بند چهارم : عدم قابلیت پیش بینی خسارت …………………………………………………………….. 76

بند پنجم : رابطه سببیت …………………………………………………………………………………….. 78

فصل سوم : تعهدات ، تخلفات و عوامل رافع مسئولیت پزشك خانواده

مبحث اول : گردش كار پزشك خانواده ……………………………………………………………….. 80

گفتار اول : مرحله تشخیص بیماری ………………………………………………………………………. 81

گفتار دوم : مرحله معالجه بیماری ………………………………………………………………………… 82

مبحث دوم : ماهیت تعهدات پزشك خانواده …………………………………………………………… 83

مبحث سوم : اقسام تعهدات پزشك خانواده ……………………………………………………………. 84

گفتار اول : مسئولیت پزشك خانواده ناشی از فعل همكاران خویش ………………………………. 85

بند اول : مفهوم قاعده مسئولیت ناشی از فعل غیر ………………………………………………………. 85

بند دوم : اقسام مسئولیت ناشی از فعل غیر……………………………………………………………….. 86

الف – مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر………………………………………………………. 87

ب – مسئولیت مدنی قهری ناشی از فعل غیر…………………………………………………………….. 89

بند سوم : شرایط اساسی برای ایجاد مسئولیت پزشك خانواده ناشی از عمل همكاران وی ……. 90

الف- وجود رابطه گماشتگی………………………………………………………………………………. 91

ب- تقصیر همكاران وی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن………………………………………… 93

گفتار دوم : تلاش برای حفظ سلامت محیط……………………………………………………………. 95

گفتار سوم : درمان اولیه ی شخص بیمار و تدبیر فوریت های پزشكی……………………………… 96

گفتار چهارم : اعلام ولادت – وفات ……………………………………………………………………. 97

گفتار پنجم : مراقبت ، درمان وپیشگیری از بیماری های خاص……………………………………… 98

مبحث چهارم : تخلفات انتظامی پزشك خانواده………………………………………………………. 99

گفتاراول : عدم بكارگیری حداكثر تلاش جهت بهبودی بیمار ……………………………………… 99

گفتار دوم : تجویز خارج از فارما كوپه ( مجموعه دارویی كشور )…………………………………. 99

گفتار سوم : عدم رعایت تعرفه های خدمت درمانی در طرح پزشك خانواده ……………………. 100

گفتار چهارم : ترک محل خدمت بدون عذر موجه……………………………………………………. 101

گفتار پنجم : مسئولیت ناشی از ادامه درمان …………………………………………………………….. 102

گفتار ششم : ممنوعیت دریافت وجه در قبال معرفی بیمار به خدمات تخصصی………………….. 102

مبحث پنجم : عوامل رافع مسئولیت مدنی پزشك خانواده …………………………………………… 103

گفتار اول : حكم قانون …………………………………………………………………………………….. 104

گفتار دوم : اسباب خارجی ……………………………………………………………………………….. 104

بند اول : فورس ماژور ………………………………………………………………………………………. 105

الف- تعریف فورس ماژور ………………………………………………………………………………… 105

 

ب- مصادیق فورس ماژور در ارتباط با فعل زیانبار پزشك خانواده ……………………………….. 106

1- فوریت های پزشكی ……………………………………………………………………………………. 106

2- فوت ، جنون ، سفرهای اجباری پزشك خانواده ………………………………………………….. 106

3- اعتصاب همكاران پزشك خانواده در تیم سلامت ……………………………………………….. 107

بند دوم : فعل شخص ثالث ………………………………………………………………………………… 108

بند سوم : تقصیر بیمار ( = زیان دیده )……………………………………………………………………. 109

اول: نقش بیمار در ورود خسارت ………………………………………………………………………… 109

دوم: اقسام تقصیر بیمار ……………………………………………………………………………………… 110

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 111

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 115

منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 116

ضمائم………………………………………………………………………………………………………….. 118

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 121

 

چكیده

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال 1385 در کشورمان به اجراء درآمد با اجرای این طرح رابطه قدیمی و ساده پزشك و بیمار به یک رابطه حرفه ای و گروهی متمایل گردیده است زیرا با اجرای این طرح حتی ساده ترین ‌خدمات عمومی پزشكی نیز با همكاری گروهی از متخصصین (پزشك ، ماما و پرستار و …) ارائه می گردد. این اشخاص سالیان دراز به تحصیل پرداخته اند و به تخصص لازم رسیده اند. لذا حمایت از طرف ضعیف این رابطه (بیمار) ضروری به نظر می رسد.

