـ اقسام شخص حقوقی…………………………………………………………………………………….. 176

1ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی……………………………………………………………………. 176

1ـ1ـ دولت داخلی…………………………………………………………………………………………………. 176

2ـ1ـ دولت خارجی………………………………………………………………………………………………… 177

2ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی………………………………………………………………….. 178

1ـ 2ـ شرکتهای تجاری…………………………………………………………………………………………… 178

2ـ2ـ مؤسسات غیرتجاری……………………………………………………………………………………….. 179

ب ـ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی………………………………………………………………………….. 179

ج ـ انواع شیوه های جبران ضرر به اشخاص حقوقی…………………………………………………………. 181

1ـ شیوه های جبران مالی ضرر…………………………………………………………………………………. 181

2ـ شیوه های جبران غیرمالی ضرر…………………………………………………………………………….. 184

1ـ2ـ معذرت خواهی کتبی یا شفاهی…………………………………………………………………………. 184

2ـ2ـ اظهار تأسف…………………………………………………………………………………………………. 185

3ـ2ـ تنبیه مرتکب عمل خلاف حقوق…………………………………………………………………………… 185

4ـ2ـ احترام به پرچم و علائم رسمی…………………………………………………………………………… 185

5ـ2ـ شناسایی عمل خلاف……………………………………………………………………………………… 186

6ـ2ـ سایر روشها…………………………………………………………………………………………………..186

مبحث دوم: ارزیابی انواع مختلف ضرر…………………………………………………………………………. 186

گفتار اول ـ ارزیابی ضررهای مالی و معنوی…………………………………………………………………… 187

الف ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی جسمانی…………………………………………………… 187

ب ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات…………………………………………. 191

گفتار دوم ـ اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت……………………………………………………………. 195

الف ـ تأمین خواسته…………………………………………………………………………………………….. 195

1ـ تأمین خواسته در امور کیفری……………………………………………………………………………….. 196

2ـ تأمین خواسته در امور مدنی………………………………………………………………………………… 197

ب ـ دستور موقت یا دادرسی فوری……………………………………………………………………………. 199

1ـ اقسام دستور موقت………………………………………………………………………………………….. 200

قسم اول ـ توقیف مال…………………………………………………………………………………………… 200

قسم دوم ـ انجام عمل………………………………………………………………………………………….. 201

قسم سوم ـ منع از امری……………………………………………………………………………………….. 201

2ـ سایر موارد مربوط به دستور موقت………………………………………………………………………….. 202

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 203

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………. 206

چکیده:

حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق از ضرورت های جدید حقوقی است که با رشد و توسعه فن آوریهای نوین اهمیّت ویژه ای یافته است. حمایت های مدنی از حریم خصوصی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض آن، بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. حمایت از این حق، شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد و به انسانها اجازه می دهد تا در خلوتهای ذاتی یا قراردادی خود، افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند. حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین دلیل، حق حریم خصوصی یکی از مصادیق مهم حقوق بشر شناخته می شود و در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین

این مطلب را هم بخوانید :

پایان تلخ یک افسانه؛ روایت مرگ میتسوبیشی لنسر اوولوشن

، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. نظام های حقوقی مختلف جهان به شیوه های گوناگون این حمایتهای مدنی را در قوانین خود اعمال کرده اند. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت از این حق، لیکن تاکنون قانون جامع در این زمینه به تصویب نرسیده است. از این رو حقوق ایران در این رشته از حقوق نیازمند تحول و قانونگذاری است. منابع مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را میتوان در قرآن و فقه و در برخی قوانین مشاهده کرد، ولی قانونی که به صراحت درباره حریم خصوصی و انواع و موارد نقض و شیوه های جبران آن باشد، وجود ندارد. زیان های وارده ناشی از نقض حریم خصوصی در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارات در نتیجه لطمه به جان و یا عواطف و احساسات و آبروی افراد حاصل می شوند که باید به شیوه های مقتضی جبران شوند. ارزیابی انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تأمینی برای دریافت و وصول آن، از مسائل مهم به شمار می روند، تا متضرر از نقض حریم خصوصی، بتواند با تمسک و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران کند و ضرر غیرقابل جبران نباشد.