در این تحقیق سعی شده است با بررسی منابع مسؤولیت پزشك خانواده ، تعهدات وی را در قبال بیمارانش مشخص سازیم . دستور عمل پزشك خانواده یكی از منابع بررسی مسؤولیت در این تحقیق است كه پزشك خانواده را متعهد ساخته ، كلیه ی خدمات ارائه شده در تیم سلامت (پزشك ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدین ترتیب پزشك خانواده مسؤولیت ناشی از فعل غیر(فعل همكارانش) را برعهده دارد . علاوه بر این مطابق دستور عمل مربوطه وی مسئول حفظ سلامت محیط ، اعلام وفات و ولادت جمعیت تحت پوشش خود ، تدبیر فوریت های پزشكی ، مراقبت و درمان بیماری های خاص است. از طرفی با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بیماران می گردد كه در راه رسیدن به شفای بیماران تحت پوشش خود با رعایت موازین فنی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش نماید و در صورتی كه با بیماری مواجه گردید كه درمان او از شایستگی و صلاحیت علمی او خارج است مكلّف است بیمار را به خدمات تخصّصی ارجاع دهد و تا درمان بیماری آن را تحت نظر قرار دهد .نهایتاً  این تحقیق سعی در بررسی قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده با بررسی منابع مسؤولیت وی دارد.

 

واژگان كلیدی : مسؤولیت مدنی، پزشك خانواده ، بیمار، تقصیر

 

مقدمه

الف)بیان مساله:

از جمله اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته است زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه سبک­ های مقابله با استرس در ورزشکاران مرد و زن در دو سبک برخوردی و غیر برخوردی ووشو

 وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند بنابراین مسئوولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد. همچنین پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست.

این تحقیق در پی یافتن مبانی و اسباب مسئوولیت پزشک خانواده است. همچنین سعی دارد میزان مسئولیت پزشک خانواده در قبال مراجعه کنندگان خود ، محیط جغرافیای که در آن فعالیت می کند و اشخاصی که تحت نظر او مسئول می باشند را مورد بررسی قرار دهد.

د)اهمیت و ضرورت تحقیق:

مسؤولیت پزشكی یكی از مهمترین شقوق مسؤولیت تلقی می گردد كه مبیّن مسؤولیت پزشك به جبران ضرری است كه در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد كرده است اصطلاح مسؤولیت پزشكی در نظام ما جایگاهی ماندگار یافته است كه در واقع معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی می باشد که در برگیرنده شقوق مختلف مسؤولیت اعمّ از مسؤولیت مدنی ، مسؤولیت كیفری و مسؤولیت انتظامی می باشد .

مسؤولیت پزشكی هر چند از موضات قدیمی مطرح شده در حقوق اسلام است امّا امروزه بابی جدید در این رابطه گشوده شده است به این معنی كه دولت با وضع قواعد و مقرّراتی، از جمله اجرای طرح پزشك خانواده ، رابطه بین پزشك و بیمار را از یک رابطه قدیمی ، شناخته شده در فقه خارج ساخته است و به یک رابطه ی حرفه ای و گروهی متمایل گردانیده به این صورت كه با اجرایی شده طرح پزشك خانواده ، تیم سلامت كه متشكّل از پرستار ، ماما و بهورز می باشد تحت نظارت و هدایت پزشك خانواده اقدامات درمانی را جهت معالجه بیماران انجام می دهد .

پزشك خانواده شخصی است كه حداقل دارای دكتری حرفه ای پزشكی باشد و وظیفه ارتقای سلامت بیماران ، پیشگیری ، درمان های اولیّه ، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پیگیری بیمار به خدمات تخصصّی و تحت نظر قراردادن وی را برعهده دارد .

نهایت سخن دراین تحقیق روشن نمودن وضعیت حقوقی قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده می باشد و از آنجا كه مسؤولیت او تحت عنوان كلّی تری بنام مسؤولیت حرفه ای قرار می گیرد و غالباً مسؤولیت های حرفه ای توسط دستور عمل ها و آیین نامه ها با ابهام بیان می گردد . لذا تبیّین و تشریح قواعد و مقررّات راجع به مسؤولیت پزشك خانواده ضروری به نظر می رسد زیرا بررسی حدود مسؤولیت پزشك خانواده مسلتزم تحلیل دقیق تعهدات قراردادی و تعهدات قانونی وی می باشد .

این تحقیق برای عموم افراد جامعه ، به ویژه قضات ، وكلای دادگستری ، دانشجویان حقوق و پزشكان مفید واقع می گردد و نتیجه گیری های آن نیز می تواند مورد توجه قانونگذار واقع شود.

ب) سوالات تحقیق:

الف -حمله مسلحانه

ب- ضرورت

ج- فوریت

د- تناسب

فصل سوم: تحول حقوقی تروریسم و دفاع مشروع در عرصه بین الملل

مبحث نخست: تروریسم از زمان تأسیس سازمان ملل متحد

مبحث دوم: تروریسم در حقوق بین الملل معاصر

مبحث سوم: نتایج ناشی از فقدان تعریف حقوقی از تروریسم

بند اول- مسولیت بین المللی دولت

بند دوم- ابزارهای قهر آمیز

بندسوم- حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر مفهوم تروریسم

مبحث چهارم: تحولات مفهوم دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی اول

مبحث پنجم: تحولات دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی دوم

بند اول- بررسی مفهوم دفاع مشروع در میثاق جامعه ملل

بند دوم- بررسی دفاع مشروع در قرارداد پاریس و مصوبات جامعه ملل

مبحث ششم: تحولات دفاع مشروع پس از جنگ جهانی دوم

بند اول- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در محکمة نورنبرگ

بند دوم- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری

بند سوم- دفاع مشروع و منشور ملل متحد

مبحث هفتم: تصویب ماده 51 منشور ملل متحد.

مبحث هشتم: تجزیه و تحلیل ماده 51 منشور ملل متحد.

مبحث نهم: تحولات حادث بر مفهوم دفاع مشروع پس از واقعه 11 سپتامبر 2001

بند اول- امکان توسعه حق دفاع مشروع در پرتو قطعنامه 1368 شورای امنیت

بند دوم- عدم قابلیت اعمال دفاع مشروع در قبال تروریسم

فصل چهارم: تقابل دفاع مشروع و تروریسم

مبحث نخست: اسرائیل، سوریه و لبنان پس از واقعه 11 سپتامبر

مبحث دوم: دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه جرج دبلیو بوش

 

مبحث سوم: دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تهدید ناشی از سلاحهای کشتار جمعی عراق

مبحث چهارم: کره شمالی و سوریه و دفاع مشروع پیشگیرانه

مبحث پنجم: تغییر رژیم

نتیجه گیری

پیشنهادات راهبردی پایان نامه

منابع

الف- منابع فارسی

ب- منابع انگلیسی

چکیده:

این پایان نامه بر آن است تا ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق، افغانستان لیبی، را تبیین نماید، لذا نوآورانه و ابتکاری ارزیابی می شود.

البته جدا از اینکه هر یک از کشورها تعریف خاصی با توجه به منافع خود از تروریسم ارائه کرده اند و به دنبال آن هر یک شیوه ای خاصی برای مقابله در جامعه بین الملل در نظر گرفته اند ولی از جمله شایع ترین روش هایی که از سوی دولتها در این رابطه و یا به نوعی به بهانه مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی اتخاذ شده است استفاده از قوه قهریه است و راه حل نظامی می باشد. البته برخی دولتها به بهانه مقابله با تروریسم آشکارا به حمایت از تروریسم نیز پرداخته اند.

هر چند بر اساس منشور ملل متحد تنها استثنای توسل به زور از سوی دولتها استناد به حق دفاع مشروع است که تحت شرایط خاصی انجام می شود حق دفاع مشروع بارها از سوی کشورهای مختلف بخصوص ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی علیه تروریسم بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است من جمله حمله جنگنده های آمریکایی در سال 1986 به لیبی و حملات بعد از یازده سپتامبر 2001 به بهانه نابودی القاعده به افغانستان و مواردی دیگر از این قبیل که با سکوت مجامع بین المللی نیز روبرو شده است.

البته بی تردید بعد از اینکه نقض قوانین بین المللی و برخود دوگانه این مجامع با کشورهای امپریالیسم دنیا نسبت به کشورهای ضعیف تر در تصمیم گیری سازمانهای بین الملل مؤثر بوده ولی عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده راه فراری برای توجیه اقدامات این کشورها وجود داشته باشد لذا سوابق نشان می دهد که دولتها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده اند و تروریسم همچنان جامعه جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع ضعف نظام بین المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم؛ دولتها را مجبور ساخته که به طور یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و این اقدامات ممکن است در مواردی با حقوق بین الملل مطابقتی نداشته باشد.