مقدمه

1- تعریف موضوع

اصطلاح مسئولیت مدنی درزبان حقوق کنونی، نمایانگرمجموع قواعدی است که وارد کنندۀ زیان رابه جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، ازدیدگاه دیگر،درهر مورد که شخص ، ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گوینددربرابراو«مسئولیت مدنی»دارد.مسئولیت مدنی ناشی ازنقض حریم خصوصی در قلمروعام مسئولیت مدنی مورد مطالعه قرارمی گیرد. درزندگی اجتماعی،باوجود پدیده های نوین که هر روز برشمارآن افزوده می شود،همواره بیم کج روی برخی ازاستفاده کنندگان این پدیده ها وجود دارد.این کج روی و به عبارت دیگر، سوء استفاده از فن آوریهای مدرن همواره باعث بروز خسارات مادی و معنوی بر اشخاص می شود و مبنای اختلاف و درگیری در جوامع را پایه ریزی می کند.

با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همۀ جوامع مطرح بوده است. اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع و اجتماعات امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.

2- علت انتخاب موضوع

در سالهای اخیر در کشور ما پدیده هایی چون اینترنت، موبایل، دوربینهای کنترل و مدار بسته و دسترسی آسان به اطلاعات و ارتباطات، رواج گسترده یافته است و اشخاصی با دسترسی به اطلاعات دیگران و ذخیره سازی آنها و یا با در اختیار گرفتن فیلمهای خصوصی و خانوادگی و تکثیر و توزیع آنها و یا با نفوذ به حریم جسمانی و خلوت آنان باعث نقض حریم خصوصی افراد اجتماع شده و با این اعمال و رفتار خود، حیثیت، جان، مال و آبروی آنها و حتی خانواده هایشان را مخدوش و ملکوک می نمایند. علی رغم ورود این فن آوریها و استفاده های بسیاری که از آنها در قلمرو علوم مختلف می شود، قوانین ما با پیشرفت این پدیده ها تغییر نکرده است و در بسیاری از مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی، یا قانونی وجود ندارد و یا قانون موجود کارآمد نمی باشد. همچنین پیرامون حریم خصوصی و انواع آن و موارد نقص آن، قانون خاصی به تصویب نرسیده است و هنگامیکه مسئله ای از این قبیل به وقوع می پیوندد دستگاه قضائی مجبور است از عمومات برای فیصله موضوع استفاده کند. مسائل و مواردی از این دست اینجانب را مجاب نمود تا به انجام این تحقیق مبادرت نمایم، تا بلکه زنگ خطری برای قانونگذاران و محققان و حقوقدانان که صد البته آن بزرگواران بر این موضوعات وقوف کامل دارند، باشد و منجر به تصویب لوایح و طرحهایی در رابطه با «حریم خصوصی» و مسئولیتهای ناشی از نقص آن شود.

3- سوال ها و فرضیه های تحقیق

در این تحقیق با سؤالات گوناگونی مواجه هستیم، اما پرسشهای کلیدی و محوری در این خصوص به شرح زیر قابل طرح است:

1ـ مبانی حمایت از حریم خصوصی کدام است و دیدگاه حقوق اسلام در این خصوص چیست؟

2ـ مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت کدام است؟

فرضیه تحقیق:

در فقه اسلامی نیز به این مهم توجه ویژه ای شده است و مصادیقی از قبیل منع تجسس، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن و حفظ عرض و

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ……………………………………………………………………… 105

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)…………………….. 108

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ………………… 133

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات اسلامی……………………… 117

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی …………………………………………………………………………………….. 117

الف) جزای نقدی………………………………………………………………………………………………………… 117

ب) مصادره اموال………………………………………………………………………………………………………… 117

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ……………………………………………………………………………… 118

الف )تعلیق مجازات …………………………………………………………………………………………………….. 118

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ……………………………………………………………….. 119

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ………………………… 119

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) …………………………………………………………………………….. 120

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ………………………………………… 120

پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ……………………………………… 121

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ……………………………………………………………………… 121

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………. 124

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 134

 

چکیده:

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب  شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست. بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

مقدمه:

اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.

البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.

موضوع پژوهش و هدف از انجام آن:

در راستای مختصری که آمد سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهای لازم جهت جرم انگاری کلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟ همچنین با توجه به اینکه نمایندگان و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده شخص حقوقی شخصیت اجتماعی و حرفه ای خود را در پرتوی شخص حقوقی دارند و برای بقاء و ارتقاء آن تلاش می کنند؛ باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف یا جرمی توسط این اشخاص که فقط بعنوان بازوی شخص حقوقی هستند، بر آنها مجازات شدید و ناعادلانه ای (بعنوان عضوی ضعیف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اینکه بعضاً جرائم ارتکابی آنقدر سنگین است که صرف مجازات نماینده و مسئول شخص حقوقی ،ذره ای موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اینجاست که می بایست شخص حقوقی به عنوان عامل اصلی، طرف خطاب قانون گذار قرار گیرد. در ادامه باید دید به دنبال تصویب قانون جدید تا چه حد تمهیدات لازم در راستای اجرای این قوانین و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبین جرم اندیشیده شده و به بیانی دیگر اینکه آیا قوانین مدون ما حائز ضمانت اجراهای دقیق و قطعی هستند، و بالاخره اینکه با قیاس امر و ارزیابی و تحلیل نقش اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری تحمیلی بر آنها نهایتاً پاسخی برای فرضیات خود یافته، و این موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهیم.