واژگان کلیدی:

تروریسم؛ حقوق بشر؛ قطعنامه های بین المللی؛ دفاع مشروع؛ توسل به زور

مقدمه

تروریسم واقعیتی چندان جدید نیست اما در سالهای اخیر ابعاد و آثاری بی سابقه یافته است، تروریسم جان انسان ها را به مخاطره می افکند و با ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت جامعه ملی را تهدید می کند. از سوی دیگر تروریسم می تواند صلح و امنیت جسمانی و پیشرفت جامعه بشری را در معرض خطر قرا می دهد بر این اساس در جامعه بین المللی لزوم مبارزه جهانی و همه جانبه علیه تروریسم به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مورد پذیرش قرار گرفته است.

اکنون حوادث یازدهم سپتامبر 2001 به یک رویکرد اساسی در تمام منازعات ناظر به نظم منطقه ای و جهانی و امنیت بین المللی تبدیل شده است.

این مطلب را هم بخوانید :

پس از واقعة یازده سپتامبر ایالات متحده به عنوان هدف عمده حملات تروریستی اقدامات متعددی از جمله «سیاست دفاع پیش گیرانه» را آغاز نموده است.

در خلال این مدت جهان شاهد سقوط طالبان در افغانستان و رژیم بعث عراق بوده است. این تحولات که با مداخله نظامی و توسل به زور محقق شد و با اصول حقوق مندرج در منشور ملل متحد و سایر هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین الملل انطباق نداشت و نظم جدیدی از حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را ابداع نمود.

شورای امنیت در 12 سپتامبر یعنی کمتر از 24 ساعت پس از این حوادث تروریستی، تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند. حاصل این نشت اضطراری، صدور قطعنامة کوتاهی بود که، برخلاف اغلب قطعنامه های پیشین شورای امنیت در خصوص تروریسم، به اتفاق آراءِ به تصویب رسید. در این قطعنامه (قطعنامه شماره 1368)، شورای امنیت، ضمن محکوم نمودن اعمال تروریستی در شهرهای آمریکا و اظهار همدردی با قربانیان و باز ماندگان حادثه، اعلام نمود که این اقدام تروریستی مانند هر عمل تروریستی دیگری، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی است. شاید مهمترین نکتة قطعنامه 1368 تأکید شورای امنیت، بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد است. به نظر می رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در قطعنامه اعمال تروریستی را نوعی «حملة مسلحانه» یا « تجاوز نظامی» را مورد تأیید قرار داده است. شناسایی « تروریسم» به عنوان « حمله مسلحانه» قاعدتاً دولت قربانی را مجاز می کند که، بر طبق ماده 51 منشور ملل متحد، برای دفاع از خود متوسل به نیروی نظامی شود.

قطعنامه 1373 نیز، مانند قطعنامة قبلی، با رأی مثبت کم سابقة همة 15 عضو شورای امنیت و در قالب فصل هفتم منشور صادر شد. در این قطعنامة مفصل، که احتمالاً جامع ترین قطعنامة شورای امنیت در مورد تروریسم بین المللی به شمار می آید، ضمن تاکید بر قطعنامه های 1269 و 1368 اعلام شده که کلیة اعمال تروریستی بین المللی، از جمله اقدامات تروریستی اخیر، تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است. یکی از نکات مهم این قطعنامه تاکید مجدد بر «حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی» است. به نظر می رسد شورای امنیت درصدد تاثیر توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آنها به عنوان نوعی «دفاع مشروع» بوده است.

با این وصف قدرت های بزرگ در دهه اخیر به بهانه مبارزه با تروریسم به طرق مختلف حقوق بشر دوستانه بین المللی را نادیده گرفته اند به طوری که رویکرد نظامی در مبارزه با تروریسم مبتنی بر توسل به زور

LDPs: Local Development Programs

LECD: Less Economically Developed Countries

LED: Local Economic Development

MDGs: Millennium Development Goals

MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency

NAM: Non-Aligned Movement

NIEO: New International Economic Order

ODA: Official Development Assistance

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries

UNCDF: United Nations Capital Development Fund

UNCDF: United Nations Capital Development Fund

UNCED: United Nations Conference on Environment and Development

UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development

UNDP: United Nations Development Program

UNEPTA: United Nations Expanded Program of Technical Assistance

 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund

UNIDO: United Nations International Development Organization

WCED: World Commission on Environment and Development

WTO: World Trade Organization

 

 

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه ………………………………………………… 10

بخش اول: محتوای حق توسعه ………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ……………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی …………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری ……………………………………………………………………… 19

این مطلب را هم بخوانید :

بخش دوم: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری مفهوم حق توسعه ………………………………………………….. 24

گفتار اول: اسناد بین ­المللی و منطقه­ای ………………………………………………………………………………………. 24

گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­های بین ­المللی …………………………………………………………………….. 33

گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه ……………………………………………………………….. 41

فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانی­سازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه …………………………………………………………………………………………………………….. 48

بخش اول: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………… 49

گفتار اول: تاریخچه­ی شکل­ گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………………………… 49

گفتار دوم: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………. 55

بند دوم: اخذ مجوز انتشار 73

بند سوم: دارا بودن وضعیت مالی مطلوب.. 73

گفتار دوم: احکام و آثار انتشار اوراق. 74

بند اول: معین بودن سود و سررسید اوراق. 74

بند دوم: امکان فروش اوراق. 75

بند سوم: قابلیت تعویض یا تبدیل به سهام 75

بند چهارم:مصرف در غیر طرح مربوط. 75

بند پنجم: مالکیت ورقه سهام 76

بند ششم: رابطه ناشر و خریداران اوراق(خرید و فروش دین) 76

بند هفتم:تضمین اوراق. 76

بند هشتم: بانام و بی نام بودن اوراق. 78

بند نهم: رهن اوراق. 78

بند دهم: سایر احکام و آثار 79

مبحث سوم: نقش حقوقی شرکت تأمین سرمایه 80

گفتار اول: رابطه واسط و بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه 80

بند اول: شرایط صحت قرارداد 81

بند دوم: احکام و آثار قرارداد 82

گفتار دوم: رابطه بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه و سرمایه گذاران. 85

مبحث چهارم: بیع دین. 85

گفتار اول: شرایط صحت قرارداد: 86

بند اول: فقه عامه: 86

بند دوم: فقه امامیه 90

بند سوم: حقوق ایران. 94

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 95

بند سوم: انتقال مالکیت.. 96

بند چهارم: الزام به تسلیم مبیع. 97

بند پنجم: الزام به تأدیه ثمن. 98

بند ششم: ضمان درک.. 98

بند هفتم: خیارات.. 99

مبحث پنجم: نقش حقوقی مؤسسه اعتبارسنجی. 99

گفتار اول: شرایط شکل گیری. 100

بند اول: دارا بودن شخصیت حقوقی تجاری. 100

 

بند دوم: ثبت شدن. 100

بند سوم: استقلال و بی طرفی. 101

بند چهارم: تعهد و تخصص… 101

گفتار دوم: وظایف.. 101

بند اول: تشکیل کمیته رتبه بندی. 101

بند دوم: انتشار گزارش رتبه بندی. 101

بند سوم: بازبینی رتبه بندی. 102

بند چهارم: تهیه گزارش نهایی. 102

گفتار سوم: ممنوعیت رتبه بندی. 102

گفتار چهارم: رابطه قراردادی. 103

مبحث ششم: نقش حقوقی مؤسسه امین. 103

گفتار اول: استقلال شخصیت و نحوه انتخاب.. 104

گفتار دوم: وظایف امین. 104

بند اول: مجوز برداشت وجوه 104

بند دوم: نظارت بر استرداد وجوه 105

بند سوم: نظارت بر وجود قرارداد و تطبیق آن. 105

بند چهارم: اظهارنظر نسبت به مصرف وجوه و ارائه گزارش.. 105

گفتار سوم: رابطه قراردادی امین و ناشر 105

فصل سوم: اوراق استصناع واجاره به شرط تملیک.. 107

مبحث اول: قرارداد تعهد به اجاره بین بانی و واسط. 109

گفتار اول: ماهیت قرارداد 109

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 110

مبحث دوم:قرارداد بین واسط و سرمایه گذاران. 113

گفتار اول: ماهیت و شرایط صحت قرارداد 113

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 114

مبحث سوم: عرضه اوراق استصناع در بازار ثانویه 116

گفتار اول: ماهیت قرارداد 117

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 118

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث چهارم: اجاره به شرط تملیک.. 118

گفتار اول: ماهیت قرارداد 119

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 121

نتیجه گیری. 131

پیشنهادها 132

منابع و ماخذ. 134

 