خواست و رضای انسان بر این است که آزاد زندگی کند و همانطور هم به حیات و شخصیتش پایان بخشد و هرآنچه این آزادی را محدود می کند استثناء است، در مقابل از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی، پس باید در اجتماع و با دیگر افراد در یک جامعه انسانی زندگی کند، اما با تشکیل جامعه اولین بحثی که مطرح می شود بحث امنیت است و برقراری امنیت مستلزم محدود نمودن آزادی است، البته محدود کردن آزادی برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع تا جایی مطلوب است که فی الواقع برای برقراری امنیت اجتماعی باشد، نه اینکه آنچنان بسط و گسترش یابد که فقط نامی از امنیت باقی بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراری امنیت حکومتی (با هدف بقای آن حکومت) بجای امنیت اجتماعی شود.

با عنایت به اینکه امنیت گرایی در جامعه یک توافق است و حکم نیست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذیرای محدودیت هایی برای خویش شده اند تا اینگونه به امنیتی که مستحق آن هستند دست یابند، وجود یکسری مقررات برای برقراری امنیت در جایی مقبول است که با خواست و اراده و توافق جمعی صورت پذیرد و نه تحمیل و اجبار یک سویه، که بقای زندگی اجتماعی بر آن امنیت (مورد توافق جمع) استوار است.

یکی از این نیازها که سبب ساز و نیازمند یک توافق جمعی است بحث تشکیل شخص حقوقی است، که البته در ادیان و مذاهب فرض شخص حقوقی وجود ندارد زیرا

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه ارشد |

 آن زمان نیاز به وجود و تشکیل شخص حقوقی احساس نمی شد و روابط محدود اشخاص حقیقی پاسخگوی نیازهای آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پیشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظیم صنعتی و شکل گرفتن سرمایه های عظیم جمعی، فرض ایجاد شخص حقوقی شکل گرفت، که البته به حقیقت پیوستن چنین توافقی نیازمند قواعد، مقررات و احکامی قانونی بود که به آن اعتبار و شخصیت اعطاء نماید.

در زمینه حقوق خصوصی ؛ قوانین منتشر و بدون هیچ مقابله و مقاومتی شخص حقوقی با اجزاء و املاک و شناسنامه و… حائز شخصیت شد و به سان دیگر اشخاص و بسیار قوی تر و با اعتبار زیاد شروع به فعالیت و معاملات و روابط تجارتی عظیم و… نمود، ( با این توضیح که اشخاص حقوقی انواع معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی را انجام می دادند. فی الواقع قصد و اراده ای که برای انجام مثلاً یک بیع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهانی به طور کامل شناخته و پذیرفته شد.)

در زمینه حقوق کیفری ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقی مقابله شد، و اولین و مهمترین ایرادی که به سزا دهی اشخاص حقوقی وارد نمودند فقدان قصد این اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهی اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به این نکته توجه ننمودند که چگونه اراده ای که قبلاً در انعقاد بیع سالم و نافذ بود به یکباره از بین رفت و محو شد.

فی الواقع نیاز یک جامعه مدنی است، که چنین اشخاصی را می آفریند و در کنار امتیازاتی که به آنها می دهد، به هنگام بروز جرم هم بسته به فعل ارتکابی آنها را مسئول و متخلف و مجرم
می شناسد.

از این رو مطالب این فصل در دو مبحث زیر آورده می شود.

مبحث اول-مفهوم و ماهیت اکراه.

مبحث دوم- قلمرو اکراه در قراردادها.

 

مبحث اول: مفهوم و ماهیت اکراه

هر چند که در کلیات قراردادها در مبحث اکراه در ابتدا نویسندگان به تعریف آن پرداخته اند اما. بهتر است از منظری دیگر نیز به آن پرداخته شود .

با توجه به این که ماهیت اکراه در بین نویسندگان حقوقی عیب اراده دانسته شده است ، این مسأله نیز باید روشن شود که این نظر با قانون مدنی که در این زمینه به فقه امامیه هم نظر داشته است سازگاری دارد؟

مطالب این مبحث در دو گفتار بررسی می شود:

گفتار اول—مفهوم اکراه.

گفتار دوم – ماهیت اکراه.

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار اول: مفهوم اکراه