 

چکیده

تاكنون شیوه های بسیار متنوع و گوناگونی برای تامین مالی طرح ها در بازارهای  سرمایه درسطح جهانی ابداع و به كار گرفته شده است. ولی همواره كشورهای اسلامی این دغدغه را داشتند كه آیا تامین مالی از طریق این شیوه ها با فقه و شریعت اسلامی سازگاری دارد یا اینكه نظیر اوراق قرضه در تضاد با آن است. این موضوع سبب شد متفكران مسلمان به دنبال معرفی ابزارهای جدیدی باشند تا هم نیازهای رو به رشد مالی كشورهای اسلامی را تامین نماید وهم مطابق شریعت اسلامی باشد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهم ترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه در آن، یعنی ریسک پایین و معین بودن سود سرمایه گذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی-فقهی قرار گرفته و به سمت اجرائی شدن پیش می رود. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجراء، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق و آثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این پایان نامه، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدل های انتشار این اوراق، از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و پس از تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در قالب عقود غیر معین، به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در هر رابطه قراردادی، خواهیم پرداخت.

کلید واژه: اوراق استصناع، ابزارمالی اسلامی، سیاست پولی، بانكداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها

 

4-1-2-محتوای چربی…………………………………………………………………………………….

4-1-3-عدد پراکسید……………………………………………………………………………………

4-1-4-PH…………………………………………………………………………………………………

4-1-5-رنگ…………………………………………………………………………………………………

4-1-5-1-فاکتور روشنی((L*………………………………………………………………………

4-1-5-2-فاکتور قرمزی((a*……………………………………………………………………….

4-1-5-3-فاکتور زردی(b*)……………………………………………………………………….

4-2-آزمون های فیزیکو شیمیایی نمونه های همبرگر پخته……………………………….

4-2-1-میزان رطوبت…………………………………………………………………………………..

4-2-2-محتوای چربی……………………………………………………………………………………

4-2-3-PH………………………………………………………………………………………………

4-2-4- مقدار پروتئین……………………………………………………………………………………

4-2-5-خاکستر…………………………………………………………………………………………..

4-2-6-بافت…………………………………………………………………………………………………..

4-2-6-1-قابلیت پیوستگی…………………………………………………………………………….

4-2-6-2-قابلیت جویدن………………………………………………………………………………….

4-2-6-3-میزان صمغی بودن………………………………………………………………………….

4-2-6-4-سفتی…………………………………………………………………………………………..

4-2-6-5-قابلیت ارتجاع………………………………………………………………………………..

4-3-پذیرش کلی………………………………………………………………………………………..

4-4-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….

4-5-پیشنهاد پروژه های آتی……………………………………………………………………………..

 

فصل پنجم:منابع……………………………………………………………………………………………

چکیده

ایران از جمله کشورهایی می باشد که بهترین آب وهوا را برای پرورش شترمرغ داراست. گوشت شترمرغ با توجه به خواص زیاد آن، به عنوان گوشت هزاره سوم در کشورهای غربی معروف است. مقبولیت بالای این گوشت را می توان به محتوای کم چربی درون ماهیچه ای، پروفایل اسیدچربی مطلوب (شامل نسبت های زیاد اسیدهای چرب چندغیر اشباع به اشباع و امگا6 به امگا 3) ، میزان آهن و ویتامین E بالا و همچنین میزان سدیم کم نسبت داد. دنیای تکنولوژی و پرسرعت امروز، مصرف غذاهای آماده و سریع الطبخ را می طلبد. تهیه همبرگر از گوشت شترمرغ با توجه به خواص درخور توجه این گوشت، می تواند گامی مؤثر در تنوع فراورده های گوشتی و تولید محصولی باارزش باشد. در پژوهش حاضر، جایگزینی گوشت شترمرغ به نسبت های 0، 50 و 100 درصد در سه نوع همبرگر گوشت گاو 30٪، 60٪ و 90٪ صورت گرفت. ویژگیهای فیزیکوشیمیایی (شامل اندازه گیری چربی، رطوبت، خاکستر، پروتئین، ، رنگ، pH و عدد پراکسید)، بافت ( شامل سفتی، چسبندگی، صمغی بودن، قابلیت جویدن و قابلیت ارتجاعی) و حسی (شامل رنگ، طعم، میزان آبدار بودن و پذیرش کلی) در روز صفر و 45 پس از تولید مورد ارزیابی قرار گرفت. بالاترین میزان روشنایی (L*) در نمونه های همبرگر حاوی 100٪ گوشت شترمرغ مشاهده شد (05/0 p<). جایگزینی گوشت شترمرغ در فرمولاسیون همبرگر تاثیر معنی داری در میزان پروتیئن فرآورده نهایی نداشت (05/0 p>). جایگزینی گوشت شترمرغ سبب افزایش قابلیت جویدن، چسبندگی و ارتجاعیت بافتی نمونه ها شد (05/0 p<). بر اساس نتایج تجزیه واریانس، تفاوت معنی داری در امتیاز پذیرش کلی (8/3-2/4) توسط داوران حسی نمونه های مختلف همبرگر حاوی درصدهای مختلف گوشت مشاهده نشد (05/0 P>). نتایج آزمون های حسی نشان دهنده قابلیت خوب گوشت شترمرغ در ایجاد ویژگی های بافتی، طعم و ظاهر مطلوب در نمونه های همبرگر می باشد. بدین ترتیب با کاربردی کردن این پژوهش می توان ضمن بهبود کیفیت و ایجاد تنوع در فرآورده گوشتی، خواص همبرگر های موجود را بهتر کرده و ارزش غذایی بالاتری به محصول بخشید.

واژگان کلیدی: گوشت شترمرغ; همبرگر; جایگزینی;فیزیکوشیمیایی; فراورده های گوشتی

فصل اول

 مقدمه و هدف

 1-مقدمه

اساسی ترین وظیفه غذا کمک به حفظ سلامت و پایداری بدن است. در سال های اخیر ارتباط بین بیماری های مختلف و غذا بطور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته و نتایج قابل توجهی نیز در این زمینه حاصل گردیده است (15 و 79). در دنیای امروز بدلیل مشکلات ناشی از جوامع صنعتی و پیامدهای شغلی حاصل از آن علاقه مردم به استفاده از غذاهای آماده[1] نظیر سوسیس، کالباس و همبرگر در حال افزایش است (79). بنابراین کیفیت و سلامت این محصولات غذایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. همبرگر مخلوطی همگن از گوشت، پیاز، آرد سوخاری و سایر افزودنی های مجاز است که بصورت صنعتی در تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کشور و یا دست ساز تولید و عرضه می شود. بر اساس استاندارد ملی ایران همبرگرهای صنعتی کشور به سه گروه محصولات حاوی 30 درصد گوشت بعنوان همبرگر معمولی، فرآورده های حاوی 60 درصد گوشت تحت عنوان همبرگر ممتاز و همبرگرهای بالاتر از 60 درصد گوشت تقسیم می شوند (7). در همبرگرهای معمولی استفاده از سویا حداکثر به میزان 12درصد مجاز بوده ولی در سایر انواع همبرگر استفاده از سویا در فرمولاسیون محصول غیر مجاز است (7). بر اساس پروانه های ساخت صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تولید همبرگرهای صنعتی فقط استفاده از گوشت گاو مجاز شناخته شده است (114). در تولید همبرگرهای دست ساز هم از گوشت گاو یا مخلوطی از گوشت گاو و گوسفند استفاده می شود و فرمولاسیون خاصی برای این نوع همبرگر مطرح نیست ولی حداقل حاوی 75 درصد گوشت هستند. از آنجا که نوع گوشت بکار رفته در تولید انواع همبرگر در ارزش تغذیه ای، بیماری های مشترک بین انسان و دام و مسائل شرعی حائز اهمیت است، تلاش های بسیاری در خصوص بهبود کیفیت انواع برگر در سراسر دنیا در حال انجام است. چرا که در سالهای اخیر تقاضای مردم بخصوص جوانان برای مصرف غذاهای آماده رو به افزایش است (79). عمده این نوع غذاها غنی از چربی، قند و عاری از بیشتر کربوهیدرات ها هستند. ارتباط مستقیمی میان این نوع رژیم غذایی و خطر ابتلا به بیماری های قلب- عروقی و تصلب شرائین وجود دارد (23 و 54). آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر سرانه مصرف همبرگر در چین 71، آمریکا 69، اروپا 62 و در ایران 4 كیلوگرم در سال است (137)، اما جوان بودن جمعیت ایران، افزایش اشتغال زنان و همچنین سرعت و سادگی تهیه این فرآورده‌های به ظاهر پروتئینی جای آنها را در سفره ایرانی به خوبی باز کرده و از همین حالا زنگ خطری جدی را برای سلامتی افراد جامعه به صدا درآورده است.

توسعه تجارت گوشت و مواد پروتئینی از منابع جدید از جمله شترمرغ در دو دهه اخیر مورد توجه کشورها قرار گرفته و با توسعه تجارت این محصولات الگوهای جدید تغذیه ای در دنیا در حال شکل گیری است. با افزایش تقاضا برای گوشت و محصولات جانبی شترمرغ، تولید، پرورش و تجارت شترمرغ در برخی از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرار گرفته است. در ایران طی برنامه سوم توسعه با واردات تعداری جوجه شترمرغ به کشور، صنعت شترمرغ بعنوان منبع جدید تامین پروتئینی شکل گرفت و اقبال بخش خصوصی از این صنعت نوپا، روند سرمایه گذاری و توسعه این صنعت را تسریع نمود. بخش خصوصی با واردات جوجه و پرورش و نگهداری آن بعنوان دام مولد جهت تولید تخم و جوجه ایجاد حدود 250 مزرعه با ظرفیت حدود 21470000قطعه شترمرغ نموده است (8). ایران پس از کشورها

این مطلب را هم بخوانید :

داستان شکل گیری و خیزش اندروید؛ استارتاپی ورشکسته که بدل به پلتفرمی جاودانه شد

ی آفریقای جنوبی، چین، برزیل و استرالیا در رده پنجم پرورش دهندگان شترمرغ جهان قراردارد. تحقیقات انجام شده از سوی کارشناسان پرورش شترمرغ در کشورهای توسعه یافته، نشان داده ایران از جمله کشورهایی می باشد که بهترین آب وهوا را برای پرورش این پرنده سنگین وزن داراست (139). بطور کلی 4 نوع گونه عمده شترمرغ در دنیا وجود دارد که عبارت از شترمرغ بومی آفریقا، شترمرغ بومی استرالیا، شترمرغ بومی نیوزیلند و شترمرغ بومی آمریکای جنوبی می باشند. شترمرغ افریقایی که بزرگترین گونه شترمرغ است، به طور عمده در تولید گوشت مورد استفاده قرار می گیرد (28). در حال حاضر کشور افریقای جنوبی با در اختیار داشتن بیش از 50 درصد بازارهای جهانی و تعامل موثر با کشورهای وارد کننده و رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده توسط کشورهای خریدار، یک قدرت بلامنازع در بازار گوشت شترمرغ شناخته می شود (58). علت مقبولیت بالای گوشت شترمرغ به محتوای کم چربی درون ماهیچه ای، پروفایل اسیدچربی (شامل نسبت های زیاد اسیدهای چرب چندغیر اشباع به اشباع و امگا6 به امگا 3) مطلوب، میزان آهن و ویتامین E بالا و همچنین میزان سدیم کم نسبت داده می شود. میزان اسیدهای چرب چند غیر اشباع امگا 3 در گوشت شترمرغ 50/16 درصد کل چربی درون ماهیچه ای آن را تشکیل می دهد. لذا از این نوع گوشت می توان به طور قابل قبولی در رژیم غذایی انسانی استفاده نمود. گوشت شترمرغ کلاژن کم و پروتئین زیاد دارد، لذا نسبت به گوشت گاو قابل هضم تر است. این گوشت نسبت به گوشت گاوpH بالاتر (بالای 2/6)، رنگدانه بیشتر، میزان کلاژن کمتر، ظاهر تیره تر و میزان اسیدهای چرب چند غیر اشباع بیشتری دارد (109). گوشت شترمرغ با گوشت دیگر حیوانات كشتاری فرق اساسی دارد زیرا عضلانی بوده و به راحتی از استخوان جدا می‌شود. اگر چه گوشت شترمرغ به خاطر طعم و رنگ قرمزش با گوشت گاو قابل مقایسه است، اما تردی آن به علت فیبرهای عضلانی كوتاه بسیار بالاست. در حالیکه از لحاظ میزان کلسترول، افت پخت و خصوصیات بافتی مشابه گوشت گاو است. کم بودن میزان چربی درون ماهیچه ای در گوشت استفاده از آن را برای افراد چاق و یا بیماران قلبی-عروقی ممکن و توصیه شده می دارد (37).

با این حال هنوز گوشت شترمرغ نقش قابل توجهی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی ندارد و مراحل اغازین آن در زمینه کشف پتانسیل های بالقوه کشور اعم از شرایط زیست محیطی، ژنتیک، تغذیه، مدیریت و مسائل